آنچه دولت سیریزا بعنوان “معضل” یونان مطرح میکند و نیمی از پنج ماه حاکمیتش را درکریدورها و مجالس مذاکره با ترویکا سپری کرده است، باز پرداخت بدهی یونان به اتحادیه اروپا (و مبلغ کوچکی به صندوق بین المللی پول) است. بعبارت دیگر دولت محلی (یونان) به دولت مرکزی (اروپای واحد) بدهکار است و ما باید باور کنیم که قساوت دولت مرکزی عامل فلاکت و اوضاع اسفبار مردم یونان شده است. این حکایت بیشتر شبیه یک سوپ ـ اپراست. شخصیت بد، دیو و قصاب این نمایش خانم مرکل است و آقایان سیپراس و واروفاکیس مظلومان سوپ اپرائی هستند که مردم یونان هر روز آنرا در اخبار رسانه ها دنبال میکنند.

مشکل چیست، راه حل کدام است؟

در حالت عادی، دولتهای سرمایه داری بصورت روتین خود را بدهکار میکنند بدون اینکه قایقی که بر آن سوارند دچار تلاطم جدی شود. حجم بدهی دولت آمریکا در طول حکومت اوباما، سالانه حدود یک و نیم تریلیون دلارافزایش یافته است. دولت آمریکا نه تنها با ١۵ تریلیون دلار جاریش دچار تلاطمی که در یونان است نیست، که هنوز هم بعنوان یک تک کشور و با معیار تولید ناخالص ملی، بزرگترین اقتصاد دنیا بحساب میاید. پروسه بدهکار شدن دولتها ساده است. دولت با انتشار اوراق قرضه، قول میدهد بدهی خود را ظرف مدت معینی با بهره مشخصی به خریدار اوراق قرضه پرداخت کند. یک فرق اوراق قرضه دولتی با غیر آن در اینست که بانکها و موسسات مالی بزرگ کشور موظفند آنها را خریداری کنند. بانکها و موسسات دولتی آن اوراق را به بانک مرکزی ـ در صورت نیاز به افزایش حجم پول ــ میفروشند و بانک مرکزی با انتشار پول بر حجم پول در گردش میافزاید. این پول یا صرف هزینه هائی میشود که دولت را تشویق به بدهکار کردن کرد، یا ممکن است بعنوان سیاست روتین افزایش تقاضا به بازار تزریق شود (این دومی بزبان مارکسیستی، محللی دولت در متحقق کردن سود است) . خب، این سیاست در اروپای واحد چگونه اعمال میشود؟ واحد پول اروپا یورو است. در نتیجه بجای بانک مرکزی یونان، بانک مرکزی اروپا مسول انتشار یورو است. بعبارت دیگر یونان نمیتواند با صرف قول خود حجم پولی که در یونان در گردش است را افزایش دهد و امورات روزمره مانند پرداخت حقوق ها را انجام دهد. قول باز پرداخت (انتشار ارواق قرضه) را باید اروپای واحد دسته جمعی متعهد شوند. مرکزیت داشتن سیاست پولی اروپای واحد همچنین باعث میشود که سرمایه داران یونانی ــ بدلایل مختلفی از جمله مخالفت سیاسی با دولت یونان ــ بتوانند با خروج پول خود از یونان حجم پول را در کاهش دهند و دست دولت در پرداخت هزینه های روزمره را در حنا بگذارند. اینکار را میتوان اعتصاب سرمایه خصوصی نام نهاد.

دولت بصورت روزمره هزینه هائی دارد، از هزینه های ارتش و دم و دستگاه بوروکراتیکش گرفته تا هزینه های زیرساختی کشور، از پرداخت سود و بدهی های قبلیش گرفته تا پرداخت هزینه های آموزش و درمان عمومی و سایر هزینه های رفاهی. اگر دولت برای پرداخت هزینه ها بدلایلی ــ مانند افزایش هزینه نظامی بخاطر مقابله با اعتراضات مردم ــ دچار کمبود پول شد براحتی میتواند خود را بدهکار کند و بانک مرکزی آن بدهی را به پول تبدیل کند. این تکه آخر اما در مورد یونان بعنوان عضو اتحادیه اروپائی که تحت پوشش یورو است ممکن نیست. ناتوانی دولت یونان در چاپ پول، ریش و قیچی را بدست اروپای واحد میسپارد و آنها نیز از این نقطه ضعف دولت یونان بهرنحوی که بخواهند استفاده میکنند. مشکل کمبود پول و فرار سرمایه البته مشکلی کوتاه مدت است. دولت سیریزا در یونان از هنگام بدست گیری قدرت، در تلاشش برای براه انداختن اقتصاد سرمایه داری با این معضل کوتاه مدت دست و پنجه نرم میکند. مشکل میانمدت و دراز مدت دولتهای رو به سرمایه داری در یونان این است که یونان باید بتواند یکی از دو راه حل ممکن را برای سرمایه به اجرا درآورد: یا سرمایه را تشویق به افزایش بارآوری کار کند یا هزینه نیروی کار را کاهش دهد. با یک یا ترکیبی از ایندو اقدام سرمایه قرار است نرخ سودی “قابل قبول” و در نتیجه انگیزه ای برای کارکرد در یونان داشته باشد.

