تشدید بحران اقتصادی ،معضل بیکاری را وارد فازجدیدی نموده است.
بیکاری یکی از تبعات اقتصاد سرمایه داری است و اینکه در نظام سرمایه داری وجود لشگری از بیکاران به یکی از ابزار های فشار به نیروی شاغل درجهت پائین نگهداشتن سطح دستمزد ها عمل میکند و سرمایه داران ودولت بواسطه وجود لشگر بیکاران به رقابت و کشمکش میان نیروی کاررادامن میزنند واز این طریق بسیاری از اعتصابات و اعتراضات را با شکست روبرومیسازندو.. برکسی پوشیده نیست ومادامی که نظام سرمایه داری پابرجا است لشگر بیکاران هم وجود خواهد داشت ودراین نظام اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی راه حل قطعی برآن متصورنیست . اما با توجه به اینکه دراین نظام نیروی کار خود به کالا تبدیل شده و تابع بازار کار و کارکرد عرضه وتقاضا است، لذا نوسانات بازار و تناقضات نظام سرمایه داری در سطح بیکاری تاثیر مستقیم میگزارد. گاهی درنتیجه رونق اقتصاد سطح بیکاری کاهش مییابد و گاه همزمان با رکود اقتصادی سطح بیکاری نبز بشدت بالامیرود. البته عوامل دیگری نظیر رشد و تکامل ابزار تولید و تغییر ترکیب ارگانیک سرمایه ونظیراینها به ابعاد بیکاری میافزاید. درتمام این مراحل دولت تلاش میکند به طرق مختلف تعادل دربازار کارراحفظ کند ومشکل بیکاری را ازطریق ایجاد مشاغل کاذب و یا سیستم های بیمه و غیره کنترل کند .
اما گاه بحران اقتصادی واختلال درکارکرد تولید ، به سطحی میرسد که دیگر ابعاد بیکاری از حد مجاز آن که برای سرمایه داری قابل کنترل باشد و بازار را به رکود نکشاند و درنتیجه به رکود اقتصادی و شورش های اجتماعی دامن نزند ، میگذرد. تاثیرات آن نه تنها به گسترش فقر و فلاکت طبقه کارگر و سایر محرومان جامعه دامن میزند بلکه این بیکاری وسیع قدرت خرید دربازار را به شدت پائین میاورد و سرمایه در اشکال مختلف کارکرد خود ازجمله تولیدات صنعتی ، تجارت ، ساختمان ، کشاورزی و غیره قادر به تحقق خود اش نمیشود ودولت نیز قادرنمیشود همچون گذشته تعادل لازم دربازار کار را بوجود آورد و بیکاری را کنترل کند. بنابراین نشانه های بحران عمیق ،تورم ورشکستگی، فساد ،ارتشاء، دزدی درطبقه حاکم و لایه های بالای دستگاه دولتی به اوج میرسد. ازطرف دیگرناهنجاریهای اجتماعی، بی خانمانی ، حاشیه نشینی و بیکاری و فقر و فلاکت درمیان طبقات محروم گسترش یافته وبتدریج شورشهای اجتماعی دراعتراض به وضعیت موجود رخ مینمایند.
