تقی روزبه
آیا چاقو دسته خود رامی برد؟ بله، گاهی این کارهم صورت می گیرد. درجدال ورقابت بین سرمایه داران برای تصاحب سود وتأمین منافع خود، هیچ حریم ذاتا ممنوعه ای وجود ندارد.
اعتصابات اخیربازارهم به نوعی تابع همین حکم است:اعتراض صنف طلافروشان بازار اصفهان ازطریق تعطیل مغازه ها وحتا راه پیمائی،علیه قانون جدید مالیاتی واجرائی شدن آن ازاول مهرماه ،بسرعت به صنوف دیگراین شهروسپس به دیگرشهرهای بزرگ نظیرمشهد،تبریز،تهران وشیراز ونیزسرایت آن به برخی شهرها واستان های دیگرهمانند یزدوزنجان وقزوین و کرمان و…. عملا آنراتبدیل به یک اعتصاب سراسری وبوجود آوردن کانون جدیدی درزنجیره بحران ها ی موجود کرد. بخصوص پیوستن بازارتهران (ازجمله صنفوف طلافروشان،پارچه فروشان، فرش فروشان وکفاشان و…)باین اعتراض،براهمیت این بحران وپی آمدهای آن افزوده است.ناگفته نماند که نقش بازارتهران درکل بازارکشور وتأثیرآن برمعادلات سیاسی وحتا بزعم رژیم به حوزه های امنیت اجتماعی برکسی پوشیده نیست.ودرواقع عقب نشینی مقطعی دولت نیزپس ازپیوستن این بازاربه اعتصاب صورت گرفت. به هرحال،وقوع چنین رویدادی را باید بخشی ازبحران درون حکومتی وتشدید تضادهای درونی آن دانست که گریبانگیررژیم شده است.میدانیم که درنظام حاکم بازاریان هیچ گاه غریبه نبوده و نقش ونفوذدیرپای آنان درساختارقدرت سیاسی ومذهبی برکسی پوشیده نیست.ازهمین رو، اعتراض جمعی وسراسری آنان-اعتراضی که شتاب وسراسری شدنش حتا خود دولت نهم را غافگیرکرد- به عنوان مخالفت خوانی علنی وصریح یکی ازپایگاه های مهم اجتماعی حاکمیت که دارای چاپای مهمی درساختارقدرت است با سیاست های حاکم بردولت کنونی محسوب می شود و باید آن را به مثابه معارضه طلبی وچالش بزرگی برای حاکمیت بشمارآورد.بی شک اهمیت این بحران نه به سبب نفوذ ونقش این جریان برتوده ها وجنبش مردمی است.بی شک ازآن زمان که بازارادعای نفوذ اجتماعی به مثابه یکی ازاقشارمرجع را داشت مدت ها گذشته است،وفی الواقع اکثر بازاریان محترم چندین دهه است که متحد ویارغارارتجاع حاکم بشمارمیروند.برعکس اهمیت بحران دقیقا بدلیل نفوذ گسترده این جریان درحاکمیت وپی آمدهای آن ازاین زاویه است. دراهمیت آن همین بس که درطی چندروز دولت یکه تازوسرکوبگری هم چون احمدی نژاد را واداشت که بلافاصله دست به یک عقب نشینی( ولونیم بند وتاکتیکی) بزند و دستورخود را ابتدا برای دوماه وسپس تا اطلاع ثانوی و"تعلیق بی زمان" وتافراهم شدن بسترمناسب برای اجرای معلق کند! باین ترتیب شاهدیم دولتی که نسبت به اعتراضات طولانی مدت و مستمر اقشارگوناگون زحمتکشان، هم چون کارگران و معلمان و …با شعارهای "گرسنه ایم، گرسنه"،چنان سبعانه وآکنده از بی اعتنائی برخورده کرده ومی کند،دراین مورد مشخص شخص رئیس جمهور بسرعت در تلویزیون ظاهرشده وطی یک دستورالعمل رسمی حکم به توقف اجرای" قانون" می دهد.همه گونه تلاش وتقلا،ازسیاست تطمیع و دادن وعده و وعید تااستفاده از اهرم های میانجیگرانه نظیر تشکل ها وشخصیت های نزدیک به بازار، تابرگزاری جلسات متعدد با بازاریان و چانه زنی با آنها و بالأخره اهرم تهدید باهدف خاموش کردن شعله های بحران و پائین آوردن بازاریان ازخرشیطان(بخوانیدبالاکشیدن کرکره های محل کسب وکارشان) توسط حاکمیت بکارگرفته می شود. بااین همه عقب نشینی اولیه دوماهه رژیم وسپس حذف قیددوماهه و سایروعده های دولت تااین لحظه نتوانسته است رضایت بازاریان را جلب کرده وبه پایان دادن اعتراضات آنان منجرشود. آنها صراحتا خواستار الغاء کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده واعلام شفاف آن توسط دولت شده اند.
