تعریف جرم سیاسی ؛ تخت پروکاست، یا تحقق خواست فعالین سیاسی؟!

نویسنده: پوریا راجی

 

در میان اخبار معطوف به سر انجام مذاکرات هسته ای و فرا رسیدن ضرب الاجل

، سخنان روحانی پیرامون تشریح اهمیت تعریف حقوقی از جرم سیاسی و ادعایش

مبنی بر اقدام دولت برای تصویب قانون جرایم سیاسی، بخشی از توجهات را به

خود جلب نمود. این مورد از سخنان روحانی، نمونه ای بایسته از سخنانی است

که در طی قریب به دوسال گذشته، گاه و بی گاه بیان کرده و به دنبال خود

طیف وسیعی از سخنوری های اصلاح طلبان و اعتدالیون در مدح روحانی،خرسندی

برخی از ناسیونال-اسلامیست ها،و مشخصا خوش بینی چپ سنتی را به همراه

آورده است.آنچه در این یادداشت ،بدان خواهم پرداخت نشانگر عمق و شدت

برداشت نادرست ایشان از واقعیت مبارزات در جریان جنبش های اجتماعی وعدم

درک این قشر از نفع واقعی و خواست پیشروان رادیکال و چپ اجتماعی می باشد.

آنچه در نگاه اول به چشم می آید،تازگی عبارت”تعریف جرم سیاسی” و بی ریشگی

چنین خواستی در بین مطالبات مشخص جنبش های سیاسی ، اجتماعی موجود در بطن

جامعه می باشد.جامعه ی در حرکت و پیش رونده ی امروز ایران ،اساسا جرم

سیاسی را از پایه و اساس ،پذیرا نمی باشد . مطالبه ی واقعی جنبش های

موجود مبتنی بر تصویری از یک جامعه ی آزاد بدون هیچ گونه قید وشرط می

باشد

این تصویر واژگونه ای که روحانی ،از مطالبات و ضروریات فضای باز

سیاسی،ارائه می کند ،اساسا نسبتی با خواست مردم ندارد ؛چرا که ،مقدمه و

پیش شرط تعریف جرم سیاسی در چارجوب حکمرانی سرمایه داری معاصر،برقراری

دولتی است که آزادیهای فردی و جمعی ،حق تشکل و تحزب را به رسمیت شناخته

باشد.

بسیار جای تعجب است که عده ای چشم بر واقعیت دیگری  که به موازات این

سخنان  روحانی در جریان است می بندند؛ کلید خوردن پروژه حذف ابتدایی ترین

حق متهمان سیاسی توسط مجلس و دولت اسلامی،یعنی” لغو امکان اختیار آزادانه

ی وکیل”را نادیده می گیرند.هم زمانی سخنان روحانی با پروژه ی تصویب این

طرح در مجلس، سبب تمثیل ناخودآگاه این رویداد به دم خروس، در آشکار سازی

واقعیت ساز و برگهای سرکوب گر حکومت اسلامی می گردد.

در ادامه،به اختصار به برشمردن چند فاکتور مشخص،پیرامون چرایی طرح این

سخنان توسط روحانی با توجه به ساخت نوین جنبش های اجتماعی در این مقطع،

خواهم پرداخت؛

در وهله ی نخست فرارسیدن ضرب الاجل مذاکرات هسته ای و افزایش دامنه ی

فعالیت و چانه زنی کنش گران حقوق بشری در خصوص ضرورت بررسی پرونده ی قطور

نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و فشار هایشان بر دول غربی مبنی بر درنظر

داشتن و تحمیل محدویت های برآمده از این امر بر جمهوری اسلامی،می تواند

منجر به “اقدام برای تعریف جرم سیاسی در قانون”،تعبیر شود و تنها یک

مانور سیاسی برای به انفعال کشاندن کنش گران حقوق بشری در آستانه ضرب

الاجل هسته ای به حساب آید.

