هستندگی طبقه کارگر، «تشکل دهی» نه، سازمانیابی(بخش دوم)

هستندگی طبقه کارگر، «تشکل دهی» نه، سازمانیابی(بخش دوم)

هستنده ی موجود شدن، همانند قانون تکامل تدریجی در زیست شناسی (بیولوژی) یا به زبان ادوارد برنشتین (پدر رویزیونیسم) با «اوولوسیون» نمی باشد، بل که یگانه شدن عین و ذهن، یا یگانگی طبقه با آگاهی طبقاتی معنا می یابد. کارگر برای این فراشد باید از وجود کالایی ساختگی خود که از هستندگی خویشش بیگانه اش ساخته اند، آگاه شود.

(بخش دوم)

در هفته های  گذشته شاهد «جدل ها» و نه «گفتگو» هایی پیرامون فرم دهی کارگران ایران از بالا بوده ایم. تلاش این نوشتار، تنها پرداختن به موضوع دو رویکردِ «تشکل یابی» در برابر «سازمان یابی» طبقه کارگر ایران نیست. به بیان دیگر این نوشتار تنها به گرایش «تشکل یابی سراسری کارگران» و دیگر گونه های انحرافی موجود نمی پردازد، بل که بر تئوری سازمانیابی انقلابی کارگران کانون گرفته است.

طبقه‌ی درخود

طبقه‌کارگر در ایران، طبقه‌ای است با پتانسیل و پویندگی انقلابی. طبقه کارگر، به سازمان یابی طبقاتی و سراسری نیازمند است.

این سازمانیابی، برای پیروزی، به پیوند و سه نیروی سازمانی، ساختاری و آگاهی باید ساختار یابد. این سازمانیابی باید از سلول های نهادینه شده از پایه های کارگران ساختار یابد. آنانی که از بالا به تشکل دهی سراسری آمده اند، در خوشبینانه ترین ارزیابی، کارگران را  توده ی مومی بی شکلی پندارند که باید به آنان «شکل» بخشید. این خالقان خود خوانده، همانند پیامبرانی می مانند که امت را با چوب پیامبری به سوی بهشت و دوزخ می رانند، گویی موسی های این زمانه اند. این دید، از جمله، دیدگاهی قیم مآبانه و خودخواهانه است. نگاهی از بالا به «پایین» است.

کارگران در ایران، اکنون درخود، سازمان‌ نایافته و نابرخوردار از نیروی سوم طبقاتی و مبارزه طبقاتی خویش و زیر فشار و فلاکت سفاک ترین استبداد طبقاتی و سیاسی و سرکوب مانده اند. این طبقه اکنون دارای نیروی ساختاری و نیز ورود به گامه های آغازین نیروی سازمانی، از سه نیروی طبقاتی است. نیروی ساختاری طبقه کارگر در شاهرگ حیاتی طبقه حاکم و حکومت، بخش محمل های انرژی و حمل و نقل می باشد و بخش اصلی تولید اجتماعی را بردوش دارد، و سرمایه‌ می‌آفریند. طبقه کارگر افزون بر ۴۰ در صدی شاغلین،  با شمار ۱۱ میلیونی، در نخستین آغازگاه برخورداری از نیروی سازمانی  و نابرخوردار از سومین عنصر طبقاتی سه‌‌گانه که باید در یک گرانیگاهِ (ثقل) یگانگی طبقاتی محور گیرد، به سر می برد. سوخت و ساز جامعه ۸۰ میلیونی و گردش و ماندگاری تمامی چرخ مناسبات طبقاتی بردوش این طبقه، آوار شده است. کارگران با تولید ارزش افزوده، شرط اساسی برای ماندگاری مناسبات استثماری و فرمانروایی بورژوازی و نیز انباشت سرمایه و دارایی را تضمین می‌کنند. این روند و مناسبات، ضامن ماندگاری وضع غیر انسانی حاکم است. به‌بیان مانیفست کمونیست «شرط وجود سرمایه، کار مزدوَری است»[[i]]‌. طبقه کارگر ایران نیز همانند تمامی هم‌طبقه‌ای‌های خویش در سراسر جهان، نقش تعیین‌کننده‌ی در ماندگاری یا سرنگونی استبداد ذاتی سرمایه و نیز تداوم حاکمیت اقتصادی و سیاسی بورژوازی را در دست دارد.

