فساد اقتصادی تقریبا همزاد جمهوری اسلامی است. از آن لحظه ای که جمهوری اسلامی نقش سرکوب انقلاب را به فرجام رساند و به مثابه یک حکومت “سازماندهی اقتصاد” یعنی سازماندهی بهره کشی از اکثریت کارگر جامعه را در دستور گذاشت، فساد اقتصادی جزئی ارگانیک از پیکره اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی شده است. جمهوری اسلامی فقط یک حکومت متعارف سرمایه داری که کارش مدیریت سیاسی بهره کشی از کارگر و تامین سودآوری سرمایه با درجاتی از فساد اقتصادی که در هر نظم سرمایه داری دیده میشود نیست. فراتر از آن، جمهوری اسلامی یک ساختار سیاسی است که کار اصلی اش هدایت و سازماندهی دزدی های کلان، اختلاس، احتکار، پولشویی، قاچاق کالا و ارز و طلا و مواد مخدر، بالا کشیدن دستمزد رسمی کارگر، مانیپولاسیون مالی و بانکی و در یک کلام یک باند سیاسی مافیایی در خدمت چپاول ثروت جامعه توسط اقلیتی میلیاردر است. جمهوری اسلامی شبکه مافیایی هزار فامیل اسلامی است. آلکاپون این شبکه خامنه ای است که توسط گله ای از آیت الله های میلیاردر و سرتیپ پاسداران قاچاقچی و آقازاده هایی که در اقیانوسی از پول و ثروت غرقند محاصره شده است.
فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست همانطورکه خود حکومت قابل ترمیم نیست. جمهوری اسلامی با فساد اقتصادی زاده شده است، با آن تنفس میکند و باید جنازه شان را باهم و در کنار هم تشییع کرد. راه رهایی از فساد حاکم رهایی از خود جمهوری اسلامی است.
در زمینه مشخصات و ویژگیهای فساد در جمهوری اسلامی جنبه های زیر به نظرم به طور برجسته ای قابل توجه هستند:
۱ـ ابعادی عظیم و خیره کننده!
در گزارش “سازمان شفافیت بین الملل”، ایران درردیف فاسدترین کشورها قرار دارد. در ایران ابعاد و ارقام دزدیها آنقدر عظیم هستند که برای یک شهروند عادی با حقوق ۶۰۰ هزار تومان ابدا قابل تصور نیستند. دو نمونه آخر را به خاطر بیاورید: سه هزار میلیاردتومان! دوازده هزار میلیارد تومان! (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰). بابک زنجانی متهم است ۹ هزار میلیارد تومان پول وزارت نفت و بانک مرکزی را بالا کشیده است! بی تردید اینها فقط نوک قله یخ هستند که تا کنون دیده شده اند. برای داشتن تصویر واقعی از ابعاد دزدیها کافی است مثلا بودجه وزارت آموزش و پرورش را درنظر بگیرید: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان. یعنی فقط یک آقازاده در یک قلم دزدی اش از سیستم بانکی یک چهارم بودجه میلیونها دانش آموز و دانشجو و معلم را بالا کشیده است!
۲ـ قاعده نه استثناء!
ویژگی دیگر این است که حجم عظیم دزدی و قاچاق و جابجایی ثروت در میان دولتیها و آقازاده ها یک خبر استثنایی نیست. یک اتفاق عادی است. اگر تکرار نشود تعجب انگیز است. آنقدر عادی است که اخبارش در کنار هر خبر دیگری می آید و میرود و بعد از مدت کوتاهی حتی فراموش میشود. ممکن است سر یک عنصر درجه دهم زیر آب برود اما دزدان اصلی ناشناخته می مانند، مقامی عزل نمیشود و دولتی سقوط نمیکند. فقط یک قلم از فسادهای روشده در حکومت اسلامی در خیلی از کشورها میتواند به سقوط حتی دولتها منجر شود. فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی قبحی ندارد. به این حتی رئیس جمهورشان اعتراف میکند: “زیرمیزی‌ها تبدیل به رومیزی شده، در حالی‌که در قدیم بیشتر زیرمیزی مطرح بود، یعنی قبح این مسأله وجود داشت.”
۳ـ فساد سیستماتیک و حکومتی!
جمهوری اسلامی تا مغز استخوان فاسد است. فساد یک وجه جدایی ناپذیر از سیستم است. بازار و بانک و بورس و دولت و مجلس و قوه قضاییه و بخش خصوصی و بخش دولتی و امام جمعه و اطلاعات و “برادران قاچاقچی” سپاه و رئیس جمهور و ولی فقیه دست در دست هم و یا در رقابت باهم میچاپند و میدزدند.
یک وجه مهم فساد اقتصادی، سیستماتیک و سازمانیافته بودن و نقش مستقیم نهادهای قدرت و دولت است.
