اشاره:
در قسمت هشتم سلسله مقالات بررسی آسیب ها و مسائل اجتماعی به مطالعه اجمالی و مختصر تعدادی از نظریات و دیدگاههایی می پردازیم که در نتیجه پژوهش های صورت گرفته در هر یک از حوزه های علمی مربوطه در راستای سبب شناسی اعتیاد تدوین گردیده اند.
دیدگاهها و نظرگاهها
پژوهشگران در رشته های مختلف علمی چون پزشکی، زیست شناسی، جرم شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی به تحقیق و پژوهش درباره علل و عوامل بروز آسیب ها از جمله اعتیاد به مواد مخدر پرداخته اند. در همین ارتباط بطور نمونه دیدگاه زیست شناختی تلاش نموده است تا میان مشخصات فیزیولوژیک مانند ابعاد جمجمه و یا ژن ها و کروموزوم ها و آسیب های اجتماعی رابطه ای بیابد. این تحقیقات به مرور وارد حوزه جرم شناسی جسمانی شد لیکن در زمان آلمان نازی، پژوهش ها در این حوزه بسیار گسترش یافت. اما از یکسو با توجه به اینکه از نتایج این تحقیقات ــ یعنی پژوهش در خصوص رابطه میان ساختار جسمانی انسان و آسیب های اجتماعی ــ برداشت های سیاسی و اجتماعی ناعادلانه و نیز نژادپرستانه استنتاج می شد که بعضا منجر به بروز فجایع انسانی نیز گردید، اینگونه پژوهش ها تا حدود زیادی متوقف شدند و دیگر مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفتند. از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه دلایل اثباتی مربوط به تاثیر ژن و کروموزوم ها بر آسیب های اجتماعی بطور عام و اعتیاد به مواد مخدر بطور خاص بسیار اندک است، لذا این تحقیقات دیگر به لحاظ علمی چندان مورد وثوق واقع نشدند زیرا نمی توان میان ژن و نژاد از یک طرف و بروز کژرفتاری های اجتماعی از طرف دیگر رابطه معناداری مشاهده نمود.
روان شناسان و روانکاوان هم با تاکید بر تحلیل روانی و شخصیتی فرد در حوزه سبب شناسی آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر تحقیقات متعددی انجام داده اند که نتایج فراوانی ببار آورده است. جامعه شناسان نیز در این حوزه بطور وسیع تحقیق نموده و نظریاتی در باب سبب شناسی آسیب های اجتماعی تدوین نموده اند. شایان ذکر است که در این میان نظریات روان شناسان و جامعه شناسان در خصوص توضیح و تبیین اعتیاد برای ما حائز اهمیت و درخور توجه است که در اینجا با برخی از آنها به اختصار آشنا خواهیم شد.
رابطه میان شخصیت و اعتیاد
نتایج مطالعات روان شناختی نشان می دهد که میان شخصیت و اعتیاد رابطه ای معنادار و متقابل قابل مشاهده است. بدین معنا که از یکسو فرد به دلیل وضعیت خاص شخصیتی، ناتوانی در برخورد با مشکلات و ناکامی های زندگی و همچنین بی ثباتی عاطفی و از همه مهمتر وابستگی هیجانی به اعتیاد روی می آورد و از سوی دیگر اعتیاد به نوبه خود موجب می گردد تا فرد، انسجام روانی و هیجانی خود را از دست بدهد. روشن است که علم روان شناسی عمدتا با تکیه بر تحلیل شخصیتی و روانی فرد، موضوع اعتیاد به مواد مخدر را بررسی می کند، یعنی با تکیه بر عوامل فردی و ذهنی همچون فقدان رشد و اختلالات و نارسایی های شخصیتی تلاش می نماید تا چگونگی گرایش فرد به مصرف مواد مخدر و اعتیاد را توضیح بدهد.
