منشا بدهی دولتها و بهانۀ ریاضت اقتصادی

مجلۀ اکونومیست در سایت خود صفحه ای لایو به بدهی دولتها اختصاص داده که در آن لحظه به لحظه رقم بدهی را به روز میکند. این رقم از ٢۵ تریلیون دلار در ٢٠٠۴ به ۵۶ تریلیون دلار آمریکا تا به امروز رسیده است. سوالی که اغلب ما بدرست مطرح میکنیم اینست: “دنیا” به چه کسی بدهکار است؟ اقتصاددان بورژوا برای این سوال جوابی ندارد، توجیه دارد. اما وقتی صحبت از راه حل مقابله با بدهی ها بمیان میاید، همه دولتها و اقتصاددانان سرمایه همزبانند: برقراری سیاستهای ریاضت اقتصادی. بدهی حکمرانان قدمتی هزاران ساله دارد، احتمالا به قدمت جوامع طبقاتی. علت اصلی و واقعی بدهی دولتها چیست؟

مارکس در جلد دوم کاپیتال پروسه چرخش سرمایه را زیر میکروسکوپ میبرد. او سه لحظۀ سرمایه ـ مالی، تولیدی، تجاری ـ را بررسی و مکانیسم متحقق شدن سود خالص (از این پس به اختصار سود خطاب میشود)  را نشان میدهد. در این رهگذر، در زیر فصل چهارم کتاب و با عنوان “مواجهۀ عرضه با تقاضا” یکی از معماهای اقتصاد سیاسی را مورد بررسی قرار میدهد. مارکس میگوید در پروسه تولید کالا، مجموعه ای از کالاهای مصرفی و ابزار تولید، تولید میشوند. پروسه تولید کالا، هر روز حجم بیشتری از آنچه در آنروز کارگر (کالای مصرفی) و سرمایه دار (ابزار تولید) مصرف میکنند تولید میکند. آن حجم اضافه همان ارزش اضافه یا سود است. ارزش اضافه یا سود فقط در پروسه تولید کالا و فقط با تولید کالا خلق میشود چون اگر غیر از این باشد فلسفه وجودی سرمایه داری، کسب سود، بزیر سوال میرود. حال سوال این است که این کالای بیشتر و هنوز فروش نرفته (که مارکس آنرا کالاـسرمایه خطاب میکند) چگونه و توسط چه کسی تصاحب میشود؟ از آنجا که کارگر با مزد دریافتی خود، یعنی هزینه نیروی کارش، نمیتواند آنچه را که در شکل ارزش اضافه تولید کرده است بخرد، خریدار کالائی که باید سود را در همان روز متحقق کند، نمیتواند کارگر باشد. این کالاـسرمایه را چه کسی میخرد، یعنی به پول تبدیل میکند؟ اگر کارگر پولش را داشت که او دیگر استثمار نشده بود! دستمزدی که او دریافت میکند برابر با هزینه نیروی کارش است یعنی برابر با کالاهائی است که او صرف معیشتش میکند. تنها کاندید تصاحب کالائی که ارزش اضافه در آنها متبلور شده است، سرمایه دار است. مارکس در ادامه میپرسد پول از کجا تامین میشود؟ مارکس در این بخش این معما را رها کرده و فقط اشاره ای به سیستم اعتباری میکند.

قبل از ادامه، مارکس به نقش مهم بدهی دولتها درانباشت اولیه، ایجاد بانک ـ کراسی، و نقش آن در سرمایه قمارخانه ای یا موهوم و ایجاد سیستم اعتباری بین المللی و همچنین پرداخت هزینه های فوق العاده (مانند جنگ) در جلد اول کاپیتال اشاره کرده است. مارکس همچنین میگوید “آنچه از “ثروت عمومی” نصیب مردم میشود بدهی دولت است”. اما آنچه در پاراگراف زیر میاید عینا توسط مارکس بیان نشده است بلکه کاربرد متد مارکس در مشاهدۀ بنظر من درستی از عملکرد بدهی دولتی است.

