چپ غایب | آرشيو مطالب سايت آزادى بيان

چپ غایب

جبهۀ اتحاد مردمی در انتخابات یونان

ایرج آذرین

۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵

ده روز بیشتر به انتخابات پارلمان یونان نمانده است. مقالۀ دیگری در همین شمارۀ به پیش (“مبارزه ادامه دارد”) سیر وقایعی را که “بحران بدهی” دولت یونان را به یک بحران پارلمانی بدل کرد مرور کرده است. هدف این نوشته اشاره ای به تازه ترین و چپ ترین حزب عرصۀ سیاست یونان، جبهۀ اتحاد مردمی (Popular Unity)، است. و توضیح این نکته که چرا ناکامی این جبهه در انتخابات آتی محتوم است.

آراء اتحاد مردمی را نظر سنجی ها بین ۴ تا ۷ درصد تخمین زده اند. اگر چه همین میزان آراء برای احزاب چپ رادیکال در اروپا ممکنست نرمال جلوه کند، اما با توجه به شرایط یونان چنین آراء کمی ابدا طبیعی نیست. جبهۀ اتحاد مردمی عمدتا از جریانات چپی تشکیل شده که جناح چپ حزب سیریزا را می ساختند. سیریزا خود یک ائتلاف وسیع چپ بود که در متن بحران بدهی دولت یونان، در ژانویه گذشته، با پلاتفرم مخالفت با شرایط ریاضت اقتصادی تشکیل دولت داد. اما دولت سیریزا و شخص نخست وزیر، سیپراس، در ماه ژوییه گذشته به نتیجۀ رفراندوم و “نه” قاطع مردم (بیش از ۶۰%) پشت کردند و بستۀ نجات مالی اروپا همراه با شرایط ریاضت اقتصادی بدتری را پذیرفتند. جناح چپ سیریزا، وفادار به پلاتفرم اولیه این حزب، بر مخالفت با شرایط ریاضت اقتصادی پای فشرد. با مانور پارلمانی سیپراس و فراخوان انتخابات زودهنگام، جناح چپ ناگزیر از خروج از سیریزا و تشکیل جبهۀ جدید اتحاد مردمی شد. به این ترتیب اتحاد مردمی تنها جریان سیاسی ای است که با ریاضت اقتصادی تماما مخالف است و در راستای خواست اعلام شده مردم در رفراندوم عمومی دو ماه پیش قرار دارد. در چنین شرایطی پرسش اصلی این است: چرا اتحاد مردمی نباید برنده انتخابات باشد؟ چرا تنها حدود ۵ درصد، و گیریم حداکثر ۱۰ درصد از جمعیت، اتحاد مردمی را انتخاب می کنند؟ اگر چپ قرار است از یونان درسی بگیرد، باید به این پرسش پاسخ دهد.

چپ رادیکال اروپا عموما حاشیه ای ماندن خود در عرصه سیاست را این چنین توضیح داده که توده کارگران “ناآگاه” اند؛ عمدتا به سبب تبلیغات ایدئولوژیک طبقه حاکم یا به دلایل مختلف دیگر. بنابراین، حتی در دموکراتیک ترین شرایط، تودۀ کارگران چپ رادیکال را انتخاب نمی کنند و در نتیجه آراء این احزاب در هر انتخاباتی در بهترین حالت حدود سه – چهار درصد است. اما در وضعیت یونان چنین پاسخی به روشنی نامربوط است. کارگران یونان، و اقشار وسیعی از سایر زحمتکشان، این قدر “آگاه” اند که علیرغم همۀ تبلیغات سیاستمداران و اقتصاد دانان و ژورنالیست های رسمی، ریاضت اقتصادی را نمی پذیرند و راه دیگری برای خروج از بحران می جویند. اما همین مردم به تنها جریان سیاسی ای که در مخالفت با ریاضت اقتصادی پا برجاست رای نمی دهند. واقعا چرا؟

علت این است که طبقۀ کارگر و عموما تودۀ مردم محروم نه فقط خواسته هایی دارند، بلکه به دنبال راه عملی برای تحقق خواسته هاشان هستند. اتحاد مردمی قطعا در ردّ سیاستهای ریاضت اقتصادی با خواست عموم شریک است، اما هیچ راه واقعی برای تحقق خواسته ها شان را نشان نمی دهد. این نکته در پلاتفرم جبهۀ اتحاد مردمی (که تنها همین یکی دو روز پیش متن انگلیسی اش انتشار یافت) نیز پیداست(۱). بررسی تفصیلی پلاتفرم این جریان، اگر اصلا ضروری باشد، مجال دیگر و بیشتری می طلبد. قصد من اینجا تنها اشاره ای به ناکافی بودن، یا در حقیقت نامربوط بودن، راه حل ارائه شده است.