بطور نمونه “زیگموند فروید” پدر علم روانکاوی معتقد بود که اعتیاد اساسا برگشت به مرحله دهانی در مرحله کودکی است. علاوه بر این روان شناس مشهوری همچون “آدلر” معتقد است که مصرف مواد مخدر جبرانی برای فرار از احساس حقارت می باشد. روان شناس دیگری به نام “رادو” که در این زمینه دست به تحقیق زده، می گوید مصرف مواد مخدر برای برطرف کردن احساس پوچی، محرومیت، یاس و سرخوردگی در زندگی است. مطابق با نظریه رادو افراد معتاد نسبت به خویش دارای نگرش منفی هستند. این افراد همچنین دارای توانایی و امکانات کمتری نسبت به سایرین در مقابله با فشار گروهها بویژه گروههای ناهماهنگ هستند که در دوره افسردگی با آن روبرو می شوند. افراد معتاد در دوره شکل گیری شخصیت در محیط های نامناسبی حضور داشته اند، در نتیجه در موقع شکل گرفتن شخصیت خویش و سپس در مرحله بلوغ به نظر رادو دچار کمبود الگوها و همانندسازی ها بوده اند. خلاصه آنکه اغلب روان شناسان و روانکاوان هم عقیده اند که علت اصلی مصرف مواد مخدر کاهش اضطراب و استرس است.
رابطه میان اجتماع و اعتیاد
طی چند دهه گذشته جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر پژوهش ها و تحقیقات متعددی را در این زمینه به سرانجام رسانده اند. نتیجه این تحقیقات تدوین نظریه های جامعه شناختی در باب توضیح و تبیین آسیب ها و انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر بوده است. نظریه مارکسیستی تضاد، کنش اجتماعی و آنومی، نظریه برچسب اجتماعی، نظریه جنسیت و نظریه خرده فرهنگ ها از جمله تئوری هایی هستند که تلاش کرده اند تا پدیده آسیب های اجتماعی را در جوامع انسانی متناسب با مختصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر یک از آنها توضیح دهند. لذا برای توضیح و تبیین پدیده اعتیاد به مواد مخدر به مثابه یک آسیب اجتماعی و از نگاه دیگر یک انحراف اجتماعی می توان به برخی از این نظریات استناد نمود. علاوه بر این با توجه به اینکه در حال حاضر مسئله اعتیاد به مواد مخدر در ایران یک پدیده بسیار شایع است، لذا با اتکا به برخی از این نظریات، می توان به توضیح و تبیین آن پرداخت.
یکی از نظریاتی که در توضیح رابطه میان اجتماع و اعتیاد می توان تا حد زیادی به آن استناد نمود، نظریه کژرفتاری یک جامعه شناس آمریکایی به نام “رابرت کی مرتون” است. مطابق با نظریه مرتون هر نظام اجتماعی دارای دو ساخت است: اول اهداف نهادی شده و دوم ابزارها و وسایل نهادی شده. به نظر مرتون چنانچه به هر جامعه انسانی نظر بیاندازیم این دو ساخت در آن قابل مشاهده است.
اهداف نهادی شده در واقع همان ارزش هایی هستند که از سوی جامعه و نهادهای اجتماعی آن تبلیغ و ترویج می شوند، بنابراین مطلوب، بهنجار و مشروع جلوه داده می شوند. این اهداف و ارزش ها از سوی نهادهایی چون خانواده، مدرسه، دولت، مطبوعات و رسانه های جمعی تبلیغ و افراد و گروههای اجتماعی تشویق می شوند تا جهت نیل به آنها تلاش نمایند.
جدا از این ساخت، یک ساخت دیگر نیز در جامعه وجود دارد، یعنی ابزار و وسایل قانونی دستیابی به اهداف و ارزش هایی که دائما و به اشکال مختلف توسط جامعه تبلیغ و ترویج می شوند. جامعه افراد و گروههای اجتماعی را تشویق می کند تا به اهداف مطلوب و بهنجار دست یابند، پس طبعا برای دستیابی به این اهداف مشروع، ابزار مشروع و وسایل قانونی را نیز تعبیه می کند. بنابراین دو ساخت مورد اشاره در کنار هم عمل می کنند.
از سوی دیگر وضعیت و چگونگی تعامل دو ساخت جامعه یعنی اهداف نهادی شده و ابزار و وسائل نهادی شده موجب ظهور رفتارها و شخصیت های مختلف و گاه متناقض در جامعه می گردد. بدینسان مرتون معتقد است که بایستی ریشه و علل انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر را در شرایط ساختی جامعه جستجو نمود. به این معنا که هرگاه میان دو ساخت مورد اشاره، یعنی اهداف نهادی شده و ابزار نهادی شده، هماهنگی و توازن وجود داشته باشد یعنی جامعه به همان میزان که بر اهداف نهادی شده تاکید می ورزد و افراد و گروههای اجتماعی را تشویق می کند تا به آنها دست یابند، به همان میزان نیز بر ابزار و وسائل قانونی دستیابی به این اهداف تاکید و به اندازه کافی آنها را تعبیه نماید، جامعه از تعادل اجتماعی برخوردار می باشد و شاهد کمترین بروز آسیب های اجتماعی خواهیم بود.
