سازمان ملل قطعنامه‌یی را برای منع ازدواج کودکان یا به عبارتی افراد زیر ١٨ سال تصویب کرده است، قطعنامه‌یی که در کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. سازمان ملل متحد می‌گوید دیگر توجیه فرهنگی و عرفی برای ازدواج هیچ کودک زیر ١٨ سالی قابل پذیرش نیست. قطعنامه برای تصویب نهایی به مجمع عمومی خواهد رفت. بیشتر کشورها به آن پیوسته‌اند. ایران، یکی از این کشورهاست که زیربار منع ازدواج افراد زیر ١٨ سال نرفته است و به طور مشروط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.
محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضائی مجلس، قانون منع ازدواج کودکان زیر ١٨ سال در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را مغایر شرع اسلام عنوان کرده است. او گفته اگر جلوی ازدواج‌های زودهنگام گرفته شود، ”روابط نامشروع زیاد می‌شود!”
ازدواج محمد پیغمر مسلمانان با دختران خردسال ۹ ساله منشاء اصلی استناد آخوندها و شریعت اسلام است که ازدواج با دختران خردسال را تایید و حلال می داند. درحالی عضو کمیسیون قضائی مجلس علت رد این قطعنامه را احتمال افزایش روابط نامشروع می داند که خمینی در رساله ی تحریر الوسیله می گوید: «کسی که زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد “وطی” او برای وی جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد و چه منقطع و اما سایر کام‌گیری‌ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از ۹ سال او را وطی کند اگر افضاء نکرده‌باشد به غیر از گناه چیزی بر او نیست!!». او تجاوز همسر به کودک زیر ۹ سال را را جایز دانسته و تایید می کند. از نظر او جرم سنگین تجاوز به کودک یک گناه ساده ایست که آن هم به دلیل شوهر و مالک بودن بر زن قابل چشم پوشی و اغماض است!
محمدعلی اسفنانی، در ضمن اشاره به مغایرت منع ازدواج کودکان زیر ١٨ سال با شرع اسلام، درباره الزامات ایران برای پیوستن مشروط به کنوانسیون حقوق کودک گفته است: “هر کشوری یک‌سری الزامات برای خودش دارد، نمی‌شود که به همه پروتکل‌های دنیا به شکل غیرمشروط بپیوندیم. همین که در این مصوبه، ازدواج زیر ١٨ سال را منع می‌کنند، خودش مشکل دارد”. آخوند قرائتی می گوید: در اسلام به ازدواج دختران در سن کم اشاره شده و از دختر با عنوان کوثر یاد شده بنابراین دختران و زنان باید به ارزش و جایگاه خود اهمیت دهند.
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، از مجموع ۵۷۹ هزار و ۸۷۱ مورد ازدواج در سال ١۳۹۲، ۳۰ هزار و ۹۵۶ ازدواج آن مربوط به دختران زیر ۱۵سال بوده است. این آمار تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت شده است و ازدواج‌های غیر رسمی و شرعی را در بر نمی‌گیرد. آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در یک دوره سه ماهه امسال ازدواج ۱۲ هزار و ۸۸ دختر و پسر به ثبت رسیده که ۹ هزار و ۸۶۳ زوج آنها کمتر از ۱۵ سال سن داشته اند.
به گزارش سازمان ملل، در حال حاضر بیش از ٧٠٠ میلیون زن در سراسر جهان زیر سن ١٨ سال ازدواج کرده‌اند که از این تعداد ٢۵٠ میلیون نفر زمان ازدواج زیر ١۵ سال سن داشتند.
بر اساس قوانین ایران، سن ازدواج دختران ۱۳ و پسران ۱۵سال تعریف شده است . اما همین قانون با تبصره هایی نقض شده و به والدین و یا جد پدری دختر این اجازه را می‌دهد که به تشخیص خود و با مصلحت کودک او را پیش از سن ۱۳ سالگی به عقد ازدواج درآورد.
آمار ازدواج کودکان در تهران کم ترین میزان و بیشترین آن مربوط به مناطق روستایی استان‌های اصفهان و سیستان و بلوچستان بوده است. این اثبات می کند که فقر اقتصادی و نابرابری جنسیتی عامل اصلی ازدواج کودکان به ویژه دختران نابالغ است. خانواده‌های بی‌بضاعت به دلایل وضعیت بد اقتصادی کودکان را مجبور یا تشویق به ازدواج می‌کنند و یا به عبارتی آنها را به مبلغی می فروشند. به این عبارت می فهمیم که قانون وشرع اسلام مبنی بر ازدواج کودکان بر زمینه ی عقبمانده ترین افکار وسنتهای اجتماعی و بویژه بر فقر و تنگدستی بخشی از شهروندان جامعه است. در واقع دختران کودک و زیر سن ۱۸ سال قربانی این شرایط و قوانین و حاکمیت مدافع این بربریت و هتک حرمت زن حتی در سنین کودکی است! اکنون میلیون ها دختر کم سن و سال در خاورمیانه و بخشهایی از افریقا با ازار جنسی، بردگی و کار و خشونت و تجاوز و آسیب های جسمی و روانی تحت حکومتهای اسلامی و قوانین شرعی ضد انسانی انها روبرو هستند.
