انکار بند هشت از بیانیه هشت ماده‌ای مهاباد بورژوازی کرد را حول خود متفق نموده!

انکار بند هشت از بیانیه هشت ماده‌ای مهاباد بورژوازی کرد را حول خود متفق نموده!
در حالیکه یک هفته از قیام سال ۱۳۵۷ گذشته و هنوز پادگان مهاباد ارتش شاهنشاهی در آن مستقر است، جامعه کردستان کماکان در تاب و تاب شرایط انقلابی برای یکسره کردن حاکمیت رژیم شاهنشاهی بود.در چنین موقعیتی با حمله قیام کنندگان پادگان سقوط میکند و بدست نیروی مسلح ملشیایی و نیروی حزب دمکرات میافتاد. بلاخره دولت موقت بازرگان فرصت را غنمیت میشمارد و هیئتی متشکل از نیروهای ملی مذهبی در ۲۹ بهمن ۵۷ به مهاباد روانه میکند. در شب ۳۰ بهمن ۵۷ این هیئت منتظر سند خواست و مطالبات مدون از سوی هیئت نمایندگی مردم کردستان میشود. نمایندگان به میزبانی رحیم خرازی آنشب حضور بهم می رسانند و پس از ساعتها بیانیه هشت ماده ای از سوی نمایندگان اعم از فواد مصطفی سلطانی نماینده شورای شهر مریوان(آنزمان هنوز کومله بشکل علنی اعلام موجودیت نکرده بود و به اسم جمعیت رهایی زحمتکشان میان توده های مردم فعالیت میکرد و شناخته میشد) و شیخ عزالدین حسینی، عبدالرحمان قاسملو، غنی بلوریان، سنار مامدی و صلاح مهتدی تدوین شده و نهایتا به رای گذاشته میشود و مورد پسند جمع نمایندگان واقع میگردد. اگر چه مفاد این بیانیه و بعدها بیانیه سنندج هم از سوی رژیم نه تنها مورد توجه قرار نمیگیرد بلکه نهایتا هجوم وحشیانه به کردستان به فرمان خمینی را در پی دارد. در نشریه دولتی چشم انداز بعدها مطلبی از مصاحبه خمینی انتشار یافت اینگونه پرده از “هیئت حسن نیت” برداشته:« قصد ما از اعزام هیئت مذاکره زمینه سازی و غافلکیرکردن بود تا بتوانیم اول محاصره کنیم بعدا با خیال آسوده دست به قتل و عام بزنیم، اما شما برعکس عمل کردید. میبایست اول محاصره میکردیم بعدا قتل و عام!!»
جنایت، قتل و عام، سرکوب و اعدام بخش جدائی ناپزیر از ماهیت واقعی این رژیم را از همان روزهای به سرکار آمدنش به منصه ظهور گذاشت. هنوز جوهر بیانیه هشت ماده ای مهاباد خشک نشده بود      که نمایندگان ناسیونالیست از یکسو با رِژیم ضد انقلاب خمینی وارد مماشات شدند و از دیگر سو علیرغم تمام اسناد و نشریات رسمی حزب دمکرات کردستان ایران مبنی بر اینکه رهبران حزب دمکرات کردستان عراق(قیاده موقت) را همدست “سیا”ی آمریکا و “میت” ترکیه و ساواک قلمداد کرده بود و بند هشت بشیوه مسئله دارتر این موضع را برجسته کرده بود زیر همه چیز زدند و برای بهبودی رابطه و دیدار رهبری بارها “ریش سفیدان و نمایندگان حزبی و غیر حزبی” به سوی رهبری قیاده روانه کردند.
حتی محققان و تاریخ نویسان ایرانی نظیر ابراهیم یونسی و محققان خارجی نظیر کریس کوچرا، دیوید مکداول هم احتمالا بدلیل اینکه معلومات، منابع و مراجعشان را بیشتر رهبران احزاب ناسیونالیستی تشکیل داده بنوعی از تحریف تاریخ خواسته یا ناخواسته مصون نمانده و نتوانسته اند از زاویه ای بدون اغماض تاریخ این مسئله را آنچنان که بوده بررسی و یا بازخوانی کنند.
