دولت سرمایه روحانی در ادامه سیاستهای خصوصی سازی دولت نهم و دهم در حال واگذاری بسیاری از صنایع و معادن بزرگ داخلی به بخش خصوصی است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در خرداد ماه امسال، اعلام داشت که، راهکارهای دولت در امور اقتصادی برای سال جاری شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازیها و اجرای طرح مقررات زدایی در پیوند با آزادسازی اقتصادی است. پس از این موضعگیری جهانگیری در نشست رسمی هیات واگذاری سهام شرکتها و کارخانه ها و مؤسسه های مالی دولتی با حضور وزیر اقتصاد در نخستین مصوبه ایی که به تصویب رساندند، ۷ شرکت بزرگ در لیست خصوصی سازیها فوراٌ قرار گرفتند.
برنامه خصوصی سازیها به وسیله دولت روحانی در حالی با سرعت ادامه دارد که سازمان خصوصی سازیها ضمن همکاری با اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، چندی پیش لیست ۱۰۲ شرکت برای واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی را انتشار داده است. مطابق بر آورده های رسمی، در این صورت عملی شدن این برنامه، بزرگترین خصوصی سازیهای ایران در سال کنونی خواهد شد.ارزش این شرکتها بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان محاسبه گردیده است. این شرکتها و صنایع در واقع شرکتها و صنایع مادر هستند که سرمایه داران داخلی و خارجی برای تصاحب آنها به فعالیتهای جدی مشغولند. این برنامه، بخشی از طرح باصطلاح جلب و جذب سرمایه های خارجی است که دولت شتاب زده در اولویت خود قرار داده است. اجرای این طرح خصوصی سازیها در گرو پذیرش کامل سیاستهای صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و تجارت آزاد از طرف ایران می باشد، تا دولت بتواند پروسه خصوصی سازیها را به انجام برساند. از آنجائیکه عملی شدن سیاستهای خصوصی سازیها ربط مستقیم با نئولیبرالیسم و پیدایش آن دارد لازم است نخست مروری بر روند شکل گیری و تاثیرات آن در سطح جهان بنمائیم سپس به خصوصی سازیها و نهادهای مربوط به آن صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و غیره……بپردازیم.
نئولیبرالیسم مرحله تکامل یافته لیبرالیسم است و از نظریه پردازان معروف نئولیبرالیسم در نظام سرمایه داری آدام اسمیت می باشد. ” طبق نظریه آدام اسمیت، انسان ها افراد آزادی هستند که میتوانند عاقلانه تصمیم بگیرند. وی انسان عقلایی را فردی تعریف میکند که به دنبال سود شخصی است و معتقد است که اگر افراد به دنبال سود و منافع خود بروند، در این صورت منافع کل تأمین میشود. وی با تأکید بر نقش دست نامرئی در اقتصاد، عرصۀ وظایف دولت را محدود میکند. ” دولت از نظر اسمیت نقش حداقلی دارد و سیستم اقتصاد باید مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد تعریف شود. در اندیشِۀ اسمیت، بازار آزاد می تواند منابع را به طور کارآمد تخصیص دهد و دیگر نیازی به مداخلۀ دولت در اقتصاد نیست. بر مبنای چنین اندیشه هایی که در انگلستان شکل گرفت، نظام سرمایه داری و مکتب فکری لیبرالیسم تقویت یافت. لیبرالیسم مروج آراء و افکار اسمیت است که قائل به کارآمدی نظام بازار آزاد و دخالت حداقلی دولت است.
به طور کلی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم بر چند اصل استوار است. اول این که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. دوم بازارها را باید آزاد گذاشت تا دست نامرئی منابع را به طور کارآمد تخصیص دهد. سوم قوانین به خصوص قوانینی که مانع تجارت است باید حذف شود. چهارم حقوق کارگران نباید افزایش یابد. پنجم مالیات ها باید کاهش یابد تا انگیزۀ کافی برای تولید کننده و سرمایه داران باشد. ششم در رقابتی که در جامعه موجود است تولید کنندگان به طور عقلایی رفتار می کنند و به دنبال سود و منفعت شخصی هستند.
با پیشرفت صنعت، سودآوری سرمایه افزونی یافت. هر چه تولید بیشتر میشد، سود هم افزایش می یافت. در چنین شرایطی که سود سرمایه از قبل استثمار کارگران هر روز بیشتر و بیشتر میشد، اسمیت در حمایت از سرمایه های خصوصی و سرمایه داران بر این نظر بود دولت نباید در بازار دخالت کند تا سرمایه خصوصی در دست اقلیتی از سرمایه داران و شرکتهای چند ملیتی تمرکز یافته و در این راستا منابع به درستی تخصیص یابند.