برای تصاحب کالاـسرمایه ای که تبلور ارزش اضافۀ تولید شده در امروز است، طبقه سرمایه دار احتیاج به پول دارد. این پول مستیقم یا غیر مستقیم از طریق اوراق قرضه دولتی تامین میشود. بقول مارکس ” بخش قابل ملاحظه ای از اوراق قرضه دولتی برای تجار و تولید کنندگان خصوصی مانند سرمایه ای است که از بهشت نازل شده باشد “. دولت با انتشار اوراق قرضه از طرف طبقه سرمایه دار نقش میانجی ای را بازی میکند که بکمک آن سرمایه دار بتواند کالاـسرمایه اش را تا هنگام فروش و تحقق سود در تصاحب داشته باشد. سرمایه دار نهایتا کالا را میفروشد و سود را متحقق  میکند. اما چه کسی بدهی دولت را میپردازد؟ مزدبگیران، خواه از طریق پرداخت مالیات خواه از طریق کاهش سطح معیشتشان. اما این پروسه هر روز تکرار و نهایتا دولت بطور مداوم مقروض باقی میماند. (یکی از راههای کاهش بدهی تعویق پرداخت دستمزد به کارگر است، امری که امروز حتی در غرب با حداقل سی روز تاخیر صورت میگیرد، یعنی ما همواره دستمزد ١۵ تا سی روز قبل خود را دریافت میکنیم. اما این اقدام فقط گوشه ای از بدهیها را میپوشاند. دستمزدهای معوقه ۶ ماهه و یکساله در روسیه پس از فروپاشی شرق نمونه سلاخی سرمایه به حیات کارگران در اجرای این امر، متحقق کردن سود، بود. اقتصاد مافیائی جمهوری اسلامی که جای خود دارد. در موارد فوق شما دخالت دولت را مشاهده نمیکنید. هیچ سرمایه دار خصوصی و هیچ دولتی بخاطر پرداخت دستمزد به کارگر خود را بدهکار نمیکند.) بدهی دولتها یک حلقه ضروری در روند متحقق کردن سود است. این بدهی لازمۀ چرخش و انباشت سرمایه است.

بدهی دولتها منحصر به موارد بالا نیست. بدهی دولت آمریکا در حال حاضر ١۵ تریلیون دلار است. بخش قابل توجهی از این بدهی صرف تصاحب ابزار تولید یا کمک مالی بلاعوض به شرکتهائی شده است که در بحران مالی اخیر از ورشکستگی نجات داده شدند. از میان ٩۵١ دریافت کنندگان کمکهای مالی آمریکا، دو کمپانی اتومبیل سازی جنرال موتورز و کرایسلر و انگشت شماری بنگاههای معاملات ملکی بچشم میخورند. مابقی نهادهای دریافت کمک مالی دولت، بانکها و موسسات مالیند. خب دولت آمریکا با این اقدام بسیاری از این شرکتها از جمله جنرال موتورز و شرکت بیمه ای آی جی را تصاحب کرد، یعنی دولتی کرد. در همین سالها نرخ رسمی بیکاری در آمریکا حول و حوش ١۵ درصد بود، ٣ میلیون نفر بیخانمان شدند، برخی از آنها دچار بیخانمانی مزمن شدند، برخی در کانتینرها زندگی کردند و برخی نیز بمعنای واقعی کلمه به لانه هائی در زیر زمین رو آوردند و بسیاری تاب فشار اقتصادی را نیاوردند و خودکشی کردند. پس از عبور از بحران مالی در اوایل دهه جاری، مشاغل جدید تقریبا بلا استثنا با حداقل دستمزد ــ یا کمتر از آن ــ برخی از بیکارشدگان را به سرکار برگرداند. دو تا نتیجه تا همینجا میشود گرفت. اول، حتی آنجا که بدهی دولت ناشی از تصاحب ابزار تولید است، باز همان نقش میانجی را بازی میکند که در شکل روتین برای متحقق کردن سود بازی میکند، یعنی از طرف طبقه سرمایه داروظیفه اداره موقت سرمایه را بعهده میگیرد. دوم، صرف دولتی شدن هیچ چیزی از ماهیت مالکیت ابزار تولید بما نمیگوید. برخلاف آنچه چپ رفرمیست مدعی است، مالکیت دولت بمعنای مالکیت جمعی بر ابزار تولید نیست. ایندو مقوله مستقل از یکدیگر عمل میکنند. مالکیت خصوصی بر ابزار تولید هم میتواند توسط افراد و هم توسط دولت به ثبت برسد. مالکیت دولت آمریکا بر ابزار تولید تنها جابجائی حقوقی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بود. به نجات سرمایه و انباشت آن خدمت کرد و همزمان موجب کاهش سطح معیشت کارگران از طریق کاهش نرخ مزدشان شد. صرف همین واقعیت نافی یکی از بندهای اصلی پلاتفرم اقتصادی رفرمیسم، یعنی دولتی کردن سرمایه، بعنوان اقدامی در بهبود شرایط زندگی است. دولتی کردن سرمایه میتواند مستقیما بخدمت سرمایه و بضرر سطح معیشت عمل کند و بی اعتباری و بیربطی رفرمیسم را در بهبود سطح معیشت مردم بنمایش میگذارد.

