روز شنبه، عبدالله اوجالان، رهبر دربند «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) از بدنۀ مسلح حزب درخواست کرد که برای پایان دادن به سه دهه نبرد مسلحانه با حکومت ترکیه به عنوان یک «تصمیم تاریخی»، «کنگرۀ فوق العاده» تشکیل دهند.

رهبر «پ.ک.ک» طی پیامی که از طرف او در طول مراسم جشن نوروز در شهر اکثراً کردنشین «دیاربکر» ترکیه خطاب به هزاران نفر از حاضرین قرائت شد، تأکید کرد که «راه حل دمکراتیک» تنها راه برای حل مسألۀ کردهای ترکیه است.

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز در واکنش به پیام این رهبر زندانی گفت «خلع سلاح، انتظار بسیار بسیار مهم ما بود»، منتها بلافاصله از موضع قدرت و تبرئۀ جنایات رژیم خود، با وقاحت و ریاکاری همیشگی اضافه کرد «با این حال لازم است بگویم آن هایی که باید سلاح هایشان را زمین بگذارند، اعضای این سازمان تروریستی هستند».

اکتبر سال گذشته نیز اوجالان اعلام کرده بود که فرایند صلح، «وارد مرحلۀ جدیدی شده» است، و اضافه کرد که او اکنون «خوشبینتر» است. این بیانیه درست بعد از انفجار خشم کردهای ترکیه به دنبال سیاست های حکومت ترکیه در قبال کوبانی داده شد، و این نشان می داد که توده های کرد ظاهراً در این دیدگاه های «خوشبینانه» چندان سهیم نیستند.

دقیقاً دو سال پیش، یعنی ۲۱ مارس ۲۰۱۳ در همین مراسم نوروزی در شهر «دیاربکر» بود که اوجالان طی پیام خود اعلام کرد: «دور مبارزۀ مسلحانه به سر رسیده است». بیش از یک میلیون نفر از کردها در این جشن سنتی نوروز شرکت داشتند؛ مشارکتی که هرگز در گذشته نظیر آن دیده نشده بود.

به دنبال بیانیۀ نخست اوجالان در همان سال، «پ.ک.ک» روز ۲۳ مارس اعلام آتشبس کرد. در مناطق کردنشین ترکیه به طور اخص موجی از امید به پایان جنگ و راهحل صلحآمیز و دستیابی به حقوق دمکراتیک کردها به وجود آمد. رسانه های ترکیه نیز ضمن آن که با اشتیاق غیرقابل وصفی دم از «فرایند جدید صلح» می زدند، به استقبال این تغییر و تحولات شتافتند. با این حال از آن زمان تاکنون هنوز هزاران زندانی سیاسی، از جمله نمایندگان منتخب و ژورنالیست ها در زندان های ترکیه به سر می برند، و بسیاری از آن ها به ظن حمایت از «پ.ک.ک» بازداشت شده اند.

تنها یک سال پیش از این بود که اردوغان در سِمت نخست وزیر ترکیه، با شعارهای تند و شدیدالحن ناسیونالیستی به کردها حمله برده و در تلاش برای درهم شکست نظامی «پ.ک.ک»، حتی تهدید به اعدام اوجالان هم کرده بود. سرکوب فعالین کرد و یا حامی کردها به یک نقطۀ اوج جدید رسید. اما اردوغان در سال ۲۰۱۳ تابوهای سابق را شکست و اوجالان را به عنوان طرف مذاکره پذیرفت. این همان اوجالانی بود که نامش در ترکیه تا همین اواخر به طور سیستماتیک مترادف با «تروریست برجسته»، «قاتل نوزادان» و دیگر توصیفات مشابهی که برای بیاعتباری او و تضعیف مشروعیتش به عنوان یک رهبر سیاسی رسمیتیافتۀ کردها طراحی شده بود، به کار می رفت. با این حال روز گذشته همین اردوغان برای کسب حمایت و فرونشاندن خشم کردها به شکل فریبکارانه ای اعلام کرد: «برادری کردها و ترک ها به تار مویی بند نیست که با تظاهراتی مانند تظاهرات کوبانی و یا پارک گزی پاره شود … کردها و ترک ها سر یک سفره نشستند و با کردها وصلت کردند. ما نه تنها خاک مشترک، بلکه تقدیر مشترکی با کردها داشتیم… من گفتم در این کشور دیگر مسألۀ کردها وجود ندارد، ولی بعضی افراد در تلاش هستند تا این موضوع را با اهداف خاصی به نحوی تحلیل کنند که به مقاصد خود دست پیدا کنند…» (کُردپرس، ۴ فروردین ۹۴).

