درد و رنج انسان در بند هر روز در حال گسترش است،جمهورى اسلامى هر روز بر شدت جنایتهایش مى افزاید.هزاران نفر به جرم ابراز عقیده و یا حتى جرایم غیر عقیدتى در قربانگاههایى که نادرستانه زندانش خطاب مى کنند در انتظار قربانى شدن هستند.تو گویى که هنوز تمدن ایران از پروسه قربانى کردن گوسفند به جاى انسان گذر نکرده است،هنوز در ایران اسماعیل قربانى خدایان مى شود .در آخرین مورد “شاهرخ زمانى”زندانى سیاسى و فعال کارگرى قربانى این خشونت ورزى و شرایط أسف بار زندان شد.کافى است که چند روزى گذرت به پستوهاى تنگ و تاریک زندان و بازداشتگاه هاى جمهورى اسلامى ایران بیفتد،آنجا که دیگر از انسانیت خبرى نیست!بقول خودشان جایى که آخر دنیاست جایى که اگر به خدا قسم شان بدهى که بیش از این شکنجه ات نکنند جواب خواهى شنید که دست خدا از اینجا کوتاه است !شاید هم راست مى گویند خدا در آنجا مرده است. شکنجه هاى روحى و جسمى دامنه دار و در آخر مجازاتهاى غیر انسانى اعم از شلاق،اعدام،سنگسار و زندانهاى طویل المدت با شرایط غیر انسانى جزء جدایى ناپذیر نظام جمهورى اسلامى است و شاید هم اصلى ترین دلیل برقرارى و پایدارى نظامى غیر مردمى است که پایه هایش بر خون و استبداد برقرار است.
قوه قهریه استبداد و نظامش بازداشت و شکنجه مى کنند و بالتبع بنگاههاى وابسته تبلیغاتى اش که با رانت نفتى فربه شده اند با انسانیت زدایى از متهمان بازداشت شده و مخالفین،کاربرد خشونت و وحشت را مشروع جلوه مى دهند.بهمین خاطر است که نظام واژه سازى براى هر مخالفى و یا داراى ایده اى لقبى خلق مى کنند.منادیان اسلام امریکایى،منافق،عامل امپریالیسم شرق و غرب،تروریست،شیخ ساده لوح،فتنه گر،عوامل انحرافى،کمونیست بى خدا،جاسوس،تجزیه طلب،وهابى ،پان تورکیست و پان عربیست و صدها لقب و اتهام بى اساس دیگر که براى مشروعیت بخشیدن به کِشت و کشتار صاحبان اندیشه بکار مى رود مدعایى کوتاه بر این مدعاست.در واقع این القاب که اکثراً در قانون متعلق به جمهورى اسلامى هم وجاهت قانونى ندارد براى انسانیت زدایى از متهم بکار مى رود و شبکه هاى رسانه اى جمهورى اسلامى شب و روز با بکار بردن این القاب مى خواهند به جامعه القا کنند که متهمین یا دستگیر شدگان تهى از انسانیت هستند کشته شدگان انسان نیستند بلکه دیوان در جلد انسان هستند که براى عبرت و تعالى جامعه کُشتن و آزار و اذیتشان مشروع است.براى مقابله با موج انسانیت زدایى و وحشت است که دهها سایت و تشکیلات حقوق بشرى تشکیل شده است تا نداى خاموشان باشد،صداى کسانى باشد که فریاد و ضبحه هایشان در شبهاى دراز بجز دیوارها و جلادان شنونده اى ندارد.
اما در اینجا با اشکالى مواجه هستیم؟درست است که حقوق بشر مسله اى عمومى است و فقط شامل زندانیان عقیده نمى شود و شامل حوزه گسترده اى از فعالیتهاى ضدنژادپرستى،دفاع از آزادى بیان،دفاع از حقوق زنان و اقلیتهاى دینى و قومى،عدالت اقتصادى ،حراست از محیط زیست و دهها سرفصل دیگر است که شاید در این مجال نگنجد.اما بیشتر بخاطر شرایط استبدادى و سرکوب آشکار و خشن حاکم بر ایران،فعالیت حقوق بشرى بر روى آزادى بیان و دفاع از حقوق انسانى بازداشت شدگان بر پایه منشور حقوق بشر متمرکز شده است.هر چند که مسله بیشتر در تخصص حقوق مى گنجد اما من اشکالات حقوقى را به حقوق دانان وا مى گذارم و سعى میکنم با تکیه بر تجربه شخصى خودم از نظر اخلاقى یا اخلاق حرفه اى مسله را کمى واکاوى کنم.
