گفتگوی دیدگاه با بهرام رحمانی
ماهنامه دیدگاه سوم: پیش از شروع ممنون می‌شوم که خود را معرفی کنید.
بهرام رحمانی: نمی‌دانم آیا لزومی به معرفی هست یا نه. در هر صورت فعالیت سیاسی و اجتماعی‌ا‌م را که از حدود پانزده سالگی آغاز کرده‌ام فشرده‌ای از آن را در چند پاراگراف زیر توضیح می‌دهم.
از دوران نوجوانی با مسایل سیاسی و اجتماعی آشنا شدم. در انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، فعالانه شرکت داشتم. برای اولینبار، فعالیت سیاسی خود را با سازمان پیکار و سپس طرفداری از کومه‌له و پس از تشکیل حزب کمونیست ایران در سال ۱۳۶۲، فعالیت خود را با این حزب ادامه دادم. در سال ۱۹۹۱ به دنبال اختلافات درونی حزب کمونیست ایران، همراه با «فراکسیون کمونیسم کارگری» از حزب کمونیست ایران جدا شدم و همراه با اعضا و کادرهای جدا شده از این حزب، یکی از بنیان‌‌گذاران حزب کمونیست کارگری بودم. در آوریل ۱۹۹۹، به دنبال اختلافات درونی حزب کمونیست کارگری، به همراه با تعدادی از اعضا و کادرهای دیگر، صفوف این حزب را ترک کردم.
در سال ۲۰۰۲، به حزب کمونیست ایران برگشتم و در مسئولیت‌هایی هم چون عضو کمتیه مرکزی و کمیته خارج کشور حزب، عضو هیات تحریریه نشریه دو هفته نامه جهان امروز، همکار کومه‌له تی‌وی و عضو کمیته اجرایی این حزب فعالیت کرد. سرانجام به دنبال اختلافاتی که بر سر برخورد حزب به تشکل‌های کارگری و جنبش دانشجویی پیش آمد از این حزب جدا شدم. از آن تاریخ تاکنون با هیچ سازمان و حزب سیاسی فعالیت ندارم.
بین سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ سردبیر نشریه «بامداد» بودم. آخرین شماره این نشریه، تحت عنوان «چنین گوید بامداد شاعر»(ویژه‌نامه بامداد به یاد احمد شاملو)، در پاییز ۲۰۰۰ توسط انتشارات آرش، منتشر شده است.
من یکی از همکاران نشریه «نگاه» از سال ۱۹۹۹ تاکنون هستم. از سال ۱۹۹۱ نیز با نشریه ماهانه همبستگی و همچنین از سالهای ۱۹۹۳ نیز با هفتهنامه «ایران تریبون» و نشریه «کارگر امروز» همکاری داشتم.
در سال ۲۰۰۹، به عنوان دبیر انجمن قلم ایران(در تبعید) انتخاب شدم و همان سال در کنگره جهانی پن در اتریش شرکت کردم. بهرام، هماکنون عضو اتحادیه روزنامهنگاران سوئد، کانون نویسندگان سوئد و انجمن قلم سوئد هستم. سردبیر بانگ، نشریه ماهانه کانون نویسندگان ایران در تبعید بودم و ۳۶ شماره از این نشریه منتشر شده است. هم اکنون، پرزیدنت انجمن قلم ایران(در تبعید) هستم و در کنگره ۲۰۱۳ پن جهانی در ایسلند، حضور داشتم. متسفانه امسال به دلایل امنیتی نتوانستم در کنگره پن جهانی در بیشکک پایتخت قرقیزستان شرکت کنم.
همچنین نگارش ۱۴ جلد کتاب درباره مسایل سیاسی و اجتماعی و صدها مقاله و سخن‌رانی و گفتگو، بخش دیگری از تلاشهای بیوقفه فرهنگی، سیاسی‌ام است. اسامی کتابهای منتشر شده تاکنونی‌ام عبارتند از:
۱ـ مجموعه اسنادی در رابطه با فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی؛ ۲ـ زنان در اسارت جمهوری اسلامی؛ ۳ـ عزیز نسین، عزیز همگان؛ ۴ـ امید یک زندگی بهتر؛ ۵ـ مذهب، ناسیونالیسم و مساله زن؛ ۶ـ تاریخ شرمسار مردم کرد؛ ۷ـ افسانه جامعه مدنی؛ ۸ـ کشتن نویسندگان در دوران خانواده پهلوی و جمهوری اسلامی؛ ۹- اورهان پاموک و تابوهای دولت ترکیه، آزادی اندیشه و بیان؛ ۱۰- رهایی زن؛ ۱۱- من مرگ را سرودی کردم؛ ۱۲- جنبشهای اجتماعی ایران؛ ۱۳- ناظم حکمت شاعر کمونیست همیشه زنده!؛ ۱۴- سفاهت در قدرت دینی، جنایت در قدرت دولتی
ماهنامه دیدگاه سوم: ورود دوباره نیروهای ائتلاف به عراق و حملات هوایی به عراق و سوریه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بهرام رحمانی:
قبل از ورود به ائتلاف اخیر به سردمداری دولت آمریکا، اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم و به طور مختصر دست به ریشه‌های وقایع کنونی ببریم. چرا که هر مقوله‌ای ریشه‌ای و تاریخی خاص خودش دارد که اگر به آن‌ها پرداخته نشود بحث در سطح می‌ماند و به عمق نمی‌رود. به علاوه من مجبورم کمی توضیحی و نسبتا طولانی به این سئوال شما جواب دهم.
حاکمیت آمریکا پس از تحولات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، هم‌چنان رویدادهای خاورمیانه را رهبری و کنترل می‌کند. این تصور که گویا مستشاران و نیروی‌های آمریکایی پس از سال ۲۰۱۱ و خروج نیروهای‌شان از عراق، نقش و مسئولیتی در تحولات چند ساله اخیر عراق و خاورمیانه ایفا نمی‌کنند، تصوری باطل و ساده انگارانه‌ای است. چرا که آمریکایی‌ها برای مهمانی موقت به خاورمیانه و عراق نیامده بودند که پس از پایان ضیافت‌شان این منطقه را ترک کنند. اتفاقا برعکس، آن‌ها سیاست سابق خود مبنی بر کمک به حکومت‌های مستبد و سازمان‌دهی کودتاها را کنار گذاشته‌اند و این بار مستقیما در کشورهایی مانند یوگسلاوی سابق، افغانستان، عراق، لیبی و سوریه جنگ راه انداخته آن و در برخی از این کشورها نیروی نظامی هم پیاده کردهاند تا مستقیما و بدون واسطه تحولات منطقه را رقم بزنند و کنترل کنند.
اصلی‌ترین هدف آمریکا و متحدانش پس از فروپاشی شوروی، حفظ و تقویت سیستم سرمایه‌داری جهانی با حمایت از همه نیروهای سوپر راست و ارتجاعی سرمایه‌داری هم‌چون گروههای مذهبی، ناسیونالیستی، ارتجاعی و ضدکمونیست و ضد آزادی و ضد برابری و ضد عدالت اجتماعی در سطح جهان، به ویژه خاورمیانه است. کافی‌ست نیم نگاهی به حکومت‌های افغانستان و عراق و لیبی بیاندازیم، به سادگی می‌بینیم که حکومت‌های فاشیستی و اسلامی در این کشورها حاکم است. ویژه‌گی و شباهت دیگر شرایط حاکم در این کشورها تقابل تروریسم دولتی و غیردولتی است. در این میان شهروندان در میان جنگ دو ارتجاع بین‌المللی و منطقه گیر کردهاند و هر رروز قربانی می‌دهند. به علاوه مهم‌تر از همه شیرازه و زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این جوامع از هم پاشیده، مدنیت از بین رفته و اغلب فرقه‌های مذهبی بی‌رحم و خشن و آدم‌کش بر زیست و زندگی مردم حاکم شده‌اند.
