اخیراً از سوی کانتون جزیره، یکی از کانتون های سه گانه روژئاوا*، در رابط با حقوق زنان؛ قانونی به تصویب رسیده است که بسیار قابل توجه و غرورانگیز است. براساس این قانون، زنان به حقوقی دست خواهند یافت که تا قبل ازاین متأثر از احکام دینی، قیدوبندهای مردسالارانه، رسم و یاسای متداول عشیره ای، بخشاً یا کلاً پایمال می شدند.
قانونی که در کانتون جزیره به نفع زنان به تصویب رسیده است، با همه کم و کسری ها و ایراداتی که به آن وارد است، چنان همه جانبه و پیشرفته و انسانی است که نمونه اش را با اختلافاتی جزیی، تنها در برنامه احزاب سیاسی چپ و سکولار و برابری طلب می توان یافت. این قانون، آشکارا در تقابل با تحمیلات دینی و فرهنگ مردسالارانه و قیودات مناسباتی کُهَن و غیرمدنی و در راستای تأمین حقوق برابر زن و مرد فرموله و تدوین گردیده است. نباید ازنظر دور داشت که چنین قانون پیشرویی، در گوشه ای از عقب نگه داشته شده ترین نقاط خاورمیانه و در شرایطی به تصویب رسیده است که درگیر جنگی خونین با هارترین تروریسم اسلامی و ارتجاع زن ستیز است.
چنین قانونی، مابازاء بلاواسطه حاکمیت توده ای مردم و محصول مبارزاتی است که خود زنان از ستون های اصلی آن بوده و هستند. این قانون نه تنها دستاورد گرانبهایی برای نیمی از جامعه این حوزه جغرافیایی و حرمت گذاشتن به حقوق کل آن جامعه است، که الگویی است افتخارآمیز که باید در تاریخ بشریت به ثبت برسد.
بی گمان با تصویب چنین قانونی، بندهای اسارت زن در پیله احکام دینی و مناسبات مردسالارانه و آداب و رسوم عشیره ای ازهم می گُسلد و ضریب همزیستی و همراهی مسالمت آمیز زن و مرد و آرامش روحی و نشاط جامعه به بالاترین حد ممکن خود خواهد رسید!
در پناه چنین قانونی و دستاوردهای دیگری که احتمالاً در راهند، امید می رود که دختر و پسر روژئاوایی از همان دوران کودکی، آزادانه و در فضای روانی سالم و امنی باهم و در کنارهم پرورش یابند و از باهم بودن شان لذت برند و پروسه رشد و یادگیری را در مناسباتی برابر و بدور از خط کشی های جنسیتی طی نمایند.
بی تردید این قانون علاوه براینکه حقوق زنان کانتون جزیره را تضمین می نماید، می تواند الگوی الهام بخش و قابل اتخاذی هم برای دیگر کانتون ها باشد و در فرداروز هر تحولی در هر گوشه دیگر کردستان و هر جایی دیگر به این الگوی ارزنده مراجعه کرد و از آن بهره گرفت و آنرا پرچم تداوم مبارزه خود کرد.
در پناه چنین قانونی، آن زنی که تا دیروز در قیدوبند دین و مردسالاری و عُرف و عادات طائفی و قبیله ای گرفتار و بی بهره از هویت کامل انسانی و اجتماعی خود بود، از امروز خود را یکسان و همردیف هر زنی در جهان متمدن امروزی می داند و با اعتماد بنفس خواهد کوشید تا به سرعت خود را با موقعیت نوین اش تطبیق دهد و از هویت واقعی بازگردانده شده اش بهره بگیرد و لذت برد.
زن امروز جزیره ای، دیگر محکوم به پایبند بودن به قوانین زن ستیز برگرفته از شریعت و تبعیت کردن از امر و نهی کردن های مردسالارانه و مقید بودن به رعایت آداب و رسوم کهنه و پوسیده عشیره ای نخواهد بود. او ازاین پس در همه شئون با مردان برابر خواهد بود!
دیگر کسی نمی تواند او را در سن کودکی، یا بدون رضایت خودش به ازدواج کسی دیگر درآورد. دیگر کسی نمی تواند او را وجه المعامله و خونبهای دعواهای قبیله ای قرار دهد. دیگر کسی نمی تواند سرنوشت وی را در معامله ای پایاپای و پیروی کردن از سنت عقب افتاده و غیرانسانی ”زن به زن”، رقم بزند. او دیگر ازاین پس دغدغه مهریه و شیربها را نخواهد داشت و نگران ازدواج مجدد همسرش و داشتن ”هوو” نخواهد بود.
