این روزها مسئله انتخاب رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق به موضوعی داغ در میان احزاب دخیل در قدرت تبدیل شده است. مسعود بارزانی دو دوره ریاست حکومت اقلیم کردستان را عهده دار بوده است و طبق قانون، در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۱۵ این دو دوره به پایان میرسد. با توجه به اینکه کمتر از دو ماه به پایان وقت مقرر باقی مانده است اما هیئت برگزاری برای انجام این انتخابات اعلام کرده است که بدلیل نبود بودجه از یک سو و از سوی دیگر نبود وقت کافی برای تدارک آن، از انجام انتخابات ناتوان است. این هیئت گفته است که حتی با رفع مشکل بودجه نیز تازه به سه ماه وقت نیاز دارد. از توجیهات مشکل مالی و فنی در برگزاری این انتخابات که بگذریم، اکنون مسئله مربوط به جایگزینی رئیس حکومت اقلیم کردستان در دو سطح مورد مناقشه و مذاکره قرار گرفته است. مورد اول انتخاب رئیس حکومت اقلیم با توافق احزاب حاکم و از طریق رای پارلمان و مورد دوم انتخاب رئیس حکومت از طریق آرای مستقیم مردم کردستان عراق.
لازم است این را اشاره کرد که دردوره های قبل قرار گرفتن مسعود بارزانی بعنوان رئیس حکومت اقلیم کردستان نه از طریق پارلمان صورت گرفته بوده و نه از طریق آرای مستقیم مردم. چرا که بعد از سرنگون شدن حکومت بعث صدام حسین از طریق حمله نظامی توسط آمریکا به عراق، بین حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری طالبانی توافقاتی صورت گرفت که بر اساس آن حزب بارزانی ریاست محدوده کردستان عراق را در کنترل خود داشته باشد و سهم اتحادیه میهنی نیز در اختیار گرفتن پست ریاست جمهوری عراق باشد. بنا به این توافق بین دو حزب اصلی بود که بارزانی بعنوان رهبر حزب دمکرات کردستان عراق، رئیس حکومت اقلیم کردستان شد و جلال طالبانی هم رئیس جمهور عراق شد. ( بعد از مریض شدن جلال طالبانی رئیس جمهورعراق اکنون فواد معصوم از اتحادیه میهنی این سمت را عهده دار است. انتخاب هر دو رئیس جمهور نیز از طریق پارلمان عراق صورت گرفته است.)
در همین رابطه روز سه شنبه ۲۳ ژوئن جلسه رسمی پارلمان کردستان عراق از ۱۱۱ نماینده تنها با حضور ۵۶ نماینده برگزار شد که به حد نصاب نرسید اما رئیس پارلمان حاضرین در جلسه را ۵۷ نماینده اعلام کرده بود. احزاب شرکت کننده در پارلمان از اتحادیه میهنی، حزب گوران، اتحادیه اسلامی، کومه ل اسلامی و حزب شیوعی بودند. حزب دمکرات بارزانی، حزب سوسیالیست، و فراکسیون ترکمان و مسیحی، جلسه روز سه شنبه پارلمان را تحریم کردند. احزاب شرکت کننده در جلسه روز سه شنبه پارلمان هر یک با طرح جداگانه ای مبنی بر تغییر در دستور برای انتخاب رئیس حکومت جدید اقلیم به پارلمان رفته بودند. حزب دمکرات بارزانی هم عدم حضور نمایندگانش در پارلمان را بدلیل عدم توافق سیاسی و ملی با احزاب شرکت کننده در جلسه پارلمان و بطور مشخص اتحادیه میهنی و گوران اعلام کرد. حزب بارزانی معتقد است که ابتدا باید به توافقی سیاسی و ملی برسند بعد وارد مجاری قانونی در پارلمان بشوند.
احزاب شرکت کننده در جلسه روز سه شنبه پارلمان، حضور خود را یک موفقیت و تحریم و عدم حضور حزب دمکرات بارزانی را بعنوان شکست مورد ارزیابی قرار دادند.