یکی دیگر از نظریات این مکتب این است که میگویند بازارهای جهانی باید آزاد باشند تا کشورهای مختلف بتوانند به راحتی با هم مبادله کنند. تعرفه ها باید کاهش یابد تا تبادل تجاری با هزینۀ پایین و به سهولت صورت گیرد. نئولیبرالیسم با استفاده از این حربه دست سرمایه داران بزرگ را برای سود آوری کلان در بازارهای جهانی باز می گذارد و این امکان را به آنها میدهد که به هر شکل ممکن از بارآوری کار و دسترسی به مواد خام ارزان برای رشد سرمایه و مسلط شدن بازار استفاده شود. این در شرایطی است که تولید داخلی در کشورهای واردکننده به علت عدم توان رقابت و حجم انبوه واردات ارزان، به سمت زوال پیش میرود. به عنوان مثال در ایران به علت وارد کردن به وفور اجناس بنجلو چینی و بده بستان جمهوری اسلامی با چین از نظر اقتصادی، سبب شده میزان تولیدات داخلی در ایران کاهش یابد و بسیاری از صنایع و مراکز تولیدی به علت عدم توان رقابت به تعطیلی کشیده شوند و در نتیجه توده های کارگر و زحمتکش با موج وسیعی از بیکاری مواجه شده و همچنین باعث شده وابستگی به کشورهای صادر کننده هم افزایش یابد. با توجه به شرایط آن موقع حاکم بر انگلستان، که اولین کشور صنعتی بود نظریه های آدام اسمیت فقط در مورد این کشور صدق میکرد، اما کم کم با جهانی شدن سرمایه و صنعتی شدن کشورهای دیگر جهان این نظریه فقط شامل انگستان نشد و کل بازار جهانی و کشورهای دیگر سرمایه داری را هم در برگرفت. در این اندیشه وضعیت افراد تولید کننده مهم نیست، بلکه فقط افزایش تولید و سود مهم است. حال دستمزد کارگران پایین باشد یا از گرسنگی و فقر بمیرند، از نظر نظریه پردازان این مکتب مهم نیست. آنها بر این عقیده اند: اگر تولید بالا رود، فارغ از وضعیت کارگران، این سبب می شود مزد کارگران نیز بالا رود. این دیدگاه به قدری در انگلستان غالب بود که بسیاری از کارگران به دلیل تحمل سختی های زیاد و استثمار شدید و وحشیانه بعد ازچند سال کار طاقت فرسا توان خود را از دست داده و می مردند.
در دهه ی ۷۰ و اوایل ۸۰ ادامه ی این طرز تفکر دیگر ممکن نبود. بحران های مالی و اقتصادی به وجود آمده، تورم
و بیکاری، کشورها و دولت ها را با چالش مواجه کرده بود. کشورهایی که از این لیبرالیسم حمایت می کردند، با تولید انبوه و کمبود تقاضا مواجه شدند. در آن زمان کشورهای قدرتمند نیاز به کشف بازارهای جدید برای عرضه ی تولیدات خود را داشتند؛ در نتیجه نیاز به تصرف بازارهای جدید بود. لیبرال ها برای ورود به بازارهای جدید با مانع اصلی به نام دولت مواجه بودند؛ بر این مبنا ادعای دخالت حداقلی دولت را در اقتصاد با اصرار بیشتر مطرح کردند، به حدی که برخی وظایف عمومی همچون تأمین اجتماعی را نیز از دوش دولت برداشتند. با این سیاست، مرزهای جغرافیایی از بین می رفت و شرکت های بزرگ دنیا به راحتی می توانستند به بازارهای بکر و دست نخورده کشورهای در حال توسعه دسترسی پیدا کنند؛ لذا در چنین شرایطی با رشد بازار مشکل کمبود تقاضا از بین می رفت. از طرف دیگر با ورود شرکت های چند ملیتی به کشورهای در حال توسعه، بازارهای داخلی کشورهای توسعه یافته و استثمارگر رشد فزاینده ایی یافتند.
این سیاستهای تجاوز گرانه سرمایه داران کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه که تحت لوای صادرات و واردات، “آزاد سازی تجارت ” نام گرفته است، موجب تشدید یکی از بدترین شکل‌های وابستگی و انقیاد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. آزادی خواهی نئولیبرالها همه از همین جنس است: «آزاد سازی قیمت ها، آزاد سازی تجارت، آزادی بازار، آزادی واردات کالاهای لوکس»، اما نه آزادی اتحادیه‌ها و سندیکاها، نه آزادی تجمعات و تشکل های کارگری.
