چندیست که دربحبوحۀ جنگ آفرینی های؛ داعش ،جمهوری اسلامی،پوتین، طالبان، بوکوحرام ،بشار اسد،و…که دربخشهائی ازجهان جان ومال مردمان را به مخاطره انداخاته اند، واقعه ای محلی مربوط به ۳۶ سال قبل تبدیل به دل مشغولی تعدادی ازکهنه کاران درعرصۀ سیاسی کردستان شده است.چندیست که فردی ازسرمصلحت فردی ویا هرانگیزۀ دیگری بجز دفاع ازمنافع خلق کرد،موجب برپاشدن محکمه ای شده است که درشرایط کنونی بنا به دلائلی مشخص نه مدعی امکان شرکت یابی در آن را دارد و نه متهم میل به حضوردرآن را.لذا بحثی گرم وجدلی سازش ناپذیر میان دسته ای به وکالت متهم و جماعتی به دفاع از مدعی،درجریان است.
بحث برسر مادۀ هشتم از قطعنامه ایست که در سال۱۳۵۷ توسط تعدادی ازمبارزین کرد تحت عنوان هیئت نمایندگی خلق کرد،تسلیم هیئت ارسالی ازطرف مهندس بازرگان نخست وزیر وقت درایران، شد.طبق آن بند ازقطعنامه ازحکومت اسلامی تازه سرکارآمدۀ ایران خواسته شده بود که سران قیادۀ موقت را از ایران براند. اینکه آیا قطعنامۀ ۸ ماده ای چه بود و قیادۀ موقت چه کسانی بودند، لازمست بمنظوریادآوری مطلعین ویا آشنا شدن آن دسته از خوانندگانی که اطلاعاتی در آن موارد ندارند مختصری به عرض برسانم.سپس به اصل مطلب خواهم پرداخت.
قطعنامۀ ۸ ماده ای مهاباد مربوط میشد به جنبش انقلابی خلق کرد .آن جنبش همراه با انقلاب سال ۱۳۵۷ درایران و سرنگونی رژیم شاهی، در مناطق کردستان ایران اوج گرفت و بعد ازسرکار آمدن رژیم جمهوری اسلامی سالها همچنان دوام داشت.دراین مرحله از جنبش خلق کرد،رژیم جمهوری اسلامی درپی مبارزات واعتراضات مدنی درشهرهای کردستان وموفقیت های نظامی پیشمرگان، اجبارأ تن به مذاکره با هیئتی ازمبارزین کرد،تحت عنوان هیئت نمایندگی خلق کرد را داد.درآن اوان مهندس مهدی بارزگان نخست وزیرایران بود.لذا در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هیئتی به نمایندگی دولت وقت با نمایندگانی از شهرهای کردستان به سرپرستی شیخ عزالین حسینی ،درمهاباد ملاقات کرده و به گفتگوبا همدیگر نشستند.در آن جلسه هیئت نمایندگی خلق کرد با درک ۳۶ سال قبل از مسائل وبا درنظرگرفتن شرایط سیاسی واجتماعی آنزمان، قطعنامه ای ۸ ماده ای را که دربرگیرندۀ خواسته هائی بود، را فرموله کرده و تسلیم هیئت نمایندگی دولت به سرپرستی داریوش فروهر کردند.بند هشتم آن قطعنامه مربوط به قیادۀ موقت میشد که طی آن از دولت وقت خواسته شده بود که بدون هر گونه تعرضی به افراد عادی قیاده موقت،سران قیادۀ موقت را از ایران براند.