طبقه «هستنده ی ناموجود»

طبقه کارگر به سان طبقه ای برا ی دیگران، بودجه کل حکومت را به بار می آورد. این طبقه در بخش تولید و خدماتی، برخوردار از نیروی ساختاری در بخش های گوناگون تولید و تحقق ارزش افزوده ، بودجه کل را در بردگی می آفریند. حسن روحانی، کارگزاردولت سرمایه داران انگل را سه منبع درآمدی سرمایه داران را در بودجه سال آینده ، «فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی و واگذاری دارایی های مالی از جمله فروش اوراق مشارکت» خواند. بنا به گزارش های حکومتی بودجه ۳۱۲٫۱۳ میلیارد دلاری (٨٣٧ هزار میلیارد تومانی) سال ۹۴ با بهره کشی از کارگران به بار می آید. این میزان، در آمد سهم نفت را به جای ۴۵ درصد میانگین سالهای پیش،۳۳درصد([ii])  یا به بیانی نزدیک به ۱۰۲ میلیارد دلار ( ۷۳ هزار میلیارد تومان) بیان کرد. دولت فاسد و کارگزار سرمایه ی فساد، نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع بودجه که از۴٧ درصد بودجه سال ۹۳، برای سال ۹۴ به ۵۳ درصد افزایش یافته را، نزدیک به ۱۶۵ میلیارد دلار در نظر گرفته است. این بخشی از تولید طبقه «هستنده ناموجود» است. دراعلام بودجه سال ۹۴، درآمدهای  به دست آمده از گاز، مشتقات نفت و گازو پتروشیمی ووو که مستقیم و غیر مستقیم باید بخشی از درآمدهای نفتی در نظر گرفته شوند، به جای درآمدهای «غیرنفتی» جا زده شده است. این نیز پیوستی از تولید همان طبقه در خود است. درآمد پیش بینی شده مالیات ها به میزان ٧٢ هزارمیلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان ، بودجه های جاری و «عمرانی» ووو نیز همه و همه از استثمار نیروی کار و ربایش ارزش افزوده کارگران به دست سرمایه انجام می گیرد. این اشاره از این زاویه لازم آمد که نقش اقتصادی کارگران، به سان «طبقه ای برای دیگران» را در مناسبات حاکم ونظام حاکم بیانگر شویم.

نگاهی به بخش علنی بودجه نیروهای سرکوبگر سرمایه  نشاندهنده ماهیت بودجه حکومتی و نقش طبقه کارگر در  تولید و تحقق ارزش افزوده برای دشمنان طبقاتی خویش است:

«مجموع بودجه وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه، بسیج و ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۲۸۱۶۷۴۱۷۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده است؛ حال آنکه همین رقم در بودجه سال ۹۳ معادل ۲۱۲۱۷۶۲۷۲ میلیون ریال بوده است.

مقایسه بودجه دفاعی ۹۴ و ۹۳ (ارقام به میلیون ریال است)

