ریشه قانونگرائی سندیکالیسم
سندیکالیسم را قبل از هر چیزی با قانونگرائی می‌شناسند. “قانون” نه بعنوان مراعات کردن موازین انسانی ای که افراد در مقابل همدیگر دارند؛ بلکه بعنوان موازینی که طبقه ای دیگر برای طبقه زیردست در یک توازن قوای مناسب و مطلوب خط کشی کرده و با دم و دستگاه زور همه را موظف به رعایت آن کرده است. ریشه این قانونگرائی در جنبش کارگری هم به قدمت خود سیستم سرمایه داری است. با معرفی ماشین بخار و قبل از آن مصادره چراگاه‌ها از دامداران خرد (پروسه‌ای که به Enclosure معروف است) که باعث کنده شدن دهقانان و کشاورزان خرد هر چه بیشتری از زمین برای فراهم کردن نیروی کار لازم و هم چنین توسعه گوسفندداری کلان برای تهیه پشم مورد نیاز صنایع روبه رشد انگلیس شد، جامعه انگلیس شاهد فرو رفتن بخش عظیمی از مردم به فقر و فلاکت بی نظیری شد که به نوبه خود خشم کارگران و خلع ید شدگان را به همراه داشت. “قانون تجمع” که در سال ١٧٩٩ توسط پارلمان انگلیس و از ترس و تحت تأثیر احساسات انقلابی و موقعیت سیاسی بوجود آمده بدنبال انقلاب فرانسه بتصویب رسیده بود، هرگونه تجمع و تشکلی را غیرقانونی اعلام کرده و مجازات سختی را برای تلاش در جهت متشکل شدن در نظر گرفته بود. با تداوم فقر غیرقابل باوری که متوسط سن در بعضی از شهرهای صنعتی انگلیس را به ١٨ سال رسانده بود، اعتراض در جامعه به دو شکل در جریان بود. یکی در شکل لادیسم و دیگری کمپین برای رفرم. لادیسم که نام دیگری برای جنبش ماشین شکنی بود، فرم رادیکال اعتراض به این فقر بود. فرم رفرمیستی اعتراض، همزاد و اتفاقا زاده شده از دل همین لادیسم بود. دولت انگلیس در عین حالی که هرگونه اعتراض را سرکوب می‌کرد و رهبران این اعتراضات را اعدام، زندانی و یا به استرالیا برای نوعی بردگی تبعید می‌کرد، در عین حال هرگونه تجمع را هم با اتکا به “قانون تجمع”، غیرقانونی اعلام کرده بود. و در عین حالی که تشکیل اتحادیه‌های کارگری غیرقانونی بودند، نسبت به کمپین رفرم هم، که پیشقراولانش آن را علاوه بر جلوگیری از درنده خوئی سرمایه داری تازه دور گرفته، برای کاهش نفوذ رادیکالیسم هم معرفی می‌کردند، بی اعتنا بود! تعدادی از سیاستمداران با نفوذ در انگلستان آن دوره، با اعتراض به وضعیتی که لادیستها بر علیه آن مبارزه می‌کردند، موافق بوده و احساس همدردی می‌کردند؛ اما مخالف شیوه‌های رادیکال این اعتراض بودند. تعدادی نیز کمپینی لابی ایستی راه انداخته بودند که دولت به ایجاد یکسری اتحادیه‌های کنترل شده رضایت بدهد. یکی از اولین رهبران کارگری به نام Gravener Henson (گریونر هنسن) که بافنده‌ای با نفوذ، هم در میان کارگران و هم در بین سیاستمداران پارلمانی بود، همراه با فرانسیس پلس (Francis Place) یکی دیگر از فعالین گرایش رفرمیستی درون جنبش کارگری، کمپین لابی ایستی خود را خستگی ناپذیر به پیش برده و خواهان اجازه ایجاد “نیمچه اتحادیه‌های کارگری” شدند که هم تهدید لادیسم را کم کند و هم اجازه بدهد کارگران اعتراض خود را از یک کانال قانونی به گوش سیاستمداران برسانند. این اتحادیه‌های کارگری و این گرایش درون جنبش کارگری، بعدها جزئی از جنبش اصلاح طلبی و دولت رفاه شدند که در سطحی بسیار فراتر از خود جنبش کارگری هستند.
