نکاتی در مورد مفهوم دمکراسی و انتخابات آتی
مصاحبه سایت «طبقه» با مازیار رازی
طبقه : از این که فرصت برقراری ارتباط و انجام این مصاحبه را در اختیار ما قرار دادید سپاس گزاریم. برای شروع مصاحبه اجاز بدهید ابتدا از تجربه انتخاباتی شما آغاز کنیم. تا به حال به عنوان کاندیدا و یا رای دهنده در انتخابات شرکت کرده اید؟
مازیار رازی: متقابلاً بابت ترتیب دادن این مصاحبه از شما تشکر می کنم.
من در انتخابات اولین مجلس خبرگان بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷، به عنوان عضو هیئت اجرائیۀ «حزب کارگران سوسیالیست» شرکت کردم. در تلویزیون سراسری ۱۰ دقیقه به هر کاندیدا فرصت صحبت داده شد که من هم از آن برای افشای مجلس خبرگان و رژیم، استفاده کردم. بخشی از صحبت انتخاباتی ام چنین بود:
«… تشکیل مجلس خبرگان در چنین شرایطی نشان دهندۀ این است که نیازهای واقعی مردم ایران نمی تواند در چنین مجلسی انعکاس پیدا کند. ما خواهان انحلال مجلس خبرگان هستیم…این دقیقاً منعکس کنندۀ نیازهای واقعی مردم ایران است. قانون اساسی، مسألۀ ملیت ها را مطرح نکرده است. مسألۀ آزادی زنان را انعکاس نداده است. در مقابل این مجلس، ما می گوییم فقط مجلس مؤسسان باید تشکیل شود…» (هفته نامۀ سوسیالستی کارگر، شمارۀ ۱۰، ۱۷ مرداد ۱۳۵۸).
طبقه: به عنوان رای دهنده چطور؟
مازیار رازی: بله در موارد متعددی در اروپا همراه با هم نظران خود، برای پیشبرد مقاصد طبقۀ کارگر در انتخابات شرکت کردم.
طبقه: آیا به دمکراسی اعتقاد دارید؟ تعریف شما از دمکراسی چیست؟ آیا انتخابات سالم می تواند در بهترین شرایط منجر به فرایند تصمیم گیری جمعی در جامعه شود؟
مازیار رازی: البته من به دمکراسی اعتقاد دارم. به اعتقاد من دمکراسی، یعنی سوسیالیسم. بنابراین، دمکراسی ای که من به آن اعتقاد دارم، دمکراسی سوسیالیستی است. اما، اگر منظورتان از «دمکراسی»، دمکراسی حاکم در جوامع سرمایه داری غربی است، خیر من به این دمکراسی (یعنی دمکراسی بورژوایی) اعتقادی ندارم. زیرا که یک دمکراسی فرمال و صوری است. صرفاً در حوزۀ سیاست، آن هم با محدویت بسیاری. دمکراسی بورژوایی به نظر من یک ایدئولوژی است برای فریب اکثریت مردم در این جوامع. در این مورد بیشتر توضیح می دهم.
به نظر من همۀ مفاهیم و پدیده های اجتماعی به اعتبار وجود جامعه ای طبقاتی مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، خود طبقاتی هستند. به هیچ وجه نمی توان با حذف بار طبقاتی «دمکراسی»، از آن به شکل یک مفهوم مجرد و انتزاعی صحبت کرد. برای ما، دمکراسی به طور خلاصه چیزی نیست جز روش و شیوۀ اعمال ارادۀ یک طبقه بر دیگر طبقات و اقشار جامعه، یا به عبارت دیگر دیکته کردن ارادۀ طبقۀ حاکم بر کل جامعه. به همین دلیل است که عامدانه برای «دمکراسی» کنونی، از یک پسوند بورژوایی استفاده می کنم و اصولاً کار ما فراتر رفتن از آن است. این دمکراسی بورژوایی، چیزی نیست جز دیکتاتوری یک اقلیت (اقلیتی که امروز کمترین سهم مستقیم را در تولید دارد) بر اکثریت جامعه. این در حالی است که بورژوازی به شکل حساب شده و آگاهانه، همین دمکراسی «اقلیت» را که ضامن حفظ و بقای او است، به مفهومی عام، جهان شمول و «برای همه» تبدیل می کند. نه فقط این، که همیشه دمکراسی را به حوزۀ سیاست و مصادیق آن محدود می کند و هرگز کلمه ای از آن در حوزۀ اقتصاد و تولید اجتماعی نمی گوید.
نتیجۀ این «دمکراسی» می شود آن که بنا به جدیدترین گزارش مؤسسۀ «کردیت سوئیس» در سال گذشته، ثروتمندترینِ یک درصد جمعیت جهان، در حال حاصر نزدیک به نیمی از کل ثروت جهان را در اختیار دارد و اگر نابرابری با همان نرخ سال گذشته ادامه می یافت، در این صورت همین ۱ درصد قادر می شد طی ۲۳ سال، صاحب کل ثروت در کرۀ زمین شود. طبقۀ سرمایه داری جهانی، نه فقط ابزار تولید مادی، که ابزار تولید ذهنی را هم برای توجیه ایدئولوژیک خود و تحمیق جامعه به دست می گیرد، به این ترتیب امروز در مثلاً آمریکا تنها ۶ ابرشرکت، ۹۰ درصد رسانه ها و در نتیجه افکار عمومی را تحت کنترل خود دارند، در حالی که در سال ۱۹۸۳، تعداد این شرکت ها به ۵۰ مورد می رسید. همین اقلیت انگلی به پشتوانۀ منابع مالی به مانورهای سیاسی، از جمله انتخابات دست می زند. مثلاً در گیرودار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده، داده های «کمیسیون انتخابات فدرال» به خوبی نشان می دهد که نظام سیاسی آمریکا تمام و کمال زیر سلطۀ یک الیگارشی کوچک است. مثلاً کمتر از ۴۰۰ خانواده، تقریباً نیمی از مبلغ جمع آوری شدۀ ۳۸۸ میلیون دلار تا اواخر ماه ژوئیه برای کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶ را تأمین کرده بودند. یعنی اغراق نیست اگر بگوییم که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا عملاً برای فروش به مزایده گذاشته شده است!
روی دیگر سکه، به عنوان جزء منطقی همین دمکراسی بورژوایی، عبارت است از بدترین بحران اقتصادی نسبت به بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰، بیکاری فراگیر، جنگ و مداخلات امپریالیستی، نابودی محیط زیست و اخیراً حتی «بحران پناهندگی».
در چنین حالتی اگر ما خواهان آزادی بیان و برخورداری از تریبون باشیم، نیازمند منابع مالی هنگفتی هستیم که در انحصار یک اقلیت ناچیز است، و در نتیجه تحقق این خواسته، در گرو متلاشی کردن این انحصار بر رسانه های جمعی. در حوزۀ اقتصادی، اکثریت جامعه به عنوان تولیدکنندگان مستقیم اگر بخواهند تولید و توزیع را تحت کنترل و مدیریت خود بگیرد، و نه اقلیتی که کوچکترین نقشی در آن ندارد، ناگزیر است اصل «مالکیت خصوصی» در دمکراسی کنونی را نقض کند. و این درست همان نقطه ای است که پرده ها فرو می افتد و بورژوازی به شدیدترین وجه با سرکوب فیزیکی آن را قلع و قمع می کند. به همین دلیل دمکراسی سوسیالیستی، به عنوان دمکراسی اکثریت مطلق جهان، از مدار لغو مالکیت خصوصی می گذرد و به همین دلیل معنایی جز مبارزه برای سوسیالیسم ندارد. مالکیت خصوصی خط قرمز دمکراسی سرمایه داری است، و به همین دلیل اگر میلیون ها نفر حتی از مجاری «دمکراتیک» و «انتخاباتی» رأی به لغو آن دهند، یک اقلیت ناچیز به راحتی آن را «وتو» می کند. وقتی مارکس و انگلس در مانیفست اشاره می کنند که «نخستین گام در انقلاب طبقۀ کارگر، ارتقای پرولتاریا به مقام طبقۀ حاکم برای پیروزی در نبرد برای دمکراسی است»، به همین مورد اشاره دارند. در واقع در دورۀ کنونی، یعنی عصر گندیدگی سرمایه داری یا همان امپریالیسم، برای ما مفاهیم دمکراسی و سوسیالیسم در هم تنیده اند. تاکنون در بُعد تاریخی تمام دستاوردهای طبقۀ کارگر، حاصل مبارزه برای تحقق دمکراسیِ خود بوده است و نه آن چیزی که بورژوازی اعطا کرده باشد.
مبارزه برای دمکراسی سوسیالیستی جدا از مبارزه برای سوسیالیسم نیست، بلکه شرط پیروزی آن است. از منظر سوسیالیسم مارکسیستی، دمکراسی سوسیالیستی مهم ترین ضامن سلامت دوران گذار به سوی سوسیالیسم نیز هست. در این دوره این بار مسألۀ مالکیت عمومی (دولت کارگری) بر ابزار تولید اجتماعی یک خط قرمز است و ما برای جلوگیری از بازگشت ضدّ انقلاب شکست خورده، حق «وتو» خواهیم داشت. در حالی که شوراها، تمام امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خلاصه کل حیات جامعه را در دست دارند و حقوق دمکراتیک (مانندی آزادی احزاب، اندیشه و اعتقاد، بیان و مطبوعات و نظایر آن) باید در وسیع ترین سطح وجود داشته باشد.
تا جایی که به موضوع «انتخابات» باز می گردد، اولاً موضوع انتخابات باید روشن باشد و ثانیاً شرایط مشخص آن. مارکسیست ها می توانند و باید از «فضا»ی انتخاباتی، برای افشای سرمایه داری حاکم و تبلیغ مواضع خود استفاده کنند، چرا که فضای انتخاباتی (اعم از ریاست جمهوری، پارلمان و غیره) موضوعی روزمره نیست، و دولت حتی در استبدادی ترین نظام ها، در وضعیت انتخابات عامدانه تا حدودی فضا را باز می گذارد. در این شرایطی که جامعه سیاسی می شود، باید از این فضا به سود خود استفاده کنیم. به همین ترتیب در انتخابات پارلمانی، چنان چه دمکراسی متعارف بورژوایی (مانند آزادی احزاب) وجود داشته و جامعه در حالت اعتلای انقلابی نباشد، یک گرایش مارکسیستی انقلابی می تواند نماینده ای را برای شرکت در انتخابات پارلمانی داشته باشد تا مثلاً به سیاست ها و لوایح ضدّ کارگری رأی منفی دهد. بدیهی است که وقتی شرایط این انتخابات در کشوری به درجه ای غیردمکراتیک باشد که تمامی نمایندگان گرایش های مختلف در زندان باشند و اصولاً کسانی بتوانند وارد یک انتخابات شوند که همگی از زیر تیغ نظارت خود طبقۀ حاکم رد شده باشند، تنها می توان از فضای انتخاباتی بهره برداری کرد. در واقع این تاکتیک فراتر از تحریم، و به معنی « تحریم فعال» است.
