احتمالا خواننده این سطور با مباحث تغییر بافت کارگری در چند دهه گذشته آشنا باشد. در سطح اقتصادی، بورژوازی مدعی است که کاربرد تکنولوژی کامپیوتری در چهار دهه گذشته باعث کاهش مشاغل تولیدی، یعنی کاهش تعداد کارگران کارخانه ای شده است و اینرا دلیلی بر رد تئوری ارزش مارکس قلمداد میداند. در سطح سیاسی، سیاستمداران سرمایه داری تغییرات در بافت کارگری را دلیلی بر مردود شمردن تئوری انقلاب اجتماعی مارکس میدانند. نتیجه میگیرند سرمایه داری ابدی است. ضمن اینکه مباحث فوق و پاسخهای مکرر مارکسیستها به ادعاهای نظریه پردازان بورژوا قدمتی به عمر طرحشان دارد، کمونیستها لازم است در هر مقطع تاریخی با بافت جاری کارگری آشنا باشند. اهمیت این امر بیش از درگیر شدن در مباحث نظری ــ که در خود ضروری و مهم است ــ داشتن تصویر دقیق و امروزی از بافت کارگری بمنظور جرح و تعدیل یا تغییر اشکال سازماندهی و مطالبات متناسب با آن است.
دعوای نظری بکنار، آنجائی که اقتصادددان بورژوا نقش مشاوره ای به طبقه خود دارد، فاکتها را بدون سکسکه و لفافه بیان میکند. در گزارشی که در “تلگراف” لندن پریروز (٢٣ سپتامبر) منتشر شده اقرار میشود که نیروی کار ارزان کشورهای درحال توسعه در ابتدای سال ١٩٩٠ بالغ بر ۶٨۵ میلیون نفر بود. اما چین و بلوک شرق ٨٢٠ میلیون نفر را بر این تعداد افزودند، یعنی نیروی کار ارزان قابل دسترس برای بازار آزاد جهانی را بیش از دو برابر کردند. این پدیده یک استثنائی در روند عمومی کارکرد سرمایه در بازار آزاد بود که از جمله باعث کاهش قیمت نیروی کار در غرب نیز شد. کاهش جهانی قیمت نیروی کار عامل اصلی انباشت غیر قابل تصور سرمایه در سراسر جهان در ٢۵ سال گذشته بود. این مقاله مدعی است که سرمایه پس از بکارگیری تمام منابع کار ارزان در سراسر جهان به روغن سوزی افتاده است. این گزارش مدعی است که بدلیل کاهش رشد جمعیت، سرمایه با کمبود نیروی کار مواجه شده است و دورۀ پیش رو، دورانی خواهد بود که “کارمندان به کارگران” تغییر خواهند کرد، بعبارت دیگر مشاغل خدماتی کاهش یافته برمشاغل تولیدی افزوده خواهد شد تا نیاز به انباشت سرمایه را جبران کند. گزارش مدعی است که بعلت کمبود نیروی کار در شاخه های تولیدی در اشل جهانی، قیمت نیروی کار افزایش خواهد یافت.
این نوشته در جهت ارائه یک تصویر عمومی و ماکرو از بافت جاری کارگران بمنظور کمک به نیازهای سازماندهی کارگری متناسب با آن به تحریر در میاید.
آیا تعداد مشاغل تولیدی کاهش یافته است؟
سایت بلومبرگ در مقاله ای تحت عنوان “چرا مشاغل کارخانه ای در همه جا آب میروند” میگوید: “گزارش گروه مشاورتی بوستون مدعی است که ایالات متحده دومین مکان تولید در میان ٢۵ صادرکننده بزرگ تولیدی جهان قرار دارد. در سال ١٩٧٠ میلادی بیش از یک چهارم تمام شاغلین در آمریکا در مراکز تولیدی کار میکردند. در سال ٢٠١٠ این نسبت به ١٠ درصد شاغلین رسید. شاید یک چهارم کاهش نیروی کار در بخش تولیدی آمریکا را بتوان به افزایش واردات از چین مرتبط دانست، اما کاهش نیروی کار در این شاخه پیش از سربلند کردن قدرت تولیدی چین آغاز شده بود. استخدام در صنایع تولیدی در همه جا در حال افول است، حتی در چین. این پدیده ناشی از کاربرد تکنولوژی است. طبق اطلاعات او ای سی دی، مشاغل تولیدی در بریتانیا و استرالیا تا حد یک سوم آن تعداد در سال ١٩٧١ کاهش یافته است. آلمان به نصف کاهش یافته و سهم محصولات صنعتی در تولید ناخالص ملی آنکشور از ٣٠ به ٢٢ درصد کاهش یافته است. در کره جنوبی که سهم مشاغل تولیدی از سیزده درصد در سال ١٩٧٠ به بیست و هشت درصد در سال ٩١ افزایش یافته بود، امروز به ١٧ درصد کاهش پیدا کرده است.”
