روز یکشنبە ٧ ژوئن ٢٠١۵ یکی از حساسترین انتخابات تاریخ ترکیە برگزار شد. به گزارش هیات عالی انتخابات ترکیه، ۳۱ حزب و بیش از ١۵٠ نامزد مستقل برای کسب ۵۵٠ کرسی مجلس این کشور به رقابت پرداختند . اما به دلیل حد نصاب ١٠درصد کە بر اساس قوانین انتخاباتی مصوب۱۹۸۰ که بعد از دومین کودتای نظامیان در ترکیه و توسط نظامیان وضع شد و تا کنون این قانون مبنای ورود به پارلمان در این کشور است، تنها چهار حزب موفق به عبور از این سد شدە و پیروز این انتخابات گردیدند. احزاب پیروز عبارتند از ، حزب اسلام گرایی عدالت و توسعه به رهبری “احمد داود اوغلو”٨۶/۴٠درصد آرا و ٢۵٨کرسی ، حزب جمهوریخواه خلق کە گفتە می شود گرایش سوسیال دمکرات دارد به رهبری “کمال قیلیچ‌دار اوغلو” ٩۶/٢۴درصد آرا و ١٣٢ کرسی ،حزب راست گرایی حرکت ملی ترک به رهبری “دولت باغچه‌لی” ۱۶.۵درصد آرا با ٨٠کرسی ،حزب دمکراتیک خلقها کە نزدیک به حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است به رهبری “صلاح الدین دمیترتاش” ١٢/١٣ درصد آرا با ٨٠ کرسی، سایر احزاب نیز ٧٨/۴درصد آرا را از آن خود کردند کە امکان ورود به پارلمان را نیافتند. همه دادها دلالت به عقب نشینی حزب حاکم اردوغان و موفقیت “حزب دمکراتیک خلق ها” در انتخابات روز یکشنبە با کسب ٨٠ کرسی دارد کە در مجلس گذشتە تنها ٣۶ نمایندە آنهم به عنوان مستقل در پارلمان داشت
جایگاه منطقەای ترکیە و اهمیت انتخابات آن
نگاەهای زیادی در سطح منطقە و در سطح جهان به انتخابات ترکیە دوختە شدە بود. حساسیت این انتخابات و نگاەها به آن، از حساسیت و موقعیت سیاسی و نظامی ترکیە بعد از پایان جنگ جهانی اول و شکل گیری ترکیە “مدرن ” بر ویرانەهای امپراطوری عثمانی و نقشی کە در تحولات منطقەای داشتە و دارد، ناشی می شود . حضورترکیە در جدال بلوک بندیهای شرق و غرب بعد از پایان جنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد و نقش آن بعنوان یکی از ٣ ستون حافظ سیاستهای آمریکا همراه با ایران در دوران نظام سلطنتی و اسرائیل بمثابه سپرهای ممانعت از نفوذ “بلوک سوسیالیستی” در منطقە و متحد بلوک غرب بر کسی پوشیدە نیست. ترکیە بعد از فروپاشی دیوار برلین و سقوط بلوک شرق و شکل دادن به “نظم نوین” آمریکا در جنگ اول خلیچ در منطقە ، کماکان یکی از ارکان حافظ سیاستهای آمریکا در منطقە با ششمین ارتش بزرگ دنیا و در” ناتو” بعد از آمریکا، دومین ارتش بزرگ این سازمان را در اختیار دارد. اما انتخابات ٢٠٠٢ و پیروزی حزب “عدالت و توسعە” (اک پارتی) بعنوان یک حزب اسلامی بعد از شکل گیری دولت لایک ترکیە یا ترکیه “مدرن” در سال ١٩٢٣ تا کنون از دیگر ویژەگیهای مهم این کشور در طول ٩٠ سال گذشتە بودە است .
