جامعه شناسی اقتصادی یا ریخت شناسی – اجتماعی

یاسر عزیزى

پاره ای از اقتصاد دانان، مارکس را در جلد اول سرمایه و تبیین ِ نظریه ارزش خود، آنجایی که فراتر از "دیوید ریکاردو" که تنها جنبه ی کمی ِ شرایط تولیدی، ارزش مبادله ای و قیمت را مد نظر قرار داده بود، به جنبه کیفی این روابط نیز نظر دارد تا خصلت ِ طبقاتی و اجتماعی آن را تشریح کند، صاحب تئوری "جامعه شناسی اقتصادی" می دانند تا تئوری تحلیل ِ اقتصادی.

این دیدگاه در مورد مارکس، البته خالی از واقعیت نیست، اما در کنار واقعیت انضمامی ِ تحلیل اقتصادی و جامعه شناسی مربوط به آن. در حقیقت شکل و خصوصیت یک جامعه را در تعبیر مارکسی، بیش از همه و شاید تنها روابط تولید مشخص می کند و از آنجایی که مارکس به دنبال اثبات ِ استثمار مازاد تولید توسط مشتی افراد ِ غیر ِ موثر در فرایند تولید نبود، بل که به دنبال ِ تبیین شیوه ی سرمایه داری ِ استثمار بود، لزومن در نتیجه واقعیات و جنبه کمی شرایط تولید، قیمت و ارزش مبادله، ضرورت نگاه کیفی به وجوه روبنایی این مناسبات چون شکل توزیع نیز در برابر او قرار گرفت.

بر این اساس، آنچه اقتصاددانان "جامعه شناسی اقتصادی" نزد مارکس نامیده اند، ریخت شناسی اجتماعی ِ مبتنی بر مناسبات و روابط تولیدی و واقعیات ِ اقتصادی حول آن با عنایت به نقش شیوه ی تولید سرمایه داری و منطق استثمار ِ نوین در شکل بندی اجتماعی ِ توده ها و نهایتن صف آرایی طبقاتی حول این دریافت ها بوده است.

پر واضح است که نقش تحلیل ها و تئوی های اقتصادی در تبیین جامعه شناختی ِ مارکس، خصلت ممتاز جامعه شناسی ِ مارکسیستی بوده است. برای درک اهمیت این رویکرد ِ مارکسی، کافیست به مرزهای نامشخص واقعیت اجتماعی ِ عناصر انسانی در جامعه ما بواسطه ی نقص در تکامل ِ تولید سرمایه داری و متناظر با آن سترون ماندن روابط تولید تا رسیدن به پایه های قوام بخش ریخت اجتماعی ِ متکامل ِ دوران خویش توجه شود.

این گزاره ی کلی در مورد ریخت انسانی – اقتصادی ِ جامعه ما، البته فرصت و ضرورت پرداخت ِ خصلت های اجتماعی ِ عناصر انسانی ِ وابسته به شکل و سازمان اقتصادی مستقر در جامعه ی ما را نادیده نمی گیرد.

کوتاه سخن آن که ضرورت ریخت شناسی اجتماعی و جامعه شناسی اقتصادی با تکیه بر تحلیل های اقتصادی، افق معطل مانده ایست که نزد پژوهندگان اجتماعی بواسطه ی سایه سنگین تئوری های کلان سیاسی –اقتصادی ِ انتزاعی دیده نمی شود.

…………..

شنبه:۱۸ آبان ۸۷