جهانی که در آن زندگی می کنیم، از بسیاری جهات، بویژه موقعیت زنان در عرصه های گوناگون، متناقض است. جایگاهِ زنان بعنوانِ نیمی از نیرویِ مولّدِۀ جهان، با گذشت پیکارهایِ سترگِ تاریخی، برای دموکراسی و برابری، تحولات و انقلابات علمی، فنی و تکاملِ عمومیِ جوامع، هنوز در موقعیتی نازل تر از مردان، است.
تداوُمِ نابرابریِ جنسیّتی در جهان
با وجود اینکه زنان شصت درصد از نیروی کار جهان را تشکیل می دهند، اما، تنها کمتر از ده درصد از ثروت جهان به آنان تعلق دارد. میزان بیکاری زنان از سال ۲۰۰۹، نوزده درصد، افزایش یافته است. در حالیکه، این میزان برای مردان تنها، برابر با سی و دو صدم درصد، گزارش شده است. میشل بچلت، مدیر اجرایی بخش جدید زنان سازمان ملل برای تثبیت برابری جنسیتی، در کنفرانسی مطبوعاتی، ۲۶ ژوئن ۲۰۱۱، آماری ارائه می دهد که بیانگرِ وضعیتِ ناگوار و غیرانسانیِ زنان است. این، لکۀ ننگی بر پیشانیِ جهانی می باشد که خود را مُدرن و متمدن می داند.
۷۵ درصد از زنان و دختران در جهان حداقل یک بار در طول زندگی خود مورد آزار و اذیت فیزیکی- روحی و جنسی، قرار می گیرند. از ۱۹۲ عضو سازمان ملل فقط ۱۹ تن از رهبران دولتها، زن هستند. میزان مشارکت زنان در نیروی کار کشور آمریکا به طور بی سابقه ای در مدت سی سال اخیر کاهش یافته است. مشارکت زنان کارگر و آنانی که به طور فعال در جستجوی کار هستند، از ۵۶٫۹ درصد در ماه آگوست ۲۰۱۴، به ۵۶٫۷ درصد کاهش یافته که بر پایه آمار دفتر نیروی کار کشور به کمترین نرخ خود از سال ۱۹۸۸ رسیده است.
سازمان جهانی کار، ۱۴ ژوئن ۲۰۱۴، آشکار ساخت که بخش عمده ای از زنان کارگر در جهان، به تعداد تقریبیِ ۸۵۰ میلیون تن، از امکانات لازم و حیاتی مربوط به زایمان برخوردار نیستند. پژوهشگران رسمی سازمان مزبور ابراز می دارند که با وجود پیشرفت امکانات رفاهی، زنان کارگر بدون برخورداری از امکانات بهداشتی زایمان و مرخصی کافی، به کار ادامه می دهند. رییسِ بخشِ برابری جنسیتی سازمان جهانی کار، خانم “اُلنی” می گوید: “این میزان شاملِ زنان کارگر مهاجر و زنانی می گردد که در صنعت کشاورزی، کار خانگی و یا نیمه وقت به کار مشغولند که بیشتر در قاره آسیا و مناطق جنوبی صحرای بزرگ آفریقا سکونت دارند.” سازمان جهانی کار از سال ۱۹۱۹، سه پیمان نامه جهت حمایت از زنان کارگر در زمان بارداری و مراقبت از نوزادان شان به تصویب رسانده که آنها را از مرخصی و دریافت دستمزد هنگام بارداری بهره ور می سازد. شصت و شش کشور از ۱۸۵ کشور جهان حداقل یکی از پیمان نامه های مزبور را پذیرفته اند.
تحقیقات جامع از سوی مرکز تحقیقاتی “آفروبارومتر”، ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴، مرکز پیشرفتهای دموکراتیک، بنیاد بررسی مسایل اقتصادی، سیاسی نشان می دهد که موقعیت زنان از نظر قدرت سیاسی در کشورهای زیمبابوه، گینه و کنیا در پایین ترین سطح نسبت به کشورهای دیگر جهان قرار دارد. اما این کشورها تنها مناطقی نیستند که در آنها از ورود زنان به حوزه های فعالیت سیاسی جلوگیری می شود. زنان در کشورهای الجزایر، مصر، مراکش، سودان و تونس نیز امکانات رفاهی همگانی بسیار نازلی دارند.
زنان و دختران در سراسر جهان از عدم دسترسی به امکانات آموزشی در رنجند. به نقل از گزارشی مندرج در اسوشیتدپرس، ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴، ۶۴ درصد از ۷۷۴ میلیون بیسواد جهان را زنان تشکیل می دهند. دستمزد زنان شاغل جهان، هفتاد تا نود درصدِ دستمزد مردان در حوزه شغلی برابر است. زنان به ندرت در حوزه های مدیریتی به کار گرفته می شوند. در آفریقا تنها بیست و یک، درصد از اعضای پارلمان، زن هستند. برابری جنسیتی در آفریقا از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ به طور یکنواخت با پیشرفت ده درصدی، جز در حوزه آموزشی، روبرو بوده است.