آنجا که دولت بورژوازی منافع طبقه ای را که نمایندگی می کرد نمی شناخت و از عواقب کارهایی که به آن دست می زد باخبر نبود، گوشهایشان توسط روشنفکران طبقه کشیده می شدند. یکی از اقتصاددانان آلمانی به نام لوجو برنتانو (Lujo Brentano) در پلمیکی در دفاع از اتحادیه های کارگری در اوایل قرن ١٩ میلادی می گوید: “اگر دولت انگلیس به فعالیت اتحادیه های کارگری رضایت ندهد، این ابدا به معنای پیروزی کارفرمایان نیست، بلکه به معنای قدرتگیری گرایش انقلابی در سراسر جهان است. انگلستان که تا بحال به نبودن یک حزب انقلابی کارگری جدی افتخار کرده است، بعد از این با دیگر کشورهای قاره اروپا در این مورد رقابت خواهد کرد.”
در جنبش کارگری متأخر هم، یادآوری انقلاب صنعتی دوم و شکل گیری اتحادیه‌های کارگری بعد از این انقلاب صنعتی، که از دل سندیکالیسم انقلابی بیرون آمده بودند، به درک شکلگیری مدرنتر گرایش سندیکالیستی کمک میکند.
انقلاب صنعتی اول با توسعه و رشد صنعت و سرمایه داری، همزمان طبقه کارگر را نیز رشد داد. نه تنها از لحاظ عددی در مدت زمان کوتاهی میلیون‌ها دهقان از زمین کنده شده و وارد این عرصه از تولید شدند، بلکه تشکل‌های توده‌ای کارگران نیز با همان سرعت پا گرفتند. اما در اواخر دهه هفتاد قرن ١٩ میلادی این رشد و توسعه در صنایعی که موضوع اصلی انقلاب صنعتی اول بودند، صنایعی چون آهن و راه آهن، معادن و پارچه بافی، کاهش پیدا کرد. همزمان با رو به کندی گرائیدن رشد در این صنایع، صنایع دیگری جوانه زدند و سرمایه گذاری در آنها چندین برابر افزایش یافت. بطور مشخص صنایعی چون ارتباطات، ماشین سازی، نفت و صنایع شیمیائی و شاید مهمتر از همه برق، موضوع انقلاب صنعتی دوم بودند. خاصیت این صنایع تازه، قبل از هر چیزی در پیچیدگی آنها بود. “انقلاب صنعتی دوم” صرفا یک نام نبود. در شیوه پروسه تولید نیز انقلابی ایجاد کرد. بحث ما اینجا شرح و مقایسه همه جانبه دو انقلاب صنعتی اول و دوم نیست، اما گفتن چند جمله برای درک بهتر بحث و اینکه در این دو دوره، شیوه روبرو شدن کار و سرمایه نیز متفاوت بود، ضروری است.