اینجا فقط معنای مصطلح دولت به مثابه کابینه و رئیس جمهور و قوه مجریه مد نظر ما نیست. منظور ما حکومت به مثابه ترکیبی از ارگانهای قانونگزار و قضاوت و اجرایی و اطلاعاتی و ایدئولوژیک است. دولت به معنای اول آن فقط وجهی از دخالت حکومت در چپاول است که ظاهرا به خاطر تخصیص بودجه و دسترسی به خزانه دستش برای دزدی بازتر است. اما در جمهوری اسلامی موقعیت دولت شبیه دولتهای متعارف سرمایه داریهای متعارف نیست. در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ارگانهای قدرت متعددی به موازات هم، در رقابت باهم، در تقابل هم عمل میکنند و برای سهم باند خود از سفره غارت یقه همدیگر را میدرند.
در ایران اگر میخواهید بدانید دست دولت وقت و نهادهای قدرت در چه ابعادی آغشته به فساد اقتصادی است باید منتظر دولت بعدی باشید. معمولا هر دولت جدید انبوهی از پرونده فساد دولت سابق و نهادهای قدرت نزدیک به خود را زیر بغل دارد.
احمدی نژاد با حمله به فساد اقتصادی خانواده رفسنجانی سر کار آمد. “پاکترین دولت تاریخ ایران” را به گردن خود آویزان کرد و با قدرت گیری باند دیگری به سرکردگی روحانی معلوم شد که یکی از فاسدترین دولتهای جمهوری اسلامی بوده است. روحانی میگوید “در دولت قبلی، تحت نام دور زدن تحریم‌ها، نفت را دادند به عده‌ای بردند، خوردند و ملت ایران را دور زدند”! و با شعار “مبارزه با ابرقدرت‌ها، جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند”. در پرونده بابک زنجانی “سه یا چهار وزیر و مسئول دولت احمدی نژاد از جمله وزیردارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت” دست داشته اند. و البته با کمی دقت معلوم میشود این افشاگری جناب رئیس جمهور اقدامی پیشگیرانه برای انحراف توجه از دزدیهایی است که زیر نظر دولت خودش در حال انجام است. علاوه بر دزدی ۱۲ هزار میلیارد یورویی، باندهایی از مجلس خبر از “رانت ۶۵۰ میلیون یورویی” میدهند که زیر نظر روحانی در اختیار یک تاجر قرار داده شده است. اما طبق معمول، لیست اصلی بابک زنجانی های دوره خود روحانی را باید از جیب رئیس جمهوربعدی بیرون کشید! خود احمدی نژاد هم رقبایش را با “لیستی ۳۰۰ نفر که در جیب دارد” تهدید میکرد. سیصد نفری که “۶۰ درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشته اند و پس نمیدهند”!
۴ـ افشا میکنند اما اسم نمیبرند!
این یک مشخصه دیگر فساد حاکم این است که در خود افشاگریهای درون حکومت تقریبا همیشه اسامی اصلی محفوظ است. این یک وجه مهم از سیستماتیک بودن فساد است. چپاول ثروت واقعی است. پولهای جابجا شده و پولشویی و اختلاس و جعل سند همه واقعی هستند اما همیشه صحبت فقط از سایه هایی است که در این اختلاسهای میلیاردی دست داشته اند. انگار یک توافق نانوشته میانشان برقرار است که تا میتوانند رجز خوانی کنند اما اسمی رو نکنند.
احمدی‌نژاد زمانی به “کسانی که وام‌های کلان گرفته‌اند و با قلدری از بازپرداخت آن امتناع میکنند” فقط ۱۵ روز فرصت داد تا بدهی‌های خود را پس دهند و گرنه اسامی شان را رو خواهد کرد. اما هرگز این کلاهبردار اسلامی آن ۱۵ کلاهبردار را رو نکرد.
رئیس مجلس کنونی رسما اعتراف کرد در خیلی از جرائم اقتصادی “رد پای روسای اطلاعاتی و افراد ذینفوذ دیده میشود.” کدام روسا و کدام افراد بانفوذ؟ هرگز معلوم نشد.
دلیلش روشن است. اگر سر کلاف افشاگری اشخاص باز شود پای همه مقامات دانه درشت یعنی پای کل نظام به میان میاید. کدام دزد اسلامی حاضر میشود نظامی را تخریب کند که اساسا امکان دزدی اش را فراهم میکند.
به این حقیقت خود مقامات اسلامی بی پرده اعتراف کرده اند. برای مثال:
وزیر دادگستری روحانی: “موضوعات این قانون شکنی‌ها و تخلفات مالی را افشا نکردیم چون نمی‌خواستیم به نظام لطمه وارد کنیم.”
صادق لاریجانی رئیس قوۀ قضائیه: “نباید فساد طوری بزرگنمایی شود که آثار مخرب داشته باشد. مسئولان ما نباید فکر کنند، هرگاه سریع تر عدد و رقم را در خصوص وقوع فساد اعلام کردند، پیشتاز هستند.”
علی لاریجانی رئیس مجلس: “با این همایش ها جلوی فساد گرفته نمی شود و همه باید دست به دست هم بدهیم تا به حیثیت نظام خدشه وارد نشود.”
ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور با اشاره به دزدی اخیر ۱۲ هزار میلیارد تومانی: “کشور ظرفیت اعلام این مسائل را از رسانه ها ندارد.”
