متن بیانیه اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران اطلاعیه دبیرخانه شورا
(۱۵ مهر ۱۳۹۳) منتشر شد. در پایان آن به ماده جدیدی که در این اجلاس شورا به تصویب رسیده است، چنین اشاره می شود:
«…
شورای ملی مقاومت با ارج گذاری به این جنبشهای اعتراضی و همه مبارزان دست اندرکار، که با هر عقیده و مرام در برابر دژخیمان حاکم بر میهنمان پایداری می کنند و برای رهایی ایران از استبداد می رزمند، تصریحات بیانیه سالانه شورا در این خصوص را یاد آوری کرد و بار دیگر، «همه هموطنان و نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی را به اتحاد و مبارزه جدی و مؤثر پیرامون شعار محوری ”مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای“» فرا خواند.
اجلاس میاندوره یی به منظور تحکیم ”مبانی وحدت و انسجام شورا و پیشبرد اهداف آن“ که در آئین نامه داخلی مورد تاکید قرارگرفته است، درتکمیل اطلاعیه ۱۷ خرداد ۹۲ و بیانیه تفصیلی ۷ تیر ۹۲ به خاطر حداکثر شفافیت در مناسبات درونی خود و تمایز استعفای طبیعی و شرافتمندانه از چنگ انداختن رژیم ولایت فقیه بر متشکل ترین مقاومت تاریخی سازمان یافته ایران و تنها جایگزین دموکراتیک، یک ماده افزوده به آیین نامه داخلی شورا به شرح زیر تصویب کرد:
ماده افزوده به آئین نامه داخلی شورا درباره استعفا
«ترتیبات اجرایی استعفا از عضویت در شورا ، به شرح زیر است:
الف-اگر علت استعفا شخصی است، طبق ماده ۷ آئین نامه با دبیر ارشد حل و فصل می شود.
ب-اگر استعفا انگیزه و داعیه سیاسی دارد، عضو مستعفی در اجلاس شورا شرکت و دلایل خود را توضیح می‌دهد.گفتگوها ثبت و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. فرد ذیربط هم‌چنین می تواند طبق ماده ۷ آیین نامه داخلی متقاضی جلسات محدود شود.
ج-همزمان عضو مستعفی مسئولیتها و وظایفی را که به عهده داشت به دبیرخانه شورا تحویل می‌دهد و طبق ماده ۱۰ اساسنامه تسویه حساب مالی می کند.
این ترتیبات، استعفای طبیعی و شرافتمندانه را از ندامت، خیانت، خودفروشی سیاسی و خنجر زدن از پشت که مصداق چنگ انداختن رژیم ولایت فقیه به تنها جایگزین دموکراتیک است، متمایز می کند».
…»
اعضای محترم شورای ملی مقاومت ایران، پیش از این (۸ اسفند ۱۳۸۸) در باره ماده «واحده دفاع از اشرف» در نوشتاری “«جبهه (وسیع) مردم» و چند ماده” اشاره کرده بودم که اینگونه مصوبات در شآن نهاد دموکراتی چون شورای ملی مقاومت ایران نیست. البته کسی به آن توجه نکرد. امروز هم، با کمال احترام به شما اعضای محترم شورای ملی مقاومت عرض می کنم که اینگونه مصوبات در شآن شما نیست. شما در این چند خط، حقوق فردی و شهروندی عضو را نادیده گرفته، و عضو را ملزم می کنید که پیش از استعفا، خواست خود (استعفا) را با شما در میان بگذارد. یک فرد و شهروند، نباید ملزم به این شرط شود. البته بهتر است که پیش از استعفا آن را با دبیرخانه در میان بگذارد، اما نه بعنوان یک التزام و یک تعهد.