نقطه اتکاء صنایع موضوع انقلاب صنعتی اول “اختراع” بود. اما پروسه تولید در دوره انقلاب صنعتی دوم، تحقیق و آزمایش در آزمایشگاه‌های حرفه‌ای و مدرن بود. همین پیچیدگی احتیاج به سرمایه‌ای به مراتب بیشتر داشت. در نتیجه چنین صنایعی در انحصار تعداد بسیار محدودی از شرکت‌ها قرار می‌گرفتند. چنین طرح‌های پیچیده و پرهزینه‌ای احتیاج به ثبات داشتند و این ثبات بدون به کنترل در آوردن کارگران و نیروی کار آنها امکان پذیر نبود. اگر سرمایه داران دوره انقلاب صنعتی اول هر روزه با کارگران خود در جنگ و گریز بودند و با اخراج فله‌ای کارگران خود روز بعد همان اندازه کارگر بدونِ حتی یک روز آموزش استخدام می‌کردند، و یا بدون در نظر گرفتن عواقب زندگی کارگران و نیروی کار فعال در جامعه، وضعیتی چون وضعیت طبقه کارگر انگلیس را با کمک نمایندگانشان در دولت بر جامعه سوار و تحمیل می‌کردند؛ در دوره انقلاب صنعتی دوم، با از دست دادن کارگرانش ـ چه به خاطر ترک شغل به دلیل ناامنی معیشتی و چه به دلیل اصطکاک‌های حاصله از روابط بین کارگر و کارفرما ـ تولید در سطوحی دچار اختلال می‌شد و این مسئله‌ای بود که باید از آن پرهیز می‌شد. همچنین برای پرهیز از تنش‌های سیاسی بین کارگران و سرمایه داران، احتیاج به پائین آوردن فاکتور فقر مطلق و ناامنی اقتصادی و شغلی داشتند.
شاید هیچ صنعتی به اندازه صنعت برق، و بطور مشخص شرکتهائی چون جنرال الکتریک (GE) و وستینگ هاوس (Westinghouse) در شکل دادن به اتحادیه‌های کارگری معاصر مؤثر نبوده‌اند. این شرکت‌ها در واقع شرکتهای مدرنی بودند که سیاست لیبرالی در برخورد به معضلات کارگران خود را در پیش گرفتند. شرکتهای مزبور شرکتهائی بودند که همانند هر شرکت بزرگ دیگری سیاست فکر شده و ملایم در برخورد به معضلات کارگری را در پیش گرفتند. تا قبل از سیاست لیبرالی برخورد به جنبش کارگری، سرمایه‌داران بیشتر سیاست سرکوب عریان را دنبال می‌کردند. بجای شاخ به شاخ شدن هر روزه با کارگران و حیف و میل کردن بخش عظیمی از حاصل دسترنج کارگران به سیاست اجیر پلیس و آدمکشهای “محافظ کارخانه”، متفکرین شرکتهای مدرن سیاست معروف به Corporate Labor Policyرا دنبال کردند.
تا قبل از انقلاب صنعتی دوم، سیاست دولت و سرمایه داران در برخورد به فعالین کارگری از هر گرایشی، همچنانکه اشاره کردم، سرکوب بود. اما سیاستمداران “عاقل‌تر” هیأت حاکمه با کمک به گرایش سندیکالیستی هم در به حاشیه راندن گرایش رادیکال کمک کردند و هم دست و بال گرایش رادیکال را برای مانور بسته و بسیار محدود کردند. تا قبل از آن زمان، بودند شرکتهائی که اتحادیه‌هایی را با گماردن افراد خود که کوچکترین اعتمادی در بین کارگران نداشتند سر هم می‌کردند که بیشتر در اصطلاح سیاسی جنبش کارگری به آنها اتحادیه‌های شرکتی (Company Unions)می‌گویند که پادوهائی مثل عوامل خانه کارگر رژیم اسلامی بودند. اما از آنجا که خود این “اتحادیه‌های شرکتی” هم موضوع کشمکش فعالین کارگری بودند، با در پیش گرفتن سیاست جدید در برخورد به جنبش کارگری و گرایش رفرمیست درون آن، این اتحادیه‌های مزدور هم موضوعیت خود را از دست دادند. در آمریکا برای نمونه، اتحادیه‌های کارگری زیادی که عمدتا با تلاش فعالین کارگری گرایش سوسیالیستی و فعالین تشکل مهم کارگری “کارگران صنعتی جهان” ایجاد شده بودند، فدراسیونی به نام “کنگره سازمانهای صنعتی” (CIO) در سال ١٩٣٢ در مقابل فدراسیون ارتجاعی کار آمریکا (AFL) ایجاد کردند. بدنبال دست بالا پیدا کردن سیاست جدید برخورد به جنبش کارگری و گرایش سندیکالیست این جنبش توسط بوژروازی و هیأت حاکمه، گرایش رفرمیست در این فدراسیون قدرت گرفت و به مرور زمان فعالین گرایش سوسیالیستی و رادیکال را از این فدراسیون اخراج و حاشیه‌ای کردند.