نام دستگاه

بودجه ۹۳

بودجه پیشنهادی ۹۴

وزارت دفاع

۲۰,۹۷۹,۳۲۰

۲۶,۶۴۶,۲۶۶

ستاد مشترک ارتش

۵۲,۲۸۵,۵۸۴

۵۳,۱۰۹,۰۶۵

ستاد مشترک سپاه

۱۱۵,۶۸۹,۴۴۵

۱۷۴,۲۸۹,۲۷۳

بسیج-ارتش ۲۰میلیونی

۸,۵۲۲,۵۰۰

۸,۸۵۹,۱۳۸

ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

۱۴,۶۹۹,۴۲۳

۱۸,۷۷۰,۴۲۸

مجموع

۲۱۲,۱۷۶,۲۷۲

۲۸۱,۶۷۴,۱۷۰

بدین ترتیب، با مقایسه بودجه دفاعی کشور در سالهای ۹۳ و ۹۴، این نتیجه حاصل می‌شود که این رقم در بودجه پیشنهادی سال ۹۴ در مجموع ۳۲٫۵ درصد افزایش داشته است». ([iii]) بودجه نیروهای سرکوب نظامی و بودجه های سری وزارت اطلاعات، بودجه های سرکوب فرهنگی و آگاهی طبقاتی، بودجه های کهکشانی پرداختی به روسیه و چین و کره  شمالی برای  دستیابی به انرژی هسته ای و ساخت بمب و کلاهک های هسته ای، همه و همه با افزایش بالای ۳۵درصدی نسبت به سال گذشته برآمده از استثمار نیروی کار طبقه کارگر، و ربایش هستی زحمتکشان و تهیدستان شهر و روستاست.

به بیان فشرده تولید ناخالص ایران(GPD)، یا تولید ناخالص داخلی که در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که در برهه ای مثلاَ یک ساله پشتوانه تمامی سوخت ساز اقتصادی، مالی سرمایه و حکومت سرمایه داران می شود با سوختِ نیروی کار طبقه کارگر ارزش آفرینی می شود. این درآمد از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۱۲، افزون بر ۹۹۷ میلیارد دلار گزارش شده است.([iv])

  این مناسباتی انگلی و فسادآور، نمی تواند جز فساد و گندیدگی و جنایت بیافریند. در جدال رقابتی باندها، گاهی گوشه ای از فساد را نمایان می سازند، تا به همراه دور ساختن رقیب از سهم سرقت، خود را «پاکیزه» نشان دهند. این صفت البته به عبای حسن روحانی ۲۳ سال در فرماندهی شورای عالی امنیت حکومت نشسته، نمی چسبد. او دراین ارگان فرماندهی، رهبریِ تمامی سرکوب ها و جنایات حکومت اسلامی را با مدیریت امنیتی، وظیفه مند بوده است.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا؛ در حالی که «بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یک نفر نمی‌تواند بیش از ۵ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد اما ۷۰ درصد سهام در بانک‌های گردشگری، آینده و موسسه افضل توس به نام یک فرد و یک خانواده است»([v]). و اگر در حکومت فساد یک بسیجی میانجی فروش نفت و واسطه پول شویی حکومت اسلامی می شود و وزیر نفت باند روحانی،  بیژن زنگنه در رقابت با باند احمدی نژاد اعتراف می کند که بابک «زنجانی ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان پول کشور را خورد »([vi]) باید از همین زاویه ی رقابت گرگ ها ارزیابی کرد.

در پناه سلاح همان نیروهای سرکوب است که این سرقت ها و فسادها انجام می گیرد، تداوم می یابد و نیز فلاکت و ویرانی، حاکم می شود. علی ربیعی « وزیر کار» دولت اسلامی، سربازجو «عباد»،  که خود بازجو و شکنجه گر شناخته شده  و از  دست اندر کاران سرکوب جنبش کارگری است، و ای همین روی وظیفه یافته است، هیچ هراسی ندارد که اعتراف کند:

« هرم توزیع درآمدی کشور ما نشان می دهد که ۷ میلیون نفر در شرایط فقر شدید هستند و امنیت غذایی آنها در مخاطره است و ۵ تا ۶ میلیون فرد پردرآمد داریم که میزان ثروت آنها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشوری مثل آمریکا چندان تفاوتی ندارد»([vii])

این مناسبات و حکومت به شدت نفرت انگیز، مردابی است پیوسته با تولید و بازتولید فساد و ستم طبقاتی، که جز با آیه های قرآنی و عاشورا و دین و نیروهای مزدور سرکوبگر، نمی توان به دلخواه سرمایه داران، مدیریت و یابد. در بستر همین مناسبات و حاکمیت است که هر روزه سرقت ها کلان باندها، رونمایی می شود. رسانه های حکومتی در ستیز باندها پرده از فسادی بر می دارد که چهره نمای حکومت است، اما برای دور راندن رقیب امکان آشکارشدن می یابد:

 «در راهروهای مجلس شنیده شد که موضوع فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در بانک «س» و یک بانک دیگر اتفاق افتاده است و یکی از متهمین اصلی این پرونده هم شخصی به نام « ر.ن» می باشد.»([viii]) این تنها گوشه ای از افشاگری کارگزار شارلاتان حکومتی، حسن روحانی برای فریب افکار عمومی و نیز رقابت باندهای حکومتی است:

  مدیر دولت سابق به دلیل تخلف مالی بازداشت شدند

  رئیس بانک مرکزی ایران: فساد ۱۲ هزار میلیاردی، ۶ سال ادامه داشت و.