به عقیده مرتون چنانچه جامعه بر اهداف مطلوب نظیر دستیابی به منزلت اجتماعی، ثروت و رفاه تاکید ورزد اما ابزار مشروع و وسائل قانونی دستیابی به این اهداف را به اندازه کافی تعبیه نکند و در دسترس افراد و گروههای اجتماعی قرار ندهد، نوعی ناهماهنگی میان این دو ساخت پدیدار و جامعه دچار عدم تعادل می گردد و در نتیجه زمینه های ساختی و شرایط مساعد اجتماعی برای بروز انحرافات و آسیب ها از جمله گرایش به مصرف مواد مخدر پدیدار می گردد.
بطور نمونه در جامعه کنونی ایران تحت سیطره رژیم اسلامی حامی سرمایه، دستیابی به پول و اصولا خود پول تبدیل به یک ارزش محوری شده است. یعنی پول در چارچوب تبلیغات فردگرایانه و پول پرستانه سرمایه داری به یک هدف و ارزش نهادی بسیار قوی و محوری در جامعه ایران تبدیل گردیده است. همه نهادهای اجتماعی در جامعه کنونی ایران از رادیو و تلویزیون و تبلیغات و رسانه های جمعی گرفته تا دولت، مدرسه و خانواده و غیره بر ارزشمند بودن پول به مثابه یک ارزش محوری و دستیابی به آن تاکید دارند و بدینسان پول به ارزش برتر در جامعه تبدیل شده است. بنابراین از یک طرف افراد و گروههای اجتماعی دائما تشویق می شوند تا به این ارزش برتر دست یابند اما از طرف دیگر وسائل قانونی و مشروع برای دستیابی به این ارزش تبلیغ شده محوری که مطلوب جلوه داده می شود، فراهم نیست لذا نوعی عدم تعادل میان دو ساخت ایجاد شده و در نتیجه شکل های مختلفی از انحرافات و آسیب های اجتماعی بروز نموده اند.
در چنین شرایطی است که مطابق با نظریه مرتون برخی از افراد اقدام به بدعت گذاری و نوآوری می کنند، به این معنا که اهداف نهادی شده یعنی اهداف مطلوب و تبلیغ شده از سوی جامعه را می پذیرند، اما چون ابزار قانونی و وسایل مشروع دستیابی به آنها به اندازه کافی موجود نیست، راسا اقدام به نوآوری در ایجاد وسائل و ابزار می نمایند. شاید بتوان قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر و رشوه گیری را با این تیپ شخصیتی که در واقع نوعی انطباق در واکنش به شرایط عدم تعادل میان دو ساخت است، توضیح داد. واکنش دیگر انزواطلبی است، به این معنا که وقتی فرد، افراد یا گروههای اجتماعی بعد از تلاش های فراوان برای دستیابی به اهداف مشروع و مطلوب از طریق بکارگیری ابزار قانونی و مشروع دچار شکست می شوند، سرخورده شده، دچار احساس ناکامی می گردند، لذا انزواطلبی را پیشه می کنند. بدین معنا که همزمان هم اهداف مطلوب و هم ابزار قانونی دستیابی به آنها را طرد می کنند. چنین افرادی عزلت گزین می شوند و ممکن است برای تسکین احساس ناکامی و سرخوردگی به مواد مخدر گرایش پیدا کنند.