سیاست حزب حاکم ترکیە در عرصه داخلی
حزب عدالت و توسعە در ماه اوت ٢٠٠١ میلادی بعنوان یک حزب محافظەکار راست با افکار سنتی اسلام سنی تآسیس شد. این حزب ١۵ماه بعد در انتخابات نوامبر ٢٠٠٢ پیروز انتخابات پارلمانی ترکیە گردید و به دلیل کسب رای بالا به تنهایی دولت تشکیل داد. با حاکم شدن حزب “عدالت و توسعە” صحنه شطرنج سیاسی در ترکیە تغییر کرد. حزب اک پارتی در انتخابات پارلمانی ٢٠٠٧ و همچنین در انتخابات پارلمانی ٢٠١١ نیز پیروز و اکثریت کرسی های پارلمان این کشور را از آن خود کرد و ١٣سال است به تنهایی مسند قدرت در ترکیە را در اختیار دارد. اردوغان بعنوان رهبر اصلی حزب ١٢ سال در پست نخست وزیری ترکیە بود . در سال ٢٠١۴میلادی انتخابات ریاست جمهوری برای نخستین بار با رآی مستقیم مردم برگزار و اردوغان پیروز این انتخابات و به جای عبداللە گل از دیگر رهبران و چهرەهای شاخص حزب ،رییس جمهور شد. اردوغان در تب تغییر قدرت از مجلس به ریاست جمهوری بود کە شکست حزبش در انتخابات روز یکشنبە ٧ ژوئن و عدم کسب رآی اکثریت در پارلمان، این رویایش را بر باد داد.
حزب “عدالت و توسعە” با در دست گرفتن قدرت در سال ٢٠٠٢بعنوان جریان اسلام لیبرال ، طرفدار آمریکا و بازار آزاد و خواهان پیوستن به اتحادیە اروپا و مطلوب آمریکا و متحدین غربیش ، بعنوان الترناتیو اسلام تندرو و بنیادگرا کە اشکارا به تهدیدی علیە منافع دولت های غربی تبدیل شدە بود، در کشورهای اسلام زدە مورد توجه و حمایت قرار گرفت. اما این حزب ، با در دست گرفتن قدرت ، روز به روز بیشتر پوستە اسلام لیبرال را به دور انداخت و ماهیت واقعی خود را بعنوان جریان اسلامی که هیچ قرابتی با خواست و مطالبات تودەهای مردم ، بویژه در حق انتخاب و اعمال ارادە بر زندگی و سرنوشت خود ندارند، نشان داد. حزب عدالت و توسعه در عرصه داخلی بر محدودیت آزادیهای نسبتآ دمکراتیکی کە سال ها جنبش کارگری قدرتمند این کشور، مردم ستمدیده ، جنبش آزادیخواه و جبهه چپ ترکیە برای آن فداکاری و جانبازی نمودە بودند به تقابل و ضدیت برخاست و به سرکوب آنان برخاست. در عرصە اقتصادی، سیاست اک پارتی و دولت مطبوع آن ، تداوم گستردە سیاست نئولیبرال کە از دهە ٨٠ میلادی و بعد از کودتایی ژنرالها در این کشور آغاز شدە بود و با خصوصی سازی و حذف خدمات اجتماعی ، تجاری کردن خدمات عمومی و درمانی ، کاهش استانداردهای زندگی روزانه مردم و از بین رفتن امنیت شغلی و کاری ، فروش سرمایە و مراکز دولتی به بخش خصوصی کە از ویژەگیهای بارز اقتصاد نئولیبرال بازار آزاد است ، به تعرض به زندگی و معیشت طبقە کارگر و اقشار کم درآمد ادامه داد. اشکار شدن روز به روز فساد گسترده مالی، در دولت و نهادهای حزبی اک پارتی که ادعا می کرد منزه ترین دولت تمام تاریخ ترکیه است و دلیل پاکی و شفافیت خود را ایدئولوژی اسلامی حزب معرفی می کرد ، پوچ بودن این ادعا را نشان داد و معلوم شد حکومت و دولت اسلامی ترکیە در ردیف یکی از فاسدترین دولت های جهان قرار دارد.
