هزاران کارگر برای بدست آوردن دستمزد بیشتر روزانه مهاجرت میکنند. مهاجرتهای بین شهری و بین استانی و از روستا به شهر و از شهر به شهرهای بزرگ که به آن مهاجرت داخلی گفته میشود، ولی نوع دیگری از مهاجرت که کارگران از مرزهای بین المللی و تحت حاکمیت یک دولت مستقل گذشته و وارد خاک کشور دیگری میشوند، مصداق کارگر مهاجر به خود میگیرند.

کارگر مهاجر، خود بصورت کالایی است که بعنوان مازاد مصرف داخلی بازار کار روانه بازار دیگری میشود و چه بسا در اثر عواملی همچون رکود داخلی یا شرایط غیرعادی همچون جنگ داخلی، نزاعهای قومی و مذهبی (مانند افغانستان)، تحریم کشور مبدا از سوی عوامل بازار جهانی (مانند ایران) و یا اشباع بازار داخلی و گسترش درآمد صادراتی کشور مبدا (مانند کشورهای شرق آسیا) یا مزایا و تسهیلات نسبی کشور مقصد، میتوانند باعث ایجاد پدیده کارگر مهاجر باشد ولی آنچه روند مهاجرت را تسریع میکند اختلاف دستمزد بر اساس نرخ برابری ارز بین دو کشور مبدا و مقصد و نیز تسهیلات رژیم حقوقی و گمرکی بین دو کشور میباشد. پس از فروپاشی رژیم بعث در عراق و تا قبل از پیدایش سازمان تروریستی داعش در عراق، مناطق شمالی عراق (اقلیم کردستان) از امنیت نسبی برقرار بود. از آنجایی که سرمایه رابطه مستقیم با امنیت داخلی یک کشور دارد بنابراین با توجه به سودآوری کلان شرکتهای خارجی در بخشهای نفت، راه و ساختمان شروع به فعالیت کردند. از دلایل عمده این سرمایه گذاریها، سود ویژه معاملات نفتی و نیز مالیات بسیار کم (بعضا معافیت مالیاتی و شراکت صاحب منصبهای کرد در اکثر پروژه‌ها) و نیز تخصیص زمین ارزان قیمت و دسترسی به نیروی کار بسیار پایین و نیز عدم رعایت قوانین بین المللی کار و فقدان قانون کار در این مناطق بوده است. هزاران کارگر از شرق آسیا که حضور دیرینه ای در بازار کار عراق داشته اند، دوباره وارد عراق شدند و البته دو کشور رقیب همسایه شرقی و شمالی عراق نیز هر یک به دلیلی بخشی از بازار کار را سهیم شدند.

اکثریت کارگران از چه کشورهایی هستند و در چه بخشهایی مشغول بکارند؟
الف) ایران: ساختمان، خدمات هتل، پلاستیک سازی،جوشکاری.
ب) ترک: در بخش ساختمان
ج) هندی، نپالی، بنگلادشی، فیلیپین، عمدتا در شهرداری و خدمات منازل، نیز بخش خدمات هتل و رستوران
د) مناطق عربی عراق: معمولا کارگر شهرداری هستند و بخشی از آنان هم کار تخلیه بار میکنند .
ه) کارگران سوری: در ساختمان و جوشکاری و بعضا خدمات رستوران و اغذیه فروشیهایی که خود سوریها دایر کرده اند.

