جهان در تشنج بحران ها

طی دست¬کم یک ماه گذشته، بحران هایی همه جانبه- در وجوه اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلتیک- جهان را درنوردیده، و در کم¬تر دوره ای این چنین شبح یک فاجعۀ تمام عیار بر فراز سر طبقۀ کارگر دنیا در پرواز بوده است.
در وجه اقتصادی، شاهد بوده ایم که چگونه بازارهای مالی جهانی هم¬چون آونگ بین سودآوری و زیان¬دهی های نجومی در نوسان بوده اند؛ حکومت ها و بانک های مرکزی با برگزاری نشست های مکرر، با درماندگی تمام در جستجوی غلبه بر پیامدهای رکود اقتصادی و سقوط سرمایه گذاری هستند که مجموعه اش، باری دیگر خیز بلند به سوی تکرار سناریوی سقوط مالی «وال استریت» در سال ۲۰۰۸ را نشان می دهد.
تا پیش از این، اقتصاد چین به عنوان موتور رشد سرمایه داری جهانی محسوب می شد، چرا که به تنهایی بخش اعظم رشد اقتصادی پس از سقوط مالی (تقریباً یک سوم آن) را تأمین کرده بود؛ این توهم در میان اقتصاددانان بورژوا تا به جایی ریشه دوانده بود که به عنوان نمونه استفان کینگ، اقتصاددان ارشد بانک HSBC چین را «کمک فنر اقتصاد جهانی» توصیف می کرد؛ اما امروز این نقش، وارونه و خود به منشأ شوک برای سرمایۀ جهانی و به خصوص بازارهای به اصطلاح «نوظهور» مبدل شده است. رشد «معجزه آسای» چین پس از سال ۲۰۰۸ به یُمن یک بستۀ انگیزشی عظیم، اکنون حجم عظیمی از بدهیِ تلنبارشده را برجای گذاشته است که با چهار برابر شدن، از ۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ به امروز ۲۸ تریلیون دلار رسیده است. تا پیش از سال ۲۰۰۸، هر ۱ یوآن اعتبار، منجر به ایجاد تقریباً ۰.۸ یوآن تولید ناخالص داخلی می شد؛ در حالی که امروز این رقم به تنها ۰.۲ کاهش یافته است. «بانک خلق چین» در مواجهه با آهستگی رشد اقتصادی و به خصوص کاهش صادرات، طی حرکتی غافل¬گیر کننده اقدام به کاهش عامدانۀ ۲ درصدی ارزش پول خود (رنمینبی یا همان «یوآن») کرد و عملاً به «جنگ ارزی» قدم گذاشت؛ اهمیت این تصمیم از این جهت برجسته می شود که مقامات چین نه در بحران مالی آسیا طی سال ۱۹۹۷-۹۸ و نه در بحران جهانی به دنبال سقوط بانک «لمان برادرز» در سپتامبر ۲۰۰۸، ارزش واحد پول خود را پایین نیاورده بودند.
در وجه ژئوپلتیک، تنش های میان قدرت های امپریالیستی و همین طور حکومت های سرمایه داری ارتجاعی گوشه و کنار جهان، به خصوص در منطقۀ خاورمیانه، شدت گرفته است. جنگ های امپریالیستی و نایبان آن ها، به ویرانی و تباهی اجتماعی این کشورها، از افغانستان و عراق تا لیبی، سوریه، یمن و بخش های زیادی از آفریقا منجر شده است. امپریالیسم امریکا و اروپا همراه با رژیم های خلیجی متحد خود، بخش اعظم آسیای مرکزی و خاورمیانه را در بلوک شان گرد آورده اند. حکومت اوباما به طور اخص از سال ۲۰۰۹، با اتخاذ استراتژی «محور آسیا» وارد درگیری با چین شده و ضمناً به دنبال کودتای نظامی در اوکراین و حمایت از فاشیست ها، در صدد اعمال فشار بر روسیه است که این منجر به حضور چشم گیر ناتو در اروپای شرقی شده است. در حال حاضر چین بزرگ ترین شریک تجاریِ ۱۰ اقتصادی است که روی هم رفته «انجمن ملل آسیای جنوب شرقی» (ASEAN) را شکل می دهند. ارزش تجارت دوجانبه میانه چین و ASEAN در سال گذشته، به ۴۸۰ میلیارد دلار می رسید، در حالی که ارزش تجارت میان چین و ایالات متحده در همان سال تنها ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. قدرت مالی سرمایه داری چین در سرتاسر منطقه- که خرید معادن سنگ آهن استرالیا و بانک های اندونزی گوشه ای از آن است- به صورت وزنۀ مقابل سلطۀ سابق امریکا و ژاپن ظاهر شده و این پیش-زمینۀ بروز منازعات خطرناکی بر سر دریای جنوب چین است. چین و برخی از دولت های همسایه اش نسبت به جزایر خالی از سکنه و آب های اطرف آن که گمان می رود سرشار از ذخایر معدنی و انرژی باشند، ادعا دارند. طی چند ماه گذشته سخنگویان امریکا مشغول جنگ لفظی در اعتراض به اقدام چین به استرداد زمین و ساخت باند فرودگاه و سایر برنامه های نظامی یا بالقوه نظامی در بخش هایی از دریای جنوب چین بوده اند. از این رو ایالات متحده و متحد کلیدی آن، ژاپن، به همکاری نظامی با حکومت های فیلیپین و ویتنام شدت بخشیده اند، چرا که این دو کشور درگیر مجادله بر سر آب های مورد مناقشه با چین هستند. ناگفته پیدا است که در این رقابت، با گسترش ناسیونالیسم و افزایش بودجۀ دفاعی و تسلیحاتی به بهانۀ هزینه های ضروری اجتماعی نظیر مسکن، آموزش و حفظ محیط زیست، کارگران و کشاورزان فقیر چین، ویتنام، فیلیپین و سایر ملل آسیا هستند که قربانی می شوند.