یاداورى این نقطه را خالى از لطف نمى دانم که حتى در قوانین ناعادلانه حکومت جمهورى اسلامى هم شکنجه ممنوع است و اصل بر برائت متهم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.البته روشن است که حتى این حداقل ها هم در عمل رعایت نمى شود اما بخاطر ماهیت زشت عمل ،در ادعا حکومت مدعى مخالفت با شکنجه جسمى و روحى است.مثلا در قانون اساسى ایران اصول ٣٢،٣٧،٣٨،٣٩ مستقیماً به این امور پرداخته و یا در ماده ١٩۵ و ١٩۶ قانون کیفرى، شکنجه منع و در ماده ۵٧٠ قانون جزاى اسلامى ،مجازات مأمورین متهم به شکنجه و إقرار اجبارى پیش بینى شده است.(١)
براى روشن شدن بحث دو تجربه شخصى را مى خواهم مثال بزنم،هر چند که تجربه شخصى فرد بعضاً نمى تواند ملاک قضاوت عموم قرار بگیرد اما این نکته هم روشن است که همین تجربه هاى فردى خود یکى از اجزاى تشکیل دهنده ذهنیت و اخلاق عمومى هستند.
وقتى در اسفندماه ١٣٨۵ به جرم شرکت در راهپیمایى روز جهانى زبان مادرى بازداشت شدم از زندان به یکى از فعالین مشهور حقوق بشر تلفن کردم و خواستار دفاع ایشان و سازمان متبوعشان از حقوق خود در دوران بازداشت به عنوان زندانى عقیده شدم.اما جواب ایشان کوتاه و بُرنده و ناامید کننده بود،ایشان فرمودند که ما از تجزیه طلبان دفاع نمى کنیم!
تجربه شخصى دیگرم در ایامى بود که سامان نسیم در خطر اعدام قرار داشت به چند نفر از دوستان پیشنهاد کردم که با توجه تفرق و اختلافات منطقه اى و عطف به اینکه ایشان زیر سن قانونى بازداشت شده اند و محتملاً در دوران بازداشت و محاکمه شکنجه شده اند و حکم ایشان پشت درهاى بسته صادر شده است کمپینى در دفاع از حقوق ایشان تشکیل بدهیم که متاسفانه این جواب را شنیدم که جرم ایشان تروریستى و مغایر اهداف حقوق بشرى مى باشد.
بدون اینکه بخواهم وارد مباحث حقوقى بشوم و مثالهایى از قوانین بیدادگاهاى جمهورى اسلامى بیاورم که اصل بر برائت است و یا مثالهایى از حقوق متهم در قربانگاهاى خود جمهورى اسلامى بیاورم،مسله یا پارادوکس اخلاقى این موضوع برایم مهم است.مسله اخلاقى از آنجا شروع مى شود که فعال حقوق بشر در مرحله اول از حقوق انسانى بشر دفاع مى کند بخاطر اینکه اخلاقاً انسانیت انسان برایش والاتر از هر گونه اعتقاد،نژاد یا دین است،در واقع تمایز فعالیت حقوق بشرى با فعال سیاسى از اینجا آغاز مى شود که دفاع فعال حقوق بشرى از حقوق انسانها بیشتر مبتنى بر احساس والاى انسانى وظیفه گرایى براى انسانیت بشر است بدون اینکه نتایج سیاسى دفاع خود را در نظر بگیرد.در حالى که ممکن است فعال سیاسى با محاسبه سود و زیان عملش و با در نظر داشتن عقیده خود فعالیت مى کند تا در هدف والاترش که همان جایگزینى با نظام سیاسى مستقر ،است بکار گیرد.اما اصولا فعال حقوق بشرى اخلاقاً دغدغه جایگزین شدن یا بدست گرفتن حکومت آینده را ندارد.تشخص فعال یا سازمان حقوق بشرى در این است که شاید اپوزسیون مادام العمر است و اصولاً خط کشى براى دفاع از حقوق افراد ندارد.شاید خواننده اشکال بگیرد پس اینهمه تشکیلات سیاسى که سازمان متبوع حقوق بشر خود را دارند یا معروف به نمایندگى تفکر خاصى هستند پس در چه مقوله اى مى گنجند؟