“سرمایه در قرن بیست و یکم” و فقر اندیشه ی “توما پیکتی”

مقدمه:   نظام سرمایه داری از دهه ی هفتاد قرن بیستم گمان می نمود که بدیل های اقتصادی مارکس در برابر سرمایه بی اعتبار گشته اند، از این نظر شکل دیگری از قدرت را به موازات شکل کینزی بوجود میآورد و بویژه از اواخر دهه هشتاد در گمانه زنی خویش آسوده خاطر گشته و باد در غبغب، “آپوکالیپس” مارکس و مارکسیسم را در فکر خود می پروراند. ولی بحران ساختاری که با شدت هر چه تمامتر از سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ آغاز گشته بود، تمام آرزوهای نظریه پردازان سرمایه داری را به باد میدهد و دقیقن از این سالهاست که کتاب کاپیتال مارکس انتشار فوق العاده ای می یابد و میلیون ها انسان را برای کنجکاوی و نیز آگاهی از واقعیت های اقتصاد سرمایه داری به سوی خود جلب مینماید. اعتراضات جنبش کارگری علیه نظم سرمایه گسترش روزافزونی می یابد و متاسفانه به دلیل غلبه ی سیاسی نیروهای رفرمیستی و رویزیونیستی، قادر نیست برای کسب قدرت خود را آماده سازد ولی با اینهمه اعتراضات به قوت خود باقی می ماند و مارکس و مارکسیسم باردیگر حیات قابل توجه ای مییابد. رویدادهای یاد شده وحشت را در بطن سیستم سرمایه داری و به ویژه به نظریه پردازان آن وارد می سازد. بنابراین بحران اقتصادی، بحران سیاسی را به دنبال می آورد. در چنین مسیری است که سرمایه باید با تمام قوا از پیشرفت و از نیروی آگاهگرانه ی اقتصاد مارکس بکاهد تا دیر نشده با هر ابزاری که مفید تشخیص دهد آنرا در برابر موج شتابنده ی افکار میلیونی خلع سلاح نماید.

در بستر چنین کشاکشی است که کتاب “توما پیکتی” به نام “سرمایه در قرن بیست ویکم” در ماه آوریل گذشته (۲۰۱۴) انتشار می یابد و بی خردانه به اقتصاد مارکس می تازد و همانند تمام کج اندیشان جهان، سرمایه داری را ابدی و جاودانه ارزیابی می کند. وی نوشته ی قطوری که در این کتاب ارائه داده، در اساس جنبه ی تاریخی دارد و هدف اصلی “پیکتی” با تمام انتقاداتی که در برابر “نابرابری” نظام سرمایه داری طرح میکند، ناصادقانه و با خیالی خام قصد دارد اقتصاد مارکس را “بی اعتبار” سازد و استثمار را قوت هر چه بیشتری بخشد.

در ضمن نام کوچک “توماس” به فرانسه “توما” خوانده می شود و از آنجا که “پیکتی” فرانسوی است، از نام واقعی استفاده نموده و وی را “توما” خطاب کرده ام. برگردان از فرانسه به فارسی در این نوشته، همه جا از من است.

تعریف سرمایه در افکار پیکتی      

پیکتی در کتاب خود متذکر میشود که: «تمام هدف ام در این کتاب، پاسخ دادن به این مسئله است که تا چه اندازه بطور واقعی از تقسیم درآمد و ثروت سرمایه از قرن هیجده می دانیم و چگونه میتوانیم با درس آموزی از آن، راه را برای قرن بیست و یکم هموار نماییم.»(۱).