  ایران در میان کشورهایی با بیشترین فساد مالی و اداری قرار گرفت

  محمد رضا رحیمی (معاون ریاست جمهوری دوره احمدی نژاد) به ۱۸۰ – ۱۷۰ نماینده پول داده است

  افشای قرارداد چند میلیارد دلاری سعید مرتضوی با بابک زنجانی

  محمدرضا رحیمی به زندان محکوم شد

حسن روحانی  روز ۱۵ آذر ۱۳۹۳ مجال یافت تا به  باند مافیایی رقیب در بزرگترین شبکه اقتصادی و نظامی سپاه با  مجالی که از شبکه مافیایی ولایت فقیه یافته بود، نیرو نشان دهد:

حسن روحانی که در نمایش «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» پس از ۳۵ سال قدرت یابی باندها، گفت: «اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات یک جا جمع شود حتما فساد درست می‌شود پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است.»([ix])

محمود احمدی نژاد، که جا را به روحانی سپرد، در حضور سران سپاه، از سویی از وارادات “کالاهای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی” خودسرانه باند سپاه انتقاد کرد. او از همقطاران خویش به نام “برادران قاچاقچی” در مبادلات غیرقانونی کالاهایی چون سیگار سخن گفت.

آشکار است که روی سخن حسن روحانی، جانشین احمدی نژاد، با جناح باند سپاه است. این موضع گیری، با برخورداری از پشتگرمی باند بیت رهبری ست که مجال می یابد. آیت الله سید علی خامنه ای که پیشوای باند دیگری از جناح باندهای حکومتی است، در گرو باند پوتینی «ارواسیا»ی پشتوانه باند سپاه، پیشتر اینگونه به بیان حضرت دایناسور آیت الله جنتی موضع گرفته بود:

 « “در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى اینکه در نیروهاى مسلّح امکان اینکه کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرف‌ها نیست. مگرمى‌شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند.»( [x])

روحانی با برخورداری از اشاره خامنه ای که پس از ۸ سال باردیگر به پشتوانه سرمایه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا، مجال دیگری یافته تا  برخی سران سپاه و بسیج مورد تنفر جامعه را از سود مافوق و چپاول، سهمی کمتر یابد ، سپاه را منبع  فساد می نامد ونه تمامی مناسبات حاکم و حکومت را:

 «… تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات …همه اگر همه اینها در یک جا جمع شود، سلمان و ابوذر هم فاسد می‌شوند… »

بااین خودافشاگری، اعتراف می شود که سران سپاه از همان آغاز، در رقابت با باند روحانیت، خواهان یک  پارچه کردن تمامی قوای سه گانه حکومتی در قبضه ی قدرت خویش بوده اند و روحانی در زمان ولایت مداری خمینی، از آنچنان قدرتی برخوردار که می گوید: « در گذشته به ما فشار می‌آوردند(سران سپاه- داخل پرانتز از نگارنده) که دستگاه اطلاعاتی کشور را به یک نهاد نظامی بدهیم و ما در این زمینه از امام سوال کردیم و ایشان فرمودند چنین نظری ندارند». در اینجا دست به دامان خمینی در گور می شوند تا او به یاری ولی فقیه و باندهای رقیب سران سپاه آید.

 تصویر بالا تنها گوشه ای از شرایط حاکم بر جامعه است. در یک سوی، طبقه ی در خود، در ژرفای ستم بردگی و محکوم به تولید و برآورده سازی تمامی سوخت ساز چنین مناسبات  و باندهایی، و در سوی دیگر سرمایه داران انگل، باندهای جنایتکار حاکم.