قبل از جلسه روز سه شنبه ۲۳ ژوئن، نشستهای مقدماتی بین اتحادیه میهنی و حزب گوران ( تغییر ) و احزاب اسلامی ( اتحادیه اسلامی و کومه ل اسلامی ) صورت گرفته بود. تمام تقلاهای این احزاب این است که همگی با ارائه طرحهایشان و رسیدن به یک توافق سیاسی، محدودیتهایی برای اختیارات رئیس حکومت آینده اقلیم را بتصویب برسانند و بعد از عبور از این مسیر کاندید یا کاندیدهایی را برای برگزاری انتخابات به پارلمان معرفی کنند. پروژه یا طرح این چهار حزب شامل این موارد است: ۱٫ بعد از انتخاب رئیس حکومت جدید، او باید از پارلمان رای اعتماد بگیرد. ۲٫ رئیس حکومت اقلیم اگر وابسته به حزب معینی است باید بعد از انتخاب شدن، از حزب مطبوع خود کناره گیری کند و بیطرف باشد.۳ . یک یا دو معاون را برای خود برگزیند و بخشی از اختیارات خود را به معاونان واگذار کند. ۴٫ تنها یکبار حق وتو در پارلمان را دارا باشد نه بیشتر. دو حزب اسلامی نیز در همین راستا در طرح خود به این اشاره میکنند که معاون رئیس حکومت باید تمام اختیارات رئیس را داشته باشد و فقط بمدت دو سال از طریق پارلمان انتخاب شود و بالاخره اینکه بارزانی حق کاندید شدن مجدد را نباید داشته باشد. موارد دیگری در طرح این چهار حزب وجود دارد که بعضا مشترک و بعضا متفاوت است اما آنچه که در کلیت طرح آنان خودنمایی میکند، کم کردن حیطه قدرت و اختیارات رئیس حکومت اقلیم کردستان است. این مسئله قبل از هر چیز گویای نارضایتی این احزاب از تمرکز قدرت بارزانی طی دو دوره قبل است و می خواهند به آن پایان دهند
علاوه بر این بدعوت رئیس پارلمان حکومت اقلیم، سرکنسول آلمان، مصر، آمریکا و جمهوری اسلامی نیز به جلسه پارلمان دعوت شده بودند. حزب دمکرات بارزانی ضمن انتقاد تند از حضور سرکنسول جمهوری اسلامی در جلسه پارلمان، کماکان روی این موضوع تاکید دارد که این حزب در دوازده سال قبل و در توافق با اتحادیه میهنی تقسیم قدرت را به سرانجام رسانیده است. جعفر ایمنکی سخنگوی رسمی حزب دمکرات کردستان عراق در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است کە: “مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در چند روز آیندە بیانیەای درباره آیندە سمت ریاست اقلیم منتشر می کند اما نظر حزب دمکرات بارزانی این است کە در شرایط فعلی کردستان عراق بە شخص آقای بارزانی نیاز دارد”. وی افزود: “حزب دمکرات معتقد است سمت ریاست اقلیم در مقابل سمت ریاست جمهوری عراق قرار دارد و چون ریاست جمهوری بە اتحادیە میهنی کردستان واگذار شدە است پس ریاست اقلیم سهم حزب دمکرات است و نامزد آنها نیز آقای بارزانی است”.
احزاب شرکت کننده در جلسه روز سه شنبه پارلمان همگی متفق القول هستند که باید رئیس حکومت اقلیم از طریق پارلمان انتخاب شود نه از طریق مردم. نگرانی آنها این است که اگر انتخاب رئیس حکومت اقلیم به آرای مردم سپرده شود این احتمال وجود دارد که ممکن است کاندید حزب دمکرات انتخاب شود. از سوی دیگر حزب دمکرات بارزانی نیز رجوع به آرای مردم برایش چندان ساده نیست از این رو بر تمدید رئیس حکومت تا دو سال دیگر پا فشاری میکند. حزب بارزانی در توجیه تحریم نشست روز سه شنبه پارلمان روی این مسئله انگشت گذاشته است که اتحادیه میهنی و حزب دمکرات از چند سال قبل توافقی استراتژیک را امضا کرده اند که بر مبنای آن هر گونه تغییری در قانون و از جمله تعیین رئیس حکومت جدید اقلیم کردستان می بایست ابتدا از طریق گفتگو، یا بقول خودشان سازش سیاسی و ملی صورت بگیرد و بعد از کسب نتیجه نهایی آنرا به پارلمان ببرند. هر ناظری که این معامله و بده و بستان را مرور کند متوجه این خواهد شد که پارلمان و قانون در کردستان عراق ابزار تشریفاتی بیش نیست چرا که با دور زدن پارلمان و دور زدن مجاری قانونی خودشان حتی به این ارگانها هم متعهد و پایبند نیستند بلکه از بالای سر پارلمان و غیره در تلاش برای رسیدن به سازش و توافق هستند. تا همینجا تحریم جلسه روز سه شنبه پارلمان از سوی حزب دمکرات کردستان عراق و چند حزب دیگر، مسئله گفتگو بر سر موازین انتخاب رئیس حکومت اقلیم را به یک بحران جدی دیگر تبدیل کرده است.