ظهور داعش و دیگر گروههای تروریستی اسلامی عراق و سوریه محصول اهداف و سیاست‌های آمریکا پس از هدف قرار دادن برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک در سال ۲۰۰۱ در منطقه خاورمیانه است. با اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ و سپس پایان رسمی اشغال و در دو زمان متفاوت رشد گروههای تروریستی شدت پیدا کرد. در حالی که آمریکا با هدف مبارزه با تروریسم و القاعده به خاورمیانه لشکرکشی کرد پس از گذشت بیش از ده سال از عملکردهای سیاسی و نظامی آمریکا به منظور ایجاد خاورمیانه بزرگ، اکنون گروههای تروریستی اسلامی مانند داعش و جبهه النصره در عراق و سوریه به قدرت رسیده‌اند. بنابراین، جای تردید است که ائتلافی که به رهبری آمریکا شکل گرفته و داعش را در سوریه و عراق مورد هدف قرار داده‌اند جدی گرفته شوند. آمریکا از شکل دادن به ائتلافی منطقه‌ای و بین‌المللی، مدعی‌ست که مواضع داعش را بمباران می‌کنند بدون این که نیروی پیاده خود را وارد جنگ با داعش کنند. داعش، هم‌چنان در حال پیشروی در عراق است و یکی از مهم‌ترین حکومت‌های منطقه، یعنی حکومت ترکیه، رسما و علنا حامی داعش است.
در چنین شرایطی، مسئولیت همه وحشی‌گری‌ها و جنگ‌ها و کشتارهایی که در منطقه پرتلاطم و خون‌بار خاورمیانه در جریان است علاوه بر حکومت‌های مستبد و گروههای مرتجع ملی و مذهبی و فاشیستی منطقه، حکومت‌های مدرن پیشرفته به اصطلاح دموکرات جهان به سردمداری آمریکا نیز مسئولیت مستقیم و اصلی دارند. از این‌رو، رویدادهای هولناک و سناریوهای سیاه خاورمیانه هم‌چون ظهور انواع و اقسام گروههای تروریستی مذهبی و غیرمذهبی از جمله «خلافت اسلامی» یا همان گروه تروریستی مذهبی «داعش» در جریان است.
داعش و نیز گسترش موج رقابت‌ها و جنگ‌های فرقه‌ای ملی و مذهبی و به خصوص شیعی-سنی در عراق، حاصل سیاست ها و عملکردهای آمریکا و متحدانش است. نیروهای آمریکایی در بیش از یک دهه گذشته در عراق، از گروه های فرقه‌ای شیعی در مقابل گروههای فرقه‌ای سنی حمایت کردهاند. در واقع پیشروی سریع داعش در عراق نیز محصول همین سیاست‌ها است. اگر حکومت دموکرات آمریکا و حکومت اسلامی ایران در کشورهای دیگر در حال کشمکش و رقابت با همدیگر بودند دست‌کم در یک دهه گذشته در عراق، متحدانه از فرقه‌های شیعی حمایت کردهاند و امکان بقای آن‌ها در حاکمیت عراق را در مقابل فرقه‌های دیگر به خصوص سنی‌ها تامین نموده‌اند.
به علاوه آمریکا و متحدان و رقبایش در عراق، جنبشهای اجتماعی آزادی‌خواه و برابری‌طلب و حقوق و آزادی ها فردی و جمعی شهروندی را از بین برده‌اند و جامعه عراق را به کرد، شیعه و سنی و بقایای حزب بعث تقسیم کردهاند.
در همه این رویدادها، اغلب آمریکا دست بالا را دارد و تلاش می‌کند ضمن حفظ منافع خود و متحدان منطقه‌اش، عامل تروریسم دولتی و خشونت بی‌سابقه‌ای گروههای تروریستی اسلامی در منطقه پرتلاطم خاورمیانه هستند. به عبارت دیگر، تروریسم فرقه‌های مذهبی، عکس‌العملی در مقابل تررویسم دولتی است.
آمریکا با هدف ایجاد «خاورمیانه بزرگ» در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کرد و این کشور را به اشغال نظامی خویش درآورد.
پس از اشغال عراق، آمریکا و متحدانش لیبی را هدف قرار داند. پس از لیبی نوبت سوریه رسید. یکی از مقامات عالی‌رتبه پنتاگون، سفیر وقت سوریه در آمریکا را احضار و اعلام کرده بود اگر ارتش آمریکا اراده کند ظرف کم‌تر از ۲۴ ساعت به دمشق پایتخت این کشور می‌رسد.
اما احتمالا «بهار عربی»، وقایع مصر، به خصوص تحولات عراق و خسارت‌های ارتش آمریکا در این کشور موضوع هرگونه حمله مستقیم به سوریه را تغییر داد. یا این که تجربه عراق و افغانستان آن‌ها را وادار کرده است که نیروهای زمینی‌شان را در سوریه پیاده نکنند و به جای آن، گروههای تروریستی مذهبی هم‌چون داعش و ارتش آزاد سوریه و جبهه النصره و… را آموزش دهند، مسلح کنند و به سوریه بفرستند. چرا که تاکنون ارتش آمریکا در عراق و افغانستان تلفات زیادی را متحمل شده‌اند.
سال ۲۰۱۱، اعتراضات بر حق و قیام مردمی علیه حکومت سوریه آغاز شد که بلافاصله ارتش و نیروهای امنیتی سوریه و گروههای تروریستی اسلامی، جنگ مسلحانه داخلی را بر جامعه سوریه تحمیل کردند و لطمات جبران‌ناپذیری را به اعتراضات و قیام مردم این کشور زدند. از آن سال تاکنون بسیاری از زیرساخت‌های این کشور نابود و حدود دویست هزار تن از شهروندان بی‌گناه و بی‌دفاع این کشور در میان جنگ داخلی جان خود را از دست داده‌اند و میلیون‌ها نفر نیز در داخل و خارج این کشور آواره شده‌اند.
سرانجام در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱ آمریکا به شکل رسمی نیروهای ارتش خود را از عراق خارج کرد. با خروج ارتش آمریکا، مجموعه‌ای از گروههای تروریستی در عراق هم‌چون القاعده و داعش و دیگر مجموعه‌های سلفی و غیره بیش از پیش قدرت گرفتند.
در سال ۲۰۱۳، گروه تبه‌کار داعش به شکل رسمی در سوریه اعلام موجودیت کرد. این گروه به جنگ با جبهه النصره پرداخت که تا آن زمان قدرت‌مندترین گروه مذهبی در جنگ داخلی سوریه بود. شایع است که حکومت ترکیه، حکومت عربستان سعودی، حکومت قطر با حمایت آمریکا، نیروهای داعش را آموزش نظامی دادند و وارد جنگ داخلی سوریه کردند. همچنین شایع است حکومت بشار اسد و حامیان آن هم‌چون حکومت اسلامی ایران نیز، به طور غیرمستقیم داعش را به این دلیل تقویت کردند که با ارتش آزاد سوریه، جبهه النصره و مردم کردستان سوریه وارد جنگ شده بود. اما تحولات بعدی نشان داد که این گروه ترویستی بیش‌ترین حمایت‌ها را حکومت‌های عربستان سعودی و ترکیه دریافت کرده است. داعش عمدتا از محل بودجه سازمان‌های خیریه وهابی در عربستان تغذیه مالی می‌شود.