پس از یک مقدمه، پلاتفرم به فهرست کردن “اقدامات فوری” (immediate measures) برای خروج از وضعیت وخیم جامعه، می پردازد. اینجا لازم نیست بر مغشوش بودن یا درست و نادرست بودن اقدامات طرح شده درنگ کنیم. بلکه نکته اینجاست که، با فرض اینکه این اقدامات در راستای خواسته های اکثریت عظیم مردم و تودۀ کارگران و زحمتکشان باشد، چگونه قرار است این اقدامات متحقق شود؟ جان کلام در بخش ماقبل نهایی پلاتفرم است: “خروج از زندان پولی منطقۀ یورو” (Exit from the monetary prison of eurozone). اما واقعا وضعیت اقتصاد یونان در صورت خروج از یورو چه خواهد شد؟

لازم نیست آدم به “جهانی شدن” به روایت رسانه های نئولیبرالی معتقد باشد تا بداند خودبسندگی اقتصادی برای یونان اساسا عملی نیست. پلاتفرم اتحاد مردمی نیز خودبسندگی را توصیه نمی کند. رهبر این حزب در مناظرۀ تلویزیونی رهبران احزاب همین یکی دو روز پیش مدعی شد که خروج از یورو و بازگشت به دراخما باعث افزایش صادرات می شود(۲). صادرات به کدام کشورها؟ روشن است که با خروج از یورو، و به ویژه با نپرداختن بدهی ها، اتحادیۀ اروپا واکنش سختی نشان خواهد داد. پس تجارت با اروپا (که اقتصاد یونان عمدتا در بستر تقسیم کار در آن شکل گرفته است) منتفی است. پلاتفرم اتحاد مردمی می گوید بجای تجارت با اتحادیه اروپا، با چین و هند و روسیه و برزیل (کشورهای موسوم به بریکس BRICS) تجارت خواهد کرد. (پلاتفرم از کشورهای مدیترانه و بالکان و خاورمیانه و امریکای لاتین هم نام می برد، اما روشن است که تعیین کننده همان اولی ها هستند.) به عبارت دیگر، حزب اتحاد مردمی به کارگران و مردم یونان وعده می دهد که با تغییر یورو به دراخما، با قطع تجارت با اروپا و گسترش تجارت با روسیه و چین و برزیل و نظایر اینها، بحران اقتصادی و اجتماعی یونان پایان می گیرد. اما آیا واقعا چنین است؟ آیا با خروج از یورو و تجارت با “بریکس” اشتغال ایجاد می شود و دستمزدها بالا می رود و حقوق بازنشستگی ترمیم می شود؟

از نظر فنی، کارشناسان اقتصادی در این باره نظر داده اند و کمتر ارزیابی ای چنین ادعایی را تأیید می کند. به نظر من، خروج از یورو وضع را برای اقتصاد یونان و برای معیشت تودۀ مردم یونان به مراتب بدتر می کند، و تنها راه حل واقع بینانه را باید در سطح تغییر سیاست اقتصادی در سطح اروپای واحد جستجو کرد. پیشتر این نکات را با تفصیل بیشتری بیان کرده ام(۳). نگارندگان پلاتفرم جبهۀ اتحاد مردمی نیز، که مرکزیت آن از تعداد زیادی دانشگاهی و اقتصاد دان تشکیل می شود، خودشان بهتر می دانند که چنین چشم اندازی، دستکم در کوتاه مدت، ابدا متصور نیست. این است که در پلاتفرم شان، در همان بخش “اقدامات فوری”، وقتی از افزایش دستمزدها و ترمیمم حقوق بازنشستگی و گسترش خدمات اجتماعی حرف می زنند، مدام بر “تدریجی” و “گام به گام” بودن چنین اقداماتی تأکید می کنند(۱).