از هر طرف که به بدهی دولتها نگاه کنیم، تریلیونها دلار بالا نمایش پولیِ ارزش اضافه ایست که ما مزدبگیران بشکل کالا تولید کرده ایم، سرمایه دار آنرا تصاحب کرده است و دولت با مقروض شدنش میانجی تبدیل آن به پول برای سرمایه دار شده است.

در جمعبندی این بخش از بحث میتوان گفت یکی از بزرگترین دروغهای دولتها در توجیه سیاستهای ریاضت اقتصادی وجود قروض دولتی است. مادام که سرمایه داری هست، بدهی دولتی نیز هست. راه حل واقعی از میان بردن بدهی دولت برقراری سوسیالیسم است.

روند تولید یا روند توزیع، مقصر کدامست؟

در ماه آپریل امسال دیوید هاروی طی جزوه ای رسما قانون گرایش نزولی نرخ سود مارکس در توضیح علت رکود و بحران سرمایه داری را رد کرد. اندرو کلایمن موضع او را نقد کرد و ایندو، با برتری کلایمن، وارد یک مجادله نظری شدند. از آنجا که تز قانون گرایش نزولی نرخ سود مارکس یک معادله ساده ریاضی است و از آنجا که اگر کسی به تئوری ارزش مارکس باور داشته باشد نمیتواند این فرمول دو دو تائی مارکس را رد کند، هاروی، که مدرس کاپیتال مارکس است، بناچار مفروضیات مارکس را ساده نگری مفرط لقب میدهد و از این زاویه آنرا مردود میداند. او البته اولین کسی نیست که چنین میگوید. پیش از او اوکیشیو و امروز ون پاریجس بعنوان نمونه با هاروی همنظرند. اقتصاددانان بورژوا نیز دقیقا از همین موضع، “مفروضات غلط”، به مارکس انتقاد و حمله میکنند. خب از آنجا که هاروی معتقد است نرخ سود در دهه های پس از هفتاد نه تنها کاهش نیافته که افزایش یافته است بحدیکه سرمایه داری با معضل “انباشت اضافه سرمایه” روبروست (اگر چه بقول خودش هیچ فاکتی که بتواند ادعایش را ثابت کند را نیز در اختیار ندارد و تمایلی هم به اثبات امپریستی ادعایش ندارد بلکه این را از نظر “اصولی” پذیرفته و مطرح میکند) او ناچار است برای این ادعای خود تئوری ای تحت عنوان “انباشت از طریق سلب مالکیت” سرهم کند. همچنین پروسه انتقال صنایع تولیدی به حوزه های کار ارزان که بانگیزه کاهش هزینه نیروی کار در جریان بوده است را با تز “لزوم گسترش و عدم توازن سرمایه در جغرافیا” توضیح دهد و غیره و غیره. او میگوید “انباشت از طریق سلب مالکیت” همان مفهوم “انباشت اولیه” ایست که مارکس از آن صحبت میکرد. اما هاروی مدعیست این انباشت اولیه هر روز تکرار میشود و بنابراین او عنوان “انباشت از طریق سلب مالکیت” را جایگزین “انباشت اولیه” کرده است. مشکل اینجاست که انباشت اولیه ای که مارکس مطرح میکرد یک فونکسیون منحصر بفرد داشت. انباشت اولیه ای که مارکس در توصیفش میگوید سرمایه از هر منفذش با خون و کثافت متولد شد قرار بود از کارگرـبعدـازـاین، یعنی رعیت، سلب مالکیت بر ابزار تولید کند (که اصولا زمین زراعی و احشام بود). بدون خلع ید کامل مالکیت بر ابزار تولید از بخش وسیعی از جمعیت، پرولتاریائی که “هیچ چیز غیر از نیروی کارش را ندارد” بوجود نمی آمد. اگر پرولتاریا صاحب ابزار تولید میبود چرا باید تن به کار کردن برای سرمایه دار بدهد؟ اهمیت مالکیت خصوصی بر ابزار تولید از اینجا نشات میگیرد. پس از خلع ید اولیه، کارگر هیچگاه نمیتواند صاحب ابزار تولید شود برای اینکه او در مقابل نیروی کارش تنها هزینه بازسازی نیروی کارش را بشکل مزد دریافت میکند. تز “انباشت از طریق سلب مالکیت” تلویحا مدعیست که علاوه بر سرمایه داران ظاهرا کارگرانی که، بعنوان مثال، پس انداز بازنشستگی شان از طریق بازار بورس به تاراج میرود، از مالکیت بر  ابزار تولید خلع ید شده اند!

