رفرمیسم نو ـ قسمت سوم

بخش اول

قسمت پایانی این نوشته با یک تاخیر چند هفته ای بتحریر درمیاید و به دلیل طولانی بودن در دوبخش منتشر میشود. در متن نقد رفرمیسم نو، نگارنده طی اینمدت روی معضل و راه حلهای ممکن جنبش سوسیالیستی کارگری در یونان که حول “نه به سیاستهای ریاضت اقتصادی” گرد آمده است، متمرکز شده بود. حاصل مشاهدات نگارنده مجموعه یادداشتهائی شد که احتمالا برخی از خوانندگان این سطور با آنها آشنا هستند. در این قسمت که بحث اثباتی ام را نیز مطرح میکنم، تحولات یونان جایگاه ویژه ای دارد. بجای یک تحلیل آبستره از نقش رفرمیسم نو در سیاست، ما با یک نمونه مشخص آن مواجه شدیم. بدون ارجاع به این تجربه، بحث درباره رفرمیسم نو و آلترناتیو مارکسیستی بیش از حد تجریدی و ذهنی جلوه خواهد کرد.

در انتهای قسمت دوم اشاره کردم که احزاب رفرمیسم نو در دوره ای سر بر آوردند که بورژوازی در دوران نقاهت بسر میبرد. این احزاب در موقعیتی نیستند که مانند احزاب سوسیال دمکراسی در حول و حوش جنگ دوم جهانی به مجریان رفرم تبدیل شوند. این احزاب بیشتر به احزاب سوسیال دمکرات در جنگ اول جهانی شبیه اند که در حمایت از جنگ سرمایه داران حامی یا مجری جنگ دولت خودی میشوند. نهایتا جنگی که ظاهرا بین تروئیکا* و یونان در گرفته است، توسط سیریزا علیه طبقه کارگر ادامه پیدا کرد. سیریزا و چپ ناسیونالیست همصدایش در اقصی نقاط دنیا به جنگ جاری طبقاتی رنگ ناسیونالیستی و ملی، جنگی بین “مغولهای اروپا” و “ملت دلاور یونان” زدند. چرا چنین شد؟ (در “انقلاب یا رفراندوم؟ راه حل یونان” عامل اصلی لزوم کاهش هزینه نیروی کار تحت لوای ریاضت اقتصادی را مطرح کرده از تکرار آن خودداری میکنم.)

وقتی سرمایه دار به جدول زیر برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری نگاه میکند ــ برفرض یکسان بودن تمام شرایط دیگرــ انتخاب اول او بنگلادش و آخرین گزینه اش سوئد خواهد بود. تفاوت هزینه نیروی کار بین سوئد و بنگلادش بیش از ١۵ دلار و همین تفاوت بین آلمان و یونان ۴ دلار و ٢۴ سنت در ساعت است. حداقل دستمزد در پاکستان با حداقل دستمزد در روسیه تقریبا برابر است. همانطور که مشاهده میشود، بیشترین نیروی کار ارزان در آسیای شرقی متمرکز است. از طریق این جدول میتوان متوجه شد چرا سرمایه از بالای سر یونان ــ علیرغم تفاوت چشمگیر هزینه نیروی کارش در مقایسه با آلمان و سوئد ــ پرواز میکند و در نیجریه و بنگلادش و هند و اندونزی فرود میاید.

رابطه کار با سرمایه اما یک رابطه صرف ریاضی نیست. اگر هند و بنگلادش میزبان ارزانترین نیروی کار و جذب سرمایه اند، دلیل آن علاوه بر وجود یک لشگر میلیاردی از محرومترین طیف طبقه کارگر در دنیای معاصر، وجود یک ثبات نسبی سیاسی است. باین معنا که گرایشات مختلف درون طبقه سرمایه دار اتوریته ای را در حکومت پذیرفته اند. علاوه بر این، کشمکش طبقاتی کارگران به سطح بمصاف کشیدن قدرت سیاسی عروج نکرده است. جمع ایندو یعنی ثبات سیاسی برای کارکرد متعارف سرمایه. اما توده مردم در یونان در هفت سال گذشته قدرت سیاسی را به چالش کشیدند و به اینترتیب ثبات سیاسی لازم برای کارکرد مطلوب سرمایه را بهم ریختند. دهها اعتصاب سراسری و چندین برابر اعتصابات محلی در یونان براه انداختند. اتحادیه های کارگری در کنار احزاب چپ، کمتر روزی را بدون بسیج توده ای و اعتراض سپری کردند. به شرایط بحرانی و چگونگی بچالش کشیده شدن قدرت سیاسی در سیستم دمکراسی لیبرالی و مشخصا در یونان برمیگردم.

