رویدادهای سوریه به زودی سە سال را پشت سر خواهد گذاشت. آنچه در این کشور و در متن رویدادهای شمال افریقا و خاورمیانه اتفاق افتاد ، حرکت انساندوستانه ، انقلابی و قابل دفاع برای تغییر زندگی در زیر سایە استبداد فردی و دولتی بود. اما این خیزش مردمی با دخالت امپریالیست ها و دولت های مستبد منطقه، با بیش از ٢٠٠هزار کشتە، ١٠ میلیون آوارە در داخل و خارج این کشور، سرزمینی ویران و تبدیل به مخروبه با پیدایش و سربر آوردن گروەهای تروریست و فاشیست اسلامی، سوریە را به یکی از کانون های اصلی مجادلات و معضلات منطقەای و جهانی تبدیل کردە است . امید به تغییر زندگی و تغییر قدرت حکومتی ، بعد از نزدیک به ٣ سال جنگ و خونریزی، اکنون جای خود را به پشیمانی از آنچه رویداد و در حال انجام است، تغییر دادە است . شرایط ایجاد شدە بخشی از پروژه و طرح امپریالیست ها و دیکتاتورهای حاکم مزدور آنان در منطقە خاورمیانه ، این حیاط خلوت امپریالیستها برای دزدیدن نفت و دیگر مواد انرژی و شایستە ندانستن امنیت ، اسایش و زندگی درخور انسان توسط ساکنین این گوشە از جهان استبداد زدە است .
اما در قلب رویدادهای خونین سوریە، مردم ستمدیده و سرکوب شدە کرد کە حداقل بیش از ٩٠ سال و بعد از فروپاشی و تقسیم امپراطوری عثمانی در دل جنگ جهانی اول و تقسیم جهان میان قدرتهای غالب، بویژه فرانسه و انگلستان از کمترین حقوق انسانی از جمله به رسمیت شناختن هویت فردی ، اجتماعی و حتا حق شناسنامه محروم بودەاند ، تا کنون سرنوشت دیگری را در میان آتش و خون رقم زدند. مردم کردستان سوریە تصمیم گرفتند و ارادە کردند سرنوشتی جدا از سرنوشت بقیە مردم این کشور در پیش گیرند. آنان در شرایط جدید پیش آمده برای دولت مرکزی ، در دل جنگ دو قطب ارتجاعی و ضد مردمی ، بطور دوفاکتو مناطق محل کار و زیست خود را با اتکا به نیروی خود و از پایین ادارە کردند. از دو سال قبل ، ٣ منطقه خودمختار(کانتون) از جمله (عفرین،جزیرە و کوبانی ) بر اساس قوانین دمکراتیک که نمونه آن در خاورمیانه وجود ندارد، بوجود آمدند. دمکراتیک بودن قوانین و اداره از پایین این کانتون ها ، بویژه غیرمذهبی بودن آنان، آتش خشم جریانات ارتجاع و فاشیسم اسلامی را علیه این کانتون ها شعلە ور نمود و توسط جنایتکاران داعش و در حمایت اشکار و بی دریغ دولت ترکیه (پدر خوانده داعش)کانتون “کوبانی” از ٢ ماه قبل مورد درندانەترین یورش این جانیان تاریخ بشر قرار گرفت . مردم کوبانی و مبارزین شجاع و قهرمان آن ، زنان و مردان تسلیم ناپذیر، رزمیدند و بشریت آزادیخواه و ضد جنگ به کمک آنان شتافتند. دهها و صدها تجمع بزرگ و متنوع در کوشە و کنار جهان در حمایت از کوبانی برگزار شد که اوج آن تظاهراتهای اول نوامبر ، “روز حمایت و پشتیبانی از کوبانی” بود. کوبانی اگر چه به تمامی از یورش گله گرگ ها و شغال های داعش رهایی نیافتە است، اما از سوی دیگر نیز ، کماکان خطرات در کمین، توسط همسایگان و حامیان و مدافعین نظامی و مالی داعش و دیگر گروەهای تروریستی به سر می برد . آنچه افکار عمومی جهانی را به سوی کوبانی و ٢ کانتون همزاد آن جلب کرد، تنها مقاومت و فداکاری کوبانی در جهان تسلیم شدن به سرنوشت و قدرقدرتی امپریالیست ها توسط تسلیم طلبان و بویژه ناسیونالیسم کرد نبود ، بلکه روح انسانی ، مترقی و بویژه برابری طلبی زن و مرد و فاصله گرفتن از شریعت و قوانین ارتجاعی – اسلامی و مرد سالار بود.