اما در این جا یک نکتۀ مهم وجود دارد، و آن این که در همۀ این حالت ها، یک گرایش مارکسیستی باید در قالب یک تشکیلات منسجم شکل گرفته باشد. هرگونه دخالتگری، تحت نظارت این تشکیلات است. در غیر این صورت چه تضمینی وجود دارد که فرد خود در جایی که به منظور دخالتگری حضور یافته، حل نشود. این تاکتیک تنها در صورت وجود تشکیلات منسجم و مسلح به تئوری کمونیستی قابل اجرا است و فرد شرکت کننده در پارلمان بورژوازی باید از کادرهای ورزیده این تشکیلات کمونیستی باشد تا به خوبی بتواند مواضع انقلابی را از تریبون بورژوازی، رو به توده های کارگران معرفی کند. کاری که از این طریق ظرف پنج دقیقه می توان انجام داد، شاید بدون این امکان نیازمند چندین سال تلاش باشد. اما این و سایر تاکتیک های مارکسیست ها باید بتواند حلقۀ واسطی برای استراژی تسخیر قدرت باشد؛ در غیر این صورت به سادگی قابل چرخش به رفرمیسم و درغلتیدن به روش پارلمانتاریستی به جای مبارزۀ انقلابی خواهد بود. در اروپا کم نیستند افرادی که به عنوان یک مارکسیست و با مواضع رادیکال، اما به عنوان یک فرد غیر تشکیلاتی، وارد پارلمان می شوند، و پس از طی دوره ای به عنوان یک پارلمانتاریست منضبط بیرون می آیند.
بنابراین تا جایی که به یک «انتخابات» بازمی گردد، مسألۀ موضوع انتخابات، شرایط عمومی داخلی و بین المللی، توازن قوا، وجود یا عدم وجود یک تشکیلات منسجم انقلابی و… همگی جزو مؤلفه های کلیدی هستند.
طبقه: از آن جا که به نظر شما « دمکراسی یعنی سوسیالیسم» به نظر می رسد شما دمکراسی را معادل نوع حکومت می دانید. درحالی که برخی دمکراسی را قاعده بازی برای کسب قدرت می دانند با چه استدلالی درک آنان را از دمکراسی رد می کنید؟
مازیار رازی: بله من به عنوان یک مارکسیست انقلابی، همانند مارکس و انگلس، معتقدم دمکراسی یعنی همان سوسیالیسم. وقتی مارکس و انگلس می نویسند «نخستین گام در انقلاب طبقه کارگر عبارتست از ارتقای پرولتاریا به مقام طبقه حاکم و کسب پیروزی در نبرد برای دمکراسی (مانیفست کمونیست ۱۸۴۸) و یا زمانی که انگلس می نویسد «دمکراسی این روزها یعنی کمونیسم… دمکراسی به اصول پرولتاریا مبدل شده است، یعنی اصول توده ها» (فستیوال ملل در لندن ۱۸۴۵)، منظورشان دقیقاً همان نکته است که من به آن اشاره کردم. منظور مارکس و انگلس در این نوشته ها این نبود که دمکراسی «معادل نوع حکومت» است. مفهوم مارکس و انگلس از «سوسیالیسم» یا «کمونیسم» نوعی از حکومت (رژیم) نبود. منظور آن ها از «سوسیالیسم»، یک وجه تولیدی بود که به ناگزیر برای حل تناقض بین رشد نیروی مولده و مناسبات تولیدی (که در دوران شیوۀ تولید سرمایه داری مدرن، مانند زنجیری در راه رشد نیروی مولده قرار گرفته است)، جایگزین نظام سرمایه داری می شود. مارکس استدلال می کرد برای استقرار سوسیالیسم، در وهلۀ نخست نیاز به تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر و استقرار دولتی است که آن را «دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا» نامید. این دولت برای تدارک دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم (که پس از تسخیر قدرت سیاسی توسط نمایندگان شوراهای کارگری آغاز می شود)، نیاز به دمکراسی سوسیالیستی دارد، و از این جهت یک «نادولت» است، چرا که باید با اضمحلال طبقات، خود نیز از میان برود. از این رو آن ها بر این اعتقاد بودند که «دمکراسی» یعنی همان «سوسیالیسم». به عبارت دیگر بدون رعایت و اجرای دمکراسی سوسیالیستی امر گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، عملی نخواهد بود.
آنان که «دمکراسی را قاعدۀ بازی برای کسب قدرت می دانند» کوچکترین ربطی به دمکراسی سوسیالیستی ندارند که خواهان استقرار دمکراسی متکی به بینش سوسیال دمکراتیک هستند که در زیر به تفصیل به آن می پردازم.
در توضیح فراتر، بینش سوسیال دمکراتیک از دمکراسی باید ذکر شود که مدعیان این بینش بخشاً از سابقۀ طیف چپ و طرفداران سوسیالیسم بوده اند. از این رو استدلال می‌کنند که جامعۀ آتی سوسیالیستی، تنها از مجرای دمکراسی بورژوایی باید عبور کند و این دو مرحله به هم پیوند خورده اند. این بینش مدعی است که دمکراسی سوسیالیستی تنها از مسیر دمکراسی بورژوایی و تدریجی تحقق پذیر است. بسیاری از جریانات به اصطلاح طیف مارکسیستی که امروز سوسیال دمکراسی را به مثابه یک آلترناتیو برای آتیه می بینند، یک چنین تصوری دارند. البته جریانات راست سوسیال دمکراسی هم هستند که اصولاً به سوسیالیسم اعتقادی ندارند (مانند سلطنت طلبان و گرایش های راست بورژوازی که امروز خود را سوسیال دمکرات می خوانند).
این بینش بر این باور است که می‌توان الگویی از جوامع نظیر سوئد یا آمریکا را در ایران «پیاده کرد». ایده‌آل جامعۀ آتی این بینش بورژوازی غربی است. مدینۀ فاضله شان یا آرمان شهرشان سوئد یا آمریکا است. آنان تصور می کنند اگر دمکراسی نظیر آمریکا در ایران به وجود آید، وضعیت وخیم کنونی تغییر کرده، و نهایتاً آزادی و برابری و دمکراسی واقعی در ایران به وجود خواهد آمد. این بینش در عین حال بر این باور استوار است که دمکراسی متعلق به بورژوازی است و حاصل انقلاب های بورژوا دموکراتیک در جوامع غربی بوده است. در صورتی که از لحاظ تاریخی این بحث اصولاً ناوارد است. لازم به تأکید است که دمکراسی تاریخچه ای دارد و منشأ آن نیز انقلابات بورژوا دموکراتیک نیست.
از ابتدا که بشر آغاز به فعالیت اجتماعی نمود، یک نوعی دمکراسی در جوامع بشری دیده شد و این موضوع صرفاً مربوط به بورژوازی نیست. همان طور که قبل از بورژوازی دمکراسی وجود داشته، پس از بورژوازی و یا پس از سرنگونی بورژوازی و سرمایه داری، دمکراسی خواهد بود. آن دمکراسی را ما «دمکراسی سوسیالیستی» می نامیم. یعنی دمکراسی ای برای تمام آحاد جامعه، نه فقط یک اقلیت خاصی از جامعه.
بر خلاف نگرش سوسیال دمکراتیک، اگر به تاریخ نظر افکنیم می‌بینیم که حتی در سال ها قبل از میلاد و در جوامع پیشابرده داری هم نوعی دمکراسی وجود داشته است. ما شاهد دمکراسی در جوامع قبیله ای بوده ایم. در آن دوران، سران قبایل می نشستند و شور و مشورت می کردند و یک سری تصمیمات می گرفتند. در ۴۰۰ سال قبل از میلاد در جوامع برده داری دمکراسی وجود داشته است. بین برده دارهای دوران افلاطون هم دمکراسی بوده است و نوشته های افلاطون نشان می دهد که یک چنین سبکی از مراوردۀ دمکراتیک وجود داشته است. البته در آن دوره صرفاً دمکراسی درون خود هیئت حاکم است که وجود داشته است. در دوران فئودالیسم هم همین طور. در دوران فئودالیسم هم انواع و اقسام دمکراسی بین اشراف و زمین دارها و پادشاهان و غیره بوده است. یک سلسله مجامعی بود که این ها می نشستند و تصمیم می گرفتند و تبادل نظر می کردند. در جوامع سرمایه داری هم همینطور بود. دوران مختلف سرمایه داری، در دوران رقابت آزاد و در دوران قبل از آن و پس از آن انواع و اقسام دمکراسی هایی بود که نهایتاً آن چه ما امروز می بینیم حاصل این دمکراسی بورژوایی است که پس از انقلاب های بورژوا دموکراتیک به دست آمد.
درنتیجه این بحث جریانات لیبرالی مبنی بر این که دمکراسی متعلق به بورژوازی است کاملاً نادرست و مرتبط با واقعیت های تاریخی نیست.
از سوی دیگر، نکته ای که این نگرش سوسیال دمکراتیک در اپوزیسیون به آن توجه نمی کند، این است که الگوسازی و منتقل کردن یک ایده از «خارج» به جامعۀ ایران، یک روش کاملاً تخیلی است. زیرا مسأله این جاست که حتی دمکراسی در درون جوامع بورژوا دموکراتیک محصول یک سلسله مبارزات و انقلاب های بورژوا دموکراتیک بوده است. بورژوازی درواقع علیه فئودالیسم مبارزاتی سازمان داد و این مبارزات به این جا کشیده شد که فئودالیسم را خلع ید کرد، و انقلاب های سیاسی بورژوا دموکراتیک را سازمان داد. در جنگ علیه فئودالیسم و مبارزه برای دمکراسی بود که مطالبات دموکراتیکی که مد نظر بورژوازی بود، تحقق پیدا کرد. به بیان دیگر، اگر قرار است ما در ایران دمکراسی بورژوایی داشته باشیم، باید نشان بدهیم که تاریخ دمکراسی بورژوایی در ایران چه بوده است. چه مبارزات ضد فئودالی را بورژوازی ایران انجام داده و اصولاً بورژوازی ایران از کجا آمده است؟
واضح است که هیچ گونه همسویی و انطباقی بورژوازی ایران با بورژوازی غرب ندارد. یعنی اصولاً بورژوازی ایران از طریق امپریالیسم بر جامعه تحمیل شده است. مشخصاً از دوران صفویه سرمایه داری از بالا توسط امپریالیسم به جامعۀ ایران تحمیل شد. در دوران رضا شاه به شکل دولت سرمایه داری مدرن، بر اساس نیاز امپریالیسم، برای مهار کردن گسترش انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه، سپس در دورۀ شاه بر اساس نیاز نوین امپریالیسم برای صدور وسایل تولیدی به ایران، سیاست های امپریالیستی تحت عناوین «انقلاب سفید» و «اصلاحات ارضی» شاهنشاهی در ایران اجرا شد و یک دولت سرمایه داری در رأس جامعه قرار گرفت. این دولت سرمایه داری، بر خلاف دولت های سرمایه داری غربی، حاصل مبارزات ضد فئودالی نبود، چون اصولاً در جامعۀ ایران فئودالیسمی وجود نداشت، بلکه دول مستبد پیشاسرمایه داری وجود داشت و یک وجه تولید مشخصی هم در آن دوران در جامعه بود تا دوران صفویه به نام وجه تولید آسیایی و از آن به بعد بورژوازی صرفاً حاصل تحمیلی از طریق امپریالیسم در جامعه است.