با وجود آمار فوق تعداد کارگران صنعتی (بمعنی کارگران کارخانجات) در آمریکا بیشتر از هند است. چین با قریب به ٧٠ میلیون کارگر در مجتمعهای تولیدی کارخانه ای بالاترین تعداد کارگران را در این عرصه تولیدی در جهان دارد. آمریکا با نزدیک به ١٣ میلیون کارگر رتبه دوم، هند با قریب به ١٢ میلیون کارگر رتبه سوم، روسیه و برزیل هر یک با قریب به ٨ میلیون کارگر رتبه های چهارم و پنجم را در بالاترین تعداد کارگران کارخانجات تولیدی در جهان بخود اختصاص میدهند.
از طرف دیگر گزارش سال ٢٠١٣ سازمان پیشرفت صنایع وابسته به سازمان ملل [١] حاکی از آنست که در سال ٢٠٠٩ مجموع نیروی کار در کل جهان دو میلیارد و نهصد میلیون نفر بوده است. بالغ بر شانزده درصد از این تعداد یعنی حدود ۴٧٠ میلیون نفر در صنایع تولیدی مشغول بکاربودند. در سال ١٩٧٠ ـ که قدیمیترین سال آمار جمع آوری شده توسط این موسسه است ـ تعداد کارگران صنایع تولیدی حدود ٢۶٠ میلیون نفر بودند. تعداد جمعیت کره زمین از سه میلیار و هفتصد میلیون نفر در سال هزار و نهصد و هفتاد میلادی به شش میلیارد و هشتصد میلیون نفر در سال دوهزار و نه افزایش یافته است. به اینترتیب اولا بیش از دویست میلیون نفر بر تعداد مطلق کارگران صنایع کارخانه ای در سراسر جهان افزوده شده است و ثانیا تعداد نسبی کارگران شاغل در صنایع تولیدی کارخانه ای در سطح شانزده درصد از کل نیروی کار ثابت مانده است. ثالثا بسیاری از صنایع تولیدی در آمار اقتصادی بورژوائی “خدماتی” محسوب میشوند که آنها را نیز باید به آمار بالا افزود.
در پائین نمونه ای از بافت جاری کارگری را زیر ذره بین ببریم.
مورد آمریکا
طبق سرشماری سال ٢٠١٣ از جمع ١۵۵ میلیون نیروی کار در آمریکا ١۴۵ میلیون نفر شاغل بودند. از این تعداد ٨ درصد کارگران کارخانجات صنعتی هستند.
بخش دولتی
دولت آمریکا بیش از بیست و یک میلیون استخدامی دارد که دولت را به بزرگترین کارفرمای آمریکا تبدیل میکند. ده میلیون نفر از این تعداد، شاغلین وزارت آموزش و پرورش هستند و بیش از ششصد هزار نفر از کارمندان دولت در اداره پست مشغول بکارند. علاوه بر آن، نزدیک به دومیلیون نفر در مشاغل مختلف مددکاری اجتماعی در استخدام دولت هستند. پس از آموزش و پرورش بزرگترین بخش استخدامی دولت آمریکا را دم و دستگاه سرکوب دولتی، یعنی نیروهای نظامی و قضائی و مجازاتی آمریکا، تشکیل میدهد. ارتش آمریکا بیش از سه میلیون و دویست هزار نفر را در استخدام دارد. تعداد پلیسهای خیابان صد و بیست هزار نفر است که احتمالا تعداد کل مستخدمین پلیس را دوبرابر، نزدیک به ربع میلیون نفر خواهد کرد. خیل وکلا و دستگاه عریض طویل بوروکراسی و زندانهائی که نزدیک به سه میلیون نفر را در خود جا داده اند را به مستخدمین ارتش و قوه قضائیه اضافه کنید تا سهم عمده از نیمه دیگر مستخدمین دولت آمریکا برایتان روشن شود. پس دولت آمریکا دو نوع فعالیت متضاد و در هر صورت غیر مولد سازماندهی میکند: خدمات اجتماعی (آموزش و پرورش و مددکاری اجتماعی) و سازماندهی کلاسیک استخوانبندی دولت بورژوائی، یعنی دم و دستگاه و نیروهای سرکوب طبقاتی. شاید لازم به ذکر نباشد که در این سازماندهی تنها شاغلین بخش خدمات به طبقه کارگر تعلق دارند.