به این ترتیب، طرح سال ۲۰۰۳ خاورمیانه بزرگ، در سال ۲۰۱۴، با حملات برق‌آسا داعش به عراق و اشغال بخش‌های مهمی از این کشور، خود را به جامعه جهانی نشان داده است.
در سال ۲۰۱۴، ناگهان گروه تروریستی داعش نخست حاکمیت استان‌های غربی عراق و شرقی سوریه را به دست گرفت و سپس با اشغال و کنترل موصل در استان نینوا عراق، رهبر خود یعنی ابوبکر بغدادی را به عنوان خلیفه دولت اسلامی عراق و شام معرفی کرد. این گروه به دلیل وحشی‌گری‌هایش بر علیه اسرا، زنان و کودکان، قطع کردن سر اسرایش با اتکا به قوانین اسلامی و اعدام‌های دسته‍‌جمعی در منطقه خاورمیانه و جهان شهرت پیدا کرده است. این گروه در ادامه حملات و پیروزی‌های سریع خود پس از تسخیر استان نینوا به سوی اربیل، بغداد و استان دیالی عراق پیشروی می کند و مناطق تحت اشغال خود در سوریه، یعنی رقه و دیرالزور را تحکیم می‌بخشد.
گروه تروریستی داعش هر روستا و شهری را که به اشغال خود درمی آورد بلافاصله در آن‌جاها قوانین ارتجاعی شریعه را به مردم این مناطق تحمیل می‌کند و سرکوب وحشیانه زنان و کودکان، اقلیت‌های ملی و مذهبی را با قتل‌عام‌های متوالی و اعدام‌های گروهی در اولویت‌های سیاسی و نظامی خود قرار می‌دهد.
داعش در مناطق تحت تسلط خویش، اقدام به دگرگونی‌های اداری و حقوقی زده است. از سوی دیگر، محاکم شرعی خویش را به راه انداخته و نظام حقوقی جدیدی را اعمال می‌کند. در کنار این امر، با استفاده از تصرفاتش در رقه و دیرالزور سوریه و نیز استان‌های الانبار، نینوا و صلاح‌الدین عراق مراکز رسمی اداری و دولتی خویش را بر پا کرده است. همین اقدامات داعش این امکان را فراهم می‌کند تا اهداف آن‌ها در این مناطق به سادگی آماج بمباران‌های هوایی ائتلاف بین‌المللی قرار گیرد اما نیروی هوایی آمریکا و متحدانش، تاکنون ضربات چندانی به داعش وارد نکرده‌اند. چرا که داعش هم‌چنان در حال پیشروی در عراق و سوریه است. برای مثال آمریکا و متحدانش به خصوص تانک‌های ارتش ترکیه که در مرز کوبانی مستقر شده بودند و اجازه ورود به آوارگان کردستان سوریه به خاک ترکیه و همچنین ورود به کمک‌رسانان به کوبانی را به هیچ‌کس نمی‌دادند حدود و چهل روز منتظر سقوط کوبانی بودند. اما رزمندان کوبانی با سلاح‌های سبک و امکانات ناچیز خود در مقابل حملات وحشیانه نیروهای داعش که به توپ و تانک و موشک مجهز بودند مقاومت کردند و جهان بشری را متوجه مبارزه خود و ریاکاری‌های دولت‌های جهانی و منطقه‌ای و در راس هم آمریکا و ترکیه نمودند. مقامات آمریکایی از یک‌سو، تهدید داعش برای کشورهای منطقه و منافع آمریکا را به زبان می‌آورند و از سوی دیگر، عملا چشم خود را به پیشروی‌ها و اقدامات تبه‌کارانه و ضدانسانی داعش بسته‌اند.
با گذشت سه سال از بحران و جنگ داخی سوریه، اکنون بر همگان آشکار شده است که آمریکا و متحدانش هم‌چون حکومت ترکیه که وعده سقوط سریع حکومت سوریه را به یک جنگ داخلی فرسایشی تبدیل کردهاند. جنگی که یک طرف آن حکومت سرکوبگر بشار اسد با حامیانش چون روسیه و چین، حزب‌الله لبنان و در راس همه حکومت اسلامی ایران و در طرف دیگر عربستان سعودی، قطر، ترکیه و آمریکا و متحدان بین‌المللی گروههای تروریستی مذهبی مانند داعش، جبهه النصره، ارتش آزاد سوریه و ده‌ها فرقه مذهبی دیگر را در کشورهای ترکیه و اردن و…، آموزش داده‌اند و با سلاح‌های مدرن روانه جنگ داخلی سوریه کردهاند. در این میان نه یک سرباز آمریکایی جان خود را از دست داده است و نه هزینه‌ای برای گروههای تروریستی اسلامی کرده است. چرا که در جنگ داخلی نیروهای نظامی دولتی، مردم عادی و مخالفین حکومت سوریه کشته می‌شوند و هزینه‌های نظامی مخالفین حکومت سوریه را نیز عمدتا عربستان سعودی و قطر می‌پردازند. بنابراین، برای آمریکا و متحدان غربی‌اش چندان مهم نیست که این جنگ داخلی سوریه چند سال طول بکشد و چه‌قدر قربانی بگیرد.
به باور من خلافت اسلامی یا همان داعش، ابزار مناسبی برای پیش‌برد اهداف آمریکا در خاورمیانه، یعنی تقسیم کشورهای این منطقه به جزایر کوچکی‌ست که هر کدام از آن‌ها مانند شیخ‌نشین حوزه خلیج فارس و اسرائیل به راحتی به دژها و پایگاه‌ها و حیات خلوتی‌های آمریکا و متحدانش تبدیل شوند.
از آغاز سال ۲۰۱۲ تاکنون، گروههای تروریستی مذهبی در قاره آفریقا چون بوکو حرام در نیجریه و مجموعه گروههای تروریستی در سوریه و عراق، فعال‌تر می‌شوند. بسیاری از این گروههای مذهبی با امکانات مالی و نظامی زیادی از عراق و سوریه و حامیان بین‌المللی و منطقه‌ای خود به دست آورده‌اند، هر کدام ده‌ها هزار نفر تروریست را نه تنها از کشورهای منطقه، بلکه از کشورهای غربی نیز اجیر کردهاند. تنها تامین منابع مالی و حقوق آن‌ها در هر ماه بالغ بر ده‌ها میلیون دلار است. براساس آمارهای رسمی و غیررسمی فقط در سوریه، بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نیروی نظامی وابسته به گروههای «تکفیری و سلفی» در حال جنگ با ارتش سوریه هستند. با یک حساب سرانگشتی می توان حدس زد که این گروه‌ها ماهانه میلیون‌ها دلار هزینه می‌کنند. گفته می‌شود میزان پرداخت حقوق به نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه در هر ماه بین ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار است. اگر به این هزینه، تامین امکانات نظامی هر نفر از سلاح انفرادی تا سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین و خودروها را اضافه کنید، آن‌گاه روشن می‌شود که این گروه‌ها در هر ماه دست‌کم بر نیم میلیارد دلار هزینه می‌کنند.