واقعیت این است که تودۀ مردم یونان، شامل کارگران، چشم انداز خروج از منطقۀ یورو را درست نمی دانند. نظر سنجی ها (حال با هر درجه از دقت) همین را نشان می دهند، و رهبران اتحاد مردمی نیز این را می دانند. پلاتفرم اتحاد مردمی مدعی است اکثریت مردم مایل به ترک یورو نیستند چرا که خاطرۀ بهبود وضع اقتصادی را پس از ورود یونان به منطقه یورو در سال ۲۰۰۱ دارند. و از همین رو پلاتفرم یادآوری می کند که از ۲۰۰۸ به اینسو عضویت در منطقه یورو چیزی جز دردسر برای یونان نداشته است. اما چنین برداشتی حتی در نظر اول هم نادرست به نظر می آید، چرا که بعید است که مردم مشکلات و رنج حاضر را فراموش کرده باشند و بر مبنای نوستالژی برای پانزده سال پیش انتخاب سیاسی کنند. واقعیت این است، و این را از لابلای اخبار رسانه ها نیز می توان دید، که همین تجربۀ چند ماه اخیر نمونۀ کوچکی از فروپاشی اقتصادی ای را که خروج از یورو به همراه خواهد داشت جلوی چشم مردم به تماشا گذاشته است: از همین سه ماه پیش (ژوئن ۲۰۱۵) که با ورشکستگی بانک ها دولت سیریزا ناگزیر شد بر خروج پول از کشور محدودیتی بگذارد، بسیاری از واحدهای متوسط و کوچک تنها اجازه داشتند که در ماه ۲۰ یا حداکثر ۳۰ هزار یورو جنس وارد کنند. درک این نکته آسان است که چگونه کاهش واردات که برای ادامۀ کار این واحدها حیاتی است موجب کسادی کسب و کارهای پیرامونی این واحدها، و کاهش دستمزد و بیکاری وسیع در خود این واحدها می شود(۴). اگر صرف محدودیت بر واردات چنین پیامدهایی دارد، این تصور عمومی تماما منطقی است که قطع واردات از اروپا به فروپاشی اقتصادی خواهد انجامید. خروج از یورو، که رکن هویت جبهۀ اتحاد مردمی است، نه فقط راه حل فوری ای برای اقتصاد بحران زدۀ یونان نیست، ونه فقط چشم انداز راه اندازی اقتصادی را بشدت تیره و تار می کند، بلکه بشدت موجب افت سطح زندگی توده مردم می شود و بیشترین فشارش به اقشار کم درآمد و فقیر وارد می شود.

پاسخ اتحاد مردمی به این معضل، همانطور که اشاره شد، گسترش تجارت با شرکای تجاری غیراروپایی است. واضح است در صورت خروج یونان از یورو، اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول یونان را به سبب نپرداختن وام ها مورد غضب قرار می دهند. اما فرض کنیم که حتی در چنین شرایطی چین و برزیل و روسیه و دیگران ریسک سیاسی را بپذیرند و حاضر به تجارت با یونان باشند. برای واردات (که چرخش اقتصاد یونان تماما به آن وابسته است) تنها وجود فیزیکی شریک تجاری کافی نیست، بلکه داشتن ارز معتبر خارجی حیاتی است. در بازار جهانی با دراخما (عینا مثل ریال) نمی توان هیچ چیزی از هیچ کشوری خرید. رهبران اتحاد مردمی نمی توانند این ها را ندانند، اما آنقدر جسارت سیاسی ندارند که در پلاتفرم خود مستقیما از این معضلات حرف بزنند. در پلاتفرم اتحاد مردمی از دشواری کسب ارز خارجی حتی اسمی نمی آید، اما راه حلش ذکر می شود: پلاتفرم می گوید که همزمان با نپرداختن وام ها و خروج از یورو، یونان باید از آلمان بخواهد که بابت اشغال یونان در جنگ دوم جهانی غرامت بپردازد.