البته این نه اولین بار است بورژوازی میخواهد تاریخ را بسته به منافع امروزیش دستکاری و تحریف کرده و نه آخرین بار خواهد بود. صلاح مهتدی هم در سال ۲۰۰۶ در مصاحبه ای با سایت «دیمانه» و امسال هم در مصاحبه ای با تلویزیون «رووداو» اذعان میدارد که ماده هشت بیانیه مهاباد با پیشنهاد فواد مصطفی سلطانی به بیانیه اضافه شد. بعدا اذعان میدارد این بند بنا به ملاحظاتی که سنارمامدی بر آن داشت با تعدیل در آن (که معلوم نیست اصل بند در اول از چه قرار بوده که سنار مامدی بر آن ملاحضه داشته) ایشان اصلاحیه را تنظیم میکند و بند هشت به این شکل در نهایت به تصویب رسیده:
«بر این اساس که ملا مصطفی بارزانی و گروه شناخته شده به قیاده موقت ابزار دست و دستاویز سازمان سیای آمریکا، ساواک ایران و میت ترکیه بوده اند و هستند و نیز مورد انزجار تمام کردهای ایران می باشند. به همین خاطر از دولت انقلابی تقاضا داریم که هر گونه ارتباط و نزدیک شدن خود را به این دارو دسته قطع نماید. و رهبران خائن آنرا از ایران اخراج نماید بدون اینکه چنین سیاستی ضرری به پناهندگان بینوا برساند»
احمد اسکندری بعنوان نویسنده و تاریخ نگار این روند را موشکافانه و بی غل و غش تر مورد بررسی قرار داده و نقل قول ها از احزاب و شخصیتها را دستمایه بررسی قرار داده تا تحریفات و کاستیها و تناقضات ایجاد شده در این مسئله تاریخی را منصفانه در نوشته خود لحاظ کند. البته تا حدود زیادی هم ادای مطلب نموده. بجز اینکه در مقدمه نوشته چنین آغاز میکند که :«هدف من تنها روشن شدن این تاریخ است، توام با احترام امیدوارم هیچکدام از کسانی که اسم برده شده چنین تلقی نداشته باشند که این نگارش در پی مقاصد معینی روبه آنها یا جریاناتی انجام شده.» بنظرم این شکل بیان از وجهه اعتبار محقق و تاریخ نگاری که میخواهد مانع تحریف تاریخ شود و خود را مسئول در مقابل بازخوانی بدون جعل تاریخ ببیند میکاهد. محقق و تاریخ نگاری که بخواهد تاریخ را نه بر اساس منفعت مقطعی بلکه بر اساس حقایق و رویدادهای بدون دستکاری و جعل بازخوانی کند یقینا مورد مواخذه و رنجش شخصیتها و جریاناتی که یدی طولانی در تحریف تاریخ دارند قرار خواهد گرفت. بعید نیست آنها هم چنین تصوری کنند و آرزوی رفیق محقق بر آورده نشود، چون اگر آنها همچون احساس مسئولیتی و همچون تبیین و درکی از بازخوانی تاریخ داشتند دیگر خود بخود از سنگینی بار مسولیتی که احمد اسکندری بدوش کشیده کاسته میشد.
نکته دیگری که در نوشته آقای اسکندری بنظر میاد در سایه مانده اینست که در این نوشته از کنار اظهارات یا مصاحبه رفیق ابراهیم علیزاده بسرعت رد میشود و بدان کمتر پرداخته. در حالیکه علیزاده هم تکذیت ادعای اشخاصی مثل صلاح مهتدی را کرده البته با فرمولبندی مختص بخود. ابراهیم علیزاده بنوعی از توضیح شفاف در مورد این موضوع تفره می رود و میخواهد استدلال کند که بنا به نشانه ها این بند نباید از سوی رفیق فواد به بیانیه اضافه شده باشد چون فواد نسبت به بقیه جوانتر، و ضمنا همه از او در این زمینه با تجربه و کار کشته تر بودند بعید بنظر میاد اگر توافق جمعی پشت این بند نبوده باشد با این ترکیب منطقا فواد توانسته باشد این بند را در بیانیه بگنجاند. در بیان واقع لپ کلام رفیق علیزاده اینست که این بند پیشنهاد رفیق فواد نبوده. رفیق ابراهیم بجای روشن کردن موضع نماینده شورای شهر مریوان و عضوی در کمیته