خلاصه چهار دهه اول قرن ٢٠ مهمترین دهه‌های گرایش سندیکالیستی در پا گرفتن و سازمان دادن اتحادیه‌های کارگری بودند و گام بگام در پا و قدرت گرفتن این گرایش در جنبش کارگری، قوانینی به نفع آن وضع می شدند که رابطه ای دو طرفه داشت. هم این گرایش پا را از قوانین جامعه سرمایه داری فراتر نمی گذاشت و اجازه هم نمی داد کارگران عضو اتحادیه های کارگری پا را فراتر بگذارند و هم هیأت حاکمه میدان مانور به این گرایش داد که نسبت به گرایشات دیگر درون جنبش کارگری با دست و بال بازتری عمل کند.
اصلاحات، سندیکالیسم و قانونیت بورژوائی
سندیکالیستها می خواهند چنین ایجاد شبهه بکنند که رفرم‌های جاری در جامعه حاصل تلاش و زحمات گرایش سندیکالیستی است. هر انسان منصفی که ریگی به کفش نداشته باشد از هر تک اصلاحی که امروز به نفع کارگران به بورژوازی تحمیل بشود، صمیمانه استقبال می کند. اما این دروغی بیش نیست که گویا این اصلاحات با تصویب قوانین بهتر از جانب سوسیال دمکراتها در پارلمانها و در یک روز آفتابی و “آسمان بدون ابر” وضع شده‌اند. فشار توده کارگران و مشخصا فشار و فعالیت مستمر فعالین گرایش سوسیالیستی درون جنبش کارگری باعث بروز اعتراضات و در نتیجه غور و تفحص نمایندگان پارلمانها درباره وضع قوانین مربوط به کارگران میشود. ریچارد وولف Richard D. Wolff که اقتصاددانی مارکسیست در ایالات متحده است در مقاله ای که به وضعیت تشکل‌های کارگری در آمریکا اختصاص داده به این واقعیت اشاره می کند که تن دادن هیأت حاکمه آمریکا به “نیو دیل” روزولت در دهه ١٩٣٠، حاصل سازماندهی وسیع و متحدانه اتحادیه های کارگری، احزاب سوسیالیست و کمونیست در آمریکا در دهه های منتهی به دهه ١٩٣٠ بود. فراتر از این باید یادآوری کرد که ترس از انقلاباتی چون انقلاب اکتبر و انقلابات متعدد فرانسه که مستبدین را سرنگون می کردند، بورژوازی را مجبور به تن دادن به بعضی از مطالبات کارگران کرد. سندیکالیسم این اصلاحات و قوانین پشت آن را می‌بیند، اما آن اعتراضات کارگری و تلاش برای متحد کردن کارگران را عمدا نمی‌خواهد ببیند. آن انقلابات را نمی خواهد ببیند! شل کردن سر کیسه را به خوش قلبی سیاستمداران طبقات دارا ربط می دهد! اینکه امروز کارگران “قانونا” ٢ تومان بیشتر دستمزد میگیرند را به حساب قانون می‌گذارد و فردا ٣ تومان کاهش دستمزد را به حساب چیز دیگری!