اما آیا قیادۀ موقت چه تشکیلاتی بود ومنظور از سران و افراد عادی و یا بدنۀ آن چه میتوانست باشد،ویا اینکه چرا بند هشتم آن قطعنامه در رابطه با آنها فرموله شده بود ؟ دراین موارد لازمست مختصری به عرض برسانم ؛قیادۀ موقت تشکیاتی سیاسی-نظامی بود مربوط به بخشی از کردهای عراق که عمدتأ از افراد طایفۀ بارزان تشکیل میشد. تاریخأ وجود آن تشکیلات به نحوی به شکست جنبش کردهای عراق در سال ۱۹۷۵ میلادی،ربط پیدا میکرد.و اما لازمست توجه شود که جنبش کردها درعراق جهت بدست آوردن حق تعیین سرنوشت و حاکمیت بر خویش،تاریخأ دوره های متفاوتی را از سرگذرانده است که یکی از آن دوره ها مربوط به مقاطعی از زمان میگردد که طی آن ملامصطفی بارزانی بعد از برگشت از شوروی به عراق ،یک سری جنگهائی را برعلیه حکومت مرکزی رهبری کرده بود.جنگهائی که از اواخر دهۀ ۱۹۶۰ با چراغ سبزآمریکا و حمایت مالی و نظامی شاه ایران سبب وارد آوردن فشار شدیدی بردولت عراق میشدند.دراین دوره آمریکا جهت تضعیف دولت مرکزی عراق ،اهمیت بیشتری برای جنبش کردها قائل بود.چراکه بعثی ها پس از کودتا درعراق و بدست گرفتن حاکمیت آن دیار ،در سال ۱۹۶۸ روند نزدیک شدن به اتحاد شوروی را در پیش گرفته بودند آنها وشوروی ها در نزدیک شدن بهم، چنان پیش رفتند که طی قراردادهائی در سال ۱۹۷۰ و ۱۹۷۲ رسمأ به دو متحد تبدیل شدند.این اتحاد هم به ضرر منافع آمریکا درمنطقه بود و هم به طریقی بلند پروازی های شاه ایران را بعنوان ژاندارم منطقه ،تهدید میکرد.لذا هم ایران وهم آمریکا،استفاده از جنبش کردی فی الحال موجود درآن زمان را،بعنوان تاکتیکی دررسیدن به اهداف شان،مغتنم شمردند.از آن زمان سیل کمکهای مالی نظامی، رسانه ای،مشاوره ای و… ازایران به جانب کردها روان گشت.ازطرفی بطور تحلیلی میتوان گفت که ملامصطفی برخلاف آمریکا و شاه ایران، با دیدی استراتژیک به وابسته شدن به ایران و امریکا ،می نگریست. گویا اوانتظارداشت که آن کمکها و حمایتها ،تا دستیابی کردها به حاکمیت و ایجاد کردستانی « خود مختار» و یا کاملأ آزاد،بی دریغانه ادامه یابد.
قدرت یافتن مبارزۀ مسلحانۀ کردها در آن مقطع، خطری جدی درمقابل موجودیت حکومت عراق بوجود آورده بود .از طرفی آن حکومت دررفع چنین خطری نمیتوانست روی کمکهای قاطع هم پیمان شورویش حساب کند.چرا که در همان اوانی که آن دولت درحال نزدیک شدن و پیمان بستن با شوروی بود،یعنی در سال ۱۹۷۰ ،شوروی و آمریکا نیز پروسۀ سیاست تنش زدائی را درپیش گرفته بودند که آن پروسه درسال ۱۹۷۵ به پیمان هلسینکی میان آن دوابر قدرت منجر شد. لذا حکومت بعث درآن زمان که خود را درمقابل جنبش پرقدرت و بنیاد برانداز کردها تنها یافته بود ،اجبارأ تن به مصالحه با شاه ایران داد.نتیجتأ درششم مارس ۱۹۷۵( فروردین ۱۳۵۴ ) صدام حسین و شاه ایران با پادرمیانی حواری بومدین درالجزیره برسرمیز مذاکره باهم نشستند.آن نشست منجر به امضاء شدن قراردادصلحی بین آن دو شد.محتوای اصلی آن قرارداد شامل دومحورحقوقی وسیاسی بود. محوراصلی معاهده شامل تعیین خطوط مرزی اروند رود یا شط العرب میان آن دو کشور میشد که شاه ایران از این بابت به منظور خویش دست یافته بود.محور دوم که فرعی تر بود به رعایت حسن همجواری میان دوکشور،که این نیز به معنی قطع حمایت ایران از کردها بود،مربوط میشد.