یک نظریه دیگر در باب توضیح انحرافات و آسیب های اجتماعی، برچسب زنی است. نظریه برچسب زنی یا برچسب اجتماعی در واقع انحراف را براساس فرآیندی توضیح می دهد که از رهگذر آن بخشی از اعضا و گروههای جامعه این امکان را می یابند تا بخشی دیگر را منحرف معرفی کنند و به آنها برچسب منحرف بزنند. از همین روی از منظر نظریه برچسب اجتماعی، انحراف یک امر نسبی است. نظریه برچسب اجتماعی به دو مفهوم انحراف اولیه و انحراف ثانویه اشاره دارد. مطابق با این نظریه، رفتاری انحراف محسوب می شود که گروههای مهم جامعه مثل دوستان، والدین، پلیس و دادگاه موفق شوند به آن عمل و رفتار، برچسب انحراف بزنند. به محض اینکه به آن عمل به آن کنش مشخص، برچسب انحراف زده شد، آن رفتار انحراف محسوب خواهد شد. حال مطابق با نظریه برچسب زنی، بیشتر افراد در طول زندگی خود بعضا قوانین و هنجارها را نقض کرده یعنی دچار انحراف اولیه شده اند. در واقع انحراف اولیه به معنای ناهمنوایی موقت است که به شکل مکرر تکرار نمی شود. به عبارت دیگر مطابق با این نظریه اغلب اعضای جامعه خطا کرده اند. این خطا ممکن است برای آزمایش و یا از سر کنجکاوی صورت گرفته باشد. مثلا ممکن است بعضی از افراد یک ماده مخدر و غیرمجاز را برای یکبار مصرف یا آزمایش کرده باشند. لیکن در این مرحله، چنین افرادی از خود تصویر یک فرد منحرف به دست نمی دهند و دیگران هم تصویر فردی منحرف از آنان ارائه نمی کنند. چنین خطاها و انحرافات اولیه معمولا به سادگی قابل اختفاء هستند. لیکن به محض اینکه خطا و انحراف اولیه توسط گروههای مهم و تاثیرگذار مثل دوستان، والدین، پلیس و دادگاه برملا شود و طی مراسمی که به قول “هارولد فینگل”، “مراسم بی آبرویی” نامیده می شود، فرد خطاکار محکوم و مجازات و ناچار شود که برتری اخلاقی محکوم کنندگان را به رسمیت بشناسد، شرایط عوض خواهد شد. بدین معنا که اولا برچسب منحرف، مجرم، معتاد و غیره به فرد زده خواهد شد، از این لحظه به بعد مردم طبق این برچسب با چنین فردی رفتار خواهند نمود. ثانیا به دلیل وجود این برچسب، فرد خطاکار نیز به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه هویت جدید منحرف را می پذیرد و درونی می کند یعنی الگوی رفتاری انحرافی را به عنوان یک الگوی غالب می پذیرد. در این نقطه انحراف از حالت اولیه گذار می کند و به انحراف ثانویه تبدیل می شود. یعنی انحرافی که با ناهمنوایی مداوم با ارزش ها و هنجارهای موجود مترادف است. شایان توجه است که برچسب یا مارک اجتماعی به افراد یکی از موانع مهمی است که اجازه نمی دهد تا معتادان درمان شوند زیرا همواره مارک و برچسب معتاد و منحرف با این افراد همراه است. حتی زمانی که اعتیاد به مواد مخدر را ترک می کند، باز هم آن نگرش منفی آنان را همراهی می کند و جامعه همچنان آن برچسب را بر روی این افراد حفظ می کند. به همین دلیل بسیاری از این افراد مثلا طبق آمار در ایران ۹۰ درصد از افرادی که اعتیاد را ترک می کنند، مجددا به مصرف مواد مخدر و اعتیاد بازگشت می نمایند. به رغم آنکه برچسب اجتماعی تنها یکی از علل مهم بازگشت این افراد به اعتیاد است، با این حال چنین افرادی وارد هر محیطی که می شوند انگشت نما و داغ خورده هستند و بدین ترتیب به حاشیه جامعه رانده می شوند.
مهمترین نظریه در خصوص توضیح و تبیین آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر نظریه مارکسیستی تضاد است. مطابق با نظریه تضاد تراکم و انباشت ثروت و قدرت در دست عده ای معدود و محرومیت اکثریت جامعه از این قدرت و ثروت منشاء اصلی آسیب ها و مسائل اجتماعی، ناهنجاری ها و انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر می باشد. براساس نظریه مارکسیستی تضاد نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شکاف عمیق طبقاتی، اضمحلال و جابجایی ارزش های مطلوب اجتماعی و جایگزینی آنها با ارزش های سودپرستانه و حریصانه سرمایه داری به اضافه توزیع ناعادلانه ثروت، شکاف میان شهر و روستا و همچنین رشد نامتوازن شهرنشینی و صنعت در کنار عدم برنامه ریزی دولت برای اشتغالزایی و پاسخ به بیکاری جوانان و پرکردن سالم اوقات فراغت نوجوانان و جوانان همه و همه دست به دست هم می دهند و سبب ساز بروز آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر می شوند.