صرفنظر از نتایج این اعتراضات و صرفنظر از میزان ارزانی نیروی کار در یونان، صرف وجود تشکلات کارگری که توانائی سازماندهی اعتصابات سراسری را دارند، که با اعتراضات روزمره خود قابلیت اختلال در نظم سرمایه را دارند، دلیل کافی برای جذب نشدن سرمایه به یونان است. هر دولت سرمایه داری، از جمله دولت جاری سیریزا، در پس اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی موظف است طبقه کارگر را نه تنها در معیشت خود به افلاج برساند که برای امنیت سرمایه زیر آب تشکلات کارگری و همزمان تشکلات سیاسی آنها را بزند. این حکم سرمایه در یونان امروز است. از منظر سرمایه داری جنبش سوسیالیستی در یونان که در صد سال اخیر در تلاش برای برقراری نوعی از کمونیسم، علاوه بر جنگ با دول سیویل حاکم، به جنگ با موسولینی و هیتلر و کودتاچیان نظامی رفته بود، امروز باید از دستاوردهای خود از جمله حق سازماندهی محروم شود و عبرتی برای کارگران متشکل در سوئد و آلمان و … شود. بنظر من پرونده رفرمیسم نو با مورد یونان بسرعت باز و بسته شد. رفرمیسم نو از این پس یا باید در ظرفیت احزاب انقلابی ظاهر شود که در آنصورت باید از رفرمیسم عبور کند و این نقض غرض است یا بسرعت به حاشیه سیاست کوچ خواهد کرد. با این مقدمه، که در عین حال نتیجه گیری بحثم نیز هست، بسراغ بحث اصلی میروم.

عکسی از رفرمیسم نو

اگرعکسی از موقعیت امروز احزاب رفرمیستی برحسب پلاتفرمهای سیاسی رسما اعلام شده شان بگیریم به مجموعه ای از مختصات مشترک و جهانشمول رفرمیسم ابتدای قرن بیست و یکم میرسیم. این عکس از احزاب جاری عموما اپوزیسیونی و خارج از حکومت گرفته شده و تغییرش در فردای بدست گیری قدرت پارلمانتاریستی امری بدیهی است ــ سیریزا یک مورد روبروی ماست. این حزب که تا سال ٢٠١٣ پلاتفرمی چهل ماده ای داشت بمحض اینکه بسمت قدرت خیز برداشت، آنرا رقیق کرد و به جائی رسیده است که خود مجری سیاستهای ریاضت اقتصادی شده است. رفرمیسم امروز ضمن اینکه خود را میراث دار سنتهای سوسیال دمکراسی پس از جنگ دوم جهانی بشمار میاورد، تفاوتهایی نه چندان جدی با آن دارد. مانند سوسیال دمکراسی، پیش از آنکه “سوسیالیست” باشد دمکرات است. ترجمه این دومی، جاودانه قلمداد کردن نهادهای تصمیم گیری نیابتی دمکراسی، یعنی پارلمان و صندوق آرائ هر از چند ساله است. کما اینکه بیش از آنکه طرفدار سوسیالیسم باشد طرفدار جاودانه قلمداد کردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است، و بنابراین خود را خاک ریز آخر دفاع از موجودیت سرمایه داری می ‌داند. برخلاف ادعای تضادش با “نئولیبرالیسم”، آزایهای سیاسی لیبرالیستی را با قالب محدودتری، مشخصا با ارفاق به مذهب و یا ملی گرائی مطرح میکند. در سطح مطالبات اقتصادی، در ابعاد کوچکتر و محدودتری نسبت به سوسیال دمکراسی خواهان افزایش مالیات بر سرمایه، محدود کردن نقش بازار و دولتی کردن سرمایه است ــ دولتی کردن را در سطح بانکها و موسسات مالی مطرح میکند اما در سطح تولیدی یا کلا خواهان دولتی شدن صنایع نیست یا بصورت مشروط و محدودی آنرا مطرح میکند. مهمترین مشخصه رفرمیسم نو در سطح سیاسی پوپولیسم است. اولا پلاتفرمشان به معنی واقعی کلمه پوپولیستی است، خواهان تلفیق جنبشهای اعتراضی از هر زاویه و طبقه ای هستند. ناسیونالیستند و خصوصا در محلی گرائی منتج از ضدیت با گلوبالیزاسیون حتی با ناسیونالیسم افراطی راست تلاقی پیدا میکنند. احزاب حزب ملی اسکاتلند (اس ان پی) در بریتانیا، شین فین در ایرلند و حزب دمکراتیک خلق ها در ترکیه نمونه های زمخت دیگری از در هم تنیده بودن ناسیونالیسم و رفرمیسم  به دست می دهند. رفرمیسم نو میراث دار سنتی است که توسط ادوارد برنشتاین (در دهۀ آخر قرن نوزده) و در ضدیت مستقیم با سوسیالیسم کارگری – انقلابی پایه گذاری شد، و از آن زمان تا کنون هیچ فرق اساسی نکرده است.  انقلاب منتفی و خشونت آمیز است، برای دستیابی به سوسیالیسم باید در چارچوب «میهن خود» آرام، تدریجی، پلکانی و قانونی قدم برداشت.

