کامنتهای کارگری

زندگی زیر سیطره جمهوری اسلامی

علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی اخیرا گفته است که “حذف ٢ میلیون یارانه بگیر در حال انجام است.” در خصوص بیکاری هم گفته است: “هر دقیقه ۵ نفر به آمار افراد جویای کار اضافه می شود و هم اکنون ایجاد شغل برای بیش از ٨٠٠ هزار نفر در سال احساس می شود.”

فقط زیر سیطره جمهوری اسلامی، معنی “رفاه اجتماعی” کشتن مردم زحمتکش و فقیر از بیکاری و گرسنگی است. همین یک هفته پیش بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت جنایتکار اسلامی گفت: “از مردم عذرخواهی می کنیم که شرایط به گونه ای نیست که رفاه شایسته این مردم را ایجاد کنیم.” این آن دولتی است که کار همه دست اندرکارانش دزدی و چپاول است. کارشان سرکوب و بیکار کردن است. زدن از یارانه‌هاست. بجای ایجاد اشتغال و رسیدگی به جامعه، کارشان شده است “عذرخوانی” و به گردن این و آن انداختن این تباه کردن جامعه! کارگری که در این جامعه زندگی می کند تنها راهی که جلوی خود دارد مبارزه برای خلاصی از این وضعیت است.

همه کارگران مجرمند!

“اتحادیه آزاد کارگران ایران” روز ٣٠ مهر ٩۴ طی اطلاعیه خبر داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی جعفر عظیم زاده را به اتهام: “تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ٨٨، هدایت کارگران در اعتراضات سال ٨۴، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال ٩٢، جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، تهدید وزارت کار در نامه ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر سال گذشته در مقابل وزارت کار در اعتراض به مزد مصوب، شکایت از سعید مرتضوی و دیگر غارتگران سه هزار میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده هزار کارگر، اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکلهای مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و مصاحبه با سایت اتحاد (سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) و برخی رسانه های برون مرزی و …” به زندان فرستاده است.

“کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد” هم روز ٢٨ مهر در اطلاعیه‌ای از جمله اتهامات وارده به کوروش بخشنده را چنین عنوان کرد: “شرکت در مراسم‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی و عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری”.

واقعیت تلخ برای جمهوری اسلامی این است که هزاران فعال کارگری و فعالین جنبش‌های اعتراضی دیگر، هر روزه تشکل ایجاد می‌کنند، عضو تشکل‌های موجود می شوند، در اعتراضات و مراسم‌هایی مثل اول مه، ٨ مارس و غیره شرکت می کنند، با رسانه های غیردولتی مصاحبه می کنند و رسما به تباه کردن زندگی مردم زحمتکش اعتراض دارند. همه اینها را باید جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی کند! اما این نوع “اتهامات” برای کارگران یک پیغام دارد؛ جمهوری اسلامی به جامعه و از طریق زندانی کردن رهبران و فعالین کارگری، اعلان جنگ داده!

آیا این زورگوئی را قبول می کنیم؟

مقایسه زندگی در دو کشور آمریکا و دانمارک

سایت http://usuncut.com/ روز ٢١ اکتبر مقایسه‌ای بین زندگی در آمریکا و دانمارک داشت که در آن ٩ دلیل آورده که زندگی در دانماک اصلا قابل مقایسه با زندگی در آمریکا نیست! یکی از این ٩ دلیل، ساعات کار است که در دانمارک ساعات کار بطور متوسط ٣٣ ساعت در هفته، ۵ هفته مرخصی سالانه و دستمزد ۴۶ هزار دلار در سال است. در آمریکا ساعات کار ۴٧ ساعت در هفته و ١۶ روز مرخصی سالانه ذکر شده است (چیزی درباره درآمد سالانه گفته نشده). سایت http://money.cnn.com/ هم روز ٢٣ اکتبر مطلبی داشت درباره زندگی در دانمارک. این مطلب به چند نکته مهم اشاره کرده. می نویسد: “فاصله بین درآمدها بیشتر شده. ثروتمندان بر ثروت جامعه کنترل دارند. عضویت در اتحادیه ها کاهش پیدا کرده و بر تعداد فقرا روز بروز افزوده می شود.” و ابراز نگرانی کرده است که با این وضعیت معیشتی در دانمارک هم دارد به حال و روز  آمریکا نزدیک می‌شود.

به نظر من هر دو این مقایسه‌ها هم واقعی‌اند و هم جالب. واقعی از این نظر که زندگی در آمریکا هر چه بیشتر به زندگی در کشورهای فقیرتر به اصطلاح “جهان سوم” شباهت پیدا می‌کند. از این نظر هم جالب  است که نشان میدهد اگر حواسمان نباشد، تمام دستاوردهایمان را پس خواهند گرفت و زندگی در جائی مثل هلند و سوئد و دانمارک را هم به شرایط زندگی در کشورهای “جهان سوم” برخواهند گرداند. اما می‌شود؛ می‌شود در همین دنیا زیر سیطره سیستم کارمزدی هم بهتر زندگی کرد. می‌شود برای کاهش ساعات کار تلاش کرد و آن را قانونا تثبیت کرد. می‌شود دستمزد بیشتری را تحمیل کرد. می‌شود از مرخصی بیشتری استفاده کرد و می‌شود کمی هم از زندگی لذت برد. منتها بدون تلاش و بدون مقاومت در برابر زورگوئی و قلدری،  این ممکن نیست.

شکست سیاست ریاضت کشی اقتصادی در انتخابات کانادا

در انتخابات روز ١٩ اکتبر ٢٠١۵ در کانادا، نه تنها حزب منفور محافظه کار که نزدیک به یک دهه در قدرت بود شکست خورد، بلکه این انتخابات و آراء ریخته شده به احزاب اصلی پارلمانی از اعتراضی عمیقتر به برنامه‌های ریاضت کشی اقتصادی در جامعه پرده برداشت. طبق نظرسنجیهای انجام شده، حزب سوسیال دمکرات کانادا، ان دی پی، در روز اعلام کمپینهای انتخاباتی و تا چند هفته اول به دنبال فضایی که حول سریزا در یونان، برنی سندرز در آمریکا، جرمی کوربین در انگلیس، و به دلیل نامی که یدک می کشد، “سوسیال دمکراسی”، در اذهان عمومی جامعه بعنوان حزبی چپ و مخالف برنامه‌های ریاضت کشی اقتصادی مطرح بود و در صدر قرار داشت. اما این مقام به مرور زمان که معلوم شد ان دی پی در واقع طرفدار ادامه برنامه‌های ریاضت کشی اقتصادی است، در مدت زمان نسبتا کوتاهی به حزب مرکز، حزب لیبرال، که طرح اقتصادی نسبتا ملایمتری را ارائه داد، در نظرسنجی ها، شیفت کرد، و در روز انتخابات هم اکثریت کرسی های پارلمان را حزب لیبرال به خود اختصاص داد. درسی که می‌شود از انتخابات کانادا گرفت این است که مخالفت با ریاضت کشی اقتصادی چنان شدید است که هر حزبی که بطور نسبی خود را با این سیاست تداعی نکند، امکان نزدیکی به قدرت را کسب خواهد کرد.

واضح است که احزاب پارلمانی و بخصوص از نوع راست آنها، کوچکترین پایبندی‌ای به آن وعده‌هایی که در کمپین‌های انتخاباتی می‌دهند، ندارند.