روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه در جلسه ستاد فرمالی تحت عنوان “ستاد ویژه سرمایه گذاری کردستان” احسن علوی از کارگزاران مجلس رژیم از شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران گفت : “هم اکنون بیش از ۱۵۰ هزار نفر از تحصیلکرده های دانشگاهی استان بدون شغل بوده و روز به روز شاهد مهاجرت این نیروهای نخبه از استان هستیم.”
نه چنین اظهارنظری در باره بیکاری و افزایش مهاجرت نیروی کار از کردستان تازه است و نه با برگزاری چنین نشست هائی تغییر و تحولی در کاهش نرخ بیکاری در کردستان اتفاق می افتد. اظهارنظر مقامات حکومتی طی یک سال و نیم گذشته در باره بیکاری و رونمائی از برخی طرح ها و “بنام” راه حلهای آنان برای کاهش بیکاری که اساسا” جنبه شعاری و با مقاصد خاصی رسانه ائی می شوند را از نظر می گذرانم و سپس به بررسی سیاستهای رژیم در این حوزه می پردازم.
در دولتهای قبل از دولت “بنام تدبیر و امید” هیچگونه تحولی اساسی در زمینه توسعه انسانی و سرمایه گذاری و به این اعتبار کاهش بیکاری در مناطق کردنشین را شاهد نبوده ایم. این در حالی است که نظام اسلامی حاکم بر ایران برای انجام چنین اقداماتی نزدیک به سه دهه فرصت در اختیار داشته است. آغاز بکار دولت روحانی بر متن تعمیق بحران اقتصادی و تداوم تحریم های غرب هم همانند پیشنیان سلف اش با تبلیغات انتخاباتی در همین حوزه شروع شد. حسن روحانی در سفر مضحکه انتخاباتی اش به کردستان، در سالن آزادی شهر سنندج با معضل نامیدن بیکاری در کردستان گفت : “استان مستعدی همچون کردستان استحقاق این همه بیکاری را ندارد و باید تحولی اساسی در این استان صورت گیرد.” پس از نشستن روحانی و تیم همراهانش به اریکه قدرت، کارگزاران محلی دولت در کردستان در یک جارو جنجال تبلیغاتی به مشکلات اقتصادی و بویژه بالا بودن نرخ بیکاری در کردستان پرداختند و یک سری نشست های فرمال برای حل این معضل را برگزار کردند و شماری طرح بدونه پشتوانه و اعتبار را تحت عنوان توسعه در کردستان با هدف کاهش بیکاری را رسانه ائی کردند. اما در عمل نه تنها گامی در زمینه عملیاتی کردن این طرح ها برنداشته اند، بلکه بحران بیکاری را به فرصتی برای استثمار شدید کارگران و خانواده های کارگری و زنان سرپرست خانواده با دستمزدی بسیار پائین تبدیل کرده اند. ابتداء چند اظهارنظر مقامات محلی در باره بیکاری در کردستان را مرور می کنیم.
“حسین فیروزی” معاون توسعه منابع انسانی استاندار کردستان در نخستین همایش فرمانداران استان کردستان در دولت حسن روحانی گفته بود که در سال ۹۲ نرخ رشد بیکار در کشور ۲۴ و نیم درصد بوده اما این نرخ در کردستان ۳۵ درصد است. “لطف الله ملامیرزائی” سرپرست اداره توسعه و تعاون کار آفرینان اداره کار کردستان، در نشستی تحت عنوان “دانشگاه و اشتغال” که در محل جهاد دانشگاهی در سنندج برگزار شد، آمار ۲۸ درصدی ارائه شده توسط استاندار کردستان در باره بیکاری را زیر سئوال برد و آن را بالاتر از این میزان ارزیابی کرد و گفت : “فضای کسب و کار در کردستان فراهم نیست و از لحاظ نرخ بیکاری کردستان رتبه ۲۶ کشور را داراست.” “بیژن زندیه” فرماندار بیجار در نهم مهرماه امسال در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار گفت : “نرخ بیکاری در این شهرستان ۳۵ درصد است و تنها راه کاهش این آمار، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.” توجه کنید که بیجار و قروه بنا به دلائلی از شهرستانهای مورد توجه دولت و سپاه پاسداران هستند، باوجود این نرخ بیکاری در بیجار هم ۳۵ درصد است. “محمد دره وزمی” مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در جریان نشست با صنعتگران شهرستان قروه گفت : “بیش از ۵۰ درصد آمار اعلام شده اشتغال در بخش صنعت کردستان، غیر واقعی بوده و در حقیقت از دست رفته است. از ۱۶ هزار و ۵۰۰ شاغل اعلام شده در بخش صنعت استان، تنها ۸ هزار آن آمار واقعی است. از ۹۷۴ واحد تولیدی در استان، ۳۰۹ واحد تعطیل و ۲۱۴ واحد نیمه تعطیل است.” از این نوع اظهارنظرها انبوه و فراوان است و اشاره به کلیه موارد آن از حوصله این نوشته خارج است.
