به دنبال پیروزی انتخاباتی سیریزا و رویدادهای پس از آن، بحث های پراکنده ای با برخی رفقا در جریان بود که در مجموع سه محور را دربر می گرفت؛ نخست این ادعا بود که آن چه شاهد بوده ایم نه «تسلیم» سیریزا بنا به ماهیت «رفرمیست» و «خرده بورژوایی» آن، بلکه صرفاً یک تاکتیک برای خریدن وقت بوده است و به همین دلیل باید از حکومت «انقلابی» کنونی به رهبری سیریزا دفاع نمود، در نتیجه انتقادات تاکنونی به سیریزا بیش از حد «سریع» بوده است و باید همچنان به آن «فرصت» داد. دوم، بحثی بود که با پذیرش وادادگی سیریزا و خیانت به طبقۀ کارگر، این بار حزب کمونیست یونان را در تقابل با آن مطرح می کرد و به عبارت دیگر به ناچار خلأ رهبری انقلابی را در این حزب جستجو می نمود؛ و در نهایت این پرسش بجا مطرح شد که در شرایط فعلی مارکسیست های انقلابی چه گزینۀ مشخصی دارند.
در این جا بحث ها و پاسخ های پراکندۀ پیشین خود را حول این سه موضوع با انسجام بیشتری مطرح می کنم.
خیانت سیریزا، نتیجۀ منطقی ماهیت طبقاتی یک حزب
در مورد نخست، به کار بردن لفظ «دولت انقلابی» برای اشاره به حکومت کنونی در یونان یک خطای فاحش است که نتایج و سردرگمی های خود را به دنبال خواهد داشت. صفت «انقلابی»، به آن معنا است که دولت کنونی محصول یک انقلاب است، و در دنیای امروز که (به خصوص از زمان جنگ جهانی دوم به این سو) مناسبات سرمایه داری خصلتی جهانی یافته و نقداً در هر گوشه از جهان دولت های سرمایه داری مستقر شده اند، این انقلاب چیزی نیست و نمی تواند باشد به جز انقلاب سوسیالیستی. با وقوع انقلاب سوسیالیستی و تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر، نخستین گام، درهم شکستن کل ماشین دولت سرمایه داری است و سپس جایگزین کردن آن با دولت انقلابی، یعنی دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا، به عنوان یک امر موقتی، برای آغاز انقلاب اجتماعی و گذار به سوی سوسیالیسم. و حالا باید پرسید که دقیقاً کدام یک از این ها و آن هم تحت کدام رهبری انقلابی ناپیدایی در یونان صورت گرفته؟ درک وارونه و غیرمارکسیستی تصور می کند که می تواند «سوسیالیست»ها را به درون بدنۀ دولت بورژوایی بفرستد و به این ترتیب دولت موجود را با محتوای سوسیالیستی پُر کند و آن را بسته به منافع طبقۀ کارگر به کار بگیرد. این درک، دقیقاً بازگشت به سوسیالیسم تخیلی و تجربۀ دوبارۀ شکست «کمون پاریس» است. دقیقاً تجربۀ عظیم، ولی ناتمام و ناموفق کمون پاریس که با تجربۀ موفق انقلاب اکتبر تکمیل شد، این درس را به ما می دهد که راهی جز درهم شکستن کل ماشین دولت بورژوایی وجود ندارد و این هم از مسیر قهر انقلابی و نه مبارزۀ مسالمت آمیز پارلمانی می گذرد. خلاف این برداشت، راه را برای گرایش های رفرمیستی و سانتریستی باز می کند. به علاوه در چنین برداشتی، تمایز مهم و ضروری بین مقولۀ دولت و مقولۀ حکومت درنظر گرفته نمی شود، و آن این که دولت سرمایه داری، به عنوان یک «باند مسلح» که ارگان های مقننه، مجریه، قضاییه، ارتش، زندان و نیروهای سرکوب و غیره را برای دفاع از یک اقلیت یعنی بورژوازی در برابر اکثریت جامعه دارد، می تواند رابطۀ بین این ارگان ها را به شکل های مختلف تنظیم کند و به بیان بهتر اشکال متفاوتی از حکومت را داشته باشد. به این ترتیب ما در همه جای جهان شاهد «دولت»های سرمایه داری هستیم، منتها با اشکال مختلفی از «حکومت». تردستی هایی که این تمایز را نادیده می گیرند، تغییر حکومت فعلی یونان با حضور «سوسیالیست»ها را یک «دولت انقلابی» جا می زنند و از این جا به بعد با آسودگی خاطر ضرورت شرکت در آن را نتیجه می گیرند. این بهترین مفر برای احزاب «چپ» فرصت طلبی است که تنها منتظر لحظۀ مساعد برای تشکیل یک حکومت ائتلافی با بورژوازی هستند و سپس چانه زنی بر سر تقسیم مناصب. وجود یک حزب «کارگری» و «سوسیال دمکرات»، ولو با پایه های کارگری نسبتاً وسیع (مانند حزب کارگر برزیل، یا حزب کارگر بریتانیا)، ماهیت بورژوایی دولت را تغییر نمی دهد. به بیان چهارمین کنگرۀ انترناسیونال کمونیست (۵ دسامبر ۱۹۲۲)، «هر حکومت بورژوایی، در عین حال یک حکومت سرمایه داری است، اما هر حکومت کارگری، یک حکومت سوسیالیست و پرولتری حقیقی نیست».
در یونان هر تغییر که رخ داده باشد، دولت سرمایه داری کماکان بر جای خود باقی است.
تصمیم سیریزا به تشکیل یک حکومت ائتلافی با حزب «یونانی های مستقل» نخستین رسوایی سیاسی برای احزاب و رهبران بیشمار مدافع این حزب بود. سیریزا از همان ابتدا به واسطۀ ائتلافی با یک جریان به شدت ناسیونالیست و راستگرای منشعب از حزب «دمکراسی نوین» (حزب اصلی راست بورژوازی) روی کار آمد. حزبی که هم خواهان دیپورت (اخراج) اجباری مهاجرین فاقد مدارک است و هم با اعطای حق شهروندی به نسل دوم مهاجرین مخالفت می کند. سفت و سخت حامی اعتبار و نفوذ کلیسای ارتدکس یونان و نیروهای مسلح است، و غیره. بنابراین آن «بهار سوسیالیستی» و «خشت اول سوسیالیسم» به زعم برخی از «مارکسیست»ها، از همان ابتدا عناصری از خزان را در خود داشت.
سیریزا بر مبنای وعدۀ اجرای یک پلاتفرم ضدّ ریاضت اقتصادی در فردای پیروزی، قدرت گرفت؛ یعنی کارگران و اکثریت مردم یونان درست به وعده های مبنی بر الغای بدهی، فسخ تفاهمنامه، بیرون راندن «تروئیکا» و الغای ریاضیت اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی و نظایر آن رأی دادند و این ها درست همان مواردی هستند که سیریزا با توافق ۲۰ فوریه (۲۰۱۴) تمام و کمال زیرپا گذاشت.
فهرست پیشنهادی «اصلاحات» حکومت یونان، نه فقط سرسپردگی کامل سیریزا را نشان می داد، که حملۀ مستقیم به طبقۀ کارگر بود. طبق سند هفت صفحه ای وزیر مالیۀ یونان، واروفاکیس (که به لحاظ محتوا واقعاً می توانست از سوی وزیر مالیۀ آلمان، ولفگانگ شویبله هم نوشته شود)، حکومت یونان تعهد کرد که تا آخرین یورو از بدهی عمومی خود را پرداخت کند. بنابراین وعدۀ «فسخ بزرگترین بخش از بدهی» به کناری پرتاب شد.
کل بدهی خارجی یونان در سطح حدوداً ۳۲۰ میلیارد یورو (معادل با ۱۷۷ درصد از تولید ناخالص داخلی) قرار دارد و حکومت باید طی ماه های پیش رو، میلیاردها یورو را به اعتباردهندگان خود بازپس دهد، از جمله ۹.۳ میلیارد یورو به صندوق بین المللی پول. در ماه مارس، ۳۰۰ میلیون یورو به صندوق بین المللی پول پرداخت شد، منتها تا پایان ماه، ۱.۵ میلیارد یوروی دیگر هم در دستور کار است. موعد بازپرداخت های اضافی بدهی به مبلغ ۶.۷ میلیارد یورو به بانک مرکزی اروپا نیز در ماه های ژوئیه و اوت سر می رسد.
تروئیکا (صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیۀ اروپا) صرفاً به «نهاد»ها تغییر نام یافت، بدون آن که موجودیت و نظارت آن ذره ای دستخوش تغییر شود. حکومت یونان پذیرفت که کوچکترین اقدام «یک جانبه» ای انجام ندهد. بنابراین حکومت سیریزا حتی یک قدم هم بدون توافق پیشین تروئیکا نمی تواند بر دارد. نه می تواند وعده های خود را متحقق سازد و نه تفاهنامه و قوانین و سیاست های ریاضتی را فسخ و الغا کند.
همان طور که که استاتیس کووِلاکیس، اقتصاددان مارکسیست و عضو کمیتۀ مرکزی سیریزا نوشت:
«اساساً اجرای موارد اصلی برنامۀ انتخاباتی سیریزا، مشمول موافقت پیشین اعتباردهندگان می شود، و این عملاً یعنی الغای برنامه. مضاف بر این، شروط منفور اعتباردهندگان برای توافقات را به رسمیت می شناسد و از این رو موقعیت مذاکراتی یونان را بر سر موضوع بیش از پیش تضعیف می کند. روشن است که با پذیرش چنین چارچوبی به عنوان یک ظاهراً “مصالحۀ شرافتمندانه”، حکومت سیریزا دارد دست و پای خودش را می بندد».
«توافق وام» (در اصل «تفاهمنامه» که باز هم به اسم خودش صدا نمی شود) فسخ نشد، بلکه به مدت چهار ماه (تا ژوئن) تمدید گشت.
بخش «هزینه های عمومی» از سند فوق می گوید: «مقامات یونان هزینه ها را در هر حوزۀ مخارج حکومتی (یعنی آموزش، دفاعی، حمل و نقل، حکومت محلی، مزایای اجتماعی) بازنگری و کنترل خواهند کرد». آن ها همچنین «ابزارهای صرفه جویی در هزینه ها را به واسطۀ بازنگری کامل در مخارج هر وزارتخانه به رسمیت خواهند شناخت».
در بخش «اصلاح نظام های تأمین اجتماعی»، سیریزا متعهد به «تداوم مدرنیزه کردن نظام بازنشستگی» می شود. مقامات «تمامی مفرها و انگیزه هایی را که به نرخ اضافی بازنشستگی های پیش از موعد می انجامد، حذف خواهند کرد… و صندوق های بازنشستگی را به منظور پس انداز، تجمیع خواهند کرد».
در بخش «خصوصی سازی و مدیریت دارایی های عمومی»، سیریزا متعهد می شود «خصوصیسازی هایی را که تکمیل گردیده است، لغو نکند». به علاوه «در جایی که فرایند مناقصه آغاز شده باشد، حکومت به این فرایند مطابق با قانون احترام خواهد گذاشت».
قرار است که این اقدامات «سرمایه گذاری را به بخش های کلیدی، جذب و دارایی های دولتی را به طور کارا مورد بهره برداری قرار دهد»، و مانع خصوصیسازی های بیشتر نشود. خصوصیسازی هایی که تاکنون تکمیل نگردیده اند، باید به نحوی تغییر کنند که «به شرایط و درآمد بهتری دست یابند» و «رقابتپذیری را تشویق نمایند».
اشپیگل آنلاین اخیراً نوشت که «برنامۀ خصوصیسازی منفور حکومت سابق که حکومت سیپراس متوقف کرده بود، از سر گرفته خواهد شد». به عنوان نمونه این برنامه به شرکت «فراپورت»، شرکت متصدی فرودگاه فرانکفورت، امکان می دهد که ۱۴ فرودگاه محلی یونان را طبق توافق پیشین تصاحب کند. در مورد سایر تسهیلات مهم حملونقل از جمله بندر تسالونیکی هم حکومت یونان «فقط» تا ۴۹ درصد از سهام را خواهد فروخت.