قطع حمایتها ،شوک شدیدی درمیان رهبران،پیشمرگان وسایرتشکیلاتهای جنبش مربوطه،ایجاد کرده بود.چرا که رهبران با پشت بستن به گفته هاو وعده های اولیۀ شاه ایران وچراغ سبز نشان دادنهای غیر مستقیم آمریکا، انتظار اتحادی استراتژیک با ایران و آمریکا را داشتند.درحالیکه شاه ایران و آمریکا به جنبش کردها همچون ابزاری یکبارمصرف که دررسیدن به هدف میبایستی دورانداخته میشد، نگریسته بودند. درهرحال با قطع شدن حمایتهای ایران ،ملامصطفی و بخشی از رهبران ،ادامۀ جنبش با آن شیوه و در آن سطح را ناممکن می دانستند.لذا آنها به پیشنهاد شاه ایران تن داده با خاموش کردن شعلۀ جنبش،فرمان برزمین گذاشتن اسلحه و پناهنده شدن به ایران را صادر کردند.
.
شکست جنبش کردی درسال ۱۹۷۵ ،شکست در میدانهای مبارزۀ مسلحانه نبود بلکه نتیجۀ سیستهای غلط و کم درایتی رهبری بود.در پس آن شکست بخشی نه جندان کم از پیشمرگان،که اکثر قریب به اتفاق آنها از طایفۀ بارزانی بودند به همراه سران پارتی به ایران پناهنده شدند. ملا مصطفی و دیگر سران بارزانی در عظیمیۀ کرج جاه و جلالی یافتند ومستقرشدند.بقیه که عمدتأ درزمرۀ پیشمرگان ساده بودند.در شهر های مختلف ایران اسکان داده شدند ودراوائل جیرۀ بخور و نمیری از دولت ایران دریافت میکردند.هر یک از این دوگروه با اختلاف فاحشی درکیفیت گذران زندگی ، روزگاری را تا حوالی سربرآوردن جنبش مردمی در ایران سپری کردند.
ازطرفی درهمان زمانی که ملامصطفی فرمان خاتمه دادن به جنبش و برزمین گذاشتن اسلحه را صادر کرده بود، عده ای ازپیشمرگان به همراه تعدادی ازرهبران در قالب چند گروه مسلح کوچک به مبارزه با حکومت بعثی ها ادامه دادند.اما چون آنها گروهای کوچک و پراکنده ای بودند نتوانسته بودند، تأثیرآنچنانی برجای نهند.لذا درهمان سال ۱۹۷۵ ومتعاقب فروپاشی جنبش به رهبری ملا مصطفی،آن گروها بدون اینکه هریک چهارچوبۀ سازمانی خود را ملغی نماید، باهم متحد شدند وتشکیلاتی تحت عنوان «اتحادیۀ میهنی کردستان» رابنا نهادند.
ازطرف دیگربارزانی ها هم عمدتأ ازمیان آن تعداد ازعشیرۀ خوددرایران ،اقدام به ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان « قیاده موقت » ،کردند.ساواک تا آن زمانیکه شاه درایران مانده بود ،پروسۀ تشکیل قیاده موقت را تحت نظارتها و کنترل مستقیم و غیرمستیم خود قرار داده بود.بعد از سرنگونی حکومت پهلوی و قبضه کردن قدرت توسط خمینی و دیگر سران جمهوری اسلامی، قیاده موقت بصورت نیروئی مسلح همراه با پاسداران و یا خود به تنهائی ،دست به عملکردهائی ضد مردمی در مقابله با جنبش درکردستان ،که این نیز بهمراه انقلاب ایران براه افتاده بود، زد.آن عملکردها چنان تأثیر نامطلوبی برمردم بر پا خاسته در کردستان ایران بجای نهاد که آنها قیادۀ موقت را بعنوان بخشی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تلقی میکردند. لذا انزجار مردم از قیادۀ موقت زمینه ای شد که برآن زمینه هیئت نمایندگی خلق کرد بند ۸ از قطعنامۀ مهاباد را فرموله کردند.