بهانه بدهی های دولتی برای کاهش سطح معیشت، و در نتیجه کاهش دستمزدها، پوشش جدیدی برای اعلام وجود یک گرایش قدیمی سرمایه داری شده است: ناسیونالیسم. در انتهای راست این گرایش جریانات ماورای راست اروپائی قرار دارند و در  انتهای چپش ناسیونال رفرمیسم. معضل بدهی های دولتی بزعم این طیف ناشی از دو قطبی  دولت مظلوم خودی در برابر زورگوئی های بلوک طلبکار است. نمونه جلوی چشم ما ادعای “یونان در مقابل تروئیکا ” یعنی یک دو قطبی تصنعی است که به سریش احزاب سیریزا و “یونانیان مستقل” در ائتلاف حکومتی شان تبدیل شده است. اگر از اواخر قرن هیجدهم تا نیمۀ قرن بیستم، تسلط سیاسی – اقتصادی امپراطوریهای سرمایه بر منابع طبیعی و نیروی کار ارزان به ناسیونالیسم ضد استعماری هویتی میداد، اگر ضد امپریالیسم پوشش ناسیونالیسم در فردای جنگ دوم جهانی تا فروپاشی بلوک شرق در جناح چپ بود، اگر ضد آمریکا گری ادامه ارتجاعی تر ناسیونالیسم ضدامپریالیستی راست و چپ در فردای فروپاشی بلوک شرق بود، ناسیونالیسم اوایل قرن بیست و یکم، علاوه بر موارد امروز حاشیه ای شدۀ بالا، در تقابل با آرایش جدید اقتصادی و جهانی سرمایه داری معنا پیدا می کند. ضدیت با گلوبالیزاسیون، ضدیت با اروپای واحد، ضدیت با اتحاد تجاری نفتا در آمریکای شمالی، ضدیت با اتحاد تجاری برکز، ضدیت با تروئیکا و … قرار است ما را به دفاع از دولت خودی و محلی گرایی سوق دهد تا تقابل کارگر و سرمایه دار را بنفع این دومی خاتمه دهد.