به کلام دیگر، بورژوازی درواقع به کشورهای توسعه نیافته نظیر ایران حقنه شد. این بورژوازی، بورژوازی ای است که هیچ ارتباطی به بورژوازی غرب ندارد. از این منظر استدلال سوسیال دمکرات ها مبنی بر تحقق «دمکراسی» در ایران، بر اساس الگوی بورژوازی غربی، بی اساس است. در قرن پیش در ایران، هیچ گونه علائم و عناصری که نشان بدهد بورژوازی خواهان تحقق دمکراسی، حتی از نوع بورژوایی آن است، دیده نشده است. درنتیجه، ما باید از آن شرایط عینی که در جامعۀ ایران در آن قرار گرفته استنتاج کنیم که چه نوع دولت و دمکراسی ای در جامعه باید تحقق یابد.
به اعتقاد من در جامعۀ ایران مانند بسیاری از جوامع سرمایه داری سه طبقه وجود دارد. مشخصاً در مورد ایران یک طبقۀ بورژوا وجود دارد که آن خصلت انقلابی و یا خصلت مبارزات ضد فئودالی و یا پیشاسرمایه داری را ندارند، و اصولاً هیچ ارتباطی به دمکراسی ندارد. اعضای این طبقه سرمایه دارانی هستند که داری هیچ تاریخچۀ مبارزاتی و یا سنت انقلابی نیستند. اغلب آن ها قاچاقچی ها، دزدها و زمین داران بزرگ بوده اند که امپریالیسم آن‌ها را برای خدمت به خود، در مصدر قدرت قرار داده است. این بورژوازی تحمیلی هیچ گاه دارای پایگاه اجتماعی نبوده است. در ایران بورژوازی بنا بر خصلتش یک طبقۀ سراسر عقب گرا و ارتجاعی بوده است.
درنتیجه، این ها قادر به ارمغان آوردن دمکراسی در ایران نیستند و هیچ نوع علامتی هم در دویست سال گذشته دیده نشده است. البته در ارتباط با انقلاب مشروطیت اتفاق بسیار زودگذری رخ داد و بورژوازی به مفهوم غربی آن مشاهده شد. اما، آن هم خیلی زود گذر بود و شکست خورد. تنها جایی که ما شاهد ظهور بورژوا دمکراسی بودیم، در این دوران بود که آن هم سریع از بین رفت.
طبقۀ دومی که می تواند حامل جنگ علیه استبداد و طرح مسألۀ دمکراسی باشد، خرده بورژوازی است. خرده بورژوازی هم به وضوح در انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد که اصولاً از نیروهای ضربت بورژوازی است و نقش ضد انقلابی دارد. یعنی نه تنها به سمت و سوی پرولتاریا و مبارزه برای دمکراسی نمی آید، بلکه اصولاً ضد دمکراسی است. تجربۀ ۱۳۵۷ نشان داد که این طبقه (قشرهای فوقانی خرده بورژوازی و خرده بورژوازی شهری) درواقع به نیروی سرکوب رژیم جمهوری اسلامی مبدل شده بود. در نتیجه این طبقه هم، قشری نیست که بتواند در داخل ایران دمکراسی بیاورد. بسیاری از گرایش های چپ به اشتباه فرض را بر این گذاشتند که می توانند با بخشی از این خرده بورژوازی برای رسیدن به انقلاب دموکراتیک و انقلاب سوسیالیستی در آتیه متحد شوند، که نشان داد که اصولاً چنین امری امکان پذیر و جایز نیست.
بنابراین تنها طبقه ای که آثاری از مبارزۀ دموکراتیک در داخل ایران نشان داده است، اتفاقاً طبقۀ کارگر است. یعنی این که حتی اگر از سطح مسئله ی دمکراسی بنگریم، می بینیم طبقۀ کارگر تنها طبقه ای است که در مبارزه علیه استبداد شاهنشاهی دست به ساختن شوراهای کارگری در داخل ایران زد و توانست یکی از قدرتمند ترین نیروهای منطقه را که کاملاً وابسته به امپریالیسم بوده سرنگون کند و شوراهای کارگری دموکراتیکی ایجاد کرد و برای نخستین بار در تاریخ ایران ما شاهد یک سلسله روابط دموکراتیک در جامعه ایران بودیم.
با وجود تمام سرکوب هایی که طبقۀ کارگر در ۳۷ سال گذشته متحمل شده و با وجود تمام افتراقاتی که در درون خود دارد و تمام حملات و تهاجماتی و کشتارهایی که متحمل گردیده، مبارزات کارگری برای خواست اولیه و اصلی شان یعنی همان حقوق دموکراتیک، ادامه پیدا کرده است. هیچ نیرو و هیچ طبقۀ دیگری به این صورت مصرانه و مداوم به صورتی که طبقه ی کارگر برای احقاق دمکراسی مبارزه کرده است، مبارزه نکرده است. بنابراین تنها امید کسانی که خواهان یک آتیۀ دموکراتیک و ایجاد یک دمکراسی در داخل ایران هستند، اتفاقاً باید بر طبقۀ کارگر متمرکز شود. مبارزه و تدارک برای انقلاب کارگری در داخل ایران و تقویت طبقۀ کارگر تنها راه برای رسیدن به دمکراسی است. زیرا که انقلاب کارگری در داخل ایران تنها انقلابی خواهد بود که نه تنها دمکراسی بورژوا دموکراتیکی که در داخل ایران وقوع آن به تعویق افتاده است را تحقق می دهد، بلکه دمکراسی نوینی یعنی دمکراسی سوسیالیستی را هم می تواند برای جامعه به ارمغان آورد.
این مسأله ای است که جریانات سوسیال دمکرات (چپ تا راست)، به خصوص از گرایش هایی که از سابقۀ کمونیستی بیرون آمده اند، توجه نمی کنند. البته این سوسیال دمکرات های نوین هیچ‌گاه در پیش گرایش های مارکسیستی نبوده اند، بلکه گرایش هایی استالینیستی و مائوئیستی بوده اند. این ها با برش از استالینیسم، به خیل دشمنان طبقۀ کارگر پیوسته اند. به کلام دیگر، نه تنها به خیل دشمنان طبقۀ کارگر پیوسته اند، بلکه از مبلغین این فریب بورژوازی شده اند و این الگوسازی و ساختن یک جامعۀ بورژوا دموکراتیک در ایران را تبلیغ می کنند. طرح این مسأله از سوی طیف سوسیال دمکرات ها و لیبرال ها تحت عنوان ایجاد دمکراسی، آن هم دمکراسی وارداتی از خارج بدون این که اصولاً تاریخ و شرایط عینی آن در جامعۀ ایران وجود داشته باشد، هیچ مفهوم دیگری جز تقویت سرمایه داری نمی تواند داشته باشد.
از این زاویه، ما به عنوان مارکسیست های انقلابی به طور مشخص و با صراحت در مقابل طیفی که خواهان ایجاد دمکراسی بورژوایی از طریق روش وارداتی آن به سبک کشورهای غربی مانند سوئد، نروژ، آمریکا و غیره هستند، بی رحمانه مقاومت می کنیم و نشان می دهیم تنها طبقۀ حامل دمکراسی در ایران، است.
حتی چنان چه فرض را بر این بگذاریم که این روش الگو سازی های تخیلی واقعی باشند و واقعاً یک دمکراسی بورژوایی غربی، بتواند توسط طرفداران نگرش لیبرالی در ایران پیاده شود، باید آگاه بود که این جوامع اروپایی خودشان محدودیتهای زیادی در سطح به اجرا گذاری دمکراسی دارند. برای درک این موضوع به حقوق دانان و تئوریسین ها نیازی نیست. دمکراسی بورژوایی «صوری» است، زیرا وارد حوزۀ تولید اجتماعی نمی گردد. مدافعان بورژوازی ادعا می کنند که همۀ جامعه از آزادی بیان، تجمع، انتشار نشریات و باز کردن دفترهای حزبی برخوردارند. بدیهی است که چنین استدلال هایی همه بی اساس هستند. چگونه می‌توان بدون امکانات مالی سرشار مردم عادی (تشکل های کارگران، جوانان و زنان) از همان ابزار تبلیغاتی سرمایه داران برخوردار باشند؟ تشکیل دفترهای حزبی و استخدام کارکنان «تمام وقت» نیاز به امکانات مالی سرشاری دارد– کارگران فاقد چنین درآمد سرشاری هستند. در نتیجه تمام این تبلیغات غیرقابل تحقق هستند، مگر برای کسانی که امکانات مالی سرشار دارند.
می گویند در «جامعۀ مدنی» همه حق رأی داشته و می‌توانند نمایندگان خود را به مجلس آزادانه انتخاب کنند. اول، این انتخابات هر چند سال یکبار انجام گرفته، و نمایندگان طی این دوره به هیچ وجه قابل عزل و یا کنترل توسط مردم نمی باشند. در واقع این نمایندگان به عده ای «صاحب امتیاز» تبدیل گشته و کوچکترین ارتباطی با انتخاب کنندگان نخواهند داشت. دوم؛ این روش، دست افراد ثروتمند و حزب های وابسته به دولت را در هر منطقۀ جغرافیایی باز می گذارد تا اعمال نفوذ سیاسی کنند. سوم، قدرت اصلی سیاسی هرگز در پارلمان نیست که توسط دستگاه عریض و طویل بورکراتیک پشت درهای بسته، سازمان می یابد. چهارم، آیا رأی دهندگان حق دارند که در این انتخابات «آزاد»، به جای رأی به این یا آن نماینده ، اساسا به سیستم موردِ دلخواه شان رأی دهند؟ یا باید براساس قانون اساسی ابدی که سیستم را برای ابد تعیین کرده، تنها به کاندیدا هایی رأی دهند و آن ها نیز قسم بخورند که تا جان در بدن دارند پاسدار این قانون اساسی باشند. اساسی ترین اصل این قانون اساسی، احترام و حفظ مالکیت فردی است. بنابراین، احترام به مالکیت فردی، دمکراسی خود را می طلبد که همانا دمکراسی برای فرد صاحب ابزار تولید می باشد که اقلیت ناچیز یک جامعه را تشکیل می دهد. تحمیل و دیکته کردن این دمکراسی به اکثریت اعظیم اجتماع، همان دیکتاتوری بورژوایی است. این دیکتاتوری بورژوایی، شامل کابینه وزرا، دادگستری، نیروی انتظامی، پاسداران، پلیس و «لباس شخصی»ها (مأموران امنیتی) هستند. سران این نهادها در واقع در جامعه سرمایه داری از تصمیم گیران اصلی به شمار می‌آیند و نه مردم عادی. زیرا هیچ کدام از این نهادها توسط آرای عمومی قابل تغییر نمی باشند و به صورت دائمی در مصدر قدرت قرار داشته و یا انتخاب آن ها انتصابی می باشد.
