موج برگشت در مقابل سیاستهای راست افراطی در جوامع غربی، موج برگشت در مقابل عواقب داخلی و خارجی سیاستهای میلیتاریستی عنان گسیخته دو دهه بورژوازی غرب بخصوص در خاورمیانه، به بریتانیا رسیده است.

ساختار سیاسی بریتانیا، با پیروزی جرمی کوربین چپ و ”سوسیالیست“ به رهبری حزب کارگر، بر متن تحرک عظیم و وسیع مردم در دفاع از فراریان از باطلاق سوریه، دچار رلزله شده است. این دو رویداد در اولین قدم بر سینه دولت دیوید کامرون و سیاست های ضد مردمی او در مقابل موج فرار از سوریه، دست رد محکمی زد و محافظه کاران را به عقب نشینی کشاند. بریتانیا قبول کرد که تحت فشار ”سیاست های سخت گیرانه خود علیه پناهندگان را تعدیل کند“!

این زلزله اما پیش از هرچیز، پایه های حزب کارکر و گرایش غالب سوپر راست و ”بلر ایسم“ بر آن، و بدنبال آن ارکان تمام احزاب پارلمانی و بازیهای سیاسی پارلمان و پارلمانتاریسم را به لرزه انداخته است.

گفته میشود پس از هشتاد سال، و پس از اولین تجربه به قدرت رسیدن ”حزب کارگر“، رهبر این حزب، رسما و در پارلمان ”ساختار شکنی“ میکند! کسی که ”آنتی میلیتاریسم غرب“، ”آنتی مونارشی بریتانیا“، ضد ”ریاضت اقتصادی“، ”آنتی ناتو“، ”ضد تولید سلاح اتمی بریتانیا“، و طرفدار نقش اتحادیه های کارگری در صحنه سیاست بریتانیا است، خارج از فرهنگ و قواعد سنتی پارلمان بریتانیا، عمل میکند. او نه تنها محافظه کاران و سیاست های راست را، که بنیادهای حزب خود را نیز به چالش میکشد!

رهبر جدید ”حزب کارگر“، عدم موافقت ٩٣ درصد نمایندگان حزب اش در پارلمان و مخالفت اکثریت قریب به اتفاق ”نخبگان“ این حزب را، همراه خود دارد. در حالیکه رای ۶٠ درصد اعضا ساده حزب اش را بدست آورده است. او وصله نچسپ پارلمان و عضو ”بدسابقه“ ای در الیت تکنوکرات و فاسد سنتی راست و چپ ”حزب کارگر“ است. کسی که طی سی و دوسال عضویت اش در پارلمان، همیشه در مقابل تصیم های راستگرایانه، ضدمردمی و میلیتاریستی حزب اش، موضع گرفته است.

موج برگشتی که در اروپا، علیه سیاست های ریاضت اقتصادی و عواقب خانمان برانداز آن، در کشورهای حاشیه ای تری چون یونان براه افتاده است، بر متن حمایت وسیع انسانی و مردمی در این قاره از فراریان از باطلاق سوریه، معادلات سیاسی در بریتانیا را تماما برهم زده است.

اوضاع امروز در بریتانیا با روزهای ”انقلابات نارنجی“ در اروپای شرقی در ١٩٨٩ مقایسه میشود. اگر آن انقلابات حاصل پیروزی اقتصاد بازار آزاد و ”دمکراسی غربی“ بر اقتصاد دولتی و حکومت های ”توتالیتر“ شرق بود، تحولات امروز جهان غرب حاصل تناقضات و بن بست های کمپ پیروز جنگ سرد است.

داعیه های اقتصادی رهبر جدید حزب کارگر، ترکیب کابینه اپوزیسیون در سایه اش، داعیه های چپ و سوسیالیستی اش، رابطه نزدیک با اتحادیه های کارکری، که تماما بازتاب موج برگشت جاری است، بیش از همه بشدت مورد تعرض خود ،حزب کارگر، قرار گرفته است.

پوسته، الیت و قالب راست و توخالی حزب کارگر بریتانیا، ظرف بشدت تنگی برای نسل ”تونی بن“ و برای احیا حزب کارگر بریتانیا است. حزب کارگر بریتانیا، که کمترین شباهتی به حتی حزبی رفرمیست ندارد، قابل اصلاح نیست! الیت مرتجع، ”نخبه“ و راست حزب کارگر، بیش از همه اهرم فشار برای عقب نشاندن و ناکام گذاشتن داعیه های رهبری خود را بدست گرفته است. برای حزب کارگر، دو راه بیشتر در افق نیست. یا کودتا علیه رهبر خود، یا انشعاب و انشقاق حزب لیبر!

انشقاق یا کودتا، فی الحال جامعه بریتانیا حول امکان ”سوسیالیزه“ کردن یا نکردن اقتصاد این کشور، با هر تعریف و تبینی از سوسیالیسم، قطبی شده است. فی الحال، مشروعیت سرمایه و سرمایه داری و سلطنت و ناتو و … همه زیر سوْال رفته است. بریتانیا برای احیا ساختار سیاسی و پارلمانتاریسم ”با ثبات“ خود، شرایط بحرانی را از سر میگذارند.

دمکراسی پارلمانی، این کلوپ سیاستمداران کارکشته در عوام فریبی، که در آن از جمله کامرون با ٢۵ درصد آرا بعنوان ”منتخب اکثریت“ میتواند بر صدر قدرت در جامعه بنشینند، و کوربین منتخب اکثریت جوان محروم جامعه، که حمایت وسیع اتحادیه های کارگری را دارد ”جوجه اردک زشت“ آن است، زیر ضرب ماهیت غیردمکراتیک، غیرانتخابی، و بوروکراتیک خود قرار گرفته است. سرانجام این روند، در پارلمان و در جدال احزاب پارلمانی روشن نخواهد شد. جدال امروز در پارلمان، تنها راه پیشروی طبقه کارگر و اکثریت محروم جامعه را، علیرغم حزب کارگر و پارلمان، بازتر میکند. بریتانیا، بحران دمکراسی پارلمانی آن، بن بست های اقتصادی، و وزش نسیم، هرچند نیمه و ناتمام، آمال سوسیالیستی، نوید بخش آینده بهتری است. آینده ای که باید به قدرت و نیروی های خارج پارلمان، به قدرت نیروی کار، بر متن بحران دمکراسی پارلمانی، و بر متن بن بست های اقتصادی، ساخته شود.

١۴ سپتامبر ۲۰۱۵