تز “انباشت اضافه سرمایه”، هاروی را به تئوری “کاهش مصرف” سوئیزی و باران متصل میکند که این دومی در نتیجه گیریش، افزایش دستمزد را راه حل معضل عرضه و تقاضا معرفی میکند. بعبارت دیگر رفرمیسم در پوشش کمونیسم در یک پیچ و تاب نظری به وحدت نظر با کینز و پیکتی ــ چه در توضیح علت، توزیع، و چه در راه حل، رفرمیسم در چارچوب سرمایه داری ــ میرسد.

مارکس در تحلیل سرمایه بر تناقضات درونی سرمایه انگشت میگذارد، متد او بر این اصل استوار است. مارکس در توضیح این سوال که منشا سود چیست به تئوری ارزش میرسد. تئوری ارزش، به تضاد ارزش مصرف با ارزش مبادله میرسد و ارزش مبادله چیزی نیست مگر هزینه نیروی کار بعلاوه ارزش اضافه یا همان سود. مارکس معتقد بود که ارزش اضافه (سود) فقط در پروسه تولید خلق میشود، نه در پروسه توزیع. در پروسه توزیع سود متحقق میشود. اگر سود وال مارت و فروشگاههای زنجیره ای فروش لباس، مثلا زارا ــ مادام که شرکتهای توزیعی صاحب بنگاههای تولیدی نباشند ــ از سود شرکتهای تولیدی بیشتر است، تنها معنای آن اینست که سهم به جیب ریختن ارزش اضافه ای که در پروسه تولید کالا خلق شده است برای وال مارت و زارا بیشتر از شرکتهای چینی و هندی و بنگلادشی و هائیتی تولید کننده کالاهایشان است. چرا؟ برای اینکه طی یک روند تاریخی دنیا به بازارهای مختلفی تقسیم شده است، وال مارت و زارا به بازار عرضه سرمایه مالی وال استریت و ٣۵٠ میلیون نفر مصرف کننده ای که با دلار آمریکا خرید میکنند تعلق دارند و چین و هند و بنگلادش و هائیتی به بازار عرضه کار ارزان. با اتکا به متد مارکس ــ دیالکتیک روابط درونی سرمایه ــ طبیعی ترین توضیح علت بروز بحران نشاندادن تناقضات درونی سرمایه در متن کسب و انباشت سود است، نه در بروز بیرونی روابط سرمایه داری، مانند توزیع کالا که بنوبه خود در بازار و مواجهۀ عرضه با تقاضا معنا پیدا میکند. قوانین ارزش و گرایش نزولی نرخ سود منطبق بر متد نقد مارکس هستند. قانون ارزش بیانگر عامل تمام نابرابریهای اجتماعی از جمله فقر و فلاکت نود و نه درصدیهاست که بنوبه خود بر تناقض کار و سرمایه استوار است. قانون گرایش نزولی نرخ سود بیانگر تناقض درونی سرمایه در انباشت سرمایه است. هر دوی این تناقضات در پروسه ای بوجود میایند که در آن ثروت اجتماعی خلق میشود، یعنی در پروسه تولید. اما توضیح نابرابری بر مبنای ناعادلانه بودن توزیع ثروت و یا توضیح بحران از کانال عرضه و تقاضا، هر چه باشد مارکسیستی نیست. (*)

رفرمیسم در توضیح علت نابرابری اقتصادی سیستم توزیع ثروت را مقصر میشمارد به این دلیل ساده که خواهان تحولی ریشه ای نیست. این وجه مشترک اقتصاددان و سیاستمدار بورژوازی با آکادمیست و فعال سیاسی رفرمیسم است. اگر پیکتی خیلی سرراست خود را مدافع سرمایه داری معرفی میکند و طمع سرمایه داران را عامل ’توزیع نابرابر و غیرموجه ثروت‘ میداند به آنها فراخوان میدهد که به رشد یک درصدی قانع باشند، امثال هاروی همین نتیجه گیری را در پوشش مارکسیسم بما تحویل میدهند. دیوید هاروی قطعا گفتنی های بسیار آموزنده ای در تدریس کاپیتال مارکس دارد و در بیان آنها نیز بسیار روان است اما تئوریهای خود او را باید از آموزش های مارکس جدا و مستقلا ارزیابی کرد. ارزیابی من اینست که تئوریهای هاروی ملات مناسبی برای رفرمیسم نو تحت پوشش مارکسیسم میسازد.