اشکال این آخری فقط این نیست که حیات و ممات اقتصاد یک کشور ده میلیونی را به سرانجام یک پروندۀ مبهم حقوقی در دادگاه های نامعین بین المللی گره می زند. این اشکال اخلاقی هم ظاهرا وجدان انترناسیونالیستی را در اتحاد مردمی نمی آزارد که چرا کفارۀ جنایات و اشغال ارتش نازی را کارگران امروز آلمان باید بپردازند. اشکال اصلی چنین پیشنهادی این است که به یک تقابل کاذب ناسیونالیستی متکی است: یونان در برابر آلمان. (در حاشیه، پلاتفرم اتحاد مردمی حتی از ضرورت تشکیل یک “جبهۀ کبیر میهنی خلقی” حرف می زند!) هر آدمی که روزنامه می خواند دستکم این را می داند که بدهی و ورشکستگی دولت یونان نتیجۀ عملکرد بانک ها و سرمایه بانکی است. این واقعیت که کشورهای اتحادیه اروپا (به منزلۀ یک پایۀ ترویکا) بدهی دولت یونان به بانک ها را دادند و اکنون از یونان طلبکار اند معنایش این نیست که کشورهای اتحادیۀ اروپا، و در قلب آن ملت آلمان، مسبب بدبختی یونان اند. اولا بزرگترین بخشی که از این عملکرد بانکی بهره برد و ثروت اندوخت بوروکرات ها و سرمایه داران یونانی بوده اند. ثانیا، مستقل از نیت و هدف ترویکا از بازخرید طلب وام های یونان، واقعیت این است که پولی را که دولت های اتحادیه اروپا و مشخصا دولت آلمان به بانک ها پرداختند از ارث پدر طبقه سرمایه دار نپرداخته اند، بلکه از محل خزانه ای پرداخته اند که محل تأمین اصلی آن بستن مالیات غیرمستقیم و مالیات مستقیم بر درآمد ناچیز کارگران و زحمتکشانی است که از نظر عددی اکثریت عظیم این کشورها هستند. نه فقط تنها موضع درست از زاویۀ همبستگی طبقاتی، تأکید بر تقابل کارگران و زحمتکشان تمام اروپا در برابر طبقه سرمایه دار و دولت های خدمتگزار آنهاست، بلکه چنین تقابلی عین واقعیت است.

بجای دشمن تراشی ناسیونالیستی برای کارگران و زحمتکشان یونان، بجای تقابل یونان در برابر آلمان، تنها راه حل عملی بحران که در خدمت تأمین منافع کارگران و محرومان یونان باشد باید در گام نخست از هم سرنوشتی کارگران و زحمتکشان یونان با تمام کارگران و محرومان اروپا، و تقابل آنها با طبقه سرمایه دار آغاز کند. به ویژه باید تأکید کرد که منافع کارگران و محرومان یونان نه فقط هیچ فصل مشترکی با طبقه سرمایه دار و ثروتمند یونان ندارد، بلکه برای حل بحران باید بر تضاد این منافع تأکید کرد. اگر چپ در یونان چنین می کرد، بلافاصله آشکار می شد که نه فقط تقابل یونان – آلمان (یا اتحادیه اروپا) پوچ است، بلکه حتی دوقطبی “پرداختن وام ها و ماندن در منطقه یورو در برابر نپرداختن وام ها و ترک منطقه یورو” نیز بیانگر انتخابی نیست که مقابل کارگران و زحمتکشان یونان قرار دارد.

من در فرصت های دیگری با تفصیل بیشتری توضیح داده ام که چگونه طبقه کارگر در یونان می توانست خواستار این باشد که در منطقه یورو بماند ولی بدهی ها را از محل سرمایه و ثروت طبقه حاکم بپردازد(۳). این جا شاید نقل یکی دو فاکت مشخص کافی باشد: آن طور که من شنیده ام، کسی در یونان نیست که از “لیست لاگارد” بی خبر باشد. “لیست لاگارد” حاوی نام بیش از دو هزار نفر از ثروتمندان یونان است که از مالیات فرار کرده اند و پول فراوانی در یک بانک سوئیسی حساب دارند. (هر کس که انگلیسی بداند هم می تواند در ویکی پدیا، زیر مدخل (Lagarde List) خلاصه ای از ماجرا را بخواند.) ماجرای این لیست بیش از چهار سال قدمت دارد، و حتی یک وزیر سابق را در این رابطه به دادگاه بردند. در هنگام نوشتن این سطور، مقاماتی در دستگاه دولتی یونان برای وصول مالیات برخی فراریان اقداماتی را در دستور دارند، ولی رقمی که آنها امید وصولش را دارند، حتی با احتساب جریمه، بیش از ۶ میلیارد یورو نیست(۵). این در حالی است که بیش از چهار سال پیش، روزنامه ها خبر دادند که ثروتمندان یونان رقم باورنکردنی ۲۲۸ میلیارد یورو را از کشور خارج کرده اند(۶). برای اینکه عظمت این رقم را برای اقتصاد یونان درک کنیم کافی است بیاد بیاوریم که آخرین بستۀ نجات مالی (که رفراندوم بر سر رد یا قبولش بود و موجب چرخش سیپراس و انشعاب در سیریزا و انتخابات زودهنگام شد) حداکثر ۸۵ میلیارد یورو وام به یونان خواهد داد(۷). در حال حاضر، کل بدهی های یونان (با احتساب بهره وام ها) بیش از ۳۲۰ میلیارد یورو نیست(۸).