به گزارش “وست پگ”، مورخ ۷ آگوست ۲۰۱۴، بر پایه آمار دولتیِ کشور استرالیا، از میان هزار زن و مرد، ۵۵ درصد از زنان معتقدند که می باید مسوولیت و فعالیت بیشتری نسبت به مردان داشته باشند تا حقوق و دستمزدی برابر با مردان همکار خود دریافت کنند. بیش از ۴۳ درصد از مردان از وضعیت بغرنجی که زنان با وجود برخورداری از مدارک تحصیلی ممتاز دانشگاهی جهت حفظ فعالیت اقتصادی شان با آن روبرو هستند، باخبرند. میزان قابل توجه ای از زنان (۴۶ درصد) و ۳۲ درصد از مردان معتقدند که فرهنگ مردسالارانه بر عرصۀ فعالیتهای اقتصادی حاکم است.
به گزارشِ خبرگزاریِ مارکت واچ، ۳ اکتبر ۲۰۱۴، مُشارکتِ زنان در نیروی کار آمریکا به مثابه یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان، بطور بی سابقه ای کاهش یافته است. از دهه پنجاه، شرکت زنان آمریکایی در نیروی کار به طور جدی آغاز شد و نیم قرن بعد به بالاترین میزان، ۶۰٫۳ درصد در ماه آوریل ۲۰۰۰ رسید. زنان در مدت زمان مزبور، بیشتر در عرصه فعالیتهای غیرِ حرفه ای و خدماتی مشارکت داشته اند.
در دوره شش ماهه سال ۲۰۱۳، ۲۵۵ زن بنگلادشی به دلیل مناقشات خانوادگی پیرامون جهیزیه مورد آزار قرار گرفته اند که تعداد قابل توجه ای از آنان به گزارش مرکز خبرنگاران کشور، جان خود را از دست داده اند. این آمار مبینِ افزایش میزان قتل زنان به دلیل مجادلات بر سر پرداخت جهیزیه توسط همسرانشان می باشد. ۱۶۳ زن از شمار مذکور توسط همسرانشان مورد شکنجه قرار گرفته اند، ۸۶ نفر به قتل رسیده و مابقی تحت فشارهای روحی- روانی اقدام به خودکشی نموده اند. آمارهای رسمی کشور بنگلادش به نقل از وبگاهِ خبری زنان، ۲۹ آگوست ۲۰۱۴، تاکید می کند که ۸۸ درصد زنان مسلمانی که به تازگی در “داکا”، پایتخت کشور بنگلادش، ازدواج کرده اند، بدون دریافت مهریه تحت فشار داماد و خانواده وی، به دلیل نداشتن جهیزیه کافی قرار دارند. پرداخت جهیزیه از سوی خانواده عروس به داماد، برخاسته از آداب و رسوم مذهبی قبلا در فرهنگ یونان، ژاپن، ایتالیا و چین و امروزه، بین جمعیت مسلمانان و هندوی جهان رواج دارد.
خبرنگاران ترکیه ای به گزارشِ الجزیره، ۸ آگوست ۲۰۱۴، از کاهش کیفیت امکانات شغلی زنان کارگر علیرغم افزایش میزان مشارکت شان در نیروی کار کشور ترکیه خبر می دهند.اکثریت زنان کارگر در حوزه هایی به کار مشغولند که کارفرمایان جهت استخدام آنان هیچگونه صلاحیت، امتیاز یا مهارتی مطالبه نمی کنند اما در عوض، کارگران را از هرگونه تشویق و مزایا و دستمزد دوران بارداری، بیماری و یا بازنشستگی بی نصیب می سازند. آمار رسمی ماه مارس سال ۲۰۱۴ آشکار می سازد که اسامی ۴۹ درصد از زنانی که بیرون از خانه کار می کنند، به عنوان افراد شاغل در اسناد دولتی به ثبت نرسیده است. بیش از ۲۰۰ هزار نفر از این شمار در شرکتها و کارگاههای بسیار کوچک تجاری و کشاورزی و نزدیک به ۹۵۵ هزار نفر به صورت مخفی، بدون پرداخت مالیات و دریافت مزایای کارگری کار می کنند. ۶۶۳ هزار نفر نیز کارفرمای خویشند و در موسسه یا شرکت شان مشغول به فعالیتند. هفتاد و یک درصد از زنان ترکیه از شرکت در نیروی کار کشور محرومند و هیاهو پیرامون تشویق و تسهیلات جهت رشد میزان شرکت زنان در صنعت داد و ستد، یک فریب و ریا بیشتر نیست و در اصل قصد بی هنجار و بی قاعده سازی فعالیتهای تولیدی – خدماتی زنان و استثمار هر چه بیشتر نیروی کار آنان را دارد. هر آماری مبنی بر رشد مشارکت زنان در نیروی کار بدون تجزیه و تجزیه تحلیلی ژرف در رابطه با ماهیت اصلی فعالیتی که توسط کارگران انجام می پذیرد، بی فایده و بیهوده است. به عنوان مثال، در دوران بحران ساختاری اقتصادی جهانی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، بکارگیری نیروی کار زنان به صورت نیمه وقت در بازار ترکیه نزدیک به پنج برابر گردید. در مقابل، تقویت سیاستهای ضد کارگری، عدم پرداخت و کاهش دستمزدها، کاهش یا حذف دسترسی به مزایا و حقوق کارگری و حمله به سازمانها و اتحادیه های کارگری، همگی در راستای حمله به دستاوردهای جنبش کارگری در دستور کار قرار گرفت.
