دفاعیه
در یک روزنامه مدرسه یکی از مرکزهای آموزش زبان نروژی، گروهی از شرکت کنندگان به موضوع برابری زن و مرد پرداخته بودند. موضوع بزبان ساده در سه سوال خلاصه شده بود: ۱) اهمیت برابری زن و مرد: آیا همه کشورها از برابری زن و مرد برخوردار هستند؟ ۲) برابری زن و مرد در نروژ را چگونه می بینید؟ ۳) برابری زن و مرد در کشور شما چگونه است؟
یکی از افراد گروه، خانمی بود اهل کوبانی سوریه. ایشان در مورد برابری زن و مرد در کشوری که از آن آمده بود و بنا به تجاربی که از نزدیک اندوخته بودند، در این روزنامه مدرسه ای می نویسد:
” حقیقتا تفاوت زیادی بین نروژ و سوریه وجود دارد. در سوریه مردان بیش از زنان از حقوق برخوردارند. زنان بدون اجازه مردان نمیتوانند کاری انجام دهند. وقتی زنی به سن بالای ۲۰ سال میرسد، باید ازدواج کرده و بچه دار شود. خیلی مهم است که دارای چند فرزند باشی. بعضی جاها وقتی مرد بچه های زیادی نداشته باشد میتواند چندین زن هم بگیرد تا شاید به تعداد بچه هایش بیفزاید. این والدین هستند که تصمیم میگیرند که دخترشان با چه کسی ازدواج کند. اگر زنی بگوید که او عاشق یک مردی است، کشته میشود. زن هیچ وقت نمیتواند عاشق شود. او حتی حق طلاق هم ندارد و به این مثل یک تابو (خطا) نگاه میکنند. زنان حق تحصیل در سطح بالا را ندارند. زنان باید شرایط سخت زندگی را تحمل نمایند. اگر زن احتیاجاتی داشت و همسرش منزل نبود، باید تا آمدن همسرش منتظر بماند. زیرا او به تنهای حق خارج شدن از منزل را ندارد.
این چنین است در حیلی از مکانهای سوریه، بعضی جاهای دیگر یا شهرهای بزرگ وضعیت بهتر است. ” (نقل از یک روزنامه مدرسه ای زبان نروژی)
تدوین قانون کانتون جزیره، ویژه زنان، در کشوری این خانم توصیف میکند، هم پیشرو است و هم راه را برای در میدان بودن زنان جهت تغییرات بیشتر هموار میکند. این قانون همچنانکه از مفاد آن پیداست، تبلور تقابل گرایشات متضاد اجتماعی در همان کانتون و همان جامعه است.
تدوین قوانین کانتون جزیره، ویژه زنان، درشرایطی که نیرو های ارتجاعی اسلامی “حکومت اسلامی عراق و شام” به کوبانی و سایر مناطق کردستان عراق و سوریه تعرض وحشیانه نظامی کرده و تاکنون صدها نفر را به شیوه فجیعی به قتل رسانده و اعدام کرده اند ، …. .
در شرایطی که حکومت بشار اسد با همکاری نزدیک جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت حاکمه خویش سوریه را به ویرانه ای تبدیل کرده است…
در شرایطی که سوریه به محل زورآزمایی دول قدرتمند متخاصم تبدیل شده است…
و در شرایطی که مناسبات بین زن و مرد در سوریه و در کردستان سوریه، از فرهنگ ارتجاعی و عقب مانده، فرهنگ ضد زن و مردسالار رنج میبرد، شرایط ستم باری که زنان از چند سو مورد ستم و ظلم قرار میگیرند….
صدور قانون کانتون جزیره ویژه زنان، هر چند حاوی بندهای نادرستی هم هست، اما قوانینی در آن جامعه مترقی هستند که راه را برای تغییرات بیشتری هموار مینماید و برای زنان شرایط مناسبتری فراهم می اورد تا با اعتماد به نفس بیشتری در عرصه مبارزه بوده و خود خواهان تغییرات بیشتری باشند، چنین که در بطن یک مبارزه طبقاتی، بتوانند بندهای نادرستی که در قانون کانتون جزیزه در مورد زنان، مدون شده است را تغییر داده و بندهای پیشرو دیگری جایگزین نمایند.