نسخه رژیم و مقامات محلی برای سرمایه گذاری و کاهش بیکاری کدامند ؟
یکسال و نیم از وعده فریبکارانه حسن روحانی در باره معضل بیکاری در کردستان می گذرد. این معضل نه تنها پاسخی نگرفته و بنا به وعده حسن روحانی تحولی اساسی اتفاق نیفتاده است بلکه، منحنی بیکاری در کردستان طی یک سال و نیم گذشته همچنان سیر صعودی داشته و دامنه آن تا سطح یک بحران اجتماعی گسترش پیدا کرده و متاسفانه از نسلی به نسلی دیگر منتقل گردیده است. در مقابل در طی این یک سال و ۶ ماهی که از عمر دولت روحانی می گذرد، انواع سندها و طرح ها از جمله “سند توسعه و اشتغال در کردستان” “طرح سرمایه گذاری در کردستان” “طرح تبدیل دو شهرستان بانه و مریوان به منطقه آزاد تجاری” “طرح ایجاد صنایع پائین دستی در زمینه فولاد و پتروشیمی” و طرح های دیگر آمدند و رفتند اما هیچکدام از آنها تاکنون کاغذ پاره هائی بیش نبوده و نیستند. چنین طرح هائی در حالی در کریدور ادارات دولتی کردستان مسیر رفت و برگشت را طی می کنند که، “محمد حسین رجبی” فرمانده سپاه بیت المقدس سپاه پاسداران در کردستان بارها و بارها اعلام کرده است که در کردستان امنیت کامل برای سرمایه گذاری فراهم است و روز ۲۵ آبان در نشستی خبری با خبرنگاران در سنندج در پیامی برای سرمایه داران گفت : “ما به سرمایه داران این اطمینان را می دهیم که هیچ مشکل امنیتی در کردستان وجود ندارد و ما امنیت کامل سرمایه گذاری آنان در کردستان را تضمین می کنیم.” اما سرمایه گذاران بخش خصوصی که هرگونه سرمایه گذاری آنها باید ابتداء از فیلتر پورسانت و رانت خواری سپاه بگذرد بارها وعده های سپاه و دولت را این چنین پاسخ داده اند. “تا زمانیکه دولت وارد گود نشود دست به سرمایه گذاری در کردستان نخواهند زد.” تا آنجائیکه به سرمایه گذاری “سپاه پاسداران” “بسیج و بسیج بنام سازندگی” و “کمیته امداد خمینی” بر می گردد سه طرح “بنام” سرمایه گذاری در کردستان را بصورت انحصاری که هدف آن استثمار و چپاول وحشیانه بیکاران منطقه در این شرایط بحرانی است را به اجراء آورده اند که، پروژه هائی امنیتی و در راستای برقراری استراتژی امنیت پایدار رژیم قرار دارد. طرحی تحت عنوان فریکبارانه “محرومیت زدائی از مناطق محروم مرزی” “طرح اقتصاد مقاومتی” و طرح “مشاغل خانگی و زود بازده.”
از آنجا که دولت حاضر به سرمایه گذاری ساختاری و دراز مدت در کردستان نیست و حرف آخر را در کردستان در همه قلمروها سپاه پاسداران می زند، اخیرا” استاندار کردستان راه حل و نسخه کاهش بیکاری را در عملیاتی کردن طرح های سرمایه گذاری سپاه و بسیج جستجو کرده و به مبلغ این طرحها تبدیل شده است. “عبدالحمید زاهدی” استاندار کردستان روز سوم آذر ماه در نشست “ستاد اقتصاد مقاومتی” در این باره گفت : “قبل از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به دستگاههای اجرایی شاهد انجام موفق این مهم توسط سازمان بسیج سازندگی بودیم و پروژه های زیادی در سطح استان کردستان اجرایی شده است لذا باید در قالب برنامه ریزی های ما این مهم به خود دیده شود. در مبحث اشتغال در کردستان دارای دو وضعیت هستیم که وضعیت نخست بحرانی بوده و برای رفع آن نیازمند ایجاد مشاغل کوچک و زود بازده هستیم تا بخشی از بیکاری استان به ویژه در مناطق روستائی برطرف شود و در وضعیت دراز مدت اشتغال نیز به دنبال ایجاد صنایع پائین دستی در زمینه فولاد و پتروشیمی هستیم که این مهم به زمان طولانی و سرمایه گذاری بسیار نیازمند است.”