در اثر غارت و چنگ اندازی سرمایه داری جهانی به بازارهای کشورهای در حال توسعه امروزه می بینیم که در اشکال تراستها و کارتلها و شرکتهای غول آسای چند ملیتی ظاهر شده اند. نئولیبرالیها با اجرای سیاستهای نئولیبرالی و حمایت مالی از سرمایه داران برای خود یارگیری کردند تا بتوانند سیاستهای بشدت استثمارگرانه خود را در کشورهای در حال توسعه که مملو از بازارهای دست نخورده است، پیش ببرند و بتوانند با افزایش فروش شرکت های چند ملیتی که غالباً در اختیار اقلیت سرمایه داران جهان قرار دارد، سود و سرمایۀ خود را افزایش دهند. نئولیبرالیسم مدعی است که دولتها باید کوچک بمانند. آنها با این حربه و حیله برای رفع بحرانهای اقتصادی موجود، امید به بازار آزاد و به آیندهی خصوصی سازیها بسته اند. این خصوصی سازیها در اختیار صاحبان نئولیبرالیسم است که غالباً در شرکت های فراملی سهام دارند که فقط به دنبال منفعت و سود خود هستند. این شرکتها با در اختیار گرفتن منابع ارزان در کشور در حال توسعه از جمله زمین، نیرو ی کار، مواد خام و اولیه، فرآورده های خود را با کمترین هزینه تولید می کنند و با بیشترین قیمت ممکن در بازار آزاد آن را بفروش میرسانند. این مبادله تجاری نابرابر که نتیجه آزادسازی بی قید و شرط تجارت مورد نظر نئولیبرالها است، شکاف و فاصله‌ای را که بین کشورهای فقیر و غنی وجود دارد، بیشتر میکند و به همین دلیل این به اصطلاح “آزاد سازی” سبب وابستگی و انقیاد کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته و ثروتمند میشود. کشورهای ثروتمند کالا‌هایی را می‌فروشند که فقط باید مصرف شوند. به همین دلیل است نئولیبرالها از نظر اقتصادی بر آزادی این تجارت پافشاری می کنند که تقریبا برایشان سود خالص را بهمراه دارد.
در این نوع خصوصی سازی دولت باید دخالتگری خود را به حداقل برساند، و تمامی امور اقتصادی به سمت خصوصی سازی پیش برود، به عنوان مثال از طرف دولت آمریکا یکسری خدمات عمومی مانند تأمین اجتماعی، هزینه های درمانی نیز به شرکت های خصوصی سپرده شده است. در ادامه این سیاستهای نئولیبرالی سالیان متمادی، بانکها و نهادهای سرمایهگذاری جهانی به منظور ایجاد بازارهای جدید بر سیاستمداران اعمال نفوذ میکنند و فشار وارد میآورند که اولاٌ صندوقهای ملی بازنشسته گی جزء خصوصی سازیها قرار گیرد و دوماً کارخانجات بزرگ صنعتی، جادهها، پلها و سیستم آب رسانی در دستور قرار گرفته، مشمول طرح خصوصیسازیها و نیمه خصوصی سازیها شوند.
ریگان به عنوان یکی از سردمداران ایدئولوژی نئولیبرالیسم برای احیای قدرت طبقاتی سرمایه داری حمله تهاجمی به اتحادیه‌ها و تشکلهای کارگری نمود و سعی نمود حرکتهای این تشکلهای کارگری را برای مطالبات و خواسته هایشان در هم بشکند، با این شگرد هم در میان کارگران رعب و وحشت ایجاد کند. به موازات این طرحها، با بکار گیری از انواع و اقسام ایدئولوگهای نئولیبرالی، تبلیغات مدیایی به تبلیغ و ترویج نئولیبرالیسم پرداختند. تمام این ارگانها یک صدا برای دولت نئولیبرال و نهادهای حامل آن از جمله: صندوق بین‌المللی و بانک جهانی و سازمان ملل متحد تبلیغ می نمودند.
از دیگر طرفداران پرو پا قرص ایدئولوژی نئولیبرالیسم مارگارت تاچر در انگلستان بود. تاچر برای تضعیف قدرت اتحادیه‌های کارگری درهای صنایع بریتانیا را به سوی بازار آزاد و رقابت عنان گسیخته گشود. طولی نکشید که صنعت فولاد شفیلد، کشتی سازی گلاسکو و صنعت خودروسازی محلی بزرگترین ضربات را متحمل شدند. پای شرکتهای ژاپنی به بریتانیا باز شد. این شرکتها فقط و فقط کارگرانی را که در اتحادیه عضو نبودند استخدام می‌کردند. در نتیجه با به حراج گذاشتن نیروی کار کارگران با دستمزدهای بسیار پائین طبقۀ کارگر انگلستان به تدریج به بردگی سیاستهای نئولیبرالیسم تن دادند. خصوصی‌سازی در صنایع هوا فضا، مخابرات، خطوط هواپیمایی، فولاد، برق، گاز، نفت، زغال، آب، حمل و نقل اتوبوس رانی و راه آهن با قیمت نازل پیاده شد.
