باز نویسى: آوات شریفى

ف.انگلس
در یکی از مقالات گذشته شعار احترام آفرین قدیمی «مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه»! را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در مناسبات اجتماعی کنونی، مزد روزانه عادلانه بطور اجتناب ناپذیری مترادف با نا عادلانه ترین نوع تقسیم محصولی که بدست کارگر ساخته می شود،زیرا بخش اعظم این محصول به جیب سرمایه دار می ریزد،در حالیکه کارگر مجبور است فقط به آن مقدار که برای ادامه کار و بقای نسلش ضروری می باشد، قناعت نماید۔

این قانون اقتصاد سیاسی و یا بعبارت دیگر قانون تشکیلات اقتصادی موجود جامعه است که از مجموع قوانین نوشته و نانوشته انگلستان- به اضافه دادگاه عالی انگلستان- پر قدرت تر می باشد تا زمانیکه جامعه به دو طبقه متخاصم تقسیم شده است یعنی از یک سو سرمایه داران که مجموعه وسائل تولید-مالک و زمین،مواد خام و ماشین آلات را به انحصار خود در آورده اند و از سوی دیگر کارگران یعنی مردم زحمتکشی(کارکن) که از هر نوع مالکیت بر وسائل تولید محروم بوده و به جز نیروی کار خود چیزی ندارند، آری تا زمانیکه این تشکیلات اجتماعی وجود دارد، قانون مزد قدر قدرت می ماند و هر روز زنجیرهای جدیدی می سازد تا بوسیله آنها کارگران را به بردگان محصولات خودشان – که به انحصار سرمایه داران در آمده اند- تبدیل سازد۔
اتحادیه های کارگری انگلستان از تقریبا شصت سال پیش بر علیه این قانون مبارزه می کنند، خوب، نتیجه آن چه بوده است؟ آیا موفق شده اند طبقه کارگر را از نوکری سرمایه یعنی محصولات کار خودشان نجات بدهند؟ آیا این موقعیت را حتی برای یک گروه از طبقه کارگر فراهم آورده اند که توانسته باشد به این وسیله آنها را به مرتبه ای بالاتر از برده اجرتی ارتقاء داده و صاحب وسائل تولید و مواد خام و ابزار کار و ماشین آلات لازم برای حرفه شان کرده و باین ترتیب آنها را صاحب محصول کار خودشان نموده باشد؟ همه ما می دانیم که اتحادیه های کارگری نه تنها این کار را نکردند بلکه هرگز کوششی نیز در این مورد به عمل نیاورده اند۔
ما به هیچ وجه نمی خواهیم ادعا کنیم که چون اتخادیه های کارگری چنین نکرده اند پس وجودشان بی فایده است برعکس، اتحادیه های کارگری چه در انگلستان و چه در کشور صنعتی دیگر- برای طبقه کارگر به عنوان ضرورتی برای مبارزه آنها بر ضد سرمایه محسوب می شوند۔ میانگین سطح مزد، مبلغی است که به اقتضای سطح زندگی معمولی کشور مربوطه برای تامین مخارج اشیاء ضروری مورد نیاز مردم زحمتکش آن کشور کافی باشد. این سطح زندگی می تواند برای قشرهای مختلف کارگری، بسیار متفاوت باشد۔
خدمت بزرگی که اتحادیه های کارگری در مبارز برای بالا بردن دستمزد و تقلیل ساعات کار انجام داده اند عبارت از این است که اینها می کوشند سطح زندگی را حفظ کنند و بالاتر ببرند، در ایست اند (منتهی الیه شرقی لندن)، حرفه های فراوانی وجود دارد که به اندازه کار بناها و شاگرد بناها مهارت لازم دارد و به همان اندازه دشوار است مع الوصف دستمزدی که اینها دریافت می کنند، بزحمت نصف اجرت آنها(بناها و شاگرد بناها)می باشد. چرا؟ فقط به این جهت که یک تشکیلات قوی، گروهی از آنها را قادر می سازد که بتوانند بر طبق موازین جاری- که دستمزدها  بر اساس آن تعیین می شوند- سطح زندگی بالاتری را مطالبه کنند، در حالیکه گروه دیگر که غیر متشکل و نا توان است، باید نه تنها به تجاوزات الزامی بلکه ظالمانه کارفرما نیز تن در دهد، یعنی سطح زندگی آنها رفته رفته تنزل می کند و به آن خو می گیرند که همواره با دستمزد کمتری به حیات خود ادامه بدهند و طبعا دستمزد هایشان به سطحی تنزل می کند که آنها به عنوان مقدار بخور و نمیری به آن تن در داده اند.
بنابراین قانون مزد  به آن نحو نیست که مرزبندی خشک و منجمدی نماید بلکه در چارچوب مشخصی بوده و به هیچوجه انعطاف ناپذیر نمی باشد، در زمان (به استثنای دوران کسادی بزرگ بازار)، در هر حرفه ای فضای مشخصی وجود دارد که در آن سطح دستمزدها می تواند در اثر نتایج مبارزه میان طرفین متخاصم تغییر نماید. به هر صورت دستمزدها می تواند بوسیله چک و چانه زدنها، طرفی که بتواند مدتی طولانی تر و به نحوی موثرتر، استقامت نماید،شانس بیشتری برای آن خواهد داشت که بیش از آنچه به او می رسد، بدست بیاورد۔
 اگر کارگران بخواهند بطور انفرادی با سرمایه داران معامله کنند، بسادگی مغلوب شده و مجبورند تسلیم نظر آنها گردند. ولی اگر تمام کارگران یک رشته، تشکیلاتی بوجود آورند و بین خود مبلغی جمع آوری و ذخیره کنند تا قادر باشند که در صورت لزوم  در مقابل کارفرمایان طاقت بیاورند و باین وسیله از موقعیتی برخوردار باشند که بتوانند به عنوان  یک قدرت با کارفرمایان مذاکره کنند، فقط و فقط در این صورت است که کارگران شانس آنرا خواهند داشت که لا اقل آن مقدار نا چیزی را که در ترکیب اقتصادی کنونی جامعه، مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه، قلمداد می شود، بدست بیاورند.
قانون مزد در اثر مبارزه اتحادیه ها لطمه ای نمی بیند بلکه بر عکس به این وسیله اعتبار کسب می کند. بدون مقاومتی که بوسیله اتحادیه کارگری صورت میکیرد، کارگر حتی آن مقداری هم که بر حسب مقررات سیستم مزد به او تعلق می گیرد، دریافت نخواهد کرد۔ فقط وحشت از اتحادیه های کارگری سرمایه داران را مجبور به آن می کند که ارزش نیروی کار در بازار را، به کارگران بپردازند. شواهدی می خواهند؟ نگاه کنید به دستمزدهائی که اعضای اتحادیه های کارگری بزرگ پرداخت می شود و آنها را با مزدهائی که در حرفه های کوچک بی شمار ایست اند لندن- یعنی آن زاغه های جان فرسای فقر- مقایسه کنید.
باین ترتیب اتحادیه های کارگری به سیستم لطمه ای وارد نمی آورند. البته بیشتر یا کمتر بودن مقدار مزد نیست که موجب خفت طبقه کارگر می شود، این خفت بر پایه این استوار است که طبقه کارگر، به جای آنکه در ازای کار خود، تمام محصول کارش را دریافت کند،مجبور است به دریافت بخشی از محصول خودش- که مزد نامیده می شود- رضایت بدهد۔
 سرمایه دار تمام م
حصول را تصاحب می کند (و از آن مزد کارگر را می پردازد) زیرا که او صاحب وسایل تولید می باشد و به این جهت تا زمانیکه طبقه کارگر صاحب تمام وسایل تولید- یعنی ملک و زمین، مواد خام، ماشین آلات و غیره- نبوده و به این وسیله صاحب تمام محصولات کار خود نشده باشد، هیچ گونه رهائی واقعی برای طبقه کارگر وجود نخواهد داشت۔  
   
باز نویسى: آوات شریفى
اکتبر ٢٠٠٨