پیکتی برای ارائه بحث، نابرابری از تقسیم درآمد و ثروت سرمایه را در محور اساسی نوشته اش قرار میدهد و با مقایسه هایی که در این زمینه از سه قرن گذشته تا کنون در بیش از ۲۰ کشور به عمل می آورد، می خواهد همه را در نظام سرمایه داری خوش کام سازد و از چنین دیدگاهی است که هم به “دفاع” از طبقه ی کارگر می پردازد و هم از کارفرمایان سرمایه پشتیبانی میکند. پیکتی دیدگاهی پوپولیستی در چارچوب نظام سرمایه داری دارد. او در این راه تا جایی پیش می رود که معتقد است؛ نظام سرمایه داری، تولید و بازتولید صورت می دهد و با افزایش ثروت و سرمایه، موجب اشتغال میشود. برعکس اگر طبقه کارگر قدرت جامعه را بدست گیرد قادر به افزایش ثروت نخواهد گشت و نمیتواند “انباشت” را تحقق بخشد! اینها کلمات قصار “توما پیکتی” در تخفیف نابرابری اجتماعی است که در پایین بصورت مستند، خواهیم آورد. حال درمییابیم که با این ایده های اقتصادی است که کتاب پیکتی با تبلیغات نظام سرمایه داری و قدرت های امپریالیستی حمایت می گردد و در رسانه های آن با انعکاس همه جانبه، دست روی دست می چرخد. انتشار آن از ماه آوریل امسال تا کنون بیش از صدهزار جلد را در فرانسه به فروش می رساند و بیش از چهارصد هزار در ایالات متحده ی آمریکا و کشورهای انگلیسی زبان به دست مردم سرازیر می شود و در ۲۵ زبان های دیگر در حال ترجمه میباشد. توما پیکتی به دلیل خدمات ارزنده ای که به نظام سرمایه داری جهانی نموده و به کمونیسم و اقتصاد مارکس تهاجم آورده است، مورد تقدیر کارفرمایان و نماینده گان سیاسی آنها قرار گرفته است. او ملاقاتی با وزیر مالی و نیز مشاوران اقتصادی باراک اوباما داشته و مشاور سابق اقتصادی اوباما، یعنی “لاورنس سومرز”  Lawrence Summers اظهار داشته است که جایزه نوبل اقتصادی باید به پیکتی تعلق گیرد. در ضمن به گفته ی مجله ی “آلترناتیو اقتصادی” شماره ۳۳۶ ، “بانک سوئد” جایزه ای را به وی اعطا داشته است. زیرا او از دنیای سرمایه داری دفاع قاطعانه می نماید و در حالی به کمونیسم، مارکس و مارکسیسم می تازد که به گفته ی وی، “کاپیتال” مارکس را مطالعه نکرده است. حال چگونه می توان بدون مطلعه ی “سرمایه”، همه ی نکات کلیدی آنرا مردود شمرد. توما پیکتی حتا قادر نیست سرمایه، کالا و ارزش های مصرفی و مبادله ای و روابط نیروی کار انسانی با آنرا تشخیص و تعریف نماید و با چنین خصوصیاتی داوری خود را به انباشت سرمایه و یا نرخ سود و گرایش نزولی نرخ سود می کشاند و تعاریف اقتصادی مارکس را خدشه دار می سازد و تاکید میکند که نظریه مارکس مبنی براینکه روزی سرنوشت سرمایه داری به انتها می رسد، مردود گشته است. از نظر پیکتی عوامل موثری در نظام سرمایه موجود است که کمربند حفاظتی آنرا مستحکم می سازد و آن دموکراسی و منافع عمومی در چارچوب سرمایه داری است که همه چیز از جمله منافع خصوصی را کنترل میکنند. پس “اپوکالیپس” مارکس (اصطلاح پیکتی)، در رابطه با محو و زوال سرمایه بی اعتبار است.(۲). پیکتی وقتی قضاوت خود را در مورد مارکس ارائه می دهد، به روشنی پیام ضد کمونیستی را متوجه ی سوسیالیست های انقلابی می سازد که هیچ نیرویی قادر نیست در برابر جامعه ی سرمایه داری ایستاده گی نموده و آلترناتیو دیگری را جایگزین نماید. در چنین مسیری سودافزایی و تقسیم ثروت را حق همه می داند. او می افزاید:  «در واقع تقسیم ثروت… به نفع تمامی مردم است و چه بهتر که اینگونه عمل می شود. زیرا همه ی کسانی که زندگی می کنند، نابرابری را حس و مشاهده مینمایند و از آن در رنج و عذاب اند و این مسئله بطور طبیعی موجب داوری های متضاد سیاسی میگردد. کشاورز یا عالیجناب، کارگر یا کارفرمای صنعتی، خدمتکار یا صاحب بانک: هر کدام در جایگاه خویش، مشاهدات و عقاید مهمی از شرایط زندگی و در رابطه با قدرت و برتری گروه های اجتماعی دارا می باشند که می تواند واقعی و یا خیالی و نیز غیر واقعی باشد. تقسیم ثروت همیشه از نظر اجتماعی اینگونه در بعد بغایت عینی و روانی در کشمکش سیاسی قرار می گیرد و از قبل با هیچ داوری و تحلیل علمی مرهم نخواهد گرفت. عمیقن جای خوشبختی و خوشحالی است که دموکراسی موجود است و متخصصین جمهوری نمی توانند در برابر آن قرار گرفته و بجای دموکراسی عمل نمایند.»(۳).