بندهای قابل دفاع
بندهای ۱ تا ۴، بندهای ۶، و ۸ تا ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و از بند ۲۳ تا ۳۰ بندهای است که به نفع بهبود و تغییر شرایط مشقتبار زنان کردستان سوریه نوشته شده است. این بند ها مهر و نشانه نیروی پیشرو اجتماعی آن جامعه را در خود دارد. بررسی محتوای هر کدام از این بندها همین را به ما میگوید که در توازن قوای بین گرایش دمکراتیک انقلابی و گرایش مذهبی و عقب مانده در کردستان سوریه، بندهایی که فوقا به آن اشاره شد، از تاثیرات گرایش دمکراتیک انقلابی مایه گرفته است.
ما از بندهایی که برشمردیم دفاع میکنیم و آنان را به نفع مبارزه زنان علیه بی حقوق و ستم جنسیتی و طبقاتی ارزیابی می نماییم.
بندهای تفسیر بردار یا نادرست آن قانون
بند ۵ : “۔ زنان حق تشکیل سازمان سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی، سازمان دفاع مشروع و دیگر تشکلات مربوط به خود را دارا می باشند در صورتیکه با تعهدات اجتماعی منافات نداشته باشد”.
این جمله را میتوان به دو بخش مجزا تقسیم کرد: اول اینکه “زنان از حق تشکل برخوردار هستند”، و دوم اینکه زنان در شرایطی از حق تشکل برخوردارند که “با تعهدات اجتماعی منافات نداشته باشد”.
این دو قسمت بند ۵ ناقض یکدیگر هستند. از این جمله پیداست که گرایش پیشرو با گرایش مذهبی درگیر شده است و برای اینکه گرایش انقلابی بتواند اجماع توده ای کسب کند، در مقابل گرایش واپسگرا دست به عقب نشینی باشد. اگر اینطور نیست، رهبران کانتون جزیره نمیبایست چنین قانونی را تصویب میکردند. انتظاری که از قانون گذاران میرود اینست از قوانین کشورهای مختلف اطلاع داشته باشند. اما مشکل اصلی این نیست که قانون گذاران کانتون جزیره از قوانین کشورهای دیگر بویژه کشورهای اروپایی مطلع نباشند، چون میدانند. مسئله ی اصلی جدل و کشمکش گرایشات مختلف اجتماعی در تقابل با یکدیگر است.
اگر این استدلالات اینطور نیست، لطفا قانون گذاران پاسخ این سوال را بدهند که “با تعهدات اجتماعی منافات نداشته باشد” به چه معنا و مفهومی بکار برده شده است؟
واضح است که بکار گرفتن عبارت دوم این جمله برای قسمت اول جمله که همانا حق زنان برای ایجاد تشکلهای مختلف بود، مشکل ایجاد میکند.
بند ۷: ” هنگام تصویب قانون مربوط به زنان باید خواست آنان در نظر گرفته شود۔”
اشکال بند ۷ اینست که در این بند در بطن و درون خود حاوی این فرض است که قانون در مورد زنان را مردان مینویسند، به همین دلیل این بند بیشتر یک تذکر دلسوزانه به مردان است که “هنگام تصویب قانون مربوط به زنان باید خواست آنان در نظر گرفته شود”
در اصل این بند در بهترین حالت بی معنی و در واقع آمرانه است. بی معنی است، قانون در مورد زنان نوشته شود، اما خود زنان در قانونگذاری مشارکت نداشته باشند. این قیم مآبی یکی از جنبه های فرهنگی جوامع استبدادی و مذهبی است، که اینجا هم بنا به تاریخ ظالمانه آن کشور و منطقه، کاملا قابل مشاهده است.
بند ۱۴: “۔ طرفین میتوانند درخواست جدایی بنمایند و طلاق نمیتواند تنها به خواست یک طرف صورت گیرد”.