این سند اعلام می کرد که «اصلاحات بازار کار»، به منظور ایجاد یک «محیط بهتر کسب و کار» هستند. برای رسیدن به این هدف، حکومت عملاً درخواست برای افزایش حداقل دستمزد را به عنوان یکی از وعده های مهم انتخاباتی خود کنار می گذارد. «حوزه و زمانبندی تغییرات در حداقل دستمزد، طی مشورت با شرکای اجتماعی و نهادهای اروپایی و بین المللی صورت خواهد گرفت». به بیان دیگر، بانک ها تصمیم خواهند گرفت که آیا دستمزدها را در یونان بالا ببرند یا خیر، آن هم پس از این که دستمزدها را برای بسیاری از کارگران تا ۵۰ درصد کاهش داده باشند!
در عین حال سیریزا با الگوبرداری از آلمان خواهان افزایش سن بازنشستگی و معرفی بازنشستگی در سن ۶۷ سالگی است. در آینده تنها کسانی که به مدت دستکم ۴۰ سال کار کرده اند قادر به دریافت مزایای بازنشستگی در ۶۲ سالگی خواهند بود. برای کسانی که پیش از موعد بازنشسته شوند، از حقوق بازنشستگی به شدت کاسته خواهد شد.
سیریزا تا پیش از پیروزی انتخاباتی خود، وعدۀ بستن مراکز بازداشت مشمولین دیپورت (اخراج) و برخورد انسانی با مهاجرین را داده بود. منتها تقریباً هشت هفته پس از قدرت گیری این حکومت، این وعده نیز پوشالی بودن خود را نشان داده است. در عوض سیریزا و شریک ائتلاف راستگرای آن، «یونانی های مستقل»، هم چنان به سیاست غیرانسانی مهاجرت حکومت سابق ادامه می دهد.
می توان باز هم به همین ترتیب به فهرست «پیروزی» های سیریزا در طی این مدت کوتاه ادامه داد. همۀ این ها نشان می دهد که حکومت «چپ گرا»ی یونان، در واقع به عنوان بهترین ابزار برای به تعویق انداختن انقلاب و اجرای خواست های سرمایۀ مالی عمل می کند.
شاید معنادارترین تفسیر از زبان مانولیس گِلِزوس سالخورده، نمایندۀ سیریزا در بروکسل بیرون آمده باشد که در همان ماه نخست روی کار آمدن سیریزا گفته بود: «یک ماه سپری شده و هیچ چیز صورت نگرفته. شخصاً از مردم یونان پوزش می خواهم، چرا که من هم به این توهم دامن زدم که سیریزا به وعده هایش عمل خواهد کرد».
بنابراین این وظیفۀ مارکسیست ها نیست که در مقابل طبقۀ کارگر، شکست های استراتژیک چنین احزابی را به عنوان پیروزی های تاکتیکی جا بزنند.
سیریزا به لحاظ طبقاتی یک جریان «خرده بورژوایی» است که با انعکاس مطالبات و خواست های اصلی توده های رادیکالیزه شدۀ یونان رأی آورد. اما رهبری خرده بورژوایی به علت خصلتش یک رهبری در حال نوسان است. می تواند در شرایطی زیر فشار پایه های خود، خط رادیکال توده ها را به درجاتی پیش ببرد. در مواردی هم (متکی به شیوه قدرت گیری و مبارزات پیشین خود) می تواند از امپریالیسم گسست کند و وظایف ضد سرمایه داری توده ها را به مورد اجرا قرار دهد. برای نمونه رهبری خرده بورژوازی رادیکال و ناسیونالیست فیدل کاسترو در کوبا نمایانگر این گسست از امپریالیسم و سرمایه داری بود. زیرا صرف نظر از ماهیت خرده بورژوازی رهبری، منطق مبارزات توده ها می تواند رهبری را هم به جلو هل دهد که ناگزیر وارد فاز ضد سرمایه داری شود. البته این رهبری اگر به رهبری انقلابی مبدل نشود (در واقع دمکراسی کارگری را به جای دمکراسی بورژوایی قرار ندهد)، در مارپیچی از تناقضات قرار می گیرد و نهایتاً به عقب و یا به آغوش سرمایه داری باز می گردد (حزب کمونیست کوبا، نمونۀ بارزی است از این بازگشت به عقب، پس از نیم قرن). مورد دیگر این نوع رهبری را در ونزوئلا در دورۀ چاوز مشاهده کردیم که این بار از طریق انتخابات به قدرت رسید، اما زیر فشار مطالبات توده ها، اقداماتی را آغاز کرد که هرچند محدود بود، ولی ناگزیر آن را در تقابل با سرمایه داری و امپریالیسم قرار می داد (حتی تا سرحد اعمال محدود کنترل کارگری در برخی کارخانه ها و سلب مالکیت از شرکت های بزرگ وابسته به امپریالیسم و غیره). با این حال همین رهبری با وجود پیشروی جنبش، خود به ترمزی در برابر فراروی آن به سوی انقلاب ایفای نقش کرد. در مورد رهبری سیریزا، شرایط عینی این رهبری خرده بورژوایی را نیز بر سر دوراهی قرار داد: دو راهی سازش با امپریالیسم و یا انجام اقدامات رادیکال. اما این رهبری خرده بورژوایی به سرعت راه اول، یعنی تسلیم را انتخاب کرد. علی رغم این تسلیم، هنوز «مبارزه از پایین» ادامه دارد. و یافتن بدیل کارگری می تواند به شکل دیگری طرح گردد. از این رو نقش مارکسیست های انقلابی در دخالتگری مؤثر میان توده هایی که از سوی بورژوازی یونان و امپریالیسم سلاخی شده اند، فوق العاده مهم است، و این موردی است که در انتها به آن خواهیم رسید.
بحران یونان، انعکاسی از بحران اتحادیۀ اروپا
نطفۀ آغازین اتحادیۀ اروپا از همان ابتدا با انبوهی از تناقضات و تضادها بسته شد. در واقع این تلاشی بود از سوی سرمایه داری برای فائق آمدن و غلبه بر محدودیت های دولت ملی، در شرایطی که رشد نیروهای مولد نظیر علم، تکنولوژی و سازماندهی کار نیاز به سازماندهی در مقیاس قارۀ اروپا و جهان را می طلبید. این وظیفه که طبقۀ سرمایه دار به عهده گرفت، از همان ابتدا محکوم به شکست بود. تا زمانی که رونق اقتصادی وجود داشت، تمامی شکاف ها و تناقضات ملی به اشکال مختلف پنهان می شد، منتها این رونق هم نهایتاً در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ناگهان سقوط کرد، و تناقضات از عمق به سطح آمد.
حتی ایجاد واحد پول مشترک و منطقۀ یورو در ابتدا به این توهم در درون طیف چپ و جنبش کارگری دامن زده بود که گویا سرمایه داری قادر به حل تناقضات ملی و ظهور نوعی «سرمایه داری اروپایی» شده است. بنابراین تصور بر این بود که فرصت های بیش تری برای متحد کردن طبقۀ کارگر در سطح قاره به وجود آمده. در حالی که عملاٌ آن چه شاهد بوده ایم تعمیق تخاصمات ملی و رشد گرایش های ناسیونالیستی بوده است. در واقع شکاف های ملی- وجود دولت های مجزا، ارتش های مجزا و غیره- صرفاً انتظار آن را می کشید که در لحظۀ مناسب، یعنی در آستانۀ بحران اقتصادی خود را از نو نشان دهد و چنین هم شد. به همین دلیل است که تنازعات ملی توأم با شکاف های نژادی، ظهور راست افراطی و غیره، در حال حاضر به مراتب بزرگ تر از زمان ایجاد منطقۀ یورو است.
در اتحادیۀ اروپا که خود زیر سلطۀ تعداد معدودی از دولت های سرمایه داری بزرگ، یعنی در رأس آن آلمان و تا درجۀ کمتری انگلستان و فرانسه قرار دارد، وزن و اهمیتی که برای دولت ها و اقتصادهای کوچکتر و ضعیفتر سرمایه داری درنظر گرفته می شود، بسیار ناچیز است. این سلطۀ قوی بر ضعیف نام مشخص خود را دارد و آن امپریالیسم است. اتحادیۀ اروپا در واقع یک بلوک تجاری امپریالیستی است، با سلطۀ الیگارشی تعدادی «قدرت بزرگ»، همراه با واحد پولی که بسته به نیازهای بانک ها، و شرکت های صنعتی و تجاری تعبیه شده است.
این که «تروئیکا»- که درحال حاضر «نهاد»ها خطاب می شود- این چنین مصمم است که حکومت سیریزا را به تسلیم خفتبار و تداوم ریاضت تحمیلی از سوی سه حکومت سابق آتن وادار کند، این نیست که فسخ و الغای بدهی یونان خارج از توان و اراده اش قرار دارد. در واقع مسألۀ بدهی برای کشورهای ثروتمند اروپای شمالی تنها یک موضوع کوچک محسوب می شود. مثلاً در بحبوحۀ جنگ سرد جدید کنونی علیه روسیه، میلیاردها یورو به حکومت اوکراین پرداخت می شود که نه عضو اتحادیۀ اروپا است و نه عضو ناتو.
در واقع بستۀ نجات مالی «یونان» به هیچ وجه برای نجات مردم یونان صرف نمی شود. بالعکس این تمهیدات، در حکم کمک به همان اعتباردهندگان، سهامداران بانک ها و صاحبان اوراق قرضه در اروپای شمالی است که حکومت های یونان را به استقراض (و در نتیجه بدهی) هنگفت برای جبران درماندگی این کشور در برابر آلمان و سایرین در چارچوب منطقۀ یورو تطمیع کردند، چارچوبی که شروط آن پیش از این در فرانکفورت و پاریس به نفع قدرت های امپریالیستی تعیین شده بود. امپریالیسم آلمان با شرکت های صنعتی عظیم و بسیار مولد خود نظیر زیمنس، فوکسواگن، آلیانتس، SAP و BASF و بانک هایی نظیر «دویچه بانک» (با دارایی به ارزش ۲٫۲۴ تریلیون یورو)، کومرتس بانک، گروه بانکداری KFW و غیره، با رقابت بنگاه های نه چندان پربازده و متوسط اروپای جنوبی تهدید نمی شود.
یورو و مقررات آن از «معاهدۀ ماستریخت» تا «پیمان ثبات و رشد»، پشتیبان سلطۀ آلمان بر منطقۀ یورو است. به این ترتیب است که آلمان می تواند در بازارهای بخش های جنوبی و شرقی اتحادیۀ اروپا ابعاد کامل و حقیقی کارایی اقتصادی بالاتر خود را جلوه بدهد، مثلاً این را می توان در مازاد تجاری عظیم آلمان با سایر کشورهای منطقه دید، درحالی که صنایع داخلی این کشورها از این رقابت به شدت جا می مانند. نرخ تبادل یورو در سطحی که مناسب آلمان بوده حفظ شده است، درحالی که هیچ کنترلی به بانک های ملی اقتصادهای سرمایه داری کوچکتر داده نمی شود.
زمانی که یونان سال ۲۰۰۲ وارد منطقۀ یورو شد، همین بانک ها به خوبی می دانستند که اقتصاد یونان حتی به ضوابط تعریف شدۀ معاهدۀ ماستریخت برای اقتصادهای ملی نزدیک هم نشده است. کل اروپا این را می دانست. منتها حکومت های یونان برای این که از مشکلات ملی گریبانگیر خود بیرون بیایند، به استقراض سنگین دست زدند و مؤسسات وال استریت، از جمله بانک گولدمن ساکس هم به پنهانسازی سطوح بدهی ناقض معاهده در یونان کمک کردند. زمانی که برنامۀ بستۀ نجات مالی در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، نقداً ۳۱۰ میلیارد یورو از سوی بخش بانکداری و مالی اروپا، به خصوص آلمان و فرانسه، به حکومت یونان اعطا گردیده بود. اعتباردهندگان انتظار چندین دهه دریافت بی دردسر بهرۀ وام ها را داشتند که ناگهان بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ از راه رسید.