ترفندها و انحراف ها

در حاکمیت چنین مناسباتی، طبقه کارگر ایران با همه‌ی ویژگی‌ها و رنگ و شکل بومی، از اشتراک های بنیادین طبقاتی، از طبقه کارگر جهانی جدا نیست. همه‌ی کارگران، نیروهای کار هستند. کارگر به سان کالا‌هایی زنده و آفریننده ارزش افزوده است و گروگان سرمایه،‌ که باید از کالا بودگی رها شود. کارگران نیز، مانند هرموجود زنده‌ای، کنش پذیرند. آنان، در برابر هر کنشی، واکنش نشان می‌دهند، یعنی دفاع از خویش و برای دفاع از زیست و بقاء خویش از محل تولید وبازار کار به سازمانیابی و همبستگی روی می‌آورند. این دو نیروی ساختاری و سازمانی شرط لازم هستندگی (موجودیت) طبقه کارگر است، اما نابسنده. برای اخلال در سازمانیابی طبقاتی است که سرمایه به جایگزین های خویش می پردازد. دلخواه بورژوازی است که به جای کنار آمدن با  یکایک کارگران در رشته های گوناگون تولیدی، با نمایندگانی به سازش رسد که در چارچوب و به دلخواه و قوانین سرمایه نهادینه شده اند. از این روی نهادهای سازمانی کارگران، باید دارای آن سرشتی باشند که نهادینه های سرمایه را نمایندگی نکنند. به بیان دیگر، ارگان های طبقاتی کارگران باید دارای آنگونه سرشت، پویه و پتانسیلی باشند که پیوسته، خودرهایی طبقه کارگر از استثمار را اصل بنیادین خویش بدانند. نیروی سوم طبقاتی، مغز و نیروی های سازمانی و ساختاری قلب و پیکر طبقه کارگر است.

نیروی های سازمانی بورژوازی

 سرمایه‌داران با سازماندهی تمام نهادهای حزبی، سازمانی ووو به شدت نظام‌مند خویش علیه نیروی کار، برای حفظ  حکمرانی اقتصادی و سیاسی طبقاتی، با کمک تمامی نیروهای سرکوب به  ارگان‌های طبقاتی و فرمانروایی خود، نظم و نیرو می بخشند.

جدا از حزب ها و تشکل ها و پارلمان، سرمایه جهانی به‌کمک نهادهای جهانی سرمایه، در شمار سازمان ملل و سازمان جهانی کار، تمامی جهان را در شبکه‌ های‌ گوناگون در هم تنیده است. سازمان جهانی تجارت (WTO )، همچون بازاری برای چپاول، و با پیمانهایی مانند: پیمان سرمایه گذاری چند جانبه (MAI ) و به یاری شبکه جهان گستر سازمانهای غیر دولتی (NGOs ) یا (Non-Governmental Organisations ) ، NAFTA, GAAT ، OECD وسازمانهای غیردولتی فرا ملیتی  INGOs ووو تنها بخشی ازاین شبکه های اسارت بار به شمار می آیند.