نظریه تضاد در تبیین ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی بر چهار نکته اساسی تاکید دارد که مدافعان نظم اجتماعی سرمایه و توجیه کنندگان وضع موجود به آنها بی توجه اند:
نخست اینکه در تبیین آسیب های اجتماعی بایستی توجه داشت که صاحبان قدرت و ثروت هر عمل، رفتار و کنشی را که مطابق منافع آنها نباشد و آن را تهدید کند، مصداق ناهنجاری می دانند. دوم آنکه صاحبان قدرت و سرمایه همواره برای توجیه منافع و انحصارات اقتصادی و سیاسی خود از نظرگاه مورد اشاره در فوق به سود خویش بهره برداری می کنند. سوم اینکه گروههای تهیدست، محروم و فرودست جامعه که از فرصت ها و امکانات مادی زندگی بی بهره اند بعضا مرتکب رفتارهایی می شوند که مصداق ناهنجاری است و چهارم آنکه صاحبان قدرت و سرمایه نوعی ایدئولوژی را به وجود می آورند و به ترویج آن می پردازند که گروههای تهیدست و تحت سلطه را تحقیر می کند.
با توجه به چهار نکته فوق لازم به توضیح است که هرگونه ناهنجاری و یا هنجارشکنی منفی و بازدارنده نیست، اتفاقا برخی از هنجارشکنی ها پیشرو و بالنده هستند. صاحبان قدرت و ثروت در جوامع سرمایه داری اهداف و منافع طبقاتی خود را لباس قانون پوشانده و آن را به صورت هنجار و قانون به گروههای محکوم تحمیل می کنند. صاحبان قدرت و سرمایه گروههای تحت سلطه را به ضرب تبلیغات، نیروهای امنیتی، پلیس و خشونت دولتی و قانون وادار می سازند تا هنجارهای مطلوب آنان را رعایت کنند. بسیاری از این هنجارها و قوانین بازدارنده و ارتجاعی هستند. قوانینی همچون تفکیک جنسیتی، حجاب اجباری، قانون کار جمهوری اسلامی که مطلقا در خدمت تامین منافع سرمایه داران و تضییع حقوق پایه ای کارگران است، از جمله نمونه قوانین بازدارنده و لیکن مطلوب طبقه حاکم در ایران کنونی بشمار می روند. طبقه حاکم همه اینها را به عنوان هنجار و قانون تبلیغ و ترویج می کند و در صورت لزوم به ضرب خشونت نیروی پلیس، گروههای تحت سلطه را وادار می سازد تا به آنها گردن نهند. لیکن در این میان افراد و گروههای پیشرو و بالنده ای ظهور می یابند که هنجارها و قوانین حاکم که همانا حافظ و تضمین کننده منافع طبقه حاکم هستند را نقض می کنند و از این رهگذر منافع ناعادلانه و بهره کشانه حاکمان را به چالش می کشند. بدیهی است که اینان از نگاه صاحبان قدرت و سرمایه و نظریه پردازان مدافع وضع موجود، هنجارشکن و منحرف، تروریست و خرابکار و متقابلا از منظر گروهها و طبقات تحت ستم و محروم، نویدبخش جامعه ای مرفه و برابر، عاری از ستم و بهره کشی توصیف شوند.
