روز گذشته نخست وزیر یونان، الکسیس سیپراس، طی اقدامی مناقشه انگیز، تصمیمِ برگزاری یک رفراندوم در تاریخ ۵ ژوئیه را پیرامون بستۀ سیاست های ریاضتی درخواستی اتحادیۀ اروپا در ازای اعطای وام برای جلوگیری از ورشکستگی قریب الوقع دولت یونان، اعلام کرد.

این طرح پیشنهادی سیپراس، پس از شکست مذاکرات میان تروئیکا (اتحادیۀ اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا) و مقامات حکومت سیریزا در یونان مطرح شد. طی مذاکرات بی فرجام هفته های اخیر، سیریزا آمادگی خود را برای اعطای امتیازات جدیدی مطرح کرده بود که به موجب آن قرار بود با کاستن از صندوق های بازنشستگی و به کارگیری سایر تمهیدات، ۷.۹ میلیارد یورو از هزینه های اجتماعی کاسته شود که این حتی بالاتر از رقم درخواستی اتحادیۀ اروپا در ماه دسامبر گذشته به عنوان پیش شرط اعطای اعتبار به یونان بود. تروئیکا مقدمتاً این طرح پیشنهادی یونان را به عنوان «مبنایی» برای توافق تأیید کرد. منتها پس از این، و تنها چند روز تا پیش از ضرب الاجلِ ۳۰ ژوئن (مهلت یونان برای دریافت وجوه مورد نیاز خود، از جمله جهت بازپرداخت میلیاردها یورو به صندوق بین المللی پول)، مقامات تروئکا اعلام کردند که هنوز با توافق نهایی فاصلۀ بسیاری دارند.

سیریزا که پیش از این ضمن زیر پا گذاشتن یک به یک «خطوط قرمز» خود، با کاهش میلیاردها یورو از هزینه های اجتماعی توافق کرده بود، به اجبار از پذیرش تمهیدات ریاضتی بیش­تر، به ویژه کاهش شدید صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از درخواست های اصلی تروئیکا، سر باز زد. وزیر کار یونان، دیمیتریس استراتولیس، درخواست های اخیر تروئیکا را «تحقیر کامل» حکومت یونان و «به بردگی کشاندن و نابودن کردن» مردم یونان توصیف کرد و به باد انتقاد گرفت.

درخواست های تروئیکا، در واقع معادل است با آخرین فرمان به سیپراس و شرکا برای زیرپا گذاشت کامل، همه جانبه و بی پردۀ وعدۀ اصلی انتخاباتی حزب او مبنی بر تعهد به پایان ریاضت و فسخ بیش­ترین بخش بدهی ها؛ یعنی درست همان وعده ای که منجر به پیروزی انتخاباتی سیریزا در انتخابات ژانویه شد.

برخوردهای تحقیرآمیز و از موضع بالای رهبران اتحادیۀ اروپا تا جایی پیش رفت که بنا به گفتۀ ایان ترینر، گزارشگر روزنامۀ گاردین، مرکل پنج شنبه شب در هنگام صرف شام به سیپراس گفته است «خفه شو». و این در حالی است که سیپراس، طی ماه های گذشته به طور سیستماتیک وقت و انرژی غیرقابل وصفی را برای جلب رضایت همین رهبران سرمایه داری تلف کرده است.

سیپراس پس از بازگشت به آتن، جلسۀ فوق العاده ای را با کابینۀ خود برگزار کرد و سپس پس از نیمه شب در کانال تلویزیونی ملی ظاهر شد تا موضوع رفراندوم را که به گفتۀ او با مرکل، اولاند و ماریو دراگی (سرپرست بانک مرکزی اروپا) مورد بحث قرار گرفته بود، اعلام کند.

