پیش درآمد:
در رابطه با بحران مالی اخیر در غرب پیش از هر چیز انگشت اتهام بسوی بانکها نشانه رفت که ناآگاهانه از شرایط ناروشن مالی بنگاههای تولید و گیرندگان وامهای خصوصی، اندوختهای بانکی را در بازار توزیع کردند. در این بین نیز برخی دولتهای بزرگ غربی با پیروی از اندیشه ًنئو لیبرالی ً به بازار اعتماد کرده و چندان راغب به دخالت برعملکرد بازار نبوده. بدین سبب آکتوردولت بی آنکه لحظه ای به بی ثباتی شرایط اقتصادی و توانمندیهای مالی جامعه شهروندی اندیشیده باشد، بازار را به حال خود رها کرده تا بتنهایی مسئولیت چرخش سرمایه را بعهده گیرد.
از سویی دیگر حق مداخله گری و یا هم اندیشی بر امور گردش سرمایه، تولید و توزیع از جامعه شهروندی سلب شده و مردم مصرف کنندگان بی قدرتی بحساب آمده که صرفا ً با رفع نیازهای مادی خود وظیفه دارند بازگشت سود به درون صندوق مالی بانکها و شرکتهای تولیدی و تجاری را تضمین کنند. حال با اوجگیری بحران و افول گردش سرمایه در بازار جهانی دولتها و بازار مشترکا ً درصدد برآمده اند تا راه حلی برای رهایی از این بحران مهللک بیابند. اما امروز بسیاری پذیرفته اند بی برنامگی بر بازار، تولید و توزیع یکی از عوامل مهم بحران مالی اخیر در غرب بوده وهم اکنون دولت آن نهاد نجات بخشی بحساب میاید تا با دخالت خود یکبار دیگر امنیت و اعتبار را به بازار بازگرداند. روند همه ی تحولات اخیربیانگر یک واقعیت است که دولتهای بزرگ غربی بنا دارند با بهم پیوستگی بیشتربا یکدیگر در تنظیم و اجراء قوانین نظارت بر عملکرد بازار نقش بیشتری ایفاء کنند تا از سونامی دیگر اقتصادی جلوگیری بعمل آورند. اما در این گستره بی ثباتی و نا امنی اقتصادی هیچکسی صحبت از نقش و دخالت جامعه شهروندی (جامعه مدنی) برای مهار بحران نمی کند. ظاهرا ً هنوز کسی باورمند نیست سوی هر نظم اقتصادی و نظام اجتماعی جامعه بزرگ شهروندی (جامعه مدنی ) قرار دارد که همیشه نقشی برجسته و تعیین کننده در بود و نبود هر سامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایفاء کرده است. این اندیشه غلط و بی پایه ای است که اگر تصور کنیم در هر نظام اجتماعی جامعه شهروندی فقط نقش تولیدگر ومصرف کننده دارد، نه نقش دخالت گرایانه در تنظیم قوانین و اداره امور اجتماعی. جامعه شهروندی بهتر از هر نهاد تحقیقی و آماری به شرایط مالی و عامل ضعف های مالی خود واقف است و بهتر از هر نمودار آماری شرایط آینده اقتصاد وبازار را میتواند ترسیم و پیش بینی کند. از این رو باورمند هستم بدون حضور مستقیم نمایندگان جامعه شهروندی در حل بحران موجود نه هیچ دولتی و نه هیچ آکتور بازاری قادر است برای خروج از بحران موجود و یا بحرانهای مالی در آینده ابزار نجات را بیابند. جامعه قاعده هرم هندسی است که سوی سوم آن جامعه مدنی و مردمانی قرار گرفته اند که میبایست برای بود جامعه همسان دولت و بازار از حقوق برابر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار باشند.
****
کوروش اعتمادی
ً نظم جدید ً
ترجمه مقاله ای از ًرانگنار رز ً با استناد به روزنامه صبح استهکلم ًداگنزنیهترً
Ragnar Roos-Dagen nyheter, ۲۱ oktober ۲۰۰۸
پس از بحران مالی اخیر در غرب، دولتهای غربی در صدد برآمدند تا یک سیستم مالی با ثبات تردرسطح جهانی بوجود آورند. آنها اعلام کرده اند برای ایجاد یک سیستم مالی بین المللی در پی یافتن راه کارهای عاجل وکوتاه مدت نیستند. آقای ًگوردن براون ً نخست وزیر بریتانیا صحبت از طرح ًساختارمشترک یک نظام مالی جهانی ً میکند. او پیشنهاد برگزاری کنفرانس ًبرتون وودز۲ ً را داده است که برای نخستین بار در سال ۱۹۴۴ در ًبرتون وودز ً آمریکا برگزار شد، جهت یک همکاری اقتصادی بین المللی بین کشورها پس از پایان جنگ.
رهبران اتحادیه اروپا از طرح آقای ًبراون ً حمایت میکنند و در همین رابطه آقای ًبوش ًرئیس جمهور آمریکا، ًنیکلاس سرکوزی ً رئیس جمهوری فرانسه و آقای ً خوزه مانوئول بارروس ً رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند.
برای بسیاری روشن است که دیگر انستیتوهای مالی بعد از جنگ چون ً صندوق بین المللی پول ً و ً بانک جهانی ً در رابطه با بحران مالی اخیر ناکارآمد و نهادهای مالی قدیمی بحساب میایند. از این رو کشورهای جهان در پی یافتن ابزارهای جدید جهت مهار بحران هستند. بدین خاطرآنها دراندیشه تأسیس ًکلوب جدیدی ً هستند تا با عضویت در آن بتوانند درمقاطع حساس برای پیشگیری از بروز هر بحران مالی اقدامات ضروری را بکار ببندند. اقداماتی ازقبیل تدوین قوانین و ایجاد نهادهای نظارت بر بازار. اما جملگی این دولتها معتقدند پیش از هرچیز میبایست بحران مالی اخیر که پس از بحران مالی دهه ۳۰ میلادی بدترین بحران مالی در غرب بوده است بدقت مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.
بسیاری هم تلاش کرده اند مسببین دیگری را برای بروز بحران مالی اخیر در غرب بیابند تا از سویی از علایق خود حمایت کنند. چپ ها تلاش میکنند گناه بحران را به گردن قوانین بازار سرمایه داری بیاندازند و علت بحران را افزایش قدرت بازار و کاهش قدرت دولت قلمداد کنند. اما از سویی دیگر ً نئو لیبرالها ً با حملات مشابه به دولتها، برخی قوانین و نظارتهای دولتی بر بازار را عامل بحران مالی اخیرمیدانند تا نقش بازار دراوجگیری این بحران کم رنگ تر نمایش داده شود. آنها برخلاف چپ ها نقش دولت را در تشدید بحران مالی اخیر برجسته تر و فراتر از بازار میدانند.
برخی دیگرگناه را به گردن نهادهای اطلاعاتی میاندازند که با دادن آگاهیهای غلط در مورد وضعیت بازار به انستیتوهای مالی وام دهنده بحران مالی اخیر را سبب شدند. این آگاهیهای غلط بویژه پیرامون گشایش وام مسکن از سوی بانکها برای بخشهای خصوصی بویژه خانواده ها بوده است که یکی ازعلتهای اصلی بحران در آمریکا برشمرده میشود. بهرو در این رابطه هر کس دیگری را گناهکار میداند در صورتیکه همه میبایست بپذیرند؛ اعم از دولتها، بانکهای مرکزی، انستیتوهای مالی وام دهنده، دیگرآکتورهای بازار، حسابرسها و بسیاری دیگرکه در تشدید این بحران مقصر بوده اند.
اما