“تولید ناخالص ملی”

از آنجا که ما روزانه با آمار و ارقام فراوانی در مورد اقتصاد روبرو میشویم لازم میبینم یک قلم از این ارقام که ما را با آن روزانه بمباران میکنند و مستقیم و غیر مستقیم به اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی ربطش میدهند، کمی باز کنم. بما میگویند بهترین محک ارزیابی اقتصاد یک کشور میزان تولید ناخالص ملی است. ظاهرا رشد مرکب اقتصادی (انباشت سرمایه) با این محک سنجیده میشود و کاهش یا انجمادش هر دولتی را به پشت تریبونهای رسانه ای میفرستند، داد و قال میشود، حکم به اجرای بلافاصله سیاستهای ریاضت اقتصادی میدهند. این محک با طعمهای متفاوتی به خورد ما داده میشود از قبیل تولید ناخالص داخلی یا پیش بینی تولید ناخالص ملی از طریق قدرت خرید مصرف کنندگان و مشابه آن. صرفنظر از اسامی، روشهای محاسبه و اطعام مختلف این محک، صرف اقلامی که در آن گنجانده میشود بعضا گمراه کننده است. از دید مارکس، اقتصاد سرمایه داری به بخشهای خدماتی، تولیدی، خصوصی و دولتی تقسیم نمیشود. معیار مارکس در تشخیص یک اقتصاد سرمایه داری، استخراج سود است. هرشاخه ای از فعالیت اقتصادی که سود آور باشد، تولیدی نیز هست. او فعالیتهای اقتصادی را به مولد یا غیر مولد تقسیم میکند. اگر یک فعالیت اقتصادی بمنظور کسب سود براه افتاد، آن فعالیت مولد است و در غیر اینصورت غیر مولد. درنتیجه نیروی کار شاخه هائی از فعالیتهای اقتصادی که در آنها ارزش اضافه تولید نمیشود، بلکه متحقق میشود یا مالکیت را جابجا میکند یا از سرمایه داری محافظت میکند یا حساب کتاب ارزش تولید شده را نگاه میدارند مانند فروشندگی، وکالت و کل سیستم قضائی، حسابداری و حسابرسی، حفاظت و نیروهای مسلح (منظور نیروی کار است نه ابزارشان، مثلا اسلحه)، فعالیتهای غیر انتفاعی، موسسات مالی و بانکها (تا آنجا که وظیفه واسطه را بازی میکنند)، بیمه ها، موسسات و وزارتخانه های دولتی (که غیر انتفاعی کار میکنند)، معاملات ملکی، مشاغل کارفرمائی و ریاست غیر مولد هستند. اما در آمار تولید ناخالص ملی اغلب این فعالیتهای غیرمولد گنجانده شده است. بعنوان مثال، معاملات ملکی امروزه در غرب درصد بالائی ــ گاهی بزرگترین رقم تولید ناخالص ملی ــ را بخود اختصاص میدهد در حالیکه معاملات ملکی تنها از نظر حقوقی سند مالکیت ارزشی که حی و حاضر وجود دارد را منتقل میکند. آنچه در معاملات ملکی بعنوان سود رد و بدل میشد عمدتا ناشی از اسپیکالیسیون است که مارکس آنرا سرمایه موهوم خطاب میکند. از طرف دیگر، بسیاری از فعالیتهای تولیدی مانند رستورانها و کافی شاپها، آرایشگریها، صنعت سرگرمیها (شهر بازیها، سینما، موسسات ورزش و …)، صنعت حمل و نقل انتفاعی داخل و خارج شهری، صنایع انتفاعی آموزشی و مشابه اینها در آمار تولید ناخالص ملی “خدمات” محسوب میشوند.