سیپراس اعلام کرد: «پس از پنج ماه مذاکرات سخت، شرکای ما متأسفانه نهایتاً طرحی را مطرح کردند که در حکم اولتیماتوم به دمکراسی یونان و مردم یونان بود». سیپراس اعلام کرد که اتحادیۀ اروپا، یونان را زیر سیطرۀ «تحقیر و باج گیری» درآورده و اضافه کرد که طرح های اتحادیه، «به وضوح ناقض قوانین اروپا و حقّ ابتدایی کار، برابری و عزت است». به این ترتیب بیش از ۵ ماه زمان بُرد تا سیپراس به این نتیجۀ بدیهی دربارۀ «شرکا» برسد!

سیپراس برگزاری رفراندوم در مورد پذیرش یا عدم پذیرش این طرح های ارتجاعی را به عنوان یک «فرایند دمکراتیک» پیشنهاد داد و اعلام کرد «نتیجه هر چه باشد، به آن احترام خواهم گذاشت».

منتها طرح پیشنهادی سیپراس نیز خود یک مانور و شیادی سیاسی است که اصولاً برای مشروعیت بخشیدن دمکراتیک به تاراج طبقۀ کارگر و اکثریت مردم یونان به دست بانک ها و نهادهای سرمایه داری داخلی و بین المللی طراحی شده است.

معنای طرح سیپراس این است که یا باید به سیاست های اتحادیۀ اروپا رأی مثبت داد- و شاهد سقوط بی کم و کاست در منجلاب فقر و فلاکت بود- و یا رأی منفی؛ که در این حالت حکومت یونان با قطع دسترسی این کشور به اعتبارات اتحادیۀ اروپا و بانک مرکزی اروپا و به دنبال آن ورشکستگی رسمی دولت و سقوط نظام بانکداری رو به رو می شود. با این حال به نظر می رسد بانک های یونان حتی تا پیش از رفراندوم هم نقداً در حال تلاشی و سقوط بوده اند. صاحبان سپرده درحال برداشت پول از بانک های یونان هستند و دست­کم یک بانک (یعنی «بانک آلفا») دیروز صبح گزارش داد که معاملات آنلاین خود را متوقف کرده است.

اگر دسترسی دولت و بانک های یونان به اعتبارات به طور کامل قطع شود و یونان وادار به معرفی مجدد واحد پول ملی خود، «دراخما»، برای جلوگیری از این سقوط مالی شود، کاهش ارزش واحد پول کشور کوچک یونان در برابر ارز قوی یورو، احتمالاً کل کشور را به تباهی خواهد کشاند. یکی از مطالعات صورت گرفته از سوی بانک سوئیسی UBS در سال ۲۰۱۱، تخمین می زد که در صورت تحقق چنین سناریویی، کشوری مانند یونان طی تنها یک سال، با سقوط ۴۰ تا ۵۰ درصدی تولید ناخالص داخلی خود رو به رو خواهد شد.

هنوز نتیجۀ چنین رفراندومی روشن نیست. نظرسنجی شبکۀ تلویزیونی «مگا» در ۱۶ ژوئن نشان می داد که ۵۶.۲ درصد مدافع باقی ماندن در حوزۀ یورو، و ۳۵.۴ درصد مدافع خروج از یورو هستند. منتها برگزارکنندگان نظرسنجی خود اعتراف کردند که نظر عمومی جامعه به سرعت در حال تغییر است و حمایت از گزینۀ خروج از یورو، طی نیمۀ نخست ماه ژوئن ۱۰ درصد افزایش داشته.

وضعیت یونان، سندی بی چون و چرا از ورشکستگی چشم انداز بورژوایی سیریزا و پیامدهای تلخ نبود یک رهبری انقلابی است. سیریزا با کنار گذاشتن هرگونه فراخوان به طبقۀ کارگر اتحادیۀ اروپا برای بسیج شدن در برابر این سیاست ها، در عوض امیدوار بود که سایر قدرت های اروپایی از طریق انتقادات خود، سیاست های ریاضتی درخواستی امپریالیسم آلمان را ملایم تر خواهند کرد. با عدم تحقق این چشم انداز خوش­بینانه و سطحی بورژوایی، اکنون سیریزا خود را منزوی و وادار به تداوم ریاضت می بیند. در این شرایط است که خواست رفراندوم مطرح می شود. سیریزا می داند که هرگونه فشار بیش­تر برای اعمال سیاست ریاضتی فراتر، منجر به شورش هایی غیرقابل مهار می گردد که در وهلۀ نخست، موجودیت خود حکومت را به چالش خواهد کشید.