در چنین شرایطی، یک سئوال مهم و اساسی این است که این همه سلاح و سرمایه و بودجه از کجا و توسط چه کسانی تامین شده است؟ آیا به قدرت رساندن چنین گروه‌هایی در سوریه، چه عواقب هولناکی برای کشورهای همسایه سوریه و خاورمیانه دارد؟
به نظرم ائتلاف جهانی ضعیفی که به سردمداری آمریکا شکل گرفته و ظاهرا هواپیماهای آن‌ها مواضع داعش را هدف قرار می‌دهند اهداف فراتری دارند که مهم‌ترین آن، احتمالا طرح خاورمیانه بزرگ و تعیین تکلیف تحولات سوریه است. در این میان، من تصور نمی‌کنم که هدف آمریکا برای نابودی داعش جدی باشد. زیرا داعش ابزار مهمی در راستای تحقق اهداف و طرح‌های آمریکا در خاورمیانه است. طرح خاورمیانه بزرگ را داعش با به هم ریختن مرزهای سوریه و عراق و اشغال بخشی‌هایی از این دو کشور، عملا تقسیم عراق و سوریه آغاز کرده است. حالا این ابزار تا کجا و تا کی مورد بهره‌برداری آمریکا و ترکیه قرار خواهد گرفت کسی نمی‌داند.
ماهنامه دیدگاه سوم: آیا جمهوری اسلامی «حق مسلم» را فدای بقا خواهد کرد؟
بهرام رحمانی:
برای سران و مقامات و ارگان های حکومت اسلامی ایران، حفظ حاکمیت اساسی و زیربنایی است. آن‌ها، برای حفط قدرت‌شان، حاضرند به هر جنایتی متوسل شوند و و «حرام» را «حلال» اعلام کنند و حتی اسلام عزیزشان را نیز فدا نمایند.
رفسنجانی می‌گفت اگر به صلاح نظام باشد حاضریم «عبا و عمامه» را نیز کنار بگذاریم. خاتمی می‌گفت در اسلامی نباید ریسک کرد و «زنی» را به عنوان وزیر انتخاب نمود. احمدی‌نژاد می‌گفت «قطعنامه‌های سازمان ملل کاغذ پاره‌ای» بیش نیستند. اکنون روحانی در چارچوب فرمان «نرمش قهرمانانه» می‌گوید «برد و برد» به نفع همه است.
به اقرار «خودی»هایشان نیر، فعالیتهای اتمی‌شان تاکنون حدود ۱۶۰ میلیارد دلار هزینه برداشته است. این هزینه‌ها با پول نفت مردم ایران تامین شده است که اصولا باید صرف خدمات اجتماعی و آموزش و پرورش و زیرساخت‌های جامعه و غیره می‌شد. در حالی که زیست و زندگی اکثریت مردم کشور را با خطرات و ناامنی و آسیب‌های اجتماعی فزاینده روبرو ساخته‌اند.
اما اکنون و پس از روی کار آمدن دولت امنیتی شیخ حسن روحانی، حکومت اسلامی می‌خواهد در چارچوب قوانین آژانس بین‌المللی اتمی به فن‌آوری هسته‌ای مجهز شود.
حکومتی که سران آن در این یک دهه گذشته، بارها فریاد زده‌اند و همگان نیز شنیده‌اند که فعالیت اتمی «حق مسلم ماست»!
حکومتی که خود اصرار می‌روزد که: می‌خواهد به فن‌آوری هسته‌ای به طور کامل دست یابد آن‌گاه می گوید هیچ‌کس نباید شک کند که ما مشغول فعالیتهای اتمی و اهداف نظامی هستیم؟!
از سوی دیگر، قدرت‌های جهانی که با حکومت اسلامی در حال کشمکش و مذاکره‌اند هر کدام به دنبال منافع اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک خودشان هستند. بنابراین آن‌ها، دل‌شان به حال مردم ایران نمی‌سوزد و مخالف سلاح اتمی و جنگ نیستند. آن‌ها و همچنین حکومت اسلامی ایران، به فکر منافع استراتژیک حاکمیت‌شان هستند.
به این ترتیب، حکومت اسلامی ایران در راستای فعالیتهای اتمی خود، جامعه ایران را در معرض خطرات مختلف به خصوص در بحران اقتصادی فزاینده‌ای قرار داده‌اند. تحریم‌های اقتصادی از یک طرف و غارتگری‌‌ها و ریخت و پاش‌های حکومت اسلامی از سوی دیگر، زیست و زندگی اکثریت مردم ایران را تباه کردهاند و بیش‌ترین تاوان آن را نیز کارگران و محرومان جامعه می‌پردازند. بیکاری به رقم ده میلیونی رسیده است. اشتغال بسیار ناچیز است. کارخانه‌ها و صنایع کشور به دلیل فرسودگی دستگاه‌هایشان و ضعف و سوء‌استفاده مدیریت با طرفیت ۳۰ یا ۴۰ درصد فعالیت دارند. بسیاری از آن‌ها تعطیل و یا نیمه تعطیل شده‌اند و کارگران‌شان بیکار مانده‌اند. حقوق بسیاری از کارگران کارخانه و کارگاه‌های تعطیل‌شده پرداخت نشده و کسی هم جوابگوی آن‌ها نیست. دستمزدهای کارگران شاغل نیز زیر یک سوم خط فقر است. گرانی و تورم نفس مردم را بریده است. در چنین شرایطی، حکومت اسلامی، کاملا از موضع ضعیف و اجباری به مذاکرات هسته‌ای خود با گروه ۱+۵، تن داده است.
بنابراین، اساس مسئله برای حکومت اسلامی ایران، حفظ «بقاء حاکمیت»شان است! بی‌تردید در این راه نیز بهای سنگین دیگری به حساب مردم ایران خواهد پرداخت. چرا که استراتژی کنونی حکومت اسلامی در این مذاکرات، «تمکین» به حداقل‌هاست.
دیگر آن که هدف تمامیت‌خواه اتمی سابق حکومت اسلامی مبنی بر این که «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست»؛ اکنون یواشکی جای خود را به «فعالیتهای قانونی در چارچوب قوانین بین‌المللی» داده است تا بیش از این «دل واپسان هسته‌ای» دلواپس تر نشوند. از این‌رو، حکومت اسلامی این بار بقای خود را در سازش با غرب و در راس همه آمریکا می‌داند.
آن چه که به نظر من مهم است نه مردم ایران و نه مردم جهان، هیچ نفعی در ساخت و نگهداری و فروش سلاح‌های اتمی و کشتار جمعی ندارند و باید نابود شوند. به علاوه هیچ حکومتی هم نباید حق داشته باشد این سلاح‌های مخرب و مضر و خطرناک را تولید کند.
ماهنامه دیدگاه سوم: آیا حسن روحانی و شرکاء قادر به تغییر اساسی در روند اقتصادی و سیاسی ایران خواهند بود؟
بهرام رحمانی:
مهم‌ترین چالش دولت حسن روحانی در داخل کشور، اقتصاد بحرانی و فلاکت‌زده است. همچنین مهم‌ترین چالش دولت یازدهم در عرصه خارجی، برنامه هسته‌ای حکومت اسلامی ایران است. حکومت اسلامی، در تلاش است هر چه زودتر با گروه پنج به علاوه یک به توافق برسد تا لغو تحریم اقتصادی ایران میسر گردد و بتواند بر بحران اقتصادی خود فایق آید. به علاوه فضا را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مهیا سازد.
اما پس از گذشت بیش از ۱۵ ماه از عمر دولت یازدهم، برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور مثل نرخ تورم و کنترل قیمت‌ها و…، علائم بهبودی از خود بروز نداده است. بنابراین، بحران های اقتصادی اگر هم تشدید نشود اما هم‌چنان سر جایش مانده است.
هم اکنون وضعیت شاخص‌های اصلی اقتصاد هم چون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز و قیمت خودرو و مسکن، فلاکت‌بار است.