تدوین “قانون ویژه حقوق زنان” در کانتون جزیرە، تازەترین اقدام این کانتون در پیشتازی از اجرایی قانون برابری طلبانه به نفع زنان در منطقە استبدادزدە، مردسالار و نسبتآ مذهب زدە خاورمیانه است . علی رغم هر انتقاد و کمبودی که به این قانون داشتە باشیم ، که داریم و بندهای از آن قابل نقد و اصلاح است و با وصف اینکه می شد بندهای بیشتر، دقیق تر و رادیکال تر را در عرصه مطالبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط کار و روابط خانوادە به نفع زنان و محدودکردن هرچه بیشتر دخالت مذهب و مردسالاری به نفع زن گنجاند ، مع هذا این قانون در برابر دیگر قوانین کل کشورهای منطقه که یا برگرفتە از شرع و مذهب اسلام هستند و یا بندهای آن نباید تناقضی با مذهب و شریعت برخاستە از آن داشتە باشند که تا سر استخوان ارتجاعی ،مردسالار و ضد زن می باشند ، بسیار انسانی، پیشرو، برابری طلبانه و قابل دفاع و به نفع زنان و در ضدیت با فرهنگ حاکم مردسالار و مذهبی است. این قانون در نوع خود در منطقه خاورمیانه ، مشابه قوانین مترقی در تعدادی از کشورهای پیشرفتە سرمایەداری امروز است که به همت مبارزە و فداکاری زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب ، توانستەاند مطالبات فراوانی در عرصه قانون و در دفاع از حقوق زن بر دولت ها تحمیل و دست آوردهای آرزشمندی برای جامعە به دست بیاورند. “قانون ویژه حقوق زنان” در کانتون جزیرە بعد از امضا و ابلاغ ، بلافاصله مورد هجوم و تهدید ملاها و دیگر مرتجعین مذهبی و حاکمان مردسالار و هوس باز، بویژه در کردستان عراق قرار گرفت . کسانیکه در پارلمان محلی کردستان عراق به بند پیشنهادی “لغو ۴ زن توسط یک مرد ” که از سوی فعالین جنبش برابری زن و مرد درخواست شدە بود رآی ندادند، طبیعی است که در برابر قانون کانتون جزیرە در حمایت از حقوق زنان به ستیز برخیزند و آنرا “علیه خدا و شرع مقدس” و زیر پا گذاشتن “ناموس مسلمین” جار بزنند.
انسانهای آزادیخواه و برابری طلب به سان دفاع و حمایت از مقاومت کوبانی، در این عرصه نیز باید نبردکنان و بدون تردید از “قانون ویژه حقوق زنان” در کانتون جزیرە دفاع کنند و تعرض اسلامی ها و مردسالاران در این عرصه را نیز ناچار به عقب نشینی کنند. اکنون بعد از تدوین و اعلام قانون فوق مهمتر از خود این قانون، تاکید و پافشاری بر اجرایی عملی آن در همه امورات زندگی روزانه مردم در کانتون جزیرە و گسترش آنان به دیگر کانتون های مردمی در کل کردستان سوریە است . تنها در چنین پروسەای است کە قانون فوق نیز حک و اصلاح خواهد شد.
اگر ما و بویژه جریان چپ و کمونیست در ایران و بخصوص در بخش کردستان آن که بعد از سرکار آمدن حکومت اسلامی در این کشور و شکست و غصب دست آوردهای قیام سال ۵٧ مردم ایران ، با گوشت و پوست و به قیمت هزاران جانباختە راه رهایی انسان و برابری زن و مرد تجربیات ارزشمند، از جمله تصویب بیانیه حقوق زن مصوبه کنگره ١٠ کومەله (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) به تاریخ ژانویه ٢٠٠٢ و فعالیت عملی اگاهانه در طول سالیان طولانی در کردستان ایران برای تبدیل این بیانیه به شعور اگاه جامعه را در دسترس داریم ، میتوانیم در همکاری و همیاری با دوستان و مبارزین برابری طلب زن و مرد در کانتون های کردستان سوریە تبادل درس و تجربه نمودە و گامهای مؤثرتر و فراتر را در مبارزه با ارتجاع مذهبی ، مردسالاری و کسب برابری بیشتر زن و مرد در میدان مبارزە روزانه و نبرد کنان بدست آوریم .
در پایان و به منظور اطلاع بیشتر و خدمت هرچند کوچک در جهت اشنایی و کمک به معرفی و جاانداختن بیشتر “قانون ویژه حقوق زنان” که به همت و کوشش دوست گرامی آقایی عزیز ماملی از کردی به فارسی ترجمه شدە است، این قانون را همراه با مقدمە کوتاهی از ایشان در اختیار خوانندگاه این مطلب قرار می گذارم .