رهبری این جنبه را بیشتر تصریح و تائید میکند که منطق و نشانه ها نشان نمیدهد این بند بنا به پیشنهاد فواد در این بیانیه گنجانده شده باشد و برایش دلیل و برهان هم می آورد. بنوعی تفره می رود که این بند از سوی فواد پیشنهاد شده. بخش عمده نوشته ها و مصاحبه های رهبران احراب ناسیونالیستی و بخشا نویسندگان و محققین غیر حزبی هم بنا به مصالح کنونی اشان شانه از زیر بار مسئولیت این بند خالی میکنند. رفیق ابراهیم هم اگر چه مدعیست که صلاح مهتدی و دیگر شخصیتها بنوعی بسته به زاویه نگاه کنونی و مصالع فعلی اشان در مورد جایگاه این سند بلاخص بند هشت اظهار نظر کرده و حتما مصلحتی را جویا هستند، صد البته هستند، در اینگونه بازخوانی تاریخی، اما خود رفیق ابراهیم هم بنوعی با این بیانات بند هشت بیانیه را در هاله ای از ابهام فرود برده ابراهیم علیزاده : رفیق فواد در این متینگ نماینده شورای شهر مریوان بود نه کومله (این یک واقعیت است چون هنوز کومله فعالیت علنی را تحت نام کومله اصلا آغاز نکرده و به اسم “جمعیت رهایی زحمتکشان” بیشتر شناخته شده بود) اما بعدا اضافه میکند: «سوای این رفیق فواد مناسبات سیاسی اش با رفقا در رهبری هوشمندانه تر، بازتر از این حرفا بود که مسئله ای به این مهمی در چنین مکانی را با اسم کومله بنویسد، بدون اینکه از قبل همچون مسئله ای را با سایر رفقای رهبری مورد بحث و ارزیابی قرار داده باشه»! بعبارتی رفیق ابراهیم هم نه چندان شفاف اما یکجورایی لپ کلامش اینست که نشانه ها حاکی از اینست که این بند پیشنهاد رفیق فواد نبوده. تازه در مصاحبه اخیرش هم بطور روشن اشاره نمیکند که اگر این بند پیشنهاد رفیق فواد نبوده آیا بعد از اینکه هشت بند بیانیه به اتفاق آراء تصویب شد و هیئت بازرگان آنرا تحویل گرفت و برگشت، بعدا هم روی مضمون این بیانیه و از جمله بند ۸ آن بحث و صحبتی میان کمیته رهبری آنزمان به میان نیامد تا رهبری بداند فواد بعنوان نماینده شورای شهر مریوان بطور روشن در مقابل مسئله به این مهمی چه موضعی داشته؟ آیا رفیق فواد موافق مضمون بیانیه یا کلیات بندهای قید شده در بیانیه بوده یا نه؟ یا اصلا چیزی به مفاد آن اضافه نمود یا ملاحضاتی بر مضمون آن داشته یا نه؟ بقول آقای اسکندری که گفته : «نوشته ها و مواضع فواد قبل از زندان و بعد از زندان بیانگر اینست باید فواد با بخشی از مواضع و مفاد بیانیه همسو نبوده باشد برای نمونه فواد هیچوقت از رژیم ضد انقلابی اینگونه بنظر نمیاد مطالبه حق و حقوق کند :” .. به همین خاطر ما از دولت انقلابی تقاضا داریم…»
اما در بیانات رفیق ابراهیم نیز بند هشت بیانیه همچنان در هاله ای ابهام است. بدیهیست از غنی بلوریان تا عبدالرحمان قاسملو و سنار مامدی، از شیخ عزالدین تا صلاح مهتدی در پی مصالح معینی از مسئولیت موضع گیری در بند ۸ سرباز زدند. اما نکته کلیدی در مصاحبه و اظهارات رفیق ابراهیم که ادعای افراد نظیر صلاح مهتدی و جریانات ناسیونالیستی در مورد این مسئله را رد میکند همچنان ناشفاف باقیمانده. آنهم این نکته کلیدی اگر این بند را فواد پیشنهاد نکرده آیا رفیق ابراهیم حتی روزهای بعد از نوشته شدن بیانیه و برگشت هیئت دولت بازرگان، باز بحثی کنکرت از کمیته رهبری مبنی بر اینکه نماینده شورای شهر مریوان در این نشست چه نقشی داشته و اظهاراتش حول این مسئله مهم چه بوده نشنید؟                   ناصر بابامیری ۲۲٫۰۲٫۲۰۱۵