دفاع از دولت خودی در طلوع جنگ جهانی اول باعث انشعابی در صفوف سوسیال دموکراسی آنروز شد. آن انشعاب انعکاس روشنی از متضاد بودن منافع طبقاتی بود که در آن کارگران قربانیان میلیونی منافع امپراطوریهای حاکم در اروپا بودند. تفکیک منافع کارگران از دولتهای خودی سرمایه داری در کشورهای غربی مجری سیاستهای دولت رفاه پس از جنگ دوم جهانی آنقدرها سرراست و آسان نبود. چرا؟

سازماندهی رفاه از طریق دولت بورژوائی

دستاوردهای کارگری در غرب در حول و حوش جنگ دوم جهانی بدون حاکمیت سیاسی کارگران به دولتهای بورژوائی تحمیل شدند. این واقعیت که دولتهای بورژوایی موظف به اجرای خواستهای کارگری شدند، به دولت بورژوائی یک چهره صوری فراطبقاتی میداد. در ظاهر امر دولت بورژوائی در خدمت منافع متناقض دو طبقه سازماندهی شده بود. چگونه؟ باجرا درآوردن دستاوردهای کارگری بعضا منجر به تاسیس وزارتخانه های جدید دولتی شد، مشخصا وزارتخانه های کار، بهداری، آموزش و پرورش و مدد کاری اجتماعی. وقتی دقیتر میشویم هر یک از این وزارتخانه ها تناقض منافع طبقاتی را در خود حمل میکرد. وزارت کار هم برای سرمایه دار ظرف مناسبی برای “انظباط” (تحمیل شرایط) به کارگران بود و هم ظرفی برای کارگران برای تحمیل قانونی دستاوردهایشان. انعکاس این تناقض در دم و دستگاه دولتی را نیز بخوبی میتوان مشاهده کرد. دولتی که مسول اداره این وزارتخانه هاست و ظاهرا وظیفه اش راه اندازی، اداره، ریاست و رتق و فتق وزارتخانه هایش است، خود اولین دشمن بخشی از دم و دستگاهش است، بخشی که وظیفه اش باجرا درآوردن امکانات رفاهی تحمیل شده به دولت سرمایه داری است. یکی از بندهای تبلیغاتی احزاب راست حاکم در تمام انتخابات پارلمانی در چند دهه گذشته، قولهای کاهش یا حذف یا خصوصی سازی این وزارتخانه ها بوده است. اما شما در هیچ انتخاباتی شاهد وعده های حذف یا کاهش بودجه وزارتخانه های دفاع، دادگستری و اقتصاد نیستید. قوانینی که بر شرایط کار نظارت دارند توسط وزارت کار به اجرا درمیایند، این وزارتخانه از جمله وظیفه رسیدگی به شکایات نقض قوانین کار و شکایت اتحادیه ها از کارفرماها در نقض قراردهای دسته جمعی را بعهده دارد. در ظاهر امر این دولت است که تصویب کننده قوانین مددکاری اجتماعی است، بیمه های درمانی را پرداخت میکند، بیمارستان و دکتر و داروی ریگان یا سوبسید شده را فراهم میکند، از مستاجر در مقابل صاحب خانه دفاع میکند، سهم کارفرما در پرداخت به صندوق بازنشستگی را تعیین میکند و … ظاهرا بودجه این وزارتخانه ها هم از کارگر و هم از سرمایه دار از طریق مالیات تامین میشود. آنچه پنهان است این واقعیت است که مالیات را از هر طرف جمع کنند، پرداخت کننده آن کارگر است. مالیات بر سرمایه بخشی از ارزش اضافه ایست که توسط سرمایه دار از کارگر غصب شده است. و آنچه پنهان نگه داشته میشود این واقعیت است که دولتهای سرمایه داری بدون از دست دادن قدرت سیاسی، عقب نشینی کرده و مجری خواستهای رفاهی تحمیل شده کمونیستها شدند. پوشش ملی و فراطبقاتی که بدولتها داده شده است، توهم ساز بوده است. دفاع از دستاوردهای کارگری در ظاهر امر به دفاع از وزارتخانه “خودی” دولتی در مقابل رئیس آن وزارتخانه، در مقابل وزیر و نخست وزیر و رئیس جمهور دولت که در وعده انتخاباتی شان قول کاهش بودجه آن وزارتخانه ها را داده بودند ترجمه میشود. این تناقض در نقش دولت اساس توهمی است که تا امروز گریبان مردم را در غرب گرفته است. مردم، دولت (بخوان وزارتخانه های مجری امکانات رفاهی) را خودی میدانند، اما روسای آن را به خوب و بد تقسیم میکنند. احزاب رفرمیستی حاکم و سازمانهای پیرامونی دم و دستگاه حاکمه، که نقش گروه فشار به دولتها را داشته اند، اهرمهای عملی دامن زدن به چنین توهمی بوده اند. در اینجا لازم است تاکید شود که مجریان دولت رفاه فقط احزاب رفرمیست نبودند. احزاب محافظه کار و دست راستی نیز علیرغم ارادت بیشترشان به مکتب بازار آزاد، مادام که خطر کمونیست وجود داشت، مادام که سرمایه در سطح مطلوبی انباشت میشد و سرمایه دچار بحران نشده بود مجریان دولت رفاه بودند. احزاب رفرمیست اغلب با پز محافظان دولت رفاه کمپین های انتخاباتیشان را سازماندهی میکردند. شرکت وسیع مردم در انتخابات در اصل بدفاع از دستاوردهای رفاهیشان بود، اقدامی که توسط حکام بمعنای مشروعیت دادن به دولت بورژوائی تفسیر میشد.