مارکس خدمات را در سطح محدودی در دوره حیاتش مشاهده کرده بود و آنرا قابل اغماض میدانست. فعالیت خدماتی از دید او به فعالیتهائی گفته میشود که در آن ارزش مصرف بلافاصله مبادله میشود. مثال او کار یک خدمتکار خانه بود که در آن خدمتکار با کارش ارزش مصرفی برای یک متمول ایجاد میکند بدون اینکه با او وارد یک رابطه سرمایه دارانه شود. خدمتکار در ازای تولید ارزش مصرف مبلغی برابر با آن ارزش را دریافت میکند.  امروز نیز همین کار بعضا بشکل خدماتی و بعضا بصورت کارمزدی صورت میگیرد. اگر موسسه ای از طریق استخدام خدمتکاران به متمولین سود میبرد، کار خدمتکار دیگر خدماتی نیست، بلکه او وارد یک رابطه سرمایه دارانه با صاحب کار خود شده، مزد بگیر و خالق ارزش اضافه است و کار او تولیدی است. امروزه در مورد مشخص آمریکای شمالی میتوان مهاجر مکزیکی که بدون داشتن اجازه کار، خدماتی نظیر باغبانی و تعمیرات خانه را برای یک صاحبخانه انجام میدهد نمونه ای از کار خدماتی مورد نظر مارکس است. این مورد و همچنین کارخانگی که ارزش مصرفی دارد و واقعا خدمانی هستند در آمار تولید ناخالص ملی گنجانده نمیشوند.

فعالیتهای غیر قانونی، مانند تولید مواد مخدر، که اتفاقا یک فعالیت چشمگیر اقتصادی است نیز در تولید ناخالص ملی جائی ندارند. در همینجا اضافه کنم که موسسات اقتصادی برای کسب سود براحتی قوانینی که طبقه سرمایه دار برای سرمایه داران وضع کرده است را زیرپا میگذارند. معروف است که بانکها و موسسات بزرگ مالی و غیر آن، همواره گروهی از وکلای زبردست و متخصص قانون شناس استخدام میکنند که وظیفه شان یافتن راه های فرار از موانع قانونیست. فرار سرمایه به بهشتهای مالیاتی نمونه ای از این اقدام روتین سرمایه داران است که به حکم تمایل سرمایه برای انباشت با کمک ابزار نیمه یا غیر قانونی باجرا در میاید. حداقل در ظاهر امر، ترکیدن حباب معاملات ملکی در آمریکا در سال ٢٠٠٧ ناشی از متوسل شدن به ابزارهای نیمه قانونی و غیر قانونی موسسات مالی بود. اما وقتی فعالیتی “قانونی” نبود، به لیست درآمد یا هزینه های ملی اضافه نمیشود.

علاوه بر اینها، وقتی به موردی مانند یونان میرسد یکی از صنایع تولیدی و مهم آن مملکت توریسم است. اغلب صاحبان این صنعت بخاطر گریز از پرداخت مالیات، درآمد خود را یا ثبت نمیکنند یا بسیار پائین تر از ارقام واقعی به ثبت میرسانند که در نتیجه تولید ناخالص ملی را کمتر از رقم واقعیش نشان میدهد. همین امر بنوبه خود به یک عامل مضاعف در مجازات کارگران ــ از طریق به اجرا درآوردن سیاستهای ریاضت اقتصادی ــ منجر میشود.