پس از گذشت دستکم سه دهه تجربۀ مبارزات مسلحانه، اوجالان به نتیجۀ ناکارامدی این روش رسیده است، منتها به جای جمعبندی و ارزیابی این اشتباهات برای رسیدن به استراتژی صحیح، این بار حل مسألۀ ملی و دمکراتیک کردها را در «راه حل دمکراتیک» و آن هم در چارچوب مذاکرات «فرایند صلح» با رژیم سرمایه داری ترکیه جستجو می کند. رژیمی که طی سال های گذشته، و به خصوص در جریان رویدادهای کوبانی، ماهیت به شدت کثیف و ارتجاعی، و در نتیجه غیرقابل اعتماد خود را نشان داده است. به این ترتیب باری دیگر اشتباه سابق رهبری، با اشتباه دیگری جایگزین می شود که بنا به منطق خود چیزی جز شکست های آتی را برای جنبش دمکراتیک کردها به طور اخص و جنبش کارگری به طور اعم، چه در ترکیه و چه منطقه، دربرنخواهد داشت. دلیل این خطاهای پی در پی، خالی کردن مسألۀ کردها از محتوای تاریخی، سیاسی و طبقاتی آن است. بنابراین پرسش را به طور مشخص می توان به این صورت طرح کرد که اولاً مسألۀ کردها دقیقاً چیست و درنتیجه چه راه حلی برای آن وجود دارد، و ثانیاً در قبال «فرایند صلح» و پیشنهاد اخیر رهبری «پ.ک.ک» باید چه موضعی داشت.

پیشزمینۀ تاریخی مسألۀ ملی کردها

درحال حاضر کردها وسیعترین مردمی در جهان هستند که همۀ خصوصیات یک ملت را دارند به جز یک دولت-ملت. کردستان به عنوان قلمروی که کردها در آن تمرکز یافته اند، بین چهار منطقۀ همسایه (ایران، عراق، سوریه و ترکیه) تقسیم شده است. وسیعترین بخش کردستان که کردستان شمالی نیز نامیده می شود، در قسمت شرق و جنوب شرقی ترکیه قرار گرفته است، و رویکرد هر چهار حکومت سرمایه داری مرکزی با وجود برخی اختلافات، اساساً یک مخرج مشترک داشته و آن سرکوب هدفمند و سیستماتیک هویت ملی و حقوق دمکراتیک کردها بوده است.

کردها، یکی از باستانی ترین مردم خاورمیانه هستند که قریب به ۲۵۰۰ سال، و مدت ها پیش از آن که ترک ها از راه برسند، در ناحیه ای موسوم به کردستان باستان، با ساختاری طایفه ای می زیسته اند. ترک ها که ریشه هایشان به آسیای میانه بازمی گردد، مدت ها بعد، پس از سدۀ یازدهم به نقطه ای که امروز به عنوان ترکیه شناخته می شود، رسیدند، و دولت سلجوقی و متعاقباً عثمانی را بنیان گذاشتند. امپراتوری های عثمانی و پارس به نزاع بر سر قلمرو کردستان برخاستند. فرمانروایان کردستان موفق شدند که تا مدت ها با تاکتیک جانبداری از یکی و سپس دیگری، خودمختاری خود را حفظ کنند. با این حال در ۱۶۳۸ میلادی، کردستان رسماً بین امپراتوری های عثمانی و پارس مطابق با عهدنامۀ «قصر شیرین» تقسیم شد. از آن زمان به بعد، کردستان، همواره طعمۀ سلطۀ قدرت های بیگانه بوده است.

در آغاز قرن نوزدهم، کردها به مبارزه برای وحدت و استقلال کردستان پرداختند که این نیز با شکست رو به رو شد. اما در پایان نخستین جنگ جهانی، مسألۀ کردها بار دیگر پدیدار شد. امپراتوری عثمانی سقوط کرد و نواحی سابقاً تحت سلطۀ آن، به چندین دولت جدید تقسیم شد. در سال ۱۹۲۰، معاهدۀ سِور به امضای ترکیه و نیروهای متفقین رسید.

مادۀ ۶۴ معاهدۀ فوق اعلام می کرد: «چنانچه طی یک سال مردم کُرد در درون نواحی تعریف شده در مادۀ ۶۲ ]ناحیۀ موسوم به کردستان[ … نشان دهند که اکثریت جمعیت این نواحی مایل به استقلال از ترکیه هستند، و چنانچه شورا ]شورای «اتحادیۀ ملل»[ نیز تشخیص دهد که این مردم قادر به چنین استقلالی هستند و اعطای آن را به آنان توصیه نماید، ترکیه بدین وسیله با اجرایی نمودن این توصیه موافقیت می نماید و از تمامی حقوق و مالکیت نسبت به این نواحی چشمپوشی و صرف نظر می کند».

ترکیه در ابتدا مرزهای جدید خود را به عنوان مرزهایی تعریف کرد که «شامل نواحی تحت سکونت اکثریت تُرک و کُرد می شود». نزدیک به ۷۰ عضو کُرد پارلمان در نخسین اجلاس «مجمع اعلای ملی» در آنکارا حضور داشتند و رسماً به عنوان «نمایندگان کردستان در مجلس» منصوب شدند. «عصمت پاشا»، نمایندۀ ترک، موقع امضای پیمان لوزان در سال ۱۹۲۳ اعلام کرد که «کردها نه یک اقلیت، که یک ملت هستند؛ حکومت در آنکارا، حکومت ترک ها و همچنین کردها است» (همان عباراتی که امروز اردوغان نیز تکرار می کند).

اما این صرفاً فریب دادن کردها در ترکیه بود. هم معاهدۀ سِور و هم پیمان لوزان از همان لحظه که امضا شدند، کاغذ پاره ای بیش نبودند. امپریالیسم بریتانیا و فرانسه قصد اجازه به کردها برای برخورداری از دولت خود را نداشتند. در پروسۀ بنا شدن دولت مدرن ترکیه، جایی برای کردها وجود نداشت. امپریالیسم بریتانیا معاهدۀ سِور را پاره پاره کرد و تا آن جا پیش رفت که هواپیماهای «آر. اِی. اِف» را علیه کردها در پناهگاه هایشان در کوه ها به کار گیرد.