اسفنانی نماینده مجلس درباره منع ازدواج افراد زیر ١٨ سال گفته است: «آن مواردی که خود خانم‌ها و آقایان تمایل دارند، حتی اگر زیر ١٨ سال باشد را چه کنیم؟ اگر جلوی این اتفاق را بگیریم، روابط نامشروع زیاد می‌شود، باید از بروز روابط نامشروع جلوگیری کنیم. «وقتی شرع اجازه می‌دهد که خانم یا آقای ١٧ ساله ازدواج کند و رابطه شرعی و حلال داشته باشد، ما نمی‌توانیم منع‌شان بکنیم. با این کار به روابط نامشروع دامن زده‌ایم>>.
این توجیه عوامفریبانه و وقیحانه اما، نمیتواند قوانین شرعی ضد زن و ضد کودک را به جامعه ایران بقبولاند. هیچ پدر و مادر و انسان عاقلی نمی خواهد و نمی تواند شاهد ازدواج دختر زیر ۱۸ و ۱۶ سالش باشد و این را نمی پذیرد. تنها در مناطق عشیره ای و در میان قبایل عقبمانده و مرتجع ترین شیوخ و متدینان ریاکار است که تجاوز به دختر کم سن و سال را ازدواج و تمایل دختر یا دوطرف می نامند.
نماینده مرتجع و ریاکار مجلس گویا به تمایل دختران و پسران در ایران احترام می گذارد و انتخابشان را می پذیرد. اما کیست که نداند این احترام او به تمایل تجاوز به دختران کم سن و سال توسط کسانی است که این دختران را در واقع می خرند و مورد تجاوز قرار می دهند. وگرنه چرا این نماینده مجلس به دختران و پسرانی که داوطلبانه زندگی مشترک بدون ازدواج را انتخاب کرده اند، احترام نمی گذارد. دختران و پسرانی که بشیوه متمدنانه و در مقیاس وسیعی در تهران و شهرهای بزرگ با هم زندگی می کنند و قید و بند ازدواج و مخارج سرسام آور و سنتهای ارتجاعیش را زده اند. اگر مرتجعین اسلامی نگران نیاز طبیعی مردم اند باید به این انتخاب و اراده دختران و پسران گردن نهند. ولو اگر گردن هم ننهند این روش انسانی به انها تحمیل شده است.
هر انسان شرافتمند و منصفی می تواند بین این دو روش یکی تجاوز قانونی و شرعی به دختران کودک تحت نام ازدواج وتمایل و غیره، و دیگری انتخاب زندگی مشترک و داوطلبانه دختران و پسران جوان و بالای ۱۶ و ۱۸ سال، قضاوت کند. اولی قوانین وسنتی زشت و غیر انسانی و دومی روشی متمدنانه و انسانی است که بشریت متمدن درجهان بیش از نیم قرن است بعنوان روش زندگی انسانی خود انتخاب کرده اند.
بعلاوه آنچه که مردم روزمره جلو چشمانشان اتفاق می افتد این است که دختران خردسال ضمن اینکه از تحصیل محروم می شوند، دوران کودکیشان را زندگی نمی کنند و لذتش را نمی فهمند. آنها در سنین بسیار کم صاحب فرزند می شوند و بار مسئولیت یک زندگی و مادر شدن و شوهرداری را به گردن می گیرند. بعلاوه، دختران خردسال قربانی کودک آزاری و تجاوز و بردگی جنسی، نه تنها رابطه ی جنسی و لذت جنسی برایشان مفهوم و معنی ندارد، بلکه این کودکان سرخوردگان جنسی هستند که هر خطری آنها را تهدید می کند. بسیاری از دختران خردسال، شب عروسی شان بدلیل جثه های کوچکشان شب مرگشان بوده و به انواع بیماری ها و مشکلات جنسی مواجه و گرفتار می شوند. آمار نشان می دهد که میزان مرگ و میر مادران باردار در سنین نوجوانی بیشتر آمار در بین دیگر سنین در هنگام زایمان را به خود اختصاص داده است.
قوانین ضد زن جمهوری اسلامی تنها به ازدواج کودکان دختر ختم نمی شود.اساس ایدئولوژی اسلامی این رژیم بر تبعیض وآپارتاید جنسی استوار است. توده های کارگر و زحمتکش و زنان برابری طلب تا کنون علیه قوانین ضد زن و برای کسب ازادی و برابری تلاش کرده و پیشرفت هایی را بدست آورده اند. شکی نیست همین مردم ازدواج کودکان خردسال را تقبیح می کنند و بعنوان عملی ضد انسانی مورد تنفر و انزجار قرار می دهند. خواست ازادی و برابری که از اعماق جامعه ایران می جوشد، نه تنها ازدواج کودکان بلکه کل قوانین ضد زن و ضد انسانی جمهوری اسلامی را نشانه گرفته و روزمره به چالش کشیده است. امروزه بشریت در ابعاد جهانی شاهد تناقض و مغایرت قوانین ضد زن اسلامی با زندگی و مطالبات و روش زندگی مردم ازادیخواه و برابری طلب ایران است. قوانینی که هیچوقت مورد پذیرش قرار نگرفته و توسط زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب به حاشیه رانده شده و روشهای متمدنانه و انسانی در عمل و در زندگی این مردم انتخاب شده اند.
مونا شاد
۱۴/دسامبر/۰۵