اگراین واقعیت را درنظربگیریم که خواست الغاء یک قانون رسمی-آنهم درمقابل یک رژیم مستبد وسرکوبگر- تاچه ماهیت سیاسی به این گونه مطالبات واعتراضات میدهد، آنگاه به اهمیت این چالش جدید بیشترپی خواهیم برد. درهرحال ماهیت اقتصادی-سیاسی بحران( به مثابه بخشی ازبحران درون حکومتی) وبروزهمبستگی گسترده بازاریان حول منافع ویژه خود که به سرعت موجب سراسری شدن کمابیش حرکت اعتراضی آن گردید،ازویژگی های مهم این بحران بشمارمی رود.دروجوداین همبستگی همین بس که باوجود آنکه صنوفی چون فرش فروشان(وکلاصنایع دست باف) مشمول قانون جدید نمیشدند،به عنوان حمایت ازمطالبات صنوف دیگر وارد اعتصاب شدند.
همانطورکه اشاره شد درکنارتاکتیک عقب نشینی وتلاش برای مذاکره وکنارآمدن،رژیم بنا به ماهیت سربکوگرانه خود ازاهرم تهدید هم سود جست.این تهدید ها حتا ازمحدوده زبانی همچون سخنان رئیس شورای اصناف، فراتررفته وبه گسیل چماقداران اجیرشده برای حمله به مغازه ها وشکستن شیشه ودرب برخی ازآنها وقرق بازارومبادی ورودی وخروجی آن توسط نیروی گاردویژه وچماقداران منجرشده است.ازجمله درپی این یورش ها،روزنامه کیهان تهران ارگان چماقداران رژیم،دریادداشت خود، اقدام بازاریان را علیرغم عقب نشینی رژیم،خواست دشمنان تابلوداراسلام و کوک شدن به وسیله آنها ودنباله های داخلی آنان وتحریک شده توسط چند کلان سرمایه دار خوانده،بانثار عناوینی چون حرام خواران وقاچاقچیان ورباخواران … وبازدن نعل وارونه آنها را بشدت مورد تهدید قرارداده است:
"تعجب آور و تأسف انگیز نیست در حالی که به آسانی در مقابل حمله نظامی دشمنان، خرابکاری وتروریست ها و… ایستاده و توطئه آنان را خنثی کرده ایم،از مقابله با یک مشت اراذل و اوباش چماقدار طفره برویم؟! چرا باید مسئولان محترم انتظامی و امنیتی، اصناف متعهد را در مقابل اراذل چماقدار تنها بگذارند؟! اگر تعارف می کنید!- که به
یقین نمی کنید- قلع و قمع اراذل را به مردم و اصناف و بازاریان متعهد و انقلابی بسپارید و قاطبه متعهد اصناف و بازاریان را در مقابل اراذل بی دفاع نگذارید."
چنانکه ملاحظه میشود، حتا"بازاریان" محترم یعنی متحدین دیرین ووفاداربه حاکمیت نیزوقتی درمقام دفاع ازمنافع ویژه خود قصد ایستادگی می کنند،ازاتهام انتساب به دشمنان اسلام بی نصیب نمی مانند وفراترازآن تهدید به سرکوب می شوند.بطوری که براساس برخی از آخرین گزارشات انتشاریافته درکنارمذاکرات و چانه زنی ها،نیروهای انتظامی و چماقداران هم چنان بازار را قرق کرده و کسبه را واداربه گشودن درب مغازهایشان می کنند وکسبه ها نیز بعضا دراینجا وآنجا با چماق بدست برای حفاظت ازمغازهای درحال آماده باش بسرمی برند.مطابق همین گزارشات تهدیدهای دولت وحتا ارسال چماقداران برای شکستن درب وشیشه های پاره ای از مغازه ها دربازارتهران نه فقط موجب کوتاه آمدن بازاریان ازمطالبات خود نگردیده بلکه مزید برخشم ونارضایتی آنان نیرشده است. وچنین بود که علیرغم تلاش ها ومذاکرات مقامات دولتی باهدف درهم شکستن اعتصاب، وعلیرغم پخش شدن چندباره ادعای دستگا تبلیغاتی رژیم مبنی برپایان یافتن اعتصاب وحصول توافق با بازاریان،روزگذشته این اعتصاب ششمین روزخود را سپری کرد واکنون نیزبازاردرتهران واصفهان و تبریزبقول خود کسبه نیمه تعطیل بوده وبازاریان درمذاکرات وچانه زنی های خود خواهان صراحت و دادن تضمین درباره الغاء قانون جدیدمالیاتی هستند.