امروزه ، آقای صلاح مهتدی،که درآنزمان جز هیئت نمایندگی کردها بود و گویا انشاء آن بند از قطعنامه از اوست،بنا به هردلیلی که از بیان صریح آن خودداری کرده است،معتقد است که وجود مادۀ هشتم در آن قطعنامه ضروری نبوده است.البته دراینمورد بحث ایشان برسراین نیست که گویا آن قطعنامه ظرف مناسبی جهت انعکاس دادن عملکردهای ضدمردمی قیادۀ موقت ،نبوده است. بلکه ازنظراو قیاده موقت درآنزمان بری از هرگونه خطائی نسبت به مردم بوده است. بهمین جهت گویا او بعد از انشای آن مضمون از قطعنامه ،در همان سال ۱۳۵۷ بحضور سران قیاده موقت میرود واز بابت وجود مضمون مادۀ ۸ در آن قطعنامه، از آنها غذرخواهی،میکند.درواقع موضع آقای صلاح مهتدی آینست که گویا قیادۀموقت درکردستان ایران مرتکب هیچگونه خطائی نشده بود ولذا بهمین جهت از نظر او سران قیاده از بابت وجود مادۀ ۸ درآن قطعنامه ، گویا«مظلوم» واقع شدند.اینست که اکنون ایشان وجود مادۀ هشتم آن قطعنامه را همچون تقصیری قلمداد میکند ودرصدد معرفی مقصر برآمده است.لذا اودراین رابطه کاک فوأد را که درآنزمان درزمرۀ هیئت نمایندگی خلق کردبود،بعنوان متهم معرفی میکند !
درادامۀ مطالب فوق،لازمست قدری بیشتر به چرائی گنجانیده شدن مضمون بند ۸ درقطعنامۀ ۸ ماده ای مهاباد ،بپردازم.امروزه علت وجود آن بند از قطعنامۀ مذکور معلوم نخواهد شد مگر آنکه شرایط سیاسی درآنزمان،چگونگی توازن قوای مبارزاتی بین حکومت مرکزی و جنبش خلق کرد،جایگاه هریک ازاحزاب سیاسی و نهادهای مردمی تازه تأسیس درشهرهای کردستان، و نهایتأ و بخصوص سابقۀ عملکردهای قیادۀ موقت درضدیت با جنبش آنزمان خلق کرد درایران، را واضحأ و بدون تحریف و بی کم وکاست بیان گردد.دراینمورد نظراتی چند ابراز شده اند که ازمیان آنها نوشتۀ اخیرآقای احمد اسکندری است که نسبت به بقیه جامع تر، مفصل تر و متکی به مدارک تاریخی در دسترس ، میباشد.ایشان در آن باره زحمت زیادی درجهت جوابگوئی به چرائی مطرح بودن چنان خواستی که اززمینه های سیاسی اجتماعی موجوددر۳۶ سال قبل جامعۀ ایران و کردستان نشأت گرفته بود،کشیده اند.
البته درآن مورد گذشته ازگویائی مدارک موجود و دردسترس ،همچنین نسلی که امروز چگونگی جنبش انقلابی خلق کرد را بیاد دارد میتواند گواهی دهد که بعد ازسرنگونی حکومت شاهی، قیادۀ موقت تا مدتها همجهت با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی و حتی درکنار آنها،درضدیت با جنبش مردمی آنزمان درکردستان ایران ،عمل میکرد.لذا بی دلیل نبود که در شهرها مردم درراه پیمائی های دهها هزارنفری آنزمان، تحت شعارهای مشخصی انزجار خودرا از قیادۀ موقت بخاطر ضدیتش با جنبش نوپای مردم کردستان ،فریاد میزدند.بنابراین گنجاندن مضمون مادۀ ۸ در آن قطعنامه،بنوعی تلقی هیئت نمایندگی خلق کرد درمورد قضاوت آنزمان بخش چشمگیری ازمردم کردستان ایران نسبت به سران قیادۀ موقت بود.