از نگاه نگارنده ،فاکتور اصلی و  تعیین کننده در تحلیل این اظهارات

روحانی، از طریق تغییر در شرایط مبارزه و استراتژی های پراتیک اجتماعی در

جریان، قابل تفسیر می باشد.بدین معنا که،ضرورت تعریف جرم سیاسی و مختصات

آن برای حکومت،برآمده از تغییرات پدید آمده در بافت جنبش های اجتماعی

است.در حال حاضر پیدایش و رشد جنبش های اجتماعی متعدد با پلاتفرم،کنش

گران و مختصات خاص خود،بیش از هر زمان دیگری در حال شکل گیری است.جنبش

زنان،جنبش علیه کار کودکان،جنبش های کارگری،جنبش محیط زیست و… نمونه

هایی از این دست می باشند.از سوی دیگر،بافت سیاسی/جمعیت شناختی ،این جنبش

ها به گونه ای است که کنشگران و مبارزین سیاسی،اجتماعی از طیف گسترده ای

با مواضع متفاوت (سرنگونی طلب تا اصلاح طلب،چپ تا راست)را در بر گرفته

است،و از آنجا که فعالین این حوزه ها(دارای گرایشات سیاسی با دامنه وسیع

)همگی در ذیل نام یک جنبش اجتماعی گرد آمده اند و تحقق شعارهای مشابهی را

به پیش می برند،لذا شناخت جهت گیری سیاسی و تعلق کنشگران به کدام یک از

جریان های سیاسی برای حکومت،دردسر ساز گشته است.و دیگر معیار فعالیت در

حوزه ی کدامین جنبش موجود در جامعه،و یا شعارها و مطالبات یک کنشگر فعال

در جنبش های اجتماعی موجود،نمی تواند ملاک و معیار مناسبی برای تشخیص

گرایشات سیاسی هر یک از فعالین در بطن این جنبش های موجود باشد.و در

نتیجه ی تصمیم گیری بر مبنای جنین معیارهایی ،با ضریب خطای بالایی ،

همراه خواهد بود.

ضرورت و لزوم تعریف حقوقی از مختصات جرم سیاسی،در همین واقعیت ریشه

دارد.در شرایط فوق الذکر،تعریف جرم سیاسی و مختصات آن،تلاشی است از سوی

حاکمیت ،برای ارائه معیارهایی حقوقی ،جهت کمک به مصادیق سنتی تشخیص جرم

سیاسی .به بیان دیگر،امروزه با گسترش و رشد جنبش های اجتماعی و حضور

کنشگران با گرایشات سیاسی متفاوت در دل چنین جنبش هایی،تشخیص مختصات جرم

سیاسی بر مبنای معیار های سنتی”مطالبات کنشگر”و”حوزه ی فعالیت کنشگر”برای

حاکمیت با ضریب خطای بالایی همراه خواهد بود،و جهت تشخیص اصلاح طلبان

خودی از کنشگران رادیکال،چپ می بایست از تعریف حقوقی برای جرم سیاسی،یاری

جوید.

هر هرچند این رویداد،به طور غیر مستقیم نشانگر پیش روی فعالین رادیکال در

دل جنبشهای اجتماعی و شکل گیری فعالیت های رادیکال و چپ در بطن جنبش های

موجود است ، لیکن پنداشت “اقدام روحانی برای تعریف حقوقی جرم سیاسی”،به

عنوان کنشی را در راستای نفع مردم و تحقق مطالباتشان،برداشتی به شدت

اشتباه است. چراکه تعریف جرم سیاسی در چهار چوب حاکمیت اسلامی، کارکردی

مشابه” تخت پروکاست دارد( پروکاست ،راهزنی اساطیری است که پس از غارت

اموال مسافران، آنان را بر روی یک تخت که به اندازه قد خودش بود،خوابانده

و اگر طول قد افراد از طول تخت بلند تر بود، دست و پایشان را می برید و

اگر طول قد افراد کوتاه تر از طول تخت بود،به کشیدن دست و پای ا فراد، تا

حدی که اندازه تخت شود،مبادرت می نمود و لا جرم ،دست و پای افرادکنده می

شد) و هدف از این اقدام دولت روحانی،تصویب قوانینی است که معیاری برای

تعیین حدود و ثغور کنش سیاسی در دامنه تحمل حکومت خواهد بود و  خط کشی

جهت تشخیص فعالین سیاسی رادیکال از اصلاح طلبان و… است .لذا بی شک ،این

اقدام پیش شرطی برای نطبیق و تداوم فرآیند سرکوب،با توجه به شرایط نوین

جنبش های اجتماهی حساب می آید.

بر اساس توضیحات فوق، شادمانی و خرسندی برخی اشخاص، از ” اقدام روحانی

جهت تعریف حقوقی جرم سیاسی “، و ثبت نمره ای مثبت برای روحانی و

اعتدالیون ، بیانگر عدم شناختشان از مبارزات درجریان مردم، مطالبات و

بافت سیاسی- جمعیت شناختی جنبش های اجتماعی موجوداست.