نئولیبرالیسم برنامه ی از پیش طراحی شدۀ سرمایه داری جهانی است که از طریق نهادهای صندوق بین اللملی پول، بانک جهانی و تجارت آزاد طی چند دهه ی گذشته حاکمیت نموده، تاچر و ریگان در راس این حاکمیت بیشترین نقش را ایفاء کردند.
صندوق بین المللی پول:
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو، حاصل کنفرانس پولی و مالی «برتون وودز » هستند که در سال ۱۹۴۴ در «نیوهمپشایر » آمریکا تشکیل شد که برای تأمین مالی بازسازی اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکودهای اقتصادی آینده صورت می گرفت. آنانی که در این کنفرانس شرکت کردند در حال و هوای رکود بزرگ دهۀ ۳۰ بودند که در اوج آن بیکاری در آمریکا به ۲۵ درصد رسید. «جان مینارد کینز» که در این نشست نقشی کلیدی داشت، در زمان رکود برای بحران را ه حلی ارائه کرد: او می گفت علت سقوط اقتصاد، کاهش تقاضای کل است و سیاستهای دولت می تواند به افزایش تقاضا کمک کند. در مواردی که سیاستهای پولی کار نمی کند، دولت ها باید به سیاستهای مالی تکیه کنند و هزینه های خود را افزایش و یا مالیات را کاهش دهند. درحالیکه الگوی مبتنی بر تحلیل کینز مورد انتقاد قرار گرفته شده، درک ما را از اینکه چرا نیروهای بازار نمی توانند به سرعت عمل کنند و اقتصاد را به اشتغال کامل برگردانند، بالا برده است. در واقع در ابتدای کار نیز، صندوق بین المللی پول بر پایۀ همین تفکر تأسیس شد که بازارها عموماً خوب کار نمی کنند و ممکن است باعث بیکاریهای بزرگی بشوند و نتوانند منابع مالی لازم را برای اصلاح امور اقتصاد در اختیار کشورها بگذارند. اما این نهاد بین المللی طی زمان تغییرات زیادی کرده است و اکنون از برتری بازار حمایت می کند، و در حالی که تأسیس آن بر احساس نیاز به فشار بر روی کشورها بود تا سیاست افزایش هزینه ها و کاهش مالیاتها را در پیش بگیرند و با کاهش نرخ های بهره اقتصاد را به حرکت درآورند، امروز صندوق نوعاً، تنها وقتی اعتبار میدهد که کشور مورد نظر حاضر شود سیاستهای کاهش کسری بودجه، افزایش مالیاتها و یا افزایش نرخ های بهره را اتخاذ کند که به محدود شدن فعالیتهای اقتصادی منجر می شود.
هدف اصلی صندوق بین المللی پول حفظ ثبات اقتصاد سرمایه جهانی است. صندوق بین المللی پول در کمکهای بین المللی نقش مشخصی دارد. فرض بر این است که صندوق، وضعیت اقتصاد کلان کشور را بررسی میکند تا مطمئن شود که کشور در محدودۀ امکانات اقتصادیش حرکت می کند. گویا هرگاه کشوری نتواند حداقل استانداردهای مشخصی را حاصل کند، صندوق کمکهای خود را به آن کشور متوقف می کند و معمولاً وقتی صندوق کمکهای خود را متوقف می کند بانک جهانی هم از این امر پیروی کرده و کمکهای خود را متوقف میکند. تمرکز صندوق بین المللی پول به اقتصاد کلان و به خصوص تورم، منجر به این شد که مسائل مربوط به فقر، بیکاری، نابرابری سرمایه بین طبقات دارا و ندار را نادیده بگیرد.
از مهمترین خواسته ها و شرایط صندوق بین المللی پول از کشورها در مقابل پرداخت وام، آزادسازی بازار سرمایه است؛ چرا که بازار سرمایۀ موفق، نشان دهنده وجود نظام سرمایه داری است، البته لازم به ذکر است که صندوق در کنار این درخواست، درخواست دیگری هم دارد و آن تعیین نرخ بهره توسط بازار آزاد است. از دیگر اولویتهای صندوق می توان به حمایت از نرخ ارز در کشورها و بالا نگه داشتن ارزش پول کشورها در مقابل ارز خارجی اشاره کرد؛ چرا که در صورت کاهش ارزش پول ملی تورم ایجاد می شود که با اهداف صندوق بین المللی پول مغایر است.