روی دیگر سکە سیاست نئولیبرال خصوصی سازی در ترکیە، تمرکز اقتدارگرایانه سیاست در دست دولت و حزب حاکم، محدودیت آزادیهای فردی و اجتماعی و آزادی بیان و قلم ، سرکوب مخالفین و معترضین کە سرکوب خونین و خشونت بار معترضان “پارک کزی” در استانبول در سال ٢٠١٣ نمونه آشکار آن بود و با دخالت هر چه بیشتر مذهب در شئونات زندگی خصوصی و اجتماعی جامعە همراه گشت تا کنون ادامە یافتە است . بنا به گزارشات نهادهای بین المللی دفاع از آزادی مطبوعات و نشر و اندیشە، ترکیە در میان کشورهای اروپایی رتبە اول را در سانسور و بازداشت روزنامەنگاران و رتبە چهارم را در سطح جهان دارد. طی ١٣ سال گذشتە تلاش های دولت اردوغان برای پیوستن به اتحادیه اروپا به دلیل فساد اقتصادی ، سرکوب مردم کورد و به رسمیت نە شناختن خواست و مطالبات آنان ،ضدیت با آزادی مطبوعات و دستگیری و حبس روزنامەنگارن مستقل و نقض مداوم حقوق بشر، کماکان با مخالفت این اتحادیە روبرو و در پشت دروازەهای آن محبوس ماندە است.
سیاست حزب حاکم ترکیە در عرصه خارجی
سیاست خارجی هر دولت و حزب، برگرفتە از سیاست داخلی آن است .دولت و حزب “عدالت و توسعە” سیاست خارجی را نیز بر اساس سیاست داخلی کە بر مبنای اسلام گرایی و ناسیونالیسم ترک بنا نهادە بود، در سطح منطقە و در تقابل با رقبایی منطقەای خود تا کنون به پیش بردە است . این سیاست روزانه رنگ و بوی ناسیونالیستی آن کم رونق تر و چهرە مذهبی آن پررنگ تر شدە است. سیاست خارجی دولت اسلامی ترکیە بر بستر رهبری ” جهان اسلام ” سنی و خواب و رویایی زندە کردن امپراطوری “نئوعثمانی” و با اهداف توسعە طلبانه اقتصادی و سیاسی بنا شدە بود . این سیاست از همان سال های اول حکومت اک پارتی و دولت آن ، در مواردی در تقابل با سیاست های آمریکا و متحد و برادر دوقلویش اسرائیل در عرصە بین المللی و بویژه در منطقەای خاورمیانه رودررو شد. تقابل با برخی از سیاست های امریکا در منطقە از جمله همراه نشدن با یورش دوم آن کشور و متحدینش به عراق در دوران “بوش پسر” و ضدیت آشکارتر با اسرائیل و بازی با کارت فلسطین و معضل مردم ستمدیدە آن در مبارزە با رژیم نژادپرست اسرائیل که یکی از زخم های عمیق و استخوان لای گوشت معضل خاورمیانه است ، با دفاع دولت اردوغان از سازمان “حماس” بعنوان “نمایندە” مردم فلسطین با خواب و خیال رهبری “جهان اسلام” سنی کلید خورد. خیزش مردمی در خاورمیانه و شمال افریقا کە به نادرست “بهار عربی” لقب گرفت و جریانات اسلامی با توجه به امکانات دهها سال فعالیت و زمینه سازی حضور و وجود آنها، بویژه بر علیە و در تقابل با جریانات چپ و سوسیالیست، توانستند دست بالا پیدا کنند، حزب عدالت و توسعە را به ایجاد حکومت های اسلامی مشابه با الگو برداری از آن حزب امیدوار کرد. بعد از خیزش های مردمی در تونس و مصر و سرنگونی دیکتاتورهای حاکم بر این دو کشور ، اک پارتی به پشتیبانی از حزب “النهضە” در تونس و گروە “اخوان المسلمین” در مصر برخواست. مبارزات مردمی در تونس مسیر دیگری طی نمود و حتا جریانات اسلامی نیز فاصلە خود با اک پارتی را حفظ نمودند. خیزش مردمی مصر با قدرت گیری اخوان المسلمین و ادامه مبارزات مردم علیە آنان روبرو شد کە ارتش آموزش دیدە و دست نخوردە آن کشور کە چهرە “مردمی” به آن دادە شدە بود با کودتای نظامی، رهبران اخوان المسلمین را راهی زندان و بسیاری از آنها حکم اعدام گرفتند و الگوی حکومت اسلامی ترکیە در آن کشور نیز اجابت نشد . عدم موفقیت اک پارتی در همراه نشدن سه نمونه بیان شدە ، شکست مهمی در عرصە سیاست خارجی برای حزب و دولت اسلامگرای ترکیە محسوب می شود. با شروع اعتراضات مردمی در سوریه دولت اسلامگرایی ترکیە در وحشت از اقدامات تودەای و مردمی و ترس از تعمیق این مبارزات و گسترش شعلەهای آن به خاک کشور خود و یا دیگر کشورهای منطقە، به حمایت ، تسلیح و اعزام افراد داوطلب به این کشور در جهت به بیراه بردن مبارزات مردم سوریە اقدام نمود. سرکوب بیرحمانه و وحشیانه دولت “بشار اسد” همراه با حمایت های دولت ترکیە ابتدا از “ارتش آزاد سوریە” و سپس و به دلیل ناکام ماندن این ارتش از سرنگونی رژیم اسد، قطب نمای سیاسی خود را به حمایت از گروەهای ارتجاعی و اسلامی بویژه “جبهە النصرە” و دولت اسلامی عراق و شام (داعش) چرخاند و این کشور را به جولانگاه گروەها و دستەجات اسلامی و تروریست تبدیل نمود. با پیروزیهای (داعش) و سازماندهی و آقدام علنی برای سرنگونی دولت “بشاراسد” در سوریە، دولت اردوغان و حزب مطبوعش با حمایت مادی، تسلیحاتی و لجستیکی و ایجاد کریدور تروریستی برای جنایتکاران از اقصا نقاط جهان جهت پیوستن به این جریان ضدبشری، عملآ پروژه سرنگونی دولت “اسد” را کلید زد. اگر چه بیش از چهار سال از نبردهای خونین در کشور سوریە می گذرد و٢٠٠هزار کشتە، صدها هزار مجروح ، ١٢ میلیون آوارە و تخریب کامل بخش اعظم منازل مسکونی و زیرساخت اقتصادی آن کشور از نتایج این جنگ ارتجاعی و ضدانسانی است ، اما پروژه سرنگونی دولت “بشار اسد” توسط ترکیە و دیگر متحدینش تا کنون موفق نبودە و در این عرصە نیز شکست دیگری بر شکست های سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه و دولت متبوعش افزودە شد.
حزب عدالت و توسعە و دیگر معضلات سر راه
– مۆسسین حزب عدالت توسعە از شاگردان “نجم الدین اربکان” رهبر اسلامگرای احزاب ” رفاه ، فضیلت و سعادت ” و نخست وزیر سابق ترکیە در سال ١٩٩۶ هستند کە در سال ٢٠١١ درگذشت . رهبر کنونی این حزب تا انتخابات اخیر”احمد داود اوغلو” است ،اما در عمل و در سیاست، حزب اک پارتی تحت رهبری و هدایت اردوغان قرار دارد. این حزب بر سر موضوعات مهم داخلی و سیاست خارجی درگیر مجموعەای معضلات و مشکلات مذمن است و بە گفتە بسیاری از ناظران، احتمال انشعاب و جدایی در آن امری محتمل و دور از انتظار نیست و شکست در انتخابات اخیر میتواند این احتمال را بیشتر کند . از چهرەهای شاخص تقابل با اردوغان و داوداغلو میتوان به “عبداللە گل” رییس جمهورپیشین و وزیر خارجە اسبق ترکیە اشارە نمود که اکنون و عملآ در امور سیاسی حزب و دولت کنار گذاشتە شدە و یا کنار کشیدە است. کم دخالتی نامبردە و همفکرانش در تبلیغات انتخاباتی اخیر، یکی از دلایل شکست اک پارتی عنوان می شود.
– از دیگر عوامل سیر نزولی آرا حزب عدالت و توسعە به رقابت و تقابل رهبران این حزب با طرفدارن “فتح الله گولن” باید اشارە نمود کە از یاران و همفکران سابق اردوغان و حزب اک پارتی بود. نامبردە کە تبعید خودخواستە برگزیدە و در آمریکا سکونت دارد هواداران زیادی در ترکیە و فراتر از ترکیە نیز دارد. طرفداران “گولن” در اقتصاد و بازار ، در آموزش و پرورش، در بانک ها، در نهادهای نظامی و امنیتی، در دادگاهها و مقامات قضایی نفوذ زیادی دارند. اردوغان طی چند سال اخیر کە اختلافاتش با “فتح الله گولن” اوج گرفت مرتب در حال پاکسازی نهادهای دولتی و حزبی از طرفداران نامبردە و دیگر مخالفین خود بوده است . در انتخابات اخیر،بر خلاف انتخابات پیشین طرفداران “گولن” به حزب اک پارتی و کاندیدهای آن رای ندادند. گفتە می شود طرفدارن “گولن” جدا از نفوذ گستردە در ترکیه در حدود صد کشوردیگر جهان که جمعیت مسلمان نشین دارند مشغول کار و فعالیت سیاسی و مذهبی از کانال های کمک رسانی و خیریە ، با تاسیس مدارس ، مساجد و مراکز درمانی هستند.
– یکی دیگر از عوامل و دلایلی کە باعث نزول آرا اک پارتی نسبت به انتخابات پیشین شد، اهداف اشکار و پنهان اردوغان در تغییر تصمیم گیری از سیستم جا افتادە پارلمانی ترکیە به تفویض قدرت به ریاست جمهوری بود. اردوغان انتخاب رییس جمهور با رای مردم را در سال ٢٠١۴ به امید واگذاری قدرت کامل به رییس جمهور بعد از پیروزی در این انتخابات کە قرار بود خودش باشد واگذار کردە بود. اردوغان وعدە دادە بود در صورت کسب اکثریت آرا مجلس با مراجعه بە رای مستقیم مردم و در صورت دو،سوم آرا با اتکا به رای مجلس، قدرت اصلی را از پارلمان به رییس جمهور انتقال خواهد داد. این هدف نگرانی از قدرت مطلقە فردی، به جای دمکراسی لیبرال را کە سیستم حاکم ترکیە به آن افتخار میکند ، دگرگون خواهد ساخت . در سیستم حکومتی ریاست جمهوری اک پارتی کە در انتظار آن روز شماری می کردند، قرار بود رجب طیب اردغان قدرت ژنرال های ارتش و نخست وزیر را در دستان خود متمرکز و بی شک فساد مالی و اداری را با رانت های حکومت برای حزب و اطرافیانش ادامه و افزایش می داد. این اقدام توسط دیگر جریانات بورژوای و رقیب اک پارتی بویژه جمهوری خواهان، ناسیونالیست ها و پان ترکیست ها و لیبرال های غیرمذهبی در تقابل با ترکیه “مدرن” و ترکیە “اتاتورک” قلمداد شد و علیه آن بسیج شدند و رای دهندگان زیادی از رآی دادن به اک پارتی پشیمان شدند.
– یکی دیگر از عوامل شکست اک پارتی ،بویژه در میان رای دهندگان در مناطق کردنشین، شیوە رفتار و بازی اردوغان و اک پارتی با کارت کورد بود. حزب و دولت اردوغان چندین سال است به ظاهر با حزب کارگران کردستان(پ ک ک) در حال مذاکرە و گفت وگو است. حزب و دولت اک پارتی نه تنها کوچکترین قدم در راه این “گفت و گو” به منظور حل مسئلە ملی در این کشور بر نداشتە، بلکه با انکار ستم ملی بر اقلیت کورد و با سنگ اندازی و توطئە گری، مدام به خواست های پ ک ک نیز جواب ندادە است. با وصف سازش و نرمش های زیادی کە پ ک ک در راه گفت و گو بر داشتە و از جمله اعلام آتش بس یک طرفە ، آزادی زندانیان میدان جنگ، اعزام هیئت آشتی بە داخل ترکیه کە بلافاصلە دستگیر و زندانی شدەاند، عقب نشینی نیروهای مسلحش از مناطق عمقی به مناطق کوهستانی و اقدامات دیگر، اما دولت و حزب اک پارتی ، نه تنها جوابی مثبت به این اقدامات ندادند ،بلکه حتا گشایشی نیز در پروندە و مکان ایزولە شدە رهبر دستگیرشدە و زندانی این حزب “عبداللە اوجلان” در جزیرە “ایمرالی” برنداشت. دولت ترکیە تمام اقدامات یک جانبە پ ک ک را تنها با خواست “خلع سلاح و تسلیم بدون قید و شرط” این حزب و نیروهای مسلحش جواب دادە است. دولت اک پارتی در داخل ترکیە نیز مدام به طرفداران و نزدیکان این حزب در حال جنگ و درگیری بودە و تا کنون بارها مانع حضور جریان نزدیک به پ ک ک در قالب یک حزب قانونی در صحنه سیاسی ترکیە شدە است . اک پارتی از اینهم فراتر رفتە و به منظور زیرپا خالی نمودن این حزب در صحنه سیاسی کردستان و در همکاری و همدستی با حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق ، حزبی هم نام این جریان را در کردستان ترکیە علیە پ ک ک و اکنون پ ی د با حمایت های مادی و تدارکاتی گستردە راه انداخت . علارغم ناخشنودی و مانع تراشی اک پارتی و دولت متبوع آن، جریان نزدیک به پ ک ک در ٢٠١۴ توانستند به شکل مستقل و با نام حزب “دمکراتیک خلق ها” (ه د پ) کە یک حزب فرا محلی و در سراسر ترکیە فعالیت می نماید در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند. اک پارتی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود به شکل بسیار ارتجاعی و عقب ماندە به سنت های عهدعتیق علیە ه د پ پناه برد و اردوغان با دست داشتن قرآن (ه د پ ) را متهم به مارکسیست بودن نمود کە این حزب و جریانی هم کە از آن حمایت می نماید(پ ک ک) هرگز مارکسیست نبودە و نیستند. اک پارتی در انتخابات های پیشین تقریبآ نصف آرا مناطق کردنشین را به خود اختصاص می داد ، اما اینبار به دلیل عدم آنجام وعدەهای انتخاباتی در مناطق کردنشین و حاصل نشدن بهبود در شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم این مناطق در مقایسە با دیگر مناطق ترکیە، و همچنین پناه بردن اک پارتی به ریاکاری ، دروغ و فریب و استفادە از مذهب بعنوان یک حربه تبلیغاتی علیە حزب دمکراتیک خلق ها و از همه هم مهمترحمایت بی دریغ مادی ، انسانی ، تدارکاتی و تسلیحاتی از گروە تروریستی “داعش” و در امکان سازی برای این گروە جنایتکار و ضدبشر در کشاندن جنگ به کردستان سوریە و بویژه تلاش برای سقوط “کوبانی” کە به سمبل مقاومت جهانی و شکست داعش در منطقە تبدیل شد بود ، رای دهندگان زیادی در مناطق کردنشین چهرە واقعی اردوغان و داوداوغلو و حزب آنان را شناختند و از رآی دادن به اک پارتی اجتناب ورزیدند و رآی خود را به نفع (ه د پ) به صندوقهای رآی ریختند.