او ازاین پس حق نه گفتن به دیگرانی را که بخواهند برایش تصمیم بگیرند دارد و خود رسماً و قانوناً حق تصمیم گیری مستقل در امر انتخاب همسر خویش را داراست. او ازاین پس حق جدایی و طلاق و حق حضانت فرزندانش را دارد و سیستم اداره جامعه نیز موظف است همه جانبه وی را حمایت و پشتیبانی کند.
در پناه چنین قانونی، هیچ کسی نمی تواند مانع شکوفایی استعدادها، قابلیت ها، خلاقیت ها و سبقت جویی هایش از جنس مخالفش شود. دیگر کسی نمی تواند در برابر کار مساوی اش با مردان، مزد کمتری به او بدهد. او ازاین پس حق دارد برای پیگیری خواست ها و مطالبات و پیگیری علائق و آرزوهایش سازمان سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و هر تشکل دیگر مربوط به خود را تشکیل دهد.
ازاین پس، او در مجمع قانونگزاران حضور خواهد داشت. بهنگام تصویب قانون مربوط به زنان به درخواستش توجه خواهد شد. شهادتش مساوی با شهادت هر مردی ارزش قانونی و برابر خواهد داشت و دیگر تحقیر ”دو به یک” را نخواهد کشید. حق مستقل و یکجانبه طلاق را خواهد داشت و حقوقش در کلیه امور مربوط به ارث، برابر با حقوق مردان ارث بر خواهد بود.
او ازاین پس، با اعتماد به نفس می تواند سراغ هرکاری که دوست داشته باشد برود و کسی نمی تواند بحساب زن بودنش وی را از روی آوری و یا احراز هر شغلی منع کند. ازاین پس، او نیز می تواند در کنار هر مسئول و رئیس مردی، با مسئولیت مشترک در همه ادارات پُست ریاست و مسئولیت را احراز نماید. پایبند بودن به اصل ”ریاست مشترک زن و مرد در همه ادارات”، یکی از بندهای این قانون است که برابری در حق اشتغال و بهره مندی برابر از فرصت ها و موقعیت ها را معنی می بخشد!
بعداز این و در پناه چنین قانونی، زنان بی هیچ وهم و هراس و دغدغه ای آزادانه به سر کار خواهند رفت. آزادانه سفر خواهند کرد. در کوچه و خیابان امنیت بیشتری خواهند داشت و قطعاً در پروسه ای نه چندان طولانی، منحنی اِعمال خشونت و قتل های ناموسی بسرعت و بشدت سیر نزولی طی خواهد نمود.
یکی دیگر از بندهای برجسته این قانون، جُرم شمردن اِعمال تبعیض و خشونت علیه زن است. براساس این بند، سیستم خودمدیریتی دموکراتیک موظف است ضمن پیشگیری از بروز هر شکل از تبعیضات جنسیتی و بویژه رفتار خشونت آمیز، از راه مکانیزم های قانونی از قربانیان خشونت حمایت و مراقبت کند و خدمات مورد نیازشان را تأمین نماید. جُرم شُمردن اِعمال تبعیض علیه زن، بالاترین حد حُرمت گذاشتن به حق برابری زن و مرد است!
تصویب چنین قانونی در آن شرایط جنگی و وضعیت بحرانی، با برجستگی تمام این واقعیت را اعلام می دارد که: مادام که اراده ای توده ای برای به رسمیت شناسی حقوق آحاد جامعه در کار باشد، هیچ عاملی مانع از تحقق آن نیست. تحقق حقوق روای انسان ها را نمی توان به هیچ بهانه ای بتعویق انداخت و یا موکول به محال کرد. زمانی که مردم اراده کنند خود سرنوشت خویش را رقم بزنند، بسادگی و بدور از هر گونه تشریفات زائد و امروز و فرداکردنی، در راستای تأمین منافع توده ای خویش قانون وضع می کنند و خود نیز مجری آن می شوند!
بی گمان چنین قانونی، خوشایند دولت های منطقه و بویژه دو دولت ترکیه و ایران و بیشتر از این دو، حکمرانان اقلیم کردستان عراق نیست. چنین قانونی فی نفسه در تضاد جدی و آشکاری با بنیادهای فکری و ایدئولوژیکی احزاب دینی و ناسیونالیستی زن ستیز حاکم در اقلیم کردستان است. از این رو باید از آنها انتظار همه گونه سمپاشی و سنگ اندازی و خرابکاری و اعمال فشار را داشت. از هم اکنون آخوندهای جیره خوار حکومت اقلیم کردستان دست بکار شده اند و کمپین ضدیت با این قانون را راه انداخته اند.