پیکتی در عبارات بالا، تقسیم ثروت را به همه ی گروهبندی های اجتماعی و از همه بالاتر به طبقاتی که در تضاد اجتماعی قرار دارند یعنی کارگران و سرمایه داران مربوط می سازد و زمانی که در چنین تقسیمی منافع همه را پیش بینی می کند، دلایل این موفقیت را به گفته وی که با چالش های متفاوتی همراه است، دموکراسی بورژوایی می داند و درباره ی آن قلمفرسایی می نماید و در جمعبندی خویش آنرا اصلی ترین نیروی موجود برای نظام سرمایه داری برمی گزیند که هیچ قدرتی را قادر به مقابله با آن نیست. اینگونه است که او دنیایی ابدی برای نیروی سرمایه می آفریند. انتقاد او فقط در چارچوب “نابرابری در تقسیم ثروت” خلاصه می گردد، چیزی را که اغلب نماینده گان سیستم سرمایه بدان اعتراف دارند. به عنوان نمونه “لاورنس سومرز”، مشاور سابق اقتصادی اوباما اعلام داشته بود که کتاب پیکتی که بر اساس “نابرابری” پی ریزی شده است، زمانی انتشار مییابد که این “نابرابری” جزو برنامه ی اساسی اوباما بوده و در حال حاضر برای آن سعی و کوشش می نماید.(منبع: آلترناتیو اقتصادی شماره ۳۳۶).

آقای پیکتی در حالی کاپیتال مارکس را نفی می نماید که به گفته ی خود آنرا مطالعه نکرده است. به باور من کسی که منبعی را مطالعه نکرده باشد و سپس بدون آگاهی در مورد آن قضاوت کند، شیاد است. او حتا قادر نیست تعریفی واقع بینانه از سرمایه ارائه دهد. این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا تفاوت دوره های مختلف اجتماعی  ـ اقتصادی را روشن می سازد. از دیدگاه پیکتی:  «سرمایه مجموعه ای از فعالیت های انسانی است که دارای مالکیت اند و در بازار مبادله میگردند. سرمایه به خصوص مجموعه ای است از سرمایه ساختمان (ساختن مسکن) که در رابطه با اجاره از آن استفاده میشود و نیز سرمایه های حرفه ای مالی (…) که مورد استفاده شرکت ها و ادارات قرار می گیرد. دلایل زیادی موجود است که نمی توان انسان را به مثابه سرمایه تعریف نمود و آنرا در مالکیت انسان دیگری دانست و یا حتا در بازار مبادله کرد و یا نقشی مداوم و همیشگی در سیستم سرمایه داری بدان بخشید. بنابراین خدمات کاری (منظور انسان است ـ احمد) در چارچوب توافق در شرایط وضع شده ی کاری (کنترات) در اختیار و یا در اجاره (صاحبان سرمایه ـ احمد) قرار میگیرد و در سیستم و موازین مدرن، مدت و زمان بهره وری آن محدود و موقتی است. به استثنای دوران جوامع برده داری که در آن سرمایه انسانی بطور کامل در اختیار شخص دیگری قرار می گرفت… اگر بخواهیم ارزش های سرمایه های غیر انسانی و انسانی را در یکدیگر ادغام نمائیم، به عملی بی حاصل دست خواهیم یافت. »(۵).