رفرم یا رفرمیسم؟

اگر کتابهای دبستانی کشورهای غربی را ورق بزنید، یکی از اولین دروس علوم اجتماعیشان در تعریف کمونیسم، مطالبات رفاهیست. در جوامع غربی سوسیالیستها با بیمه های اجتماعی و امکانات رفاهی تداعی میشوند. بعبارت دیگر، خواستهای رفاهی و بهبود شرایط زندگی از طرف کمونیستها و سوسیالیستها (با هر درجه تفاوتی که در تعاریف این دو عبارت وجود دارد) یک بعد تفکیک ناپذیر و تاریخی گرایشات مختلف کمونیستی بوده است طوریکه بورژوازی نیز این واقعیت را برسمیت میشناسد و در کتابهای درسیش میگنجاند. اما وقتی بهبود شرایط زیست با نظامی که ذاتا با شرایط بهبود زندگی اکثریت مردم متناقض است عجین شود، حتی همان اصلاحات نیز غیر ممکن میشود. رفرمیسم توان رفرم ندارد. رفرمیسم یک تضاد در خود است. هم مدعی است که خواهان بهبود شرایط زندگی اکثریت مردم جامعه است و هم خواهان حفظ سیستمی است که بقایش در گرو محروم نگه داشتن موهبات مادی زندگی از خالقین آن است. تاریخ بحران دهه ٣٠ آمریکا که بدنبال آن نیودیل روزولت و پیاده کردن تزهای کینز را بهمراه داشت بدون خطر کمونیسم بوقوع نمیپیوست. امسال برای اولین بار در یک قرن گذشته یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در حزب دمکرات، ساندرز، خود را سوسیالست معرفی میکند و در دفتر کارش عکسی از یوجین دبز را نصب کرده است. یوجین دبز در اوایل قرن گذشته از طرف حزب سوسیالیست آمریکا چند بار کاندید ریاست جمهوری شد. او بیشترین تعداد رای را موقعی بدست آورد که بعلت یک سخنرانی در مخالفت با شرکت مردم در جنگ جهانی، متاثر از موضع لنین، دستگیر شده و در زندان بود. اولین “وحشت سرخ” علیه کمونیستها در آمریکا بین سالهای ١٩١٨ تا ٢٠ به جراحت، مرگ، دستگیری، دیپورت و محرومیت بسیاری از کمونیستها منجر شد اما این توحش دولت آمریکا از محبوبیت حزب کمونیست آمریکا و سایر تشکلات سوسیالیستی نکاست بلکه خطر آن برای هیئت حاکمه آمریکا در کریدورهایش به نیودیل ترجمه شد. عین همین ماجرا را میتوان در اروپای پس از جنگ دوم جهانی یافت. خطر احزاب کمونیست آلمان و فرانسه و ایتالیا و یونان در بدست گرفتن دولت واقعیتی بود که در عکس العمل به آنها جناح چپ بورژوائی در قالب احزاب سوسیال دمکرات بخشی از پلاتفرم احزاب کمونیست را، موقتا، باجرا درآوردند. دقیقا همین خطر است که امروز به ساندرز در مسابقه ریاست جمهوری آمریکا میدانی داده است.

رفرمیسم صدای مستقل خود را دارد. آنچه گرامشی تحت عنوان “فوردیسم” (بمعنای بخشش و کرامت سرمایه دار) بعنوان یکی از اقدامات رفرمیستی بورژوازی فرموله و در فرهنگ چپ رایج کرد با آنچه کینز بعنوان یک اقتصاددان بورژوازی رفرمیست در توضیح عرضه و تقاضا بیان میکرد، همخوانی داشت. ما امروز فوردیسم را از زبان گوگل و فیس بوک میشنویم و نابرابری غیر موجه (!) توزیع ثروت را پیکتی مطرح میکند. به همان اندازه که این گرایشهای سرمایه داری واقعیند، به همان درجه در بطن خود تلاشی برای نجات سرمایه داری اند. در اینجا باید بین سرمایه و سرمایه داری تفاوتی قائل شد. اگر به جهت گیری سرمایه در محدوده صرف اقتصادی نگاه کنیم، آنگاه محلی برای رفرمیسم باقی نمیماند چون رشد سرمایه بر هر امر دیگری مقدم است. اما سرمایه داری قبل از هر چیز یک رابطه اجتماعی است که قوانینش تابعی از سیاستهای اقتصادی هستند. سیاست محل برخورد نیروها است. آنچه نهایتا توازن سیاسی را برقرار میکند و قابلیت خم کردن قوانین اقتصادی سرمایه را فراهم میکند، تقابل طبقات است. رفرمیسم بعنوان یک جناح از سرمایه داری یک واقعیت است. اما حضور سیاسی آن در حکومت تابعی از فکر ناب و درجه اقناع مباحثش نیست. آنچه باعث میشود روزولت با بسته نیو دیل دست به اصلاحات بزند و کینز را مشاور اقتصادی خود کند، سیاسی است. حاصل وحشت از جنبشی است که کلیت سرمایه داری را بزیر سوال برده است. وقتی خطر سوسیالیسم جدی شد، اقتصاددانان و سیاستمداران و احزابی از درون بورژوازی میدان را بدست میگیرند که توان “رقابت” با سوسیالیسم را داشته باشند، یا صحیح تر اینکه جناح چپ بورژوازی برای مهار جنبش ضد سرمایه داری عملا بجلو صحنه رانده میشود.