معضل بیکاری وارد فازجدید شده است
اکنون معضل بیکاری درایران وارد چنین فازی شده است. برغم ادعاهای دولت مبنی بر مهار تورم ورشد اقتصادی ۵/۱ درصدی ، اما زندگی واقعی توده های مردم و اوضاع اقتصادی اجتماعی بیشتر برتعمیق وتداوم بحران صحه میگذارد تا فروکش آن ، بقول یکی ازنمایندگان مجلس «بازی دولت‌ها با آمار مثل پوست خربزه زیرپایشان است. یعنی آمارهای اعلام شده توسط منابع دولتی و بانگ مرکزی یا اداره آمار بقدری متناقض هستند که دراصل نمیتوان یقین حاصل کرد که کدام یک به حقیقت نزدیک است. همین نماینده مدعی است که : تا قبل از سال ۹۰ میانگین رشد اقتصادی حدود پنج درصد بوده که البته این رشد کمک چندانی به مساله بیکاری نکرده است. ترکیب رشد در این دوره به گونه‌ای بود که از کیفیت لازم برای اشتغالزایی برخوردار نبوده است.» به زبان ساده یعنی رشد اقتصادی حتی درسطح ۵درصد نیز بواسطه غیرمولد بودن وحبابی بودن این رشد تاثیری در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نداشته است . رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان دراین باره به فاکت زیراشاره میکند و میگوید:« طی این سال‌ها هر یک درصد رشد اقتصادی به طور خالص کمتر از ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده است، در صورت تحقق رشد اقتصادی با کمیت و کیفیت این دوره در سال ۱۴۰۰ اقتصاد با حدود پنج میلیون بیکار مواجه خواهد بود.» با این محاسبه جناب نماینده بنا به پیشبینی دولت روحانی اگرقرارباشد اقتصاد ایران درسال ۹۴ بارشدی ۵/۱ درصدی مواجه باشد. تازه درآنصورت ماباایجاد فقط ۴۵ هزارشغل جدید مواجه خواهیم بود که دربرابر خیل عظیم بیکاران کنونی و سالیانه نزدیک به ۴۰۰ هزار نیروی کارآماده به ورود به بازارکار رقم بسیار کوچکی محسوب میشود. وحکایت از افزایش معضل بیکاری و بحرانهای پی آمد آن دارد.
کاهش قیمت نفت وتاثیرآن برافزایش بیکاری
مطالعات نشان میدهد تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی بوده است درماه های اخیر افت یکباره قیمت نفت دولت را باکسری بودجه مواجه کرده است . درهمین رابطه وزیر اموراقتصادی ودارائی مسئله سقوط قیمت نفت را جنگی خطیرتراز جنگ هشت ساله ایران وعراق دانسته و میگوید: اکنون در شرایط خطیری هستیم و قیمت نفت از ۱۰۵ دلار به ۴۰ دلار کاهش یافته و برای حل این مشکل نیازمند اراده جدی و هماهنگی هستیم. جنگی که امروز شروع شده از جنگ تحمیلی بدتر است، بنا به گفته وی بودجه ارائه شده به مجلس درحالی برمبنای ۷۲ دلار برای هربشکه نفت بسته شده است که هم اکنون بفت بشکه ای به ۴۰ دلار سقوط کرده است»روشن است که با سقوط قیمت نفت دربازارهای جهانی و پائین آمدن درآمد ایران ازصادرات نفت، دولت مجبوراست بخشی از کسری بودجه را ازطریق حذف و یا مسکوت گذاشتن طرح های عمرانی و یا دربخش سرمایه گزاری در بخش تولید و کسب و کار ودرنهایت زدن از حقوق و مزایای مستخدمین دولتی و غیره جبران کند. بدین ترتیب بیش از همه دامنه طرح های اشتغالزا محدود ترخواهند شد. چرا که نه دولت میخواهد و نه میتواند از بودجه دستگاه های نظامی و امنیتی و نهاد های مختلف مذهبی بکاهد. امسال بودجه این نهاد ها نه تنها کاسته نشده است بلکه درطرح بوجه سال ۹۴ نیز ازافزایش چشم گیری برخوردارشده اند . لذا ناتوانی دولت درتامین بودجه طرح های عمرانی و اشتغالزا و تعطیلی بسیاری ازآنها ، طرح ها وقول وقرارهای دولت برای ایجاد مشاغل جدیدرا زیر سئوال می برد. بطوری که هم اکنون بسیاری از صنایع و کارخانه ها و طرح های عمرانی درحال تعطیل بوده و یا اساسا قادر به پرداخت بموقع حقوق کارگران وکارکنان خود نیستند و اخراج ها و بیکارسازیها درابعاد گسترده ای ادامه دارد. این درحالی است که هرسال میلیونها نفر جویای کار واردبازار کار میشوند بدون اینکه چشم اندازی برای یافتن مشاغل مناسب وجود داشته باشد. به گفته معاون وزیر کار « ۵٫۳ میلیون تحصیل کرده دانشگاهی جزو ۴۱ میلیون جمعیت غیرفعال کشور » درآستانه ورود به بازار کارهستند. وزیر کار نیز به خطرات ناشی از افزایش بیکاری که همچون آتش زیرخاکستر دراوضاع بحرانی ایران میماند اعتراف کرده و کوشزد میکند که : «ورود دانش آموخته ها به جمعیت بیکار، خطری است که در آینده نزدیک کشور را تهدید می کند.»