از آن زمان به بعد، «تروئیکا» ۲۵۲ میلیارد یوروی دیگر به حکومت یونان قرض داده است. منتها این مبلغ به پرداخت حقوق یا تأمین خدمات اجتماعی مردم یونان اختصاص نیافت. ۱۴۹٫۲ میلیارد یورو از آن صرف بازپرداخت اصل و فرع بدهی شد؛ ۳۴٫۵ میلیارد یورو نیز به دلیل تجدید ساختار بدهی در سال ۲۰۱۲، بابت پرداخت «غرامت» به وامدهنگان خصوصی صرف شد. و ۴۸٫۲ میلیارد یورو نیز به نجات مالی بانک ها، از جمله سرمایه گذاران خارجی آن ها اختصاص یافت. کمتر از ۱۰ درصد این مبلغ به مخارج و هزینه های طبیعی حکومت یونان رسید. در این مورد روزنامۀ فایننشال تایمز درست می گفت که یونان به یک اقتصاد «شِبه برده داری» تبدیل شده که «صرفاً برای منفعت اعتباردهندگان خارجی» اداره می شود.
نتایح این «کمک» به اندازۀ کافی فاجعهبار بوده است. بدهی با سرعت سرسام آوری بالا رفته است. از زمان اعمال تفاهمنامه، تولید اقتصاد یونان ۲۸٫۷ درصد سقوط کرده. ۲۷ درصد از کارگران بیکار هستند، رقمی که برای جوانان زیر ۲۵ سال سن، به بیش از ۵۰ درصد می رسد. ۲۰۰ هزار یونانی جوان کشور را در جستجوی کار در شمال ترک کرده اند. مصرف عمومی ۴۰ درصد سقوط کرده و زمستان گذشته، ۴۰ درصد از مردم قادر به برخورداری از سیستم گرمایشی برای منازل خود نبودند. ۳۰ درصد زیر خط فقر زندگی می کنند، ۱۱ درصد از آن ها در «محرومیت مادی شدید» قرار دارند. نظام بهداشت و درمان یونان به دنبال کاهش ۴۰ درصدی در هزینه های صورت گرفته بر روی این بخش، رو به سقوط است. امروز ۳ میلیون یونانی، یعنی نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور، فاقد بیمۀ بهداشت و سلامت و حق بهره مندی از بهداشت و درمان دولتی هستند، دو اتحادیۀ خدمات بهداشت و درمان آمارهایی را در سپتامبر ۲۰۱۴ منتشر کردند که نشان می داد ۸۵۰ کلینیک پزشکی منحل شده اند؛ ۱۰ هزار تخت بیمارستانی غیرفعال و ۳۰ هزار مورد از مناصب کلیدی حذف شده اند. یازده بیمارستان از زمان آغاز بحران تعطیل شده اند. شش هزار پزشکِ کلینک های عمومی اخراج شده اند. بودجۀ بهداشت و سلامت روان، ۵۵ درصد کاسته شده است. مخارج عمومی بر روی صنایع داروسازی به بیش از نصف کاهش یافته و به این ترتیب داروخانه ها ۲۰۰ قلم دارو را از انبارهای خود کم کرده اند. واکسیناسیون سراسری برای بیماری های شایع و مهم متوقف شده و در نتیجه نرخ های ویروس «اچ ای وی» به طور چشمگیری بالا رفته و پس از گذشت ۴۰ سال مالاریا نیز بازگشته است.
دمکراسی، انتخابات و حکومت های جدید مطلقاً هیچ تفاوتی ایجاد نمی کنند. این درسی است که قرار است به طبقۀ کارگر پرتغال، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا، سایر کشورهایی که به شکل تحقیرآمیز گروه «PIIGS» نامیده می شوند، و همین طور مجارستان، بلغارستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در داخل یا خارج از منطقۀ یورو داده شود.
رسانه ها و مطبوعات امپریالیستی به کرّات این دروغ را تکرار می کنند که هزینه ها و مخارج حکومت یونان بر روی بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، رفاه و خدمات اجتماعی است که به بدهی انجامیده. در صورتی که تصویر فوق، کاملاً خلاف آن را نشان می دهد.
حتی در این مورد ادعا می شود که بخش عمومی اقتصاد یونان، هم به لحاظ تعداد کارگران و هم نسبت آن به تولید ناخالص داخلی، منبسط شده است. روزنامۀ راستگرای آلمانی «بیلد» به طور سیستماتیک یونانی ها را به صورت افراد مفتخوری که از قِبَل مالیاتدهندگان سختکوش اروپای شمالی زندگی می کنند، یا مردم تنهلش و کسانی که از مالیات طفره می روند، معرفی و تصویر می کند. زمانی که اعطای آخرین وام به یونان در «بوندستاگ» (پارلمان فدرال آلمان) مشغول بررسی بود، همین روزنامه نوشت: «خیر! نه به میلیاردها یوروی دیگر به یونانی های حریص!». در صورتی که طبق داده های «مرکز آمار اتحادیۀ اروپا» (یوروستات)، یونانی طولانی ترین هفتۀ کاری را دارند (۴۴٫۳ ساعت)، درحالی که همین رقم برای آلمان ۴۱ ساعت است. در طول سال متوسط ساعات کار آلمانی ها ۱۳۹۰ ساعت است، در یونان این متوسط ۲۱۱۹ ساعت است. به گزارش «بنیاد ارتقای شرایط معیشت و کار اروپا» (یوروفاند)، کارگران یونان مشمول ۲۳ روز تعطیلات سالانه هستند، درحالی که این رقم برای آلمانی ها ۳۰ روز است. در مورد خدمات عمومی نیز به گزارش «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»، کارکنان این بخش ۷ درصد از کل نیروی کار را در سال ۲۰۱۱ تشکیل می داده اند. طی همین سال در آلمان و فرانسه این رقم به ترتیب ۱۱ و ۲۳ درصد از نیروی کار بود. مخارج عمومی یونان، ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را شکل می داد، درحالی که این رقم در آلمان ۴۵ درصد و در فرانسه ۵۲ درصد بوده است.
بنابراین هدف از این دروغپردازی های شرمآور و شیادانه این است که کارگران شمال و جنوب اروپا را رو به روی هم قرار دهند. به طوری که کارگران آلمان، بریتانیا و فرانسه نسبت به درد و فلاکت همطبقهای های خود در کشورهای جنوب اروپا (یونان، پرتغال و اسپانیا) بیاعتنا باشند، و بدین ترتیب مبارزه از کانال ضدّ سرمایه داری به تنازع و شکاف میان اقشار مختلف طبقۀ کارگر اروپا تغییر کند. به علاوه بخش دیگری که این شکاف را تکمیل می کند، مقصر دانستن مهاجرین و پناهجویان از داخل و خارج اتحادیۀ اروپا است (مانند هدفی که جنبش «پگیدا» در آلمان دنبال می کند) و همین طور تشدید یک جنگ سرد نوین با تحریک روسیه از طریق تمرینات نظامی در مرزهای اتحادیۀ اروپا. این ها مانورهایی هستند که به سادگی می توانند جدیتر شوند.
ریشه های سیاست ریاضتی صرفاً در نئولیبرالیسم به عنوان دکترینی اقتصادی که نزدیک به سه دهه غالب بود نهفته نیست، اگرچه نهادهایی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی هنوز همان دکترین را با مثلاً توافق تجارت آزاد «مشارکت تجاری و سرمایه گذاری ترانسآتلانتیک» (TTIP) اجرا می کنند. پایۀ خود این دکترین، غلبه بر بحران سرمایه داری و جلوگیری از سقوط نرخ سود بود، و تمهیداتی نظیر کاهش دستمزدها، حقوق و مزایا، افزایش ساعات کار، کاستن از هزینه های عمومی، خصوصیسازی و غیره دقیقاً در جهت تقویت گرایش های خنثیکنندۀ تنزل نرخ سود بود که موقتاً برای سرمایه داری مفید واقع شد.
ریاضت اقتصادی نیز در یک سرمایه داری رو به انحطاط و درگیر یک بحران تاریخی عمیق و طولانی ریشه دارد. این بحران تمامی دولت های سرمایه داری را به همراه نهادهای صنعتی، تجاری و مالی واداشته که وظیفۀ بهبود سودآوری خود را بر گردۀ طبقۀ کارگر در داخل و خارج بیاندازند؛ در چارچوب اتحادیۀ اروپا، این قدرت های امپریالیستی هستند که با سپردن بخشی از این وظیفه به اقتصادهای سرمایه داری ضعیفتر، آن را به این واسطه به طبقۀ کارگر در بیرون منتقل می کنند. وجود این شرایط به احیای رکودهای عمیق و رشد میلیتاریسم و جنگ انجامیده و خواهد انجامید، و درست همین بحران های ویرانگر و جنگ ها هستند که مجدداً به سرمایه داری یک فرجه می دهد. ممانعت از این فرجه، همان وظیفه ای است که مدت هاست پیش روی مارکسیست های انقلابی قرار دارد.
بحران رهبری انقلابی
در واقع آن چه در یونان شاهدیم، نه فقط بحران سرمایه داری، بلکه همین طور بحران رهبری انقلابی است، و پیروزی سیریزا یا امید بستن به آن، تجلی همین فقدان رهبری.
باید پرسید اگر گندیدگی و اضمحلال کنونی سرمایه داری در یونان و جهان، انقلاب و جایگزینی آن با نظامی دیگر را در دستور کار قرار نداده است، پس به راستی چه زمان دیگری باید راه حل سوسیالیستی را مطرح و برایش مبارزه کرد؟
چپ رفرمیست و سازشکار مشخصاً در تقابل با انقلاب، دنبال فرجه ای برای «حفظ سرمایه داری از شرّ خودش» (به بیان واروفاکیس) است، یعنی گوشزد کردن مشکلات اقتصاد سرمایه داری به خود بورژوازی، یا ایفای نقش یک مشاور اقتصادی برای سرمایه داری.
مثلاً واروفاکیس، وزیر مالیۀ یونان که در اعتراف نامه اش خود را «مارکسیست دمدمی مزاج» می نامد (هرچند باید با قطعیت گفت که او همان دمدمی مزاج است و نه به هیچ وجه مارکسیست)، می نویسد: «پرسشی که برای رادیکال ها مطرح می شود این است که: آیا باید از این بحران سرمایه داری اروپا به عنوان فرصتی برای جایگزینی آن با یک نظام بهتر استقبال کنیم؟ یا باید نگرانش باشیم، به طوری که کارزاری را برای ایجاد ثبات سرمایه داری اروپا آغاز نماییم؟»
و جواب می دهد: «برای من پاسخ روشن است، احتمال این که بحران اروپا به زایش یک بدیل بهتر در برابر سرمایه داری بیانجامد به مراتب کمتر از این احتمال است که بحران، نیروهای خطرناک متمایل به پسرفت را آزاد کند، نیروهایی که ظرفیت ایجاد یک حمام خون را برای بشریت دارد، درحالی که امید را بر هر حرکت متمایل به پیشرفت برای نسل های آتی نابود می کند».
این دقیقاً همان سندروم رفرمیستی است که تروتسکی در مورد یکی از سوسیال دمکرات های آلمانیِ اوایل دهۀ ۱۹۳۰ به آن اشاره کرده بود که می گفت: «آیا ما ورثۀ خوشبختی هستیم که بر سر بالین سرمایه داری بیمار و محتضر انتظار می کشیم؟ یا پزشکانی هستیم که باید در جستجوی کمک به بهبود آن باشیم؟». تروتسکی می نویسد: «البته همیشه این آقایان محترم دومی را انتخاب کردند. اما این پزشکان “سوسیالیست” به محض آن که بهبود را عملی کرده یا دست کم مانع مارکسیست های انقلابی از هدایت طبقۀ کارگر در مبارزۀ همه جانبه برای پایان دادن به نظام شده باشند، از دست همین بیمار به تازگی بهبودیافته که با ناسزا و حتی کتک به دنبالشان راه می افتد، فرار می کنند. رفرم هایی که این پزشکان خوب امید دارند به پاس خدمتشان عملی شود، خیلی شتابزده به عنوان مانع بهبود سریع تر، کنار گذاشته می شوند».
در آغاز نخستین جنگ جهانی، این نوع فلسفۀ سیاسی که واروفاکیس و امثال او به تازگی از ته صندوقچه های خاک گرفته شان مجدداً بیرون کشیده اند، مستقیماً به خیانت سوسیال دمکرات ها و درهم شکستن موج انقلابی انجامید. سوسیال دمکرات های آلمان هم ادعا می کردند که نخستین وظیفه، نجات «تمدن» به واسطۀ «نجات» سرمایه داری است- هرچند نه به صراحتی که واروفاکیس در مقاله اش می گوید. سوسیال دمکراسی آلمان این راهکار را با رأی به اعتبارات جنگی رژیم قیصر نشان داد و به این ترتیب هدفِ سوسیالیسم به آینده ای دور و «مساعد»تر موکول گشت.