در ایران، جاری بودن مبارزه طبقاتی خونین، در این سی و چهار ساله حاکمیت دینی سرمایه و شدت یابی آن آشکار است. نمودهایی از سازمان‌یابی و کشش به سوی آگاهی طبقاتی در لایه ای از طبقه کارگر ایران دیده می شود. اما این مبارزه طبقاتی کارگران ایران،‌ به شدت در محاصره و آماج ترفندهای بورژوازی، که رفرمیسم از جمله‌ آشکارترین و زهرآگین‌‌ترین آن‌ها است،‌ قرار دارد. زهرآگین‌ترین اقداماتی که موازی با اقدامات سرکوبگرانه ی حکومت به پیش می‌رود، تلاش های تشکل دهی از بالا، زیر نام «مستقل»، «سراسری»، اگر فریب نباشد، ساده انگرانه است. نقش ان جی اُ ها و دیگر تلاش‌های پوپولیستی، فریبکارانه یعنی بورژوایی است که همانند توپخانه در برابر سازمان‌یابی‌ و آگاهی طبقاتی کارگران، شبانه روز و پیوسته به قلب طبقه کارگر شلیک می‌شوند. این نهادها و اقداماتِ ارگان‌های جهانی سرمایه، به پشتوانه ی اِن جی اُ های (NGO,s) فرملیتی،‌ زیر پوششِ «جامعه مدنی» مانند نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، سازمان جهانی کار، بانک جهانی و صندوق جهانی پول، رسانه‌های جهانی سرمایه، مانند صدای آمریکا و رادیو فرداها (وزارت امور خارجه آمریکا)، بی بی سی، فدراسیون‌های جهانی اتحادیه‌های کارگری، سالیدارتی سنتر(مرکز همبستگی) با سرمایه ی جهانی در آمریکا، سازمان «توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران»، تلویزیون‌های سراسری شبانه‌ روزی که با پشتوانه‌های میلیون‌ها دلاری برنامه ریزی گردیده اند، همه و همه برای انکار مبارزه طبقاتی، شبانه روز در تکاپویند. کادر سازی می کنند، عضو گیری دارند و نیرو اجیر می کنند. این ارگان‌های ضدکارگری، در برابر استقلال طبقاتی کارگران، برای متشکل کردن کارگران بر پا شده اند. اینان، با خرید، جذب و آموزش برخی تکنسین های پیوسته به جنبش کارگری و سوسیالیستی به آرمان های طبقاتی کارگران پشت کرده، و  ذوب این مبارزه و پتانسیل طبقه و مبارزه طبقاتی در رفرمیسم و غرق در خیزش های ضد استبداد سیاسی- نه استبداد ذاتی- طبقاتی سرمایه‌- جایگزین ها و استراتژی سرمایه را رهبری می‌کنند.

ضرورت سازمان‌یابی ارگان‌های طبقاتی کارگری

 کاربرد نیروی جمعی برای جلوگیری و رویارویی در برابر دستبردهای سرمایه داران به حقوق کارگران در ایران، در سی و چهار ساله‌ی‌گذشته حاکمیت اسلامی سرمایه همواره جاری بوده است. در ایران، مبارزه طبقاتی همواره‌ بین دو طبقه‌ آشتی ناپذیر اصلی، ‌پیوسته تا رو در رویی نظامی و رویارویی با ماشین سرکوب نظامی سرمایه‌داری و حکومت‌اش کشانیده شده است. حاکمیت سیاسی سرمایه‌داران ‌در ایران و در پیوند با سرمایه‌ جهانی و منافع و اهداف جهان‌سازی آن، معنا می‌یابد. در کشورهای پیرامونی از جمله ایران، حکومت جهانی اقتصاد بورژوایی، حکومت‌های محلی را به‌سان پاسداران منافع کل سرمایه در جهان، تقویت یا جابجا و نظم می‌دهند. به بیانی، ‌حکومت بی مرز سرمایه با ایدئولوژی نئولیبرالیسم، حکومت‌‌ اقصادی بی مرز و مرکزی خویش را به حکومت‌‌های محلی پیوند می‌دهد. این مناسبات در ایران، در پیرامون سرمایه‌‌های متروپل، نمی‌تواند جز با دو استبداد اقتصادی و سیاسی، نظام و دوام یابد.

در ایران پیرامون سرمایه کشورهای کانونی سرمایه، با حاکمیت دوگانه استبدادی سرمایه و حکومت آن، امکان تشکیل اتحادیه‌های مستقل، و نمونه های سنتی سرمایه، ناشدنی است. هر نهادی بنا به حاکمیت استبداد دوگانه‌ی آسیایی، حکومتی که خود برخلاف حکومت شاه و دربار، طبقه مسلط و مالک را تشکیل می دهد ، باید وابسته به بخشی از حکومت باشد. در غرب اگر با تغییر دولت ها (و نه حکومت) در پارلمان، تشکل های کارگری اغلب مورد هجوم و تعطیلی قرار نمی‌گیرند، در ایران زیر حاکمیت بورژوازی دلال کمپرادورها، در هر جابجایی دولتی، نه تنها تشکل‌های کارگری، حتی سران باندها در رقابت‌های درونی- مافیایی، قربانی می‌شوند و کوچکترین مصونیت امنیتی نمی‌یابند.