معضل اصلی امروز رفرمیسم در تفاوت با دوره پس از جنگ جهانی دوم این است که سرمایه داری به یک رکود مزمن دچار است. دوره رونقی در جریان نیست تا بتوان از سرمایه داری طلب بذل و بخشش کرد. از آب نمیتوان کره گرفت. اگر روزی هزار و یکبار هم آمارهای آکسفام در “افزایش فاصله طبقاتی”، “تمرکز نیمی از ثروت جهان در دست انگشت شماری” منتشر شوند، اگر بیل گیتس و سروس و بافت داوطلبانه میلیونها دلار مالیات اضافه پرداخت کنند، از این واقعیت که فلسفه وجودی سرمایه کسب سود و انباشت سرمایه است چیزی نمیکاهد. این درست که حجم مطلق ثروت هر ساله بیشتر و در دست تعداد معدودتری متمرکز میشود. این واقعیت را مارکس صد و شصت سال پیش نشان داده بود. همان مارکس بارها تکرار میکند که سرمایه دار فقط تجسم انسانی سرمایه است. آنچه قانون گرایش نزولی باثبات میرساند اینست که علیرغم افزایش مطلق سرمایه، نرخ سود کاهش می یابد. انعکاس این واقعیت را در داد و فغانهای دولتمردان در کاهش رشد اقتصادی میتوان دید که بی تابانه برای افزایش نرخ رشد از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهند کرد. اگر امروز سرمایه داری مرزهای ملی را پشت سر میگذارد، تقسیم کار جهانی را از کانال نهادهای سیاسی ـ اقتصادیش طراحی و اداره میکند ــ که بنوبه خود به تنیده شدن سرمایه در یک بعد جهانی منجر شده است ــ تنها بخاطر یک نیاز پایه ای سرمایه است: افزایش نرخ سود. بهشت سرمایه داری سوئد دهۀ هفتاد نیست، آسیای شرقی است. بزرگترین منبع استخراج ارزش اضافه برای سرمایه داری امروز نه خاورمیانه و آفریقا بلکه خاور دور است. جائی که کار ارزان برابر با بیقوله هائی در ابعاد میلیونی است. جائیکه تقریبا نیمی از جمعیت جهان را در خود جا داده است، از ثبات سیاسی نسبی، به این معنا که جنبشهای جدی و خطر ساز رادیکال مارکسیستی در آن غایب است، برقرار است. منبع میلیاردی کار ارزان و کارگر خاموش است. چین، هند، اندونزی، بنگلادش، ویتنام، فیلیپین، مالزی و به درجات زیادی پاکستان بهشت سرمایه داری اند. جهتگیری طبیعی سرمایه در دوران حاضر برخلاف ادعای جناح چپ بورژوازی، نزدیک کردن سوئد به بنگلادش است، نه برعکس.

ادامه دارد

* منتشره در کارگر کمونیست ٣۶٧

زیرنویس

• کتاب “شکست تولید سرمایه داری: زمینه علل رکود بزرگ (۲۰۱۱)” (The failure of capitalist production: underlying causes of the great recession) نوشته آندرو کلایمن (Andrew Kliman) یکی از کارهای امپریستی ارزشمندی است که در اثبات قانون گرایش نزولی نرخ سود ــ در مورد مشخص آمریکا ــ در دوره حاضر برشته تحریر درآمده است. خواندن آنرا به علاقمندان توصیه میکنم. اندرو کلایمن عضو سازمان “ابتکار انسانی مارکسیستی” Marxist Humanist Initiative پیرو رایا دوناوسکایا (Raya Dunayevskaya)، و یک اقتصاددان مارکسیست است.
• برخی از اسامی و اصطلاحات انگلیسی

– Thomas piketty توماس پیکتی

– John Maynard Keynes  جان مینارد کینز

– David Harvey دیوید هاروی

– Accumulation by dispossession   انباشت از طریق سلب مالکیت

– Overaccumulation of Capital انباشت اضافه سرمایه

– Underconsumption  مصرف کم یا کاهش مصرف

– Paul Baran  پال باران

– Paul Sweezy  پال سوئیزی

– Nobuo Okishioنوبو یوکیشیو

– New Dealنیو دیل

– Eugene V. Debs  یوجین دبز

– Philippe Van Parijs  فیلیپ ون پاریجس

– Red Terror in  the US – ۱۹۱۸ – ۲۰  وحشت سرخ

– Warren Buffet    وارن بافت

– Nick Hanauer   نیک هاناور

نیک هانور، هنری فورد امروز است. میگوید:

“When employers stop thinking about employees as costs to cut, but instead as customers, they see it is in their self interest to raise the minimum wage. We need to change their concept of self interest.”

فورد میگفت :

“One’s own employees ought to be one’s own best customers,”

– George Soros جرج سروس

– Naomi Klein نااومی کلاین

– Gross National Production (GNP) تولید ناخالص ملی Gross Domestic Production (GDP) تولید ناخالص داخلیGDP Per Capita – Purchase Per Capita خرید برحسب هر صد هزار نفرGDP Nominal قیمتها در بازار جاری