این است تعریف سرمایه از طرف “توما پیکتی”. تعریفی که قادر نیست ذره ای از ماهیت و مفهوم واقعی سرمایه را به دست دهد. تعریفی خلاف جریان که سر از منافع کارفرمایان و امپریالیسم جهانی بیرون می آورد. تعریفی که حتا مرز بین دوران های تاریخی در چارچوب اجتماعی ـ اقتصادی را خدشه دار می سازد و نمیتوان تفاوت های حقیقی ادوار تاریخی را از یکدیگر تفکیک نمود. به عنوان نمونه؛ وی مناسبات و روابط ساختمانی در راستای اجاره و بهره وری از مسکن را جزو تعریف سرمایه می گنجاند، در صورتیکه این شکل از فعالیت های مالی در دوران های ماقبل سرمایه داری نیز موجود بود و خاص نظام سرمایه داری نیست، با این تفاوت که در شرایط حاکمیت سرمایه در خدمت آن قرار می گیرد. ولی ساختمان سازی در قلب تعریف سرمایه بشمار می رود، زیرا پدیده ای را سرمایه می نامیم که در روند فعالیت های خویش موجب تولید ارزش اضافه می شود. از این نظر است که هر مناسباتی و یا هر پولی سرمایه نیست و یا گردش ساده کالاها برمبنای کالا ـ پول ـ کالا، موجب سرمایه نمی شود، زیرا روند یاد شده سبب کسب بهره و سود می گردد و نه ارزش اضافه. به عبارت دیگر، تولید ارزش اضافه را می توان در زمره ی سود به حساب آورد، ولی برعکس هر سودی ارزش اضافه نیست. از این رو مناسبات کالا ـ پول ـ کالا، باعث سود می گردد ولی برای تولید ارزش اضافه روابط بر پایه ی پول ـ کالا ـ پول قرار خواهد گرفت. یعنی دلیل اصلی سرمایه گذاری بوسیله ی پول جهت کسب سود در چارچوب ارزش اضافه است و زمانی پول یاد شده می تواند به سرمایه تبدیل شود که از بازار کالا، نیرویی را خریداری نماید که علاوه بر دارا بودن ارزش مصرفی، ارزش دیگری نیز داشته باشد که آنرا ارزش مبادله می نامیم که همانا چنین کالایی، نیروی کار انسانی است. اینها گام های اولیه ی تعریف سرمایه است و در مراحل بعدی که نیروی کار انسانی به کالا تبدیل میگردد و هم به مصرف سرمایه و هم مبادله می شود، در چارچوب کار لازم و زمان کار اضافه قرار خواهد گرفت و با ارزش های دیگری نظیر ارزش زمان کار اجتماعن لازم و… تعریف خواهد گشت، ولی برعکس، آقای پیکتی وارد تدقیق نمودن فعالیت های اقتصاد سرمایه داری و درون پیچیده گی های آن نمی شود و علاوه بر آن همانند همه ی کارفرمایان و نظریه پردازان سیستم تولیدی و کار خدماتی، انسان را از زنجیره ی سرمایه برمبنای تبدیل شدن نیروی کار آن به کالای سرمایه، خارج می سازد و برده گی مدرن انسان را در مقایسه با دوران های ماقبل سرمایه داری نادیده می گیرد و خدمت شایانی به نظام حاکم موجود می رساند و تفاوت های کسب سود این دوران ها را با نوع ارزش اضافه یکی می انگارد و دقیقن برمبنای چنین ناآگاهی است که کسب سود اجاره ی ساختمان ها را در تعریف سرمایه میآور و تفاوت اساسی دوران ها را به بن بست می کشاند.

در اینجا ما با نوعی فریب کاری پیکتی روبرو می شویم، زیرا عنوان می دارد:  «جایی که عمیقن ضرورت ایجاب می نماید که بحث های تئوریک با منافع تاریخی، متصل، کامل و مربوط شود، بطور واقعی از توان مارکس خارج است.»(۴).

در حالی که مارکس همه ی دوران ها را در نظر دارد و دقیقن برمبنای تفکیک دوران ها است که سرمایه را تعریف نموده است. برعکس پیکتی بدون تفکیک همه جانبه به تعریف بغایت اشتباه آمیز سرمایه درمی غلطد و نیروی کار انسانی را از سرمایه جدا میکند و برای گریز از ندانم کاری و خلط مبحث، دوره ی برده داری را شاهد می آورد. در صورتیکه مارکس این برده گی را در شرایط خاص نظام سرمایه داری بررسی می نماید و روشن است که با دوره ی برده داری تفاوت دارد. برده گی کار مزدوری به شکل به اصطلاح مدرن صورت میگیرد و نیروی کار به کالای سرمایه مبدل می شود. مارکس می نویسد:  «همین که نیروی کار مانند کالای دارنده ی خود به بازار وارد میشود و کالایی می شود که فروش اش به شکل پرداخت در ازاء کار، به صورت دستمزد، انجام می پذیرد، آن گاه دیگر خرید و فروش آن معرف چیز خاصی غیر از خرید و فروش سایر کالاها نیست. خصلت نما این نیست که نیروی کار به سان کالا به فروش میرود، بلکه خود این امر که نیروی کار مانند کالا ظهور میکند خصلت ساز است… همین که برای نخستین بار پول به سرمایه ی مولد تبدیل می شود یا در اولین بار برای دارنده اش به مثابه پول ـ سرمایه به کار می افتد، وی مجبور است ابتدا و پیش از آنکه نیروی کار خریداری کند، به خرید وسایل تولید، کارگاه ها، ماشین آلات و غیره مبادرت ورزد، زیرا به محض اینکه نیروی کار تحت تسلط او قرار گرفت لازم است که وسایل تولید حاضر باشند تا وی بتواند آن نیرو را چون نیروی کار مورد استفاده قرار دهد. از جانب سرمایه دار امور بدینسان مشخص میشود. اما از جانب کارگر: نیروی کار فعالیت مولد از لحظه ای امکان پذیر می شود که آن نیرو به دنبال فروش اش با وسایل تولید در ارتباط قرار داده شود. بنابراین پیش از آنکه به فروش برسد، از وسایل تولید، از شرایط عینی فعالیت خویش جداست. در این حالت جدایی، نیروی کار نه می تواند مستقیما به منظور تولید ارزش های مصرف برای صاحبش به کار افتد و نه ممکن است که در تولید کالایی مورد استفاده قرار گیرد تا از محل فروش آن دارنده ی نیروی کار ارتزاق کند. ولی به محض اینکه نیروی کار در نتیجه ی فروش به وسایل تولید پیوست، مانند وسایل تولید، به صورت یکی از اجزاء تشکیل دهنده سرمایه ی مولد خریدار خود در میآید.»(۶).