ورشکستگی کشاورزان ورواج حاشیه نشینی درشهرهای بزرگ
علاوه بر اینها درسالهای اخیر بدلیل چپاول دسترنج کشاورزان توسط دلالها و سرمایه داران، بانکها و ناتوانی محصولات کشاورزی داخلی دررقابت با محصولات وارداتی ارزان قیمت، بیشتر کشاورزان ورشکسته شده وبرای یافتن کار و ممردرآمدی روانه شهرهامیشوند این امر حاشیه نشینی در شهر های بزرگ کشور را به یکی دیگر از معضلات لاینحل درنظام سرمایه داری ایران تبدیل نموده است که میشود گفت حاشیه شهرها بزرگترین اجتماع بیکاران وبیکارشده ها محسوب میشوند که ازطریق مشاغل کاذب امروزرا به فردا میرسانند . معاون وزیر کار ضمن اعتراف به معضل حاشیه نشینی و مهاجرت روستائیان به شهرهادر باره فرایند بیکاری میگوید: براساس آمارهای سال ۹۰ جمعیت کشور حدود ۷۴ میلیون نفر بوده که نزدیک به ۶۳ میلیون نفر از این تعداد بالای ۱۰ سال سن و در شرایط کار قرار داشته اند.
وی ادامه داد: این میزان جمعیت فعال را می توان به شرایط فعلی کشور نیز تعمیم داد چون آمارهای کنونی نیز تفاوتی با ۳ سال گذشته ندارند. جمعیت مشمول سن کار به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند که ۲۳ میلیون نفر جزو جمعیت فعال و نزدیک به ۴۱ میلیون نفر نیز جمعیت غیرفعال کشور هستند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه ادامه میدهد: ۵،۳ میلیون نفر از جمعیت غیرفعال کشور بر اساس آمار سال ۹۰ دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستند و از میان ۲۳ میلیون جمعیت فعال کشور نیز هم اکنون حدود ۳ میلیون نفر بیکارند.» تا اینجاطبق این آمار رسمی یعنی +۳۳/۵ میلیون میشود ۳/۸ میلیون بیکار برای سال ۹۲ محاسبه شده است باز نگاهی به وضعیت افراد شاغل وفعال مشخص میشود که بخش زیادی از این آمارها قابل اتکا نیستند،مثلا درسال ۹۱ مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد را منفی ۵/۳، مرکز آمار منفی ۴/۵ و بانک مرکزی منفی ۸/۵ گزارش کرده‌اند.
در مورد رشد اقتصادی سال‌جاری مرکز آمار یک درصد و بانک مرکزی ۶/۴ درصد گزارش داد لذا آمارهای رسمی بویژه درحوزه اقتصاد و اشتغال قابل اعتماد نیستند هرچند که غیراز آمارهای اعلام شده توسط دستگاه های دولتی به منابع مستقل دیگری دسترسی نیست.
طبق بررسی‌های بانک مرکزی ۲۴ درصد خانوارهای ایرانی بدون هیچ فرد شاغل، معادل ۵۷ درصد دارای یک نفر شاغل، ۵/۱۵ درصد دارای دو نفر شاغل و ۵/۳ درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند.
براساس نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۹۲، درصد خانوارهای بدون فرد شاغل و با سه نفر شاغل در مقایسه با سال ۹۱ بیشتر و درصد خانوارهای با یک و دو نفر شاغل کاهش یافته است.نتایج این بررسی گویای آن است که در بین افراد شش ساله و بیشتر خانوارها ۶/۳۰ درصد شاغل، ۱/۴ درصد بیکار، ۴/۱۰ درصد با درآمد بدون کار، ۲/۲۳ محصل، ۴/۲۷ درصد خانه‌دار و ۳/۴ درصد متعلق به سایر گروه‌ها بوده‌اند.طبق یافته‌های فوق سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است.