 قانون کار سرمایه‌داران در ایران، پیشاپیش، تکلیف را روشن کرده است.[ [xi]] خانه کارگر اشغال شده و شوراهای اسلامی، نه تنها در کشاکش قدرت سیاسی باندها، مصون نمی‌مانند، بلکه درنتیجه هراس حاکمیت از همبستگی کارگران، در صنایعی همانند نفت و گاز و ایران خودرو، اجازه تشکل‌یابی حتا نوع «شورای اسلامی کار» و «انجمن اسلامی» یعنی این بازوان ایدئولوژیک؛ سرکوب و امنیتی سرمایه نمی‌یابند.

اتحادیه‌های سنتی، محمل جدایی سه نیروی طبقاتی کارگران

وحدت سه نیروی ساختاری، سازمانی و عنصر آگاهی طبقاتی پرولتاریا،‌ وحدت مبارزه اقتصادی و سیاسی را تضمین می‌‌کند. بستر سازمانی این وحدت و مبارزه طبقاتی، ‌نهادهای سنتی طبقه کارگر نیست. جدایی بین مبارزه اقتصادی و سیاسی در بستر نبود عنصر سوم آگاهی طبقاتی، یعنی عنصر آگاهی و سازمان سیاسی  تئوریزه می‌شود. جدایی بین مبارزه اقتصادی از  مبارزه سیاسی، جدایی بین دو نیروی سازمانی و ساختاری و آگاهی طبقاتی، در بستر اتحادیه‌‌ها می تواند انجام پذیرد. طبقه کارگر به ضرورت برای خودآیی و «هستنده موجود» شوندگی، به ضرورتِ نیروی سازمانی دست می یابد. این فراشد، خودبخودی نیست. هستنده  موجود شدن، همانند قانون تکامل تدریجی در زیست شناسی (بیولوژی) یا به زبان ادوارد برنشتین (پدر رویزیونیسم) با «اوولوسیون» نمی باشد، بل که یگانه شدن عین و ذهن، یا یگانگی طبقه با آگاهی طبقاتی معنا می یابد. کارگر برای این فراشد باید از وجود کالایی ساختگی خود که از هستندگی خویشش بیگانه اش ساخته اند، آگاه شود.

به بیانی دیگر«بنابراین آگاهی او، خودآگاهی کالا است.» و اینگونه است که به خود آمده تا این کالابودگی را ملغی سازد. مفهوم دیالکتیکی فراشد آموزش در بستر مبارزه،  در سال ۱۹۰۴ در گفتگوی رزا لوکزامبورگ با لنین دریافتی پرولتری از این تکامل است:

” پرولتاریا در پویه ی مبارزه است که نیرویی نوین می گیرد. در این فراشد است که او به هدف های خود آگاه می شود. پراتیک سازمان حزبی و رشد آگاهی پرولتاریا از جمله اهداف مبارزه و نیز خود مبارزه، مؤلفه هایی گوناگونی نیستند که به شکل مکانیکی و در هر زمان از یک دیگر جدابافته در آیند. تمامی آن ها، فقط جنبه های گوناگونی از یک مبارزه یگانه هستند”. ([xii])

مبارزات طبقاتی طبقه کارگر، در درازای تاریخ، همواره، در دو رویکرد سیاسی،‌ یا به بیانی دیگر، در سیاست کارگری یا سیاست بورژوایی تداوم و فرجام داشته است:

طبقه کارگر نمی تواند با نهادهای ناکارآ و کهن و تاریخ مصرف گذشته سالهای ۱۸۰۰  و دویست سال پیش به هستی انسانی خود دست یابد. تجربه اتحادیه همبستگی لهستان در دهه ی ۱۹۸۰ با ۱۳ میلیون کارگر صنعتی و متشکل زیر رهبری اتحادیه همبستگی، با پشتیبانی «سیا» و بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی کار و پاپ و واتیکان هنوز در برابرمان است.([xiii])

دو «مطلق» طبقاتی

در ایران، نیز همانند دیگر کشورهای سرمایه‌‌داری پیرامونی، در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری، برای تمامی‌ افراد جامعه،‌ تنها دو گزینه‌ی سیاسی ِ سیاست سرمایه‌داری یا سیاست کارگری در میان است. این دو رویکرد، دو «مطلق طبقاتی» است.