مارکس روند کالایی شدن نیروی کار انسانی را به روشنی تشریح می نماید و اینگونه است که نیروی کار انسانی ــ و نه انسان در تمامیت خویش ــ به کالا و سرمایه مولد تبدیل می گردد. موازین یاد شده میتواند در اشکال و انواع گوناگونی از سرمایه از فعالیت های یدی، فنی، فکری و خدماتی شامل شود. برعکس آقای پیکتی جهت خوش خدمتی به نظام سرمایه داری، نیروی کار انسانی را از کالا یی شدن و تبدیل آن به سرمایه خارج می سازد و بدان شکل غیر واقعی در ارتباط با سرمایه می بخشد. زیرا همانند نظریه پردازان سرمایه داری (که پیکتی یکی از آنها محسوب می شود)، نظام سرمایه داری را از محتوای تضادها و مبارزه ی طبقاتی محروم می کند و نابرابری را در “درآمد کار” بین کارگران، مهندسین و مسئولین کاری در واحدهای تولیدی و از طرف دیگر در درون “درآمد سرمایه” بین سهامداران کوچک، متوسط و بزرگ و نیز کارفرمایان سرمایه میداند(صفحه ۷۲) و در نتیجه گیری نهایی که آنرا در صفحه ۴۲۷ کتاب خود می آورد، همه را یک کاسه می کند و تضادها را در یک خانواده ترسیم مینماید(۷).

پیکتی طبقات و مبارزه ی طبقاتی را در آشتی طبقاتی خلاصه میکند و مینویسد:  «به روشنی باید اعلام داشت: در اینجا قصد و اراده ی من دعوی و یا محاکمه ی کارگران علیه کارفرمایان نیست. بلکه رویهمرفته هدف ام یاری رساندن به آنهاست تا هر کدام با تدقیق فکری خویش، موجبات ایده ی واحدی را فراهم سازند.»(۸).

چگونه میشود تفکری که اقتصاد و سیاست را بر مبنای تضادهای طبقاتی و بطریق اولی مبارزه ی طبقاتی می داند با پدیده ای که آشتی طبقاتی را تبلیغ می کند، در یک ردیف اجتماعی قرار گیرند. برعکس آنها متعلق به دو طبقه ی متضادی می باشند که یکی بر ضد دیگری عمل می نماید. بنابراین آقای پیکتی دشمن طبقه کارگر جهانی و مدافع نظام سرمایه داری است.

“نابرابری” سرمایه دارانه ی توما پیکتی

آنطور که پیکتی در کتاب خود عنوان می دارد، همواره رویای آمریکا را در سر می پروراند و به همین دلیل از سن ۲۲ سالگی به سوی دانشگاه بوستون آمریکا می رود و در آموزش های دانشگاهی با نظرات اقتصاد دان آمریکایی به نام سیمون کوزنتس S. Kuznets آشنا می شود که درباره ی “نابرابری” تحقیق نموده بود. کوزنتس یکی از مهاجرین اوکراینی در آمریکا بوده که در رشته اقتصاد در دانشگاه های ایالات متحده ی آمریکا تدریس می نمود و در ضمن یکی از مدیران مسایل اقتصادی این کشور محسوب می گشت و در دسامبر ۱۹۵۴ در کنفرانس اقتصادی، مدیریت بخش اقتصادی آمریکا را در این کنفرانس به عهده داشت. پیکتی در رابطه با تحقیقات “نابرابری” کوزنتس که در چارچوب منافع سرمایه داری صورت می گرفت، آنچنان جذب کوزنتس می شود که قبله آمال خود را مییابد، بطوریکه مینویسد:  «از تحلیل اقتصادی ریکاردو و مارکس در قرن نوزده به سیمون کوزنتس در قرن بیستم عبور می نماییم و می توانیم بگوییم که تحقیق اقتصادی (منظور مارکس است ـ احمد) ــ بی تردید مضر و افراطی ــ با پیش بینی های ناکجا آبادی یا پایان جهان سرمایه داری (آپوکالیپتیک ـ آپوکالیپس) به یک تحقیق غیر افراطی و ماهرانه دست مییابد. کوزنتس نظریه خود را در سال ۱۹۵۵ انتشار می دهد و بطور واقعی جهان را در خوش بینی با مفهوم “۳۰ شکوفایی” از سرمایه قرار می دهد…»(۹).