کادرهای رهبری حزب بارزانی این نظریه را مطرح می کنند که، میتوان قانون مربوط به رئیس حکومت را بگونه ای تغییر داد که امکان تمدید ریاست بارزانی تا دو سال دیگر فراهم شود. دلیلی هم که ارائه می دهند این است که فعلا بجز مسعود بارزانی شخص دیگری که بتواند در این پست قرار بگیرد وجود ندارد. علاوه بر این در خبرهای غیر رسمی نیز این موضوع مطرح شده بود که تلاش مسعود بارزانی این است بلکه بتواند حداقل تا دو سال دیگر در قدرت بماند چرا که ممکن است با تغییر و تحولات در اوضاع سیاسی منطقه، بخواهد استقلال کردستان عراق را اعلام کند از این رو برای مسعود بارزانی اهمیت دارد که در صورت هر گونه تحولی اعلام کننده استقلال کردستان عراق او باشد.
احزاب در قدرت حتی اگر به این توافق هم برسند که بارزانی تا دو سال دیگر رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق باشد، بدون شک تمدید این مدت زمان برای حزب بارزانی بدون هزینه نخواهد بود و حزب ایشان در بازی قدرت باید امتیازاتی در پست و مقامهای مهم حکومتی به بقیه بدهد در غیر این صورت احزاب رقیب به این راحتی تن به این ذلت نخواهند داد. درهر حال این موضوع فعلا به کلاف سر درگمی برای احزاب دخیل در حاکمیت کردستان عراق تبدیل شده است.
در مورد مسئله استقلال کردستان عراق همینقدر باید گفت که موضوع استقلال کردستان عراق بر اساس سیاست و توافقات این احزاب با هم، از سر منافع و معادلات منطقه ای باضافه رضایت دولتهای دخیل در مسایل کردستان عراق برایشان موضوعیت دارد. اگر قرارباشد فردا طرح استقلال کردستان عراق در یک رفراندم آزاد در حیطه اختیارات و تصمیم مردم کردستان عراق قرار گیرد، بدون تردید ۹۸ درصد مردم به آن رای مثبت خواهند داد. این را احزاب، سران و کاربدستان حکومت و حتی سران دولتهای ذینفع در اوضاع کردستان عراق هم بخوبی می دانند. اما منافع مشترک ۲ درصدی ها ایجاب میکند که در این رابطه هم کماکان به خواست و تمایل مردم کوچکترین توجهی از خود نشان ندهند.
واما مورد دوم انتخاب رئیس حکومت اقلیم کردستان و رجوع به آرای عمومی مردم است. گفتن از رجوع به آرای عمومی مردم در نگاه اول این را در ذهن برجسته میکند که گویا روشی مقبول و “دمکراتیک” است و چون دخالت مردم در انتخاب مستقیم را نشان میدهد و از بالا صورت نگرفته است پس میتواند قابل دفاع باشد. هرچند گزینه دوم یعنی انتخاب مستقیم مردم حتی با وضع کردن تبصره یا قانونی در پارلمان رسمیت پیدا کند بدرجاتی میتواند نقش مردم در انتخاب رئیس حکومت را شبیه آنچه که در کشورهای غربی برای انتخاب رئیس جمهور اتفاق میافتد بعنوان برداشتن قدمی بجلو نسبت به گزینه اول ارزیابی کرد اما بجز حزب دمکرات که هنوز این شانس را برای خود در نظر میگیرد که ممکن است بتواند از این طریق موفق شود، بقیه احزاب رقیب و شریک در قدرت، تحت هیچ عنوان حاضر به تن دادن انتخاب رئیس حکومت با آرای مستقیم مردم نیستند. گزینه دوم همانند هر کشور دیگری برای چهارسال یا هشت سال، شکل فرمال از دخالت مستقیم مردم خواهد بود وگرنه بطور واقعی این شکل از “انتخاب مستقیم از سوی مردم” ربطی به دخالت مستقیم مردم ندارد منتها بارزانی روی آن حساب باز کرده است. روزنه ای که حزب بارزانی برای خود می بیند این است که چون فعلا حزب اول در کردستان عراق است و در انتخابات پارلمانی بیشترین کرسی ها را بدست آورد، ممکن است بتواند با آرای مستقیم مردم نیز بیشترین رای را از آن خود کند.
