توسل به قانون، آنهم چه قانونی!؟
مهرانگیز کار در مطلبی تحت عنوان “آیا سکوت اعتراضی از هر سلاحی خطرناک تر است” به ترفندهای جمهوری اسلامی برای به سکوت کشاندن کارگران و معلمان پرداخته و در پایان اینگونه نتیجه می گیرد: “از آن بیش نظر به این که در قانون مدنی ایران مصوب سال ١٣١٠ شمسی موادی گنجانده شده که به موجب آن هیچ شهروندی نمی تواند حقوق بنیادی خود را از خود سلب کند، بنابراین و با توجه به این که تشکل مستقل صنفی در کشور وجود ندارد تا برضد شرط مورد اشاره، اقدام کند، این کارگران می توانند با مراجعه به دادگاه لغو شرطی را که از آنها یک حق مهم بنیادی را سلب کرده است، خواهان بشوند.” رجوع دادن کارگران به قوانین دولتی سیاستی شناخته شده است که اینجا مورد بحث ما نیست. کارگر را اگر بیحقوق کرده‌اند و حقوقی را که در دوره‌ای زورش می‌رسید به دولت سرمایه داران تحمیل کرده است از او دارند پس می گیرند، باید برای همان حقوق بار دیگر هم مبارزه کند. این اتفاقا یک هدف اصلی رژیم اسلامی است که مبارزه کارگر را با رجوع دادن به دالان‌های دادگستری و دادگاه‌ها بخواباند. در همه جای دنیا ابزار تضمین کننده قانون زور است. زور کارگر برسد قانون به نفع او تغییر می‌کند، نرسد هم به نفع سرمایه‌دار است. در جمهوری اسلامی این دیگر حتی روتوش دادگاه “بی طرف” را هم نمی پذیرد که گویا دادگاه‌های اسلامی نهادهای عادلی هستند که می شود به آنها پناه برد. فرستادن کارگر به دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای شکایت از زیر پا گذاشته شدن حقوق قانونی اش، که در سال ١٣١٠ به قانون تبدیل شده بود، الآن دیگر زیادی شور است. دستمزد چندین برابر زیر خط فقرش را نمی پردازند! برای اعتراض نکردن به عدم پرداخت دستمزد ازش قول و امضا می گیرند! حال یکی پیدا شده و راه حلی جلویش می گذارد که به قاضی مرتضوی و یا محسنی اژه ای بگو که به دادت برسد!
آدمکش‌ها را راه ندهید!
لوکال ٢٨۶۵ “اتحادیه کارگران ماشین سازی آمریکا”، که اتحادیه کمک اساتید و بخشی از دانشجویان مدرس در دانشگاه کالیفرنیا با ١٣ هزار عضو است، در نامه‌ای به فدراسیون کار آمریکا از این فدراسیون خواسته است که عضویت “انجمن پلیس” در این فدراسیون را لغو کند. در این نامه آمده است که پلیس تاریخا بازوی سرکوب کارفرمایان بوده و با پوشش اتحادیه‌ای به خود دادن، صرفا لباس دروغین کارگر بر تن کرده است.
درست است که پلیس‌ها هم برای خدماتی که ارائه می دهند کار می‌کنند؛ اما کارشان دست داشتن در جنایت کارفرمایان و دولتشان و حفاظت از آنهاست. عضویت “انجمن پلیس” در فدراسیونی حکایت از این دارد که این “اتحادیه” هم مثل همه اتحادیه‌های دیگر عضوی از این فدراسیون است و می تواند از منابع مالی بعضا سرشار آن در مواقع لازم استفاده کند. یک رکن عضویت اتحادیه‌های مختلف در هر فدراسیونی، همبستگی بین اعضای آنهاست؛ اما کار پلیس سرکوب است و کار “اتحادیه پلیس” هم دفاع از اعضای سرکوبگر خود است که در بسیاری از مواقع بخاطر قساوتهای زمخت، که ماستمالی کردن آنها دیگر امکان پذیر نیست، مورد اعتراض توده‌ها قرار گرفته‌اند و با مشکل قانونی روبرو می‌شوند. در همان ایالات متحده پلیس خط مقدم سرکوب کارگران معترض در ویسکانسن بود. پلیس خط مقدم سرکوب اعتراضات جنبش اشغال بود. عضویت “انجمن پلیس” در فدراسیون کار آمریکا و یا هر فدراسیون و کنفدارسیونی به درست باید مورد اعتراض اعضای دیگر اتحادیه ها قرار بگیرد.