بخش خصوصی
وال مارت، یک شرکت تجاری است که با دو میلیون و دویست هزار نفر استخدامی در سراسر دنیا بزرگترین کارفرمای خصوصی جهان است. از این تعداد بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر در آمریکا کار میکنند که به این ترتیب وال مارت را بزرگترین کارفرمای بخش خصوصی در آمریکا نیز میکند. در ردیفهای بعد رستورانهای زنجیره ای قرار داردند. “یام برندز” با پانصد و بیست هزار کارگر دومین کارفرمای بزرگ آمریکا متشکل از زنجیره های فروش غذای فوری تاکوبل، کی اف سی و پیتزا هات است که تحت پوشش “یام برندز” فعالیت میکنند. فروشگاههای زنجیره غذائی مک دونالد با چهارصد و چهل هزار استخدامی، سومین کارفرمای بزرگ خصوصی آمریکاست. چهار فروشگاه بالای جدول و زنجیره ای در آمریکا (کروگر، تارگت، هوم دیپو، سیرزـ کی مارت) بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر استخدامی دارند.
تعداد کارگران ساختمانی نزدیک به ۵ میلیون و سیصد هزار نفر است. کارگران کارخانجات صنعتی در آمریکا در مجموع کمتر از دوازده میلیون نفر را در استخدام دارند. جمع کمی بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر استخدامی تمام کارخانه های جنرال موتورز، جنرال الکتریک، فورد، کرایسلر، بوئینگ و کوکاکولا بعلاوه شرکتهای آنفورماتیک آی بی ام، مایکروسافت، یولت پاکارد، گوگل، اینتل، آمازون هنوز قریب به نیم میلیون نفر از تعداد کارگران وال مارت کمتر است.
بجز واحدهای صنعتی، تمام واحدهای اقتصادی فوق بخاطر طبیعت توزیعی آنها واحدهای کوچکی هستند. اگر چه مجموع کارگران مک دونالدز نزدیک به نیم میلیون نفر میشود، اما هیچ یک از رستورانهای آن در آن واحد بیش از بیست کارگر را بکار نمیگیرد (اغلب کمتر از بیست نفر در آن واحد مشغول بکارند). در تفاوت با فروشگاههای وال مارت، رستورانها، کافی شاپها، شهر بازیها، آرایشگریها و امثالهم ادغامی از فعالیتهای تولیدی و توزیعی هستند. کارگر مک دونالدز هم ساندویچ تولید میکند و هم فروشنده آن است.
برخلاف قرن بیستم میلادی کارگران در آمریکا (و سایر کشورهای غربی) در ابعاد هزاران و دهها هزار نفره در یک مجتمع صنعتی بکار گرفته نمیشوند. شرکت اتومبیل سازی فورد در یک قرن پیش بیش از ٨٠ هزار کارگر را در مجتمع تولیدی خود در دیترویت بکار میگرفت. بقول هنری فورد، سنگ [آهن] را به این مجتمع وارد میکردند و از درب دیگر اتومبیل خارج میشد. باین ترتیب تمرکز تولیدی در این واحد تولیدی به حد کمال رسیده بود. فورد امروز نزدیک به دویست و بیست هزار نفر را در استخدامش دارد اما آنها در نود شعبه تولیدی در سراسر جهان پراکنده اند، بعبارت دیگر تعداد متوسط کارگران در هر مجتمع تولیدی کمتر از سه هزار نفر است.
آمار خام فوق بدون قرار گرفتن در یک متن اجتماعی ممکن است کسل کننده جلوه کنند. در قسمت بعد تلاش میکنم به کاربرد این اطلاعات در متون سازماندهی و سیاسی بپردازم.
ادامه دارد