از سطور بالا می توان به داوری پیکتی پی برد که چگونه با عبارات نازل اقتصادی، قصد دارد به اصطلاح کتاب کاپیتال را خدشه دار سازد و مارکس را از “آپوکالیپس” و ناکجا آبادش به میدان “قصه شاه پریان” (conte de fées) سیمون کوزنتس برساند. از نظر او در رابطه با “نابرابری”، «کوزنتس اولین کسی است که در “منحنی کوزنتس” این مسئله مهم را طرح کرده است» و یا «به جز کوزنتس هیچ اکونومیستی تقسیم ثروت را مطرح نکرده بود.» اینها لاطائلاتی است که از اندیشه ی پیکتی تراوش می یابد و صفحات زیادی را در این رابطه سیاه کرده است. برای اینکه به “منطق” پیکتی در این مورد مشخص پی ببریم، بهتر است نظریه ی سیمون کوزنتس به عنوان یکی از نظریه پردازان نظام سرمایه داری را که پیکتی اینهمه از آن تمجید بعمل می آورد و او را از نظر “تحقیقات نابرابری” نقطه ی عطف اکونومیست های جهان قرار میدهد، به کنکاش آوریم. در نتیجه بنا به اسناد کتاب پیکتی؛ کوزنتس در مورد تقسیم ثروت اجتماعی و نرخ نابرابری معتقد است که “نابرابری” درآمد همیشگی نیست، بلکه موقتی است. “نابرابری” در زمان توسعه و شکوهمندی سرمایه تخفیف مییابد. بعبارت دیگر شکوفایی در هر جامعه ای با هر نوع و شکل خاص ظاهر میشود و “نابرابری” درآمد را به سطح مثبت و قابل پذیرشی می رساند و ثروت اجتماعی را بهتر و عادلانه تر توزیع مینماید. کوزنتس در سال ۱۹۵۳ کتاب “بخش درآمدهای بزرگ در درآمد و پس انداز” را منتشر می سازد و در آن فقط از دوره ی ۳۵ ساله اقتصادی ایالات متحده آمریکا (۱۹۴۸ ـ ۱۹۱۳)، تحقیقات اقتصادی خود را در رابطه با درآمد ارائه می دهد و در چنین مسیری بین سالهای ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰، فقط ۱۰ درصد از ثروتمندترین جمعیت سرانه ی آمریکا، ۴۵ تا ۵۰ درصد از درآمد ملی کشور به جیب و صندوق آنها سرازیر میگشت و در تعاقب آن، یعنی از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰، تقسیم ثروت تغییر مییابد و باعث کاهش هر چه بیشتر “نابرابری” می شود. یعنی همان ۱۰ درصد از پردرآمدترین و ثروتمندترین جمعیت آمریکا بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمد ملی سالانه را به خود اختصاص میدادند، در حالیکه با کاهش ۱۰ درصدی “نابرابری”، ۴۰ درصد به لایه های میانی و ۵۰ درصد باقیمانده به نیمی از جمعیت سرانه ی کشور که از همه فقیرترند، تعلق می گرفت. خارج از آمار فوق، کوزنتس معتقد است که ابتدا شکوفایی صورت میگیرد و سپس دوره ی غیر شکوفایی آغاز میشود که آنرا بعنوان یک منحنی به تصویر میآورد. به این علت است که این مسئله را “منحنی کوزنتس” نام گذاری کرده اند. پیکتی تمام این آمارها را بصورت جدولی منظم در کتاب خود منتشر می سازد و در خاتمه خاطر نشان میکند:  «اینگونه ده ها سال که مالتوس، ریکاردو و مارکس از نابرابری صحبت میکنند، بدون اینکه کوچکترین منبع و روش روشنی از مقایسه ی دوره های متفاوت آنزمانی را نشان دهند.»(۱۰).

و یا اینکه هشدار می دهد که کوزنتس اولین کسی است که با طرح منحنی، نرخ نابرابری و توزیع ثروت اجتماعی را عنوان ساخته است. اگر بخواهیم تفکر پیکتی در مورد سیمون کوزنتس را در برابر تفسیر و تحلیل اقتصادی مارکس که همواره با فرمول های مختلفی آنها را به اثبات میرساند، قرار دهیم، آیا نباید به فقر افکار پیکتی اندیشید!

