یکی از برآمده‏های دولتِ “تدبیر و امید” روحانی، به‏مانند دولت‏های پیشین نظام جمهوری اسلامی، در بیکارسازی و در عدم پرداخت حقوق‏های ناچیز کارگران می‏باشد. نزدیک به ۶ میلیون بیکار و هم‏چنین عدم پرداخت حقوق معوقه‏ی چندین ماهه و سالانه‏ی کارگران ایران را می‏توان به‏عنوان، و به‏یکی از “محسنات” دولت کنونی برشمارد. البته توضیحِ دقیق زندگی و حکایت فارغ‏التحصیلان ایران و کارگران، کار آسانی نیست. چرا که کم‏تر از نیمی از حقایقِ اوضاع مشقت‏بار کاری، دارد توسط ارتباطات جمعی به بیرون درز می‏کندُ، طبیعتاً در برگیرنده‏ی تمامی واقعیات نیست.

حق مسلمُ، جدا از پی‏آمدهای ناگوار اقتصادی، بر زندگی مردم، بیکاری و بیکارسازی‏ها هم، بر ناهنجارهای رفتاری – اجتماعیِ درون جامعه افزوده است. وجود صدها معضل و بلایای اجتماعی و از جمله طلاق‏های بی‏وقفه و روزانه، ورود هزاران کودک به عرصه‏ی کاری، گسترش اعتیاد و قاچاق، تنش‏های متفاوت و هم‏چنین درگیری‏های کُشنده و خودکشی و آن‏هم به دلیل نداری، خط فقر ۲۵ میلیونی و زیر و رو نمودن فرهنگ و ارزش‏های انسانی و غیره، از زمره موضوعات و در حقیقت، از جمله تأثیراتی‏ست که سردمداران رژیم جمهوری اسلامی، بر فضای جامعه‏ی ایران حاکم گردانده‏اند. موقعیتِ کاری آن‏چنان وخیم و درب و داغان است که صدای خودی‏ها و هم‏چنین نهادهای وابسته به نظام را هم در آورده است. در چنین چهارچوبه‏ای و اخیراً، وزارت کار اعلام نموده است که: “۱۰ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر از جمعیت روستایی کشور، از نظر اقتصادی غیر فعال و در واقع دچار بیکاری هستند و ۹۰۰ هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند”.

تردیدی در آن نیست که تداوم چنین روندی چیزی جز، گسترده‏گی فقر و صدها معضل اجتماعی دیگر، نه‏خواهد بودُ، پُر واضح است‏که مسبب و بانی اصلی این وضعیت، نظام جمهوری اسلامی و دولت‏های متبوع‏اش می‏باشند؛ دولت‏هایی که در هر دُوره و آن‏هم با وعده و وعیدهای گوناگون، نقش سوپاپ اطمینان سیستم و مناسبات سرمایه‏داری را ایفاء نموده‏اند و هدف‏شان، بردوامی بیش از این نظام و هم‏چنین سودبری هر چه بیش‏تر طبقه‏ی سرمایه‏داری‏ست. به عبارتی گویاتر، این خاصیت دولت‏های وابسته به سرمایه است و از جمله، دولت “تدبیر و امید” روحاتی‏ست؛ دولتی که قرار بود بر آلام و بر درد و رنج‏های مردم به‏کاهدُ؛ قرار بود فضای آزادی و قانون‏مداری را جای‏گزین فضای رعب و وحشت و محترم شمردن به حقوق پایه‏ای مردمی نماید! امّا و در عمل، “آزاد”ی‏ها را محدودتر، اعدام‏ها را وسیع‏تر و بیکاری‏ها را گسترده‏تر و عدم پرداخت دست‏مزدهای ناچیز کارگران را پیگیرانه‏تر تداوم بخشید. روشن شده است‏که درِ سیاستِ اخراج کارگران هم‏چنان باز و کارفرمایان، هم‏گام و با هم‏یاری دولت‏های وابسته دارند، کارگران بیش‏تری را از کار، بیکار می‏سازند.
اخراج ۳۰ کارگر “سدید ریخته‏گر” و عدم پرداخت حقوقِ معوقه‏ی‏شان توسط کارفرما؛ بیکارسازی ۴۰ و ۵۰ کارگر واحد صنعتی شرق سمنان “پارمیدا” و “غرب استیل”؛ عدم پرداخت ۳ ماهه‏ی حقوق کارگران “ساختمان و نصب” آبادان؛ تعویق ۳ ماهه‏ی دست‏مزد ۷۰ کارگر “بسا پارس صنعت”؛ اعتراض کارگران “معدن زمستان یورت” نسبت به تعویق حقوق ۷٫۵ ماهه‏ی خود و پاسخ وقیحانه‏ی مدیران پیمانکار مبنی بر این‏که “منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارگران را ندارند”؛ اخراج ۲۰ کارگر “نوآوران ابری” و ۱۰۶ کارگر “کار جدید مبتکران و شیشه آبگینه”؛ اعتصاب کارگران “فولاد و چدن” در اعتراض به عدم حقوق معوقه‏ی ۳ ماهه‏ی‏شان و هم‏چنین عدم پرداخت ۱۱ ماهه‏ی حقوق کارگران شرکت حفاری “سپنتا بین‏الملل” توسط کارفرمایان؛ عدم حقوق ۸ ماهه‏ی بیش از ۱۰۰ کارگر ریخته‏گر و اخراج ۱۸۶ کارگر “کمباین سازی اراک” و غیره، حکایت از آن دارد که جامعه و سیستم حاکم بر آن، نه تنها به فکر کارگران و دردمندان نیست، بلکه با پیگیری سیاست‏های ضد کارگری‏اش دارد عرصه‏ی زندگی را بر میلیون‏ها انسانِ محروم، تنگ و تنگ‏تر می‏نماید.