با وجود آمادگی شرایط عینی، تقصیر به گردن عدم آمادگی شرایط ذهنی می افتد. حتی اگر هم چنین باشد (که در مورد یونان با وضعیت کنونی چندان مصداق ندارد)، این وظیفۀ مارکسیست ها و یک حزب انقلابی است که سطح آگاهی موجود را به مرحلۀ آگاهی انقلابی و سرنگونی سرمایه داری برسانند، درحالی که چپ رفرمیست دقیقاً به طور وارونه سدّ راه آن می شود. این که آگاهی توده های کارگر در یونان تا چه حد سریع یا کند دستخوش تغییر و تحول می شود، آن هم به طور اخص در شرایط عینی پیشا انقلابی موجود، از قبل معلوم نیست. حتی لنین هم در آستانۀ انقلاب روسیه در اواخر سال ۱۹۱۶ تردید داشت که نسل او تا زمان دیدن انقلاب سوسیالیستی زنده بماند. با این حال یک سال بعد، در اکتبر ۱۹۱۷، خود لنین در رأس نخستین انقلاب سوسیالیستی جهان، بزرگترین رویداد تاریخ بشر تاکنون، قرار گرفت. منتها لنین و بلشویک ها ضمن تدوین چشم اندازهای آتی سوسیالیسم، به طور خستگی ناپذیری مشغول تدارک و بسیج نیروهای طبقۀ کارگر از طریق حزب بلشویک بودند تا طبقۀ کارگر قادر به گرفتن ابتکارعمل و تسخیر قدرت سیاسی باشد. طبقۀ کارگر یونان هم می توانست و می تواند چنین فرایند مشابهی را برای اروپا آغاز کند، منتها به شرط برخورداری از یک حزب رهبری کنندۀ انقلابی، حزبی که در خلأ آن همواره دچار شکست شده است.
در عوض چشم انداز سوسیال دمکرات های آلمان و کسانی که جا پای آن ها گذاشته اند، آنان را به جستجوی نجات سرمایه داری با ورود به درون دولت های سرمایه داری کشاند. زمانی که انقلاب آلمان در سال ۱۹۱۸ آغاز شد، همین افراد علناً از احزاب سرمایه داری دفاع کردند. وقتی این احزاب بی اعتبار شدند، این بار از طریق حکومت هایی که در آن اکثریت را داشتند به دفاع از سرمایه داری برخاستند. به این ترتیب بود که آن ها به عنوان مهم ترین مانع حکومتی در برابر قدرت گیری طبقۀ کارگر ایفای نقش کردند. رزا لوکزامبورگ از سوی دیگر انتخاب نهایی را پیش روی طبقۀ کارگر و بشریت قرار داد و آن عبارت بود از «یا سوسیالیسم، یا بربریت».
صحت این رویکرد او تماماً به اثبات رسید: انقلاب ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۳ شکست خورد؛ فرصت های انقلابی سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ به دنبال نقش خائنانۀ رهبران احزاب کارگری توده ای، سوسیال دمکرات ها و حزب کمونیستی که از ایجاد جبهۀ واحد کارگری در برابر نازی ها سر باز زد، از دست رفت. پیامد این رویدادها روشن بود: قدرت گیری هیتلر و متعاقباً ویرانی قدرت سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر، که به دورۀ ترس و وحشت جنگ جهانی دوم با میلیون ها قربانی انجامید. بنابراین این حفظ سرمایه داری بحران زده بود که به «حمام خون» انجامید.
البته امروز در جایی مانند یونان یا حتی اروپا به طور کلی ما با چشم انداز فوری «سوسیالیسم یا بربریت» رو به رو نیستیم، اما عناصری کافی از بربریت در درون یونان وجود دارد؛ از فلاکت و تلفات انسانی که شرح آن رفت تا ظهور گروه های فاشیستی مانند «طلوع طلایی» و غیره. منتها مادام که تعیین تکلیف نهایی با دولت سرمایه داری به واسطۀ انقلاب صورت نگیرد، این عناصر به راحتی می تواند در طول زمان به واقعیت غالب تبدیل و به چشم انداز «سوسیالیسم یا بربریت» نزدیکتر شود. تجربۀ تاریخی و معاصر سوسیال دمکراسی نشان داده است که سوسیال دمکراسی نمی تواند از این فرایند جلوگیری کند. سوسیال دمکراسی حتی قادر به انجام یک مورد رفرم اساسی و ماندگار در درون سرمایه داری بحران زده و بیمار اروپا نیست. حتی رفرم های قابل توجه و بادوام هم تنها به عنوان محصول فرعی مبارزات رادیکال و حتی انقلابی قابل تحقق هستند. ظهور گروه های فاشیستی، محصول جانبی بحران سرمایه داری است، بنابراین به جای مبارزه با پیامد جانبی یک بحران، چرا نباید با اصل و ریشۀ آن مبارزه کرد؟
حکومت سیریزا بر مبنای وعده هایی که مطالبات اکثریت جامعۀ یونان بود، روی کار آمد؛ تحقق هر یک از این مطالبات مستلزم تقابل با سرمایه داری و قدرت های امپریالیستی است، و این موردی است که رهبری غالب سیریزا تا حد امکان در صدد دوری از آن بوده و هست. وادادگی سیریزا در برابر «نهاد»ها و «شرکا»، به فرایند ریزش پایه های آن شتاب می بخشد و در صورت نبود یک آلترناتیو رادیکال انقلابی، بخشی از این ریزش به سود راست افراطی و گرایش های شبه فاشیستی خواهد بود. فاشیست های یونان امروز نه فقط به لمپن پرولتاریا، بلکه به خرده بورژوازی، صاحبان حِرَف و مشاغل خُرد که در طول بحران نابود شدند، بیکارانی که خشم خود را به سوی طبقۀ کارگر، چپ، مهاجرین و پناهجویان نشانه رفته اند، رو کرده اند. در واقع «طلوع طلایی»، حزبِ درماندگی و استیصال اجتماعی است. طبقۀ کارگر درست در چنین شرایط به حزبِ دگرگونی و تحول انقلابی جامعه نیاز دارد. منتها دقیقاً گروه ها یا گرایش های «کمونیست»، با دور زدن همین وظیفۀ اساسی که تعیین کنندۀ هویت آن ها است، وارد حکومت های ائتلافی بورژوایی می شوند تا از بالا رفرم ایجاد کنند؛ آن هم در وضعیتی که شرایط عینی و ذهنی موجود به مراتب جلوتر از رفرم های مدنظر آن هاست، و بنابراین رفرم های از بالا در واقعیت امر نقش ترمز در برابر فرایند انقلابی را دارد.
البته حمایت یا شرکت کمونیست ها در حکومت هایی نظیر سیریزا، یک بار و برای همیشه رد نگردیده است. همان سند کنگرۀ چهارم انترناسیونال کمونیست که در ابتدای مطلب اشاره شد، توضیح می دهد که:
«کمونیست ها آماده اند در کنار آن دسته از کارگرانی که هنوز به ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا نرسیده اند کار کنند. از همین رو کمونیست ها آماده اند که در شرایط معین و با ضمانت های معین از یک حکومت کارگری غیر کمونیستی حمایت کنند. با این حال کمونیست ها هنوز هم آشکارا به توده ها اعلام خواهند که حکومت کارگری بدون یک مبارزۀ انقلابی علیه بورژوازی نه متحقق می شود و نه حفظ می گردد.»
منتها این «حمایت»، مشروط به موارد زیر می شود:
«۱- کمونیست های شرکت کننده در چنین حکومتی، همچنان تحت سفت و سختترین نظارت حزب خود باقی می مانند.
۲- کمونیست های شرکت کننده در یک چنین حکومت کارگری باید در نزدیکترین تماس با سازمان های انقلابی توده ها باشند.
۳- حزب کمونیست از حقّ بی قید و شرط حفظ هویت خود و استقلال کامل برای آژیتاسیون برخوردار است.»
بنابراین برای هر گونه حمایت، شرکت و دخالتگری کمونیست ها از این طریق، به درستی شرط وجود یک حزب انقلابی کمونیست، مفروض است. در غیر این صورت معلوم نیست چه کسانی تحت عنوان «ما» می خواهند در درون یک چنین حکومتی شرکت یا از آن حمایت کنند؟ اصولاً چگونه در چنین حکومتی این «ما» دیده خواهد شد، تا چه رسد به این که تأثیری هم داشته باشد؟ و چه تضمینی وجود دارد به راحتی در چنین حکومتی حل نشود و بتواند استقلال خود را حفظ کند؟ بنابراین حتی حمایت نیز در «شرایط معین» و «با ضمانت های معین»، نیازمند یک حزب کمونیست انقلابی است که ظاهراً احزاب بی در و پیکر و بحران زدۀ کنونی در نهایت تواضع چنین نقشی برای خود قائل شده اند.
حزب کمونیست یونان
بی اعتباری کنونی حزب کمونیست یونان، ریشه در زیگزاگ ها و نقش تاریخی آن در شکست انقلاب یونان دارد. در واقع بی اعتباری کنونی این حزب، انعکاسی از بی اعتباری استالینیسم در سطح جنبش کارگری بین المللی است.
در پاییز ۱۹۴۴، یونان شاهد وضعیت اعتلای انقلابی و قدرت دوگانه بود. یعنی از یک سو شوراهای مردمی و ارتش های پرشمار پارتیزانی بود که اکثر قسمت های کشور را تحت کنترل خود داشت، و از سوی دیگر یک حکومت بورژوایی مورد حمایت امپریالیسم بریتانیا که تکیۀ اصلی اش بر ارتشی متشکل از سازشکاران سابق بود.
اشتباهات رهبری حزب کمونیست یونان در ارائۀ تحلیل، چشمانداز، تاکتیک ها و روش ها طی این دوره، که خود نتیجۀ دنباله روی بیچون و چرا، و واو به واو از سیاست استالین بود، به اندازۀ کافی مهیب بودن خود را نشان داد. در اکتبر ۱۹۴۴، مردمی که در «جبهۀ رهایی بخش ملی» سازمان یافته بودند، عملاً قدرت را در دستشان داشتند. بخش اعظم کشور تحت کنترل میلیشیا و شوراهای مردمی بود. اما با وجود این توازن قوا به سود طبقۀ کارگر و نیروهای مبارز، رهبری حزب کمونیست یونان آگاهانه تصمیم به عدم تسخیر قدرت سیاسی و در عوض پیوستن به حکومت بورژوایی وقت گرفت، آن هم حکومتی که خود زیر سایۀ حسن توجه بریتانیا بود. در واقع با همین عقب نشینی از تسخیر قدرت سیاسی، یک وقت تنفس عالی به امپریالیسم بریتانیا و پادوهای یونانی آن برای تقویت و تثبیت جایگاه خود در ماه های اکتبر و نوامبر ۱۹۴۴ اعطا شد. وقتی آلمانی ها از تسالونیکی بیرون رفتند، حزب کمونیست یونان مانع ورود ارتش آزادیبخش مردم یونان به شهر شد و دروازه های شهر را به سوی بریتانیا باز گذاشت (هرچند تعدادی از یگان های پارتیزان از دستورات حزب سرپیچی کردند و وارد شهر شدند). در آتن، حزب کمونیست یونان حضور نظامی نسبتاً کوچکی داشت، درحالی که بیش از ۵۰ هزار نفر از مبارزان آن در بیرون از پایتخت اسکان داده شده بودند. تزلزل و زیگزاگ های حزب کمونیست یونان در آن لحظۀ تعیین کننده، راه را به سوی دیکتاتوری فاشیستی هموار کرد.