هر فرد صادق و فعالی در جامعه ای نظیر سوئد یا آمریکا می‌تواند به محدودیتهای این شکل از دمکراسی پی ببرد. دمکراسی بورژوایی صرفاً فریبی است که بورژوازی از زمان انقلاب های بورژوا دموکراتیک بر جامعه اعمال کرده است. درواقع این شکل از دمکراسی، یک دمکراسی صوری است. به این مفهوم که بورژوازی وانمود می کند که «همه با هم برابرند» و جامعه بر اساس «وحدت ملی»، «دولت ملی»، «برابری»، «مساوات» و غیره، شکل گرفته است. بورژوازی زمانی که مبارزۀ ضد فئودالی را هدایت کرد، همواره به عنوان یک اقلیتی از جامعه نه تنها اکثریت جامعه را فریب داده و تحمیق کرده، بلکه چنین وانمود می کند که این دمکراسی، دمکراسی همۀ مردم است. بورژوازی از بدو پیدایش خود، برای مخفی نگه داشتن منافع طبقاتی اش، خود را به کذب حافظ منافع «کل» جامعه جلوه داده است. از مقولاتی نظیر «حقوق برابر همگانی»، «دولت ملی»، «منافع عمومی»، «دمکراسی عام» برای تحمیق مردم استفاده شده است. در واقع، کوچکترین وجه «عمومی» یا «عام» در هیچ یک از مقولات اقتصادی و اجتماعی بورژوازی، نهفته نیست. کلیۀ «قوانین» نظام سرمایه داری، «خاص»، «ویژه» و «یک جانبه» بوده و همه در خدمت منافع بلاواسطۀ طبقۀ بورژوا، قرار دارند.
«دمکراسی» بورژوایی تنها یک دمکراسی صوری است. می گویند «خریدار» و «فروشنده» کالا در بازار از «حقوق مساوی» برخوردارند. این درست! اما، این ظاهر قضیه است. در این معامله «برابر» یکی از طرفین (پرولتاریا) به علت فقر، مجبور به فروش نیروی کار خود در مقابل دستمزدی به مراتب نازل تر از ارزشی که تولید می کند، می شود. آن چه رخ می دهد یک عمل کاملاً غیردمکراتیک و غیرعادلانه است. در واقع، صاحبان سرمایه، کارگران را به طور «نابرابر» استثمار می‌کنند و از این طریق صاحب ثروت بیشتر می‌گردند. طبق داده های جدید، بین سال های ۱۹۷۹ و ۲۰۰۷، یک درصد بالایی جامعه بیش از نیمی (۵۳٫۹ درصد) از کل افزایش درآمد ایالات متحده را به خود اختصاص داد. طی همین دوره، متوسط درآمد ۹۹ درصد پایینی مالیات دهندگان امریکا، حدوداً ۱۹ درصد رشد داشت، درحالی که متوسط درآمد یک درصد بالایی بیش از ۱۰ برابر، یعنی ۲۰۰٫۵ درصد، افزایش یافت. بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، یعنی در دورۀ پس از «رکود» اقتصادی و آغاز «بهبود»، بالاترین یک درصد درآمدی جامعه در امریکا، ۹۵ درصد از کلّ رشد درآمد را به جیب زد. یعنی «بهبود» هم نه برای «همه»، بلکه برای اقلیتی بسیار ناچیز از جامعه بوده است. این درحالی است که بخش زیادی از بیکاری و فقر رنج می برد. تنها در سال ۲۰۱۰، ۱۵٫۱ درصد از کلّ افراد در فقر به سر می برده اند. نرخ فقر در این سال بالاترین نرخ از سال ۱۹۹۳ به این سو بوده است. در همین سال ۱۶٫۴ میلیون کودک یا ۲۲ درصد فقیر بوده اند و این نرخ برای «سیاه پوستان»، بیش از ۳۸ درصد تخمین زده شده است. بنابراین سرمایه داری فلاکت را هم به شکل «نابرابر» به اکثریت عظیم جامعه تحمیل می کند؛ «دمکراسی» بورژوایی، پوششی است بر این روند مشخص استثمار یک طبقه بر طبقۀ دیگر.
این تبلیغات حتی در آگاهی بسیاری از توده ها رخنه کرده است. در واقع نشان می دهد که این «مساوات و برابری» و «دمکراسی» اصولاً فریبی بیش نیست، حتی در جوامع صنعتی پیشرفته، که اکنون این لیبرال های ایرانی می خواهند به درون ایران ارمغان بیاورند!
بنابراین، توده های وسیع نه تنها نماینده های خودشان را که در دوره انتخاباتی انتخاب می کنند نمی توانند عزل بکنند، که نقشی در کنترل آن‌ها نیز ندارند. بخشی از نماینده های پارلمان، به بورکرات های دولتی مبدل می شوند. به بیان دیگر بخشی از قشر ممتاز جامعه می شوند. درنتیجه، این ها منتخبینی نیستند که طبقۀ کارگر بتواند به آن ها انتقاد و یا آن ها را عزل کند. در حقیقت یک ارتباط صوری رأی دهندگان و نمایندگان پارلمانی به وجود می آید.
دمکراسی بورژوایی نه تنها یک دمکراسی صوری است که در جامعۀ بورژوایی، اصولاً قدرت سیاسی در پارلمان نیست. پارلمان خود اصولاً یک نمایش است. قدرت سیاسی در دست دولت است، چون اصولاً جریانات بورژوا بر اساس فریب توده ها، مفهوم دولت و حکومت را مخدوش می کنند. می گویند که «حکومت» همان «دولت» است. از آن جایی که حکومت را مردم انتخاب می کنند، درنتیجه کل این جامعه و کل این دولت در دست مردم است! در حالی که چنین نیست! واقعیت این است که اولاً حکومت بخشی از دولت است و دولت جریانی است که پشت سر حکومت عناصر ثابتی را دارا است. برای نمونه مردم رئیس پلیس را هیچ وقت انتخاب نمی کنند. رئیس بانک ها، رؤسای بوروکراسی دولتی، که تمام امور در دست آن ها است، نه در دست نماینده های پارلمان در مجلس، بلکه همواره ثابت هستند. رکن اصلی دولت سرمایه داری را همین بوروکراسی دائمی و غیر قابل عزل تشکیل می دهد. حتی در کشوری مانند آمریکا و اروپا، تمامی این پست ها انتصابی هستند. در امور تعیین کننده، حکومت اصولاً کاره ای نیست. رئیس جمهور و نخست وزیر و مقام های حکومتی عموماً با تأیید و نیاز منابع مالی و بانک ها انتخاب می شوند. برای نمونه چنانچه «وال استریت» در امریکا بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدی از حزب خاصی انتخاب شود، چنان امکانات مالی سرشاری در انتخابات او می ریزد که به احتمال قوی همان فرد مورد نظر، انتخاب می گردد.
در نتیجه هر چهار سال یک بار، نمایشی به راه می اندازند که در واقع توده ها را فریب بدهند. اپوزیسیون سوسیال دمکرات ما می‌خواهد چنین «دمکراسی» ای را برای مردم ایران از خارج وارد کند!
خیر، طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران این شکل از «دمکراسی» را نیاز ندارند. تجربۀ تاریخی در ایران نشان داده است که بورژوازی ایران حتی همین «دمکراسی» صوری غربی را هم در ایران تحمل نخواهد کرد. در مقابل طبقۀ کارگر، با شکل دادن شوراهای کارگری، نشان داده است که قادر به ارائۀ دمکراسی سوسیالیستی به جامعه هست. ببیند «دمکراسی» آمریکا که قرار است «مهد آزادی» جهان باشد، اخیراً چه کرده است. سیستم شنود اطلاعاتی برای سراسر جهان، حتی متحدین خودشان در اروپا، به کار گرفته اند. افشا گری کارمند سابق «سیا»، «ادوارد اسنودن» این تخلفات بین‌المللی دولت اوباما علیه مردم جهان و حتی متحدان اروپایی شان، نشانی است از یک دیکتاتوری اقلیتی بر جامعه. به دلیل این اقدام انسان دوستانۀ «ادوارد اسنودن»، تهدیدهای بسیاری از سوی دولت آمریکا متوجه او شده است. این شکل از «دمکراسی» بورژوایی را (حتی چنان چه قابل تحقق باشد که نیست) ما در ایران نمی خواهیم!
سوسیال دمکرات ها برای حمایت از این شکل از دمکراسی صوری غربی، استدلال می‌کنند که «ببینید در ایران دمکراسی وجود ندارد، انتخابات آزاد وجود ندارد، در نتیجه ما باید به دمکراسی غربی متوسل شویم، و چنین دمکراسی ای را باید به ایران صادر کرد». می گویند: «بینید در جوامع “کمونیستی” شوروی و چین یا اروپای شرقی یا کوبا چه اختناقی حاکم است. کمونیسم یعنی اختناق و سرکوب مردم. در نتیجه ما باید متوسل شویم به دمکراسی غربی»!
این سخنانان کذب محض هستند. در جامعه شوروی به ویژه پس از ۱۹۲۴ و جوامع چین و کوبا به عللی «دمکراسی سوسیالیستی» وجود نداشته است (علل این انحرافات از حوصله این مصاحبه خارج است، برای مطالعه علل شکست انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ مقالات در این مورد به سایت میلیتانت رجوع شود).