تقریبا یک چهارم از زنانِ جهان، در سن حدود پنجاه سالگی، بیوه و یا مطلقه هستند. به نقل از گزارشی مندرج در رویتر، ۲۳ ژوئنِ ۲۰۱۴، آمار سال ۲۰۱۱ نشان می دهد که نود و یک درصد زنان سالمند برای مثال در کشور بنگلادش، بیوه یا مطلقه بوده اند. این آمار برای مردان در سن مشابه تنها نه درصد است. کثرت شمار زنان بیوه در مقایسه با مردان، مبین فقر، وضعیت نابسامان بهداشتی و سایرِ معضلات دیگر است..تحقیقات دانشگاه بنگلادش نشان می دهد که پنجاه و چهار درصد افراد سالمند شهرنشین از آزار، اذیت و تحقیر توسط افراد خانواده خویش دررنجند که بیش از نیمی از این میزان را زنان تشکیل می دهند.
میلیونها زن هندی به کار خانگی مشغولند که فعالیت شان به مثابه کار در نظر گرفته نمی شود. بر اساس گزارش مراجع قانونی کشور هند در تاریخِ ۴ آگوست ۲۰۱۴، ۱۶۰ میلیون زن، یعنی ۸۸درصد از زنانی که بین سن ۱۵ تا سال،۵۹ کار می کنند، به “کارخانگی” بی مزد مبادرت می ورزند. عدم توازن در شرایط کاری این نیروی عظیم، نه تنها ساختار اقتصادی، بلکه ساختار اجتماعی جامعه هند را نیز تحت تاثیرات مخرب خود قرار داده و درک زنان از توانمندی ها و ارزش نیروی تولیدی خویش را خلل پذیر و تباه ساخته است. در کشور بیش از یک میلیارد جمعیتی هند، اکثریت زنان دارای نقشی محوری در خانه هستند و نیروی کار خود را بدون دریافت دستمزد و حمایت دولتی صرف رسیدگی به امور دیگر اعضای خانواده می نمایند. از نظر تضاد جنسیتی در جهان در سال ۲۰۱۳، هند بین ۱۳۰ کشور جهان، رتبه صد و دهمین را از آن خود ساخت. این در حالیست که مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی تاثیرات قابل توجه ای بر کاهش معضلات اجتماعی نظیر فقر و بیسوادی دارد. تضاد جنسیتی در کشور هند در تمام حوزه های بهداشتی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی به روشنی هویداست. بیسوادی زنان که بیش از نیمی از جمعیت هند را در بر می گیرند، نزدیک به ۸۵ درصد است. این میزان برای مردان، کمتر از ۶۵ درصد می باشد. سازمان کار جهانی، کار خانگی زنان هندی را به دلیل عدم رعایت مصوبات قانونی کار، “کار پنهان” می نامد. بر پایه گزارش سازمان جهانی کار سال ۲۰۱۴، ۸۳٫۳ درصد از زنان آسیای جنوبی در حوزه هایی موسوم به “اشتغال آسیب پذیر” به معنای نیروی کار غیرجدی، پنهان و پراکنده مانند کارگاههای نساجی و دیگر صنایع دستی که غالبا در مکانهای مسکونی دایر است، فعالیت دارند.میزان قابل توجه ای از کارگران زن مزبور را زنان هندی تشکیل می دهند که در بیست سال اخیر شمار آنها با رشد فزاینده ای روبرو بوده است. در سالهای اخیر میزان مشارکت زنان در حوزه های شغلی غیر رسمی و بی قاعده افزایش یافته و در مقابل، در حوزه های شغلی امن، رسمی و تایید شده راکد باقی مانده است. کشور هند فاصله زیادی با استانداردهای جهانی پیرامون فعالیت زنان در حوزه های مدیریتی دارد. تنها ۲ تا ۳ درصد از زنان هندی در بخشهای مدیریتی کل حوزه های تولیدی کشور فعالیت دارند. به گزارش مرکز تحقیقات اجتماعی کشور هند، باوجود تضاد جنسیتی بارز در نیروی کار، کمتر از پنج درصد از زنان هندی در حوزه های مدیریتی مهم فعالیت می کنند و تنها پنجاه درصد از زنان دارای مدرک دانشگاهی در رشته های گوناگون اقتصادی و تجارت، به عرصه نیروی کار کشور راه می یابند. گزارش مزبور می افزاید، دولت هند توجهی به ژرفش تضاد جنسیتی در کشور، ندارد.
بر طبق تحقیقات راهنمای مدیریتی زنان در جهان در سال ۲۰۱۳، ۴۸ درصد از نیروی کار جهان در بخشهای دولتی را زنان تشکیل می دهند، ولی سهم آنان از مدیریت بخشهای مزبور، کمتر از ۲۰ درصد است. به عنوان مثال، زنان بیش از نیمی از نیروی کار کشور آلمان را به خود اختصاص داده اند، اما تنها ۱۵درصد از آنان در بخشهای مدیریتی فعالیت می کنند. در کشور ژاپن، سومین غول اقتصادی جهان، بیش از ۴۲درصد از نیروی کار بخشهای دولتی به زنان تعلق دارد، این در حالیست که تنها ۳ درصد از آنان مدیریت مراکز تولیدی مزبور را به عهده دارند. در روسیه، زنان ۷۱ درصد از نیروی کار بخشهای دولتی را تشکیل می دهند، ولی فقط ۱۳درصد از این میزان، نقش مدیریتی دارد. کشور هند در قسمت انتهایی لیست کشورهای جهان قرار دارد، فقط ۷٫۷ درصد مدیران بخشهای دولتی این کشور، زن هستند. تضاد جنسیتی و موانع فراروی زنان جهت دستیابی به امکانات آموزشی هنوز به قوت خود باقی است.
