“خامنه ای رهبر من است”

در اخبار آمده است که در ۲ آبان امسال هنگام ورود علی لاریجانی به مجلس عزاداریِ ماه محرم رهبری با شعارهای ” خواص بی بصیرت مایه ننگ ملت” و “امان نامه بر جام، تلاش بی سرانجام” و از همه مهمتر شعار ” مرگ بر منافق” از وی استقبال شد. این واقعه از چند جهت قابل مقایسه با شعارهای داده شده علیه لاریجانی در قم نیست. حضور خامنه ای و نمایندگان مجلس و فرماندهان نیروهای انتظامی و کارکنان وزارت اطلاعات در این مجلس عزاداری اهمیت ویژه ای به این اتفاق داده است. شکست جناح سپاه در انتخابات ریاست جمهوری – که قابل پیش بینی بود – و کنار گذاشتن آنان از مدیریت مذاکرات هسته ای باعث کاهش نفوذ فرماندهان سپاه در میان رده های پایینی سپاه و بسیج شده است. عدم کارآیی سرکوب مستقیم اعتراضات کارگران و به مخاطره افتادن جمهری اسلامی با استفاده از سرکوب مستقیم نظامی ، باعث گرایش جمهوری اسلامی به ساختاری غیر نظامی برای کنترل نارضایی عمومی و به انحراف کشاندن اعتراضات اجتماعی شده است. در نتیجه برخلاف هشت سال گذشته، سیاسیون جمهوری اسلامی دوباره جایگاهی به مراتب با اهمیت تر از قبل بدست آورده اند.

تحمل این شرایط برای رده های بالایی سپاه که با تاسیس انواع شرکتها و خرید کارخانجات و به چنگ گرفتن پروژه ها، از همه امکانات دولتی و رسمی و غیر رسمی برای کسب ثروت برخوردار بودند بسیار سنگین است.
آنچه که در مجلس عزاداری رهبری رخ داد در واقع اعلام مخالفت سپاه و جناح روحانیت مصباح یزدی با خود شخص خامنه ای بود. آنان به رهبری می خواهند بگویند که “تو باید رهبر ما باشی” یعنی مال ما باشی. و آنجه را که ما میخواهیم شما باید بگویی. این تقابل علنی وقتی آغاز شد که علی لاریجانی گفت: “پرونده هسته ای، پرونده رهبر است”. و دفتر خامنه ای هم گفته لاریجانی را تایید کرد. این اولین باری است که در حضور خود رهبر علیه مهمان مورد تاییدش شعار داده میشود. تا قبل از این، جناح مصباح یزدی و فرماندهان سپاه و حتی بخشی از اصولگرایان خود را “ذوب شدگان در ولایت مطلقه فقیه” معرفی میکردند.
وقتی خامنه ای “حکم حکومتی” خویش را برای جلوگیری از بررسی قانون مطبوعات به مجلس ششم ابلاغ کرد، اصلاح طلبان با گفتن اینکه از “رهبری نباید خرج کرد”، در مورد تحت فشار قرار دادن خامنه ای برای موضع گیری در امور جاری کشور اعتراض داشتند. اوج حفظ رهبری از سوی رفسنجانی را در سال ۸۸ میتوان مشاهده کرد. پس از برگزاری نماز جمعه ۲۸ خرداد ۸۸ و قهر رفسنجانی و رفتنش به قم، هرگاه از او برای راه حل مسائل کشور که منظور بحران جنیش سبز بود سوال می شد، وی پاسخ می داد: “راه حل نزد رهبری است”. در واقع غیر مستقیم میگفت که خامنه ای دخالت کرده و خودش هم باید درستش کند.

حالا “ذوب شدگان ولایت” خواهان “ذوب شدن ولایت در حزب خودشان” هستند.