از سوی دیگر سناریوی ساقط کردن رژیم بشار الأسد از بالا، به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسلامی هم¬چنان در دستورکار است. ازسرگیری موقت روابط حسنه با رژیم ایران به دنبال توافق هسته ای، و آغاز همکاری هایی عملی به بهانۀ کارزار مقابله با داعش در منطقه، به تنش هایی میان امپریالیسم امریکا و رژیم های سلطنتی خلیج، شکاف هایی در درون به اصطلاح «ائتلاف کشورهای داوطلب» علیه داعش و تنش هایی با حکومت اسرائیل انجامیده است. نتیجۀ این بلوک بندی ها، دخالت های امپریالیسم و متحدین آن در منطقه و رقابت و سهم خواهی رژیم های سرمایه داری منطقه، چیزی جز ویرانی و تباهی، و همین طور بروز وخیم ترین «بحران پناهندگی» از زمان جنگ جهانی دوم نبوده است.
طبق داده های سازمان ملل، در پایان سال ۲۰۱۴، نزدیک به ۶۰ میلیون نفر به اجبار آواره شده اند. این تقریباً سه برابر تعدادی است که تنها یک دهۀ پیش به ثبت رسیده بود. در سطح جهانی، از هر ۱۲۲ نفر، یک تن یا پناهده است، یا پناهجو، و یا در داخل کشور خود آواره. سن اکثریت پناهندگان جهان (۵۱ درصد)، کم¬تر از ۱۸ سال است. سیل صدها هزار مهاجر به اروپا، شکاف عمیق میان همبستگی و حمایت مردمی نسبت به مهاجرین از یک سو، و بی اعتنایی حکومت های داخل و خارج اروپا از سوی دیگر را به شکل عریانی نشان داده است. این بحران نیز هم-زمان به درگیری هایی شدت بخشیده که در حال تکه تکه کردن خود اتحادیۀ اروپا است. سرمایه داری اروپا در رؤیای بازگشت به «دژ اروپا»، با تدوین قوانین سخت گیرانه تر، حصارکشی، راه اندازی های کمپ هایی با پایین ترین امکانات و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی دیگران، به سهولت از پذیرش تبعات این بحران شانه خالی می کند و برای این موضوع نیز از هیچ گونه تحریف و تبلیغات وارونۀ ایدئولوژیک فروگذار نیست.
در سرتاسر جهان شاهدیم که احزاب سنتی حاکمیت بورژوازی، چه راست و چه «چپ»، زیر فشار سطوح بی سابقۀ نابرابری و خشم و نارضایتیِ انباشته، در حال متلاشی شدن هستند. در نتیجه طبقۀ حاکم به جستجوی ابزارهای جدیدی برای سرکوب مبارزۀ طبقاتی و پیش¬گیری از شکل¬گیری جنبش مستقل سیاسی طبقۀ کارگر برآمده است. به همین دلیل است که طبقۀ حاکم بیش از پیش بر روی احزابی هم¬چون «سیریزا» در یونان، «حزب چپ» آلمان، «حزب ضدّ سرمایه داری نوین» در فرانسه و نظایر آن ها اتکا می کند. روی کار آمدن کسانی مانند «سیپراس» در یونان یا اخیراً «جرمی کوربین» در بریتانیا یا «برنی ساندرز» در امریکا، تنها قرار است زمینه را برای تسویه حساب خونین با طبقۀ کارگر مهیا کند. دست¬کم در مورد یونان دیدیم که چگونه حکومت ائتلافی سیریزا و شریک راست¬گرای آن، «یونانی های مستقل»، بر مبنای وعدۀ پایان دادن به ریاضت روی کار آمد، اما در تمام این مدت تنها با خرید وقت تنفس برای سرمایه داری داخلی و خارجی، مانع پیش¬روی جنبش تا سر حدّ یک انقلاب شد.