اگر همه اینها را در کنار هشدار مشهور ولی فقیه در باره “کش ندهید” قرار دهید معلوم میشود که همه ارگانها و مقامات اصلی حکومت اسلامی نوازنده های مختلف ارکستر شوم فساد هستند.
۵ـ نقش ولی فقیه
ولی فقیه از کل سفره چپاول سهم شیر را میبرد. فقط “ستاد فرمان اجرایی امام” زیر نظرش ۹۰ میلیارد دلار ثروت دارد. علاوه بر آن، غولهای اقتصادی کشورمثل بنیاد مستضعفان (صاحب بیش از ۸۰۰ شرکت و بزرگترین زمین دار کشور،) بنیاد شهید، آستان قدس رضوی (که صدها شرکت و نصف زمینهای استان خراسان درتملکش است) زیر نظر او هستند و قبلا امام “مستضعفین” این چپاولگران اقتصادی را از هرگونه بازرسی و پرداخت مالیات معاف کرده است.
به این ترتیب قابل فهم است که چرا یک وظیفه مهم ولی فقیه کنترل افشاگری متقابل باندهاست و هر وقت یک دزدی در ابعاد نجومی اتفاق میافتد، او میپرد وسط که “کش ندهید” چون ممکن است عده ای برای “زدن توی سر مسئولان” استفاده کنند. ولی فقیه رسما نقش نگهبان معنوی و مذهبی و سیاسی فساد اقتصادی و فاسدین را ایفا میکند.
دو مثال از اظهارات مقامات در باره نقش ولی فقیه:
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور وقت دو سال پیش به این نقش ولی فقیه رسما اعتراف کرد: رسیدگی به فساد مالی محمدرضا رحیمی معاول اول احمدی نژاد با “دخالت رهبر” به خاطر “رعایت مصالحی” متوقف شد!
عباس نبوی عضو “موسسه امام خمینی” در همان دوره گفته بود که “دولت حدود ده پرونده قضایی سنگین دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی نژاد نبود، بخشهایی از دولت باید به محکمه میرفتند”!
به این میگویند فساد سیستماتیک و سازمانیافته به رهبری خود رهبر که همه مقامات نظام از سر تا ته در آن دخیلند.
راه مبارزه با فساد اقتصادی!
دزدان و چپاولگران اقتصادی در جمهوری اسلامی چند سیب فاسد در میان سبد سیبها نیستند که کسی بتواند پیدایشان کند و به دور بیاندازد. فساد در جمهوری اسلامی به خاطر بی لطفی به بخش خصوصی و غلظت بخش دولتی در اقتصاد نیست که مثلا با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سهم دولت در اقتصاد ضعیفتر و سهم بخش خصوصی قویتر بشود و کشور از چنگال چپاول سازمان یافته اقتصادی نجات پیدا کند. اینها تصورات و توهماتی هستند که معمولا اقتصاد دانان کلاش طرفدار تقدس سرمایه خصوصی رواج میدهند.
حتی اگر فرض کنیم در کشوری با اقتصاد متعارف سرمایه داری حل کشمکش میان دو الگوی اقتصادی به نفع بخش خصوصی بتواند به کاهش فساد منجر شود که این خود فرض درستی نیست، در اقتصاد جمهوری اسلامی چنین تصوری تماما پوچ است. در جمهوری اسلامی دولت و قدرت سیاسی و اقتصاد آنچنان در هم تنیده اند که جدا کردنشان از هم ممکن نیست. اقتصاد کشور دست غولهای اقتصادی است که نه تنها با هزار رشته به حکومت وصلند بلکه اکثرا دست خود حکومتند. حکومت اسلامی فقط در خدمت سرمایه داران نیست، دست خود سرمایه داران است؛ فقط ارگان سیاسی و ایدئولوژیکی برای اعمال حاکمیت طبقه سرمایه دار نیست بلکه خود بخشی از این طبقه است. حکومت اسلامی به معنای اقتصادی کلمه خود یک پای مهم سرمایه داری است و سرانش خود بزرگترین سرمایه دارانند.
به همین دلیل معنای عملی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط میلیاردهای حاکم انتقال سرمایه از بخش دولتی به بخش خصوصی در معنای متعارف آن نیست، بلکه در بهترین حالت یک حقه قانونی برای جابجایی مالکیت حقوقی سرمایه ها در میان بخشهای مختلف دولت و مقامات حکومتی و یا آقازاده هاست.
اگر در یک نظم سرمایه داری متعارف میتوان با مکانیسمهایی که همان نظم برای دفاع از کل نظام و کل طبقه تعبیه کرده است به درجاتی فساد اقتصادی را به نفع کل طبقه و کل نظام کنترل و مدیریت کرد و دست تعدادی را از چپاول کوتاه کرد تا کل طبقه به چپاول اقتصادی اش ادامه دهد، در جمهوری اسلامی ابدا اینچنین نیست. در اینجا برای مبارزه با فساد اقتصادی باید آنرا تماما نابود کرد و برای نابود کردنش باید قبل از هر چیز خود حکومت به معنای ساختار سیاسی حاکم را در هم کوبید و زیر و رو کرد. *
۲۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