متعاقباً موجودیت کردها انکار شد. زبان کردی، فرهنگ و رسوم کُردی، حتی مفاهیم «کرد» و «کردستان» هم ممنوع شدند. مادۀ ۳۹ پیمان لوزان، که مطابق با آن شهروندان ترکیه حق به کارگیری آزادانۀ زبان های مختص به خود را در تمامی شئونات زندگی داشتند، پایمال گردید و زبان کُردی به کل در نظام آموزشی و مطبوعات ممنوع شد. صحبت دربارۀ کردها و هرگونه انتقاد از ستم به آن ها، یک جرم سنگین محسوب گردید که با مجازات شدیدی رو به رو می شد.

خیانت امپریالیسم بریتانیا و فرانسه به کردها در پیمان لوزان، منعقد شده به تاریخ ۲۴ ژوئیۀ ۱۹۲۳، متجلی شد که منطقه را بدون ذکر نامی از کردها میان ترکیه، ایران و عراق تقسیم می نمود. بنابراین آن نواحی کردستان که بخشی از امپراتوری عثمانی بود، یک بار دیگر چند تکه شد. بخشی از آن ها مشمول قیمومیت بریتانیا و فرانسه می شد؛ و بزرگترین بخش کردستان در داخل ترکیه باقی می ماند.

در نتیجه با بنیانگذاری جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، هرگونه موجودیت مردم کرد به طور کامل انکار شد. سیاست ادغام اجباری کردها اعمال گردید. خیزش های کردها به خاک و خون کشیده شد. عبارات «کرد» و «کردستان» از کتاب ها و اسناد محو شد. تکامل و استفاده از زبان کردی که خود یک فاکتور بنیادی در ساخت ملت و تعیین سرنوشت و توسعۀ فرهنگی و علمی است، با ممنوعیت قانونی و سرکوب قهرآمیز رو به رو گردید.

به دنبال این اقدامات، در سال ۱۹۲۵ یک شورش وسیع در جنوب کردستان ترکیه صورت گرفت و دو سال بعد، یک جنبش مقاومت شکل گرفت که به مدت سه سال در شمال و شرق ادامه یافت. این شورش ها از سوی ارتش ترکیه سرکوب و خاموش شد، اما تنها پس از نزاعی خشن و تلفات سنگین. حکومت ترکیه سپس یک سلسه از تمهیدات را با هدف ادغام و حل کردن کردها در درون ملت ترک و محو کردن هویت ملی و فرهنگ متمایز آن ها معرفی کرد. به خصوص مطالعۀ زبان ترکی اجباری شد، و کردها رسماً به «کردهای کوهی» شهرت یافتند.

این ستم بر کردها منجر به بروز خیزش های بیشتری شد، مهمترینِ آن ها در «آرارات»، ۱۹۳۰، و «درسیم»، ۱۹۳۸، رخ دادند. دولت ترکیه به طور ممتد به جنگ در کردستان دامن زد. و از ۱۹۷۹ ترکیه از طریق اعمال «قانون نظامی»، اعلام «وضعیت فوق العاده» و یک جنگ کثیف، به حاکمیت بر کردستان ادامه داد.

ممنوعیتی که آخرین حکومت نظامی ترکیه بر استفاده از زبان کردی در زندگی روزمره وضع کرده بود، در سال ۱۹۹۱ رفع شد، اما کردی همچنان در رسانه ها و نهادهای آموزشی یا سیاسی غیرقانونی است.

بنابراین مرزهایی که امروز قلمرو کردستان را جدا می سازند، مرزهایی مصنوعی هستند که برخلاف میل مردم کرد و مطابق با منافع امپریالیسم ترسیم شده اند. این مرزها هستند که روستاها، شهرک ها و حتی خانواده ها را از یکدیگر جدا کرده اند.

منطقۀ کردستان به لحاظ اقتصادی در وضعیت توسعه نیافتگی نگاه داشته شد. هیچ گونه توسعۀ صنعتی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها یا در نظام مدرن آموزشی وجود نداشت. اکثریت جمعیت شامل دهقانان تهیدستی می شد که تحت استثمار اربابان قرار داشتند؛ و خود این اربابان محلی در عوض از سوی دولت ترکیه مورد پشتیبانی قرار می گرفتند. این فقدان توسعۀ اقتصادی بسیاری از کردها را وادار به مهاجرت به اروپا یا مراکز صنعتی ترکیه نمود، به طوری که کردها امروز یک اقلیت ملی وسیع را در خاک ترکیه تشکیل می دهند.

بنابراین به طور خلاصه مسألۀ ملی کردها با پدیدۀ امپریالیسم آغاز شده، پس ناگزیر تنها با نفی و نابودی آن هم حل خواهد شد نه در چارچوب آن. مبارزۀ ضد امپریالیستی، با مبارزۀ ضد سرمایه داری درهم تنیده است، به این معنا که هیچ گونه تقدم و تأخری میان این دو نیست؛ نابودی این دو نیز به اجبار از مدار انقلاب سوسیالیستی می گذرد. تنها راه پیروزی، نه چشم انداز و افق بستۀ ناسیونالیستی یا توافق با رژیم های بورژوایی، که بالعکس انترناسیونالیسم سوسیالیستی است، و این موضوعی است که در انتها به آن بازخواهیم گشت.