در شرایط اعتلای انقلابی، تضادهای طبقاتی به نقطۀ اوج خود می رسد. وجود قدرت دوگانه، حالتی است که حکومت بورژوایی در نهایت ضعف و استیصال و فاقد ارادۀ طبقاتی برای اعمال قدرت همچون گذشته است، هرچند که ماشین دولتی به طور کامل از بین نرفته و جان سختی می کند. در مقابل، قدرت واقعی در دست طبقۀ کارگر و اکثریت جامعه است، منتها هنوز آن را تثبیت نکرده است. این خلأ قدرت و قطببندی نمی تواند به شکل نامحدود ادامه پیدا کند، نتیجۀ امر یا باید تعیین تکلیف نهایی طبقۀ کارگر با ماشین دولت بورژوایی و سپس استقرار دولت خود باشد، یا درهم شکسته شدن خود جنبش و تثبیت یک رژیم بورژوایی به مراتب استبدادی تر از گذشته. طبقۀ حاکم در چنین شرایطی آماده است که از هر وسیلۀ ممکن برای چسبیدن به قدرت استفاده کند که سرکوب بیکم و کاست و خشن انقلاب یکی از آن هاست. ظهور موسولینی در ایتالیا، هیتلر در آلمان و فرانکو در اسپانیا محصول چنین شرایطی است. به قول تروتسکی «فاشیسم، در حکم مجازاتی است برای کارگران در زمانی که از کسب قدرت عاجز می مانند».
در یک چنین شرایطی، سازش طبقاتی، مجوز برای گروهبندی های تازه و تقویت نیروهای ارتجاعی را صادر می کند، به آن ها جان دوباره می بخشد و بنابراین زمینه را برای روی کار آمدن ضدّ انقلاب و عقب راندن جنبش انقلابی مهیا می سازد.
این درست همان نقشی بود که رهبری حزب کمونیست یونان در سال ۱۹۴۴ ایفا کرد. وضعیت این رهبری، موارد تاریخی مشابه بیشماری را به یاد می آورد، مثلاً رویکرد منشویک ها و سوسیال رولوسیونرها در جریان انقلاب روسیه که کورنلیوف و سفیدها دست پروردۀ آن بودند؛ سوسیالیست های ایتالیا که انقلاب ۱۹۱۹-۱۹۲۰ را از ریل اصلی خود خارج کردند و همین امر نیروی تعیین کننده ای به فاشیست های موسولینی داد؛ «اتحاد دمکراتیک» کمونیست های چین با کومینتانگ ضمن حمایت مسکو در سال های ۱۹۲۵-۱۹۲۷ که نهایتاً چیانگ کای چک، به محض تشخص قدرت کافی، آن را به خاک و خون کشید؛ یا موضع جبهۀ خلق در طول انقلاب اسپانیا که در بهار ۱۹۳۶، فضای وسیعی به ژنرال های ضدّ انقلابی برای توطئۀ کودتا بخشید و بعد از خیزش فاشیستی ماه ژوئیه، به طور سیستماتیک به انشقاق و یأس توده های مردم منجر شد و وقت تنفسی برای خرابکاران و شکست طلبان ایجاد کرد.
خط مشی خفتبار رهبری حزب کمونیست یونان در پاییز ۱۹۴۴ به پایان نرسید. در فوریۀ ۱۹۴۵، رهبری با امضای معاهدۀ خیانتکارانۀ «وارکیزا»، در مقابل همان کسانی که مشغول سلاخی جنبش بودند، زانو زد و تسلیم شد. در همان حال که ترور سفید بیوقفه ادامه می یافت و شبه نظامیان فاشیست مجدداً خود را سازمان می دادند، حزب کمونیست یونان چندین انبار مخفی سلاح را تقدیم حکومت بورژوازی کرد. خلع سلاح یک جانبۀ میلیشیاهای موجود، یک اقدام خیانتکارانه بود که دست ارتجاع را باز گذاشت و توده های مردم را در برابر حملات بی دفاع رها کرد. بیش از یک سال جنبش در حالت انفعال سلاخی می شد تا نهایتاً تصمیم به فرار به کوه ها مجدداً در مارس ۱۹۴۶ گرفته شد. در این بین کادرها و مبارزین اصلی جان خود را در سرکوب ها از دست دادند.
اما دلیل این حماقت رهبری حزب کمونیست یونان چه بود؟ طی دورۀ جنگ داخلی، حزب تحت رهبری نیکوس زاکاریادیس قرار داشت که هرچند فرد سازمانده ماهری بود، اما تمام و کمال زیر نفوذ استالین قرار داشت و خط او را دنبال می کرد. او در دورۀ اشغال نازی ها، در اردوگاه کار اجباری داخائو زندانی شده بود، اما در مه ۱۹۴۵ به یونان بازگشت، و رهبری را از گیورگوس سیانتوس قبضه کرد.
رهبری حزب کمونیست یونان تمام آموزش های سیاسی خود را از کمینترنِ زیر سیطرۀ استالینیسم آموخته بود و در همین جا بود که وفاداری و تعصب نسبت به مسکو تزریق می شد. در این مقطع، تئوری فاجعه بار انقلاب دومرحله ای به عنوان تئوری اخص سازش طبقاتی در پوست و استخوان کمینترن رفته بود. به طور کلی رهبری حزب کمونیست کمترین تلاش لازم را برای آموزش کافی تئوری های پایه ای مارکسیسم انقلابی به کادرهای خود کرده بود. تا اواخر سال ۱۹۲۷ هنوز هیچ ترجمۀ یونانی از کتاب کاپیتال مارکس یا آثار لنین صورت نگرفته بود (جای تعجب ندارد که بسیاری از آثار کلاسیک تنها به دست تروتسکیست های یونانی ترجمه شد). رژیم درونی حزب با اتکا بر پیروی کورکورانه از رهبری، هر گونه بحث و نقد را خفه می کرد.
همان طور که اشاره شد، باید به یاد داشت که ماهیت حزب کمونیست کنونی یونان بی ارتباط با اشتباهات تاریخی عظیم آن در دهۀ ۱۹۴۰ نیست، اشتباهاتی که تنها با اتخاذ رویکرد غیرانتقادی و تحمیل انضباط درونی سفت و سخت نادیده گرفته شده است. جالب است که با رویدادها و تحولات اخیر در یونان، رهبری حزب کمونیست یونان مشغول ارزیابی مجدد برخی از عقاید گذشته و درجه ای انتقاد از خود بوده است. مثلاً چندی پیش علناً تئوری استالینیستی انقلاب دو مرحله ای را رد کرد که تغییر و تحولی مهم، هرچند دیرهنگام، برای حزب کمونیست کنونی یونان به شمار می رود.
هر تقصیری هم که متوجه رهبری حزب کمونیست یونان باشد، این استالین و باند او در مسکو بودند که عروسک گردان صحنه به شمار می رفتند و به این اعتبار حقیقتاً مسئول بروز فاجعه بودند. تعصبات و سطح ناکافی تئوریک برای کمونیست های یونان، خود وابسته و مرتبط به زیگزاگ های همیشگی مسکو بر مبنای نیازهای دائم التغییر بروکراسی حاکم شوروی بود. همین زیگزاگ های گاه و بیگاه به بروز سردرگمی، گزینش از درون صفوف حزب از طریق حذف منتقدترین عناصر، و اطاعت بی چون و چرا انجامید. این چرخش های کامل همراه شد با «باز آموزی» کادرها و تسویه های درونی. در سال ۱۹۳۱، ۳۳ کادر اصلی حزب که به روسیه فراخوانده شده بودند، در مسکو اعدام گردیدند. تراژدی جنبش کمونیستی در دهۀ ۱۹۳۰ این بود: جنبش از متعهدترین، جسورترین و لایق ترین مردان و زنان مبارز تشکیل می شد، اما در خدمت یک بروکراسی در شوروی قرار داشت که قدرت سیاسی را از شورهای کارگری غصب کرده و منابع خود را به جای منافع جنبش کارگری و کمونیستی جهانی قرار داده بود.
با این حال جنایات استالین در یونان بسیار فراتر از کنترل بی حد و حصر او بر جنبش کمونیستی می رود. در بهار و تابستان ۱۹۴۴، حزب کمونیست یونان شاهد اعتراضات و فشارهایی از درون برای اتخاذ یک خط مشی تند نسبت به سیاستمداران بریتانیا و قاهره و دفاع از تسخیر قدرت بود. با این وجود در تابستان، یک هیئت نظامی از طرف شوروی توانست از طریق بلغارستان با حزب همکاری متقابل داشته باشد و رهبری را به تعدیل موضع خود در قبال بریتانیا و امضای توافقنامۀ «کاسرتا» با سیاستمداران بورژوازی وادار کند. در این معاهده، پذیرفتند که پاپاندرو را تأیید و ارتش آزادیبخشی مردم یونان را مطیع ژنرال بریتانیایی، اسکوبی، نمایند. هضم این چرخش دشوار بود و ژنرال پاپوف از طرف شوروی باید شخصاً از این چرخش در برابر رهبری ارتش آزادیبخش مردم یونان دفاع می کرد. از آن زمان به بعد مسکو می توانست در هر زمان به توصیۀ سازش و مماشات ادامه دهد. در تابستان ۱۹۴۵، یک هئیت اعزامی از شوروی در سرتاسر یونان برای دفاع از مصالحه سفر کرد. این خط مشی تنها در ۱۹۴۶ تغییر کرد، یعنی زمانی که وضعیت حزب کمونیست یونان کاملاً غیرقابل تحمل شده بود. تنها در آن زمان بود که مسکو بازگشت به مبارزۀ مسلحانه را پذیرفت (البته به طور ضمنی). اما تا آن موقع، دیگر شکست تضمین شده بود.
مسکو به این دلیل چنین مسیری را پی گرفت که بروکراسی حاکم در شوروی نه به انقلاب پرولتری جهانی، بلکه به حفظ امتیازات و منافع خود علاقه مند بود. در اکتبر ۱۹۴۴، استالین معاهدۀ سرّی موسوم به «توافق درصدها» را امضا کرد که طی آن اروپا به حوزه های نفوذ تقسیم شد و یونان در طرف بریتانیا قرار گرفت. اگر لازمۀ پایبندی به انعقاد این معاهده با امپریالیست ها به خاک و خون کشیدن انقلاب یونان بود، استالین آمادگی پذیرش آن را داشت، چرا که طبق این توافق، رژیم استالین در اروپای شرقی- که مشغول استقرار رژیم هایی با الگوبرداری از شوروی بود- دستناخورده باقی می ماند. تئوری سازش طبقاتی موسوم به «جبهۀ خلق»، یک یورش به حزب کمونیست یونان بود که از سوی به اصطلاح «بورژوازی مترقی» درحال سلاخی شدن بود. مورد مشابهی در دهۀ ۱۹۳۰ رخ داده بود، یعنی زمانی که انقلاب اسپانیا عقب نگاه داشته شد تا استالین بتواند امپریالیسم فرانسه و بریتانیا را به زعم خود اغوا کند (که البته هیچ موفقیتی هم نداشت). خیانت های ممتد به طبقۀ کارگر یونان را باید به عنوان یکی از شنیعترین جنایات بیشمار استالین و بروکرات های شوروی در نظر داشت.
یک دلیل عینی و مشخص دیگر نیز در پشت خیانت های استالینیست ها بود. اتحاد شوروی نقش مهمی در آزادی بخش اعظم اروپای شرقی ایفا کرد که اکنون تحت تصرف ارتش سرخ قرار داشت. همین امر به مسکو ابزار بسیار نیرومندی برای قرار دادن بروکرات های مطیع خود بر مسند رهبری حکومت های جدید می بخشید. با این حال یونان، آلبانی و یوگسلاوی نه با تانک های شوروی که با ارتش های انقلابی پارتیزانی آزاد شدند و این ارتش ها تحت کنترل مسکو نبودند (همان طوری که گسست ژنرال تیتو از استالین گواه آن است). بنابراین می توان گفت که ترس از این جنبش های توده ای، نقش مهمی در ضدیت بروکراسی شوروی با انقلاب در یونان داشت.
این ها بخشی از خیانت های حزب کمونیست یونان است که در حافظۀ تاریخی جنبش کارگری این کشور و جهان به ثبت رسیده است.