بحران نه یک استثنا، که قاعدۀ نظام کنونی است. سرعت رویدادهای مداوم و یک¬نفس سال جاری، شاخصی است که تشدید و تعمیق بحران عمومی را نشان می دهد.
تمامی این تغییر و تحولات، تجلی بحران تاریخی نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه داری است. در چهارچوب سرمایه داری، بر مبنای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جهان به دولت-ملت های رقیب، هیچ گونه راه مترقی یا عقلایی در برابر بحران وجود ندارد.
خودِ بورژوازی نیز از فرط استیصال دستخوش شکاف شده است؛ البته به استثنای زمانی که قرار باشد بحران خود را به گردۀ کارگران بیاندازد.
تلاشی سرمایه داری، تحرکات امپریالیسم به سوی جنگ را شدت می بخشد. در شرایط اشباع بازارها و سقوط تقاضا، سرمایه داران هر کشور به دنبال گسترش سهم خود به بهای رقبای دیگر هستند، و این امر تنازعاتی را شدت می دهد که نهایتاً با ابزارهای خشونت نظامی حل می شوند. در عین حال، طبقات حاکم در جستجوی آن هستند که تنش های اجتماعی رو به تزاید در داخل کشورهای خود را با اتکا بر شووینیسم ملی و میلیتاریسم به سمت بیرون منحرف کنند. پارلمان ژاپن با تصویب لایحۀ پیشنهادی شینزو آبه، نخست وزیر این کشور، برای لغو ممنوعیت دخالت نظامی برون مرزی ارتش ژاپن در اواسط ماه ژوئیه، مصداقی از این ادعا است.
بحران اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلتیک، ویژگی شرایط عینی پیشاانقلابی است. در عین حال، مقاومت طبقۀ کارگر در برابر حجم عظیم فلاکت به موازات افزایش سرکوب دولتی و جنگ، رو به رشد است.
وضعیت سیاسی جهان بیش از پیش همان شکل دهۀ ۱۹۳۰ را به خود می گیرد. همان طور که تروتسکی سال ۱۹۳۸ در برنامۀ انتقالی به عنوان سند بنیان گذاری انترناسیونال چهارم نوشت: «با تنش روزافزون زوال سرمایه داری، تضادهای امپریالیستی به بن بستی می رسد که در اوج آن، درگیری های منفرد و اختلالات خونین محلی (اتیوپی، اسپانیا، خاور دور، اروپای مرکزی) ناگزیر باید در مجموع به یک حریق در ابعاد جهانی بیانجامد».
تروتسکی به درستی از لفظ «جان کندن سرمایه داری» برای توصیف ماهیت عصر کنونی استفاده کرد.
بنابراین همان طور که تروتسکی اشاره کرد، مسألۀ مبرم و مرکزی پیش روی بشریت، عبارت است از توسعۀ آگاهی سیاسی طبقۀ کارگر و ایجاد رهبری انقلابی. در نتیجه چه در آن مقطع و چه اکنون، سرنوشت بشریت در گرو پاسخ به این پرسش است که غوطه ورشدن سرمایه داری به «بربریت» و جنگ، سریع تر رخ خواهد دارد، یا مبارزۀ آگاهانۀ سیاسی طبقۀ کارگری جهانی برای انقلاب سوسیالیستی؟
مبارزات خودانگیختۀ کارگری، به خصوص در شرایط حدّت بحران، نهایتاً با سرکوب فیزیکی و ایدئولوژیک دولت خنثی می شود، و به دنبال هر شکست، یک عقب¬گرد و رخوت نسبتاً طولانی مدت از راه می رسد. طبقۀ کارگر برای پیروزی، به یک حزب انقلابی نیاز دارد که برنامه، استراتژی و تاکتیک خود را با اتکا بر درس های تجارب استراتژیک طبقۀ کارگر در قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم تدوین کند. این، جزء لاینفک و لازم برای سرنگونی موفق کل نظام گندیدۀ سرمایه داری و آغاز به سوی ساخت سوسیالیسم است، که طیف گسترده ای در درون جنبش کارگری- از گرایش های رفرمیستی تا گرایش های استالینیستی و مائوئیستی تا آنارشیست ها- عملاً در مقابلش صف آرایی کرده اند.
وضعیت کنونی، چکیدۀ آن جملۀ عمیق برنامۀ انتقالی است که می گوید: «وضعیت سیاسی جهان در کلیت خود، اساساً با بحران تاریخی رهبری پرولتاریا خصلت¬بندی می شود». این گفته، جمع بندی و فشردۀ ماهیت وضعیت کنونی است. بنا به تنها تجربۀ انقلاب سوسیالیستی جهان، اکتبر ۱۹۱۷، یک ارگان، و آن حزب لنینیستی است که قادر به پُر کردن این خلأ رهبری انقلابی است، و این درست همان وظیفه ای است که پیش روی پیشروان سوسیالیست جنبش کارگری در سرتاسر جهان قرار دارد.
۸ مهرماه ۱۳۹۴