نکته دیگر حول و بدنبال نامه لوکال مزبور به فدراسیون کار آمریکا، گشودن دوباره بحث بیزینیس یونیونیسم (Business Unionism) و اتحادیه گرائی جنبش‌های اجتماعی (Social Movement Unionsim) است که سالهاست در جنبش کارگری و در بین فعالین اتحادیه ها در جریان است.
کارگران بی اعتنا به وعده های رژیم اسلامی
وبلاگ “سندیکای کارگران فلزکار مکانیک” سرمقاله شماره ٣٨ نشریه “پیام سندیکا” را درج کرده که در بخشی از آن آمده است: “آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش، در ٢٢ مردادماه ٩٢، با وعده دادن تعیین حداقل مزد بر اساس نرخ تورم، گفت: “ماده ۴١ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به‌گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تأمین کند.” …” و سپس اعتراض کرده که چنین نکرده است. و در ادامه رو به دولت روحانی می گوید: “این همسویی با کارفرمایان به چه دلیل است؟ …” وعده دروغین دادن دیگر به یک نرم حاکمان این دنیا بدل شده است. نه برای جورج بوش و مرکل و روحانی مالیات دارد، نه برای اوباما و سپیراس و پوتین. هیچ نهاد و تشکل کارگری نباید خودش را با وعده های کارفرمایان و دولت آنها مشغول کند؛ بخصوص رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی.
نکته مهم دیگر در مطلب یادشده باد زدن این توهم است که گویا دولت روحانی دولت خود کارفرمایان نیست. من بهرحال نمی دانم که “سندیکای کارگران فلزکار مکانیک” چگونه نهادی است، اما آدرس دادن اینکه این رژیم کارفرمایان نیست، تصویر خوبی را از این “سندیکا” به ما نمی دهد!
اقتصاد زیرزمینی حکومت جاش‌ها
ایلنا مصاحبه‌ای با ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران درج کرده است که اساس آن رابطه اقتصادی این به اصطلاح حکومت با جمهوری اسلامی است. دباغ از وضعیت “نامساعد” اقتصادی حکومت متبوع خود می‌گوید و آن را به داعش نسبت داده است. حتما وضعیتی که داعش به وجود آورده است بر حکومت خانواده بارزانی هم تأثیر گذاشته است، اما هر توریست غیرناسیونالیستی که برای چند روز به این منطقه سفر کرده باشد بساط بچاپ بچاپ، دزدی، رشوه، باج‌دهی و باج‌خواهی حکومت جاش‌ها را دیده است. وی به پیله‌وری و کولبری که سال‌ها روزگار بخش وسیعی از مردم زحمتکش دو طرف مرزهای کردستان ایران و عراق را سیاه کرده است نیز اشاره می‌کند و آن را عامل “رشد اقتصاد زیرزمینی” می‌داند. اما بنابه اعتراف همه توریستها و همه تحلیلگران سیاسی‌ای که شرافتشان را به منافع سیاسی و اقتصادی تیولداران کردستان عراق نفروخته‌اند، کل اقتصاد حکومت جاش‌ها در کردستان عراق یک اقتصاد زیرزمینی و مافیائی است. کولبری و دیگر شیوه‌های مثل آن برای در آوردن لقمه نانی، اگر هم به اقتصاد زیرزمینی در جائی کمک کند از محصولات جانبی سیستمی هستند که در آن تلاش برای بر سر سفره آوردن لقمه نانی، به خون آغشته است.