اینکه در پرتو درک امروزی ازکار سیاسی میتوان گفت که در آن زمان میشد فرمول بندی مناسب تری را ( آنهم نه خطاب به سران جمهوری اسلامی) درنظر گرفت،امر واضحی است.اما واضح ترازاین، عکس العمل آن بخش ازمردم فعال درفضای سیاسی آنزمان کردستان بود،که این نیزهمچون بخشی نا زدودنی ازتاریخ مبارزاتی خلق کرد،در بطن تاریخ خواهد ماند.درآنزمان مردم در تظاهرات و تحصنهای اعتراضی شان خطاب به سران جمهوری اسلامی همواره خواست بیرون رانده شدن تمامی نیروهای نظامی سرکوبگرموجود درکردستان را مطرح میکردند. درآنزمان علاوه برنیروهای ارتشی و سپاه پاسداران که کاملأ تحت فرمان جمهوری اسلامی عمل میکردند،همچنین نیروهای محلی دیگری نیزبودند که جمهوری اسلامی درسرکوب جنبش آنزمان از آنها استفاده میکرد.قیادۀ موقت وافرادمحلی ایکه از جانب مردم عنوان جاش را کسب کرده بودند،درکنارو یا همراه با پاسداران اعزام شده به کردستان،برعلیه مردم ونیروهای مبارزمردمی عمل میکردند.بنابراین قطع نظراز تغییر امروزی مواضع و برداشتهای سیاسی افراد و احزاب موجود ، سران قیادۀ موقت آنروزی درهر لباس و موقعیتی که امروزه قرار دارند و یا در آینده میتوانند قرار گیرند،بایستی از مردم کردستان ایران بابت آنگونه عملکردهای ضد مردمی شان،عذر خواهی کنند. این نیز دینی است برگردن آنها که بایستی درپیشگاه مردم کردستان ایران بجای آورند. ادای چنین دینی نمیتواند صرفأ با مهمانداری امروز آنها از اشخاص ویا از احزاب سیاسی کردستان ایران منتفی گردد.چراکه موضع امروز آنها در قبال آن احزاب و سازمانها، امریست مربوط به روابط دیپلوماتیک یک دولت «حکومت خودمختار» با سازمانها و احزاب دیگر.دراینمورد بایستی اذعان داشت که آن احزاب فراتراز روابطی دیپلماتیک همچنین از امکاناتی مالی و تدارکاتی بهره گرفته اند که این نیز در حد خود امری پسندیده و قابل قدردانی است.اما همانگونه که فوقأ ذکر شد،مهمانداری امروز رهبران آنزمان قیاده موقت از احزاب و شخصیت های مورد نظر، درهر سطح دلخواهی هم که صورت گرفته باشد نمیتواند آنها را از بابت عملکردهای ضد مردمی گذشته شان، درپیشگاه مردم کردستان ایران مبرا سازد.
ازطرفی لازمست که هر یک از شخصیتها واحزاب وسازمانهای سیاسی مربوط به کردستان ایران که درخارج بسرمیبرند، این واقعیت بدیهی که درظاهر همه بدان اذعان دارند، را بخود بقبولاند که: نمایندۀ مردم بودن مستلزم رأی آزادانه (و در صورت مطلوب آگاهانۀ) مردم است.درغیر اینصورت هر کس و یا سازمانی مجاز نیست به صرف داشتن سابقۀ مبارزاتی، و یا داشتن برنامۀ مترقی و خیرخواهانه و آزادی طلبانه، خود را نمایندۀ جامعه ای قلمداد کند.لذا اگرامروزه افرادی همچون آقای صلاح مهتدی بنا به هر دلیلی،درمورد وجود مادۀ ۸ درقطعناممۀ مهاباد،ابراز نظر کرده است، آن نیز نظریست شخصی که نمیتواند نافی خواستۀ آنزمان مردم کردستان ایران باشد.