نخستین آتشبس موقت و استراتژی جدید «پ.ک.ک»

پس از پایان دهۀ ۱۹۷۰، دانشجویان کرد که سابقاً در جنبش چپ ترکیه دخیل بودند، حزب کارگران کردستان را شکل دادند. در ۱۵ اوت ۱۹۸۴، حزب تحت رهبری اوجالان، با گروهی از مبارزین چریک به حملاتی نظامی علیه دولت ترکیه دست زد. به مرور زمان حزب توانست در بین بخش هایی از جمعیت در نواحی معینی از منطقه پایگاه هایی ایجاد کند.

این در واقع به دلیل سرکوب سنگین چپ و جنبش کارگری به دنبال کودتای نظامی در ۱۹۷۴ و ۱۹۸۰ بود. در آن مقطع چپ ترکیه که اساساً تحت سلطۀ گرایش های مختلف استالینیستی و مائوئیستی قرار داشت از درک خصلت این کودتاها و این که قرار است کودتا دقیقاً برای سرکوب جنبش کارگری و چپ مورد استفاده قرار گیرد، ناتوان بود.

حکومت ترکیه قادر به شکست مبارزۀ مسلحانۀ کردها نبود. هم زمان، جنبش کردها نیز به تدریج با این واقعیت رو به رو شده است که حکومت ترکیه را به عنوان یکی از بزرگترین ارتش های عضو ناتو، نمی توان با صرفاً ابزارهای نظامی زیر ضرب قرار داد.

بن بستی به وجود آمده بود که به نخستین آتشبس موقت یکجانبه از سوی «پ.ک.ک» در سال ۱۹۹۳ انجامید. اما در پشت پرده، مذاکراتی سرّی با رئیس جمهوری وقت ترکیه، تورگوت اوزل در جریان بود. اوزل به عنوان فردی محافظه کار، رؤیای یک امپراتوری «نئو عثمانی» را در سر می پروراند، این که ترکیه باری دیگر به یک قدرت منطقه ای تبدیل شود و در قالب یک «امپراتوری عثمانی» به جلال و شکوه ادعایی سابق خود باز گردد (امروز حزب عدالت و توسعه، و کسانی مانند اردوغان نیز میراثدار چنین جاهطلبی هایی هستند). او مصالحه با کردها را با هدف دستیابی به ذخایر نفتی عراق و دیگر بخش های منطقه طرحریزی کرد، و حتی نشان داد که اختلافی با یک راه حل فدرال هم ندارد.

در همان روزی که از رهبری «پ.ک.ک»- که در آن مقطع در سوریه قرار داشت- انتظار می رفت که به دنبال مذاکرات محرمانه با اوزل آتشبس را تمدید کند، اخباری مبنی بر مرگ مرموز رئیس جمهور منتشر شد. هم زمان ۳۳ سرباز غیرمسلح ترک نیز مورد حمله قرار گرفتند و کشته شدند. بنابراین روندی که آغاز شده بود، در نطفه خفه شد.

سال های بعد به عنوان «دهۀ تاریک ۱۹۹۰» به یاد می آیند که به بازداشت اوجالان در سال ۱۹۹۹ ختم شد. از آن زمان به بعد، اوجالان در زندانی در جزیرۀ امرالی به سر برده است.

«پ.ک.ک» خود را بر سر یک دو راهی یافت، به طوری که مجبور بود در شرایط سرکوب دائمی دولتی و عملیات نظامی ترکیه به مقاومت مسلحانه ادامه دهد. با این وجود این مبارزۀ مسلحانه، همراه با ایدئولوژی «پ.ک.ک»، مانع از هرگونه شانس یافتن یک راه حل برای مسألۀ کردها و به خصوص ایجاد پیوند با طبقۀ کارگر ترکیه شد.

پس از بازداشت اوجالان، «پ.ک.ک» تلاش کرد استراتژی ای را دنبال کند که از مبارزۀ مسلحانه به سوی مبارزه با ابزارهای سیاسی چرخش می کرد. «پ.ک.ک» تلاش کرد جدّیت خود را در این زمینه، با تصمیمات سیاسی رادیکال نشان دهد. به همین دلیل هدف یک کردستان مستقل یا فدراسیون کردستان در درون ترکیه را کنار گذاشت.

اوجالان برای توجیه کناره گیری از هدف استقلال کردها، استدلال کرد که دولت-ملت یک مفهوم کهنه و منسوخ است و بنابراین کردها نیازی به مبارزه برای یک ملت مجزا ندارند. این آموزه ای بود که شدیداً تحت تأثیر آنارشیسم (به خصوص نظرات بوکچین، آنارشیست امریکایی) و ایده های جامعه شناسانی نظیر هارت و نگری دربارۀ دولت-ملت قرار داشت. با این حال دولت سرمایه داری ترکیه و منافع کشورهای امپریالیستی در منطقه «مفاهیم» منسوخ و کهنهشده نیستند، بلکه نیروهایی واقعی و حاضر هستند که برای دستیابی به حقوق کرد ها باید با آن مقابله و مبارزه کرد. جمعبندی اوجالان، عبارت است از ایجاد یک نهاد وسیعتر سرمایه داری، در واقع نسخه ای از اتحادیۀ اروپا در داخل خاورمیانه. او چنین تحولی را به عنوان یک فرصت معرفی می کند، بدون آن که موانع موجود، یعنی سطوح مختلف و ناموزون تکامل اقتصادی در منطقه، و منافع مجزا و رقیب دولت-ملت ها بر سر ذخایر و حوزه های نفوذ در ترکیه، کردستان عراق و کل منطقه را درنظر بگیرد. با این وجود او همچنان خود را یک سوسیالیست، و نه یک مارکسیست، می نامند.