خشونت علیه زنان ثمرۀِ “بیگانگیِ انسان از انسان”
اعمال خشونت فیزیکی، علیه زنان توسط مردان، ثمرۀ “الیناسیون یا بیگانگی”، “بیگانگی انسان از انسان”، است. معضلِ آزار و اذیتهای فیزیکی، روانی- روحی و جنسی و قتل زنان، در جهانِ سرمایه داری، جای شگفتی ندارد! آنگاه، که در می یابیم، جسم بی جان یعنی شی (پول)،(کار مُرده)،( انحصارات سرمایه داری) بر موجود جاندار (انسان) حکم می راند. ” پول وفاداری را به بی وفایی، عشق را به نفرت، نفرت را به عشق، فضیلت را به شرارت، شرارت را به فضیلت، خدمتکار را به ارباب، ارباب را به خدمتکار، حماقت را به هوش و هوش را به حماقت، تبدیل می کند.” (۱)
آنچه انسان را از ماحصل کارش بیگانه ساخته مُروجِ فرهنگی پوسیده ای است که از انسان،موجودی، می سازد که با عطوفت، ایثار، فداکاری، محبّت و دیگر ارزشهای پاک انسانی، انسانگرایی، بیگانه است به گونه ای که قادر است شمشیر بر گردن انسانی بگذارد که روزگاری یار و یاورش بود است!
پدیدۀ اصلی «بیگانگی از خویش» عبارت است از کار انسانی، که بیگانه شده است، برآیند فعالیت فکری و یدی انسان از تعلق و تسلط وی خارج و با او بیگانه می شود. نتیجۀ کارِ انسانهای فاقد ابزارِ تولید در جوامعِ سرمایه داری دیگر به آنان، تعلق ندارد. این دستاورد از دست انسانها، خارج شده و به صاحب سرمایه سپرده می شود. بدین ترتیب، فردِ کارگر که خالق سرمایه است بهمراه کلیۀ فعل و انفعالاتِ زندگی اش، به صاحب سرمایه وابسته می شود و ربط پیدا می کند. ریشۀ این از خودبیگانگی انسان در تقسیم اجتماعی و جنسیتی کار، نهفته است. زمانیکه بر اساس پدیدۀ مالکیت خصوصی، آنچنان مناسبات اجتماعی ایجاد می گردد که انسان را با برآیند فعالیت و زحمت خویش بیگانه می سازد، این مناسبات بر انسان چیره گشته و از خودبیگانی را بوجود می آید. در حقیقت، بجای اینکه انسان بر مناسبات خود چیره گردد، این مناسبات اجتماعی طبقاتی است که بر انسان تسلط می یابد. مارکس در دست نوشته های اقتصادی- فلسفی در این رابطه می نویسد:” پیامد بلافصلِ این واقعیت که انسان از محصول کار خود، از فعالیت زندگی اش، از وجود نوعی اش بیگانه شده است، بیگانگی انسان از انسان است. هر آینه انسان با خویشتنِ مقابله کند در واقع با سایر انسانها مقابله کرده است. آنچه در خصوصِ رابطۀ انسان با کارش، با محصولِ کارش و با خودش مصداق دارد، در خصوصِ رابطۀ انسان با سایر انسانها و با کار و عینِ کار سایر انسانها نیز مصداق دارد. در واقع، این قضیه که طبیعت نوعیِ انسان از خود بیگانه شده، به این معنی است که انسانی از انسان دیگر بیگانه شده، همانطور که هر کدامشان از طبیعت اساسی انسان، بیگانه شده اند.»