روی این دو نسخه جناب استاندار اندکی مکث می کنیم. طرح های زود بازده در دولت های نهم و دهم احمدی نژاد تجربه شد و شکست خورد. طرح ایجاد مشاغل خانگی و زود بازده طرح کاهش بیکاری نیست، بلکه طرح استثمار و تحمیل خود استثماری دسته جمعی اعضای خانواده های محروم کارگری است که تنها سپاه و بسیج سود بر آن هستند و سالهاست که به فرصتی طلائی برای استثمار نیروی کار بیکار در کردستان توسط سپاه و نهادهای وابسته به مافیای نظامی – اقتصادی تبدیل شده است و نسخه کارسازی برای کاهش بیکاری نبوده و نخواهد بود. اگر ایجاد مشاغل خانگی راه حل کاهش بیکاری بود می بایست تاکنون نتایج آن را در کاهش نرخ بیکاری در کردستان مشاهده می کردیم.
اما وضعیت دوم یعنی سرمایه گذاری ساختاری رژیم در کردستان. این هم وعده و شعاری بیش نیست. کارنامه نظام اسلامی از دولت رفسنجانی به این سو را یکبار دیگر ورق بزنیم. صدها وعده اینچنینی را مردم کردستان از مقامات دولتی و محلی شنیده اند. ذوب آهن زاگرس یکی از طرح های متوسط سرمایه گذاری در کردستان بود که عمری طولانی نداشت و تعطیل شد و بیش از یک سال است که چند صد کارگر آن مابین مثلث شوم دفتر ریاست جمهوری، مجلس و مقامات استانی برای بازگشت به کار و دریافت حقوق معوقه سرگردان و پریشانند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی با همه جناحهایش حاضر به سرمایه گذاری ساختاری در کردستان نیستند و وعده سرمایه گذاری ساختاری استاندار کردستان سرابی بیش نیست. صحت این ادعا را با چند اظهارنظر مقامات استانی که در همین آذر ماه در رسانه های استانی منعکس شده اند را پی می گیریم.
“محسن بیگلری” یکی دیگر از کارگزاران رژیم در مجلس از شهرستان سقز و بانه با گذشت ۱۶ ماه از آغاز بکار دولت روحانی با اشاره به تاخیر سفر مجدد روحانی به کردستان در گفتگوئی با “کُرد پرس” گفت : “قرار بود رئیس جمهور کمیته ای برای رفع محرومیت های کردستان تشکیل دهد اما تا به امروز که در دومین سال دولت یازدهم هستیم هیچ خبری نبوده و نیست. طرح های نیمه تمام بسیاری در شهرستانهای استان وجود دارند و ما نیاز داشیتم قبل از ارائه لایحه بودجه ۹۴ به مجلس اعتبار ویژه ی برای اتمام آنها در نظر گرفته می شد. بیمارستان نیمه تمام بانه، فرودگاه سقز، بیمارستان نیمه تمام سقز، سد چراغ ویس سقز، سد عباس آباد بانه، بزرگراه کرمانشاه – میاندوآب، کنارگذر سقز، جاده بانه – سقز، جاده بانه – مریوان، جاده سقز- مریوان و احداث منطقه آزاد تجاری از جمله طرحهایی است که با مشکل اعتبار مواجه اند.” این کارگزار رژیم که امروز با احتیاطی این چنین لب به گلایه گشوده است کسی بود که در نشست شورای اداری استان که در سوم خرداد ماه امسال( ۶ ماه پیش ) با حضور “عبدالرضا فضلی” وزیر کشور دولت روحانی برگزار شد با بیان سخنانی نوکر منشانه گفته بود : “کردستان از قلب تهران هم امن تر است و در سایه همین امنیت پایدار به سوی توسعه و تعالی همه جانبه به پیش می رود.”
در رابطه با تعویق سفر روحانی به کردستان “احسن علوی” یکی دیگر از کارگزاران رژیم در ۱۴ آذر ماه در گفتگویی با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت: کاش رئیس جمهور به کردستان سفر می کرد تا از نزدیک محرومیت را مشاهده می کرد، چرا که حتی یک طرح کوچک هم برای بهره برداری در کل استان وجود ندارد. علت سفر نکردن رئیس جمهور به این منطقه، نبود هیچ پروژه ای برای افتتاح کردن است.” و بعنوان آخرین اظهار نظر مقامات محلی رژیم در رابطه با بیکاری روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه “احمد رشیدی” مدیر کل تعاون، کار و بنام رفاه اجتماعی کردستان در جلسه هماهنگی دستگاههای اجرایی مشارکت کننده در طرح تامین مالی خُرد گفت : برای کاهش نرخ بالای بیکاری در کردستان چاره ای جز حرکت در مسیر توسعه نداریم. او همچنین گفت که : طی برنامه پنج ساله پنجم توسعه مقرر شد با اجرای بیش از ۳۱۰۰ طرح اشتغالزایی با تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومان،نرخ بیکاری در کردستان کاهش یابد که این میزان طرح بطور کامل اجرایی نشد.”