اگر گزینه دوم که خواست حزب بارزانی است و در یک سازش سیاسی با بقیه احزاب برای اجرای آن قدم بردارند، باز هم بجز کاندید احزاب فعلی، کس دیگری امکان راه یابی به این پست را ندارد و در بهترین حالت اگر فرد یا شخصیتی خارج از دایره احزاب فعلی و با رای مستقیم مردم هم به این پست دست یابد، باید بمدت چهار سال و در چهارچوب بازی در تقسیم قدرت همین احزاب ایفای نقش کند و کاملا گوش بفرمان سیاستهای آنان باشد. آنان حتی از این شیوه انتخاب دست ساز و فرمال هم نگران هستند. از سوی دیگر شدت اختلافات این احزاب با یکدیگر بحدی بغرنج است که رجوع به آرای مردم میتواند بازی شطرنج آنان را بهم بزند. بنابر این تمام تلاششان این خواهد بود که ابتدا به سازشی دست یابند، دستورات تازه تری در قانون بگنجانند و سپس بر اساس آن در مورد چگونگی انتخاب رئیس حکومت آنهم از طریق پارلمان به توافق برسند.
و بالاخره احتمال دیگری که میتواند در بازی قدرت به میان آید این است که سه حزب اصلی بترتیب، حزب دمکرات به رهبری بارزانی، حزب گوران به رهبری نوشیروان مصطفی و اتحادیه میهنی طالبانی به توافقی مبنی بر نوبتی انتخاب کردن رئیس حکومت اقلیم برسند و مثلا دو سال یکبار نوبتی این پست را میان خود تقسیم کنند و با توجیهی محکمه پسند و مشروعیت دادن بخود، تبصره قانونی موقتی را هم در پارلمان برایش بتصویب برسانند. این گزینه آخر یکی از روشها و یکی ازسنتهای شناخته شده این احزاب بوده است که آنرا در بازی قدرت بکار گرفته اند. شهر سلیمانیه هم اکنون به این شیوه و به نوبت بین گوران و اتحادیه میهنی اداره میشود. البته این گزینه فقط یک احتمال برای برون رفت از بحران موجود میتواند باشد نه راه حلی که همه آنان را راضی نگه دارد.
علیرغم اینکه آینده ریاست حکومت اقلیم کردستان بکجا کشیده خواهد شد اما راه حل اصلی و نهائی مردم کردستان عراق برای خروج از بحران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جنگ فی الحال موجود در منطقه این است که مردم و دیگر نیروها، جریانات، سازمانها و شخصیتهای آزادیخواه، چپ و سکولار، اقدام به راه اندازی کمپین و حرکتی سراسری در تمامی شهر و روستاهای کردستان عراق کرده و خواستار اعلام استقلال کردستان عراق بشوند. چنین تلاشی از پایین در میان مردم و با همراهی و ایفای نقش احزاب، سازمانها و شخصیتهای چپ و سکولار، میتواند فضای مهندسی شده و بده و بستانهای احزاب پارلمانی حاکم را عوض کرده و انتظارات و توقعات سرنوشت ساز دیگری را به مشغله کل جامعه تبدیل کنند. جبهه نیروهای مترقی و مدافع حقوق مردم کردستان میتوانند طرح استقلال کردستان عراق را به موضوعی مبرم و حیاتی در جامعه کردستان عراق تبدیل کنند که احزاب شریک در قدرت را ناچار به پذیرش و عملی ساختن آن نماید. در صورت کسب چنین موفقیتی از سوی مردم، طرح اداره حکومت استقلال یافته کردستان عراق از طریق نمایندگان شوراهای منتخب مردم، تنها مکانیزم و تنها آلترناتیو واقعی در مقابل ساختار نیابتی کنونی و تنها راه برون رفت از اوضاع و شرایط کنونی درکردستان عراق است. مردم کردستان عراق باید بتوانند با دخالت وسیع و توده ای خود در دولت، در تصویب و اجرای قوانین و سیاستها دخیل باشند. اشکال تاکنونی حاکمیت پارلمان و سیستم نیابتی ساخته و پرداخته احزاب حاکم در دایره معاملات و بده و بستانهایشان، مانع بزرگی در مقابل دخالت توده مردم در اعمال اراده حاکمیت در کردستان عراق است. اعمال حاکمیت مردم در کردستان استقلال یافته می تواند توسط شوراهای منتخب مردم صورت بگیرد. این شکل از ساختار حاکمیت توده ای به مردم امکان میدهد که هم بمثابه قانون گذار و هم به مثابه مجری قانون عمل کنند. این تنها افق و چشم انداز روشن دوره کنونی برای مردم کردستان عراق است.
۲۳ ژوئن ۲۰۱۵