بانک جهانی
هر آنچه مسئولین بانک جهانی می گویند، باورکردنش مشکل است که بانک جهانی از تأثیرات فاجعه باری که سیاستهایش در جهان سوم برجای می گذاشت، بی اطلاع بوده باشد. بانک جهانی، تحت سلطۀ ایالات متحده آمریکا ست و از دیرباز، به مثابه بازوی سیاست خارجی ایالات متحده عمل کرده است. بدنام ترین مورد به کارگرفتن بانک جهانی در خدمت ایالات متحده، پایان دادن به وام های بانک به حکومت منتخب سالوادور آلنده رئیس جمهور شیلی بود، که اولین گام در ایجاد بی ثباتی طرح ریزی شده توسط ایالات متحده آمریکا در شیلی محسوب می گردد. ریچارد نکیسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده و کارگزاران آن، بانک را طوری در خدمت اهداف خود به کار گرفتند که بدترین ضربه را به اقتصاد شیلی وارد آورد ند. بحران اقتصادی، متعاقب آن راه را برای کودتای خونین سال ۱۹۷۳طراحی شده توسط سازمان جاسوسی آمریکا هموار کرد. به دنبال آن، ایالات متحده سیل کمکهای خود را به سوی دیکتاتور نظامی “پینوشه” سرازیر کرد. از اکتبر ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۶ ، بانک جهانی به دیکتاتوری نظامی پینوشه ۳۵۱ میلیون دلار وام داد.
برنامه های تعدیل اقتصادی بانک جهانی طی دهۀ ۱۹۸۰ شروع حملۀ وسیع واشنگتن علیه کشورهای جهان سوم بود. که نتیجۀ آن بیکاری، گرسنگی و فقر و فلاکت را بهمراه داشته است.
در سال های پایانی دهۀ ۱۹۹۰ ، بانک جهانی سخت در تلاش بود تا تصویری خیرخواهانه از خود در اذهان ایجاد کند. ابتدا گزارش توسعۀ جهانی آن، بر اهمیت نقش دولت در بهبود وضعیت بهداشت و سلامت و آموزش و کاهش نابرابر یهای اجتماعی تأکید داشت. در ماه ژوئیه ۱۹۹۷ ، بانک جهانی اعلام داشت که فقر رو به افزایش و نابرابری در درآمدها را که از اعمال برنامه های تعدیل اقتصادی مورد نظر بانک در جهان سوم ناشی شده است، با همکاری ۳۰ سازمان غیردولتی که از سیاستهای بانک به سبب نتایج حاصل از آن، انتقاد کرده اند، مورد بررسی قرار خواهد داد. بانک جهانی تحت برنامه های تعدیل اقتصادی به این شرط به کشوری وام می داد که دولت آن، به نفع بازپرداخت مطالبات بانکهای غربی، هزینه های عمومی را وسیعاً کاهش دهد.
در ایران بعد از جنگ تحمیلی و با آغاز دورۀ سازندگی، با رو آمدن دولت رفسنجانی تفکر نئولیبرالی و اجرای سیاستهای آن برخلاف طرز تفکر حاکم بر دوران جنگ، حیات دوباره پیدا کرد و در دوران دولتهای بعدی ادامه پیدا کرد؛ به طوری که در دولت دهم و یازدهم شدت بیشتری گرفته است. در دولت کنونی درآمدهای دولت افزایش یافته است، ولی بسیاری صرف ترویج همین طرز تفکر در قالب حجم انبوه واردات، خصوصی کردن صنایع دولتی و… قرار گرفته است.
خصوصی سازیها در ایران دقیقا تابع سیاستهای نئولیبرالیسم است. مجمع تشخیص مصلحت و سردمداران جمهوری اسلامی اصل ۴۴ قانون اساسی را در رابطه با خصوصی سازیها قید و به تصویب رسانده اند. این بند از قانون اساسی کاملاً منطبق با تفکرات نئولیبرالیسم و بر آورده نمودن خواسته های آن از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می باشد. همانطوریکه مشاهده می کنیم بسیاری از صنایع بزرگ داخلی در حال واگذاری به بخش خصوصی است. همان بخش خصوصی که فقط به دنبال سود آوری بیشتر و تقویت سرمایه های خصوصی در سطح داخلی و خارجی است.