عاملی که موجب شکوفائی “فردیّت” انسان میگردد، عاملی که باعث توسعۀ انسان بمثابه شخصیّتی خلّاق و مستعد می گردد،در وهلۀ اوّل وابسته به “علاقه” و “آرزوی” وی، نیست. بلکه، در تحلیل نهائی ،صریحاً و قطعاً بوسیلۀ مناسبات عینی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مادّی تعیین می شود. به بیانی دیگر، بوسیلۀ مناسباتی که انسان تحت سلطۀ آن زندگی می کند. در مناسبات سرمایه داری، اکثریت افراد جامعه (کارگران) در جریان کار و تولید، با کار خود بیگانه می گردند. زیرا، برای صاحبِ سرمایه که فعالیّت روزمرۀ ایشان را خریده است، کار می کنند. انسانها با محصول مادّی و معنوی و عینی کار خویش “بیگانه”، با سایرِ افرادِ جامعه، مالکِ ابزار تولید و کارگران دیگر، با طبیعت و ابزار کار و فعالیّتهای بیرون ذهن خویش، بیگانه می گردند. اگر بپذیریم؛ زندگی چیزی نیست مگر “فعالیّتِ آدمی” که از این طریق با دیگران ارتباط برقرار می کند لاجرم خواهیم پذیرفت که، مُناسباتِ سرمایه داری سبب سازِ” بیگانگی “آدمی از آدمی” و متعاقباً، بیگانگی “مرد از زن” می شود. این در حالیست که ارتباطِ مرد با زن، ارتباطِ بی واسطۀ انسانی با انسان دیگر، انسان با خود و انسان با طبیعت، است. بی شخصیتی روابط انسانی در نظامِ سرمایه داری که تمامیِ توانایی و استعدادهایِ انسانی و قدرت کار را بعنوان کالا در معرض فروش قرار می دهد و از دارندگانِ آنان، بیگانه می سازد به حد فوق العاده ای رشد می یابد. از اینرو، برخی، دیگران را بعنوان اشیاء بکار می برند. این موضوع، بر روابط میان جنس ها تاثیری بنیادین دارد. روابط شخصی مبتنی بر اختلاف طبیعی میان زن و مرد، لذت و حمایتی که آنها طبیعتاً بر یکدیگر مبذول می دارند، از این نظر روابطی نابرابرند که زنان تحت تسلط مردان بوده و با آنها بعنوان اشیاء رفتار می شود. این روابط نامتقارن میان افراد جامعه و بویژه بین زن و مرد، روابطی هستند که به سرشتِ انسان و ویژگی های بیولوژیک، جنسیتی و فیزیکی، ربطی ندارد. بلکه بخاطر داشتن یا نداشتنِ حق تملک بر دارایی میان آنها برقرار می گردد.
علت اصلیِ بیگانگی میان افراد و اجتماعات انسانی، تقسیم کاری است که به پیدایش پدیدۀ مالکیتِ خصوصی در تاریخ انجامید. بنابراین، الغاءِ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نخستین شرطِ از بین بُردنِ بیگانگی انسان از انسان است که راه را برای انسانی سازیِ روابط بین زن و مرد، مسدود ساخته است. مادامیکه افراد جوامع بگونه ای با هم معاشرت کنند که با یکدیگر بعنوان اشیاء رفتار نمایند، تضادها و برخوردهایی وحشیانه در شکلِ “قتل زن توسط همسر یا دوست پسر”،”خشونت فیزیکی و جنسی و روحی یک جنس علیهِ جنس دیگر” و .. کمابیش به قوت خود باقی خواهند ماند. نظام سرمایه داری ویرانی و زوالِ همپیوندی هایِ انسان با نوع انسان دیگر، مرد با زن، است. بیگانگی انسان از انسان، مرد از زن و پیامدهای بغرنجِ آن، با توجه به تاریخ و روندِ پیدایش پدیده مالکیت خصوصی و انباشت سرمایه در دست یک طبقه، مرحلۀ موقتی در تاریخ و ساختۀ دست انسان است. بنابراین، آنزمان که انسانها، بتوانند این مناسبات را به نفع خود تغییر دهند، بطوریکه خود بر مناسبات اجتماعی، چیره گردند و حاصل دسترنج خود را از تصاحب سرمایه دار بیرون بیاورند، از بین خواهد رفت.
“انقلاب اجتماعی”، پیش شرط درهم شکستن قیود ناشی از ستم “جنسیتی” و “طبقاتی”
سالِ جاری در حالی به استقبالِ هشت مارس می رویم که بسیاری از زنان هنوز از ابتدایی ترین حقوق شان محرومند. شرایط معیشتی بسیاری از زنان زحمتکش در جهان تحت تاثیر سیاستهای نو – لیبرالیستی و ریاضت کشی اقتصادی، مرزهای وخامت را پشت سر گذاشته است. بسیاری از مطالبات (دستمزد عادلانه و مساوی در مقابل کار برابر، حق طلاق و کورتاژ، حذف تبعیض علیه مادران تنها، برچیدن خشونت خانگی و تجاوز علیه زنان و آزار و اذیتهای جنسی در محل کار، به رسمیت شناختن کار خانگی) باوجود گذشت سالها پیکار علیه تبعیض جنسیتی و طبقاتی هنوز تحقق نیافته است. فرجام موفقیت آمیز این مبارزه با شناسایی ریشه های ستم تاریخی بر زنان و برخوردی علمی و عملی با آن ارتباط نزدیک دارد. تمامی اشکال ستم؛ ملی، نژادی و جنسیتی، حاصل تقسیم طبقاتی جوامع و شیوه و روابط تولیدی غیر انسانی حاکم است. از نقطه نظر مارکسیستی، ستم بر زنان با تشکیل دولت به مثابه افزارِ اعمال قدرت طبقه حاکم، پیدایش پدیده مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، تشکیل نهاد خانواده به شکل امروزی، در طول تاریخ بشر شکل گرفته و نهادینه شده است. انگلس در اثر معروف اش “منشا خانواده- مالکیت خصوصی و دولت” در توضیح ریشه های ستم بر زنان می نویسد: «نخستن تضادی که در تاریخ پدیدار می شود، با تکامل آنتاگونیسم مرد و زن به گونه فردی همزمان است و اولین ستم طبقاتی با استمار جنس مونث از سوی جنس مذکر همراه شده است. تک همسری یک پیشرفت بزرگ تاریخی بود، اما همزمان در کنار پدید آوردن برده داری و مالکیت خصوصی، دروازه های عصری را گشود که تا امروز عمر یافته و در آن هر پیشرفتی یک پس رفت نسبی است و رفاه و رشد یک گروه به بهای رنج و عقب نگه داشته شدن گروهی دیگر به دست می آید. تک همسری نطفه جامعه متمدنی است که در آن می توانیم بلوغ ناهمگونیها و تضادها در سرشت اش را مطالعه کنیم».