مهمتر حتی اینکه سندیکالیسم قانون را یک مقوله فراطبقاتی جا می‌زند. ذهنیتی را که از مقوله دولت و قانون دارد این است که دولت یک پارلمان دارد و کارگران با پر کردن کرسی‌های این پارلمان از احزاب رفرمیست “دوست کارگران”، کارگران دوستان خود را آنجا دارند و قوانین را به نفع کارگران تغییر خواهند داد. در حالیکه اکنون تقریبا همه می دانند که سیستم طبقاتی اینچنین کار نمی‌کند. بورژوازی حتی بفرض اینکه نمایندگان پارلمان بتوانند طبقات را دور بزنند و قوانینی به نفع کارگران و به ضرر سرمایه داران وضع کنند، در کنار پارلمان، شاه و ملکه، مطبوعات، پلیس، ارتش، زندان، بانکها، دانشگاهها، مساجد و کلیسا، ساواک و غیره را دارند که هر گاه سود سرمایه به خطر افتاد در همان پارلمان کذائی را تخته خواهد کرد. کارگران چه دارند؟ چهار تا کرسی بیشتر از احزاب محافظه کار! آیا قوانین را این چهار نماینده رفرمیست پارلمانها وضع میکنند؟! فقط ذهنیت سندیکالیستی چنین توهمی دارد!
قوانین ممالک دمکراسی هم، در توازن قوای خاصی و در بحبوحه و در ادامه جنگ و جدال‌های سنگینی وضع می‌شوند که تلفاتی چون شکست اعتصاب معدنکاران انگلیس را در تاریخ خود دارد. مبارزات خونینی مثل اعتصاب عمومی ١٩١٩ وینی پگ کانادا و غیره را در تاریخ ثبت کرده است. انقلابی مثل انقلاب اکتبر باعث وضع قوانین به نفع کارگران میشود، و پیروزی ریگانیسم و تاچریسم باعث وضع قوانین در جهت دیگری می‌شوند. سندیکالیسم جزئی از سیستم سرمایه داری است و امروزه کنترل توده کارگران را تا حدودی در دست دارد و مجبور است که دنیا را با قوانین سیستم خود توضیح داده و توجیه کند. خود این نکته که در دوره های بحرانی و وقتی سود سرمایه کم میشود عمدتا احزاب دست راستی قدرت را بدست میگیرند، نشاندهنده اینست که باید قوانین در جهت باز پس گرفتن دستاوردهای کارگران و بنفع طبقه سرمایه دار تصویب بشوند. جالب این که وقتی ظاهرا یک حزب چپ پارلمانی، مثل حزب دمکرات آمریکا و یا حزب کارگر انگلیس و حزب سوسیال دمکرات سوئد در انتخابات پارلمانی قدرت را در دست می‌گیرد، تفکیک سیاستهای اقتصادی آنها با سیاستهای اقتصادی احزاب دست راستی مشکلترین کار سیاسی میشود! می‌خواهم بگویم که در این دوره‌ها حتی وقتی احزاب رفرمیست در قدرت هستند عملکردشان تفاوت زیادی با دیگر احزاب طبقه حاکمه ندارد. باین دلیل هم هست که اصلاحات بنیادی که پیشکش، بلکه حفظ قوانین موجود نیز غیر ممکن میشود و از نظر بورژوازی باید طبقه کارگر بار بحران را بدوش بگیرد و سندیکالیستها اولین کسانی هستند که این سیاستها را به میان کارگران می برند.
نهایتا قانون قرار است قواعد بازی را تعریف کند و این قواعد نباید و نمیتوانند با منافع طبقه حاکم، حتی در بازپس گرفتن تمامی رفرم‌های تحمیل شده، در تناقض بیفتد. بی دلیل نیست که مثلا هر اعتصاب کارگری در دوره‌ای که بنا به قرار بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرما منع و غیرقانونی هستند، یعنی قبل از پایان قرارداد بین سندیکا و کارفرما، آن اعتصاب را “اعتصاب وحشی” میخوانند! حتی در شرایطی که اعتصاب کارگری قانونی است و مذاکرات سندیکا و کارفرما به بن بست برسد و اگر کارگران کوتاه نیایند آنگاه یا دولت وارد میشود و با تصویب “قانون بازگشت به کار” اعتصاب را غیر قانونی اعلام میکند و یا از روشهای دیگر خاتمه آنرا تحمیل میکنند. (کسی فکر نکند در چنین مواقعی سندیکالیسم کنار کارگر معترض می ایستد! خیر؛ فشار را بر کارگران برای تن دادن به این اوامر دوچندان می کند.) خلاصه قانون در چهارچوب روابط کار و سرمایه همانند چاقوئی است که معادل منفعت سرمایه است و تیغ این چاقو دسته خودش را نمیبرد.