درواقع همان طور که اشاره شد، این برابری و مساواتی که در جامعۀ بورژوایی هست، مساوات برای سرمایه داری است. به کلام دیگر شعار اساسی بورژوازی در غرب این است: «به هرکس به اندازۀ سرمایه اش»! یعنی هرکس بیشتر پول داشته باشد، بیشتر باید در تصمیم گیری ها شرکت کند. دولت های موجود سرمایه داری، خواهان حفظ مالکیت خصوصی هستند. از این رو چنانچه توده ها به خیابان ها بیایند و بگویند: «دمکراسی سیاسی را قبول داریم اما، ما همچنان خواهان دمکراسی اقتصادی هستیم»! یعنی می خواهیم مالکیت را لغو بکنیم، مالکیت اشتراکی را جایگزین آن کنیم، این به معنی عبور از خط قرمز است. لغو مالکیت خصوصی، خط قرمز است و به شدیدترین وجهی و با تمام نیرو سرکوب خواهد شد. هیچ تردیدی نباید داشت، که حتی در سوئد یا در آمریکا و یا کشوری دیگر غربی تظاهراتی باشد که خواهان لغو مالکیت خصوصی باشند، پلیس و ارتش و تمام آحاد دولت بورژوایی بر سر کارگران و زحمتکشان خواهند ریخت و تا سر حد برخورد مسلحانه و تیرباران آن‌ها پیش خواهند رفت (همین مدتی قبل بود که مهاجران جوان حومۀ فقیرنشین استکهلم در سوئد در اعتراض به شرایط نامناسب خود وارد اقدامات قهرآمیز شدند و بلافاصله با سرکوب گستردۀ پلیس رو به رو گردیدند). در این جوامع به اصطلاح «مهد آزادی»، توده ها اصولاً نمی توانند مسائل اساسی خودشان را مطرح بکنند، چون امکانات کافی ندارند. طبقۀ کارگر در جوامع سرمایه داری غربی بیش از دویست سال است که نتوانسته در مورد استثماری که می شود، صدای خود را به گوش دیگران برساند. در نتیجه پس از ۲۰۰ سال هنوز اجحافات وارده بر کارگران با دلیل تبلیغات رنگین بورژوازی نتوانسته به گوش همگان برسد. زیرا تمام رسانه‌ها مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعات عمدتاً در دست بورژوازی متمرکز شده است (مثلاً در اوت ۲۰۱۰، سقف معدن سن خوزه در شیلی فروریخت و ۳۳ معدنچی را در زیرزمین به دام انداخت. معدنچیان تقریباً در عمق ۷۰۰ متری زمین و ۵ کیلومتری زمین از ورودی اصلی معدن گیر افتادند. بورژوازی پروسۀ نجات این معدنچیان را به سبک «شو»های تلویزیونی چنان حرفه ای گزارش می کرد که در آخر کم تر کسی به این موضوع فکر کرد که چرا در قرن بیست و یکم شرایط کاری این کارگران باید این گونه به شکل بردگی مدرن باشد) بورژوازی به کارگران می گوید: «شما آزادید که نشریه تان را چاپ کنید، شما آزاد هستید بیایید سخنرانی بکنید، شما آزاد هستید هرکس را که می خواهید انتخاب بکنید»، منتهی آزاد بودن فرق دارد با توانستن. هیچ کدام از نهادهای کارگری توان مالی کافی برای رقابت با سرمایه داران را ندارند. یک دولت «بی طرف» و «ملی» باید همان مقدار پولی که در اختیار رسانه های وابسته به سرمایه داران قرار می‌دهد، همان مقدار هم باید برای تبلیغات کارگران در نظر بگیرد. اما، چنین نیست. زیرا برابری واقعی بین سرمایه داران و کارگران وجود ندارد. به قول مارکس در این جوامع دیکتاتوری بورژوایی حاکم است.
اما، چرا سرمایه داران به این دمکراسی صوری تن می دهند؟ به این علت است که یکی از ارزان ترین و بی هزینه ترین راه های ادامۀ حیات خودشان در واقع دمکراسی بورژوایی است، وگرنه انقلاباتی در مقابل خودشان خواهند داشت و در آن صورت باید برای سرکوب توده ها بسیج بکنند، و مخارج هنگفتی صرف کنند. اگر اعتصابی رخ دهد، اقتصاد مختل خواهد شد و مبالغ هنگفتی را سرمایه داران از دست خواهند داد. درنتیجه، برای این که به حیات خودشان ادامه بدهند، مجبورند به یک سلسله امتیازات تن دهند و کنترل بر اوضاع داشته باشند (حال بگذریم که بسیاری از مطالبات دمکراتیک مانند هشت ساعت کار روزانه، حق رأی زنان، حق رأی عمومی و غیره، نتیجۀ مبارزات خون بار طبقۀ کارگر بوده است و آن که بورژوازی آن را «اعطا» کند).
بنابراین توده های خیلی وسیع تحمیق می شوند. برای به انحراف بردن آگاهی توده ها و به تعویق انداختن و خنثی سازی انقلاب، توجه مردم را به مسایل فرعی جلب می کنند. برای نمونه در بریتانیا مبالغ هنگفتی خرج خانواده ی سلطنتی می کنند که درواقع هیچ کاره هستند (مالیات دهندگان تقریباً ۲۶ میلیون دلار صرف هزینه های نگهداری کاخ ها می کنند. ۶٫۵ میلیون دلار به قطار، هلی کوپترها و جت های سلطنتی اختصاص می یابد. ۶٫۵ میلیون دلار دیگر صرف هزینه هایی نظیر دید و بازدیدهای دولتی می شود و غیره. خلاصه ملکه هر سال ۸۴ میلیون دلار از حکومت و املاک به دست می آورد و این رقم در برگیرندۀ درآمد چند میلیونی حاصل از سرمایه گذاری های خصوصی او در سهام و اوراق قرضه نمی شود). توجه جوانان را به مسابقات فوتبال با بودجۀ کلان جلب می کنند. پول های هنگفت برای به بی راهه کشاندن اذهان عمومی و جلوگیری از آگاهی سوسیالیستی خرج می کنند. از این طریق است که می توانند جامعه را مسخ کنند و این فریب را عمیق و عمیق تر بکنند (در ایالات متحده، ۶ ابرشرکت هستند که ۹۰ درصد رسانه ها را تحت کنترل و نفوذ خود دارند).
در نتیجه، ما خواهان این نوع «دمکراسی» نیستیم و ما خواهان دمکراسی واقعی هستیم، دمکراسی واقعی ما دمکراسی بورژوایی نیست، دمکراسی واقعی ما دمکراسی سوسیالیستی است و بسیار فراتر از دمکراسی موجود در این جوامع بورژوایی است.
طبقه: در جایی شما از «دمکراسی سوسیالیستی» استفاده کردید. از نظر مفهومی دمکراسی تکیه بر « دمو» یعنی همان مردم است در حالی که سوسیالیسم بر نگاهی طبقاتی استوار است. چطور این تناقض مفهومی را در «دمکراسی سوسیالیستی» توجیه می کنید؟ آیا اساسا دمکراسی می تواند سوسیالیستی باشد؟
همان طور که اشاره کردم، در یک جامعۀ طبقاتی، طبقۀ مسلط و حاکم، دمکراسی «خود» را دمکراسی «همه» جا می زند و با کلمۀ «مردم»، خط مرز بین استثمارکننده و استثمارشونده را محو می کند تا نشان دهد که «دولت»، تجلی ارادۀ «مردم» است. کلمۀ «دمو» و «دمکراسی» در جوامع باستان یونان و روم هم همین نقش را داشت. مگر کسی می تواند این حقیقت را کتمان کند که خودِ روم باستانِ «دمکراتیک»، زیر سلطۀ یک الیگارشی از اشرافیت ثروتمند بود که قدرت سیاسی را در چنگ داشت و نتیجۀ این تناقض، خود دوره ای طولانی از مبارزۀ طبقاتی بود که در جنگ داخلی به اوج رسید و در فرجام آن ارتش خود را مافوق جامعه رسانده و به ارباب سرنوشت آن مبدل شده بود (نمونۀ سزار)؟ اصولاً ما زمانی می توانیم به معنای واقعی کلمه از مردم و شهروندان صحبت کنیم که طبقه از میان رفته باشد و این خصلت جامعۀ سوسیالیستی است. در نتیجه این قبیل استدلال هم برخوردهایی است ایدئولوژیک برای مخفی نگه داشتن تحمیق اکثریت جامعه توسط دولت های بورژوایی به مثابه نمایندگان اقلیت جامعه.
پیش از توضیح مفهوم مارکسیستی دمکراسی، می خواستم در ابتدا به دو بینش انحرافی که توسط مدافعان اسبق و کنونی «سوسیالیسم» طرح گشته، در پیوند با مسألۀ دمکراسی، اشاره کنم. این ها انحرافاتی هستند که از درون طیف مدافعین چپ و سوسیالیست مطرح شده اند. این دو موضع انحرافی از طرف دو جریان مختلف ارائه داده می شود.
اول، از موضع جریانات سوسیال دمکرات و لیبرال است، که امروزه در سطح اپوزیسیون بسیاری از آن ها دیده می شوند. جریاناتی که با نام های مختلف «سوسیال دموکرات»، «مشروطه خواه»، «جمهوری خواه لائیک»، «سکولار» و انواع و اقسام گرایش هایی که از جریانات استالینیستی و مائوئیستی برش کرده اند، مشاهده می شود. بسیاری از این گرایش ها کسانی هستند که زمانی طرفدار «اردوگاه» های سوسیالیستی (مانند شوروی و چین) بوده اند، که به دلیل فروپاشی این اردوگاه ها، چرخش ۱۸۰ درجه‌ای کرده و به اردوی «سوسیال دمکراسی» پیوسته اند. البته امروزه در کنار این طیف وسیع سوسیال دموکرات ها، سلطنت طلبان هم هستند. درواقع کل این اپوزیسیون سوسیال دموکرات و لیبرال، از لحاظ موضع طبقاتی، جناح چپ جریان بورژوایی داخل ایران یعنی اصلاح طلبان را نمایندگی می کنند.
باید ارزیابی کرد که منظور این ها از «دمکراسی» چیست؟ در واقع این دسته فرض را بر این می گذارند که بورژوازی حامل یک «هدیه» بزرگی برای ملت ایران است. یا این که گویا بورژوازی غرب یک «مدینۀ فاضله» ای است که ما در ایران می‌توانیم به مثابۀ الگویی قابل صدور آن را مورد استفاده قرار دهیم و تمامی مشکلات جامعۀ خود را حل کنیم.
آن روی دیگر سکه بینش لیبرال ها، موضع استالینی از دمکراسی هست. این دسته اعتقاد دارند که اصولاً دمکراسی ارتباطی با جنبش کارگری و کمونیست ها ندارد. به زعم آنان، گویا اصولاً «دمکراسی» یک واژه بورژوایی است. استدلال می‌کنند که کمونیست ها خواهان استقرار «دیکتاتوری پرولتاریا» به مفهوم نوعی از رژیم استبدادی هستند که قرار است اقلیتی را در جامعه سرکوب کند. از این رو «دمکراسی» را یک پدیدۀ «بورژوایی» متعلق به اقلیتی که قرار است توسط اکثریت سرکوب شود، می شناسند. در نتیجه، این دسته خود را کاملاً جدا از واژۀ «دمکراسی» کرده و آن را «بورژوایی» می پندارند.
از منظر مارکسیستی، هر دوی این بینش ها از «دمکراسی» نادرست و انحرافی است. اما، با وجود این که این دو بینش در مقابل هم صف آرایی می‌کنند، دو وجه اشتراک نیز با یکدیگر دارند. اول، هردو بینش، «دمکراسی» را از آن بورژوازی می دانند. دوم، هردو بینش برداشت نادرستی از نظریۀ کارل مارکس در مورد «دیکتاتوری پرولتاریا» داشته و این واٰژه را آگاهانه و یا نا آگاهانه تحریف می کنند. بینش لیبرالی تصور می‌کند «دمکراسی» را بورژوازی به مثابۀ یک ایدۀ «نوین»، پس از انقلابات بورژوا دموکراتیک قرون ۱۷ و ۱۸ در اروپا، کشف کرده است. و به زعم این بینش تاریخ هم نشان داده که پدیده‌ای بهتر و همه گیر تر از این شکل «دمکراسی» وجود نداشته، پس باید از این حمایت کرد و راه رسیدن به سوسیالیسم از طریق تقویت و قوام بخشیدن به این شکل از دمکراسی به فرجام رساند.
بینش استالینی از «دمکراسی» با استدلال های مشابهی، نتیجۀ معکوس بینش لیبرالی را می گیرد. این بینش اعتقاد راسخ دارد که اصولاً «دمکراسی» ارتباطی به جنبش کارگری ندارد.