زنان قربانیان اولیه بحران بیکاری
بررسی مزبور نشان میدهد که زنان بیشترین تعداد بیکاران را تشکیل میدهند یعنی بیشترین بار بحران اقتصادی درزمینه بیکاری زنان را شامل میشود که نه تنها ازمشاغل خودرانده شده و به سمت خانه داری و مشاغل خانگی سوق یافته اند بلکه عوارض اجتماعی ناشی از آنرا نیز متحمل میگردند.
آمارهای منتشره توسط مرکزآمارایران نرخ بیکاری زنان ۲ تا ۲۵ ساله درمناطق شهری را ۵۴ درصد اعلام کرده است این آماردرمناطق روستائی ۲۴ درصد ذکرشده است . تازه بخش مهمی از زنان بواسطه کاردر کارکاه های خانگی و یا درمزارع ، حتی اگر درهفته ۲ ساعت هم شاغل بوده باشند جز ء آمار بیکاری به حساب نیامده اند. دراستانها محروم این آمارها تکاندهنده هستند. دراستانهای لرستان ،کرمانشاهان وزنجان نرخ بیکاری زنان ۸۰ درصد ذکرشده است. اندیمشک ۵۴ درصد اردکان ۵۲درصد بلوچستان ۵۳ درصد، انزلی ۴۵ درصد، مسجد سلیمان ۵۷ دصد نمونه هائی است از وضعیت وخامت بار افزایش بیکاری درمیان زنان که تبعات ویران کننده ای بر زندکی و معیشت خانواده و فشارهای زاید الوصف اقتصادی و اجتماعی بر روی زنان دارد. طبق آمارهای دولتی ،بواسطه تشدید بحران اقتصادی درسال گذشته ۵۵۳ هزارتن اززنان ازچرخه فعالیت های اقتصادی خارج شده اند .
اتکا به مالیاتها حتی راه حل موقتی هم نیست
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه «ارقام لایحه بودجه به علت کاهش قیمت نفت بسیار کم شده است، تصریح کرد: امکان مانور روی ارز برای دولت مشکل است؛ اما روی ریال از طریق گمرک و مالیات مشکلی نداریم؛ بنابراین با توجه به وضعیت بودجه،حقوق کارمندان را نمی‌توانیم افزایش زیادی دهیم.» این اظهارات پیش درآمدی بود برای تحمیل حداقل دستمزد سه برابر پائین تراز خط فقری که خودشان اعلام کرده اند.
واما دولت روحانی برای جبران کسری بودجه ورفع نگرانی مردم بویژه حقوق بگیران برای اینکه بگوید اگر برحقوق ودستمزدهایشان اضافه نمیشود حد اقل حقوق پایه شان سرجای خوداش هست ومشاغل شان را ازدست نخواهند داد و نیز برای بیکاران بویژه جوانان اعلام کرده است که دولت ازطریق مالیات ها و گمرکات این کسری بودجه را جبران خواهد .
درحالیکه اولا مالیات دهندگان عمدتا حقوق بگیران هستند و دراقتصاد ایران مافیای قدرت و ثروت و نهادهای مذهبی و شرکت های بزرگ وابسطه به نهادهای نظامی وامنیتی و نیز موسسات بزرگ مالی و صنعتیی که امروزه به انحصارات عظیم تبدیل شده اند به نحوی ازمالیات معاف هستند و یا با هزارویک طرفند ازپرداخت مالیات طفره میروند. ازطرفی جمع آوری بخش مهمی از مالیات پیشبینی شده در بودجه تنظیمی سالیانه هم خود منوط به درآمد نفت طبق پیشتینی قیمت آن دربودجه است. درصورتیکه این پیشبینی غلط ازآب دربیاید آنگاه بیشتر طرح های عمرانی وسرمایه گزاریها دربخش تولید و تجارت وخدمات و همچنین طرح های اشتغالزا نیز طبق پیشبینی تنظیم کنندگان بودجه عملی نخواهد شد، بنا براین حقوق بگیران و اقشار محروم جامعه قربانیان اصلی خواهند بود. چنانکه ازحالا دولت برسرتعیین دست مزد ها اخطاریه صادرکرده است که به خاطر سقوط قیمت نفت کارمندان وکارگران نباید انتظار افزایش دستمزد ها طبق روال گذشته راداشته باشند . شواحد وقرائن نشاندهنده آن است که باتوجه به ناتوانی دولت وساختار اقتصادبحران زده ایران برای تامین حداقل سالیانه یک ملیون شغل جدید برای جویندگان جوان کار ،تداوم بسته شدن کارخانه ها خوابیدن طرح های عمرانی و اشتغال زا ورشکستگی روستائیان وهجوم آنها به بازار کار بیکارسازیهای وسیع همه وهمه مبین آن است که بیکاری امروزه به یکی ازچالشهای مهم درایران تبدیل شده است بویژه برای نسل جوان جویای کار که ماهیانه ده ها هزارنفر وارد بازار کارمیشوند امیدی چندانی نیست .عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران میگوید: استانداردها این‌گونه می‌گویند هرگاه نرخ بیکاری جوانان، حداقل دو برابر نرخ بیکاری کلی بود (نرخ بیکاری کلی، ۱۵ تا ۶۴ سال است) شما به نقطه بحران رسیده‌اید که در حال حاضر ما در چنین وضعیتی قرار داریم. البته در یک زمانی این رقم تا ۵/۲ برابر هم افزایش پیدا کرد اما اکنون در دو برابر نرخ بیکاری کلی قرار داریم.. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور را در فصل پاییز ۲۵.۷ درصد و نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله را ۲۱.۸ درصد اعلام کرده است.