علاوه بر جنبه های سیاسی مربوط به قطعنامۀ ۸ ماده ای مهاباد،اگرکسی بخواهد ازلحاظ قضائی مضمون بند هشتم آن قطعنامه را مورد نظر قرار دهد،به این واقعیت دست خواهد یافت که درآنزمان از جانب سران قیادۀ موقت نسبت به مردم کردستان ایران جرمی صورت گرفته بود.لذا مطابق آن بند از قطعنامۀ مورد نظر ،مردم کردستان ایران مدعی و سران قیاده موقت متهم قضیه هستند.دراین رابطه این سئوال میتواند مطرح باشد که چرا ،امروزه اقای صلاح مهتدی با وجود سکوت سران قیاده موقت آنروزی وعدم امکان نظرخواهی ازمردم کردستان ایران، درمقام وکیل مدافع آن سران قد علم کرده و میکوشد با تحریف وقایع تاریخی،متهم را بری از خطا و مدعی را بعنوان مقصر معرفی کند. او از میان آن تعداد نفرات از هیئت نمایندگی آنروز مردم کردستان که امروزه در قید حیات نیستند،بنا به مصلحت خود، کاک فوأد را در جایگاه نمایندۀ مردم بعنوان مقصر معرفی میکند.
تعجب برانگیزتردراین رابطه ،بخشی ازنظراتی است که امروزه توسط تعدادی ازسران احزاب مربوط به کردستان ایران،راجع به وجود بند ۸ _ام ازقطعنامۀ مهاباد،بیان شده است.هر یک ازآنهادرتقابل بااظهارات آقای صلاح مهتدی، با ارائۀ دلائل مختص بخود، درصدد ثابت کردن این موضوع برآمده است که گویا؛تشکیلات مربوط اش عامل اصلی گنجانیده شدن مضمون بند هشتم از قطعنامۀ مهاباد،نبوده است.آنها بااتخاذ چنین موضعی،بطورغیرمستقیم،وجود آن بند از قطعنامه را بعنوان «جرمی قبلأ واقع شده» تلقی کرده و درآن رابطه هریک به شیوه ای کوشیده است « بیگناهی » تشکیلات خودرا نسبت به وقوع آن جرم،ثابت کند.اینگونه موضعگیری های کنونی آنها خواهی نخواهی درحکم بری ساختن سران قیاده موقت از عملکردهائی که درآنزمان برعلیه مردم کردستان ایران انجام میدادند،میباشد. دراینگونه موضعگیری ها ،بنا به مصالح امروزی تشکیلات خودی ، از یکی ازخواسته های مهم مردم درسال ۱۳۵۷،نه اینکه فقط چشم پوشی شده است، بلکه فراترازاین، همچون جرمی که گویا نمیبایستی درآنزمان هیئت نمایندگی خلق کرد مرتکب میشد، تلقی شده است.
آخرین نکته، مربوط به ارزش مصرف امروزۀ اظهارات آقای صلاح مهتدی،در شرایط سیاسی حاکم برکردستان فدرال میباشد.دراینمورد چنین به نظر میرسد که راه انداختن چنان سرو صدا هائی توسط ایشان وآن شبکه های تلویزیونی و رسانه های عمومی مربوطه،ازجملۀ کارهائی است که بقصد به انحراف بردن نظرمردم کردستان فدرال نسبت به درخواستهای سیاسی و اقتصادیشان ،صورت خواهند گرفت.اگرچنین نیست پس چرا درمورد چاره کردن همین خواستهای مردم کردستان فدرال ونگرانی های امروزی آنها از بابت چند دستگی میان رهبرانشان،بطور جدی اقدامی صورت نمیگیرد؟ و یاچرا آقای صلاح مهتدی دراینموارد ساکت است وراجع به همین مسائل در همان شبکه های تلویزیونی ورسانه های جمعی،به «رایزنی»نمی پردازند؟
۲۶ – ۰۲ – ۲۰۱۵