از همین رو، لغو هر گونه ستم بر زنان، رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد روابط انسانی و عادلانه بین زنان و مردان در گروِ تغییر بنیادینِ شرایط اقتصادی- اجتماعی، پیروزی پرولتاریا و فروپاشی نظام سرمایه داری می باشد. آن زمان می توان گامهای سترگی در مسیر کاهش میراث فرهنگی و معنوی نظام پدرشاهی که انسانها را براساس جنسیت از هم جدا می سازد، برداشت. چیره گشتنِ حزب طبقه کارگر بر سیستم سرمایه داری، مالکیت بورژوازی را الغا و شرایط اجتماعی- اقتصادی جهت دستیابی به یک جامعه بی طبقه را فراهم سازد.
وقایع تاریخی نشان می دهد که مبارزه طبقاتی با مبارزه برای احقاق حقوق زنان در پیوندی ناگسستنی قرار دارد. در جنبش الغا بردگی بود که زنان برای اولین بار آموختند متشکل شوند و حق گفتگو در جوامع عمومی را کسب کردند تا آنجا که جنبشهای آزادی بردگان و رهایی زنان به مدت یک ربع قرن یکدیگر را تغذیه و تقویت نمودند. نقش برجسته زنان در کمون پاریس بر هیچ کسی پوشیده نیست، آنچنان که گزارشگر روزنامه تایمز در سال ۱۸۷۱ نوشت: “اگر ملت فرانسه تنها از زنان تشکیل می شد، عجب ملت وحشتناکی از آب در می آمد.” این، به اهمیتِ و لزومِ فعالیت جدّی زنان در عرصۀ نبرد طبقاتی، حقانیّت می بخشد. البته این موضوع بدین معنا نیست که مشکلات زنان، تبعیض و تضاد جنسیتی، به طور اتوماتیک و ناگهانی در یک جامعه سوسیالیستی ناپدید می گردد. بلکه، بنیان جامعه ای بی طبقه، جایگزینی مالکیت اشتراکی به جای مالکیت خصوصی و لغو نگرش کالایی به انسان، بدون مبارزه پیگیر و پایدار ممکن نخواهد بود. در همین راستا یکی از نخستین اقدامات لنین در سال ۱۹۱۷ درخواست از کمیته مرکزی، برای حمایت از کار سیاسی میان زنان بود. او در همان زمان تاکید کرد که صحبت از سوسیالیسم و حتی دموکراسی کامل و پایداری، بدون نقش مستقل زنان نه تنها در کار سیاسی، بلکه در خدمات روزانه که برای هر فردی الزامی است، گزافه گویی می باشد. (انقلاب ۱۹۱۷- مجموعه آثار- جلد ۲۰- صفحه ۱۴۲) اینگونه بود که زنان بلشویک دست به کار شدند. روزنامه “روبوتسینا” با چهل تا پنجاه هزار تیتراژ در هفته شروع به کار کرد. کلوبهای زنان با هدف جذب زنان به فعالیت حزبی تشکیل شدند. بنابراین وقتی بلشویکها در اکتبر ۱۹۱۷ به قدرت رسیدند، مساله درگیر کردن توده زنان غیر حزبی ابعاد گسترده تر و نوینی به خود گرفت. مساله بعد از انقلاب اکتبر این بود که اکنون چگونه باید میلیونها زن را برای مشارکت در امر تشکیل ساختمان سوسیالیسم بسیج نمود. باوجود شکستها، انقلاب اکتبر بزرگترین فصل رهایی زنان را رقم زد. اگرچه رهایی زنان در پیوندی ارگانیک با رهایی کارگران از قید و بندهای استعماری و استثماری و مبارزه برای استقرار جامعه ای سوسیالیستی قرار دارد، ولیکن ما نمی توانیم مبارزه برای برابری جنسیتی و احقاق حقوق و مطالبات به ویژه دموکراتیک زنان را به آینده و تحقق انقلاب اجتماعی واگذار کنیم. برعکس، انقلاب اجتماعی و سوسیالیسم بدون مشارکت کنشگران برابری خواه و عدالت طلب، در نبرد روزانه علیه سیاستها و قوانینِ دولتهای سرمایه داری و جدال جهت تصویب قوانینی که تضاد جنسیتی را کاهش می دهد، امکان پذیر نخواهد بود. بسیاری از قوانین به نفع زنان مانند حق رای، حق سرپرستی فرزند، حق طلاق و… در روند پیکار تاریخی زنان و مدافعان حقوق آنان تصویب و اجرایی گردیده اند. اگر بپذیریم که “پراتیک” منشا و معیار سنجش و غایت شناخت انسان است، ناگزیر درمی یابیم که زنان نیز مانند کارگران در مبارزه روزمره و صنفی و عمل اجتماعی، شناخت و آگاهی طبقاتی شان را ارتقا و نیروهایی که با آنها منافع مشترک دارند را پیدا می کنند. مبارزه روزمره کارگران زن، کارگران خانگی، مادران تنها و… برای دفاع از حقوق دموکراتیک و صنفی، آنها را از ماهیت اصلی دولتها آگاه می سازد. زنان در می یابند به قوانینی معترضند که برای حفظ منافع طبقه حاکم به تصویب رسیده و دشمن اصلی خویش را شناسایی می