بیست و پنج سال از یک جنایت گذشت
٢۹ آبان ٢٠١۵، ٢۵مین سالگرد تصویب قانون کار ارباب و رعیتی جمهوری اسلامی بود. قانونی که در پی سرکوب مبارزه و اعتراض ١٠ ساله کارگران به تصویب رسید. قانون کاری که جایی برای کارگر برای اعتراض و برای تصمیم گیری در سرنوشتش نگذاشته است. قانون کاری که بر اساس تبعیض اسلامی تدوین شده است و کارگر را مسلمان و غیرمسلمان کرده است. کارگر را سرکوب کردند و گفتند که نماینده شما کسانی چون صادقی، محجوب، ربیعی، جلودارزاده و کمالی هستند. “نمایندگانی” که به اعتراض کارگران در شرکت واحد حمله کرده و با تیغ زبان کارگران را می بریدند. “نمایندگانی” که در دست و پا زدن کارگران در تباهی و فقر، هر کدام بعدها وزیر و وکیلی شدند.
کارگر اما در مبارزه برای عقب راندن توحش اسلامی و تحمیل فقر در این ٢۵ سال یک لحظه هم به قانون کار و دیگر قوانین اسلامی چشم ندوخته. مجامع عمومی خودشان را تشکیل داده و به اجحافات سرمایه داران معم و مکلا نه گفته و با پلیس و اوباش اسلامی در “خانه کارگر” دست به یقه شدند.
دولتی که بر علیه سیاستهای خودش به اعتصاب عمومی پیوست!
یک کاراکتر برجسته سیاستمداران دروغگو و عوامفریب، مضحک بودن آنهاست. فراخوان اعتصاب عمومی در یونان که هفته پیش به آن اشاره کردیم توسط اتحادیه‌های کارگری داده شده بود. “شعبه کارگری سریزا” که حزب حاکم یونان است، در اطلاعیه‌ای به این اعتصاب عمومی پیوست، اما آنچه که کارگران بر علیه‌اش اعتراض کرده بودند را به “فشارهای خارجی” نسبت داد. در این اطلاعیه آمده است که کارگران باید حقوق بازنشستگی و دستمزد عادلانه داشته باشند، روابط کار انسانی باشد، حق مسکن داشته باشند و غیره و غیره، اما اشاره‌ای به این نمی‌کند که اتفاقا این دولت ایشان بود که اعتراض توده‌های مردم و کارگران را دور زده و پیاده کننده سیاستهای ریاضت اقتصادی “خارجیان” بوده. کارگران در سالهایی که به قدرت گیری همین حزب منجر شد دهها بار برای همان حقوقی که در اطلاعیه مزبور آمده است اعتراض و اعتصاب عمومی کردند. کارگران یونان دشمنان خود را می شناسند؛ چه در احزاب دمکراسی نو و طلوع طلائی باشند و چه در حزب سریزا!
تغییر نام قوانین بردگی
قانون “کفاله” که یکی از قوانین تنظیم شده برای کارگران مهاجر در کشورهای حوزه خلیج است، مورد اعتراض بین‌المللی زیادی قرار گرفته است؛ طوری که حتی شیوخ این کشورها را هم بالاخره به واکنش وادار کرد. سایت migrant-rights.org نوشته است دولت قطر اخیرا از زبان یکی از مقاماتش اعلام کرده قانون کفاله را تغییر داده است. این نوشته به نکات اصلی قانون کفاله اشاره می‌کند که “تغییرات” مورد اشاره این مقام کنه آن را، که به گروگان گرفتن کارگران مهاجر است، دست نخورده باقی گذاشته است. حتی آنجا هم که گویا چند بند مثبت نسبت به قانون پیشین به حال کارگران ذکر شده‌اند، مکانیسمی برای اجرای آن تعریف نشده است.
قوانین کار در کشورهای حوزه خلیج، همانند قانون کار جمهوری اسلامی در خدمت سرکوب کارگران است و آنجا هم که با یکی دو بند قابل قبول عکس می‌گیرند، مکانیسمی برای اجرای آن نه تنها تعریف نمی‌کنند، بلکه کارگرانی که خواهان مکانیسم اجرای آن، یعنی تشکل آزاد کارگران، هستند را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.
سیستمی که ارزشی برای سالمندان جامعه قائل نیست
ایسنا به نقل از رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان نوشته است: “حدود ٣٠ درصد جامعه سالمند فقیرترین قشر جامعه هستند.”، “حدود دو میلیون نفر از سالمندان کشور از هیچ بیمه و حمایت اجتماعی در کشور برخوردار نیستند.” و “در حال حاضر حدود یک سوم جمعیت سالمندان کشور از نظر معیشتی در فقر و محرومیت به سر می‌برند.” سایت “حقوق معلم و کارگر” هم از “نامه بازنشستگان آموزش و پرورش کل کشور به روحانی، لاریجانی و نوبخت” خبر داد که در آن به وضعیت بد معیشتی بازنشستگان آموزش و پرورش اعتراض شده ، و خواهان رسیدگی شده است.
جامعه ای که شهروند سالمند و بازنشسته‌اش را در فقر و محرومیت به امان خدا رها می کند، برای هیچ ارزش دیگر انسانی اهمیتی قائل نیست. آن جنبشی که برای رهایی از دست این سیستم تلاش می کند، باید مطالبات رفاهی سالمندان را یکی از بندهای اصلی مطالباتش تعریف کند.
انتخاب دوباره نماینده جنبش ١۵ دلار در ساعت
کشاما سوانت، که در روزهای پایانی سال ٢٠١٣ برای اولین بار بعنوان یک فرد مارکسیست، از حزب سوسیالیست آمریکا و در ادامه رهبری جنبش اشغال و جنبش افزایش حداقل دستمزد ١۵ دلار در ساعت به شورای شهر سیاتل انتخاب شده بود، روز ٣ نوامبر ٢٠١۵ برای دومین بار به این سمت انتخاب شد. انتخاب مجدد سوانت دلایل بیشتری برای جشن و سرور دارد. او در این مدت بارها در صف اول اعتراضات خیابانی بود. مهمتر اینکه کمپین انتخاباتی او، که چپهای مترقی و سوسیالیست را در خود متشکل دارد، بر علیه توطئه حزب دمکرات که یک کاندید به نظر خودشان خوشنام معرفی کرده بودند، موفق شد با رأی بالاتری به پیروز برسد. جنبش حداقل دستمزد ١۵ دلار در آمریکا، با انتخاب کشاما سوانت صدای رساتری برای اعتراض به وضعیت بد معیشتی دارد.