گفتن این نکته هم مهم است که آنجا که سوسیال دمکراسی جنبشی پایدار و ریشه دار نیست، و آنجا که حتی همان قوانین بورژوائی هم به دلخواه زیر پا گذاشته می شوند، سندیکالیسم در جنبش کارگری بی پایه می‌ماند. بیخود نیست که کسی شاهد یک سوسیال دمکراسی واقعی ـ نه مترسکی از آن ـ و به تبع آن سندیکالیسمی مستقل از ملوک الطوایف، در کشورهایی که توسط خونتاهای نظامی و یا ملوک الطوایفی اداره می شوند، نیست.
اینجا و زیر این تیتر، شاید گفتن یک نکته درباره خود ایران و نوعی اصلاحات در دوره پهلوی هم خالی از لطف نباشد. “انقلاب سفید شاه و مردم” گرچه یک انقلاب از بالا و با طرح محمدرضا پهلوی بود، و گرچه سندیکاهای دست ساز همین شاه واقعا زرد و دست ساز بودند، اما از آنجا که نیمچه جنبشی برای اصلاحات در سطح آن کشور در جریان بود، این سندیکاهای زرد هم به نوعی منافع کارگران را تا جائی که به این نیمچه جنبش اصلاحات در ایران مربوط بود نمایندگی می‌کردند. سعی شده بود که این سندیکاها بر اساس طرح مورد نظر غرب در برخوردش به کارگران و دور نگه داشتن آنها از سوسیالیسم و ارودگاه شوروی که در کتاب جورج لاج؛ “پیشگامان دمکراسی: کارگران در کشورهای روبه توسعه” فرموله شده است، بنیان نهاده شوند. گرچه نمی‌توان این سندیکاهای زرد را هم‌سطح سندیکاهای سنتی گرایش سندیکالیستی دانست، اما به آن تماما بی ربط هم نیستند چرا که بازار نیروی کار ارزان و حوزه فوق سود بودن کشورهایی مثل ایران، همین حد “اصلاحات” و مانور به “رفرمیسم” و گرایش سندیکالیستی می‌داد. اگر در این دوره با تقلاهائی از جانب کمونیستها و گرایش سوسیالیستی برای سازماندهی مبارزات کارگری مواجه بودیم، از جانب گرایش سنتی رفرمیستی شاهد هیچ تقلائی در این مورد نبودیم، چرا که همین سندیکاهای زرد رستاخیزی، بستر سندیکالیسم بودند و “انقلاب سفید” هم اصلاحات “سوسیال دمکراسی” حکومت ملوک الطوایفی خانواده پهلوی بود. با انقلاب ١٣۵٧، این سندیکاها به یکباره بساطشان با بساط شاه جمع شد و اینبار حزب توده بستر گرایش سندیکالیستی درون جنبش کارگری شد. جای پای گرایش توده‌ایستی درون جنبش کارگری هم مثل گرایش سندیکالیستی در هر جای دیگر دنیا در اوان پیدایش خود، در بین صنوف پیشاسرمایه داری محکمتر بود. در صنایع مدرنتر مثل نفت، خودروسازی، پتروشیمی، ذوب آهن، دخانیات، صنایع سنگین و غیره، این گرایش سوسیالیستی بود که دست بالا را داشت و شوراهای کارگری مثل قارچ شروع به سر بر آوردن کردند.
(ادامه دارد)