بدون شک هدف شما از تصویب این ماده اینست که شاید دبیرخانه (و یا گروهی از ریش سفیدان) بتواند مسائل ذهنی و یا سیاسی فردی که می خواهد استعفا دهد را پیش از اعلام علنی، حل و فصل کنند، که طبیعتا اقدام مناسب و خوبی است. اما این ماده متوجه نیست که اگر فردی تصمیم می گیرد که از عضویت در یک نهاد سیاسی استعفا دهد، دیگر به روابط موجود در آن نهاد باور ندارد؛ و در نتیجه دبیرخانه، جمع ریش سفیدان، و یا کارکرد جاری آن نهاد را قبول ندارد که بخواهد وارد یک بحث اقناعی بشود.
قاعدتا، استعفا بخاطر ناهمخوانی عضو مستعفی با نهاد، و افتراق در اتخاذ استراتژی و تاکتیک است، و یا شاید بخاطر بازنگری فرد مستعفی به آرمان. در هر صورت و بدون شک، استعفا از یک نهاد سیاسی امریست عادی و مرسوم ؛ همانطور که استعفا یک حق فردی است. عضویت در یک نهاد سیاسی، مشروط به تعهد آن عضو به یک سری الزامات است، حال آنکه استعفای آن عضو نباید و نمی تواند مشروط به هیچ پیش شرطی باشد. عضویت در یک نهاد، اعضا را متعهد به یک سری الزامات می کند که در مواردی حقوق فردی و شهروندی فدای حقوق جمع و نهاد سیاسی می شود؛ اما از لحظه ای که عضو تصمیم به استعفا می گیرد، حقوق فردی او بر حقوق جمع ارجحیت پیدا می کند، و هیچ ماده و مصوبه ای نمی تواند آن فرد را متعهد و مشروط به رعایت الزامات و مصوبات آن نهاد کند.
لازم به تأکید می دانم که به نظر من، جدایی و استعفا نباید به ناسزاگویی و افشای اسرار راه پیدا کند، و چنین برخوردی از سوی نهاد سیاسی و یا فرد مستعفی شدیدا محکوم است.
پیش از این، بارها نوشته ام که چاره کار، اینگونه مصوبات و ماده الحاقی نیست، بلکه ریشه یابی علت و یا علل استعفا است. به نظر من، که بار ها پیشنهاد داده ام، شورا باید بپذیرد که اعضا در درون شورا و با التزام به کلیه مصوبات و آرمان، و امر سرنگونی، بتوانند در یک پروسه دموکراتیک و علنی، “فراکسیون اقلیت” تشکیل دهند.
برخلاف بسیاری که فکر می کنند ایجاد فراکسیون یعنی بهم ریختگی و “انشعاب”، من بر این باورم که وجود فراکسیون در شورا، مترادف با دامن زدن به مفهوم دموکراسی است. فراکسیون اقلیت (در قرن بیست و یکم) یعنی برخی از اعضا هرچند با اصول موافقند، اما با تمام تصمیمات موافق نیستند و از این حق دموکراتیک برخوردارند که نظرات خود را سازمانیافته، و در چارچوب فراکسیون اقلیت، به اطلاع خلق ستمدیده ایران برسانند. فراکسیون اقلیت یعنی رهبری خاص الخاص در شورا وجود ندارد. یعنی خط از بالا نمی آید و بقیه گوش به فرمان نیستند؛ یعنی شورای ملی مقاومت ایران به آزادی اندیشه و بیان احترام می گذارد. فراکسیون اقلیت یعنی شورای ملی مقاومت ایران از انتقاد هراسی ندارد و به انتقاد در فضایی سالم و دموکراتیک دامن می زند.
اعضای محترم شورای ملی مقاومت، بجای اینکه به عضو بگویید چگونه استعفا دهد، به او فضای بیشتر برای ابراز عقیده و نظر داده، و بگذارید بیشتر تنفس کند، تنفسی علنی و با برخورداری از پلاتفورم خودش. در غیر اینصورت، به مرور زمان تعداد مستعفیون بیشتر خواهد شد، حتی اگر تمام مصوبات رعایت شوند.
برای شورای ملی مقاومت ایران موفقیت آرزو می کنم.
علی ناظر
۱۷ مهر ۱۳۹۳