بخش وسیعی از صنایع ایران تعطیل شده و یا در حال تعطیل شدن است. تا جائیکه به بخش واردات بر میگردد در حال حاضر با حجم وسیعی از کالاهای واراداتی بنجل تا کالاهای لوکس مصرفی از کشورهای مختلف بخصوص چین روبرو است. حجم عظیم درآمدهای نفتی، بدون توجه به توسعۀ بخش تولید، با حاکمیت بخش دلالی و رانت خواری بر روابط اقتصادی، همگی سبب شده تا کشور به جامعه ایی مصرفی تبدیل شود. مصرفی که غالباً از تولیدات شرکتهای فراملی و چندملیتی خارجی تأمین می شود و با وابستگی کامل اقتصادی؛ یعنی در اختیار گذاشتن بازارهای داخلی در خدمت سود سرمایه داران جهانی و تقویت و توسعه هر چه بیشتر خصوصی سازیها. در دولت دهم با ارز ارزان، حجم عظیمی از کالاهای وارداتی به کشور سرازیر شده که بیشترین ضربه را به بخشهای تولیدی زده و سبب تعطیل شدن بخش صنعتی شد و این سیاست همچنان در دولت یازدهم ادامه داشته، منجر به بیکارسازیهای وسیع و فقر و فلاکت میلیونها توده کارگر و زحمت کش جامعه شده است.
نئولیبرالیسم در طول این چند دهه سلطه‌ی خود ضمن تهاجم گسترده به اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری به طرز غیر مترقبه ایی توانسته طبقه‌ی کارگر را ایزوله و اتمیزه نماید. و مزورانه فرد گرایی را به جای حقوق انسان‌های آزاد و برابر جا بزند. مدافعان و اجرا کنندگان طرحهای تاچریسم ـ ریگانیسم با دفاع از حقوق فرد و در نظر نگرفتن حقوق جمعی به حمایت از بازار و انباشت سرمایه و کسب سود بیشتر و ارزش اضافی پرداختند و به خود بیگانگی انسانها دامن زدند و ماهیتاً آنها را به کالا تبدیل کردند. بدین ترتیب رقابت و انگیزه‌ی فردی به جای رقابت و انگیزه جمعی و متشکل شدن، بالاترین ضربه را به طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان وارد کرده است.
نکته اشتراک دولتهای نهم، دهم و یازدهم در ارزان سازی نیروی کار می باشد. چنین روندی با پرداخت وام‌های کلان و توصیه‌های صندوق بین‌المللی به دولت ” توسعه‌ی اقتصادی” رفسنجانی آغاز شد. از مشخصه های این دوران وضعیتی بود که کارگرا ن نفت یکی از بزرگترین صنایع ایران با آن مواجه شدند، روندی که در استخدامی کارگران بوجود آمد به این شکل بود که کارگر را به کارکن ارتقاء دهند. در قراردادهای جدید استخدامی اگرچه کارگران به عنوان کارکن ارتقای شغلی یافته بودند، اما در وضعیت آنها با ارتقاء به شغل جدید تغییری حاصل نشد. کارگرانی که به این طرح جدید صاحبان سرمایه تن ندادند از حیطۀ کار بیرون ماندند و بازخرید و بازنشسته یا اخراج شدند. کارگرانی هم که ارتقاء یافته بودند، در عوض از حق تشکل و اعتصاب محروم گردیدند.
در ادامه این طرح، دولت قراردادهای موسوم به پیمانکاری را منعقد نمود که در واقع ادامه همان طرحهای نئولیبرالی بود. از مشخصه های این طرح در هم شکستن اتحاد سراسری کارگران نفت، و اتمیزه نمودن آنها بود که رژیم سرمایه جمهوری اسلامی آگاهانه به این نقشه عمل دست زد، او به پتانسیل و سابقه مبارزه درخشانی که کارگران صنایع نفت در به پیروزی رساندن انقلاب ایران را داشتند کاملا واقف بود. طرحهای مناقصه ای پیمانکاری حربه دیگری بود که کارگرانی را که اخراج شده بوده با قراردادهای موقت و با حداقل دستمزدها بدون هیچ مزایا و حق بیمه ایی مجدداٌ استخدام نمایند. این طرح در سطح گسترده ایی در شرکت نفت اجرا شد و در شرایط فعلی نود درصد کارگران این صنایع تحت نظارت کارفرمایان جدید که همان پیمانکاران می باشند به شکل قراردادی به بدترین شیوه استثمار میشوند. چنین رویکردی به مثابه‌ی واگذاری کلیۀ امور کارگران اعم از دستمزد، بیمه، ایمنی محیط کار، مرخصی، مسکن، ساعت کار و سایر امور رفاهی و شغلی به کارفرمایان جدید بود. هدف صاحبان سرمایه این سیاست پیچیده‌ی نئولیبرالی، گریز وزارت نفت از مسئو لیت‌های قانونی و اجتماعی خود در قبال کارگران شاغل و بیکار بود. کارگرانی که به شکل قراردادی به کار اشتغال دارند به علت ترس از اخراج در متشکل شدن و مبارزه طبقاتی با محدودیتهایی روبرو هستند. با اجرای طرحهای پیمانکاری کارگران نمی دانند با کدام کارفرما روبرو هستند. قراردادهای موقت و پیمانی مهمترین شاخص استثمار نیروی کار است. به موجب این قراردادها کارگران حداکثر به مدت ۶ ماه تا یک سال به استخدام در می‌آیند و به دلیل ناامنی شغلی و ترس از بیکاری در بسیاری مواقع سکوت اختیار می کنند. در نخستین سالهای عروج نئولیبرالیسم ایرانی در دوره رفسنجانی به سال ۱۳۶۹ طبق دومین تبصرۀ مادۀ هفتم قانون کار قراردادهای موقت و پیمانی جنبه‌ی قانونی و حقوقی یافت.
از مشخصه های قراردادهای موقت کار که تماماً به ضرر کارگران است، از یک طرف دست کارفرما را برای اخراج باز می‌گذارد و از سوی دیگر مستقیماً به ارزان سازی نیروی کار، تعرض به معیشت کارگران، گروگان گیری شغلی و هراس از اخراج شدن دامن می‌زند و از سوی دیگر کارگران به علت عدم ایمنی در کار خود، امکان همبستگی و اتحاد و اعتراض و سازمان یافتن را از دست می دهند. البته طرح قرار دادهای موقت تنها به شرکت نفت ختم نشد، طبق آخرین آمار سال ۹۳ درحدود نود درصد کارگران از بخش صنایع مهم گرفته تا بخشهای خدماتی را در بر می گیرد!
بر طبق یک خبر از خبر گزاری مهر در تاریخ ۱۷ خرداد ماه، ” ایران به غولهای نفتی پاداش میدهد….رئیس کار و اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت با تاکید به اینکه برخی شرکتهای خارجی در طول دو دهه گذشته با ایران قرارداد نفتی امضاء کرده اند، نه تنها هیچگونه سودی نبرده بلکه متحمل زیان هم به دلیل فعالیت در صنایع نفت و گاز ایران شده اند.”
این مقام و مزدور دولت سرمایه جمهوری اسلامی در حالیکه با وقاحت و بیشرمی تمام دروغ می گوید و از منافع شرکتهای امپریالیستی دفاع می کند و مدعی است که سودی نصیب آنها نشده است، باید به ایشان یاد آوری نمود: صنایع نفت ایران جزء اولین طرح خصوصی سازیهایی بودند که کارگران آن بالاترین صدمات را متحمل شده اند، همانطور که در بالا اشاره شد این طرحها برای صاحبان سرمایه و اربابان امپریالیستی اش تماماٌ سود و برای کارگران نفت بردگی کامل و ریاضت اقتصادی را بهمراه داشته است. این نوع خوش خدمتیها به سرمایه جهانی بدون هیچ واهمه ایی علتش تنها نبود طبقه کارگرمتشکل و متحد در میدان است.
واکنش جنبش کارگری به خصوصی سازیها
با استبدای که حکومت سرمایه جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است بر جامعه ایران و بویژه جنبش کارگری حاکم نموده است، کارگران برای متشکل شدن و ایجاد تشکلهای خود با سرکوب، اخراج، دستگیری و زندان روبرو بوده اند. اما با تمام این سرکوبها دست به اعتراض و اعتصاب و ایجاد تشکلهایشان به اشکال مختلف زده اند. با طرح مطالبات و خواستهای خود از جمله: ایجاد تشکلهای مستقل، افزایشِ حداقل دستمزد، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء، حقوق بازنشستگی، لغو کار برای کودکان، آزادی فعالین کارگری زندانی و تمامی زندانیان سیاسی و مبارزه برعلیه خصوصی سازیها که امروز بیش از هر زمان دیگر جزء مطالبات محوری طبقه کارگر ایران است به مبارزه برخاسته اند. کارگران پل آکریل اصفهان و اخیراً کارگران سنگ معدن بافق یزد از پیشتازان مبارزه برعلیه این طرح ارتجاعی بوده اند. کارگران سنگ معدن بافق علیه خصوصی سازیها و فروش معدن به بخش خصوصی رژیم را وادار به عقب نشینی نموده اند. این اعتصاب هر چند پایان کار نیست اما دستاوردهای گرانبها و با ارزشی برای طبقه کارگر ایران و کارگران معدن سنگ آهن بافق تا کنون بهمراه داشته است. این حرکت مهم و تاریخی توجه بخشهایی از جنبش کارگری ایران را به طرح خصوصی سازیها و عواقب ناشی از آن جلب نموده است.