١٧ نوامبر ٢٠١۴
متن قانون کانتون جزیره، ویژه حقوق زنان
برگردان:عزیز ماملی
توضیح مترجم:ترجمه این متن از کردی و آن نیز از عربی گرفته شده است، به همین دلیل نمیتواند کاملا با اصل نوشته منطبق باشد، تا جاییکه لازم بود سعی شد تا اصل امانت داری نسبت به متن و محتوا رعایت گردد
اداره مشترک کانتون جزیره در غرب کردستان قانونی در خصوص زنان به تصویب رساند، در این قانون حقوق و وظایف اساسی زنان مشخص گردیده است ۔
اداره مشترک کانتون جزیره قانون شماره ٢٢ سال ٢٠١۴ را وضع کرد که محتوای آن اصول و احکام مربوط به زنان میباشد و هدیه یوسف و حمیدی دهام العاسی روسای مشترک خود مدیریتی دمکراتیک کانتون جزیره آنرا امضا کرده اند۔
متن قانون :
براساس مواد مربوط به ائتلاف اجتماعی و تایید وبه رسمیت شناختن آن، مجمع قانونگزاری در بیست و هفتمین نشست سال ٢٠١۴ خود اصول اساسی و قانون عمومی ویژه زنان را تصویب نمود ۔
در جامعه مرد سالارما، زنان با مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روانی روبرو هستند و نتیجه این مشکلات ظلم، به حاشیه راندن، عقب ماندگی و محرومیت آنها بوده است۔ به رغم آثار منفی سنتهای موجود و قوانین استثمارگرانه که مانع اصلی بر سر راه پیشرفت زنان و تامین آینده ای سعادتمند برای آنان را محدود میکند ، و وجود قوانین و مقررات متعدد و عوامل استثمار عمیقا نشان میدهد که مبارزات زنان برای رسیدن به حقوق خود ادامه دارد، هر چند تاکنون به جایی نرسیده است ۔ اسارت زنان در قید سنن کهن نه تنها به ناکامی آنها انجامیده بلکه به واپسگرایی در سطح جامعه نیز منجر گردیده است و در این خصوص میتوان به جدائی به اراده یک همسر، ازدواج اجباری، چند همسری و مشکلاتی متعدد دیگر از این قبیل که از ناهنجاریهای جدی جامعه ما بشمار می آیند اشاره کرد۔
با ایمان به اهمیت نقش زن در خانواده که سنگ بنای جامعه میباشد، آزادی او شرط اساسی برای ایجاد خانواده و نیز جامعه ای دموکراتیک و آزاد میباشد، پیشرفت جوامع بشری به مشارکت زنان و اهمیت دادن به نقش آنها در اداره امور وابسته است۔ فعالیت و مباررزات زنان برای تامین و تضمین آزادی و دفاع از کرامت خود و فرزندانشان در موقعیتی قرار گرفته است که زن امروز به حاشیه راندنش گردن نمی نهد۔ در جنبشهای آزادیخواه، مبارزه ای پیگیر برای رویارویی با واپسگرایی در همه عرصه ها و نیز خشونت و قتل در جریان است۔
درحالیکه وظیفه عمده و اساسی رهبران خودمدیریتی دموکراتیک تضمین آزادی وحقوق زن میباشد، آنها بایستی به کلیه معضلات حل نشده مربوط به زنان رسیدگی و آنرا بر طرف نمایند و جایگاه زن در همه شئون برجسته گردد و امکان تثبیت یک زندگی به دور از خشونت و استثمار را برایش فراهم آورد و حقوق اساسی اش تامین گردد۔ برای جا افتادن این موارد مجموعه ای از اصول و مبانی مربوط به زنان بمنظور دستیابی به برابری و پدید آوردن جامعه ای دموکراتیک و آزادو زیست محیطی تدوین گردیده است۔
اصول اساسی :
١۔ مبارزه بر علیه تفکر حاکمیت واپسگرایانه در جامعه وظیفه هر یک از اعضائ نواحی رهبری خود مدیریتی دموکراتیک است ۔
٢۔ برابری زن و مرد در همه حوزه های عمومی و خصوصی
٣۔ زن از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همه مشاغل برخورداراست
۴۔ پابندبودن به اصل ریاست مشترک زن و مرد در همه ادارات
۵۔ زنان حق تشکیل سازمان سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی، سازمان دفاع مشروع و دیگر تشکلات مربوط به خود را دارا می باشند در صورتیکه با تعهدات اجتماعی منافات نداشته باشد۔