آیا این ارقام گویای این نیستند که مقدر نیست کارگران و محرومان یونان رنج بکشند تا یا بدهی ها را بپردازند یا خارج از یورو با دراخما از صفر آغاز کنند؟ آیا نگاهی به این ارقام کافی نیست تا نشان دهد راه خیلی روشنی برای برون رفت از بحران یونان وجود دارد؟ آری، راهی وجود دارد، و آن تعرض به حریم مقدس مالکیت خصوصی ثروت و سرمایه است. در پلاتفرم اتحاد مردمی حتی یک بار از مصادره ثروت و سرمایه های بزرگ حرفی در میان نیست. از توزیع ثروت صحبت می شود، اما بلافاصله چنین تکمیل می شود که “از طریق بستن مالیات های تصاعدی”. یعنی همان مدل سوسیال دموکراسی اسکاندیناوی، یعنی حفظ حرمت مالکیت باضافه مالیات بالا وقتی کسب و کار خوب است. این مدلی است که بیش از ربع قرن است در خود این کشورها هم بایگانی شده است.

واقعیت بحران یونان راه حل تعرض به سرمایه و ثروت می طلبد. سوسیالیسم از نظر عینی ضرورتش را نشان می دهد. اگر اتحاد مردمی در انتخابات ناکام می شود به این دلیل نیست که سرنوشت چپ در اروپا این است که حاشیه ای بماند. نزدیک به صد و هفتاد سال پس از مانیفست کمونیست، مثل اینکه این نکته برای چپ های رادیکال یونان لازم به یادآوری است که سوسیالیسم، بیش از هرچیز دیگر، به معنای لغو مالکیت خصوصی است. یا به عبارت دقیق تر سلب مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و مبادلۀ اقتصادی. برخلاف عکس ماری که مدافعان سرمایه داری برای عوام ترسیم می کنند، سوسیالیسم ابدا ربطی به سلب مالکیت خصوصی مردم بر مسکن و اثاث و اتوموبیل شخصی شان ندارد. برعکس، سوسیالیسم به معنای سلب مالکیت از صاحبان کارخانه ها و واحدهای بزرگ اقتصادی و مزارع بزرگ است تا همه بتوانند مالک مسکن شخصی آبرومند و وسایل رفاه خصوصی شوند.

جبهۀ اتحاد مردمی در انتخابات پیروز نخواهد شد، نه چون کارگران یونان “ناآگاه” اند. بلکه چون اتحاد مردمی راه حل عملی ای برای معضلات جاری مردم ندارد. اتحاد مردمی در انتخابات پیروز نخواهد شد، نه چون زیاده چپ است، بلکه چون حتی اندکی سوسیالیست نیست.

زیرنویس ها:

توجه: در تاریخ انتشار مقاله آدرس مراجع در اینترنت چک شده و همۀ لینک ها کار می کرده اند.

۱) پلاتفرم حزب وحدت مردمی (متن انگلیسی) در سایت ژاکوبن، به تاریخ ۸ سپتامبر:

https://www.jacobinmag.com/2015/09/tsipras-popular-unity-syriza-eurozone-snap-elections/

۲) نگاه کنید به لینک زیر:

http://www.ekathimerini.com/201373/article/ekathimerini/news/party-leaders-set–out-agendas-in-televised-debate

۳) نگاه کنید به: بارو، شمارۀ ۲۶، ژوئیه ۲۰۱۵؛ و همچنین دو گفتگوی تلویزیونی در لینک های زیر:

https://www.youtube.com/watch?v=KNidMvYR03U

https://www.youtube.com/watch?v=_WXP4nJRqiU

۴) نگاه کنید به فایننشال تایمز، ۴ اوت ۲۰۱۵:

http://www.ft.com/cms/s/0/c857266a-3ab5-11e5-8613-07d16aad2152.html#axzz3lJ6YcZl6

۵) نگاه کنید به: