انفجاری که در تجمع انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در شهر دیاربکر روی داد و منجر به کشته شدن پنج نفر و مجروح شدن بیش از دویست نفر گردید، حادثه ای در آسمان بی ابر نبود.
از زمان تشکیل حزب HDP در سال ۲۰۱۲، دفاتر این حزب به دفعات مورد حملات انفجاری قرار گرفته اند و شماری از فعالین و دوستداران این حزب جان را خود را از دست داده اند. از سوی دیگر تلاش می شود که با زدن اتهام تروریستی به این حزب از ادامه فعالیتهای این حزب جلوگیری شود.
علت این رویدادها را باید در خصومت حزب اسلامی حاکم توسعه و عدالت (AKP) با حزب دموکراتیک خلق ها جستجو کرد. HDP با تمایلات چپ گرایانه اکنون بعد از حزب حاکم و دو حزب جمهوری‌خواه و حزب راست افراطی جنبش ملی در ایوزیسیون چهارمین حزب سیاسی این کشور محسوب می شود و به این معنا خطر مهمی برای قدر قدرتی حزب اسلامی عدالت و توسعه به حساب می اید. مردم در ارتباط با عاملین این وقایع به درست انگشت اتهام را به سوی حزب اسلامی حاکم نشانه می روند که موقعیت خود را پس از ۱۳ در حاکمیت با رقبای تازه ای نظیر حزب HDP در خطر می بیند. موضوعی که البته قرار است در جریان انتخابات روز یکشنبه مجلس ترکیه در روز هفتم ژوتن تعیین و تکلیف شود.
در چند سال گذشته ترکیه شاهد بروز اعتراضات اجتماعی زیادی علیه دولت این کشور بوده است. این اعتراضات مبین رشد نارضایتی عمومی علیه اسلامی کردن جامعه، محدود کردن آزادیهای سیاسی و بیان، وضع نابسامان کارگران بویژه معدنچیان و همچنین فساد اقتصادی دامنگیر حزب حاکم بوده است. در حال حاضر ترکیه از مشکلات متعدد اقتصادی رنج می برد که افزایش نرخ بیکاری در این کشور یکی از نمونه های مهم آن است.
با وجود گوناکونی تمایلات سیاسی در ترکیه اما بوضوخ می شود فضای چپ حاکم بر اعتراضات اجتماعی در ترکیه را مثلا چه در جنبش دفاع از ” پارک گزی” در میدان تقسیم استامبول و چه در اعتراضات معدنچیان این کشور تشخیص داد.
در چنین فضایی احزاب اپوزیسیونی چون حزب جمهوری‌خواه مردم ترکیه سعی کرده است که موقعیت سیاسی خود را بعد از سال‌ها از میانه به چپ میانه سوق دهد تا آرای بیشتری کسب کند. این حزب در وعده های انتخاباتی اخیر خود قول داده است حقوق بازنشستگان را در اعیاد دوبرابر کند و قیمت گازوئیل را کاهش داد. حتی حزب راست افراطی جنبش ملی از شدت و حدت سیاست‌هایش در قبال مردم کرد کم کرده تا بتواند رای بیشتری کسب کند. در چنین فضایی است که حزب دمکراتیک خلق ها در ترکیه با اقبال روبرو بوده است. صرفنظر از هر ارزیابی متفاوتی که از این حزب و عملکرد آن می توتند وجود داشته باشد باید گفت این رشد فزاینده چپ، رادیکالیسم و سکولاریسم است که احزابی مثل حزب دمکراتیک خلقهای ترکیه را به جلو صحنه رانده است.
حزب دموکراتیک خلق های ترکیه با تمایلات چپ گرایانه خود و انگشت گذاشتن بر روی مسائل عاجل جامعه نظیر مسئله کرد، وضع کارگران و زنان در مدت کوتاهی توانسته است که دل مردم زیادی را بدست آورد. هدف فوری این حزب این است که سد غیردمکراتیک کسب آرای ده درصدی رای دهندگان برای ورود به مجلس را پشت سر بگذراند و وارد پارلمان ترکیه شود. اکر این هدف متحقق شود معادلات قدرت در ترکیه هم به شکل سابق باقی نخواهد ماند و موقعیت حزب اسلامی حاکم بمراتب صعیف تر خواهد شد. امری که طبعا مثبت و رو به جلو است.
حزب حاکم عدالت و توسعه از سوی دیگر امیدوار است در این انتخابات اکثریت لازم را برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری کسب کند. رجب طیب اردوغان بنیانگذار این حزب که از سال ۲۰۰۳ نخست وزیر و رهبر این حزب بود، سال گذشته با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به این مقام رسید. او می خواهد با تغییر قانون اساسی اختیارات خود به عنوان ریاست جمهوری را افزایش دهد.
جدال در ترکیه پس از ۱۳ سال حاکمیت حزب اسلامی عدالت و توسعه جدال بر سر عقب راندن ارتجاع اسلامی با همه مظاهرش در صحنه سیاسی این کشور است. دفاع قاطعانه از سکولاریسم، متعهد بودن به ارزشهای سکولار، پاسخی بدور از تبعیض و ستم به مسئله کرد، جواب دادن به مشکلات اقتصادی مردم و طبقه کارگر اینها مسائلی هستند که می تواند در قدرت گرفتن هر چه بیشتر یک چپ اجتماعی در ترکیه تعیین کننده باشد. در همانحال بسیج و تکیه به نیروی مردم در خیابان می تواند همه توطئه های دشمنان را خنثی کند و دسیسه های آنها را عقیم بگذارد.