بهمان نسبت که احزاب سوسیال دمکرات در اجرای سیاستهای دولت رفاه مناسب ترهستند، احزاب محافظه کار مجریان بهتری برای دوران رکود و بحران سرمایه داری هستند. حمله این احزاب به دستاوردهای کارگری غالبا از طریق سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن، با حمله به آسیب پذیرترین طیفهائی که از دستاوردهای کارگری بهره مند میشدند صورت میگرفت. عاملی خارجی را مقصر رکود و بحران سرمایه داری معرفی کرده و از این کانال به سطح معیشت کلیه مزدبگیران حمله ور میشوند. در کمپینهای شنیع این احزاب، کارگران بیکاری که از بیمه اجتماعی استفاده میکنند یا پناهندگانی که در گتوها و کمپ های پناهندگی زندگی شان تلف میشود، هدف قرار گرفته و از کانال حذف تسهیلات اجتماعی برای این طیفها، به کلیت دستاوردهای کارگری که از طریق دولت اجرا میشد حمله میکنند.

در متن تقسیم کار نانوشته احزاب پارلمانتاریستی، کلمنت اتلی و بلر در مقابل تاچر و کامرون، پالمه و اینگوار کارلسون در مقابل کارل بیلد و رینفلت، ترودو و کرتین در مقابل مالرونی و هارپر، روزولت و اوباما در مقابل ریگان و بوش، وینسنت اوریل و میتران در مقابل دوگل و سرکوزی، ویلی برنت و شرودر در مقابل کهل و مرکل و … به کارآکترهای خوب و بد (حداکثر بد و بدتر) دولت خودی تبدیل شدند، چند نسل از مردم را در پای صندوقهای رای پارلمان نسبت به ماهیت دولت بورژوایی متوهم نگه داشتند. اگر سرویس های دولتی که از کانال وزارتخانه ها سرازیر میشوند پایه مادی توهم به دولت را میسازند، دمکراسی روبنای سیاسی توهم به دولت را میسازد. قدمت این دومی بسیار بیشتر و ریشه دار تر از پایه های مادی توهم به جایگاه طبقاتی دولت است. (برای نقد جامع دمکراسی به “دمکراسی: تعابیر و واقعیات” بقلم منصور حکمت رجوع کنید). ترکیب ایندو چنان اغتشاشی در رابطه با برخورد به دولتها بوجود آورده است که صرف طرح شعار براندازی و سرنگونی دولتهای بورژوازی در غرب، خصوصا احزاب رفرمیست برآمده از صندوقهای پارلمانی، تحت هر شرایطی، حتی از طرف چپ ترین نیروهای سیاسی جامعه به میوه ممنوعه تبدیل شده است.