کنند. دقیقا به همین دلیل است که دولتهای سرمایه داری همواره تلاش کرده اند تا از هر گونه اعتراض و اعتصاب زنان به ویژه زنان کارگر جلوگیری کنند. سقف پیکار زنان با شرکت در مبارزات روزمره علیه قوانین حاکم و سنتهای دست و پاگیر در راستای احقاق حقوق حقه شان، تا حد مشارکت در مبارزه طبقاتی، همگام با طبقه کارگر و دیگر اقشار زحمتکش برای سوسیالیسم بالا می رود. زنان در می یابند که مبارزه علیه تبعیض جنسیتی پدیده ای متمایز از مبارزه علیه تبعیض طبقاتی نیست، بردگی جنسیتی پیامد بردگی اقتصادی است و انقلاب سوسیالیستی پیش شرط درهم شکستن قیود ناشی از ستم جنسیتی و طبقاتی است. به طور کلی، ارتقای آگاهی و شناخت طبقاتی زنان، آگاهی طبقه کارگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد تا به توان و قدرت خویش برای انجام وظیفه تاریخی اش که سیادت پرولتاریا و در نهایت سعادت بشری را تضمین می نماید، پی ببرد. هر اندازه تضاد بین زن و مرد در جوامع بورژوایی از طریق رفرم و یا انقلابات دموکراتیک کمرنگ تر شود، شرایط مادی جهت پیوستگی و اتحاد کارگران برای فروپاشی سیستم سرمایه داری آماده تر می گردد. درک طبقه کارگر در موضع گیری علیه تمامی اشکال ستم، خشونت و آزار و حکومتهای استبدادی، صرف نظر از اینکه علیه کدام طبقه اعمال می شود، بسیار مهم است، زیرا نظام سرمایه داری برای بقای خود افزون بر استثمار نیروی کارِ کارگران، به اشکالی ویژه ای از ظلم و ستم اتکا دارد که تمامی طبقات مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و نه فقط کارگران را. بر اساس همین فرمول، لنین اعلام کرد که یک حزب انقلابی می بایست “تریبون تمام ستمدیدگان جامعه” باشد و آگاهی طبقه کارگر نمی تواند به آگاهی سیاسی حقیقی منجر شود مگر این که کارگران آموزش ببینند نسبت به تمامی موارد ستمگری و خشونت و آزار ـ صرف نظر از این که دامن کدام طبقه را می گیرد، واکنش نشان دهند. این مصداق عبارت ارزشمند کارل مارکس است که گفت: “اگر آزادی زنان بدون کمونیسم ناممکن است، کمونیسم هم بدون رهایی زنان غیر ممکن است.” مرورِ انقلابهایی که چه در دوران گذشته و چه در دوران ما به وقوع پیوسته، نشان می دهد که انقلاب جامعه را تکان می دهد، انگیزه و خواستهای اقشار فرودست جامعه که رهایی زنان نیز بخشی از آن است را رها می سازد. بدینوسیله، مطالبات زنان مورد توجه جنبش قرار می گیرد. اما رویکرد نیروهای شرکت کننده در جنبش نسبت به مقوله رهایی زنان، با توجه به منافع طبقاتی شان متفاوت است. شناسایی نیروها و رویکردهای مزبور تنها با مشارکت جدی و تداوم مبارزه زنان توسط ایشان ممکن خواهد گردید. به بیان دیگر، شرکت زنان در اشکال گوناگون مبارزه علیه ستمگری و تبعیض، ضروری و در شکل گیری آگاهی سیاسی آنان دارای اهمیت فراوانی است. اینگونه است که مبارزه علیه رفع هر گونه تبعیض، از چارچوب خواستهای صنفی فراتر می رود. زن زحمتکش، خانه دار و مزدبگیر، خود را عضوی از طبقه کارگر به حساب می آورد، رهایی کامل خویش را در رهایی طبقه کارگر درمی یابد و همگام با مزدبگیران و زحمتکشان نه تنها وارد عرصه مبارزه طبقاتی می شود، بلکه مبارزه طبقاتی را تا حد یک مبارزه سیاسی جهت کسب قدرت سیاسی طبقه کارگر ادامه می دهد.مناسبات تولیدی هنگامی که نیروهای مولد از خفت و ذلت مالکیت خصوصی و دولت رها شدند، تغییر خواهد کرد و راه برای تغییرات ریشه ای از جمله تغییر روابط بین زن و مرد گشوده خواهد شد. لذا، کُنشگران و مدافعان حقوق زنان به موازات مشارکت جدی در مبارزات روزمره کارگری و اعتراض به هر گونه بی حرمتی و تبعیض علیه انسانهای محروم و زحمتکش، راهی بجز مبارزه برای تحقق سوسیالیسم و بنای ساختمان جامعه ای سوسیالیستی ندارند. تنها در روند چنین مبارزه ای می توان بنای جامعه ای فارغ از بهره کشی انسان از انسان که نقش اصلی، حقیقی و انسانی زن در همه عرصه ها و صحنه های اجتماعی، سیاسی و خصوصی حیات بشر را به رسمیت می شناسد، دست یافت.