«دمکراسی» مد نظر مارکسیست های انقلابی، دمکراسی سوسیالیستی است. طبقۀ کارگر از آن جایی که چیزی برای مخفی کردن ندارد، نیازی نیز به ایدئولوژی مانند «دمکراسی بورژوایی» ندارد. به بیان دیگر دمکراسی بورژوایی را به مثابۀ یک ایدئولوژی قبول ندارد. بر خلاف «دمکراسی بورژوایی»، دمکراسی سوسیالیستی هیچ موضوعی را از انظار توده ها مخفی نگه نمی دارد. دمکراسی ای است برای تمام آحاد جامعه (چرا که در مسیر گذار به سوی سوسیالسم، طبقات اجتماعی و تخاصم میان آن ها باید به تدریج مضمحل شود). دمکراسی ای است شفاف، عیان، روشن و تحت کنترل اکثریت جامعه، برای طبقه ی کارگر و تمام زحمتکشان در جامعه باشد، نه یک اقلیتی ثروتمند.
مدافعان «چپ» سرمایه داری، کوشش می کنند که «دمکراسی بورژوایی» و «دمکراسی سوسیالیستی» را یکی جلوه دهند. طبعاً نه تنها طبقات متوسط جامعه که حتی بخش عمدۀ طبقه کارگر نیز به این نظریات انحرافی آغشته شده و فریب آن ها را می‌خوردند.
از دیدگاه مارکسیست های انقلابی، کوچکترین وجه اشتراکی میان این دو نوع «دمکراسی» وجود ندارد. هر یک در خدمت یک طبقه خاص اجتماعی و در تخاصم با طبقه دیگری قرار دارد. بر خلاف دیدگاه لیبرال ها و جناح «دمکرات» بورژوازی، «دمکراسی سوسیالیستی» نه تنها در تکامل «دمکراسی بورژوایی» نیست، بلکه درست در نقطۀ مقابل آن قرار دارد. دمکراسی بورژوایی برای حفظ سلطۀ بورژوازی و توجیه نظام سرمایه داری، طراحی شده است. در صورتی که دمکراسی سوسیالیستی به منظور نقض سیستم استثمار و از میان برداشتن دولت سرمایه داری، بنا نهاده شده است. مبارزۀ کارگران و زحمتکشان (و سایر قشرهای تحت ستم) تنها در راستای استقرار سوسیالیزم، جلوۀ واقعی می یابد.
در بارۀ دمکراسی سوسیالیستی، چند نکتۀ مهم قابل ذکر است. برخلاف مبلغین لیبرال و سوسیال دمکرات که مدعی اند که اگر قرار است دمکراسی سوسیالیستی ایجاد شود، باید به طور مسالمت آمیز و از کانال دمکراسی بورژوایی و از حمایت و تقویت دمکراسی بورژوایی انجام گیرد، اصولاً دمکراسی سوسیالیستی هیچگونه ارتباطی به دمکراسی بورژوایی ندارد. این دو اصولاً نسبت به هم بیگانه هستند و این دو نفی دیالکتیکی همدیگر هستند. این ها در دو نقطۀ متقابل همدیگر قرار گرفته اند. دمکراسی بورژوایی خواهان حفظ استثمار طبقه ی کارگر و زحمتکشان است در صورتی که دمکراسی سوسیالیستی برای از میان برداشتن استثمار است و این دو کاملاً از همدیگر مجزا هستند و در مقابل همدیگر هستند و هیچ گونه وجه اشتراکی بین این دو وجود ندارد. از نقطه نظر مارکس، «دمکراسی» از «سوسیالیسم»، تفکیک ناپذیر بود. این پاسخ مارکس به تمام جریانات فرقه گرای استالینیست و طرفدار جریانات مختلفی که صحبت از این می کنند دمکراسی متعلق به بورژوازی است، می دهد. درواقع مارکس در تمام نوشته های خود، یعنی از سال ۱۸۴۸، مشخصاً نبرد برای دمکراسی را یکی از راههای مؤثر و مهم برای رسیدن به سوسیالیسم می داند. مارکس در مانیفست می گوید: «نخستین گام در انقلاب طبقۀ کارگر عبارت است از ارتقای پرولتاریا به مقام طبقۀ حاکم و کسب پیروزی در نبرد برای دمکراسی». یعنی این که نبرد برای دمکراسی تسهیلاتی برای رسیدن به سوسیالیسم ایجاد می کند. بنابراین برخلاف چپ استالینیستی و برخلاف جریانات سانتریستی که اشاره می کنند «دمکراسی» بورژوائی است، مارکس بر این اعتقاد بود که دمکراسی به مفهوم سوسیالیسم است. دمکراسی از آن پرولتاریا است. همان طور که در ایران هم می بینیم، اولین قدم ها و اولین مبارزات پرولتاریا و طبقه ی کارگر برای حقوق دموکراتیک خود است. و این حقوق دموکراتیک به صورت پیگیر این ها را به آگاهی سوسیالیستی می رساند.
در نتیجه «دمکراسی» متعلق به پرولتاریا است و نه به بورژوازی. مارکس در بسیاری از نوشته های خود، بخصوص پس از ۱۸۴۸ وقتی مشاهده می کند بورژوازی آلمان و فرانسه قابلیت انجام تکالیف بورژوا دموکراتیک را ندارند، در ۱۸۵۰ در خطابیه ی خود به اتحادیه ی کمونیست ها صحبت از انقلاب مدوام به میان می آورد. زیرا به این باور می‌رسد که بورژوازی دیگر قابلیت حل تکالیف بورژوا دموکراتیک را از دست داده و از ترس پرولتاریا، به سوی جریانات مستبد و پیشاسرمایه داری، می رود. برای این که اگر آغاز به حل تکالیف دموکراتیک شود، در مقابل خودش پرولتاریا را خواهد دید و پرولتاریا در نبرد برای دمکراسی می آید در مقابل بورژوازی قد علم می کند. از آن پس، مارکس مشخصاً اشاره می کند «دمکراسی متعلق به پرولتاریا است»، بخشی از زندگی پرولتاریا است و مبارزه برای دمکراسی، نبرد برای دمکراسی یعنی دموکراتیزه کردن کل سیستم اجتماعی، یعنی دموکراتیزه کردن تمام شئون و حیات بشریت. و در نهایت دموکراتیزه کردن دولت یعنی انقلاب. از منظر کارل مارکس، انقلاب سوسیالیستی هیچ مفهوم دیگری به جز این نمی تواند داشته باشد.
بنابراین وقتی ما صحبت از دموکراتیزه کردن کل مسایل اجتماعی می کنیم، به این مفهوم است که ما خواهان انقلاب سوسیالیستی هستیم و هیچ مفهوم دیگری نمی تواند داشته باشد. در ضمن مارکس از سال ۱۸۵۳ به بعد در بسیاری از نوشته های خود اصولاً عبارت «دمکراسی» و «بورژوازی» را با هم استفاده نمی کرد و برای توصیف بورژوازی از عبارت «لیبرالیسم» استفاده می کند. او می گفت این ها لیبرال ها دیگر دموکرات نیستند و دمکراسی را رعایت نمی کنند. به کلام دیگر، مارکس دمکراسی را از آن پرولتاریا می دانست. این مسألۀ خیلی مهم و محوری است و در واقع نخستین قدم در راه انقلاب پرولتری و مبارزه برای آن است.
همین مسألۀ مشخصاً در جامعۀ ایران نیز صادق است. به کلام دیگر مسألۀ محوری برای رسیدن به سوسیالیسم در ایران، نبرد برای دمکراسی است. یعنی که طبقۀ کارگر ایران که یک تجربۀ مشخصی در ارتباط با اعمال دمکراسی و ساختن شوراهای کارگری در انقلاب گذشته از خود نشان داده، مشخصاً در مقامی است که بتواند نبرد برای دمکراسی را تا سرنگونی این رژیم و ساختن جامعۀ سوسیالیستی پیش ببرد. با وجود تمام مشکلاتی که امروز طبقۀ کارگر دارد و با وجود تمام مشکلاتی که پیش روی جنبش کارگری وجود دارد، کماکان تنها طبقه ای است که می تواند به دمکراسی نائل شود و دمکراسی برای تمام آحاد جامعه بیاورد. تمام جریاناتی که به هر علتی خواهان آزادی و دمکراسی به مفهوم گفته شده هستند سریع ترین و کوتاه ترین راه برایشان این است که طبقۀ کارگر را تقویت کنند و تدارکات انقلاب کارگری و انقلاب سوسیالیستی را تقویت ببینند
در ایران، سرمایه داری، عقب افتاده تر از بورژوازی کشورهای امپریالیستی است. سرمایه داری ایران توسط امپریالیزم و از بالا بر جامعه تحمیل گشت. بورژوازی ایران، برخلاف بورژوازی غرب که سنت مبارزات ضد فئودالی و اعتقاد به دمکراسی بورژوازی را به همراه داشت، فاقد هرگونه اصالت و سنت دمکراسی است. در نتیجه، قادر به تحمل هیچ گونه آزادی و دمکراسی نمی باشد. زیرا گشایش های دمکراتیک زنگ خطر را برای سرنگونی کل نظام به صدا در می آورد. برای نمونه، رژیم دیکتاتوری نظامی شاهنشاهی به محض ایجاد گشایش های دمکراتیک نسبی، در ظرف مدت کوتاهی توسط اعتراض های میلیونی سرنگون شد. در قرن اخیر، بارها تجربه نشان داده است که بورژوازی در ایران (و سایر کشورهای جهان سوم) با هر شکلی که ظاهر گردند (تاج سلطنتی یا عمامۀ آخوندی) برای حفظ منافع خود راهی جز سلب کلیۀ آزادی های دمکراتیک ندارند. بورژواری ایران در چارچوب نظام سرمایه داری بین‌المللی، هرگز قادر به رشد نیروهای مولده و حل مسایل بنیادی اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود؛ و در نتیجه تحمل گشایش دمکراتیک را نخواهد داشت. دمکراسی خرده بورژوازی نیز فراتر از دمکراسی بورژوازی نخواهد رفت (تجربۀ انقلاب نیکاراگوئه نمونۀ بارزی از این وضعیت است).
از این زاویه، مسألۀ انقلاب کارگری در دستور کار جامعۀ ما قرار گرفته و به هیچ وجه نمی توانیم منتظر باشیم که جریانات لیبرالی از سوئد و آمریکا برای ما الگوی دمکراسی سوئدی و آمریکایی به ایران بیاورند. به هیچ وجه نمی‌توانیم در انتظار این باشیم که بورژوازی ایران برای ما دمکراسی به ارمغان بیاورد. نمی توانیم منتظر این باشیم خرده بورژوازی که از نیروهای ضربت بورژوازی است، دمکراسی برای ما بیاورد. تنها طبقۀ کارگر قادر به حل چنین تکالیفی است.
