سایت اتحاد: بدنبال اعتراضات صورت گرفته نسبت به ابلاغ بخشنامه ای از سوی دولت مبنی بر حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی مستخدمین خدمات کشوری عضو صندوق تامین اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رای به توقف اجرای این بخشنامه داد. این اولین بار است که مجلس شورای اسلامی به فوریت به یک اعتراض توجه میکند و به فاصله کوتاهی اقدام به بر آوردن خواست معترضین میکند. مسئله چیست؟ مگر اعتراضات کارگری منحصر به این یک بخشنامه بود که مجلس به فوریت آنرا در دستور گذاشت و بلافاصله رای به توقف اجرای آن داد. در این رابطه جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به سایت اتحاد اظهار داشت:

این یک واقعیت است که مجلس به این اعتراض توجه بسیار فوری کرد بطوریکه چند روز پس از تجمع ما در مقابل مجلس، از آنجا که ما خواهان طرح اعتراض مان در کمیسیون اجتماعی شده بودیم یکی از مسئولین این کمیسیون با ما تماس گرفت و در مورد اعتراض مان به صدور حکم شلاق بر علیه چهار کارگر پتروشیمی رازی و دیگر مسائلی که در نامه اعتراضی مان به آنها پرداخته بودیم و منجمله حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی صحبت کرد و اعلام نمود که این مسائل در کمیسیون اجتماعی مطرح خواهد شد اما پس از گذشت دو هفته این کمیسیون فقط توقف اجرای بخشنامه دولت را مورد توجه قرار داد و دیگر خواستهای ما بویژه خواست اصلی مان عملا درز گرفته شد.

وی در ادامه این مصاحبه گفت: هر چند که ما در افشای گسترده بخشنامه دولت در مورد حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی مشمولین قانون خدمات کشوری و اعتراض به آن از طریق مصاحبه و تجمع و نامه اعتراضی و… نقش موثری داشتیم اما ما خواستهای مهمتر دیگری را هم در نامه مان و هم در بروز دیگر اشکال اعتراضی مان مطرح کرده بودیم و خواست اصلی و نوک تیز اعتراض مان، اعتراض به صدور حکم شلاق بر علیه چهار کارگر پتروشیمی رازی بود اما همانطور که اشاره شد در این میان مجلس به فوریت توقف اجرای بخشنامه دولت در مورد حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی را مورد توجه قرار داد. به همین دلیل باید بگویم که نقش ما در مورد توقف اجرای این بخشنامه در حد افشاگری موثر و بردن آن به افکار عمومی بود اما آن چیزی که باعث شد مجلس به این یک اعتراض به فوریت رسیدگی کند مسائلی فراتر از توجه به اعتراض ما بود.

جعفر عظیم زاده در رابطه با این مسائل اظهار داشت: به نظر من آن چیزی که باعث توجه فوری و رای کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد توقف بخشنامه دولت شد اساسا ذینفع بودن بسیاری از مدیران میانی و ارشد دولتی و احتمالا خود نماینده های مجلس در توقف اجری این بخشنامه بود. چرا که قریب به نیمی از مسخدمین نهادهای دولتی و خدمات عمومی و عام المنفعه همچون شهرداریها و غیره که در چهارچوب قانون خدمات کشوری مشغول بکارند عضو صندوق بازنشستگی خدمات کشوری نیستند و به لحاظ مسائل بیمه ای و بازنشستگی عضو صندوق تامین اجتماعی می باشند و خوب طبیعی است که ایندسته از مقامات میانی و ارشد دولتی و شبه دولتی نسبت به اجرای بخشنامه دولت عکس العمل نشان بدهند و چه بسا که سفارشات لازم را در مورد توقف اجرای این بخشنامه کرده بودند. لذا با توجه به این واقعیت محرز باید اذعان کنم که در این رای واقعیت بسیار تلخ و اعتراض آمیزی نیز نهفته است و آن اینکه چنین رایی از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس قبل از اینکه از سر حفظ منافع کارگران و زحمتکشان باشد مشخصا بدلیل ذینفع بودن مدیران میانی و ارشد نهادهای دولتی و شبه دولتی و احتمالا خود نماینده های مجلس بوده است به همین دلیل آن چیزی که ما کارگران باید به آن توجه کنیم این است که نباید به اینگونه امتیاز دهی ها از سوی مجلس دلخوش کنیم و این احساس را داشته باشیم که گویا به اعتراض ما توجه شد چرا که نه تنها ما، بلکه دیگر تشکلهای مستقل کارگری و حتی تشکلهای دست ساز حکومتی و همچنین وکلای شریف و بسیاری از کنشگران اجتماعی، روزنامه نگاران و افکار عمومی نسبت به صدور حکم شلاق بر علیه چهار کارگر پتروشیمی عکس العمل نشان دادند و در این میان نوک تیز اعتراض ما در مقابل مجلس و خواست اصلی مان در نامه اعتراضی به هیات رئیسه مجلس همین موضوع بود اما انگار نه انگار که چنین اعتراضی وجود داشته است و مجلسی وجود دارد که وظیفه اش قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است.

جعفر عظیم زاده در پایان این گفتگو اظهار داشت: هر چند که ما از صدور رای توقف اجرای بخشنامه دولت در مورد حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی مشمولین قانون خدمات کشوری که عضو صندوق تامین اجتماعی هستند بسیار خشنود و راضی هستیم و برای آن مبارزه نیز کردیم اما چنین توجه تبعیض آمیزی نسبت به مسائل کارگری که در همین اقدام مجلس نهفته است و از چشم ما کارگران پنهان نیست یک پیام صریح نیز برای ما کارگران دارد و آن دلخوش نشدن به چنین اقداماتی از سوی مجلس و متکی شدن به نیروی متحد خودمان از طریق تلاش برای تشکل یابی و دست زدن به اعتراضات قدرتمند سراسری است. پایان