 پیکتی به نکات حساسی از کتاب سرمایه مارکس حمله ور می گردد و به دروغ پراکنی روی میآورد که به یک نمونه آن می پردازم. پیکتی از روی ضعف و ورشکستگی در برابر اندیشه ی اقتصادی مارکس عنوان میدارد:  «مارکس بطور کامل، امکان پیشرفت تکنیکی مداوم و رشد با ثبات تولیدی که در درجات معینی به توازن قوا می انجامد و تمرکز و روند صعودی انباشت سرمایه را موجب میشود را نفی می نماید.»(۱۱).

پیکتی آگاهانه نظرات اقتصادی مارکس را وارونه جلوه میدهد و در مورد آن از درستکاری و صداقت فاصله می گیرد. سالها قبل، زمانی که جزوه ای در رابطه با اقتصاد قرن نوزده ی ایران را تحت عنوان “پیدایش و تخریب سرمایه در ایران (قرن نوزده) را آماده می ساختم، میباید در آن، انباشت سرمایه را در قرن نوزده به اثبات می رساندم. کتاب سرمایه مارکس سهم بسزایی در این مورد مشخص داشت. اکنون برای اثبات نظریه مارکس مبنی براینکه انباشت سرمایه در فقدان رشد تکنولوژی با عملکرد تکنیکی همراه می شود، به مقاله خود مراجعه مینمایم:  «از دیدگاه اقتصاد کاپیتالیستی ، هر جا که سرمایه ای به انباشت مبادرت نماید ، ترکیب ارگانیک سرمایه ارتقا مییابد. بعبارت دیگر ارزش سرمایه ثابت نسبت به ارزش سرمایه متغیر پیشی میگیرد و در چنین حالتی ، نرخ سود تمایل به نزول کرده و در مجموع به تکامل وسائل تولید موسسات صنعتی یاری میرساند. تئوری فوق در مورد ایران صادق نیست. زیرا در نیمه ی دوم قرن نوزذه واحدهای تولیدی در کشور ما از کارافزار و وسائل تولیدی مدرن بی بهره بود. لذا ترکیب ارگانیک سرمایه قادر نبود سیر صعودی را طی نماید و ارتقا یابد. در این راه از استثنائات در مورد تعداد بسیار اندکی از کارخانجات که قادر به بالا بردن ترکیب ارگانیک سرمایه میشدند ، چشم پوشی مینمائیم. ولی انباشت سرمایه در ایران تقریبن با بلاتغییر گذاشتن ترکیب ارگانیک آن ، باعث انکشاف ترکیب تکنیکی سرمایه میگردید. ترکیب فوق بمعنای ترمیم بخشی از سرمایه ثابت که در پروسه تولید ، ارزش خود را به محصول منتقل نموده و مارکس آنرا با سرمایه متغیر ، سرمایه گردان مینامد نخواهد بود. ترکیب تکنیکی سرمایه ، نسبت برقراری کل سرمایه ثابت و روش عملی و کاربرد آن بوسیله ی مقدار نیروی کار و زمان کار لازم در یک کارخانه که به کمک آن ، مقدار معینی کالا تولید میگردد ، نشان داده میشود. بعبارت دیگر ترکیب تکنیکی سرمایه ، بارآوری و درجه تاثیر پذیری کار را در چارچوب فیزیکی ان بالا میبرد.

   مارکس تفاوت و تاثیرات متقابل دو ترکیب فوق را اینگونه تشریح مینماید:

      “ترکیب سرمایه را باید از دو نقطه نظر مورد دقت قرار داد. از نقطه نظر ارزش ، ترکیب سرمایه وابسته به نسبتی است که طبق آن سرمایه ی ثابت یا ارزش وسائل تولید و سرمایه متغییر یا ارزش نیروی کار ، یعنی مبلغ کل دستمزدها ، تقسیم میشود. از نقطه نظر مادی ، یعنی آنچنانکه در پروسه ی تولید عمل میشود ، هر سرمایه به وسائل تولید و نیروی زنده ی کار منقسم میگردد ، و این ترکیب خود منوط است به نسبت بین حجم وسائل تولید بکار رفته و مقدار کاری که برای استفاده از آنها ضرور است. من ترکیب اولی را ترکیب ارزشی و دومی را ترکیب فنی سرمایه مینامم. بین این هر دو رابطه ی متقابل نزدیکی وجود دارد. بمنظور بیان این روابط متقابل ، من ترکیب ارزشی سرمایه را ، تا آنجا که وابسته به ترکیب فنی و منعکس کننده ی تغییرات آنست ، ترکیب آلی سرمایه میخوانم”.(۱۲).