این فصل جدیدی است که اختلافات درونی باندهای جمهوری اسلامی بگونه ای بروز بیرونی پیدا کرده است که حتی رهبری هم بصورت علنی از سوی حامیان سابقش مورد انتقاد واقع میشود. دعوا های درون جناحی جمهوری اسلامی بصورت علنی و تهدید یکدیگر در سطح جامعه منعکس شده است. بخش نظامی این باند برای جلوگیری از ایجاد پشت جبهه برای سیاسیون جناح مقابل ممکن است دست به اقداماتی بزند تا ترس و رعب را به جامعه تحمیل کند. برگزاری مانور بسیج شهری، آزمایش موشک قاره پیما در مخالفت با توافق هسته ای، افشای فساد مالی و اختلاس وزیران دولت احمدی نژاد، طرح گسترش صندوق های قرض الحسنه و داستان رباخواری بانکها با هدف اخلال در اقتصاد و سیستم بانکی پر از معضل کنونی از سوی جناح مغلوب، حاکی از شدت یافتن این اختلافات است.
این یک زنگ خطری است برای فعالین کارگری و اجتماعی و منتقدان جمهوری اسلامی. زیرا نیرو های هار وزارت اطلاعات و سپاه ممکن است با هدف ایجاد ترس و وحشت در جامعه به اقدامات تروریستی و اعدام های گسترده دست بزنند. این کار از فرط استیصال و به منظور خط و نشان کشیدن برای ناراضیان صورت میگیرد. افزایش روز افزون نارضایی در جامعه در شرایط مناسب می تواند به خطری برای جناح های درون رژیم تبدیل شود. جلوگیری از اظهار نارضایی جامعه برای تمام جناهای حاکمیت هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان آرامش خاطر میآورد. از این رو سپاه و بسیج که در دست جناح مغلوب فعلی هستند به منظور جلوگیری از ریزش طرفدارنشان و هم نشان دادن حضور خود به جامعه، احتمال میرود که دست به اقدامات سرکوبگرانه بزنند. باند مغلوب قصدش این خواهد بود که با سرکوب خواسته های رفاهی جامعه ، از طرفداران جناح غالب کاسته و قدرت خود را بنمایش بگذارد. باند های جمهوری اسلامی بدون پشتوانه اقشار نا آگاه جامعه حتی یک روز هم نمی توانند دوام بیاورند. هر دو باند حاکمیت با تکیه به نیروی مزدبگیران نا آگاه در قالب طرفدارانشان ، خرده حسابهای خودشان را تسویه میکنند.
فراموش نکنیم که پس از شکست اصولگرایان در انتخابات ۷۶ و به قدرت رسیدن اصلاح طلبان، برنامه ترور مخالفین شدت پیدا کرد. اینکه نیروهای سرکوبگر این بار چگونه عمل میکنند قابل پیش بینی نیست ولی نمی توان احتمال بکارگیری چنان شیوه هایی را هم انکار کرد. نقطه مشترک همه اصولگرایان سرکوب شدید و غالب کردن ترس بر جامعه بوده است تا بتوانند سهم بری خودشان را از مازاد نیروی کار کارگران حفظ کنند. اصلاح طلبان با عبور از سال های پر تنش ۶۰ و عدم موفقیت در جذب موثر فرماندهان سپاه همواره خواسته اند که پشتیبان خیابانی برای خود سازمان دهند که تا کنون با مخالفت شدید جناح اصولگرا روبرو شده اند. کما اینکه حتی در انتخابات ۹۳ ، برگزاری میتینگهای تبلیغات خیابانی را ممنوع اعلام کردند. ترس جناح راست از جمع شدن مردم و احتمال تبدیل هر گردهمایی به تظاهرات علیه رژیم مانع فعالیت اصلاح طلبان شده است.
آنچه که تاکنون تجربه شده و آزمودن دوباره آن خطاست، تکیه به اعتراض و تظاهرات خیابانی است. تظاهرات خیابانی بدون وجود یک تشکل سراسری از نیروی مزدبگیران نتیجه اش فقط میتواند غلبه یک بخش از حاکمیت صاحب رسانه و بلند گوهای تبلیغاتی بر بخش دیگر و بدست گیری ابزار دولت توسط جناح دیگری از حاکمیت شود. نیروی جنبش های اعتراضی را مزدبگیران تشکیل میدهند که برای تامین هزینه های زندگی خود ناچارند کار کنند.
همه انسانها از نیروی محدودی برخورداند، و کارگران هم میتوانند تا مدتی محدود به اعتراض ادامه دهند. حکومتها بخوبی از این توانایی معترضین آگاهی دارند، و قتی که نتوانند با سرکوب قدرت خود را حفظ کنند، به شیوه ای با اعتراضات مقابله میکنند تا انرژی اعتراضی کاهش یافته و سپس به دستگیری و سرکوب فعالین اقدام میکنند. مانند آنچه که در مصر هنوز در حال اجراست(زندانی کردن فعللین مدنی و سیاسیون). جنبش اعتراضی با نبود آزادی و فقر اقتصادی و سرکوب کارگران و هنرمندان و فقدان تشکل های سراسری در چنین شرایطی میتواند منحرف شده و هر یک از خواسته های حداقلی را به مثابه شاهراه رهایی از ستم سرمایه برای خود تصور کند که در این پس از مدتی اعتراض و درگیری با نیرو های رژیم سرخورده شده و دوباره ولی باشرایطی بمراتب سخت تر به پذیرفتن استثمار تن بدهد.

مقابله با ترفندهای دولتها که در بالا بدان اشاره شد، ایجاد نهادهایی است که هر کدام بتواند یکی از خواسته های جنبش اعتراضی بر آورده نماید و یا پیگیری کند. این نهاد ها با مشارکت عمومی و انتخابات آزاد و قدرت برکناری منتخبین بدرخواست انتخاب کنندگان ایجاد میشوند و تعداد آنها میتواند به تعداد شهرها و یا محلات هر شهر باشد.
منظور شورا های کنونی نیست. شوراهای کنونی شهرها حتی کارکاتوری از شورا نیستند، بلکه محلی برای چانه زنی احزاب دولتی بر سر تقسیم ثروت جامعه میباشند و تعداد اعضائ آنها هیچ تناسبی با ضرورت های کنونی شهری ندارند. فقط ایجاد نهاد های اجتماعی در محل های کار و زندگی و پیوند این نهاد ها با هم میتواند کمبود قدرت مزدبگیران را در عرصه اعتراضات خیابانی جبران نماید. بدون ایجاد این نهادها اعتراضات خیابانی همواره زیر پرچم یکی از باند های سرمایه در حاکمیت قرار خواهد گرفت.
احمد پرتوی
۷ آبانماه ۱۳۹۴