طبعاً دولت و پارلمانی که عمده قوانین مصوب اش مُهر شریعت را بر خود دارند و پارلمانتاران محترمش ”افتخار” رأی دادن به تصویب قانون چندهمسری را نصیب خود کرده اند، باید قانون حمایت از حقوق زنان مصوب کانتون جزیره را برنتابند و با آن مخالفت ورزند؛ باید علیه اش سمپاشی کنند و نگران از سرایتش به حوزه حاکمیت خود باشند؛ باید آخوندهای مرتجع و مزدوری که نان اشاعه خرافه و تفکر داعشی می خورند، علیه اش فریاد وامسلمانا سر دهند!
واکنش دولت ها و حکام و مرتجعان زن ستیز منطقه به این قانون هرچه باشد، ذره ای از حقانیت آن کم نمی کند و انسان های آزادیخواه و مدافع برابری زن و مرد، تصویب چنین قانونی را به مثابه گامی بلند در راستای تأمین حقوق برابر زن و مرد و دستاوردی بزرگ برای کل زنان در سطح جهان قلمداد می کنند و پاسش می دارند.
برداشتن چنین گام بلندی از سوی کانتون جزیره، حکایت از این دارد که این کانتون ها ظرفیت و پتانسیل برداشتن گام های بلند دیگری در عرصه های دیگر را هم دارند و دیر یا زود دستاوردهای شان از راه خواهند رسید!
قانون مصوب کانتون جزیره، دستاورد کل بشریت محسوب می شود. بهمین اعتبار از همه انسان های آزادیخواه و برابری طلب و همه جریانات سیاسی مدافع رهایی زن و همه فعالان جنبش برابری زن و مرد که بیشترین وقت و انرژی خود را در این راه صرف می کنند، انتظار می رود با جلب وسیعترین حمایت ها از این دستاورد، در تثبیت و اجرای عملی این قانون و در تسری آن به کانتون های دیگر و در رسوا کردن دولت ها و احزاب و افرادی که علیه اش سمپاشی می کنند، بکوشند!
پشتیبانی و حمایت همه جانبه توده ای از این قانون و اقدام کانتون جزیره، نه تنها به رفع موانع و اجرای بی دغدغه این قانون تضمین می دهد، نه تنها مردمی را که اراده کرده اند خود اداره امور خویش را بشکلی دموکراتیک سازمان دهند دلگرم و مصمم تر برای برداشتن گام های اساسی بازهم بیشتری می کند، که طیف وسیعی از زنان ستمدیده در منطقه و در هرجایی دیگر را به عرصه مبارزه برای تأمین حقوق پایمال شده تاکنونی خود می کشاند. تصویب این قانون و تسری آن به دیگر کانتون ها و جلب حمایت جهانی برای آن، یعنی وارد شدن به فاز دیگری از جنبش ضدآپارتایدجنسی و آغاز فصل نوینی از مبارزه پراتیک و ملموس برای رهایی زن!
طبعاً همانگونه که در سطور بالا اشاره شد، این قانون بدور از اشکال نیست و از زاویه نگاه کمونیست ها نارسایی ها و شُبهات و کم و کسری ها و ایراداتی هم دارد. با این حال، ایرادات هرچه و به هر میزانی که باشند، مانع از آن نخواهند بود که از آن حمایت و پشتیبانی کرد. هرچه باشد چنین قانونی برآیند بالاترین رادیکالیسم جاری در میان توده مردم آن منطقه و محصول اراده و مبارزه خود مردم می باشد و بهمین اعتبار ارزشمند و قابل پشتیبانی است و با هیچ توجیهی هم نباید از حمایت از آن غافل بود!
امید می رود کانتون های روژئاوا با برداشتن گام های دیگری در عرصه های دیگر کار و زندگی مردم، دیگر امور اجتماعی را قانونمند و قاطع و صریح دخالت دین در همه امور زندگی مردم بویژه: امور آموزشی و قضایی، رسماً ممنوع اعلام کنند و اقدام به تدوین قوانین دیگری از جمله: قانون کار، بیمه های خدمات درمانی و اجتماعی، منشور حقوق کودک، حقوق نیازمندان کمک های ویژه، حقوق مصدومان جنگی، حقوق ازکارافتادگان و بازنشستگان و سالمندان و… بنمایند. انتظار هم می رود همین قانون اخیر حمایت از حقوق زنان نیز بازبینی و شُبهات و کم و کسری ها و ایرادات وارده به آن اصلاح گردد.
مردم آزادیخواه و برابر طلب، شایسته است در گرامیداشت این دستاورد بزرگ مردم مبارز روژئاوا، متن کامل این قانون را به زبان های مختلف ترجمه و وسیعاً پخش کنند تا مردم دنیا ببینند که چگونه به یُمن مبارزات توده ای و دخالت خود مردم در سرنوشت خویش، می توان حقوق پایمال شده نیمی از جامعه و به تعبیر دقیق تر کل جامعه را بازگرداند!
عطا خلُقی ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴
========================
روژئاوا = کردستان سوریه