حقیقتاً که اعداد و ارقام بیکاری و بیکارسازی، تعطیلی کارخانه‏ها و به تبع‏ی آن‏ها، عدم پرداخت حقوق ناچیز کارگران از جانب سرمایه‏داران و دولت‏های حامی‏شان، بی‏معنا و عادی شده است. سرمایه‏داران حقوق چندین ماهه‏ی کارگران را نمی‏پردازند و با وقاحت، و با بی‏شرمی تمام اعلام می‏نمایند که صاحبان کارخانه و کارفرمایان، توان پرداخت حقوق کارگران را نه‏دارند. این چه نظام و دم و دستگاهی‏ست که ماشین و دم و دستگاه‏های تولیدی‏اش، دارد به تولید ادامه می‏دهد و وارد بازار می‏کند و در عوض، قادر به پرداخت دست‏مزد تولید کننده‏گان آن نمی‏باشند؛ این چه “دولت تدبیر و امید”ی‏ست که جانب کارفرما و سرمایه‏دار را می‏گیرد و به سرکوب و به آزار و اذیت کارگران و قربانیان نظام امپریالیستی می‏پردازد. دریافته شده است‏که دولت‏های متفاوتِ نظام، با هر ادعا و با هر رنگ و لباسی، و با هر گونه شعار و گفتمانی، در خدمت به سودبری هر چه بیش‏تر طبقه‏ی سرمایه‏داری، و در خدمت به تخریب زنده‏گانی سازنده‏گان جوامع‏ی بشری‏ست؛ دریافته شده است‏که در چنین نظام‏هایی استفاده از ناتوانایی‏ها، هم‏طراز با چرخش بهتر طبقه‏ی سرمایه‏داری‏ست و بیهوده هم نیست که «غلام‏رضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‏های صنعتی کارگران ایران» ارزیابی خود از بازار کار می‏گوید: “… با هزار مکافات و در نهایت بی‏بضاعتی به دانشگاه می‏روند و درس می‏خوانند، امّا پس از فارغ شدن از تحصیل برای رشته آن‏ها در بازار کاری نیست. آن‏وقت ناچار می‏شوند که با حداقل مزد، تن به کار دهند. اشکال کار این‏جاست که هیچ‏گونه هماهنگی بین دولت و دانشگاه نیست. باید مطابق با نیاز سنجی در بازار، نیروی انسانی در دانشگاه تربیت شود. ضمن این‏که همه چیز در ایران با رابطه جلو می‏رود؛ در بسیاری از ادارات و سازمان‏ها، افرادی جذب شده‏اند که رشته تحصیلی مرتبط با کار ندارند، مثلاً بررسی کنید در همین وزارت نفت، رشته تخصصی چند نفر، نفت است”.

براستی که تجلی ادعاها و سیاست‏های مردمی و “عدالت‏خواهانه”ی دولت روحانی را می‏توان در جمله «غلام‏رضا عباسی» یافت و پی بُرد که سرمایه، هدف و مقصودش، نه رشد و بالنده‏گی جامعه و جوانان، بلکه انتخاب عناصر نالایق به‏منظور پیش‏بُرد روان‏تر دستگاه‏های سودده‏ی طبقه‏ی سرمایه‏داری‏ست. علاوه بر این‏ها این‏دست گفته‏ها، با عریانی تمام دارد ماهیت دولت‏های وابسته به نظام‏های امپریالیستی را به‏نمایش می‏گذارد و پیداست که آن‏چه مبنا و ملاکِ سرمایه‏داران می‏باشد، نه تخصص و مدارک عالیه، بلکه تعملق‏گوئی و وابسته‏گی عملی افراد به بالائی‏هاست. حقیقتاً که در چنین مناسباتی فاصله‏ها، تبعیضات و بی‏لیاقتی‏ها و آن‏هم در ابعادی گسترده عمل‏کرد – داشته و – دارد و متأسفانه، هزاران جوان تحصیل‏کرده، مجبوراند به‏منظور کسب و کار و کاسبی و برای تهیه‏ی لقمه نانی، مدارک عالیه‏ی خود را پنهان نمایند. به عنوان نمونه، «عبدالله وطن‏خواه» از نمایندگان تشکل کارگری می‏گوید: “کار به جایی رسیده که هم‏اکنون لیسانسیه‏ها برای استخدام به‏عنوان آبدارچی و نظافت‏چی در سازمان‏ها و شرکت‏ها پیش‏قدم شده‏اند. چندی پیش با افراد تحصیل کرده‏ای برخورد کردم که فرم استخدام آبدرچی را پُر کردند و آن‏هم با حقوق کم‏تر از ۸۰۰ هزار تومان …
در تداوم چنین اوضاع دردناکی «علی‏رضا حیدری» از اعضای پیشکسوتان تشکل کارگری از ازیاد کارگران نظافت‏چی در بازار ایران با تحصیلات آکادمیک خبر می‏دهد و می‏گوید: “چندی پیش با افراد تحصیل کرده‏ای مواجه شدم که با تحصیلات آدکامیک تی‏کشی می‏کردند. با وجود آن‏که تمامی سازمان‏ها، شرکت‏ها، طبقه‏بندی مشاغل دارند، حتی مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را از سازمانی که در آن مشغول کار هستند، پنهان می‏کنند تا همین شغل تی‏کشی روی زمین را هم حفظ کنند؛ آن‏قدر وضع بازار کار ایران خراب است که عده‏ای در این شهر مدرک تحصیلی خود را از ترس این‏که شغل خود را از دست به‏دهند، به سازمان‏ها ارائه نمی‏دهند و حتی خود را زیر دیپلم معرفی می‏کنند”.