بند ۱۴ هم از همان درد بند ۵ رنج می برد. بخش اول جمله، قسمت دومش را نفی میکند. “طرفین میتوانند درخواست جدایی بنمایند” درست، ولی چرا “طلاق نمیتواند تنها به خواست یک طرف صورت گیرد”؟
اینجا حقوق و آزادی فردی آشکارا نقض میشود. قانون ازدواج بورژوازی در اسکاندیناوی از این بند ۱۴ قانون کانتون جزیره که ویژه زنان نوشته شده است، پیشروتر و قابل دفاع تر است.
در بند ۲۰ قانون خانواده در نروژ آمده است که “اگر یک زوج نتوانستند به زندگی مشترکشان ادامه دهند، میتوانند تقاضای جدایی نمایند”. و در بند ۲۱ همان قانون میخوانیم که “هر کدام از طرفین وقتی میتوانند تقاضای طلاق نمایند که حداقل یکسال از مدت جدایی شان گذشته باشد”. در بند ۲۲ هم مشخص تر متذکر میشود که ” هرکدام از زوجین میتوانند تقاضای طلاق کنند چنانچه حداقل دو سال از هم پاشیدگی شان زندگی مشترک آنها بگذرد”.
در اختیار کردن و یا به إتمام رساندن یک زندگی مشترک، این تنها دو نفری که تصمیم میگیرند با هم زندگی کنند از این حق برخوردارند که زندگی مشترکشان را ادامه دهند یا اینکه تقاضای طلاق نمایند. جامعه و دولت حق دخالت در این عرصه ، که جزو حریم خصوصی افراد تلقی میشوند، را ندارند.
قانون بایستی حاوی فرمول بندیهای باشد که حقوق و آزادهای فردی را نقض ننماید. دخالت قانون در رابطه با تنظیم مناسبات در زندگی مشترک برای رفع مشکلات است و نه بوجود آوردن مشکلات از طریق نقض حقوق فردی.
اگر زندگی مشترک زن و مرد نتوانست ادامه یابد، هم زن و هم مرد از حق درخواست جدایی و طلاق ( حتی بصورت یکطرفه ) برخوردارند. و اگر در جامعه ای این حق وجود ندارد، بایست برای بدست آوردن این حق مبارزه کرد.
بند ۱۸: ” مجازات شدید، بدون تفاوت جنسیتی، در مورد خیانت هر یک از همسران در نظرگرفته خواهد شد”.
بند ۱۸ آشکارا ارتجاعی و مذهبی است. نتایج عملی چنین بندی را ما در طول بیش از ۳۵ سال در جمهوری اسلامی ایران در قالب اعدامها و سنگسارها مشاهده کرده ایم.
“مجازات شدید”، چرا مجازات شدید؟ مجازات شدید برای چه کسانی؟ مجازات شدید برای آن فردی که خارج از مناسبات “زناشویی شان” رابطه جنسی با فرد دیگری برقرار میکنند. بند ۱۸ از رابطه جنسی خارج از خانواده بعنوان “خیانت” نام میبرد و اینکه “خیانت” حال از سوی “هر یک از همسران” باشد، باید “مجازات شدید” شود.
چنین بندی در تناقض با یک جامعه ی دمکراتیک که برای حقوق فرد احترام قائل است، قرار دارد.
کمونیستها و مردم آزادیخواه در ایران، عراق و ترکیه که دولتهای این کشورها مستقیما در طرفهای درگیر در مسئله سوریه هستند، بایست از گرایش انقلابی، دمکراتیک و مترقی و غیر مذهبی در کردستان سوریه دفاع کنند و با حمایت های خود، جبهه ازادیخواه و انقلابی به نفع زنان و حقوق فردی افراد تقویت نمایند.
دفاع و حمایت از حقوق فردی زنان و مردان در کردستان سوریه و کانتون جزیره، عین انترناسیونالیسم برای کمونیستها و ازادیخواهان در عراق، ترکیه، ایران و افغانستان است.
Email: m.tabaghati.avis@gmail.com