طبقه: پایه های حقوقی انتخابات در ایران را چگونه می بینید؟ آیا این پایه های حقوقی پاسدار اصالت انتخابات هستند یا بر عکس باعث استحاله انتخابات و دگردیسی آن می شوند؟
مازیار رازی: برگزاری انتخابات، یک فرم از تصمیم گیری اجتماعی است، آن چه برای ما اهمیت دارد محتوای سیاسی و طبقاتی انتخابات است. انتخاباتی که از سوی دولت سرمایه داری حاکم تدارک دیده می شود، محدودیت های همان دمکراسی بورژوایی را یدک می کشد. و در شرایطی که لازم بداند، حتی همان را هم زیر پا می گذارد (مانند تجربۀ فاشیسم در اروپا). حاکمیت جمهوری اسلامی، از دل شکست انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بیرون آمد. اصولاً جمهوری اسلامی در کلیت خود، از ابتدا تاکنون هر آن چه را که خارج از مدار نظارت و کنترل آن باشد، تحمل نمی کرده است. به این ترتیب، انتخابات در هر عرصه ای- از ریاست جمهوری کشور گرفته تا مجلس و تعیین مدیران رده بالا وغیره- همیشه تحت نظارت شدید از بالا و به غیردمکراتیک ترین و فرمایشی ترین شکل ممکن صورت گرفته است. کارکرد روبنای قانونی و حقوقی، پاسداری از کل نظام سرمایه داری و طبقۀ حاکم است.
اما، لازم است تأکید شود که ما به عنوان مارکسیست های انقلابی از هر روزنه ای (هر چند محدود و یا لحظه ای) برای دخالتگری در میان توده استفاده می کنیم. اگر توده ها به هر علت در انتخاباتی شرکت کنند، وظیفۀ ما این است همراه با آن ها در روند انتخاباتی با آلترنتیو سوسیالیستی در تقابل با بدیل بورژوایی شرکت کنیم.
طبقه: رابطه نهاد های قدرت (سیاسی و اقتصادی) با انتخابات در ایران را چگونه می بینید؟ آیا انتخابات در خدمت منافع نهاد های قدرت است یا برعکس انتخابات ابزاری است در اختیار نهاد مردم تا بتواند با نهاد های قدرت به مقابله برخیزد؟
مازیار رازی: اگر منظورتان از «نهاد قدرت (سیاسی و اقتصادی)»، رژیم است، باید تأکید شود که انتخابات برای این نهاد قدرت تنها برای تحمیق توده های مردم مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین باید پرسید که اصولاً چرا «نهادهای قدرت» سیاسی و اقتصادی، باید ابزاری را در اختیار «نهاد مردم» (که البته روشن نیست منظور چیست) قرار دهند تا قدرت آنان را به چالش بکشد؟ انتخابات در این جا تنها نقش یک پوشش «دمکراتیک» را برای یک ساختار سرمایه داری فاسد بازی می کند. انتخابات و تأمین مالی کمپین های پرهزینۀ آن به عنوان زمین مسابقۀ بین نامزدهای انتخاباتی از همان مکانیسمی تبعیت می کند که در مورد آمریکا اشاره کردم. امروز در ایران به گفتۀ عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد «مبارزه با مفاسد اقتصادی»، یک چهارم نقدینگی کل کشور در اختیار حدوداً ۶٠٠ نفر است که به رقم نجومی حدوداً ١٠٠ هزار میلیارد تومان می رسد. طبق گزارش جدیدی، هیئت مدیرۀ بانک ها از ۱۲۰ میلیون تومان (بانک دی) تا ۹۹۰ میلیون تومان (بانک اقتصاد نوین) پاداش دریافت کرده اند. سپاه پاسداران و نهادهای نظامی به خصوص در شرایط تحریم، صادرات و واردات را در مشت خود داشته اند. یا مافیای آستان قدس رضوی تنها در یک قلم ۱۳ هزار هکتار از مساحت ۳۰ هزار هکتاری مشهد (یعنی ۴۳ درصد اراضی شهر) را در زمرۀ موقوفات خود به ثبت رسانده است. این «نهادهای قدرت سیاسی و اقتصادی» هستند که با اتکا به چنین حجم عظیمی از منابع مالی، انتخابات را در دست دارند. به این امید که یا در سلسله مراتب بوروکراتیک دولت سرمایه داری جایگاهی بالاتر پیدا کنند، یا کسانی را در نقاط کلیدی قرار دهند که راه را برای این چپاول تاریخی آن ها بیشتر باز کند.
طبقه: بانگاهی به تاریخچه انتخابات در سه دهه گذشته در ایران، آیا انتخابات را عاملی موثر در تغییر سیاسی اجتماعی در ایران می دانید؟ آیا تغییرات سیاسی اجتماعی اقتصادی می توانید نام ببرید که در سایه شرکت انتخابات رقم خورده باشد؟
مازیار رازی: بدیهی است که انتخابات می تواند تأثیراتی بر فضای سیاسی و اقتصادی بگذارد، و مارکسیست های انقلابی نیز موظف هستند با تحلیل و پیش بینی این تحولات بالقوه، گام های بعدی را ترسیم کنند. منتها این موضوع کاملاً بی ارتباط با گرایش هایی درون «چپ» است که همواره با نگاه رو به بالا، به گرایش ها و تحولات درون طبقۀ حاکم چشم دوخته اند، و از این رو مشخص نیست پس خود چه نقش مستقلی دارند. عموماً در سطح «تئوریک» نیز این موضوع به این شکل فرموله می شود که: باید از شکاف های درونی نظام استفاده کرد. در حالی که اولاً چنان چه یک گرایش سیاسی در قدم اول خود را سازمان نداده باشد، سهل است که در این پروسه خود شکافته شود! و ثانیاً استفاده از شکاف ها- به عنوان تاکتیک سوسیالیستی متکی بر یک تشکیلات منسجم انقلابی- نه به معنای انداختن رأی به صندوق انتخابات و دفاع از یک گرایش درون طبقۀ حاکم، بلکه به معنی ایفای یک نقش مستقل در یک شرایط مشخص برای پیشبرد جنبش کارگری است.
به هر حال همان طور که گفتم وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیش و پس از انتخابات می تواند متفاوت باشد و تحلیل این موضوع برای مشخص کردن گام های بعدی در جهت سازماندهی خود و کارگران پیشرو اهمیت دارد، نه برای توجیه شرکت در انتخابات. به عنوان مثال تحلیل ما تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ این بود که این انتخابات و موقعیت جمهوری اسلامی در آن از چندین وجه، متفاوت از انتخابات پیشین است و از همین رو اهمیت ویژه ای دارد؛ در این مقطع بحران داخلی و بین المللی رژیم شدت گرفته بود و انتخابات در واقع آخرین فرصت برای غلبۀ موقت و برون رفت از این بحران ها به شمار می رفت. از نقطه نظر بین المللی، دور جدید تحریم ها این بار با محوریت صنایع نفت و پتروشیمی (یعنی تکیه گاه اصلی و حیاتی درآمد جمهوری اسلامی) و همین طور بانک مرکزی، تأثیرات خود را بر رژیم گذاشته بود؛ درگذشت چاوز در ونزوئلا و ابهام در تداوم سیاست خارجی او نسبت به جمهوری اسلامی در حکومت بعدی، پایۀ جمهوری اسلامی را در امریکای لاتین تضعیف کرده بود (ضمن این که اتفاقاً ونزوئلا درحال بهره مندی از تأثیر تحریم های نفتی ایالات متحده و اروپا علیه ایران، برای به دست آوردن بخشی از بازاری بود که ایران در به ویژه چین و هند از دست می داد)؛ و مهم تر از همه وضعیت حاد و احتمال سقوط رژیم اسد به عنوان مهم ترین متحد استراتژیک ایران در منطقه، برای جمهوری اسلامی یک زنگ خطر بود؛ از نقطه نظر داخلی، شکاف های درونی رژیم شدت گرفته بود؛ خامنه ای و حلقۀ وابسته به آن که به تازگی «جریان فتنه» را در دفاع از ریاست جمهوری احمدی نژاد عقب زده بود، این بار مجبور بود که همین متحد سابق خود را هم به عنوان «جریان انحرافی» از دور خارج کند، و این اشتباهات ممتد محاسباتی، بیش از هر چیزی خود خامنه ای را در موقعیت بدی در مقابل پایه هایش قرار داده بود. به علاوه حاکمیت می دانست که به دنبال جوّ نارضایتی و بی اعتمادی عمومی جامعه پس از اعتراضات ۱۳۸۸، مشارکت در انتخابات پیش روی آن با چالش جدی رو به رو است.
جمهوری اسلامی که با درهم شکستن انقلاب ۱۳۵۷ به عنوان یک رژیم بورژوایی غیرمتعارف تثبیت شده بود، از همان ابتدا دو گرایش اقتدارگرا و اصلاح طلب را در خود جای می داد، به طوری که اولی در سطح سیاسی اختلافاتی با «غرب» داشت، در صورتی که دومی شدیداً خواستار آن بود که جمهوری اسلامی خود را با معیارهای نظام های سرمایه داری غربی همسو کند و تا حدّ امکان این «منازعات» را کاهش دهد (برای نمونه از روزهای نخستین انقلاب، نمایندگی گرایش اوّل را خمینی– بهشتی بر عهده داشتند، و نمایندگی جناح «معتدل» و متعارف با عُرف های بین المللی را بازرگان– یزدی). در وضعیت خاص انتخابات ۱۳۹۲، تنها همین گرایش دوم بود که می توانست موقتاً بر هر دو بحران غلبه کند. حاکمیت و در مرکز آن باند خامنه ای، مجبور بود برای مهندسی و مدیریت بحران خود (آن هم با بهره گیری از نبود یک خط رهبری انقلابی و رادیکال در جامعه)، مهره ای را به عنوان نمایندۀ این گرایش رو کند که اولاً مورد پذیرش غرب و طرف سازش و مماشات با آن ها باشد؛ و ثانیاً بتواند اعتراضات موجود در جامعه به دنبال انتخابات قبلی را به سوی صندوق های رأی کانالیزه کند؛ و ثالثاً مورد قبول و اجماع جناح های رقیب درون حکومت قرار بگیرد. نهایتاً روحانی، محصول چنین نیازی بود. روحانی- کسی که هم نمایندۀ خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی بوده و هم مورد تأیید شخص رفسنجانی قرار داشته و در گذشته نیز رئیس تیم هسته ای مذاکره کننده با آلمان، فرانسه و بریتانیا بوده است- گزینه ای بود که هم می توانست به دلیل سوابق خود جناح های مختلف درون رژیم و طرف غربی را راضی کند و هم با محور قرار مطالبات دمکراتیک عمومی جامعه (از امنیت زنان در جامعه گرفته تا حل مسألۀ فرسایشی هسته ای و رفع خطر «حملۀ نظامی») چهره ای «معتدل» از خود نشان دهد که اعتراضات را به نفع شرکت در انتخابات خنثی کند. این دقیقاً همان سناریویی است که نهایتاً رخ داد، و متأسفانه جمهوری اسلامی پیروز اصلی آن بود.