مجموعە عوامل بیان شدە ، در کنار دو رکن اصلی سیاست داخلی و خارجی حزب و دولت اک پارتی، زمینەهای شکست این حزب در قیاس با انتخابات های گذشتە را برای آن رقم زدند و امکان دست یابی اردوغان به خواب های خطرناکش برای مردم ترکیە و کل منطقه را در این دورە از نامبردە سلب نمودند کە به نفع جنبش آزادیخواهی و انساندوستانه در داخل و خارج ترکیە است.
حزب دمکراتیک خلق ها و پیروزی در انتخابات
اگر مجموعە عواملی کە خلاصەوار بیان شد از دلایل شکست حزب “عدالت و توسعە” در انتخابات روز ٧ ژوئن این ماه در ترکیە بود، برخی از دلایل داخلی و خارجی نیز باعث پیروزی “حزب دمکراتیک خلق ها” در این انتخابات شدند. این حزب کە در ١۵ اکتبر ٢٠١٢ اعلام موجودیت کرد ، تا قبل از انتخابات ٧ ژوئن نمایندگان آن کە ٣۶ نفر در پارلمان ترکیە بودند به شکل افراد مستقل در انتخابات گذشتە شرکت و وارد مجلس شدە بودند. اما اکنون علی رغم افزایش نمایندگان خود به بیش از دوبرابر دور گذشتە مجلس(٨٠نمایندە) و این بار نه به شکل فردی، بلکە به شکل یک حزب و یک فراکسیون در پارلمان ، پیروزی بزرگی را برای اولین بار در کارنامه خود ثبت کردە است.
حزب دمکراتیک خلق ها، اساسآ بعنوان یک جریان سیاسی بر بستر مسئلە ملی در کردستان ترکیە شکل گرفتە است که بعنوان یک حزب سراسری شروع به فعالیت نمود کە بیشترین نفوذ آن در مناطق کردنشین است. شاید بزرگترین عامل پیروزی این حزب شکستن قالب محلی و ظاهر شدن بعنوان حزب سراسری با طرح خواست و مطالبات زنان ، کارگران ، جوانان ،چپها ، علویها، افراد لایک و غیرمدهبی ، اقلیت های مذهبی و طیف وسیعی از مخالفین احزاب ناسیونالیست ، نژادپرست ترک و مخالفین اردوغان باشد کە توانست با تاکید به خواستهایشان در جبهه چپ جامعه قرار بگیرد و این طیف متنوع را فارغ از هویت های کاذب مذهبی و ملی به دور برنامەهای انتخاباتی خود گردآورد.
حزب اتحاد دمکراتیک خلق ها علارغم استقلال سیاسی و تشکیلاتی ، بیشتر بعنوان شاخە سیاسی (پ ک ک ) شناختە می شود. این حزب با تاکید بر حل مسالمت آمیز مسئلە ملی کورد کە همیشە توسط دولت های سرکوبگر و اشغالگر از جمله دولت های مختلف ترکیە از ملی گرایان تا نظامی ها و اسلامیون به سوی رودرویی نظامی هدایت شدە ، با حضورش در پارلمان ترکیە میتواند از تریبون پارلمان برای پیگیری اهداف و سیاست های خود نیز استفادە نماید و طیف صلح طلب و ضد جنگ در جامعە ترکیە را در برابر خشونت های سازمانیافتە دولتی با خود همراه سازد.