تاریخ یونان در دهۀ ۱۹۴۰، باری دیگر صحت تئوری انقلاب مداوم تروتسکی را نشان می دهد. این که در عصر امپریالیسم، مناسبات سرمایه داری در کشورهای پیرامونی، نه از دل تکامل تاریخی و طبیعی آن، بلکه از سوی امپریالیسم و از بالا در کنار بقایای مناسبات پیشا سرمایه داری موجود وارد می شود. و به موازات آن دولت سرمایه داری نه بر مبنای مبارزۀ «بورژوازی ملی» با نظامات پیشاسرمایه داری، بلکه بسته به منافع امپریالیسم استقرار می یابد. بورژوازی در این کشورها فاقد هرگونه سنت تاریخی مبارزاتی و به این اعتبار فاقد هرگونه وجه مترقی است، در عوض تماماً با منافع امپریالیسم، سرمایه داری انحصاری، زمین داران و حتی نیروهای ارتجاعی پیشاسرمایه داری مرتبط است. طبقۀ کارگر به موازات رشد مناسبات سرمایه داری، ناگزیر رشد می کند، و هرچند ممکن است به لحاظ کمّی طی مرحله ای ناچیز باشد، ولی به لحاظ کیفیت بیش از هر قشر دیگر اجتماعی دارای پتانسیل مبارزاتی، بلوغ و استقلال است. طبقۀ کارگر، تکالیفی جز تکالیف سوسیالیستی در پیش روی خود ندارد، منتها مجبور است که انجام وظایف تاریخاً به تعویق افتادۀ بورژوازی «ملی» را هم توأمان بر عهده بگیرد. بنابراین انقلاب در این مرحله چیزی نیست جز انقلاب سوسیالیستی، منتها با وظایف و تکالیف مرکب سوسیالیستی و دمکراتیک. ضمن این که این طبقه مجبور خواهد بود تا هم زمان به طبقۀ کارگر در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری رو کند و با مبارزۀ متحد، تدارک انقلاب در سطح جهانی را ببیند. چرا که در غیر این صورت، عقب ماندگی داخلی از یک سو و فشارهای امپریالیسم از سوی دیگر، انقلاب را در نطفه خفه خواهد کرد.
در یونان ما شاهد مبارزۀ موفق پرولتاریا و دهقانان فقیر بر مبنای یک پلاتفرم انقلابی علیه فاشیسم آلمان بودیم، درحالی که بورژوازی ملی تمام و کمال در مقابل اشغالگران تسلیم شد یا گریخت. بعدها شاهد بودیم که بورژوازی «مترقی» در اتحاد با امپریالیسم «دمکراتیک» بریتانیا، حاکمان دست نشانده و سلطنت طلبان ارتجاعی، یک رژیم دیکتاتوری را برپا کرد، درحالی که حزب کمونیست یونان تلاش می کرد انقلاب را در مرحلۀ بورژوا-دمکراتیک آن عقب نگاه داد.
وظایف مارکسیست های انقلابی
در واقع همان طور که اشاره شده، بحران فعلی در یونان دو وجه دارد؛ یکی بحران سرمایه داری و دیگری بحران رهبری انقلابی که در غیاب آن بهترین فرصت های فراروی جنبش تا سطح انقلاب تباه شده است، و مارکسیست های انقلابی این وجه دوم را با صراحت تمام به رسمیت می شناسند.
انتقاد از وضع موجود، از جمله خیانت های حکومت سیریزا، چنان چه در حاشیۀ مبارزه و نه در متن آن باشد، کوچکترین تأثیری نخواهد داشت و در بهترین حالت از سطح تبلیغ و تهییج فراتر نخواهد رفت. به عبارت دیگر اگر انتقاد منفعلانه و خارج از متن مبارزه باشد، یک نیروی مارکسیست انقلابی به جای پیشروی، چه بسا منزوی و بی اثر بشود؛ در آن صورت تمام هشدارهای پیشین آن ها، نادیده و حتی به تمسخر گرفته خواهد شد.
هرگونه دخالتگری، بر مبنای یک برنامه صورت می گیرد و این برنامه، حساس ترین، فوری ترین و شاید یکی از دشوارترین وظایف یک گرایش مارکسیستی انقلابی محسوب می شود.
تضاد صوری یا «منطقی» بین مطالبۀ رفرم از یک سو و تشریح نیاز به دگرگونی سوسیالیستی جامعه از سوی دیگر، بازتاب تضاد واقعی بین نیاز عینی به سوسیالیسم و نابالغ بودن آگاهی و سازمانیابی طبقۀ کارگر است. یک برنامۀ سوسیالیستی، بین سطح آگاهی نقداً موجود با آگاهی انقلابی پُل می زند، به همین دلیل به جای تطبیق دادن خود با ذهنیت عمومی کارگران، بالعکس این سطح ذهنیت را منطبق بر شرایط و مطالبات و اهداف عینی می کند. این برنامه، یک مجموعۀ ثابت از مطالبات نیست که یک بار برای همیشه تدوین شده و به طور مکانیکی و کلیشه ای به تمامی شرایط فارغ از زمان، مکان و وضعیت تحمیل شود. برخی از مطالبات به گونه ای هستند که سرنگونی سرمایه داری از تحقق آن ها ساده تر خواهد بود! به همین دلیل است که چنین مطالباتی انتقالی خوانده می شود، چرا که ذهنیت کارگران را به سوی انقلاب سوسیالیستی منتقل می کند.
به طور خلاصه به بیان تروتسکی «انقلابیون همواره درنظر دارند که رفرم ها و دستاوردها تنها محصول فرعی مبارزۀ انقلابی هستند. اگر بگوییم تنها آن چه را که می توانند بدهند مطالبه خواهیم کرد، طبقۀ حاکم فقط یک دهم یا هیچ چیزی از آن چه مطالبه کرده ایم را خواهد داد. وقتی بیش تر مطالبه کنیم و بتوانیم مطالباتمان را تحمیل کنیم، سرمایه داران وادار می شوند که حداکثر مقدار را اعطا کنند. هرچه قدر روحیۀ کارگران بیش تر و مبارزه جویانه تر باشد، مقدار بیش تری مطالبه کسب می شود. این ها شعارهای عقیم نیستند؛ ابزارهایی هستند برای اعمال فشار بر بورژوازی، و بلافاصله بیش ترین نتایح مادی ممکن را خواهند داشت.»
بنابراین در پاسخ به این سؤال که چگونه باید برنامه ای مبتنی بر یک سلسله مطالبات گام به گام مشخص را تدوین کرد، مثال زیر را مطرح می کنم.
مارکسیست های انقلابی برای تدوین این برنامه، از این نقطه آغاز می کنند که بحران کنونی، بحران سرمایه داری است، و در نتیجه بهای آن را نیز خود سرمایه داران باید پرداخت کنند. وضعیت کنونی طبقۀ کارگر و سایر اقشار یونان نشان می دهد که آن ها کمترین سهم را از «کمک»ها و وام هایی اعطایی داشته اند، بنابراین چرا اکنون باید بیشترین سهم را از ریاضت به عهده بگیرند؟ بر این اساس، یکی از مطالبات کلیدی ما فسخ بخش اعظم بدهی است (مطالبه ای که سیریزا نیز مطرح کرده و بر مبنای آن در انتخاب پیروزی شده بود).
در قدم بعدی، عمق سقوط استانداردهای زندگی، سوء تغذیۀ وسیع، بحران سلامت، افزایش خودکشی، بیکاری و سایر مواردی که مجموعاً به درستی یک «فاجعۀ انسانی» توصیف شده است، نیازمند یک واکنش فوری و حیاتی است.
در این جا ما خواهان یک برنامۀ سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت ها و حیاتی تری خدمات هستیم. ایجاد اشتغال، افزایش دستمزدها، بازگرداندن صندوق های بازنشستگی و افزایش کیفیت تأمین اجتماعی، مهمترین اولویت ها هستند. منتها برای تقویت بهبود استانداردهای زندگی مرم یونان، رشد اقتصادی ضروری است و عامل اصلی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. بدون افزایش سرمایه گذاری، اقتصاد قادر به رشد نیست.
بخش خصوصی اقتصاد سرمایه داری حتی در شرایط رونق عمومی- دیگر چه رسد به بحران و رکود- تنها در حوزه ای دست به سرمایه گذاری می زند که سودآوری بالا در آن تضمین شده باشد (بدون آن که این حوزه الزاماً به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهد).
در شرایط کنونی یونان، اتکا به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بیش از هر زمانی غیرواقعی است. اتفاقاً سقوط سرمایه گذاری خصوصی است که به سقوط اقتصادی یونان و رکود اقتصادی اروپا انجامیده. از سال ۲۰۰۷، تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۷ میلیارد یورو سقوط کرده است که بخش اعظم آن، سقوط سرمایه گذاری (به میزان ۳۶ میلیارد یورو) بوده است.
اما بلافاصله این پرسش مطرح می شود که در شرایط کنونی چه منابعی برای آغاز این برنامۀ وسیع سرمایه گذاری وجود دارد. این پرسش و متعاقباً پاسخ به آن، به غیر از وجه اقتصادی صِرف، یک وجه سیاسی هم دارد. هر مطالبه با دقت باید از پیش تشریح شده باشد. در این جا هدف این است که اولاً نشان داده شود پول کافی برای سرمایه گذاری وجود دارد و خلاف این گفته، یکی دیگر از بی شمار افسانه پردازی های سرمایه داری است، و ثانیاً ابزارهایی برای دامن زدن به مبارزۀ طبقاتی برای قبضه کردن این منابع معرفی شود.
الف. تا جایی که به منابع داخلی اعتبار و سرمایه گذاری بازمی گردد، می توانیم روی این مورد دست بگذاریم که سرمایه داران یونان بالاترین سهم از درآمد ملی را در میان کل کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» (OECD) به خود اختصاص داده اند. در سال ۲۰۱۳، از مجموع تولید ناخالص داخلی (به ارزش ۱۸۲٫۴ میلیارد یورو)، سهم «مازاد عملیاتی ناخالص» بنگاه های یونان (در این جا تقریباً معادل با سود)، ۱۰۲٫۲ میلیارد یورو (به ارزش اسمی) بود. به عبارتی دیگر سهم سود از تولید ناخالص داخلی به ۵۶ درصد می رسیده که به مراتب بالاتر از سطوح متعارف در کل منطقۀ OECD است. به عنوان مقایسه می توان به آلمان اشاره کرد که سهم سود در همان سال ۳۹٫۳ درصد بود.
اگر بنگاه ها و شرکت های یونان این سودها را سرمایه گذاری می کردند، ظرفیت مولد می توانست به سرعت رشد کند و به سادگی مشاغلی با درآمد و کیفیت بالا ایجاد شود. اما درست عکس این در یونان رخ می دهد، به طوری که یونان پایین ترین نرخ سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی را در کل OECD دارد. ارزش اسمی سرمایه گذاری («تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص») در یونان در سال ۲۰۱۳، تنها ۲۰٫۵ میلیارد یورو یا ۱۱٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. درحالی که باز هم در مقام مقایسه، در آلمان نسبت سرمایه گذاری ۱۹٫۸ درصد بود. هرچند که در اقتصاد سرمایه داری آلمان نیز درست مانند سایر سرمایه داری های اروپا (ازجمله بریتانیا)، نرخ سرمایه گذاری طی چند دهه به دنبال تنزل نرخ سود سرمایه به طور قابل توجهی آهسته شده و این خود را به عنوان یکی از علل اصلی رکود سرمایه داری نشان داده است.
در نتیجه به وضوح می بینیم که در یونان اختلاف بین نرخ سود و نرخ سرمایه گذاری چشمگیر است. در آلمان سهم سودهای سرمایه گذاری نشده، معادل با ۱۹٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است (سهم ۳۹٫۳ درصدی سود از تولید ناخالص داخلی منهای سهم ۱۹٫۸ درصدی سرمایه گذاری). این سطح از سودهای سرمایه گذاری نشده، خود به تنهایی با نظر داشتن استانداردهای تاریخی بسیار بالا است. اما در یونان سهم سودهای سرمایه گذاری نشده به ۴۴٫۷ درصد می رسد! (سهم ۵۶ درصدی سودهای از تولید ناخالص داخلی منهای سهم ۱۱٫۳ درصدی سرمایه گذاری).
بنابراین تا همین جا اتهام تنبلی و بیمسئولیت بودن به کارگران یونان، که به کرّات تکرار می شود و فقط هم محدود به روزنامه های بورژوایی اروپای شمالی نیست، تماماً بی اساس است. این سرمایه داران یونان هستند از که سرمایه گذاری نسبت عظیمی از سودها امتناع می کنند و خود رشد آهستۀ بهره وری در بلندت مدت و بحران نسبی را موجب شده اند. این مورد را به لحاظ تاریخی نیز می توان دید. در سال ۱۹۹۰، سرمایه گذاری یونان معادل بود با ۴۲٫۸ درصد از سودها بود. در سال ۲۰۱۳، این رقم تنها ۱۱٫۳ درصد بود که سقوط قابل توجهی است.