روحانی، حتی برای کاهش فشارهای اقتصادی، به سپاه پاسداران متوسل شده و از این نیرو مخوف امنیتی که در عین حال شریان های اقتصادی کشور مانند صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، مخابرات و غیره را نیز در اختیار دارد دعوت کرده است بیش از پیش وارد عرصه‌های اقصادی کشور شوند.
به این ترتیب، دولت «تدبیر و اعتدال»، درصدد است از سپاه پاسداران هم برای سرکوب اعتراضات احتمالی اعتراضات مردمی و در راس همه اعتصابات جنبش کارگری استفاده کند و هم اقتصاد کشور را به دست آن ها بسپارد. از جمله حجت‌الاسلام صدیقی در نماز جمعه ۷/۶/۹۳، از دولت روحانی خواست تا در عرصه اقتصادی کشور بسیجی‌ها را نیز به کار گیرد. بنابراین، دولت روحانی راه‌حلی برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه ایران ندارد.
شواهد و قرائن حاکی از این است که روحانیت با رهبریت سیدعلی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رییس جمهوری حکومت اسلامی ایران، در این دوره تلاش می کنند نقش سپاه و بسیج در اقتصاد کشور را تحکیم بخشند.
به علاوه گروههای مافیایی حکومتی بر اقتصاد ایران چنگ انداخته اند. یعنی هر کسی که در حکومت اسلامی، به پست و مقامی رسیده اقتصاد و درآمدهای کشور را مانند گوشت قربانی بین اطرافیان و نزدیکانش تقسیم کرده است. این مسئله نیز به دوره اخیر مربوط نمی‌شود و در همه دولت‌های حکومت اسلامی رانت‌خواری، رشوه‌خواری، چپاول و دزدی در جریان بوده است.
طبق اخبار روزنامه ها از جمله دنیای اقتصاد ۴/۶/۱۳۹۳ و به خاطر این مفاسد و رانت‌ها ۷۰۰ پرونده تخلف برای دولت محمود احمدی‌نژاد وجود دارد.
در سالهای پایانی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد افشا شدن پرونده‌هایی چون اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، بابک زنجانی و اختلاس بیمه ایران سر و صدای زیادی به پا کرد.
بابک زنجانی به واسطه فروش نفت و پس ندادن پول حاصل از آن مدت‌هاست در زندان به سر می‌برد. محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور هم با اتهام اختلاس روبروست و ظاهرا در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است. بنابر گزارش رسانه‌های دولتی هم‌چون روزنامه ایران، محمدرضا رحیمی به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. پرونده او بر اساس درخواست وکیلش هم اینک در دیوان عالی کشور، در انتظار تجدیدنظر است.
دو نماینده مجلس چندی پیش از کشف پرونده تازه‌ای از فساد مالی د دولت دهم خبر داده و گفتند مدارک این اختلاس را در دست دارند. به گفته آنان ۳ صراف در سال ۱۳۹۰ با استفاده از رانت و همکاری با بانک مرکزی توانستند ۷ هزار میلیارد تومان سود ببرند. کمیسیون اقتصادی مجلس «تمام اسناد و مدارک» مربوط به این رسوایی مالی را گردآوری کرده و پرونده نیز به قوه قضائیه ارسال شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی هم مهرماه گذشته و ۱۱ سال پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود اگر مسئولان اراده‌ای برای مبارزه با قاچاق می‌داشتند کار چنین ستادی باید پس از ۴ – ۵ سال فعالیت خاتمه می‌یافت.
ستاد یاد شده به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و با حضور روسای سه قوا تشکیل شد. با توجه به استدلال وزیر کشور، اگر قرار بود این ستاد کاری از پیش ببرد، باید سال‌ها پیش ماموریتش خاتمه پیدا می‌کرد.
اخیرا سایت «تابناک» نوشت: … چندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس از معدنی سخن به میان آورد که در آن با استفاده از رانت، تخلفات میلیاردی روی داده است.
به گزارش «تابناک»، وی با تاکید بر این که امروزه خصوصی‌سازی به معنای غارت بیت‌المال تعریف شده است، گفت: قرار بر این است که اگر کارخانه یا معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، محصولات این بخش‌ها به نفع دستگاهی باشد که آن را خریداری کرده است؛ اما امروزه می‌بینیم که این ذخایر معدنی، کشور را به بهانه خصوصی‌سازی به دستگاه‌های زیر‌مجموعه دولتی از جمله سازمان‌های بزرگ یا بانک‌ها واگذار می‌کنند و آن‌ها نیز هر گونه می‌خواهند با محصولات این کارخانه‌ها و معادن برخورد می‌کنند.
وی گفت: آقایان شرایط را به نوعی تعیین می‌کنند که پیمانکار دیگری توان انجام تعهد نداشته باشد و سرانجام همه ساله همان افراد خاص برنده این مزایده می‌شوند؛ برای نمونه، مزایده یک میلیون تن را برگزار می‌کنند و شرط می‌گذارند که باید پول آن تا ده روز پرداخت شود؛ بنابراین، تنها افرادی برنده این مزایده شده‌اند که با مسئولان معدن رابطه دارند و البته هر بار که این مزایده را برنده شده‌اند، هرگز پول آن را پرداخت نکرده‌اند، بلکه به عنوان مشتریان خوش‌حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش پرداخته‌اند.
وی با اعلام این که سنگ آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که این مشتریان خوش‌حساب(!) سنگ‌آهن را به بهای کم‌تر از ۵۰ دلار قرار‌داد می‌بندند...
پس از آن محمدصالح جوکار، نماینده یزد و اشکذر به این گفته‌ها واکنش نشان داد و با ابراز تاسف از فساد برخی معادن سنگ آهن گفت: هر‌گاه می‌خواهیم به رانت و فساد این معادن ورود کنیم، از طریق لابی و سفارش‌های برخی نمایندگان مجلس و یا مسئولان دولتی، مانع بررسی ما می‌شوند...
امروز نیز(۱۴ ابان ۱۳۹۳)، سخنگوی کمیسیون قضایی ماجرای برگزاری مزایده معدن چادرملو و واریز پول یک میلیون تن سنگ آهن به یکی از حساب‌های خارج از کشور را تشریح کرد.
محمدعلی اسفنانی، در گفتوگو با یکی از خبرگزاری‌ها، در پاسخ به این که وقتی بهای هر تن سنگ‌آهن ۱۳۰ دلار بوده، در مزایده معدن چادرملو سنگ‌آهن را به قیمت ۴۹ دلار فروخت‌اند، در این صورت درآمد ناشی از بهره مالکانه دولت نیز کاهش داشته است. تکلیف این افراد چیست، گفت: اگر ثابت شود تبانی شده و از بابت آن به درآمد دولت آسیب رسیده، دولت می‌تواند از این معدن شکایت کند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از یک فساد جدید خبر داد و گفت: در سالهای گذشته و در شرایط تحریم یک نفر برای واردات قطعات هواپیما ۴۰۰ میلیون دلار از دولت وقت اعتبار گرفته است اما این قطعات هیچ‌گاه به کشور وارد نشده و پیگیری هم در مورد آن انجام نشده است.
موید حسینی صدر نماینده مجلس از شهر خوی، گفته است: من مستندات این تخلف را دارم و اسم این شخص نیز هم اکنون در اختیار من است. بحث در مورد ۴۰۰ میلیون دلار است و ما نیز در این مورد پیگیری‌های خاص خود را آغاز کرده‌ایم تا در مورد این فرد هم که از شرایط تحریم سوء‌استفاده کرده است قانون اعمال شود.