برآمد
جوامع بشری به رغم پیشرفت علم و صنعت هنوز از جهل و خرافه، فقر و تنگدستی، تعصب و سنّت های دیرینه و کهنه که حیاتِ زنان را تحت تاثیرات مخرّبِ خود، قرار می دهد، در رنج است. از اینرو، دیگر جای هیچگونه شک و تردیدی نیست که راهِ برون شُد، از نابرابریِ جنسیتی به تغییر مناسبات ناهمگونِ نظام سرمایه داری، ربط دارد که از کلیۀ پیشرفتهایِ علمی و صنعتی در راستایِ بسطِ بهره کشیِ انسان از انسان، سوء استفاده می کند. بدینوسیله، میزان تولید و رقابت با رشد سرمایه داری و وارد شدن به فاز سرمایه داری انحصاری، تشدید می شود و مشکلات و مصائبِ ذاتی سرمایه داری نیز؛” بیکاری”، “فقر”،” تورم”، “گرانی”، “تن فروشی”،”خشونت” و غیره، ژرفتر و افزونتر می گردند. اکنون، علم و فنون و افزار تولید چنان رشد یافته است که مسیر را برایِ برابریِ جنسیتی، آماده و هموار می سازد. اما، تسلط سرکش و غیرانسانیِ نظام پدرسالارانه سرمایه داری، راه را بر چنین توفیقی، مسدود ساخته است. لذا، ریشۀ خواستهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در مغاکی جستجو می شود که به قولِ رزا لوکزامبورگ، طبقۀ استثمار شوندگان را از طبقۀ استثمار کنندگان جدا می سازد، نه در تضاد بین زن و مرد بلکه در تضاد بین کار و سرمایه!. به دیگر سخن، برابریِ کاملِ جنسیتی در نظامی که دموکراسی را در چارچوبِ تنگِ پلوتوکراسی و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و کار مزدوری، تعریف و خلاصه می کند، ممکن نیست.
تکامُلِ هر جامعه با اندازه ی انسانهایی که در تعیینِ سرنوشتِ خود آزادند، تسریع و افزونتر می گردد. ولیکن، حد و اندازه ی عملِ آزادانۀ افراد جامعه پدیده ای دیمی و خودبخودی نیست، بلکه رابطه ای مستقیم و اُرگانیک با سطح رشدِ عمومی جامعه؛ “رشد و شیوۀ تولید اجتماعی”، دارد. در این روند، “آزادی فردی” در جوامع مبتنی بر طبقاتِ ناهمساز، برده داری، فئودالی و سرمایه داری، در چارچوبِ اصول و قواعدِ طبقۀ حاکم تعریف می شود که با توسل به “قانون” و “نیروی سرکوبی” و “آداب و رسوم” و… مطابقِ منافع طبقۀ فرادست، محدود و آئین بندی و میزان بندی میگردد. باورها و خرافات و گرایشاتِ غیرمنطقیِ دورانِ بدوی، تا زمانی که زنان با مردان و کلیۀ انسانها بر شرایط زندگی و جامعۀ خود و بر طبیعت کنترل کامل نداشته باشند، در اشکال و قالب های متفاوت، زیر لفافۀ نازک تمدن، کماکان به حیات خود ادامه می دهند و بطور کامل ریشه کن نخواهند گشت. لذا، اضمحلالِ تسلط الیگارشی مالی و نظام طبقاتی و ختم دموکراسی بورژوازی که عرصۀ آرمانهای انسانی را تا حدِ سرمایه و انباشت سرمایه، تنزل می دهد، تنها محمل و پیش زمینۀ نیل به مرحلۀ عالی تر،”سوسیالیسم”، و راه گشایِ اقتدارِ مقام انسانی، سزاوار و واقعیِ زنان، است. تحقق “سوسیالیسم” و “دموکراسی سوسیالیستی- مبیّنِ دموکراسی در عالی ترین سطح” به سببِ بغرنج بودن نسج خود از جهت تکاملی به پرورش و آموزشِ نیرویِ عظیم میلیونها زن زحمتکش جهت تدارک و مشارکت در جریان عمل انقلاب اجتماعی، نیازمند است. در همین روند، تولید و بازتولید و آموزشِ عَمدیِ زنان، کادر سازی، واگذاری مسوولیّتهای مُهم به آنان تا حدِّ رهبریّت، “حیاتی”، “ضروری” و “الزامی” ست. اعراضِ احزاب و سازمانهایِ سیاسی از اجرایِ این مهم، به هر دلیلِ “بی قدر” و “ناچیزی”؛ سرسپردگی به سنتهایِ پوسیده و ارتجاعی، تمامیّت خواهی و اقتدارطلبی و منقاد سازی بشمار می آید. اتخاذِ چنین سیاستِ مُنحطی، با هر رنگ و لعابی از ماهیتی پدرسالارانه، برخوردار است که با چشم پوشی از توانائی هایِ بالقوه و غیرقابل انکار و نابِ زنان، در مسیرِ تحقق سوسیالیسم، مانع ایجاد می کند.
- ۱٫ دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴. کارل مارکس