احزاب حاکم، احزاب اپوزیسیون

موضع کمونیستها بعنوان کسانیکه که هم خواهان رفرم و حفظ دستاوردهای کارگری و هم خواهان برقراری بلافاصله جامعه سوسیالستی هستند در مقابل دولتها و مشخصا احزاب رفرمیستی چه باید باشد؟ بنظر من باید بین احزاب اپوزیسیون و احزاب در حاکمیت تفاوت قائل شد. حاکمیت بورژوایی انعکاس سیاسی جبر فیزیکی ای است که کارفرما برای بهره کشی از مزدبگیر در چرخه تولید اقتصادی اعمال میکند. قدرت سیاسی دولت بورژوایی برابر با قدرت سلب شدۀ اکثریت جامعه برای دخالتگری در سرنوشت سیاسی شان است. این قاعده موجب یک تفاوت کیفی بین احزاب در قدرت و احزاب اپوزیسیون میشود. بنظر من کمونیستها چه در ظرفیت گروه فشار به دستگاه حاکمه ظاهر شوند و چه در نقش اپوزیسیون انتخاباتی یا انقلابی، باید در مخالفت با دولت بورژوایی و مشخصا احزاب حاکم ظاهر شوند. احزاب حاکم شامل احزاب رفرمیست حاکم نیز میشود. اگر میتوان منتقد و رقیب حزب رفرمیستی که در خارج از حکومت قرار دارد بود، رابطه ما با همان حزب هنگامیکه بقدرت رسید، دیگر با انتقاد قابل توضیح نیست. ما مخالف آن حزب هستیم چون آن حزبی است که با تکیه به قدرت سیاسی نظم سرمایه را بازسازی میکند. حاکم است. اپوزیسیون و منتقد نیست. از اینجا به احزاب رفرمیسم نو میرسم. این احزاب، امروز بجز سیریزا، احزابی اپوزیسیونی هستند. ما ضمن اینکه منتقد آنها هستیم ممکن است راهمان در آکسیونهای خیابانی، در اعتراضات کارگری یا بر سر خواستهای رفاهی متلاقی شود. ضمن اینکه قصد مطلق کردن عدم تلاقی راهمان با احزاب حاکم را ندارم، اما بعنوان یک قاعده و اصل ما مخالف حاکمیت سرمایه داری در هر شکلی از ان هستیم، نه فقط منتقد. احزاب حاکم، حکم سرمایه را باجرا درمیاورند و احزاب اپوزیسیون خارج از حکومت سهمی در قدرت سیاسی، در باجرا در آوردن قوانین ندارند. اینها در اپوزیسیون قرار دارند و منتقدند. حزب رفرمیست سیریزا از همان مقطعیکه نقش دولت در سایه را در سال ٢٠١٢ بازی کرد نه تنها در پارلمان بعنوان یکی از ارکان حاکمیت بورژوائی حضور داشت که به دومین حزب پارلمان ارتقا یافته و خود بخشی از حاکمیت در یونان بود. نقش سیریزا برای حاکمیت از سال ٢٠١٢ را نه لزوما در مصوبات دولتی که در منفعل و خاموش کردن جنبش اعتراضی به حاکمیت باید جست. جنبش اعتراضی در یونان از دسامبر ٢٠٠٨ تا سپتامبر ٢٠١٢ آرام و قرار نداشت. اما از آن مقطع تا ژوئیه امسال در انتظار نگه داشته شد. این بزرگترین خدمتی بود که سیریزا قبل و پس از بدست گیری قدرت برای بورژوازی یونان به انجام رساند. این خدمت سیریزا به سرمایه داری بر دامن زدن به توهم نقش فرا طبقاتی دولت بورژوازی و صندوقهای جادوئی پارلمانی استوار بود. سیریزا موفق شد جنبش مجمع عمومی و شورائی موجود در یونان را ــ که به چنان درجه ای از بلوغ رسیده بودن که دمکراسی را زیر سوال برده بودندــ در فقدان یک نقد سازمان یافته مارکسیستی به دخیل بستن به صندوقهای رای پارلمان قانع کند.

ادامه دارد