طبقه کارگر، در ایران و در گستره ی جهان در پی چیست؟ پاسخ، به این پرسش روی‌هم‌رفته و با «سرند» و غربال‌گری تمامی‌ دیدگاه‌‌ها در شرایط کنونی، به ‌دو مفهومِ ضدانقلاب یا انقلاب، فرجام می‌یابد.

دیدگاه‌های گوناگون در اردوی کار، در رویکرد به مبارزه طبقاتی، به دو سرانجام کرانه می گیرد: کلاف پیچ شدن در زنجیر اسارت، یا  به بستر یابی  درکرانه‌‌ی رهایی می رسد. به بیان دیگر، این دو رویکرد، یا در اردوی ضدانقلاب زنجیر می شود و به دَوَران می افتد، یا در اردوی انقلاب، لنگر رهایی می‌افکند.

طبقه کارگر سازمان‌یافته، زیر هر نام و نهاد طبقاتی، از سندیکا گرفته تا کمیته کارخانه و شورا، باید به روشنی، رهایی خود را در  لغو مالکیت بر ابزار تولید، در صفحه ی تقویم، به هشدار و یادآور و بر درفش داشته باشد. هر نهاد کارگری، زیر هر نام و شمایلی، بدون آگاهی طبقاتی و معطوف به سیاست، جز بازتولید سرمایه برای دشمن طبقاتی و بازتولید شرایط  بردگی خویش، چیز دیگری به بار نمی آورد. آنجا که رهبری انقلابی، بینش انقلابی و آگاهی طبقاتی در میان نیست، رفرمیسم مجال رهبری می‌یابد. در چنین شرایطی است که رفرمیسم با برخورداری از تمامی  رسانه ها، امکانات و  پشتوانه‌های بورژوازی، در میان کارگران پایگاه توده‌ای بیابد.

بورژوازی، به یاری رفرمیسم، با دو ره‌یافت اقتصادی و سیاسی درون طبقه کارگر نفود می‌کند. در این نفود، اتحادیه‌ها و تشکل های سنتی، کارآترین  ابزار اقتصادی و احزاب رفرمیستی، ابزار سیاسی بورژوازی هستند.

ادامه دارد….

عباس منصوران/ نوامبر ۲۰۱۴

a.mansouran@gmail.com



[i] ) مارکس، انگلس، ‌مانیفست کمونیست، ص ۴۶،  نشر آلفابت ماکزیما، ۱۳۷۹، استکهلم، سوید.

[ii] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930909000047#sthash.PPbK9M4q.dpuf

[iii]http://www.tabnak.ir/fa/news/456473

[v] http://www.tabnak.ir/fa/news/

[vi] http://www.shahrekhabar.com/economic/1418033280391212 ۱۳۹۳/۹/۱۷ پایگاه خبری قدس ان لاین

[viii] http://www.bultannews.com/fa/news/233204

[ix] http://www.isna.ir/fa/news/93091710599/

[x] ) احمد جنتی در شماره پاییز ۱۳۸۵ مجله “حکومت اسلامی”

[xi]

 ) وزارت کار،‌تعاون و رفاه اجتماعی، متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹-فصل ششم تشکل های کارگری و کار فرمائی

ماده۱۳۰- به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجم‌نهای اسلامی اقدام نمایند.

 تبصره۱- انجمنهای اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه‌های تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

 تبصره۲- آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده۱۳۱- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.

تبصره۱- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی ، انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند. تبصره۲- کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل ، موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند. تبصره۳- کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل،انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد. تبصره۴- کارگران یک واحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

 تبصره۵- آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.( http://www.mcls.gov.ir/fa/law/270)

[xii] (Organisational Questions of the Russian Social Democracy, روزا لوکزامبورگ، پرسش واره های سازمان یابی در سوسیال دمکراسی روسیه.

http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1904/questions-rsd/index.htm

[xiii]) عباس منصوران، کتاب اتحادیه های *سنتی، نهادهایی برای گذشته، پیش به سوی ارگان های