به علاوه چنین مانوری نشان می دهد که این حزب و حکومت آن عمیقاً از درون از هم گسیخته است و به راستی نمی داند چگونه باید پیش برود.

بخش هایی از حکومت سیریزا و طبقۀ حاکم یونان در کلیت خود، خواهان تسلیم در برابر همان خواسته هایی است که سیپراس «تحقیرآمیز» نامیده بود. در واقع آن ها آمادۀ پذیرش خروج یونان از منطقۀ یورو نیستند. مثلاً بانک مرکزی یونان خواستِ باقی ماندن در منطقۀ یورو را پیش کشید، و این که توافق با اتحادیۀ اروپا به هر قیمتی برای جلوگیری از ورشکستگی دولت باید صورت بگیرد. وزیر مالیه، یانیس واروفاکیس نیز چنین بینشی را تأیید کرد.

سایر بخش های حکومت، یعنی جناح «پلاتفرم چپ» و حزب راست­گرای افراطی «یونانی های مستقل»، دنبال گزینۀ خروج یونان هستند. وزیر توسعۀ یونان، پاناگیوتیس لافازانیس، به عنوان یکی از اعضای «پلاتفرم چپ»، از مردم یونان خواست که در این رفراندوم با «یک “نه” قاطعانه» به توافق پاسخ دهند.

بخش های نیرومند دیگری از اشرافیت مالی یونان، به ویژه تجار صاحب نفوذ در عرصۀ کشتی رانی که پیوندهای نزدیکی با حزب «یونانی های مستقل» دارند، در پشت این گزینه هستند. ناوگان این کشور در سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۳ هزار و ۶۶۹ کشتی در اختیار داشت که بیش­ترین رقم در جهان است و بیش از ۷ درصد اقتصاد یونان و ۱۹۲ هزار شغل را در همین سال شکل می داد. تا همین الآن نیز حفظ دارایی این لایه، مدیون موادّ قانون اساسی ۱۹۶۷ یونان بوده است که برای آن ها معافیت از پرداخت مالیات بر درآمدی های خارجی را درنظر می گیرد و به این ترتیب برای ثروت های هنگفت این میلیاردرهای کشتی رانی مصونیت ایجاد می کند. اما طرح های اخیر اتحادیۀ اروپا، بر عکس خواهان «حذف برخوردهای خاص مالیاتی با صنعت کشتی رانی» و «اجرای یک چهارچوب مالیات ستانی کارا برای کشتی رانی بازرگانی» است، و همین امر منافع این بخش را به خطر انداخته است. چنین اقداماتی در صورت اجرا می تواند به ثروت این باند حاکم بر صنعت کشتی رانی که هنوز کنترل بزرگ­ترین ناوگان تجاری جهان را در اختیار خود دارد، ضربه بزند. دارایی ثروتمندترین فرد در میان آن ها، یعنی فیلیپ نیارکوس، ۲.۵ میلیارد دلار تخمین شده می شود. ارزش ثروت چهار فرد متنفد دیگر، به بیش از ۱ میلیارد یورو می رسد.

این شکاف ها در درون طبقۀ حاکم یونان، بازتاب شکاف های موجود میان قدرت های اصلی سرمایه داری اروپا است. مقامات اروپا تاکنون در مذاکرات به رهبری آلمان تأکید کرده بودند که هدف آن ها باقی نگاه داشتن یونان در منطقۀ یورو است. با این حال نخست وزیر بریتانیا، دیوی کامرون، معتقد است که تجزیۀ منطقۀ یورو از طریق خروج یونان شاید بهترین استراتژی باشد.