   بنابراین انباشت سرمایه در ایران با ارتقا ترکیب تکنیکی آن ، تحقق می پذیرفت. مسئله فوق ، انباشت سرمایه را در شرایطی که سرمایه داری مدرن در ایران هنوز پا بعرصه نگذاشته ، بروشنی نشان داده و در این راه بحکم قوانین اثبات شده ی اقتصاد کاپیتالیستی ، روند طبیعی و اجتناب ناپذیری برای آن قائل است.»(۱۳).

آقای پیکتی با شرم آوری هر چه تمامتر، با آنکه کتاب “سرمایه” مارکس را مطالعه نکرده است و از آنجا که یکی از نظریه پردازان نظام سرمایه داری است، به دروغپردازی متوسل میگردد. زیرا آنچه که در رابطه با مفهوم فنی و یا تکنیکی سرمایه از جلد اول “کاپیتال” مارکس برای ربع چهارم قرن نوزده در ایران استفاده کرده بودم، پاسخی روشن به ادعای فریبکارانه ی توما پیکتی در مورد مارکس است. او دشمنی خود را به مارکس، به کمونیسم و قدرت شوراهای کارگری پنهان نمی سازد و مینویسد:  «من از نسلی میباشم و در حالی به سنین و دوره ی بلوغ پای گذاشتم که از طریق رادیو سرنگونی دیکتاتوری کمونیسم را می شنیدم و هرگز در هیچ شرایطی نسبت به این رژیم ها و نیز به مرام و مکتب شوراها، گرایشی در من ایجاد نگردید. در واقع مخالف اندیشه های ضد سرمایه داری هستم و برای تمام عمر بر ضد این تفکرات واکسینه شده ام. ولی در رابطه با نابرابری ها در جامعه سرمایه داری انتقاد خواهم کرد.»(۱۴).

در ضمن آقای پیکتی، خود را چپ می داند و همانند احزاب رفرمیسم که نام “سوسیالیسم” و حتا “کمونیسم” را روی خود دارند و همانند پیکتی علیه “نابرابری” در جامعه سرمایه داری فریاد انتقاد سر میدهند ولی در نهایت جهت حفظ قدرت سرمایه به نظام حاکم یاری می رسانند و یکی از نظریه پردازان راه نجات سیستم سرمایه داری محسوب می شوند. کتاب آقای پیکتی در فقدان تحلیل اقتصادی گام برمیدارد و برای تحکیم نظم موجود علیه آنالیز اقتصادی مارکس بسیج شده است. داوری او بطور کامل عاری از صداقت و امانت داری است و هر آنچه را که در مورد آثار اقتصادی مارکس در چارچوب نظام سرمایه داری طرح نموده، با واقعیت بیگانه است. کتاب وی، فقط در تفسیرهای تاریخی از قرون گذشته خلاصه می گردد، بطوریکه در صفحه ۶۵ کتاب یادآوری مینماید:  «معتقدم که این کتاب بیش از پیش تاریخی است تا اقتصادی».  ارزش کتاب پیکتی  را میتوان در ارتباط با تحقیقات آماری وی از قرون گذشته و از تفسیرهای درستی که در چارچوب درآمد خالص و ناخالص ملی در راستای موازین سرمایه داری به عمل آورده است، جستجو نمود.

۲۸ مهر ۱۳۹۳  ــ  ۲۰ اکتبر ۲۰۱۴

منابع:

(۱) – Le capital au XXI siècle  pages 15. Thomas Piketty –  éditions du seuil.

(۲) – Ibid  P. 16

(۳) – Ibid  p. 17

(۴) – Ibid  p.29

(۵) – Ibid  pages 82 – 83

(۶) ـ “سرمایه” ، جلد سوم. صفحات ۱۰۶۹ و ۱۰۷۰ ـ ترجمه: ایرج اسکندری. تاکید از من است.

(۷) – Le capital au XXI siècle  pages427. Thomas Piketty –  éditions du seuil.

(۸) – Ibid  p. 74

(۹) – Ibid  p. 30

(۱۰) – Ibid  p. 33

(۱۱) – Ibid  p.28

(۱۲) ـ “سرمایه” ـ مارکس ، جلد اول. صفحه ۵۵۴ ـ ترجمه: ایرج اسکندری

(۱۳) ـ “پیدایش و تخریب سرمایه در ایران (قرن نوزده) ، الف ـ پیمان (احمد بخردطبع)

(۱۴) – Le capital au XXI siècle  pages 62. Thomas Piketty –  éditions du seuil.