در نتیجه ما خواهان استفاده از حجم عظیمی از پول های تلنبار شده و ممانعت از خروج آن هستیم. برای انتقال این مبالغ به سوی سرمایه گذاری، سیاست های معطوف به بازتوزیع درآمد در این حوزۀ اصلی می تواند مؤثر باشد، و نظام مالیاتی یکی از راه های این انتقال است.
در این جا ما مطالبۀ واژگونی نظام مالیاتی فاسد و ناکارامد یونان را مطرح می کنیم. سیستم مالیاتی یونان اساساً به این منظور تعبیه شده که ثروتمندان سهم متناسب با درآمد و ثروت خود از مالیات های یونان را پرداخت نکنند. بنابراین باید در حداقل زمان ممکن یک سیستم مالیاتی کارامد که قادر به تأمین سرمایه گذاری و رفاه اجتماعی باشد، ایجاد شود. اعمال مالیات تصاعدی بر درآمد، حذف مالیات بر درآمد کارگران و اقشار کم درآمد باید در دستور کار قرار گیرد. با تغییر نظام مالیاتی، مقاومت از سوی سرمایه داران به شکل خالی کردن حساب های سپردۀ بانکی؛ انتقال وجوه به خارج (مؤسسۀ مالی مرکزی سوئیس گزارش کرده است که سپرده های یونانی ها-در واقع سرمایه داران آن- در بانک این کشور به ۸۰۰ میلیارد یورو می رسد) و امتناع از سرمایه گذاری، آغاز می شود. در این حالت، گام بعدی یعنی مصادرۀ سرمایه های کلان و همین طور ملی سازی آغاز می شود. این به معنای مالکیت عمومی و کنترل دمکراتیک بر بانک ها و کمپانی های استراتژیک مهم است.
ب. از زاویۀ منابع بین المللی سرمایه گذاری، می توان به این پیش زمینه اشاره کرد که منطقۀ یورو سعی کرده است که با معرفی ابزارهای صرفاً پولی، یک هویت اقتصادی واحد در ابعاد یک قاره برای رقابت با اقتصادهای سرمایه داری ایالات متحده و چین ایجاد کند. در نتیجه منطقۀ یورو، از یک نرخ ارز واحد و یک نرخ بهرۀ کوتاه مدت واحد برخوردار است. اما سیاست های مالی اساساً همچنان به عهدۀ هر یک از کشور باقی می ماند.
اما مسأله ای که در این میان به وجود این است که رشد اقتصادی کشورهای این منطقه ناموزون است. اگر یک سطح میانگین از میزان رشدیافتگی کل منطقه درنظر بگیریم، در آن صورت وجود یک سیاست نرخ ارز یا نرخ بهره که می تواند متناسب با چنین سطحی باشد، برای سایر اقتصادهایی که اختلاف فاحشی با این سطح میانگین دارند، می تواند نقش مخرب ایفا کند. در ایالات متحده یک سیستم فدرال از مالیاتستانی و پرداختی های انتقالی وجود دارد، اما این سیستم مانع از وضع مالیات یا پرداخت انتقالی (تأمین اجتماعی، پرداخت سوبسید به کشاورزی و غیره) از سوی هر یک ایالات نمی شود. اما این پرداخت های انتقالی فدرال، بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را شکل می دهد.
در اتحادیۀ اروپا و منطقۀ یورو، پرداخت های انتقالی مالی از طریق «صندوق اجتماعی اروپا» (ESF)، «سیاست مشترک کشاورزی» و دیگر موارد تعیین شده است، اما اغلب به کمی بیش از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی می رسیده است. فاجعه بارتر آن که در زمان بحران از این پرداخت ها کاسته شده است. بودجۀ هفت سالۀ «صندوق اجتماعی اروپا» برای سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، از ۹۶۱ میلیارد یورو به ۳۶۷ میلیارد یورو (ارزش اسمی) کاهش یافته است. به علاوه سهم کشورها از این منابع نامتناسب است. مثلا طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳، سهم آلمان از ESF دو برابر یونان بود. کاهش در این پرداختی های انتقالی در داخل منطقه، در بدترین زمان، یعنی شرایط بحران اقتصادی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم صورت گرفته است. و این کاهش ها، به گرایش گریز از مرکز در اتحادیۀ اروپا شتاب خواهد بخشید و مادام که این روند معکوس نشود، یک عامل اصلی در پتانسیل تجزیۀ منطقۀ یورو خواهد بود.
ج. اما وجوهی هم در دسترس قرار دارند که می توانند بلافاصله در یونان به کار گرفته شوند. یکی از نهادهای تأمین مالی بزرگ که از سوی اتحادیۀ اروپا حمایت می شود، «بانک سرمایه گذاری اروپا» (EIB) است که دامنۀ وسیعی برای افزایش وام دارد.
تا پیش از بحران در سال ۲۰۰۷، اجزای اصلی ترازنامۀ EIB، عبارت بودند از سرمایه ای به مبلغ ۳۵ میلیارد یورو و استقراض به میزان ۲۷۶ میلیارد یورو. در این شرایط، حجم وام های بانک به مبلغ عظیم ۲۸۵ میلیارد یورو می رسید. در سال ۲۰۱۳، سرمایۀ بانک به طور ممتد افزایش یافته بود، اما رشد میزان وام های آن به طور قابل توجهی عقب مانده است.
بانک سرمایه گذاری اروپا ضمانتنامۀ همۀ حکومت های اتحادیۀ اروپا را هم دارد، قادر است که با نرخ های بهرۀ بسیار بسیار پایین قرض بگیرد. اگر اولویت فوری، سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت و خدمات است، حکومت یونان می تواند از این بانک قرض بگیرد.
همین الگو در مورد «بانک بازسازی و توسعۀ اروپا» دیده می شود که اساساً به اروپای شرقی قرض می دهد. از سال ۲۰۱۱، سرمایه گذاری جدید در پروژه ها ۹ میلیارد یورو سقوط کرده است، با وجود آن که سرمایۀ بانک ۱٫۷ میلیارد دلار افزایش یافته. با درنظر داشتن اهداف این بانک، یونان باید مقصد اصلی برای این هدف باشد.
د. به علاوه تحت شرایط متعارف، فوری ترین ذخایر برای یک چنین برنامۀ سرمایه گذاری، استقراض است که با توجه به شرایط نرخ بهرۀ فعلی اروپا می تواند ارزان باشد. کسری بودجه بین اقدامات فوری رفاه اجتماعی و اقدامات سرمایه گذاری تولید از طریق استقراض تأمین مالی خواهد شد. اما توافق با تروئیکا حکومت یونان را از استقراض برای مصارف دولتی بازمی دارد. یکی از اهداف مذاکرات می توانست این باشد که حکومت یونان مجدداً حق استقراض برای نه فقط رفاه اجتماعی، که همین طور برای سرمایه گذاری را داشته باشد.
ه. به علاوه دروغ گویی بانک مرکزی اروپا در مورد نبودن پول را باید افشا کرد. از زمان آغاز برنامۀ «تزریق نقدینگی» بانک مرکزی اروپا تا ۱۸ ماه آتی، بانک مرکزی اروپا بیش از ۱ تریلیون یورو به نظام مالی اروپا از طریق خرید اوراق قرضۀ دولتی تزریق خواهد کرد. پول به وفور هست. اما به هیچ وجه صرف توسعۀ اقتصادی، پروژه های جدید صنعتی یا زیرساخت ها یا کاهش بیکاری که اکنون به بیش از ۱۱ درصد در منطقۀ یورو رسیده است، نخواهد شد. صدها میلیون یورو پولی که بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه خلق کرده، به سوی بازارهای مالی جریان خواهد یافت تا بانک ها بتوانند از شرّ دارایی های سمی خلاص شوند و در عین حال قیمت های سهام- و دارایی های الیگارشی مالی- بالاتر رود. در این میان، همان نهاد در باب وظیفۀ مردم یونان به باز پرداخت بدهی به بانک ها تا آخرین یورو داد سخن می دهد. عملیات خرید اوراق قرضه و انتشار پول از سوی بانک مرکزی اروپا، برای تأمین مالی طرحی استفاده می شود که معادل است با بزرگترین طرح «پونزی» در تاریخ اقتصاد. در سرتاسر اروپا، بازده اوراق قرضۀ دولتی به لحاظ تاریخی پایین و حتی منفی است. بنابراین هر خریداری که اوراق قرضۀ دولتی را تا موعد سررسید آن ها داشته باشد، روی هم رفته در معاملات ضرر خواهد کرد. البته سرمایه گذاران اوراق قرضه چنین قصدی ندارند. آن ها اوراق قرضه را می خرند، قیمتش را بالا و بازده اش را پایین می آورند (یعنی دو حرکت با یک رابطۀ معکوس)، و انتظار دارند تا مداخلۀ بانک مرکزی اروپا، قیمت اوراقی را که در دست آن هاست به مراتب بالاتر ببرد و بتوانند با فروش اوراق سود ببرند. مانند همۀ طرح های پونزی، عملیات بانک مرکزی اروپا شرایط را برای یک بحران مالی دیگر مهیا می کند. و این بار به دلیل دخالت مستقیم بانک های مرکزی، این پتانسیل را دارد که جدی تر از بحرانی باشد که ضربۀ ویرانگری به اقتصاد یونان و جهان وارد آورد. به طور خلاصه، آن مجرمان مالی که سقوط مالی سال ۲۰۰۸ را به ارمغان آوردند و هیچ یک حتی جریمه هم نشدند (چه برسد به پیگرد قانونی)، در تدارک انجام دوبارۀ این کار هستند.
غیر از نکات فوق که معطوف به مطالبۀ سرمایه گذاری دولتی و سایر مطالبات مربوط به انجام آن است، مسألۀ مهم دیگری مطرح می شود و ضرورت خروج مبارزات یونان از انزوا، گسترش آن به سایر کشورهای اروپا (به خصوص کشورهای درگیر طرح های مشابه ریاضت اقتصادی) و خنثی کردن تبلیغات دولت های سرمایه داری، به ویژه آلمان است.
حکومت آلمان از نقطه نظر «سرمایه»، غیر منطقی عمل نمی کند. مدافعان سیاست های ریاضتی در نظر می گیرند که سرمایه داری اروپا بهبود نخواهد یافت، مگر این که سودآوری بالا مجدداً باز گردد و وزن بدهی کاهش پیدا کند. این یعنی رفرم های «ساختاری» نئولیبرالی، شامل اساساً نابود کردن قدرت کارگران از طریق قوانین ضدّ اتحادیه های کارگری، افزایش حق اخراج، کاهش مزایای بیکاری و حقوق مستمری و خصوصی سازی های بیش تر. به موازات این اقدامات هم باید از هزینه های عمومی و مالیات بر شرکت ها کاسته شود تا مجموع این ها به سودآوری اجازۀ رشد دهد. حکومت آلمان به هیچ وجه خواهان اعطای امتیاز نیست. و در این مورد آلمان مورد حمایت حکومت های فاسد نئولیبرالی نظیر اسپانیا، پرتغال و ایرلند قرار دارد که هر یک برنامه های تروئیکا را به مردم خود تحمیل کرده اند. فشار آلمان به یونان، در واقع دادن درس به طبقۀ کارگر این کشورهاست. چنان چه طبقۀ کارگر یونان در هرگونه عقب راندن تروئیکا و در رأس آن سرمایه داری آلمان موفق باشد، حکومت های کشورهای مذکور نیز به شدت تضعیف خواهند شد. به خصوص که در حال حاضر حکومت های سوسیال دمکرات ایتالیا و فرانسه نیز هر دو در تلاش هستند «رفرم های ساختاری» را به نیروی کار تحمیل کنند.
متأسفانه تبلیغات در آلمان باعث شده است که بسیاری اعتقاد داشته باشند که «یونانی»ها مردمی تنبل هستند، با مزایا و حقوق مستمری بالا.
باید با توضیح وضعیت طبقۀ کارگر یونان در طی سال های پیش و پس از بحران، این دروغ پردازی را خنثی کرد. ساعات کار یونانی ها در هر سال بیش از هر کشور دیگری در اروپا و حتی بیش از امریکا یا بریتانیا است.
