محمود صالحی بشکل بسیار مرموز و با ابلاعیه ای امنیتی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج با اتهاماتی واهی و نخ نما همچون “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در جمعیت های معارض”، به ترتیب به یک سال و نیم و هفت و نیم سال و مجموعا به ٩سال حبس تعزیری محکوم شده.

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری دربند در زندان رجایی شهر کرج، در اول مهرماه ٩۴ به هنگام دریافت برگه وضعیت قضایی متوجه شده است که حکم سنگین ٧ سال و ٩ ماه و ١۵ روز زندان به صورت حکم قطعی به مجموعه احکام پیشین وی اضافه شده است. بهنام ابراهیم زاده همچنین به پرداخت ۴۵٠هزارتومان جریمه بابت نگهداری تجهیزات ماهواره ای محکوم شده است.

دولت یازدهم روحانی کارنامه پر از جنایت، اعدام و دستگیری را به ثبت رسانده. روحانی از نهاد و ارگانهای امنیتی و از سیستم سرکوب در نظام جمهوری اسلامی بقدرت حکومتی پا به عرصه دولت یازدهم گذاشته. امنیتی و تهادید امنیتی در اشکال مختلف در عرصه های مدیای اجتماعی، سینما و روزنامه نگاری در دولت یازدهم بشکل ساختاری و سازمانیافته تری، انجام و عملی شده است.

در دولت روحانی بیشترین ریاضت کشی اقتصادی به کارگران و مردم در سطح میلیونی اعمال شده. حقوق و مستمری میلیونها نفر از کارگران، معلمین و پرستاران زیر سه برابر خط فقر است.

در دولت یازدهم بیکاری و فقر مالی به مشکل میلیونی مردم تبدیل شده. بیکاری زنان دوبرابر شده، میزان بیکاری زنان تحصیل کرده و عدم دسترسی زنان به فرصتهای شغلی به بیش از چهل در صد رسیده است.

دولت روحانی با سیاسیتهای سرکوب و تحمیل ریاصت کشی اقتصادی بشکل سیسماتیک در جهت نیازهای بانک جهانی حرکت میکند.

سیاست فشار بیشتر به فعالین کارگری، سرکوب و امنیتی کردن اعتصابات و به زندان انداختن فعالین میدیای اجتماعی در راستای برنامه های دولت و مقبولیت او در راستای قرار گرفتن دولت یازدهم برای مهار اعتراضات و خانه نشینی فعالین کارگری، فعالین عرصه زنان، میدیای اجتماعی میباشد.

دستگیری محمود صالحی فعال با سابقه و چهره محبوب کارگران در شهرهای کردستان، تمدید و طولانی کردن احکام زندانی بهنام ابراهیم زاده، تشدید فشار روحی و جسمی آگاهانه شاهرخ زمانی و مرگ تراژیک او، نگه داشتن ده ها فعال کارکری و معلمان در زندان و ازدیاد دستگیری ها در دو ماه گذشته برای دولت روحانی هدفمند است.

دولت روحانی و سیستم امنیتی نظام جمهوری اسلامی از هر دوره ای بیشتر به تاثیرات و موجودیت فعالین کارگری، معلمان و فعالین میدیای اجتماعی واقف هستند. در یکسال گذشته تعداد کمی اعتصابات کارگری با افرایش قابل توجهی توجه کارگران، معلمان و پرستاران را بخود جلب کرده. شعارهای تعرضی و ضد سرمایه داری، ضد دولت و کارفرما، برای رسیدن به خواست و مطالباتی که دولت و طبقه بورژوا بشکل سیستماتیکی روزانه از طبقه میلیونی مزدبگیران جامعه سلب میکنند، از جمله؛ حقوق و دستمزدها را با تاخیرهای چند ماه تا یکسال پرداخت میکنند، دستمزدهای سه برابر و بیشتر زیر خط فقر، نا امنی محیط کار، بیکاری میلیونی، پایین بودن فرصت های شغلی، محرومیت میلیونی کودکان از تحصیل و ده ها مصائب اجتماعی دیگر.

فعالین کارگری و معلمان شخصیت های شناخته شده و محبوب جامعه هستند. محمود صالحی و بهنام ابراهیم زاده مدافعین حقوق کارگران، حقوق کودکان و زنان هستند. مردم و جامعه در شهرهای کردستان دارای تجارب عملی و موفقی در دفاع از کارکران در بند هستند.

خنثی کردن فشار دولت روحانی علیه فعالین معلمان و فعالین کارگری در گرو تحرک سازمانیافته بخشهای مختلف اجتماعی است. اعتراض بشیوه های مختلف در شکل تجمع و طومار علیه احکام زندانی محمود صالحی و بهنام ابراهیم زاده امری ضروری و فوری است.

کمپین دفاع از کارگران و معلمان زندانی در موقعیت بسیار مناسبی قرار گرفته. افکار عمومی بین المللی، سندیکا و اتحادیه های کارگری برزگ در سطح بین المللی در محکومیت احکام زندانی فعالین کارگری و بشکل کنکرت علیه احکام زندانی محمود صالحی و بهنام ابراهیم زاده، عکس العمل های حمایتی رادیکال و مثبتی را در اشکال ارسال نامه و محکومیت در بند نگه داشتن فعالین معلمان و کارگران را صادر کرده اند.

احزاب و فعالین سیاسی در خارج از کشور با فراخوان دادن کمپین های دفاع از کارگران و معلمان زندانی تظاهرات و شب های همبستگی را درکشورهای اروپا، کانادا و امریکا فعالانه سازماندهی کرده اند.

فشار دولت روحانی را با همبستگی بین المللی خنثی کنیم. جای محمود صالحی در زندان نیست. بهنام ابراهیم زاده از زندان آزاد باید گردد.

نسان نودینیان
٧مهر ١٣٩۴
۳۰ سپتامبر ٢٠١۵