چه باید کرد؟
نزدیک به ۳۰ سال است که سپاه پاسداران و دیگر نیروهای مسلح رژیم، پس از عقب نشینی نیروهای پیشمرگ به آنسوی مرزها، کردستان را بطور کامل به اشغال خود درآورده و با تکیه بر نیروهای مسلح و دستگاههای مخوف امنیتی حاکمیت رژیم را بر آن برقرار کرده اند. طی این سه دهه دولت ها آمدند و رفتند، استاندارها و فرماندارها و مدیران اداری مورد تائید خود را در کردستان کاشتند و روسای آن دولتها، از اصولگرا گرفته تا اصلاح طلب و کلیدارش همزمان با برگزاری نمایشات بنام انتخاباتی به کردستان سفر کردند و وعده ها دادند، اما تاکنون در قلمرو توسعه انسانی و سرمایه گذاری و اشتغال و کاهش بیکاری در کردستان تحولی ایجاد نشده است. کردستان همچنان یکی از مناطق توسعه نیافته و عقب نگه داشته شده باقی مانده است. در کلیه حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و بطور کلی همانطوریکه در بالا اشاره کردیم در سیاست گذاری و اجرای آن سکان تصمیم گیری در دست سپاه پاسداران است و این نهاد حرف آخر را می زند و قدرت بلامنازع و بی رقیب در کردستان است. نهادهای دولتی از جمله استانداریها، فرمانداریها، شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر و روستاها و دیگر نهادهای دولتی در سایه سپاه قرار دارند. سرمایه گذاری در انحصار سپاه و نهادهای وابسته به آن است. سرمایه گذاری و طرحهای بنام اشتغالزای این نهاد هم در راستای منافع سران سپاه و تحقق استراتژی امنیتی نظام است و اشتغال پایدار و کاهش بیکاری را به دنبال نداشته و ندارد. نه تنها این بلکه از هیچگونه قوانین کاری پیروی نمی کند و کارگران این حوزه های کاری میلتاریزه شده از حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و حق اعتراض هم برخوردار نیستند.
بیکاری ساختاری در کردستان متاثر از نگاه دشمنانه جمهوری اسلامی به مردم این مناطق و ناشی از استراتژی میلیتاریستی این رژیم در مناطق کردنشین ایران است. جمهوری اسلامی مردم کردستان را دشمن خود و به این اعتبار خطری بالقوه برای موجودیت و بقاء خود قلمداد می کند. از اینرو این منطقه بدون توجه به فعال یا نافعال بودن جنبش مسلحانه در آن، همچنان سیمای اشغالی خود را حفظ خواهد کرد و به علت نگاه دشمنانه رژیم و ترس از شورشهای اجتماعی در این منطقه هیچگونه سرمایه گذاری ساختاری و دراز مدت در آن توسط دولت و سپاه و سرمایه داران خصوصی صورت نخواهد گرفت لذا بیکاری در کردستان همچنان بحرانی باقی خواهد ماند و تا زمانیکه چنین نظامی بر کشور حاکم است، بیکاری در کردستان چنین روندی را طی می کند.
از اینرو هرگونه تحول اساسی نه تنها دراین عرصه بلکه در قلمرو بهبود وضعیت کلی کارگران بیکار و شاغل و مردم زحمتکش کردستان باید توسط آنان و با دست زدن به مبارزه ائی متحد صورت بگیرد. کلید حل این معما و تبدیل این معضل به فرصت و عبور از این شرایط بحرانی در گرو اتحاد کارگران شاغل و بیکار و خانواده های آنان است. برپائی جنبش مطالباتی و دست زدن به مبارزه ای جدی با خواست ایجاد شغل یا بیمه بیکاری متناسب با استاندارد زندگی برای همه بیکاران تنها راه حل است. تردیدی نیست که گسترش و پیروزی در چنین مبارزه ای در گرو ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در کردستان است که، هم اعتماد به نفس بیشتری به کارگران و فعالین جنبش کارگری می بخشد و هم موقعیت کارگران بیکار و شاغل را بر بستر پیوند با مبارزه و اعتصابات کارگری در بخش های دیگر ایران که در حال گسترش است بهبود می یابد. بیکاری همزاد سیستم و نظام سرمایه داریست. محو کامل بیکاری در گرو سرنگونی سرمایه داری است و جمهوری اسلامی از این قاعده مستثنی نیست. این مهم را تنها با اتحاد طبقاتی با کارگران در بخش های دیگر ایران می تواند به سرانجام رساند.