تنها راه پیشروی طبقۀ کارگر یونان، پیگیری سیاستی مستقل از تمامی جناح های درون طبقۀ سرمایه داری و نظام کهنه و منسوخ آن است. وظیفۀ حیاتی در این میان، تدارک برای بسیج طبقۀ کارگر در سطح یونان و سرتاسر اروپا برای مبارزۀ انقلابی علیه سیاست ها و دسیسه های ارتجاعی سیریزا و اتحادیۀ اروپا است.

در نتیجه در چنین شرایطی، هرگونه شرکت در این رفراندوم باید مشروط به یک رشته مطالبات کلیدی باشد.

پیش از هر چیز، تمام بدهی عظیم و غیرقابل پرداخت یونان باید به طور یک جانبه لغو گردد. فرایند وام گیری و در نتیجه افزایش بیش تر بدهی عمومی برای پرداخت تنها بخش دیگری از بدهی گذشته، نمی تواند تا ابد و بدون محدودیت پیش برود. این بدهی مهم ترین ابزار «تروئیکا» برای باج گیری و تحمیل ریاضت وحشیانۀ اقتصادی در ازای تأمین مالی است.

به علاوه کنترل بر سرمایه، باید فوراً اعمال شود؛ چرا که بورژوازی بزرگ مشغول خروج پول و سودهای خود (به بیان دقیق تر، ثروت حاصل از کار کارگرانی که کم­ترین نفع را از رونق اقتصادی و بیش­ترین سهم را در بحران و زیان آن داشته اند) به خارج است. باید تا به حدی بر میزان برداشت هفتگی از سپرده های بانکی محدودیت اعمال کرد که برای رفع نیازهای خانواده های کارگری و حرف و مشاغل خُرد کافی باشد؛ ضمناً در این میان اسناد و دفاتر حسابرسی باید برای جلوگیری از تاراج منابع بانکی به دست سرمایه داران، علنی و باز گردد.

از سوی دیگر تردیدی نیست که بورژوازی در مقابل هر گونه تلاش طبقۀ کارگر برای فراروی از وضعیت موجود، دست به تخریب و کارشکنی خواهد زد. درست به همین دلیل ملی کردن نظام بانکداری، یعنی انتقال مالکیت و کنترل و مدیریت آن به جامعه، مطلقاً ضروری و حیاتی است.

به این ترتیب ملی سازی نظام بانکی به همراه بخش های استراتژیک اقتصاد تحت کنترل و مدیریت دمکراتیک کارگران، یک مطالبۀ کلیدی دیگر است. فسخ بدهی صاحبان حرف و مشاغل خرد و افراد خوداشتغال که در نتیجۀ بحران نابود شده اند، اعطای وام های بدون بهرۀ بلندمدت به آنان، متخصصین، تعاونی های کوچک غیرانتفاعی، تخصیص بودجه به خدمات عمومی حیاتی (بهداشت و درمان، و غیره)، همه و همه تنها در این حالت امکان پذیر هستند.

بر این اساس و نه بر مبنای سرمایه داری که با عمیق ترین بحران خود از دهۀ ۱۹۳۰ رو به رو است، می توان چشم انداز مبارزاتی مثبتی را برای جنبش طبقۀ کارگر متصور شد. با چنین دخالت مشروطی، نه فقط مبارزه محدود به رفراندوم نمی شود، نه فقط طبقۀ کارگر وارد بازی ها و مانور جناح های رقیب درون دولت نمی شود، بلکه زمینه برای فرا رفتن از آن و تعیین تکلیف نهایی با دولت سرمایه داری و تمام بازوهای اجرایی آن، از جمله سیریزا، مهیا می گردد.

۷ تیرماه ۱۳۹۴