بینا داراب زند
۲۹ مهر ۱۳۸۷
در روز جمعه گذشته ۲۶ مهرماه، دوازدهمین مجمع عمومی "کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری" در محلی از شهرستان کرج به صورت حضوری تشکیل شد. البته در چنین اوضاعی صرف اینکه این مجمع با حضور اکثریت اعضا آن بوقوع پیوست، خود دستاورد مهمی است، اما به جرأت می توان گفت که تصمیمات اتخاذ شده در این مجمع، آن را به عنوان نقطه ی عطفی در تاریخ اولین تشکل فعالان کارگری در دوران جدید مبارزه طبقاتی ثبت خواهد کرد.
یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در این نشست شفاف سازی موقعیت سیاسی این تشکل در طیف کنونی فعالان کارگری بود که سخنرانان در مورد این واقعیت که دولت های مختلف و متنوع جمهوری اسلامی بارها ثابت کرده اند که حامی سرمایه داران و کارفرمایان می باشند و در مقابل خواسته ها و منافع طبقه کارگر ایران، نه تنها بی تفاوت بوده، بلکه فعالانه از منافع سود جویانه ی کارفرمایان حمایت کرده و مستمراً به سرکوب مبارزات کارگران پرداخته اند، تأکید کرده و متذکر گشتند که در مقابله کارگران و سرمایه داران " طرف سومی" وجود ندارد که بتوان از سیاست "سه جانبه گرایی"، چه در سطح داخلی، و چه از طریق نهادهای بین المللی ای چون ILO سخنی میان آورد. و بر همین مبنی یکی از سخنرانان پیشنهاد داد تا "کمیته پیگیری…" موضع خود را در قبال این سیاست نادرست که جنبش طبقه کارگر را به بیراهه کشانده و خواهد کشاند، مشخص سازد. مجمع دوازدهم نیز با دیدی تأیید آمیز تصمیم گیری نهایی در این مورد را در دستور کار مجمع سیزدهم قرار داد.
اما آنچه در این مجمع به وضوح دیده می شد، اتفاق نظر اعضای آن در تحلیل از شرایط سیاسی فعالان کارگری و طیف بندی میان تشکلات موجود بود. طبق چنین تحلیلی، رشد و توسعه مبارزات کارگری در چند سال گذشته باعث گشته است تا فعالان کارگری بر مبنای دیدگاه و راه حل های انتخابی شان به دو گروه رفرمیسم و رادیکال تقسیم شوند. و با تجزیه و انشعابات در سطح این فعالان، رفته رفته نهادهای مجزایی که نمایانگر چنین تفاوتی در استراتژی و تاکتیک باشند شکل گرفته اند. اخیراً جناح رفرمیست در تشکیلاتی به نام "کانون مدافعان حقوق کارگر" منسجم گشته اند و گو اینکه تعدادی از فعالان صادق کارگری نیز در این تشکیلات حضور دارند، اما با در نظر گرفتن مفاد اساسنامه ی بغایت ارتجاعی آن و این واقعیت که کنترل موقعیت های تعیین کننده این تشکیلات در دست سوسیال لیبرال ها قرار گرفته است، امیدی به تغییر موضع ایشان از رفرمیسم و سندیکالیسم و طرفداری از "سه جانبه گرایی" در سطح داخل و خارج از کشور و تبلیغ تکیه ی رهبران کارگری به نهادهای سرمایه داری و امپریالیستی، نیست. اما در طرف مقابل نیز هنوز طیف رادیکال، به علت عدم خط کشی قاطع با چنین نظراتی و تزلزل در طرد کامل استفاده از ابزارهای سرمایه داری و کارفرمایی، نتوانسته است تشکلاتی منسجم، چه از زاویه نظری و چه از لحاظ عملی بوجود آورد.
با در نظر گرفتن موارد فوق و با رجوع به تمایلات بسیار قوی موجود در "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" به خط مشی رفرمیستی و همکاری تنگاتنگ با "کانون مدافعان …" در فعالیت های کارگری، از طرف سخنرانان، پیشنهاد خروج از "شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری" مورد بررسی قرار گرفت. در این ارتباط اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان در مجمع عمومی معتقد بودند که اگر "کمیته هماهنگی …" در مدت زمان تعیین شده ای به اصلاح نظرات و روش کاری خود اقدام نورزد، "کمیته پیگیری…" می بایست از چنین ائتلافی خارج گردد. اما بر خلاف نظر برخی از پیشنهاد دهندگان، تنها با اکثریت یک رأی، "خروج فوری" مورد تأیید قرار نگرفت. و مجمع خواستار تعیین ضرب العجلی برای "کمیته هماهنگی …" برای اصلاح روش کاری و تصریح نظرات شان گشت. در رأی گیری دوم، با اکثریت ۸۰ درصد اعضا، به شورای نمایندگان دوره ی دوازدهم این اختیار داده شد تا در صورت رویت عدم تمایل "کمیته هماهنگی…" به اصلاح خود، خروج "کمیته پیگیری…" از "شورای همکاری…" را عملی و اعلام نماید. همچنین به اعضای "کمیته پیگیری …" توصیه شد تا در جهت اطلاع رسانی و شفاف سازی نسبت به معضلات موجود در "شورای همکاری…" ، در سطح عمومی جنبش، اقدام به طرح مشخص مشکلات و تخلفات "کمیته هماهنگی…" در پیشبرد سیاست "اتحاد عمل" کنند.
تصمیمات مهم دیگری نیز در راستای پیشبرد سیاست "عدم نگرش به بالا و تکیه بر اتحاد توده ی کارگران" به اتفاق آرا گرفته شد که در آینده و ادامه ی پیشبرد اطلاع رسانی و شفاف سازی معضلات کنونی جنبش کارگری به آنها اشاره خواهیم کرد.