برای بالا بردن بارآوری کار هزینه هنگفتی باید صرف زیرساخت و تاسیسات شود، یعنی سرمایه ثابت عظیمی لازم است. چنین سرمایه ای وجود خارجی ندارد. در دوره ایکه نرخ رشد در اروپای واحد و آمریکای شمالی حول و حوش دو درصد است، و شرکتهای بزرگ تولیدی غرب از دهه هفتاد تا کنون سیاست انتقال مراکز تولیدیشان را به حوزه های کار ارزان پیش گرفته اند، هیچ سرمایه ای حاضر به سرمایه گذاری عظیم نه در یونان و نه هیچ کشور دیگر غربی نیست. از سوی دیگر، این درست که هزینه نیروی کار در یونان چند ده درصد از هزینه نیروی کار در شمال اروپا کمتر است اما این تفاوت قیمت در هزینه نیروی کار، یونان را به حوزه کار ارزان در مقایسه با آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی، تبدیل نمیکند. از آنجا که بالا بردن بارآوری کار در یونان امروز تقریبا بطور قطع منتفی است، آنچه سرمایه را میتواند به یونان جذب کند، کاهش هزینه نیروی کار تا سرحد هزینه نیروی کار در مثلا بنگلادش است. بر فرض اینکه اروپای واحد مشکل کوتاه مدت دولت یونان را حل کند، یعنی بدهی های جاری دولت یونان را ببخشد یا کاهش دهد، مشکل اساسی سرمایه داری در یونان (و در امتداد آن دولتهای اسپانیا و پرتغال و ایتالیا و ایرلند) ــ یعنی نرخ سود قابل قبول و درازمدت ــ مادام که هزینه نیروی کار بشدت کاهش نیافته است، پابرجاست.

اروپای واحد در نتیجه تصمیمش را به حکم قانون سود گرفته است: یا سیریزا با دستهای خود سیاستهای ریاضت اقتصادی را به سرانجام میرساند ــ و از نظر سیاسی درس عبرتی برای رفرمیستهای اسپانیا و فرانسه و آلمان و ایرلند و اسلاواکی و مجارستان و … ــ میشود یا از اروپا اخراج میشود. هیاهوئی که دولت یونان بر سر “خطر فروپاشی اتحادیه اروپا” و در ادامه “اقتصاد دنیا” براه انداخته است ــ که ظاهرا بخاطر عدم پرداخت بدهی یونان به بانک مرکزی اتحادیه اروپا که با خروج یونان از اتحادیه اروپا و بدنبال آن اعلام ورشکستگی دولت یونان متحقق میشود ــ هیاهوئی پوچ است که اتفاقا این هیاهو ملات خوبی برای اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی دراروپای واحد فراهم میکند. در فردای خروج یونان تمام دولتهای اروپای واحد با مقصر شمردن دولت (خیلی “رادیکال چپ” کذای) یونان در خروج از اتحادیه اروپا، سیاستهای جدید ریاضت اقتصادی را به مزد بگیران تحمیل میکنند و در سطح سیاسی جناحهای راست و از جمله راسسیم را تقویت میکنند. بنابراین اروپای واحد در مقابل یونان یک سیاست بردـ برد را در پیش گرفته است.

خروج از اتحادیه اروپا یا حداقل خروج از حوزۀ یورو نیز مشکل اساسی یونان را حل نخواهد کرد. بر فرض که دولت یونان اعلام ورشکستگی کند، دراخما را بعنوان واحد پولیش احیا کند و اختیار چاپ پول را راسا در دست داشته باشد. این مشکل در کوتاه مدت و آنهم بسیار کوتاه مدت، هزینۀ پرداخت بدهی و سود دولت یونان به طلبکارانش را منتفی میکند. (اما در مقابل اعتماد به دولت یونان در سطح جهانی کاهش می یابد و دولت یونان نمیواند براحتی اوراق قرضه خود را خارج از مرزهایش بفروش برساند و این بنوبه خود درجه جذابیت سرمایه گذاری در یونان را کاهش میدهد). و حال فرض بگیریم که یونان به سرمایه روسیه و چین برای جذبشان به یونان روی میاورد. آیا روسیه ای که با اقتصاد مافیائی اش توانست کار ارزان در روسیه را پس از فروپاشی شوروی تثبیت کند، یا چین که بزرگترین کارگاه نیروی کار ارزان در دنیاست، نسخه بهتری برای سرمایه داری یونان، بجز کاهش هزینه نیروی کار، دارد؟

فراخوان سیپراس به رفراندوم “آری یا خیر” در هفتم ژوئیه در مورد کاهش حقوق بازنشستگی ــ که بنا بر آمارهای اعلام شده صرف حیات بیش از پنج درصد جمعیت یونان میشود ــ در نظر اول فقط توهینی به شعور مردم است. مگر جامعه  دارلمجانین است که خود زنی کند؟ اما سیپراس بخوبی میداند که “گذشتن از این خط قرمز” بدون مهار آن جنبشی که سیریزا را به سرکار آورد ممکن نیست. اگر دولتهای دست راستی قبلی بجای رفراندوم، حضور نظامی ارتش در خیابانها را افزایش میدادند، سیریزا با ارائه یک راه حل باخت ـ باخت فردا میتواند مردم را مقصر بشمارد و آنها را شماتت کند و باین ترتیب نفس خطر شورشها را، حداقل در کوتاه مدت، در فردای رفراندوم منتفی کند. این نقش همگی جناح چپ بورژوازی است که در قالب رفرمیست به قدرت تکیه میزند، توهم سازی و خطر سرنگونی سرمایه داری را مهار میکند.

یونان، با فرض حاکمیت سرمایه داری راه حلی برای رفع سیاستهای ریاضت اقتصادی ندارد. راه حل یونان، از نقطه نظر منافع مزدبگیران، تنها و تنها نابودی روابط سرمایه داری است. بنظر من، سیاست کمونیستی امروز در یونان، تحریم رفراندوم هفتم ژوئیه و فراخوان به انقلاب است.