رژیم ترکیه وضعیت «حکومت نظامی» در منطقه را مرتفع و مجازات مرگ را ملغا نمود. برای مردم منطقه و کل ترکیه، این اقدامات درجه ای معین از عادیسازی روابط را دربر داشت که هم به نفع حزب حاکم جدید ترکیه، یعنی «آ.ک.پ» و هم جنبش کردها بود.

حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) قادر بود که با بروکراسی نظامی و دولتی «کمالیست» جایگاه خود را در نبرد قدرت بهبود ببخشد و خود را به عنوان حزب «دمکراسی بورژوایی» معرفی کند. رونق اقتصادی نیز زمینه را برای پیروزی های انتخاباتی «آ.ک.پ» مهیا کرد.

از سوی دیگر این شرایط جدید اجازه داد که جنبش کردها تکامل پیدا کند. برخی امتیازات اعطایی حکومت «آ.ک.پ» در ارتباط با به رسمیت شناختن زبان کردی و هویت ملی (اگر چه هنوز در قانون اساسی گنجانده نشده است)، در ایجاد درجه ای از خود آگاهی و اعتماد به نفس میان مردم کرد سهم داشت.

«فرایند صلح» جدید

فرایند جدید صلح که از سال ۲۰۱۳ آغاز شد، در زمانی صورت گرفت که رویدادهای مهمی در ترکیه و کل منطقه رقم می خورد. برخی از مهمترین فاکتورهایی که بر فرایند صلح تأثیر داشتند و بعضاً نیز به قوت خود باقی هستند، عبارتند از:

۱- حکومت ترکیه در عمل مشاهده کرده است که قادر به کسب پیروزی با راهکارهای نظامی نیست. به دنبال سقوط مذاکرات محرمانه میان رژیم و «پ.ک.ک»، حکومت به این نتیجه رسید که هیچ گونه راهحل نظامی برای مسألۀ کردها وجود ندارد.

اقدامات ارتش ترکیه به مرگ نزدیک به ۳ هزار نفر در طی تنها سه سالِ منتهی به «فرایند صلح» انجامید، اما به پیروزی در جنگ منجر نشد.

۲- وضعیت در سوریه همه چیز را دستخوش تغییر کرد. حکومت و طبقۀ سرمایه دار ترکیه به پیروزی سریع اپوزیسیون سوریه امید داشت تا بدین طریق هژمونی و منافع اقتصادی خود را تثبیت کند. رژیم حتی آماده بود که برای رسیدن به این هدف به جنگ هم متوسل شود.

از نظر توازن قوا در منطقه روشن بوده و هست که حکومت کردستان عراق در کنار قطر، عربستان سعودی و ترکیه، بخشی از «بلوک سنی مذهب» در برابر رژیم های سرمایه داری شیعی ایران، سوریه، عراق و حزب الله لبنان است.

پس از آن که کردهای سوریه تحت رهبری حزب خواهر «پ.ک.ک» کنترل قلمرو خود را به دست گرفتند، موقعیت استراتژیک ترکیه که درگیر نزاع با «پ.ک.ک» بود، بغرنج شد.

۳- در عراق نزاعی آشتیناپذیر میان حکومت کردها در شمال عراق و حکومت مرکزی در بغداد وجود داشته است. همین امر چشمانداز جدایی شمال عراق از باقی کشور را در دستور برنامه قرار می دهد (کما این که سال گذشته حکومت اقلیم کردستان که به دنبال روابط مستقیم نفتی با ترکیه و دور زدن متحد اصلی خود یعنی امریکا بود، چنین خواستی را پیش کشید، ولی به دنبال حملات داعش و واکنش امریکا این خواسته فرصت تحقق نیافت).

مهمترین شریک تجاری برای کردستان عراق، ترکیه است. حکومت ترکیه و سرمایه داران آن منافع استراتژیک مهمی در ذخایر نفتی اطراف کرکوک و موصل دارند.

روح غالب بر دستور برنامه ای که حکومت اردوغان در ارتباط با این موضوعات تدوین کرده، چیزی نیست جز جاهطلبی های آن ها برای قدرت و اعمال نفوذ، یا رؤیای «امپراتوری نئو-عثمانی»

سرمایه داران با انتظار فرصت های جدید اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، فروش و استثمار نیروی کار ارزان، آرزوی عادیسازی روابط در منطقه را دارند.

۴- طی دو سال آتی پس از آغاز «روند صلح» ۲۰۱۳، برگزاری دو انتخابات در دستور کار بود (انتخابات محلی، در مارس ۲۰۱۴، و انتخابات ریاست جمهوری در اوت ۲۰۱۴ برگزار گردیدند). حتی امکان برگزاری رفراندومی حول قانون اساسی جدید نیز وجود داشت. به علاوه، هدف اردوغان تغییر ترکیه به یک «نظام ریاستی» (در برابر «نظام پارلمانی») بوده است تا جایگاه خود را تقویت و حضور خود را در قدرت تا دستکم ۲۰۲۳ تمدید کند.