نکتە دیگر کە بعنوان امتیاز مثبت در ترازوی سنجش حزب عدالت و توسعە و رقیبش حزب دمکراتیک خلق ها به نفع دومی سنگینی کرد، مسئلە کورد در کردستان سوریە و بویژه ضدیت اردوغان و حزب و دولتش با خواستها و مطالبات دمکراتیک و انسانی مردم این بخش از کردستان و حمایت اشکار و بی دریغش از جریان تروریستی داعش بود. روند رویدادهای کردستان سوریە بویژه بعد از مقاومت سرافرازنە کوبانی و حمایت جهانی از آن و نقش زنان و مردان مبارز و مسلح و “حزب اتحاد دمکراتیک “(پ ی د) کە دوست و نزدیک (ه د پ) محسوب می شود، در عقب راندن داعش از کوبانی و مناطق وسیع دیگری در کردستان سوریە کە در واقع شکست اردوغان بود، تاثیر چشمگیری در حمایت افکار عمومی از کاندیدهای “حزب دمکراتیک خلق” کە تقریبآ نصف آنان زن بودند و در خاورمیانه و افریقا بی سابقە است ، داشتە است.
در پایان باید تاکید داشت کە بعد از هر انتخاباتی رای دهندگان، صحنه خیابان و محوطە صندوقهای رآی را تخلیە و به زندگی عادی خود ادامه و تا چهار یا پنج سال دیگر در انتظار انتخاب کنندگان می مانند . در سیستم پارلمانی بورژوای و با یک بار رآی دادن، تودەهای مردم از هرگونه دخالت و نظارتی برسرنوشت سیاسی خود و جامعە محروم می شوند و سیاست و ادارە جامعە در اختیار “نخبگان” قرار می گیرد و به همین دلیل سادە است کە نباید انتظار تغییر جدی و بنیادی از سیستم پارلمانی در جواب به خواست و مطالبات تودە ستمدیدە و طبقە کارگر و مردم محروم را داشت. اما و با این وصف ، شکست یا پیروزی طرفەها در این انتخابات ها نیز علل سویە نیست. یکی از راهکارها فعال ماندن تودەهای مردم در میدان سیاست و مبارزە و اتکای آنان به نهاد و سازمانهای خودساختە و پیگیری مطالبات و خاستەها و عملی کردن وعدەهای انتخابات از انتخاب شدەگان است.
درانتخابات مشخص ترکیە کە اروغان و حزب اسلامی تحت مسئولیتش نتوانست به موفقیت و تحقق اهدافش برسد یک پیروزی برای مخالفین و بویژه “حزب دمکراتیک خلق ها” است. باید این واقعیت را از نظر دور نداشت کە اک پارتی و سیاست گذاران آن بعد از شکست در انتخابات اخیر مارهای سمی خطرناکی هستند کە سعی میکنند با نیش زدن به هرشکل و در هر شرایطی از جمله ناامنی و راە انداختن جنگ و خونریزی همچنانکە در جریان انتخابات سازمان دادە بودند و تقویت گروەهای اسلامی تندرو و تحریک آنان به اقدامات جنگ افروزانه، ایجاد تفرقە و دودستگی در صفوف مردم متحد و نیروهای مترقی و چپ، فضای جامعە را ملتهب و پیروزی طرف مقابل را به کام همگان تلخ نمایند. شکست حزب اسلامی عدالت و توسعە و ممنوع شدن رؤیاهای اردوغان را میتوان به امکانی برای پیشرویهای آینده در ترکیە و کل منطقە تبدیل نمود. همزمان ایندە سیاسی “حزب دمکراتیک خلق ها” نیز بستگی به آن دارد کە این حزب تا چه حد بتواند از موقعیت پارلمانی خود و از تریبونی که به دست آورده ، در خدمت تقویت مبارزات سیاسی و اجتماعی در کردستان و در پیوند با مبارزات سراسری در ترکیه، در خارج از پارلمان ازآن استفادە کند.
٩ ژانویە ٢٠١۵