موید حسینی صدر در ارتباط با آخرین وضعیت پیگیری‌های نمایندگان از دکل نفتی گم شده ۸۰ میلیون دلاری گفت: ما هنوز پاسخی از نامه‌ای که به آقای لاریجانی در این مورد نوشته‌ایم نگرفتیم اما شاید در هفته آینده در این مورد به نتیجه جدیدی برسیم. وی ادامه داد: در حالت کلی موارد زیادی از این دست تخلفات در هشت سال گذشته به گوش ما رسیده است از جمله آن که اخیر نامه‌ای دیگر از تخلفات یک فرد دیگر به این شکل به دست من رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس٬ رحمت‌الله حافظی٬ عضو شورای شهر در تذکری به محمدباقر قالیباف٬ شهردار تهران نسبت به واگذاری زمین ۵۰۰ میلیارد تومانی «بوستان مادر» به پیمانکار «پروژه صدر» اعتراض کرد. حافظی معتقد است که این واگذاری بیش از سقف اختیارات معاملات شهردار تهران بوده است.
امیرعباس سلطانی نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با احضار اخیرش از سوی دادستانی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: درست است که من از سوی قوه قضاییه در مورد این پرونده احضار شده‌ام اما از نظر خودم من بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی به وظایف خود عمل کرده‌ام و از همین لحاظ احضاری که صورت گرفته بود از نظر من توجیهی نداشت. به هر حال دو قوه از یکدیگر مجزا هستند و هر کدام بر اساس وظایف خود حرکت می‌کنند.
وی ادامه داد: دادستانی بنده را به علت اطلاع‌رسانی در مورد پرونده میلیارد معروف «ب. ز»(بابک زنجانی) احضار کرده بود و معتقد بودند که این پرونده نباید رسانه‌ای شود. اما به نظر من این احضار قانونی نبوده است و از همین‌رو اصلا به دادستانی نرفتم. ما بارها در مورد این پرونده از مسئولان قوه قضاییه دعوت کردیم تا در کمیسیون حاضر شوند و از روند پرونده ما را مطلع کنند اما آنان ترجیح دادند که در کمیسیون حاضر نشوند و مقاومت کنند.
از سوی دیگر، عدم رسیدگی به این دزدی‌ها و سوء‌استفاده های مالی، همان‌گونه که یکی از نمایندگان اقرار کرده، به ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی تبدیل شده است.
مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال گذشته میلادی، حکومت اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است. معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری فروردین ماه امسال با اشاره به این گزارش و سقوط ۱۱ پله‌ای جایگاه ایران، نسبت به شکل‌گیری «فساد سیستماتیک» در کشور هشدار داد و از نهادهای نظارتی خواست «با نفوذ فساد به لایه های عمیق» مقابله کنند.
به گفته احمد توکلی نماینده مجلس، نهادهایی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور عهده‌دار مبارزه با فساد شده‌اند، اما خودشان «پاکِ پاک نیستند».
برخی از کارشناسان معتقدند رانت‌خواری و فساد اقتصادی در ایران پیامد ساز و کارهای قدرت در حکومت اسلامی است و بدون تغییر در ساختار سیاسی، مبارزه جدی با فساد ممکن نیست. بر این اساس زمنیه‌های رانت‌خواری و فساد در فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی در ایران را باید در دوران شکل‌گیری حکومت اسلامی جستجو کرد.
در روزهایی که ظاهرا دولت و مجلس هم زمان در پی رازهای تخلفات مالی «بابک زنجانی» و در تلاش برای بازگرداندن پول‌های خارج شده از کشور هستند؛ انتشار خبر تخلف ۲۲ میلیارد دلاری ارزی، یک بار دیگر نشان داد که اختلاس در حکومت اسلامی ریشه‌دار است و شایانی ندارد.
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌تازگی در گفتوگو با ماهنامه «صنعت و توسعه» گفته است: «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخلهای در بازار داشته است».
به گفته او، در آن‌زمان قیمت ارز نوسان زیادی داشته و اتفاقی افتاده که می‌شود گفت از بسیاری از تخلفهای موجود بزرگتر است. اتفاقهایی رخ داده که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟
بر اساس گفته‌های دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که به تازگی به دست آمده و در حال بررسی است.
در سال ۹۱، روزنامه تهران امروز از «افشای تخلفات ۴۲ میلیارد دلاری ۱۸ بانک» خبر داد و بانک‌ها را به نقش‌آفرینی در «بحران ارزی» متهم کرد.
فساد مالی و رانت‌خواری در حکومت اسلامی ایران، آن‌چنان گسترده است که مقام‌های ارشد حکومتی نیز به آن اعتراف می‌کنند. با توجه به اظهارات مسئولان، فساد تمام ارکان حکومت اسلامی رخنه کرده و به امری فراجناحی تبدیل شده است.
آیا واقعا می توان اقتصاد بیمار یک کشور ۸۰ میلیونی را به رهبری خامنه‌ای و روحانی، با سلام و صلوات سروسامان و اقتصاد «اسلامی» داد؟
با مرگ خمینی و جانشینی او توسط علی خامنه‌ای فعالیتهای اقتصادی نظامیان و نهادهایی که خارج از کنترل دولت و نهادهای نظارتی و به طور مشخص زیر نظر رهبر حکومت اسلامی قرار دارند، بیش از پیش در هم اجین شدند. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی مهم‌ترین نهادهایی هستند که زیر نظر رهبر فعالیت می‌کنند و بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در ایران را در اختیار دارند. ریاست بنیاد مستضعفان تا سال ۶۸ بر عهده نخست وزیر وقت میرحسین موسوی بود و از آن زمان وزیر پیشین سپاه، محسن رفیق دوست از سوی خامنه‌ای به این سمت منصوب شد. بنیاد در سال ۶۸ بیش از ۸۰۰ شرکت مصادره‌ای را در اختیار داشت و از طریق دست‌اندازی بر اموال مالکان بزرگ و وابستگان و نزدیکان به حکومت پهلوی بزرگ‌ترین زمین‌دار کشور محسوب می‌شد.
رفسنجانی پیش در سال ۱۳۹۲، در دیدار با استانداران سابق گفته بود: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست مؤثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم، هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کم‌تر از کل کشور راضی نیست.»
وجود فساد فراگیر در ایران اتهامی نیست که مخالفان برای سیاه‌نمایی علیه کارگزاران حکومت اسلامی مطرح می‌کنند. از دوران تاسیس حکومت اسلامی به سرمداری خمینی تاکنون هزاران خبر و گزارش و مطلب در این باره در رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی داخل کشور منتشر شده است.
بسیاری از مسئولان دولت، دستگاه قضائی، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی خبرها و گزارش‌های فراوانی منتشر کردهاند که در آن افراد، دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی به فساد و رانت‌خواری متهم می‌شوند. اما معمولا در این ارتباط فقط با رسانه‌هایی برخورد می‌شود که ماجرا را پیگیری می‌کنند یا به قول خامنه‌ای آن را «کش می‌دهند.»
معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری فروردین ماه امسال با اشاره به این گزارش و سقوط ۱۱ پله‌ای جایگاه ایران، نسبت به شکل‌گیری «فساد سیستماتیک» اقرار کرد.
به اقرار احمد توکلی، نماینده مجلس، نهادهایی مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور عهده‌دار مبارزه با فساد شده‌اند، اما خودشان «پاک پاک نیستند.»
مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال گذشته میلادی، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است.