اگرچه بهره وری اقتصادی یونان از زمان پیوستن کشور به منطقۀ یورو در سال ۱۹۹۹ از نقطۀ پایینی آغاز شد، اما رشد بهره وری کار از آن زمان تاکنون سریع تر از اقتصادهای نیرومند سرمایه داری آلمان یا فرانسه بوده است. بنابراین در همان حال که یونانی ها شاهد بهبود جزئی استانداردهای زندگی خود تحت یورو تا زمان سررسیدن بحران بودند، این را با طولانی ترین ساعات کار و تحمل استثمار شدیدتر از استثمار نیروهای کار دیگر کشورهای اروپا به دست آوردند. بزرگترین برندگان پیوستن به یورو، سرمایه داران یونان بودند. ثمرات افزایش رشد اقتصادی و تجارت، به شکل بی تناسبی به آن ها رسید. سهم دستمزد از درآمد ملی یونان ۴ واحد درصد کاهش یافت، کاهشی که تنها اسپانیا از آن سبقت گرفت.
اهمیت مبارزات کنونی یونان در این است که هر شکست آن، ولو کوچک، می تواند به شکست ها و عقب نشینی های مشابهی در اسپانیا، پرتغال و ایرلند منجر شود، یعنی کشورهایی که در آن برخی از احزاب چپ استراتژی سیریزا به عنوان پاسخ به ریاضت و حاکمیت تروئیکا معرفی و تبلیغ می شود. تنها برندگان یک شکست بدون مبارزه، گروه های راست افراطی (نظیر پگیدا در آلمان، UKIP در انگلستان، طلوع طلایی در یونان و غیره) خواهند بود؛ به علاوه کسانی که پشت شکست ها و تسلیم هستند، یعنی بروکرات ها اتحادیه های کارگری اصلی و رهبران کارگری سوسیال دمکرات، نیز مجدداً قدرت خواهند گرفت. منتها اگر بتوان بیش ترین حمایت کارگران و جوانان یونان را برای مقاومت به دست آورد و همین نیروها را در سرتاسر اروپا به این نتیجه رساند که مبارزه در یونان، مبارزه برای آن هاست، و در نتیجه شکست در یونان در حکم شکستی است برای تمامی کارگران درگیر مبارزه با ریاضت در اروپا، از اوکراین تا پرتغال.
مقاومت در سرتاسر قارۀ اروپا در جریان است و با وجود شکست ها و عقبنشینی های ناشی از ضعف و سردرگمی رهبران و استراتژی های نادرست آن ها (به بیان دیگر، نبود «رهبری انقلابی») ادامه خواهد یافت. مسأله این است که چگونه از شکست های بیشتر جلوگیری و این مقاومت را به نتیجۀ نهایی آن برسانیم. سرنوشت حکومت سیریزا به اندازۀ کافی آشکار شده است. کارگران یونان که در بیش از ۳۰ اعتصاب عمومی یک روزه درگیر بودند و جوانانی که چندین هفته میدان های شهر را اشغال کردند، به این نتیجه رسیدند که اعتراض صرف قادر نیست ذره ای حکومت های سرمایه داری تابع تروئیکا را تکان دهند. بنابراین در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵، به انتخاب حکومتی روی آوردند که وعده داده بود تروئیکا را بیرون می اندازد، از تفاهنامه گسست می کند، بسیاری از مشاغل و کاهش هزینه های عمومی را که از سال ۲۰۱۰ اعمال شده بازمی گرداند و غیره. سیریزا دقیقاً بر مبنای این مطالبات گسترده و عمومی قادر به پیروزی بود. و این حکومت رفرمیست دقیقاً سازش و مماشات در بالا را برای «نجات سرمایه داری از شرّ خودش» (به بیان واروفاکیس، وزیر مالیۀ یونان) دنبال کرد.
مبارزه در یونان علیه نهادهای سرمایه، نمی تواند از انزوا به موفقیت برسد. همان طور که علل جهنم فعلی کارگران یونان در مقیاس اروپا است، به همان ترتیب نیروهایی که قادر به توقف این تهاجم هستند نیز در سرتاسر اروپا یافت می شوند. این نیروها را باید در جنبش کارگری، در پایه های اتحادیه ها و احزاب چپ، جوانان رادیکال ضدّ سرمایه داری، دانشجویان، و بیکاران و غیره جستجو کرد. یعنی تمامی کسانی که به درجات و اشکال مختلف وادار به پرداخت بهای بحران سرمایه داری شده اند.
تاکنون آکسیون ها و بیانیه های عظیمی در همبستگی با یونان صورت گرفته است. حتی نهادهایی مانند اتحادیۀ محافظه کار DGB و کنگرۀ اتحادیه های کارگری (TUV) در آلمان هم بیانیه هایی با خواست رفع ریاضت تحمیلی به یونان صادر کرده اند؛
احزاب سیاسی چپ اعم از بزرگ و کوچک باید برای ورود به پارلمان همراه با نمایندگان و رهبران خود تحت فشار قرار گیرند.
در نهایت باید توضیح داد که سیریزا مسألۀ بدهی را مسألۀ اصلی می بینید و این توهم را دارد که رهبران گروه یورو به دنبال نجات سرمایه داری اروپا از یک ضربۀ سنگین، یعنی خروج یونان از یورو، هستند.
در صورتی که مسأله بر سر جایگزین کردن سرمایه داری عاجر یونان است. یونان چه داخل منطقۀ یورو باشد چه خارج از آن، مادام که دولت سرمایه داری در آن حضور داشته باشد، شاهد بازگشت رشد اقتصادی و استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر نخواهیم بود.
خروج یونان از منطقۀ یورو و بازگشت به واحد پول «دراخما» به آن صورت که حزب کمونیست یونان و بخش هایی از «آنتارسیا» (جبهۀ چپ ضد سرمایه داری یونان) استدلال می کنند، راه حل نیست. در یونانِ تحت حاکمیت سرمایه داری، واحد پول جدید ارزش خود را از دست خواهد داد، از حقوق و دستمزدها به مراتب بیش تر کاسته خواهد شد و قیمت ها به طور نجومی بالا خواهد رفت.
به علاوه درست همان طور که سوسیالیسم در یک کشور به عنوان اتوپیای ارتجاعی و خطرناک استالینیست ها در قلمرو پهناور نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق و چین جواب نداد، این ایده در مورد کشور کوچک و اقتصاد ویران شده ای نظیر یونان نیز جواب نخواهد داد.
انقلاب در یونان معادلات را تغییر خواهد داد. انقلاب یونان ناگزیر وادار خواهد شد که به سرعت و در وهلۀ نخست به کشورهایی در اروپا که از همان پیامدهای بحران و «راه حل» ضد کارگری حاکمیت اتحادیۀ اروپا رنج می برند، گسترش پیدا کند. اگر چنین نشود محکوم به شکست خواهد بود.
به همین دلایل ما باید یک جنبش وسیع همبستگی با مقاومت یونان در سرتاسر قارۀ اروپا و حتی جهان داشته باشیم. هدف اصلی ما جایگزینی سرمایه داری اروپا با یک فدراسیون سوسیالیستی است.
بر مبنای یک چنین نکاتی است که می توان دست به تدوین برنامه ای زد و مطالباتی را در آن گنجاند:
۱- فسخ بدهی های موجود. این سرمایه داری است که باید بهای بحران خود را پرداخت کند، و نه طبقۀ کارگر.
۲- برنامۀ سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت ها و حیاتی تری خدمات، شامل ایجاد اشتغال، افزایش دستمزدها، بازگرداندن صندوق های بازنشستگی و افزایش کیفیت تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان، و غیره.
۳- تغییر هر چه سریع تر سیستم مالیاتی فاسد و ناکارا؛ اعمال مالیات تصاعدی بر درآمد؛ حذف مالیات بر درآمد کارگران و اقشار کم درآمد و فقیر.
۴- مصادرۀ سرمایه های کلان؛ بلوکه کردن انتقال سرمایه به خارج؛ انتقال پول سیاه سرمایه داران یونانی در بانک های سوئیس و دیگر بانک های جهان.
۵- کاستن از هزینه های دفاعی و پلیس.
۶- تشکیل واحدهای دفاعی مردمی در سطح محلات برای دفاع از خود در برابر حملات فاشیست ها.
۷- مالکیت عمومی و کنترل دمکراتیک بر بانک ها و شرکت های استراتژیک.
۸- کنترل و یا مدیریت کارگری در تمامی شاخه هایی که در خطر خصوصی سازی هستند، نظیر بنادر؛ و همین طور در کارخانه هایی که به بهانۀ بحران و زیاندهی تعطیل شده اند.
۹- تعطیلی کمپ های دیپورت مهاجرین.
۱۰- جلوگیری از مصادرۀ خانه ها به دست بانک ها از طریق سازماندهی آکسیون و اعتراض؛ استفاده از املاک خالی و بلااستفادۀ کلیسا، نهادهای عمومی و شهرداری ها؛ الغای کلیۀ مالیات ها بر سکونتگاه های اصلی افراد (خانه، آپارتمان) با مساحتی تا ۱۴۰ متر مربع.
۹- همبستگی با جنبش کارگری جهان و به خصوص اروپا؛ خنثی کردن دروغ پردازی های دولت های سرمایه داری؛ فراخوان به جنبش کارگری اروپا برای اعمال فشار در جهت پایان دادن به تهدیدها و فشارهای اقتصادی سیاستمداران، بروکرات های اتحادیۀ اروپا علیه یونان.
۱۰- متقاعد کردن تمامی نمایندگان گروه ها و احزاب چپ در پارلمان به رأی علیه توافقات.
۱۱- احیای کمیته های عمل و انجمن هایی که در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ مشاهده شد. در چنین ظرفی است که می توان در مورد استراتژی جدید و برنامۀ خود بحث کنیم.
و غیره.
بخشی از این مطالبات (تغییر نظام مالیاتی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و غیره)، مطالباتی هستند که در چارچوب همین سرمایه داری نیز قابل تحقق اند. درحالی که برخی دیگر (مانند ملی کردن بانک ها و صنایع استراتژیک تحت کنترل و نظارت دمکراتیک، مصادرۀ سرمایه های کلان، و …) از جملۀ مطالبات انتقالی هستند که چارچوب نظام سرمایه داری را به چالش می گیرند و به همین جهت باید مورد تأکید اخص مارکسیست ها باشد.
مارکسیست های انقلابی از این پس با چنین برنامه ای می توانند نمایندگان خود را به اعتراضات، اجتماعات، اتحادیه های کارگری و احزاب موجود ارسال کنند، بروکرات های اتحادیه و احزاب را وادار کنند که موضعی در برابر این مطالبات و یا در دفاع از آن اتخاذ کنند، و بیش ترین تبلیغات را برای جلب کارگران به برنامۀ خود انجام دهند. یک گرایش مارکسیستی انقلابی چنان چه این مطالبات پایه های خود را پیدا کند، چنان چه بتواند اعتماد کارگران را جلب و صحت خود را اثبات کند، ظرف مدت کوتاهی به نیرویی تعیین کننده تبدیل می شود که می تواند در مرکز رهبری جنبش به سوی انقلاب قرار بگیرد.
۸ فرودین ۱۳۹۴
پی دی اف
Fourth Congress of the Communist International, “Theses on Comintern Tactics” (۵ December 1922)
https://www.marxists.org/history/international/comintern/4th-congress/tactics.htm
Dave Stockton , “Let Greece Breathe: Action Now across Europe to end Austerity”
http://www.fifthinternational.org/content/let-greece-breathe-action-now-across-europe-end-austerity
Dave Stockton, “Syriza’s leaders surrender: now it’s up to the rank and file to resist”
Die Welt: The Greek Gov’t Ignored 800 Bln In Black Money Transferred to Swiss Banks
A.Rodriguez, “The Greek Revolution and Civil War: 70 years since the Battle of Athens” – Part Two
Michael Roberts, “Troika, Grexit or Plan B?”
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/02/20/troika-grexit-or-plan-b/
Michael Burke, “The money exists for investment in Greece”
http://socialisteconomicbulletin.blogspot.com/2015/02/the-money-exists-for-investment-in.html
Johannes Stern, “Greece’s Syriza government proposes list of social cuts to European Union”
https://www.wsws.org/en/articles/2015/02/25/gree-f25.html
WSWS reporters, “The social crisis in Greece” – Part Two