پنهان نمودن مدرک حقیقی تحصیلی، تن دادن به کارهای کاذب، انتخاب کار با دست‏مزدهای پائین و امثالهم از زمره معضلاتی‏ست که دولت‏مردان ایران برای میلیون‏ها انسان و فارغ‏التحصیلان ساخته‏اند. آری این سیاستِ روشن و ناعادلانه‏ای است که دولت‏هایی هم‏چون دولت “اعتدال” روحانی مدافع‏ی آن می‏باشند و مسلم است‏که اجراء و تداوم بی‏عدالتی‏ها و نابرابری‏ها در سر لوحه‏ی این‏گونه نظام‏ها قرار داشته و خواهد داشت و بدون کم‏ترین شک و تردیدی، سهم و بخش زنان، در این‏دست موارد، بیش از مردان می‏باشد.
در این زمینه «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‏گوید: “نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان شده می‏باشد” و ادامه می‏دهد که بر “اساس آمار، حدود ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از زنانی که بین ۱۵ تا ۲۹ سال دارند، بیکار هستند. تعداد بیکاران در همین رده‏ی سنی جوانان به ۱ میلیون و ۳۴ هزار نفر می‏رسد. و هم‏چنین مرکز آمار در گزارش بهار سال ۱۳۹۴ نرخ بیکاری مردان را ۹ درصد و نرخ بیکاری زنان را ۰۲/۱۹ درصد اعلام کرد”.

البته ناگفته نه‏ماند که ارائه‏ی این‏گونه آمار و ارقام دست و دم‏بُریده، منعکس کننده‏ی همه‏ی حقایق اوضاع کاری جامعه‏ی ایران نمی‏باشدُ، بلکه، در بر گیرنده‏ی بخش کوچکی از آن‏هاست. ستم کاری، بی‏حقوقی و ستم جنسی در ایران به اوج خود رسیده است و به تجریه دریافته شده است‏که در زیر سلطه‏ی نظام‏های سرمایه‏داری، کار و تحمل هزاران درد و رنج، از آن کارگران و نیروی جوان استُ، سهم‏بری سود و درآمدها، از آن کارفرمایان و صاحبان تولیدی. با این اوصاف ورود به چنین مناسبات و گردونه‏ای، خواست کارگران و جوینده‏گان کار نیست. این خواست و برنامه‏ی بالائی‏هاست و بدرد هیچ‏یک از سازنده‏گان اصلی جوامع‏ی بشری نمی‏خُورد. بنابراین تغییر اوضاع اسف‏بار کاری و زندگی میلیون انسان محروم، مترادف با حاکمیت بیش از این دولت‏های وابسته به سرمایه نیست. چرا که افکار و اعمال طبقه‏ی سرمایه‏داری، در استثمار وحشیانه و در تداوم تبعیض جنسیتی و در چپاول اموال عمومی پی ریخته شده است و تا مادامی‏که، این دولت‏ها و طبقه‏ی سرمایه‏داری بر سر کارند، اوضاع کاری وخیم‏تر و زندگی سراسر درد و رنج خانواده‏ها پاشیده‏تر، و ارزش‏های انسانی لگدمال‏تر خواهد شد. تنها در نظام‏های حامی توده‏های ستم‏دیده است‏که می‏توان، تصوری از رفع نابرابری‏ها و بی‏عدالتی‏ها داشت؛ نظامی که سیاست و منش کارگری بر آن حاکم می‏باشد و همه‏ی هم و غم‏اش، بالنده‏گی، رشد و شکوفائی جامعه است. این آن نظام و جامعه‏ای‏ست که قربانیان نظام‏های امپریالیستی خواهان آنند.

۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
۱۸ مهر ۱۳۹۴