روند اخذ اقامت؟
الف) شرق آسیا: معمولا کارگران شرق آسیا توسط شرکتهایی و دفاتر شغل یابی بین المللی به عراق ترانسفر میشوند و شرکت طرف قرارداد عراقی آنها را در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار میدهد و شرکت مبدا غالبا هزینه اخذ اقامت کاری و بلیط را از کارگر اخذ میکند و حقوقی که به کارگر پرداخت میشود اکثر بسیار نازلتر از آن قیمتی است که در قرارداد اولیه ذکر شده است و کارگران مبلغی بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار میپردازند و گاهی دیده میشود این مبلغ به بیش از ۴۰۰۰ دلار رسیده (دیده شده کارگرانی از ایالت پنجاب هندوستان مبلغ ۵۰۰۰ دلار به این شرکتها پرداخته اند) و غالبا قراردادها یک یا دو ساله هست و کارگر تا پایان قرارداد و بدون اجازه شرکت حق مراجعت به کشور خویش حتی برای تعطیلات را ندارد.
ب) ایرانیها: معمولا ایرانیها بعلت همسایگی و نزدیکی مسیر خود شخصا اقدام به سفر مینمایند. ۱- در گذشته آندسته از ایرانیها که اقامت کاری نداشتند تا پیش از ماه اکتبر ۲۰۱۴، معمولا بوسیله مهلت ۱۵ روزه وارد عراق میشدند و هر ۱۵ روز یکبار مجبور بودند خاک عراق را ترک کنند و وارد گمرک مرزی ایران بشوند و به دولت ایران ۲۰ دلار پرداخت کنند و دوباره برگردنند که دست کم علاوه بر هزینه ۵۰ دلاری رفت و آمد یک روز کاری را نیز از دست میدادند ۲- یا ایرانیها مجبور بودند که در مهلت ۱۵ روزه شخصی را پیدا کنند بعنوان کفیل که قاعدتا میبایست عراقی باشد و معمولا وجهی به کفیل پرداخته میشود تا ضمانت وی را قبول کند که آن هم به ندرت پیدا میشود. و البته کل هزینه های اداره بعهده کارگر میباشد که نزدیک به ۳۰۰ دلار برای ۶ ماه تمام میشود. ۳- شرکتها: بعضی از شرکتها با اخذ مبلغی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار اقامه ۲ ماه تا یکساله بصورت واسطه ای در میاورند که متاسفانه اکثر کارگران ایرانی خویش فرما بدین صورت میباشند و با این تفاوت که اگر کارگری که اقامت ۲ ماهه کاری دارد در بین این ۲ ماه خاک عراق را ترک کند اقامت وی باطل میشود و مجبور خواهد بود دوباره اقامت کاری اخذ کند. ولی اگر کارگر به استخدام شرکتی در بیاید معمولا خود شرکت هزینه اقامت را خود تقبل میکند.
ج) کارگران سوری و عرب عراقی و ترک:
۱ – قریب به اتفاق کارگران سوری کارگر پناهجو هستند که بعلت شرایط جنگی در سوریه به اقلیم کردستان روی آورده اند و اکثر آنان شبها در کمپ آوارگان بسر میبرند و روزها به شهر برای کار می روند و مجبورند سخت ترین کارها را با کمترین دستمزد بپذیرند و البته باید اضافه نمود با سرازیر شدن خیل آوارگان سوری و عراقی به اقلیم کردستان، هزینه اجاره مسکن سرسام آور بالا رفته و این باعث فشار بسیار زیاد بر روی کارگر آواره شده است.
۲ – کارگران عرب عراقی که از مناطق جنگی عراق آمده اند و شرایطی وخیم تر از کارگران سوری دارند و مضافا اینکه فاشسیم کردی تهدیدی جدی برای آنان هستند تا آنجا که در حضور هیرو ابراهیم احمد (همسر جلال طالبانی) در تظاهراتی که برای کوبانی شده بود عده ای از سخنرانان کرد خواستار اخراج عربها از سلیمانیه بودند که البته رفیق محسن کریم معاون دبیرکل حزب کمونیست کارگری عراق جواب آنها را قاطعانه داد.
کارگران ترک: البته کارگران ترک دو دسته هستند عده ای کرد ترکیه که اکثرا در شرکتهای وابسته به پ ک ک مشغول به کار هستند یا دست کم بوسیله افراد منتسب به آن در محیطهای کارگری سازماندهی میشوند و دستمزد بهتری نسبت به سایرین دریافت میکنند. ولی بعضا دیده میشود که از کارگران زیر ۱۸ سال هم استفاده میکنند و کارگرانی که اصالتا ترک هستند این دسته از کارگران بیشترین مزایا را نسبت به کل کارگران مهاجر در اقلیم کردستان دارند.

محل خواب، بیمه و وضعیت بهداشتی و ایمنی محیط کار و مرخصی
محل خواب: الف: شرکتهای بزرگ: کارگران در محل شرکت میخوابند. ب: کارگرهای خویش فرما (مانند کاشیکار و سنگ کارها در واحد کوچک مسکونی): معمولا در محل کار در ساختمانهای نوساز بدون هیچ امکانات گرمایشی و سرمایشی میخوابند و یا اینکه به مسافرخانه میروند و معمولا برای هر شب در ارزانترین مسافرخانه ها مبلغی بین ۵ تا ۹ دلار میپردازند.

