در روز های گذشته و پس از مصاحبه تلویزیونی روحانی در خصوص اوضاع اقتصادی و ادعای ایشان مبنی بر خروج از رکود اقتصادی،جدل و بحث های فراوانی بر سر صحت و سقم ادعاهای وی در خصوص خروج از رکود اقتصادی و نیل به روند سراشیبی تورم پیش آمده است.در این بین، مباحث در گرفته عموما متمرکز بر اعتبار آمارهای مطروحه توسط وی می باشد.هرچند فاکت های موجود و واقعیت معیشت اقتصادی عموم افراد جامعه ایرانی بیانگر عدم تطابق میان ادعاهای روحانی و از سوی دیگر واقعیت در جریان است،لیکن در این نوشتار کوتاه قصد آنرا دارم که از منظری دیگر به این موضوع بپردازم ،منظری که برآمده از نگرش دیالکتیکی به پدیده های اقتصادی است.

بن انگاره های اقتصاد مارکسیستی، فرآیند دیالکتیکی تغییرات اقتصادی را در نظر داشته و به ارتباط دو سویه میان سوژه و ابژه، تز و آنتی تز توجه ویژه ای دارد.از این منظر ارتباط دو سویه میان عینیت و ذهنیت نیز در فر آیند دیالکتیکی در جریان می باشد.به بیان دیگر فضای اقتصادی متشکل از دو بخش مادی و ذهنی است که دارای ارتباط دو سویه با یکدیگر بوده و سبب تغییرات کمی و کیفی در درون یکدیگر می گردند. باورها،انتظارات و ذهنیت عاملان اقتصادی، سازنده ی کنش اقتصادی،اجتماعی آنان است و در فرآیند علل تجمعی بر واقعیت پدیده های اقتصادی در جریان اثر گذار می باشد و بالعکس.بر این اساس انتظارات خوش بینانه عاملان اقتصادی نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی می تواند بر فعالیت های اقتصادی آنان اثر گذار باشد و در نهایت وضعیت متغیر های کلان اقتصادی را دچار تغییر سازد.مساله اساسی آنست که با تغییر دولت در ایران و پس از آنکه دوره ی تاریک اقتصادی سیاسی دولت نهم و دهم به پایان رسید،کارگزارن و عاملان اقتصادی تحت تاثیر شعار ها و تبلیغات دروغین وگسترده حکومتی، نسبت به وضعیت اقتصادی درآینده نسبتا خوش بین گشتند.در نتیجه از آنجا که ارتباط میان ذهنیت و عینیت می تواند روند تغییرات اقتصادی را تحت تاثیر گذارد،این امر تا حدی سبب آن گشت که شیب سقوط اقتصادی اندکی کاهش یابد.لیکن از سوی دیگر بی تردید دولت روحانی در زمینه اقتصادی محافظه کاری، انفعال ، بی برنامگی و عدم اتخاذ هیچ رویکرد عملیاتی را در پیش گرفت.در واقع دولت در حوزه اقتصادی در مانده می باشد.در نتیجه می توان گفت بهبود نسبی و اندکی که در سال اول دولت یازدهم در زمینه اقتصادی پدیدار گشت صرفا برآمده از انتظارات خوش بینانه لیکن غیر واقعی عاملان اقتصادی می بود که سبب تغییر در رفتار های اقتصادی آنان گشت،و نه برآمده از تدبیر و سیاست گذاری سنجیده کابینه اقتصادی دولت یازدهم چرا که نه هیچ فاکتی مبنی بر تغییر در سیاست گذاری های اقتصادی دولت به چشم می آید و از سوی دیگر بسته خروج از رکود اقتصادی به عنوان مهم ترین گام دولت جهت خروج از رکود تورمی نسخه ای پوسیده از نگرش نئولیبرالیستی و شیفتگی به نظام بازار است که این بار با ادبیاتی دیگر بیان می گردد.به بیان دیگر سران حکومت شیفته ی ثروتی که بواسطه نظام بازار سرمایه داری و از طریق ارزش افزوده بدست آمده از استثمار کارگران پدید می آید و می تواند از طریق رانتیسم اقتصادی به جیب سران حکومت و کارگزاران اسلامی آنان بریزد،می باشند و سیاست های اقتصادی دولت یازدهم نیز برآمده از این بیماری شیفتگی به نئولیبرالیسم است و بی شک هیچ گونه بهبود در وضعیت اقتصادی را نیز به همراه نخواهد داشت.
باید در نظر داشت که آنچه روحانی با نام پیروزی اقتصادی از آن یاد می کند ، به زودی سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی را به همراه خواهد داشت،زیرا از آنجا که در واقعیت بهبود چشم گیری در عرصه اقتصادی ایجاد نشده است و رکود تورمی پا برجاست ،باورها و ذهنیات عاملان اقتصادی به طور وسیعی درحال تغییر است،و این بار انتظلرات بدبینانه به طور چشمگیری در حال گسترش است.در نتیجه در حال حاضر و ماههای آینده عینیت و ذهنیت همسو با یکدیگر خواهند بود و در فرآیندی دیالکتیکی یکدیگر را تقویت خواهند کرد و دیگر نه شرایط عینی و مادی و نه باورها و انتظارات عاملان اقتصادی،نمی تواند فرآیند سقوط اقتصادی را آهسته کند ، بلکه این دو همزمان با گسترش کمی در تغییر در ذهنیات و انتظارات بدبینانه اقتصادی مردم و از سوی دیگر گسترش رکود تورمی و شرایط عینی اقتصادی وخیم ،منجر به تغییرات کیفی در کلیت ساختار اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی می گردد.
با توجه به توضیخات فوق پر واضح است که جدای از صحت و سقم آمار های اقتصادی مطروحه و ادعاهای دولت روحانی،چنانچه ریشه کاهش شیب سقوط اقتصادی حکومت را در یک ساله اول دولت روحانی برآمده از تغییر در ذهنیات و انتظارات غیر واقعی خوش بینانه برخی عاملان اقتصادی بدانیم ،هم چنین فرآیند تغییرات دیالکتیکی را در نظر داشته باشیم،آنچه در راه است سقوط اقتصادی با شیبی دو چندان است که این بار گسترش ذهنیات واقع نگرانه و انتظارات بد بینانه اقتصادی و از سوی دیگر گسترش رکود تورمی و واقعیات اقتصادی در جریان،همدیگر را تقویت می کند و سقوط اقتصادی حکومت را تسریع می نماید.
به امید برابری و آزادی