پارادوکس اخلاقى و بیشتر انحراف اخلاق حقوق بشرى یا حقوق بشر اخلاقى از اینجا آغاز مى شود با یک اشتباه یا انحراف از این اخلاق،این مسله گسترش یافته است چو اینکه بهانه و یا دلیل اکثر این افراد و تشکیلات حقوق بشر جانبى در این است که صدایشان و اخبارشان بدلیل عقیده متفاوتشان و یا قضاوت نادرست فعالین حقوق بشر مدعى نمایندگى عموم با سانسور مواجه مى شود و یا در بهترین حالت در مورد اخبار و اطلاع رسانى و دفاع از حقوقشان با خِسَت برخورد مى شود.
نقطه ظریفى که مقتضاى فعالیت حقوق بشرى است این است که فعال حقوق بشرى تشکیلات اجرایى،جاسوسى و تحقیقاتى ندارد که حکم صادر کند که چه کسى تجزیه طلب،تروریست یا منافق است،یا اصولا او قاضى نیست که حکم به گناهکار بودن یا نبودن فردى بدهد.اصولا وقتى از حقوق کسى دفاع مى شود از عمل یا بزه انجام گرفته دفاع نمى شود.مثلاً در دو مثال بالا وقتى حکومت غیر بشرى با اینهمه ابزار جاسوسى من را متهم به تجزیه طلبى نمى کند،به چه اصول و دغدغه و اخلاقى “فعال حقوق بشرى”من را متهم به تجزیه طلبى کرد؟یا وقتى سامان نسیم زیر سن قانونى در پشت درهاى بسته شکنجه و محاکمه مى شود به چه اصولى مى توان او را تروریست نامید؟آیا این لطمه اخلاقى نیست که فعال حقوق بشرى در جاى قاضى بنشیند و حکم صادر کند و حتى کاتولیک تر از پاپ شده و اتهامى سنگین تر از حاکمیت ضدحقوق بشر صادر کند.یک فعال حقوق بشر هر چند ممکن است عقاید مخالفى با عقیده شخص بازداشتى داشته باشد و این حق برایش محفوظ است که در نوشته اى جداگانه عقیده فرد بازداشت شده را نقد یا نفى کند.اما اخلاقاً وقتى از او دفاع مى کند از انسانیت او دفاع مى کند از مصون بودن جان و عرض متهم از شکنجه در دوران بازداشت دفاع مى کند.اصولاً شرط اول فعالیت اخلاق حقوق بشرى در اعتقاد به این است که شرافت،حیثیت و انسانیت و جان هر کسى بدون در نظر گرفتن عقیده یا نژاد و حتى عملش مصون از تعرض است.در اتوپیاترین حکومت ناممکن هم انسان بنابه مقتضیات انسانى اش در خطر جرم و جنایت است و هم حکومت مستقر بخاطر تجمیع قدرت و پول وسوسه نقض حقوق بشر دارد،بهمین خاطر فعالیت حقوق بشرى نه متوقف مى شود و نه اصولا فعالیت حقوق بشرى دفاع از جرم را بعهده دارد دفاع او از انسانیت و شرافت متهم مى باشد ولو اینکه حتى متهم در دادگاه صالحه گناهکار شناخته شود.فعالیت حقوق بشرى نداى وجدان اخلاقى یک جامعه است آنجا که مجازات تبدیل به ابزارى براى سلطه و انتقام مى شود آنجا که کرامت انسانها در حال لِه شدن است،همانجاست که فعال حقوق بشر مانند ققنوس از خاکستر سر بلند مى کند.بالاتر از این،در زمانه اى که جامعه و منطقه در تفرق حاصل از اختلافات سیاسى،قومى و مذهبى در حال سوختن است فعالیت حقوق بشرى مبتنى بر اخلاق وظیفه گرایانه و احساس انسانى بدون اینکه به غایت سیاسى کار خود بیندیشند بى شک مى تواند باعث انسجام و احساس همبستگى احساسى یک جامعه بشود.هر چند که اخلاقاً فعال حقوق بشرى موظف نیست که نتیجه سیاسى عملش را در نظر بگیرد اما نتیجه کارش مطمعناً مى تواند پایه صلح و دوستى بین انسانها و جوامع را عمیق تر کند.
