طبق اخبار منتشر شده چندین فقره قتل مرموز در جنوب و جنوب شرقی‌ ترکیه موجب نگرانی‌ از تنش‌های سیاسی جدید شده است. در بینگل یک جوان اسلامیست توسط گلوله ناشناسی به قتل رسید. در شهر سوروچ در نزدیکی‌ مرز سوریه، شهردار سابق و پسرش به قتل رسیدند. در همین شهر یک روزنامه فروش کرد توسط گلوله فرد یا افراد ناشناس از پا در آمد.
هنوز مشخص نیست که چه کسانی‌ در پشت صحنه، نقش آفرینی می‌‌کنند. آیا این آغاز ورود ترکیه به یک دوران نارامی است؟ آیا این حوادث، علائم پاکستانیزه شدن ترکیه هستند؟ آیا این حوادث ریشه در گروههای نزدیک به دولت و یا حتی سازمانهای امنیتی دارند، که شرایط را برای قوانین و شرایط اضطراری آماده میکنند؟ آیا ترکیه در سرآغاز روندی است که در اوایل سالهای دهه ۸۰ موجب ناآرمی و سپس زمینه ساز کودتا شد؟
ترکیه با شرکت در ایجاد باتلاق سوریه، خود گام به گام دراین باتلاق گرفتار می‌شود. فاجعه در سوریه نیروههای گریز از مرکز را در ترکیه تقویت می‌کند. سیاست خارجی‌ و داخلی‌، به خصوص در عصر جهانی‌ شدن، بیش از پیش در هم تنیده‌اند. این حوادث میتوانند در صورت گسترش و تداوم، ضربات جدی بر اقتصاد ترکیه وارد کنند. اقتصاد ترکیه بدون ورود پول ارزان از کشور‌های سرمایه داری مادر، سرنوشت کشورهای جنوبی اروپا را خواهد یافت. ترکیه در میا‌‌ن کشورهای عضو “سازمان همکاری اقتصادی و توسعه” بعد از مکزیک بالاترین میزان شکاف فقر و ثروت را دارا است. اگر چه در طول ۱۰ سال، میا‌‌ن سالهای ۲۰۰۳-۲۰۱۳، تولید ناخالص ملی‌ از ۳۰۳ میلیارد دلار به ۸۳۹ میلیارد دلار افزایش یافت، اما از آهنگ رشد اقتصاد ترکیه در دوران اخیر نسبت به گذشته کاسته شده است. تلاش برای تثبیت قوانین اضطراری تنها نتیجه حوادث سوریه و تاثیرات آن نیست، بلکه تلاش‌های پیشگیرانه در پرتو آغاز شدت یابی‌ بحران سرمایه داری جهانی‌ است که آبستن تنش‌های ناگهانی اقتصادی برای ترکیه خواهد بود. کسری تجارت خارجی‌ بالا، تنها توسط ورود سرمایه خارجی‌ قابل کنترل است، در شرایطی که تورم در حال رشد است.
این شرایط حمله به دستاوردهای طبقه کارگر را در دستور روز قرار میدهند. در نتیجه رشد اقتصادی اما ، جمعیت شهری و طبقه کارگر نیز رشد یافته اند. با شدت یابی‌ معضلات خارجی‌ و داخلی‌، نبردهای طبقاتی پیش رو، خود عامل پناه بردن دولت به قوانین اضطراری می‌شوند.
فرهاد فردا
۲۵ اکتبر ۲۰۱۴