به علاوه همان طور که از سه دهۀ پیش تأکید داشتیم، نهایتاً- و این بار به دنبال این انتخابات- رژیم ایران و امپریالیسم «اختلافات» خود را کنار گذاشتند و «توافق هسته ای» (که در واقعیت فراتر از صرفاً مسألۀ هسته ای است) صورت گرفت.
در پس این چرخش تاکتیکی حکومت اوباما برای اعلام توافق نهایی و جامع با رژیم ایران- که در حال حاضر با مخالفت بخش هایی از دستگاه سیاسی و نظامی بورژوازی امریکا از یک سو و متحدین سنتی امپریالیسم امریکا نظیر اسرائیل و عربستان سعودی از سوی دیگر رو به رو است- یک رشته محاسبات استراتژیک برای حفظ هژمونی جهانی امریکا قرار داشته: اول این که کشمکش های تاکنونی امپریالیسم آمریکا و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، می باید تابع حرکت استراتژیک آمریکا در جهت انزوای دو کشور روسیه و چین باشد که از یک سو به ترتیب مهمترین شرکای نظامی و تجاری رژیم ایران هستند و از سوی دیگر درحال حاضر از دید دولت آمریکا، دو مانع مهم برای پیشبرد سلطۀ جهانی آن به شمار می روند (کودتا در شرق اکراین و اتخاذ سیاست موسوم به «محور آسیا» از سال ۲۰۰۹ از همین رو بوده است)؛ و دوم این که رژیم سرمایه داری بحران زدۀ ایران، با در نظر داشتن نقش تاریخی بورژوازی روحانیت و وضعیت کنونی آن، فعلاً بهترین گزینه برای حفظ منافع استراتژیک امریکا در منطقه است.
اکنون نیز رژیم سرمایه داری ایران و امپریالیسم آمریکا عملاً در قالب کارزار نظامی علیه داعش مشغول همکاری هستند.
تحلیل ما این بود که با پیروزی گرایش به اصطلاح «میانه رو» در انتخابات و نهایتاً توافق هسته ای، نه فقط راه برای ورود سرمایۀ بین المللی هموار می شود (به خصوص که کشوری مانند ایران با جمعیتی در حدود ۸۰ میلیون نفر که ۶۰ درصد از آن زیر ۳۰ سال سن دارد، و برخورداری از ذخایر نفتی و گازی وسیع، تأسیسات پتروشیمی، فلزات و خودروسازی، محصولات متنوع کشاورزی و نظایر آن جذابیتی دو صد چندان برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کند)، بلکه برای تضمین امنیت این سرمایه- به خصوص در کشور ملتهبی مانند ایران با روزانه ده ها اعتصاب- باید جنبش کارگری از بالا و به شیوه های جدیدی مهار شود.
درحال حاضر مطبوعات مالی نظیر وال استریت ژورنال سرشار از اخبار شور و شوق سرمایه گذاران خارجی از کشورهای آلمان، انگلستان، آمریکا و فرانسه و غیره است. در نتیجه فراهم آوردن هرگونه امکان سرمایه گذاری خارجی، ناگزیر نیازمند مهار جنبش کارگری خواهد بود. توافقات رژیم و گروه «۵+۱» که ظاهراً حول مسألۀ هسته ای صورت گرفته، در واقعیت امر یک بستۀ پیشنهادی است که موضوعات دیگری را دربر می گیرد و مسألۀ هسته ای صرفاً یک پوشش یا فرعی ترین جزء آن است. یکی از همین موضوعات کلیدی، قطعاً مهار جنبش کارگری است که یک انقلاب را در کارنامۀ خود ثبت کرده. در نتیجه تحلیل ما این بوده و هست که در بلندمدت به دلیل بی اعتباری خانۀ کارگر، بهترین گزینۀ رژیم ایجاد تشکل های «زرد» از بالا است، و بهترین گزینه برای ایجاد تشکل های «زرد»، گرایش راست درون جنبش کارگری، گرایشی که هم سابقۀ مبارزاتی برای خود دست و پا کرده، و هم با خودِ رژیم تداعی نمی شود. در این جاست که «سازمان جهانی کار» و گرایش راست جنبش کارگری به یک دیگر می پیوندند. بنابراین بحث مارکسیست های انقلابی ایران این است که در دور آتی و در صورت ایجاد تشکل های زردی که به راحتی می تواند بخشی عظیمی از کارگران تشنۀ تشکل یابی را به درون خود بکشد، باید در این وقت تنفس کوتاه موجود، از قبل تشکیلاتی منسجم برای دخالتگری در میان این پایه ها برای تدارک انقلاب ایجاد کرد. تحولات رخ می دهند، بی آن که منتظر تصمیم یا بیانیۀ جریان های مارکسیستی شوند. طبقه ای می تواند سکان هدایت این تحولات را به دست بگیرد که ملزومات آن را از قبل فراهم کرده باشد. ایجاد هسته های انقلابی و سازمانده از همین امروز، مهم ترین جزء این مبارزۀ طبقاتی است و بی اعتنایی به آن به معنای اخص بی اعتنایی به اصل مبارزۀ طبقاتی است.
طبقه: با اتکا به این جمله شما: « بدیهی است که انتخابات می تواند تأثیراتی بر فضای سیاسی و اقتصادی بگذارد » به نظر می رسد شما منکر نقش انتخابات در تغییر سیاسی اجتماعی در ایران نیستید. در این صورت آیا مردم می توانند از انتخابات به عنوان ابزاری برای رسیدن به تغییرات مورد نظرشان بهره ببرند؟
مازیار رازی: همانطور که اشاره کردم به اعتقاد من، شرکت در انتخابات (به ویژه تحت یک دولت دیکتاتوری سرمایه داری مانند جمهوری اسلامی که حتی فاقد یک دمکراسی بورژوایی همانند غرب است)، تنها یک هدف را دنبال می کند و آنهم افشای این رژیم به شکل دیگری، و ارتقاء آگاهی ضد سرمایه داری توده های مردم است، با استفاده از امکانات محدود انتخاباتی. به اعتقاد من «تغییر سیاسی اجتماعی در ایران» با شرکت در انتخابات حاصل نمی شود. تبلیغ این موضوع در بهترین حالت ایجاد یک توهم است، و در بدترین حالت یک تزویر برای فریب توده های مردم زحمتکش.
طبقه: به عنوان آخرین سوال آیا در انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه شرکت خواهید کرد؟
مازیار رازی: با توجه به توضیحات فوق، ما همچون سال های گذشته انتخابات را تحریم فعال می کنیم، چون به سازماندهی مستقل برای انقلاب اعتقاد داریم، نه تبدیل طبقۀ کارگر به زائدۀ بازی های سرمایه داری حاکم ایران. اصولاً مارکسیست ها از هر شرایطی، به ویژه شرایط انتخاباتی، استفاده می کنند تا مطالباتی را مطرح کنند که اولاً متناسب با سطح آگاهی کنونی کارگران باشد و ثالثاً بتواند حلقۀ واسطه ای باشد میان این سطح از آگاهی با یک پله بالا تر از آن. در آستانۀ این انتخابات، ما تحریم فعال را می توانیم به این شکل فرموله کنیم که: شرکت در انتخابات منوط به این است که نمایندگان واقعی ما حضور داشته باشند. این نمایندگان ما، مانند «شاهرخ زمانی»ها، «بهنام ابراهیم زاده»ها و غیره در داخل زندان هستند. پس این انتخابات غیر دمکراتیک است. در نتیجه در وهلۀ اول باید نیرو و انرژی ای را گذاشت برای آزادی آن ها، تا سپس شرط شرکت در انتخابات آزاد تأمین بشود. از دل این بحث مثلاً می توان این شعار را بیرون آورد که «پیش شرط انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی است». سپس حول چنین شعارهایی می توان به تبلیغات وسیع در فضای انتخاباتی دست زد. اگر گرایش های مختلف چپ، با هر سطحی از اختلاف سیاسی، حول مطالبات مشترکی نظیر این وارد «اتحاد عمل» شوند، در آن صورت می توان مابه ازای بیشتری را انتظار داشت. این خطی است که یک نیروی پیشرو می تواند پیشنهاد دهد و پیاده کند.
طبقه: منظور شما از تحریم فعال چیست؟ آیا سازمان شما پلاتفرم مشخصی در این زمینه تدارک دیده است؟
مازیار رازی: منظور از تحریم فعال را در سوال فوق توضیح دادم. در مورد پلاتفرم مشخص انتخاباتی با هدف افشای بیشتر رژیم و بالا بردن آگاهی ضد سرمایه داری میان کارگران و زحمتکشان می توانید به جزوه ای که در انتخابات پیش انتشار دادیم رجوع کنید:
به عنوان مثال در همان جا، صفحۀ ۲۶ در مطلبی زیر عنوان «ضرورت تحریم فعال انتخابات» (مورخ ۲۱ خردادماه۱۳۹۲) آمده است:
«برای مارکسیست های انقلابی، “تحریم” انتخابات تحت حکومت جمهوری اسلامی، موضوعی است مفروض؛ در شرایط دمکراتیک جامعۀ بورژوایی، مشروط بر این که جامعه در وضعیت اعتلای انقلابی قرار نداشته باشد، می توان در انتخابات پارلمانی، با حضور نمایندگان کارگران و کمونیست ها، برای به دست گرفتن تریبون علیه خود نظام سرمایه داری شرکت جست، اما تحریم انتخابات، به خصوص برای ساختن دولت سرمایه داری، در هر شرایطی اعم از دمکراتیک یا دیکتاتوری، یک اصل مفروض است. آن وقت است که هر عملی در ارتباط با این تحریم و اثرگذار کردن آن در درون جامعه، می تواند عنوان “تاکتیک” به خود بگیرد. و الا دفاع از یک جناح بورژوازی در مقابل سایر جناح ها و گرایش های موجود در طبقۀ حاکم با اتکا به خروارها توجیه و “تحلیل”، اقدامی است که بخش اعظم جامعه هم به دلیل سطح فعلی آگاهی خود، به خصوص به دلیل آگاهی وارونه ای که هر روز به آن ها تزریق می شود، و نبود یک آلترناتیو نیرومند، انجام می دهد؛ و دست آخر رؤیای خودِ بورژوازی را تحقق می بخشد. اما باید به یاد داشت که تحریم “غیر فعال”، یعنی گوشه گیری، خانه نشینی و بی اعتنایی به سیر رویدادها- درست نقطۀ مقابل مشارکت “فعال” و به یک اندازه بی تأثیر است. یکی از بهترین تاکتیک های انقلابی در قبال مسألۀ انتخابات، می تواند “تحریم فعال” باشد. یعنی استفاده از فضای سیاسی و برخی “آزادی”های موقتی و نیم بند تا پیش از برگزاری “انتخابات”، برای افشای رژیم. در این جا است که می توان به شکل تاکتیکی، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رهبران کارگری را به عنوان نمایندگان حقیقی طبقۀ کارگر، برجسته نمود، و این همان تاکتیک تحریم فعال است»
سی مهر ۱۳۹۴
از: سایت طبقه
https://tabaqe.com/?p=3546