خاطرنشان کردن این موضوع را خالى از لطف نمى دانم که نظامهاى استبدادى در حالت عام و نظام جمهورى اسلامى در حالت خاص،مگر تا حالا قبل از شکنجه و قتل بهترین مردان و زنان این مرز و بوم انها را از انسانیت تهى نکرده است؟هر سر به دار رفته اى منحرف،جاسوس و محارب نخوانده اند مگر؟مگر شکنجه هر شکنجه شده اى را با دشمنى اش با دین و مملکت توجیه نکرده اند؟اینکه در مقابل جنایت رژیم در مقابل فردى به این دلیل که اندیشه اش را مضر مى دانیم یا نمى پسندیمش سکوت کنیم بجز تسلیم شدن در مقابل تبلیغات انسانیت زداى سیستم سرکوب و استبداد معناى دیگرى ندارد.اخلاق حلقه مفقوده جامعه ماست با روى کار آمدن این رژیم اخلاق نصفه و نیمه مذهبى و سنتى ما فرو ریخته است.شاید در ردیف اول بازسازى این اخلاق،فعالیت “فعالین حقوق بشر” بدون تبعیض قومى،مذهبى و اعتقادى حقوق بشرى بر پایه منشور حقوق بشر و معاهدات بین المللى حقوق مدنى مى باشد که مى تواند در بازسازى اعتماد عمومى جامعه و پیشرفت اخلاق انسانى راهگشا باشد.نگارنده از سختى این کار شدیداً آگاه است،با گسترش اینترنت و شبکه هاى اجتماعى حمله و فحاشى و درگیرهاى های دسته جمعى مطمعناً آسایش و امنیت روانى اقدام کننده را برهم خواهد زد و خودبخود او را محافظه کار خواهد کرد،شاید او در وجدانش عذاب بکشد ولى بخاطر اینکه اصولاً سیل تهمت و حمله هاى دسته جمعى را تاب نمى آورد سکوت را برخواهد گزید و شاید ناامیدانه عطاى فعالیت حقوق بشرى را به لقایش ببخشد.شاید براى غلبه بر این مشکلات محتاج قدیسان باشیم،اما عصر ظهور قدیسان گذشته است و چشم امیدها منتظر انسانها هستند تا انسانیت انسانها را پاس بدارند.
قهرمان قنبرى
(١)اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى
اصل۳۲- هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اﺻﻞ ٣٧ -اﺻﻞ، ﺑﺮاﺋﺖ اﺳﺖ و هیچکس از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ اﻳﻦ که ﺟﺮم او در دادﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد.
۳۸- اصل سی و هشتم :هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .
اﺻﻞ ٣٩ -هتک ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻴﺜﻴﺖ کسى که ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﮕﻴﺮ، ﺑﺎزداﺷﺖ، زﻧﺪاﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ هر
ﺻﻮرت که ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ.
آیین دادرسى کشور مصوب ١٣٩٢
ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. به گزارش خبرگزاری‌تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
ماده ۱۹۶- تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
قانون گذار در کتب پنجم قانون مجازات اسلامى تعزیرات و بازدارنده ها فصل یازده مربوط به تعدیات مأمورین مجازاتهایى را بر شکنجه گران و سلب کنندگان آزادى پیش بینى کرده است
ماده ۵٧٠-هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی‌محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
۵٧٢-هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی‌نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم‌از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
۵٧٨-هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.