۶۔ حضور نماینده سازمانهای زنان و حقوق بشر در مجمع قانونگزاری بعنوان ناظر، بهنگام وضع قوانین ویژه در شرایط غیر عادی، با دعوت قبلی از طرف مجمع
٧۔ هنگام تصویب قانون مربوط به زنان باید خواست آنان در نظر گرفته شود۔
٨۔ برابری زن ۆ مرد در حقوق مربوط به کارو مزد
٩۔ برابری زن و مرد در ادای شهادت از لحاظ ارزش قانونی
١٠۔ ممنوعیت ازدواج دختران بر خلاف میل شخصی آنان
١١۔ مهریه لغو می شود زیرا هدف ازآن تملک بر زن میباشد، مشارکت هردو در تامین یک زندگی مشترک جایگزین آن می گردد
١٢۔ تمهید مقدمات ازدواج به شیوه ای متمدنانه
١٣۔ ممنوعیت چند همسری
١۴۔ طرفین میتوانند درخواست جدایی بنمایند و طلاق نمیتواند تنها به خواست یک طرف صورت گیرد
١۵۔ برابری زن و مرد در کلیه امور مربوط به ارث
١۶۔ ممنوعیت شیربها، همسر گیری متقابل (زن به زن)، همسرگیری در مقابل پرداخت دیه
١٧۔ قتل ناموسی از نقطه نظر مادی، معنوی و قانونی در چهارچوب قتل عمد تحت پیگرد و بموجب مقررات مربوط به این مقوله حقوقی مجازات خواهد شد۔
١٨۔ مجازات شدید، بدون تفاوت جنسیتی، در مورد خیانت هر یک از همسران در نظرگرفته خواهد شد
١٩۔ بازرگانی کردن با کودکان و زنان با هر اسم و تحت هر عنوانی ممنوع اعلام می گردد و با اشد مجازات روبرو می شود۔ کلیه موارد بازرگانی در این زمینه اعم از استفاده جنسی، بکار گیری کودکان و نیز بازرگانی کردن با اعضا‘ بدن ممنوع است۔
٢٠۔ خشونت و تبعیض برعلیه زنان ممنوع است، تبعیض جرم تلقی می شود و بهموجب قانون مستوجب مجازات است، دستگاههای خودمدیریتی دموکراتیک مکلف است تبعیض را در همه اشکال خود بویژه از نوع خشونت آمیزآن از بین ببرد۔ اینکار از راه مکانیزمهای قانونی و خدمات و تأمین حمایت و پیشگیری و مراقبت از قربانیان خشونت انجام میگیرد
٢١۔ تضمین حقوق کودکان بعهده مسئولین خود مدیریتی دموکراتیک است که دفاع از آنان را درمقابل هرگونه خشونت و استثمار کردنی به عهده خواهد داشت
احکام کلی :
٢٢۔ حقوق برابر بین زن و مرد بموجب قانون ویژه‌ی جنسیتی تامین خواهد شد
٢٣۔ تامین بیمه درمانی و اجتماعی برای فرد و خانواده بویژه برای کودکان و زنان بر عهده رهبران خودمدیریتی دموکراتیک میباشد، این رهبران پایه های حیاتی آزاد و آبرومندانه برای حفاظت از بیوه زنان و سالمندان بنیان خواهند نهاد
٢۴۔ ازدواج با دختران کمتر از ١٨ سال ممنوع است
٢۵۔ زن حق حضانت فرزندان راتا سن پانزده سالگی دارا میباشد حتی در صورت ازدواج مجدد۔ کودکان ازسن ده سا ل ببعد حق انتخاب محل نگهداری را بین والدین خواهند داشت و برعهده مادر و پدر است که در تمامی مدت سکونت هزینه آنانرا تامین نمایند
٢۶۔ مسافرت کودکان کمتر از پانزده سال باید با موافقت مادر و پدر باشد
٢٧۔ در پرونده های مربوط به زن و خانواده، نماینده ای از مرکز دفاع از حقوق زنان در دادگاهها حاضر خواهد بود و اظهار نظر آنها جنبه مشورتی خواهد داشت و الزام آور نیست
٢٨۔ زنان در زمان پس از مرخصی پس از زایمان تا سومین فرزند، ازحق استفاده از حقوق ماهانه برخوردار خواهند بود
٢٩۔ در صورت جدایی، زن حق نگهداری همه وسایلی را که بهنگام ازدواج داده است را خواهد داشت؛ این شامل طلا و یا هر چیزی میشود که همان ارزش را داشته باشد خواه نزد خودش باشد ویا همسرش آنرا خرج کرده باشد.
٣٠۔ اداره خودمدیریتی دموکراتیک موظف خواهد بود مرکزی برای زنانی که در موقع بارداری ویا شیردهی فرزندان، مجازات گردیده اند دایر نماید، طوریکه آن مکان برای زنان باردار و یا کودکان شیرخوار مناسب باشد
این قانون پس از انتشار بمورد اجرا خواهد گذاشت۔
عاموده ١٠/١١/٢٠١۴
روسای مشترک رهبری کانتون جزیره
هدیه علی یوسف – حمیدی دهام العاسی