چه باید کرد
بیکاری یدیده ای است همزاد سرمایه داری وتانظام سرمایه داری پابرجا است معضل بیکاری هم همچون سایر تبعات آن وجود خواهد داشت و این تصورکه باوجود نظام سرمایه داری میشود به بیکاری خاتمه داد تصوری است باطل وتوهمی است غیرعقلانی . بیکاری زمانی به تاریخ خواهد پیوست وبشریت ازشرآن خلاص خواهد شد که طبقه آگاه ومتشکل کارگران این نظام را به زیرکشیده و بابرقراری سوسیالیسم به معضل بیکاری نیز نظیرسایر ستمگری های سرمایه پایان دهند. اما تازمان برقراری سوسیالیسم نمیتوان نشست و منتظر معجزه زمان شد. بلکه باید بامبارزه روزمره با ستم واستثمار سرمایه داری، ازجمله پدیده بیکاری ،مقابل تعرضات سرمایه ایستاد و برای بهبود شرایط زندگی ،که خود مکتب آموزش نیروهای کارعلیه سرمایه نیزهست ،تلاش کرد.
معضل تشکل بیکاران
بیکاری پدیده ای است همواره درحال نوسان ،بسته به وضعیت اقتصادی و سطح تامینات اجتماعی و شمولیت آنها ،گاه به پدیده ای طغیانگر تبدیل شده وکلید شورشهای اتماعی را میزند و گاه به پدیده ای خاموش وفراموش شده وحاشیه ای تبدیل میشود. تجمعات و تشکلات بیکاری نیز متاثراز سیالیت آن نمیتواند ازتشکیلات پردوام و اتحاد دائمی عناصرتشکیل دهنده آن همچون کارگران شاغل ، برخوردار باشد. ازاین رو برغم تلاش برخی پیشروان کارگری ،چه درداخل کشور وچه درسطح جهان ماشاهد وجود تشکیلات های بادوام بیکاران نبوده ایم . ازاین رو درتعیین فرم های تشکیلاتی و اشکال وروش مبارزاتی برعلیه بیکاری و بمنظور متشکل کردن ومتحد نمودن آنها درمقابل تعرضات سرمایه با ید روش های معین منطبق با وضعیت عمومی بیکاری و بیکارسازیها ،اتخاذ نمود که بتواند عملا به بسیج آنها حول اهداف ملموس و معینی یاری رساند. متشکل نمودن بیکاران در کمیته ها وسازمانهای محلی بویژه درمحلات فقیر نشین و حاشیه شهرها براساس مطالبات اقتصادی و سیاسی کارگران وزحمتکشان این محلات، یکی از روشهائی است که میتواند مبارزه علیه بیکاری را با خواست های توده های زحمتکش محلات تلفیق کرده و به ظهورجنبشهای اجتماعی قدرتمند یاری رساند.
درادامه اشکال ووظایف و مطالبات این تشکلها مورد بررسی بیشتر قرارخواهند گرفت.
یدی شیشوانی اسفند ۱۳۹۳