راه برون رفت از وضعیت موجود
جهت بررسی و مطالعه راه برون از وضعیت موجود در ارتباط با مسئله اعتیاد به مواد مخدر در شرایط کنونی جامعه ایران یادآوری چند نکته اساسی ضروری است:
اولا در حال حاضر اعتیاد به مواد مخدر در ایران به دلیل شیوع و گستردگی بی حد و حصر به سومین پدیده حاد اجتماعی بعد از بیکاری و فقر تبدیل شده است. ذکر چند نمونه آماری کافی است تا ابعاد فاجعه بار شیوع اعتیاد در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نمایان گردد. براساس نتایج تازه ترین تحقیقات، مصرف ماده مخدر تریاک در ایران معادل ۴۲ درصد مصرف جهانی است و سیزده درصد از مصرف کنندگان جهانی تریاک در ایران هستند. علاوه بر این روزانه هفتاد نفر به جمع معتادان در ایران افزود می شود و روزانه هشت نفر به علت سوءمصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. همچنین مرگ و میر زنان بر اثر سوءمصرف مواد مخدر در سال ۱۳۹۲ به نسبت سال قبل از آن پانزده درصد رشد داشته است. گذشته از این مصرف مواد مخدر صنعتی در ایران از نیم درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده، بطوری که طبق گزارش سازمان ملل، ایران به عنوان یکی از پنج کشور نخست مصرف کننده ماده مخدر صنعتی شیشه در جهان شناخته می شود.
ثانیا مسئله اعتیاد به مواد مخدر در ایران کنونی خصلت ساختاری به خود گرفته است، یعنی ساختارهای موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، این پدیده را به صورت گسترده و حاد بازتولید می کنند.
ثالثا نه تنها یک اراده سیاسی قوی و دمکراتیک جهت مقابله با این مسئله حاد اجتماعی موجود نیست بلکه بسیاری از باندهای مافیایی مواد مخدر خود دست در حاکمیت سیاسی دارند.
رابعا موجودیت رژیم سیاسی حاکم بر ایران، خود به مانعی جدی در برابر راه برون رفت از مسئله تبدیل شده است. رژیم جمهوری اسلامی تنها به ابزار خشونت، شکنجه، زندان و اعدام در برخورد با این مسئله اجتماعی متوسل شده و تلاش نموده به جای پاسخگویی، صورت مسئله را پاک کند، حال آنکه چنانچه اشاره شد طبق آمار و شواهد، در سال های اخیر علیرغم آمار فزاینده اعدام ها نه تنها از دامنه اعتیاد به مواد مخدر در ایران کاسته نشده، بلکه توزیع مواد مخدر بیشتر، دسترسی به آن آسانتر و شمار معتادان و تلفات و خسارات آن بسیار افزایش یافته است. چنانچه مشاهده می شود این عوامل عمده در کنار سایر فاکتورها سبب پیچیدگی مضاعف مسئله و در نتیجه دشواری راه برون رفت از آن گردیده است.
با توجه به آنچه اشاره شد به جرات می توان گفت که راه حل های خرد، برنامه هایی که در سطح خرد فقط معطوف به پیشگیری، درمان و بازپروری افراد معتادند، یا طرح هایی که تنها بر فرد معتاد و مسئله مواد مخدر متمرکز هستند، دارای نتایج ناچیز با برد محدود خواهند بود. به بیان دیگر بدون تغییر ساختارها و دگرگونی اساسی برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مسئله اعتیاد به مواد مخدر در ایران لاینحل باقی خواهد ماند. همچنین تا زمانی که بین دو ساخت اصلی جامعه، میان اهداف نهادی شده و ابزار و وسایل نهادی شده، عدم هماهنگی وجود دارد، بروز آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر اجتناب ناپذیر است. هرگاه جامعه بر اهداف و ارزش های مطلوب تاکید می ورزد بایستی متناسب با آن ابزار مشروع و وسایل قانونی دستیابی به اهداف مطلوب را نیز در اختیار اعضا و گروههای جامعه قرار دهد. تا زمانی که چنین هماهنگی و تعادلی ایجاد نگردد که همانا بی شک در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی حامی سرمایه هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد، آسیب های اجتماعی بطور عام و اعتیاد به مواد مخدر بطور خاص بازتولید و روز به روز بر دامنه و پیچیدگی آن افزوده خواهد شد.
علیرغم همه اینها بایستی بر این اصل تاکید و افکار عمومی جامعه را به سمت آن هدایت نمود که فرد معتاد بیمار است. باید به مردم گفت که اعتیاد یک بیماری اجتماعی و فرد معتاد نیازمند حمایت و کمک است. علاوه بر این لازم است که به افراد معتاد کمک کرد تا از حاشیه جامعه خارج شوند. بایستی از نگرش منفی و برچسب زنی به افراد معتاد پرهیز نمود تا لااقل برچسب اجتماعی باعث نگردد که عمل انحرافی یعنی مصرف مواد مخدر دوباره تکرار شود.
بهمن ماه ۱۳۹۳