در واقع سیاست اسلامی و اقتصاد اسلامی، اسم رمز سرکوب و سانسور، ترور و وحشت، فقر و فلاکت هستند. اکنون برادران مسلمان و تروریست خامنه‌ای و روحانی در «خلافت اسلامی» یا همان گروه تروریستی داعش، همان سیاست اسلامی و اقتصاد اسلامی را در پیش گرفته است.
ایده اقتصاد اسلامی و سیاست اسلامی، به جای علم اقتصاد و علم سیاست و تحصیل و تحقیق در مراکز علمی و دانشگاه‌ها، تحقیقات کارشناسان و اقتصاددانان و جنبش های اجتماعی از درون ایدئولوژی خرافی اسلامی و گروههای مافیایی و تبه‌کار بیرون آمده‌اند. علی خامنه‌ای، از مهر ۱۳۸۹ تاکنون علوم اجتماعی و انسانی را سم دانسته و گفته علوم اجتماعی اسلامی باید به جای علوم جهان‌شمول انسانی پیاده شود.
اقتصاد ایران، طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، یعنی دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، با افزایش قیمت نفت، ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، به کجا رفته است؟ اکنون که قیمت نفت پایین آمده و بخش عمده نیازهای جامعه از منبع تولید داخلی، بلکه از واردات تامین می‌شود سامان‌دهی اقتصادی ایران کار بسیار سخت و دشوار است.
به قول آندره مالرو که راجع به کشورهای خاورمیانه بیان کرده هر دو این نهادگرایی و اسلام‌گرایی اقتصادی که به دنبال ساختن الگوهای جدید اقتصادی هستند مانند آدم پیری هستند که سوار الاغی شده‌اند و خواب‌شان رفته و آن الاغ در بیابان به راه خود می‌رود بدون این‌که بداند به کجا دارد می‌رود.
ماهنامه دیدگاه سوم: آیا اپوزیسیون در روند مسائل در ایران و خاورمیانه نقش مداخله‌گری دارد؟
بهرام رحمانی:
به نظرم اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران، با معضلات و مشکلات و کمبودهای عدیده‌ای دست به گریبان است. یکی از مهم‌ترین مسئله اپوزیسیون ایران، این است که حدود سه دهه است که از جامعه ایران دور است. به ویژه رهبری و کادرها و اعضای این اپوزیسیون نه در داخل کشور، بلکه در خارج کشور است. به علاوه هنوز هم پس از گذشت ۳۶ سال از حاکمیت جمهوری اسلامی، فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه هم‌چنان بسته است و به غیر از فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی حاکمیت، همه گرایشات شدیدا سرکوب شده‌اند و وحشت و ترور و اختناق و اعدام نیز اجازه عرض اندام به کسی و جریانی نمی‌دهد. اگر سرکوب خونین انقلاب ۵۷، در جامعه و درون احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون یک سرخوردگی و رخوت به وجود آورده بود در سرکوب خونین اعتراضات سال ۸۸ نیز همان وقایع تکرار شد. به عبارت دیگر، حکومت اسلامی ایران، به خصوص در دهه نخست حاکمیت‌اش ده‌ها هزار فعال سیاسی را اعدام کرد که بخش زیادی از آن‌ها رهبری و کادرها و اعضا و هوادارن احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون بودند. به علاوه جامعه ایران در دوره متفاوت، تقریبا از فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود خالی شده است. یکی در دهه نخست حکومت اسلامی و دومی پس از وقایع سال ۸۸٫ بسیاری از فعالین عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجبور به ترک کشور شده‌اند. بنابراین، اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران، زخمی و آسیب‌دیده است. اما با این وجود، این اپوزیسیون در حد توان خود به مبارزه خود ادامه می‌دهد و خاموش نشده است. اما همان‌طور که گفتم عمده فعالیتهای آن، در خارج کشور متمرکز است نه در داخل کشور.
اما روشن است که تحولات و خیزش جنبشهای اجتماعی از جمله به اپوزیسیون ایرانی نیز انگیزه تحرک و مبارزه می‌دهند. جنبش‌هایی هم‌چون جنبش وال استریت را اشغال کنید؛ یا اعتراضات و شورش‌های مردمی در کشورهای عربی که به «بهار عربی» معروف است و اکنون نیز مقاومت کوبانی و مبارزه تحسین برانگیز مبارزان زن و مرد، جوان و پیر کوبانی، یک همبستگی جهانی از ایران تا آفریقا، از اروپا تا آمریکا را دامن زده و روزنه امید تازه‌ای را به ویژه در مقابل نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب، چپ و کمونیست قرار داده است.
به علاوه این که من عمیقا به قدرت ومبرازه طبقاتی جنبشهای اجتماعی ایران باور دارم در حالی که چنین باوری را نسبت به بسیاری از احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون ندارم.
با وجود همه این‌هایی که گفته شد هنوز نمی‌توان به صراحت گفت که اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران در تحولات داخل ایران و منطقه حضور جدی دارد.
ماهنامه دیدگاه سوم: موقعیت کنونی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بهرام رحمانی:
موقعیت کنونی ایران از نظر اجتماعی بسیار فاجعه‌بار است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود، از اعدام حداقل ۸۲۵ نفر در ایران از تیر ۹۲ تا تیر ۹۳ خبر داد و این آمار را نشان‌دهنده «افزایش نگران‌کننده» مجازات اعدام در ایران دانست.
بر اساس گزارش وی، دولت اسلامی ایران هم‌چنان به اعدام مجرمین نوجوان ادامه می‌دهد و مطابق گزارش‌ها تنها در سال ۲۰۱۴ هشت نفر که «گمان می‌رود» در زمان وقوع جرم منسوب به آنان زیر ۱۸ سال سن داشتند، اعدام شده‌اند. پیش‌تر، بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در گزارش سالیانه خود از «افزایش اعدام‌ها در ایران» ابراز نگرانی کرده بود.
همچنین کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۳، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن در مورد نقض حقوق بشر در ایران به‌ویژه «تعداد بسیار بالای اعدام»ها توسط حکومت اسلامی ابراز نگرانی عمیق شده است.
این قطعنامه تاکید می‌کند که طی ۱۵ ماه گذشته در ایران دست‌کم ۸۵۰ نفر توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند. بنا بر این گزارش، ۷۸ کشور به تصویب این قطعنامه پاسخ مثبت داده و ۳۵ کشور با آن مخالفت کردند؛ ۶۹ کشور نیز رای ممتنع دادند. در همین حال چین و روسیه با این قطعنامه مخالفت کرده و گفتند که سازمان ملل «نباید یک کشور را هدف قرار داده و به آن کشور انگ بزند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیروهای سازمان بسیج مستضعفین را موظف به «فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی» کردند.
به گزارش خبرگزاری مجلس، نمایندگان در نشست صبح یک شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۳، بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را ادامه دادند و مواد ۱۹ و ۲۰ این طرح پرمناقشه را به تصویب رساندند.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حالی در مجلس بررسی می‌شود که در هفته های گذشته خبرهای مرتبط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در ایران تحت‌الشعاع این موضوع بود و برخی منابع خبری در ایران انگیزه اسیدپاشان را نهی از منکر عنوان کرده بودند.
از سوی دیگر، آسیب‌های اجتماعی که ریشه در فقر و سانسور و اختناق دارد سال‌هاست که خطر قرمزها را پشت سر گذاشته و هر لحظه از جامعه ما قربانی می‌گیرند. خودکشی، طلاق، اعتیاد، تن‌فروشی، کلیه‌فروشی، بزهکاری، فرار از خانه و غیره دامن بسیاری از خانواده‌های ایرانی را گرفته است. به عبارت دیگر، همه این خانواده‌ها در درد و رنج و فشارهای کمرکشن دایمی زندگی می‌کنند. البته اگر بشود اسمش را زندگی گذاشت!