باتوجه به این که ازیکسو اجرای قانون مالیات مبتنی برارزش افزوده با منافع ویژه این قشرازسرمایه داری ایران ودارای نفوذ درحاکمیت اصطکاک دارد، وبا توجه به این که ازسوی دیگر این سیاست بخش مهمی ازاصلاحات ساختاری رژیم بشمارمی آید،ونیرسخنان صریح مقامات دولتی وازجمله وزیربازرگانی که این قانون لغونخواهد شد،معلوم نیست که سرانجام ِ این کشمکش به کجا خواهد انجامید.کشمکشی که یک طرفش درخواست لغو این قانون است وطرف دیگرش اجماع و عزمی که درمورد ضرورتش وجود دارد.قانونی که دارای پیشینه طولانی است و ضرورتش حداقل از۱۹ سال پیش مطرح شده ودرنیمه راه تصویب متوقف گردیده ولایحه تکمیل شده حول آن توسط دولت خاتمی تهیه وبه مجلس هفتم ارائه شده وسرانجام درمجلس مزبور وشورای نگهبان تحت کنترل اصول گرایان تصویب شده وجنبه قانون پیداکرده ونهایتا بعنوان بخشی ازبرنامه چهارم وبخشی ازطرح اصلاح ساختاراقتصادی برای عملیاتی شدن دردستورکاردولت احمدی نژاد قرارگرفته است.وهمه امیدها براین بوده که هیچ دولتی جزیک دولت راست افراطی وشبه فاشیستی با شعارهای باصطلاح مدعی عدالت خواهی وپوپولیستی ومورد حمایت همه جانبه خامنه ای وباندهای نظامی وچماقداران، قادربه انجام کاملش نیست،اکنون درگیروداربه اجرادرآمدنش درهمان گام اولیه با شورش ونافرمانی بخشی ازطبقه سیاسی واقتصادی حاکم مواجه شده است.کسانی مثل حبیب اله عسکراولادی وبادامچیان و بطورکلی موتلفه وسایرحامیان بازاردرحاکمیت به جنبه باصطلاح بداجراشدن آن و بدلیل انتخاب غلط نقطه شروع شیوه بکارگرفته شده توسط دولت را مورد انتقاد قرارمیدهندتااصل قانون را. باین ترتیب باید گفت که عملا اجماع حول تصویب این قانون، مانع آن نمیشود که درکشمکش برسرتقسیم قدرت، رقبا ومخالفین احمدی نژاد خود رااز چالش بوجود آمده کناربکشند .چنانکه دراین رابطه رفسنجانی به دولت هشدارداده است که طوری عمل نکند که آستانه تحمل جامعه بیش ازاین پائین بیاید.آنچه که دراین میان مهم است،این است که بازار به پشتوانه وسنت تاریخی خود،روابط درهم تنیده اش با نظام حاکم،با روحانیت،با کانون های دیگر قدرت ومهمترازهمه داشتن شبکه ها ی متعدد ارتباط درونی خود دارای چنان پیوندها و ظرفیتی است که درشرایط بحرانی می تواند حول منافع ویژه خود به عنوان یک مجموعه متحدوتاحدودی یک دست عمل کند.باین اعبتار می توان مسامحتا درکنار"حزب روحانیت" از"حزب بازار" هم سخن به میان آورد.ودقیقا بهمین دلیل است که درطی همین اعتصابات آنچه که دست نشاندگان دولت به عنوان سخنان شورای اصناف ورئیس دست نشانده آن درمورد تحولات بازارمی گفتند با آنچه که درواقعیت وجود داشت وتوسط نمایندگان واقعی بیان می شد اززمین تاآسمان تفاوت داشت.
علیرغم ادعای دولت وحامیان این قانون جدید(وازجمله اصلاح طلبان)،مبنی برهدف های عدالت خواهانه آن،هدف ازاجرای سیاست مالیاتی جدید،بجای سیاست مالیاتی تاکنونی-موسوم به تجمیع مالیاتی ومالیات مبتنی برسود-چیزی جزسرشکن کردن باراصلی مالیات بردوش مصرف کننده نیست.فی الواقع سنگرگرفتن بازاریان در پشت این ادعا که انتقال مالیات ۳ درصد ارزش افزوده به دوش مصرف کننده موجب افزایش تورم و فشار تاره به مصرف کننده ورکود بازارمی شود،نیزهدفی جزپوشاندن نیت اصلی اشان درمقابله با این قانون نیست. چرا که آنان بخوبی ازهدف اصلی این قانون که شفاف کردن میزان دادوستدها وکنترل معاملات زیرزمینی و قاچاق وتبدیل کردن مالیات به منبع اصلی تأمین هزینه های جاری دولت(براساس برنامه چهارم) آگاهند.آنها خوب میدانند که ادعای رژیم آنست که میخواهد درکنارافزایش درآمد های مالیاتی وکاستن ازتکیه یک جانبه به نفت،بردرآمدهای مالی وکسری بودجه خود سروسامان بدهد.(گرچه این ادعاهم دروغ است.واقعیت آن است که هر باندی ازاین نطام فاسد که درقدرت دست بالارا پیدامی کند،درحال دوخت