رهبری «پ.ک.ک» پیشنهاد پایان مبارزۀ مسلحانه را به محض تضمین حقوق دمکراتیک کردها و چارچوبی که مبارزۀ سیاسی بعدی را مجاز بداند، اعلام کرد. از آن زمان رهبری مشغول برداشتن گام های یکجانبه ای بود که وضعیت کنونی و میزان پیشرفت های آن را می توان در سخنان اوجالان و واکنش های اردوغان دید.

در همان زمان، به رسمیت شناختن کردها به عنوان یک نهاد سیاسی و قومی در قانون اساسی ترکیه، آموزش به زبان کردی و قدرت بیشتر شهرداری ها در نواحی کردنشین و آزادی اوجالان، به عنوان پیششرط توقف مبارزۀ مسلحانه مطرح بود، و باید دید که میزان عقبنشینی یا پیشرفت نسبت به این مطالبات کلیدی چگونه خواهد بود. اما یک چیز روشن است و آن این که «فرایند صلح» با رژیم ترکیه بسیار شکننده است.

در واقع آن چه که باید انجام بگیرد، افشای این «فرایند صلح» و نافرجام بودن است. انتقاد به درخواست اخیر اوجالان به عنوان گامی برای پیشرفت بیشتر در «فرایند صلح»، زمانی خطای محض است که به معنای بازگشت به سیاست سابق حزب «پ.ک.ک» یعنی تداوم مبارزۀ مسلحانه و شکاف میان کردها و ترک ها باشد. مسأله در این جا انتخاب بین «خلع سلاح» یا «تداوم مبارزۀ مسلحانۀ سابق» نیست.

باید توجه داشت که اکثریت عظیم مردم ترکیه، چه کرد و چه ترک، خواهان بازگشت به یک وضعیتی جنگی نیستند. برای جلوگیری از چنین سناریوی خونینی، طیف چپ کرد و ترک، همین طور جنبش کارگری، وظیفه ای اساسی در بازسازی مبارزۀ توده ای برای حقوق مردم کرد و پیوند آن با مبارزۀ ضروری برای سازماندهی کلیۀ کارگران، جوانان و فقرا، فارغ از تقسیم بندهای قومیتی و مذهبی، علیه رژیم سرمایه داری «حزب عدالت و توسعه» دارند.

بنابراین خواست مارکسیست ها برای «صلح»، با افشای «فرایند صلح» آغاز می شود؛ برای مردم کرد این به معنای پایان مبارزه برای رهایی نیست، بلکه «دمکراتیزه کردن» ترکیه به معنای «تداوم» مبارزه برای حقوق ملی آن ها در «شرایطی متفاوت» خواهد بود.

وظایف مارکسیست ها

۵۰ هزار نفر زندگی خود را طی دوره ای حدوداً سی ساله از دست داده اند. در نتیجۀ نزاع و ایدئولوژی مبارزاتی «پ.ک.ک»، شکافی عمیق بین کارگران ترک و کرد ایجاد شده که این خود مانعی در برابر هرگونه مبارزۀ مشترک علیه دشمن اصلی و واحد، یعنی سرمایه داری است. به علاوه، خطر بازگشت به نزاع در نتیجۀ تهییجات ناسیونالیستی حکومت، که خود مورد حمایت نیروهای ملیگرای ترکیه است، یک خطر واقعی به نظر می رسد.

با این حال شمار افرادی که در هر دو سوی این شکاف ملی از جنگ بیفرجام به تنگ آمده اند، رو به افزایش است، و چپهای کرد از نفوذ نسبتاً عظیمی در سرتاسر ترکیه برخوردارند. به عنوان مثال «کنگرۀ دمکراتیک خلق» (ه. د. ک) برای متحد کردن چپهای کرد و ترک شکل گرفت و درحال حاضر از نیروی زیادی برخوردار است. «ه.د.ک» از درون یک اتحاد انتخاباتی مشترک در سال ۲۰۱۱ یعنی «بلوک کار، دمکراسی و آزادی» سر بیرون آورد. نیرومندترین نیرو در درون آن، «حزب صلح و دمکراسی» (ب.د.پ) است، حزبی که به طور مدام برای حقوق دمکراتیک کردها مبارزه کرده و از حمایت وسیعی در نواحی کردنشین برخودار است. منتها پایۀ حمایتی این حزب، در بین برخی محافل سرمایه دار کرد نیز هست، منتها پشتیبانی اصلی از حزب از جانب کارگران و فقرای کرد صورت می گیرد. ظهور «کنگرۀ دمکراتیک خلق» و «حزب دمکراتیک خلق» (ه.د.پ)، توانسته است بخشی زیادی از کارگران و فقرا را به سوی خود جلب کند. منتها این احزاب «چپگرا»، نهایتاً خواهان رفرم در چارچوب سرمایه داری هستند. منتها از نقطه نظر گرایش های مارکسیستی انقلابی، اولاً می توان با آن ها حول موضوعات دمکراتیک (مانند تظاهرات وسیع در دفاع از کوبانی که دقیقاً با فراخوان این احزاب و پاسخ بسیار نیرومندی به آن آغاز شد) وارد اتحاد عمل گردید، و به علاوه با ایجاد فشار این احزاب را به ارائۀ پلاتفرمی برای بحث بر سر شیوه های مبارزه علیه سرمایه داری واداشت تا به این ترتیب پایه ها بتوانند خود از رهبری این سازمان ها جلوتر بروند و جذب آلترناتیو رادیکال شوند.