بخش وسیعی از طبقه کارگر ایران بطور عینی عواقب شوم این خصوصی سازیها را در زندگی روزمره خود تجربه کرده اند و لطمات سنگینی که در قٍبل آن متحمل شده اند را با تمام وجود خود احساس نموده و تاوان آن را با فقر و فلاکت و بیکاری هر بیشتر می پردازند. تا جائیکه هم به سطح جهانی بر میگردد، در حالی که تجربه تاریخی چند دهه به روشنی نشان میدهد که اجرای سیاست خصوصی سازیها در کشورهای در حال توسعه عموماً منجر به بیکاری، تشدید فقر توده های زحمتکش، محرومیت طبقات کم در‌آمد‌تر از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی، گسترش فواصل طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی این کشورها، واردات بی حساب و کتاب، ورشکستگی و ویرانی تولید ات داخلی، گسترش دلال بازی و رانت خواری مالی و تشدید وابستگی کشورهای در حال توسعه به کشورهای ثروتمند و بزرگ سرمایه‌داری شده است.
حذف یارانه‌ها یکی از محورهای اصلی این خصوصی سازیها و تعدیل‌های ساختاری است. یکی از سیاستهای حذف یارانه ها “آزاد سازی” قیمت ها می باشد. تا سرمایه داران بتوانند با دست و بال بازتر قیمتهای اجناس را بالا برده و هیچ کنترلی بر بازار موجود نباشد. تا جائیکه “دست نامرئی بازار” خود بهترین تنظیم کننده باشد. با حذف یارانه ها در چند سال گذشته در ایران که حاصل آن گرانی و تورم بیش از حد و بالاتر رفتن قیمت اقلام هر روزه می باشد آنچنان وضعیت بحرانی در جامعه ایران بوجود آورده، که اکثریت مردم برای تهیه مایحتاج اولیه زندگیشان و زنده ماندن با دشواریهای بسیاری روبرو هستند.
دولت روحانی با سازشی که با کشورهای امپریالیستی در ابتدای کار ریاست جمهوریش تا به امروز داشته، با سرمایه داری جهانی عهد بسته تا جائیکه امکان دارد خصوصی سازیها را در ایران و در سطح صنایع بزرگ هر چه سریعتر اجراء نماید. هدف دولت یازدهم فروش صنایع به بخش سرمایه های خصوصی و سرمایه داران خارجی است، که با فروش نیروی کار ارزان کارگر ایرانی و استثمار وحشیانۀ آنها توسط سرمایه های خارجی بالاترین درصد سودهی را نصیب آنان سازد. اما آنچه در نتیجه این خصوصی سازیها نصیب کارگران میشود، دستمزد بسیار نازل، قراردادهای موقت و سفید که اینبار کارگران با کارفرماهای خارجی روبرو هستند، تقسیم صنایع بزرگ به واحدهای کوچکتر که سبب پراکندگی و عدم اتحاد و متشکل شدن کارگران میشود، فقدان بیمه بیکاری و نا امنی شغلی و عدم ایمنی محیط کار. کارگران نتیجه ایی که از این خصوصی سازیها می گیرند، فقر و فلاکت بیشتر ناشی از تورم و گرانی سر سام آور. همانطوریکه امروز شاهد هستیم هنوز این طرح خصوصی سازیها بطور کامل اجرا نشده، طبقه کارگر ایران با بیکاری و فقر و اوضاع نابسامان اقتصادی که ناشی از تورم و گرانی فوق العاده است دست به گریبان است. در پی این تجارب است که کارگران بخشهایی از صنایع بزرگ ایران ازجمله” پل آکریل اصفهان، چادر ملو و سنگ معدن بافق دست به یک حرکت جدی بر علیه این طرح خانمان سوز خصوصی سازیها زده اند. امروزه این خطر برای کل طبقه کارگر ایران جدی تلقی شده و توجه آنها را به این وظیفه مهم جلب می نماید که با اتحاد و همبستگی سراسری در قامت یک طبقه بر علیه این سیاستهای ضدکارگری دولت سرا پا مزدور روحانی به پا خیزند. تنها کارگران با همبستگی طبقاتیشان می توانند دولت را وادار به عقب نشینی نموده و آنها را ودار نمایند از انجام این طرحهای ضد کارگری که هستی طبقات فرودست را به نیستی تبدیل می کند ممانعت به عمل آورند. همان حرکت موفق و طبقاتی که تا کنون کارگران بافق انجام داده اند و به دشمن طبقاتی آموختند که با اتحاد و همبستگی کارگری دشمن یارای توان مقاومت نیست.
سپتامبر ۲۰۱۴
منابع:
ویکی پدیا، دانشنامل آزاد
– دیوید هاروی (۱۳۸۶) تاریخچه‌ی مختصر نئولیبرالیسم، برگردان: منوچهر عبدالله زاده
- – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
- سرمقاله هفته نامه گلوبال مارکتز در مورد نظامبرتون وودز و ناکارایی های آن