میلیون کودک به جای این که راهی مدرسه شوند از کله سحر تا غروب بیش از ۱۲ ساعت کار می‌کنند تا بلکه پول ناچیزی بگیرند و بتوانند به خانواده‌هایشان کمک کنند. وضعیت میلیون‌ها کودک کار و خیابانی اسف‌بار و تکان‌دهنده است. آن‌ها، همواره در معرض خطرات مختلف و آسیب‌ها و بیماری‌های واگیر قرار دارند. این کودکان نیروی کار ارزان و خاموش سرمایه‌داران و کارفریان هستند.
مطابق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی حکومت اسلامی ایران، در سال گذشته در ایران فقیرترین اقشار جامعه مبلغی معادل ۶ میلیون و ۴ صد هزار تومان برای زندگی خود هزینه کردهاند. این در حالی است که پولدارترین اقشار اجتماعی در همین دوره مورد مطالعه برای تامین زندگی‌شان مخارجی حدود ۸۷ میلیون و هفتصد هزار تومان داشته‌اند. به عبارت دیگر، در ایران ثروتمندانی زندگی می‌کنند که برای گذران زندگی سرشار از رفاه خود چهارده بار بیش‌تر از فقرا هزینه می‌کنند.
علی ربیعی وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی دولت روحانی، اقرار کرده است: «هفت میلیون نفر از مردم کشور در شرایط فقر شدید بسر می برند « به طوری که حتی «امنیت غذائی آن‌ها در مخاطره است.»
او همچنین تعداد افراد بسیار ثروتمند جامعه را ۵ تا ۶ میلون نفر ارزیابی کرده و مدعی است که «میزان ثروت آن‌ها با ثروتمندان آمریکا چندان تفاوتی ندارد.»
فقط ۱۳ یا ۱۴ درصد زنان کار و درآمد دارند و بیش از ۷۵ درصد آن ها در پستوی خانه‌ها محبوس هستند و زندگی‌شان وابسته به شوهر و پدر و غیره است.
گرانی و تورم غوغا می‌کند و حتی بسیاری از بیماران و بازنشستگان امکان دوا و درمان ندارند. کم نیستند خانواده‌هایی که ماه‌ها گوشت به خانه‌هایشان وارد نشده است.
در چنین شرایطی، دولت امنیتی روحانی، توجهی به معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی شهروندان ندارد و تنها به نیروی قهر و سرکوب متوسل شده است تا مانع اعتراضات و اعتصابات احتمالی و شورش‌های مردمی شود.
حکومت اسلامی که از همان روزهای به قدرت رسیدنش به فکر صدور پان‌اسلامیسم خود بود و در این راه، بسیاری از گروههای اسلامی تروریستی از خاورمیانه تا قاره آفریقا را آموزش‌های تروریستی داده است؛ در امور داخلی کشورهای منطقه به ویژه لبنان، سوریه عراق، افغاستان و…، دخالت دارد؛ فرمان ترور سلمان رشدی نویسنده انگلسی-هندی را به دلیل نوشتن رمانی در کارنامه خود دارد؛ صدها تن از فعالین سیاسی مخالف خود را در کشورهای مختلف ترور کرده است؛ کشتار دست‌کم چهار هزار زندانی سیاسی را در سال ۶۷ در کارنامه خود دارد؛ قبل از آن نیز دست به کشتار مردم کردستان، ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان و خوزستان زده بود و هم اکنون نیز به طور میانگین روزانه دو الی سه نفر را اعدام می‌کند؛ در خیابان‌ها به روی زنان اسید می‌پاشد و…؛ چرا باید کسی باور کند که این حکومت به دنبال ساختن بمب اتمی نیست! اعمال چنین سیاست‌هایی، نشادن‌دهنده این واقعیت است که دولت روحانی و به طور کلی حاکمتی جمهوری اسلامی، به جز سرکوب و سانسور، تهدید و ترور، زندان و اعدام به راه‌های دیگری نمی‌اندیشد. چرا که سران و تئوریسین‌های حکومت اسلامی به خوبی می‌دانند که اگر در مقابل خواست‌ها و مطالبات مردم عقب‌نشینی کند فضای سیاسی کشور بازتر می‌شود و موقعیت حکومت در معرض خطر قرار می‌گیرد. بنابراین، نباید به سیاست‌های رفرمیستی و اصلاح‌طلبی در حکومت اسلامی ایران اهمیت داد. باید به مبارزه رادیکال‌تری علیه کلیت حکومت اسلامی روی آورد.
اقتصاد دولتی و خصوصی، حذف قوانین حمایتی برای مردم و جامعه را در اولویت‌های خودشان قرار داده‌اند و باعث بیکاری، شرایط سخت کار، عدم رفاه و آسایش، عدم آزادی، برابری و دمکراسی بیش‌تر شده‌اند. عملکرد منفی سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، اکثریت جامعه ما را با بحرانی عمیق و مشکلات متعدد روبرو ساخته است. اخیرا فشارهای روحی و روانی و ضربات جسمی به زنان افزایش چشمگیری یافته است. پاشیدن اسید به صورت ۱۵ زن در اصفهان و هم‌زمان تصویب قانون حمایتی از همین اسیدپاشان و انصار حزب‌الله در مجلس، فعال‌شدن نیروی‌های بسیجی در عرصه امر به معروف و نهی از منکر، بخشی از تعرض تازه حکومت اسلامی نه تنها به زنان، بلکه به کل جامعه ایران است. شکاف بین ثروتمندان و فقرا به بیش‌ترین حد خود رسیده است. امنیت شغلی و غذایی برای میلیون‌ها شهروند با مخاطره جدی روبرو شده است. در چنین وضعیتی با بالاتر رفتن درجه استثمار شاهد بحران فزاینده حوادث شغلی و افزایش آمار مرگ و مجروح شده کارگران بر اثر حوادث شغلی و مرگ خاموش کارگران به خاطر بیماری‌های ناشی از مشاغل سخت و زیان‌‌آور در ایران هستیم.
نهایتا در جامعه ما، ترکیبی از عملکرد سیاست های نئولیبرال و صندوق جهانی پول و روابط و مناسبات سرمایه‌داری از نوع رانت‌خواری، غارتگری و مافیایی حاکم شده است. در حال حاضر جامعه ما، در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی با بحران فزاینده‌ای روبرو است. گزارشات متعدد از جمله گزارش منتشر شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهند که همراه با رشد تورم و گرانی و بیکاری و کاهش امنیت غذایی و درمان و بهداشت، با افزایش بسیار چشم‌گیرحوادث کار، تا مرز صد درصد روبرو بوده‌ایم.
در چنین موقعیتی، دو راه بیش‌تر در مقابل شهروندان ایران قرار ندارد. یا باید سکوت کرد و هم‌چنان با فقر و فلاکت و آسیب‌های اجتماعی دردناک و تکان‌دهنده دست و پنجه نرم کرد و یا باید با هدف سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی و عادلانه دست به شورش و انقلاب زد.
ماهنامه دیدگاه سوم: سپاس از این که در این گفتگو شرکت کردید.
بهرام رحمانی:
من هم از شما تشکر می‌کنم.
منبع: ماهنامه دیدگاه سوم، شماره ۱۱، ۳ آذر ۱۳۹۳ – ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