در شرایط فعلی، درخواست «صلح» صحیح است. طبقۀ کارگر ترک و کرد مدت هاست که خواهان صلح هستند. مسألۀ کلیدی این است که چگونه می توان به صلحی ماندگار و پایان ستم دست یافت. تنها جنبش کارگری است که توان چنین چیزی را دارد، یعنی اتحاد کارگران از هر ملیت حول یک برنامه در ارتباط با موضوعات حاد اجتماعی که در این نزاع کنونی درهم تنیده اند.

بنابراین حمایت بیقید و شرط از «فرایند صلح» یا خطاب کردن آن به عنوان «راه حل بالقوه» برای مسألۀ کردها به یک اندازه خطای محض خواهد بود. این یک توهم است که مسألۀ کردها می تواند از سوی یک حکومت سرمایه داری و در چارچوب مناسبات استثماری سرمایه داری حل شود. بنابراین در لحظۀ کنونی، هدف عبارت است از پیدا کردن یک «راه حل» برای مشکل مبارزۀ مسلحانه.

آن چه به شدت و فوراً مورد نیاز است، به خصوص در این مرحلۀ حساس کنونی، تلاش برای ایجاد یک جنبش نیرومند برای صلح، مسلح به برنامه ای برای حقوق دمکراتیک و مطالبات اجتماعی به نفع کارگران در هر گوشۀ ترکیه است. به عنوان مثال مطالباتی نظیر:

– پایان فوری سرکوب کردها؛ آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ترکیه.

– پایان فوری کلیۀ عملیات نظامی ارتش ترکیه و سرکوب سیاسی کردها و جنبش کارگری.

– لغو قوانین سرکوبگرانۀ بهاصطلاح «ضدّ تروریسم»

– حقوق کامل فرهنگی و دمکراتیک کردها. انتخابات دمکراتیک انجمن های محلی و شبکه ای از کمیته ها در سطح منطقه برای سازماندهی امور خود از پایین و سازماندهی انتخابات یک پارلمان منطقه ای، بدون ممنوعیت هیچ یک از احزاب، به جز فاشیست ها.

– پایان دادن به تبعیض علیه کردها، از جمله لغو حدنصاب ۱۰ درصد برای ورود به پارلمان در انتخابات عمومی (یکی از بالاترین حد نصاب های انتخاباتی جهان که با کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ به وجود آمد و عملاً ورود احزاب کوچک به پارلمان را غیرممکن کرده است)؛

– حقوق دمکراتیک کامل شامل آزادی مطبوعات، بیان و رسانه ها، آزادی اجتماع و تشکل؛ حقوق ابتدایی کارگران شامل برخورداری از اتحادیه های کارگری و اعتصاب، توقف سرکوب چپ و اتحادیه های کارگری.

– پذیرش حق تعیین سرنوشت کردها به دست خود، تا سر حد جدایی.

چنین جنبشی مانع از آن می شود که حکومت بتواند با مانورهایش جنبش کردها را فریب دهد و از موقعیت کنونی برای تقویت جایگاه خود بهره برداری کند. این جنبش می تواند نخستین قدم در مبارزه برای کسب حقوق دمکراتیک واقعی و مبارزۀ مشترک برای کارگران ترک و کرد، و نیروهای مترقی حامی آن ها باشد.

در همان حال که باید از مبارزه برای حقوق دمکراتیک و ملی کردها دفاع کرد، اما باید هشدار داد که «کنفدراسیون دمکراتیک» خاورمیانه به عنوان طرحی که اوجالان پیش می کشد، یک توهم است. تلاش هایی برای توافق وجود دارد، اما همگی موقتی و شکننده خواهند بود. راه حل واقعی و ماندگار برای همزیستی و همکاری مسالمات آمیز در منطقه، ناگزیر باید متکی بر پایان دادن به کلیۀ اشکال ستم، حقوق دمکراتیک کامل و توسعۀ برنامه ریزی شدۀ اقتصاد منطقه برای تضمین شغل مناسب، مسکن مناسب، دسترسی به آب و برق، آموزش غیرمذهبی رایگان، نظام رایگان بهداشتی و درمانی و غیره باشد. حقوق دمکراتیک کردها و همین طور حقوق تمامی کارگری، از جمله حق تشکل یابی و اعتصاب، تنها با مبارزه برای این هدف امکان تحقق دارد.

برای غلبه بر عقبماندگی اقتصادی در ترکیه، و به خصوص نواحی کردنشین آن که هنوز بقایایی از ساختارها و مناسبات پیشاسرمایه داری در آن وجود دارد، مبارزه برای حقوق دمکراتیک نیازمند اتصال و پیوند با مبارزه علیه سرمایه داری و استثمار است. این تغییر و تحول بنیادی و سوسیالیستی جامعه است که می تواند با استفادۀ برنامهریزی شده از ذخایر منطقه به نفع کلیۀ کارگران، و پایان دادن به سیاست های «تفرقه بیانداز و حکومت کن»، یک بار و برای همیشه به ستم ملی و قومیتی پایان دهد.