بیمه:
در عراق هیچگونه بیمه ای وجود ندارد؛ اما بعضی از شرکتها خارجی که از اتباع خود استفاده میکنند کارگران را تحت پوشش بیمه داخلی کشور خود قرار میدهند. بعنوان مثال برخی از شرکتهای دولتی یا شبه دولتی ایرانی که خود نیروی انسانی لازم را از درون کشور ایران تامین میکنند – که معمولا گزینشی هستند – ولی دستمزد کارگران را با تومان پرداخت میکنند. یا دیده شده شرکتهای ترکیه ای کارگران ترک را بیمه میکنند و مطابق با قوانین ترکیه با آنان برخورد میکنند و همچنین برخی از کارگران شرق آسیا که بوسیله شرکتهای بین المللی تامین نیروی انسانی منتقل شده اند از پوشش بیمه ای برخوردارند. در ضمن باید یادآور شد بعضی از شرکتها به کارگران حادثه دیده کمک جزیی میکنند. مثلا شرکت بزرگ قیوان که اسپانسر برنامه های تلویزیون کردی روداو هست بعضی از کارگران را تا یک سال حمایت مالی کرده و این کمک را انساندوستانه یا دینی مانند خمس و زکات قلمداد میکند و نه بعنوان یک وظیفه. بعبارت دیگر از روی مسئولیت پذیری خود در برابر کارگر تن به این کار نمی دهد و آنرا وظیفه حکومت میداند. در ضمن در اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۱۴ بعد از ۲۴ سال حکمرانی فقط ۴۸ نفر کارگراز شهروندان خود اقلیم، بازنشسته شده‌اند (در استان سلیمانیه و منطقه نفوذ دو حزب حاکم، یعنی گوران و اتحادیه میهنی کردستان ۲۴ نفر و در استان شمالی کردستان عراق، منطقه نفوذ حزب دمکرات کردستان عراق، دهوک ۱۱ نفر و ۱۳ نفر باقیمانده مربوط به هولیر و سایر مناطق میباشد). خود بخوان حدیث مفصل.

وضعیت مرخصی: اکثر کارگران هفته‌ای یکروز مرخصی دارند ولی بیشترین اجحاف در مورد کارگران هندی و شرق آسیا میشود. دیده شده است که بغیر از روزهای اعیاد ملی یا مذهبی تقریبا هیچ مرخصی نداشته اند.
وضعیت بهداشتی و ایمنی و امکانات رفاهی: بسته به نوع شرکت دارد ولی معمولا شرکتها حمام و دستشویی دارند ولی زمین بازی و سالن تفریحات و یا تورهای تفریحی دایر نشده است. وضعیت ایمنی در سطح بسیار نازلی قرار دارد و مامور ایمنی وجود ندارد و مضافا اینکه حتی در شرکتهای بزرگ هیچ تیم پزشکی وجود ندارد و گاهی هم دیده شده صندوق کمکهای اولیه در محیط کار وجود ندارد و کفش و لباس کار و ایمنی و دستکش به کارگران داده نمیشود.

دستمزد: معمولا دستمزد یک کارگر، روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ دلار هست. اما بسته به تخصص کارگر میباشد. دستمزد کارگران در بخش تعمیر و نگهداری بخش برق تا ۱۸۰۰ دلار در ماه بالا میرود.
دستمزد کارگران هندی و نپالی و بنگلادشی: معمولا تا ۵۰۰ دلار فراتر نمیرود و اکثر کارگران زن که در منازل بعنوان خدمتکار کار میکنند، ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار دریافت میکنند و غالبا چند سال دور از خانواده هستند. این در حالی است که شرکت عراقی از شخص استخدام کننده ۱۷۰۰ دلار بابت هر کدام از این کارگران دریافت میکنند. بعبارت دیگر دریافتی شرکت عراقی از قبل هر کدام از این زنان بیش از ۵ برابر دریافتی خود کارگران میباشد.

قانون کار: در عراق و بویژه اقلیم کردستان هیچ قانون کاری وجود ندارد و تنها قانون کار مدونی که وجود دارد قانون کار شماره ۷۱ سال ۱۹۸۷ مربوط به دوران رژیم پیشین عراق میباشد که آن هم علیرغم اینکه حاوی مواد مناسبی (مرخصی سالانه، مرخصی هفتگی، تحدید ساعات کار، مرخصی استعلاجی با حقوق، سن قانونی کار، عدم استفاده از زنان در کارهای سخت و ممنوعیت کار شبانه زنان و ممنوعیت کار زنان) هست ولی اعمال نمیشود و همچنین پارلمان محلی کردستان تا کنون قانون کار مدونی مصوب نکرده است و گفته میشود طرحی به پارلمان پیشنهاد شده و سرگرم بررسی آن میباشد. از نکات طنز این اقدام عدم دعوت از نمایندگان کارگری در تهیه طرح بود و دستکم پیشنویس آن را به سازمانهای کارگری ارایه نداده است.

سندیکا و تشکلهای غیر دولتی؟
الف: سندیکای غیردولتی کارگران ساختمانی کردستان. ب: سازمان روشنفکری و دفاع از کارگران خارجی مربوط به حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق. ج: سازمان کار به مدیریت خانم الا کمال. د: انجمن کارگران مهاجر.
لازم به توضیح است که از بین سازمانهای کارگری عراق، سازمان غیردولتی کارگران ساختمانی کردستان عراق تاکنون بیشترین همکاری با انجمن کارگران مهاجر را داشته است .