تحت نظام سرمایه داری، هیچ راه بُرون رفتی برای مردم کرد متصور نیست. مادام که منافع طبقات حاکم مختلف در سطح محلی و بین المللی باقی است، مسیر حق تعیین سرنوشت مسدود می شود. خودمختاری واقعی تنها از مدار یک فدراسیون سوسیالیستی در خاورمیانه می گذرد.

در چارچوب این فدراسیون، خودمختاری برای کلیۀ اقلیت ها در منطقه، از جمله کردها، وجود خواهد داشت و ورود به آن داوطلبانه خواهد بود. آن ها حق استفاده از زبان خود، گسترش فرهنگ خود و نظایر آن را خواهند داشت؛ به محض آن که منافع سرمایه داری و ملاکین و قدرت های محلی محو شود، امکان برخورداری از دولتِ خود را هم خواهند داشت. هیچ راه دیگری وجود ندارد.

تمایم رژیم های سرمایه داری این منطقه، مردم خود را سرکوب می کنند. بنابراین به نفع کارگران سرتاسر خاورمیانه است که طبقات حاکم خود را سرنگون کنند. به همین دلیل است که مبارزه باید مبارزه ای برای ساختن احزاب واقعی کارگری در تمامی این کشورها برای اتحاد طبقات کارگر تمامی ملیت ها در مبارزه برای سوسیالیسم باشد. این نه یک اتوپیا، بلکه تنها مسیر عملی و علمی است که مدتهاست به کنار گذاشته شده.

باید یادآوری کرد که کُردها همیشه زمانی به نوعی از خودمختاری نزدیک شده اند که یک خیزش انقلابی در سطح جهانی وجود داشته است. انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، تزاریسم را سرنگون کرد و منجر به آن شد که روسیه از منطقه عقب بکشد. این مورد به همراه موج عمومی انقلابی به دنبال جنگ جهانی اول، چشم انداز یک دولت برای کردها را که در معاهدۀ سِور (۱۹۲۰) متجلی شد، مطرح کرد. وقتی آن موج رو به خاموشی گذاشت، ارتجاع توانست دست بالا را پیدا کند و بدین ترتیب کردهای ترکیه (و نه فقط ترکیه) درهم کوبیده شدند.

در پایان جنگ جهانی دوم، حضور ارتش روسیه در شمال ایران، همراه با جنبش های انقلابی در مقیاس جهانی، زمینه را برای استقرار یک دولت کُرد، یعنی جمهوری مهاباد را مهیا کرد، که یک سال بعد به دست حکومت ایران و با حمایت امپریالیسم بریتانیا درهم شکست.

مجدداً می بینیم که در انقلاب بهمن ۵۷ (سال ۱۹۷۹)، این انقلاب کارگران ایران علیه شاه بود که به کردها در شمال، فرجه ای موقت و درجه ای خودمختاری همراه با ایجاد یک منطقۀ خودمختار بخشید، که مجدداً با تثبیت ارتجاع ضدّ انقلابی روحانیت درهم شکست. بنابراین اگر در آن مقطع یک حزب انقلابی حقیقی وجود داشت، همه چیز به شکلی کاملاً متفاوت پیش می رفت. انقلاب سوسیالیستی می توانست در ایران ممکن باشد. این انقلاب می توانست خودمختاری را به کردها واگذار کند. می توانست آغاز انقلاب در سرتاسر خاورمیانه باشد، و در چنین بستری، مسألۀ کردها و کلیۀ اقلیت های منطقه حل گردد.

اتکای ما باید بر چشم انداز موجی دوباره از مبارزۀ طبقاتی در سرتاسر خاورمیانه باشد. تنها به این شکل است که می توانیم شاهد امکان سرنگونی رژیم های استبدادی مسلط بر منطقه، و از خلال آن امکان تعیین سرنوشت برای تمامی اقلیت ها باشیم.

وظیفۀ مارکسیست ها، مبارزه برای بازسازی خط رهبری انقلابی و برنامۀ سوسیالیستی است که تاکنون در غیابش بهترین فرصت های تاریخی برای انقلاب سوسیالیستی از میان رفته است.

چنین مبارزه ای باید به یک برنامۀ انقلابی سوسیالیستی با هدف مالکیت عمومی و کنترل کارگری بر ذخایر غنی منطقه مسلح باشد تا بتواند زمینۀ مادی را برای آغاز حل این بحران چند جانبه از طریق برنامه ریزی دمکراتیک اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها، مشاغل و استانداردهای زندگی برای همۀ افراد ایجاد کند.

پشتیبانی بین المللی طبقۀ کارگر از مبارزات طبقۀ کارگر ترکیه و جنبش حقوق دمکراتیک اقلیت ها در این کشور ضروری است.

تنها یک برنامۀ انقلابی و انترناسیونالیستی که مبارزه علیه سرمایه داری، زمین داری و فرقه گرایی های مذهبی را با مبارزه برای حقوق دمکراتیک، فرهنگی و مذهبی برابر برای کلیۀ اقلیت ها پیوند بزند می تواند وضعیت موجود را به نفع دگرگونی انقلابی تغییر دهد.

۵ فروردین ۱۳۹۴

Share Button