با توّجه به تحولات سیاسی جدید سیاسی در قوانین و ساختارهای سیاسی اتحادیهء اروپا، شاهد هستیم که بورکراسی اداری شهرداریها که حال به یک بخش از بورکراسی قدرت تبدیل شده اند، بخشاً بزرگتر و گسترده تر از بورکراسی حکومتها میباشند. این بدان معنا است که روز بروز قدرت از مرکز به پیرامون منتقل میشود و قدرت و مسئولیت های بورکراسی دولتی در ابعادی گسترده در بین واحدهای کوچک سیاسی در این اتحادیهء تقسیم میشوند. در اروپای غربی، با توّجه به موجودیت زبانها و فرهنگهای گوناگون، این خطر پیش بینی میشد اگر پروسهء دمکراتیزه شدن این بخش از جغرافیای جهانی بفوریت در دستور کار قرار نگیرد، بیم از هم پاشیدگی جوامع در این بخش از قاره جهان به سبب زبانها و فرهنگهای بسیار متنوع اش، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. با کلامی دیگر پروژهِ تشکیل اتحادیهء اروپا و انتقال بخش بزرگی از قدرت به هزاران واحد کوچک سیاسی و کاهش قدرت حکومتهای مرکزی، سیاست بازدارنده ای بود که از تلاشی این اتحادیهء بزرگ اروپایی ممانعت بعمل آورد.
کوروش اعتمادی
۷ اکتبر ۲۰۱۴
Koroush_etemadi@hotmail.com
پیش مقدمه:
بحث پیرامون حکومت غیر متمرکز و شاخص های آن در دورهِ اخیر با واکنشهای سخت و گاه با دشنامگویی از سوی برخی محافل و شخصیت های سیاسی مواجه گشت. بی آنکه در این رابطه برای رد هر مبحث استدلالی منطقی ارائه گردد، شاهد سرریز شدن سیل آبی از اتهام و تهمت از وادی بیخبری بودیم. بهررو کوله بار همهء ناروا گویی ها را بر جان خریده و بار دیگر درصدد برآمده تا از تجارب گرانبار تاریخِ تحولات سیاسی مردمی یاد کنم که موفق گردیده اند پس از صد سال مبارزه بی امان، بنیاد نظام سیاسیی را در پهنهء جغرافیای زندگی خود بر پا سازند که امروز قادرند با توّجه به هنجارهای جدید بافت جمعیتی، به دمکراتیک ترین شکل ممکن معضلات جامعه چند فرهنگی خود را حل کنند. بگونه ایکه امروز این نظم سیاسی به الگوی ایده آلی برای آندسته از دولتمردانی تبدیل شده است که از دیرباز در پی یافتن راهکارهای دمکراتیک برای حل نیازهای جامعهء چند فرهنگی خود میباشند.
- روند رو به رشد چند فرهنگی شدن جوامع غربی
صد و بیست و پنج سالی است سوسیال دمکراسی در سوئد با پیوند با نیروهای سوسیال لیبرال در تلاش هستند تا در این کشور ساختار نظام سیاسیی را سر و سامان دهند که بنیادش بر اصول انساندوستی، رفاه و عدالت اجتماعی بنا گردد. بویژه آنکه در چند دههء اخیر این کشور کوچک به لحاظ نیروی انسانی، متأثر از تحولات و فجایع سیاسی در جهان بوده و بواسطه دفاع از حرمت انسانیت، با گشاده رویی، از ورود ملل گوناگون تحت ستم با زبانها و فرهنگهای متفاوت استقبال کرده است تا آنها با گریز از تیغ سرنیزه، تعقیب، جنگ و خونریزی در این سرزمین سکنی گزینند. کشور سوئد در بسیاری از اوقات و خصوصا در چند سال اخیر پس از گسترش جنگ و بحران در خاورمیانه، دومین کشور اتحادیه اروپا میباشد که خیل پناهندگان از این منطقهء آشوب زده را در خود جای داده و همچنان با آغوش باز در انتظار ورود تعداد بیشتری از گریزندگان کشتار و سرکوبِ جنگهای داخلی از اقصی نقاط جهان میباشد.
بدنبالِ تحولات جدید دِمُگرافی و بغرنج شدن ترکیب جمعیت (demografi)، مدیران سیاسی این کشور با طرحهای اندیشگرایانه در چارچوب سنت بشر دوستانه در تلاش میباشند که پاسخگوی نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعهء جدید خود باشند. بدیهی است برآورده کردن همهء نیازهای گروه های اجتماعی کاملاً متمایز از یکدیگر در این شرایط خاص، بویژه در عرصه فرهنگی و زبانی، نه امر ساده ای است و نه دشوار. دشوار از این جهت نیست که بنیادهای اجتماعی و سیاسی در این کشور پس از یک قرن تلاش روشنفکران و جامعه شهروندی اش بگونه ای سامان یافته اند که دیگر اعمال تبعیض علیه هر شهروند امر ساده ای نیست. بدیهی است هر رفتار تبعیض آمیز علیه هر شهروند در این کشور، چه تازه وارد و یا چه از اهالی بومی این کشور، اگر حادث گردد با واکنش سریع جامعه مواجه خواهد شد. چرا که بیم آنرا می رود که بیعدالتی دوباره باب روز گردد و بار دیگر عمومیت یابد. امّا برای بازداری از اعمال رفتار تبعیض آمیز، دولتمداران و مدیران سیاسی در این کشور از پیش پیشگیریهای لازم را تدارک دیده که در این نوشتار قصد این است به تفسیر و بررسی بنیادهای آنها بپردازم، به آن امید که این تصویر رهگشای گفتمانی برای یافتن راه حلهایی برای ایران آینده گردد که چگونه میتوان با بهره جستن از این تجارب ارزشمند، راه حلهای منطقی و عملی برای حل نیازهای جامعه چند فرهنگی خود بیابیم.
۲ – تقسیم مدیریت سیاسی در سوئد
تقسیم مدیریت سیاسی در کشور سوئد در سه عرصهء معین اجتماعی معین شده است؛ حوزه کشوری، استانی و محلی که در واقع حوزهِ محلی همان شهرداریها و یا کمونها (kommunerna) منظور میباشد. هر چهار سال یکبار در سومین یکشنبه ماه سپتامبر،همزمان برای هر سه حوزهء مزبور، انتخابات پارلمانی برگزار میشود. از هفته ها قبل احزاب شرکت کننده در انتخابات، آزادنه و بدون هیچگونه محدودیتی، لیست های منتخبین خود برای پارلمانهای مرکزی، استانی و شهرداریها را منتشر و در اختیار عموم مردم قرار میدهند. به همانگونه که در روز انتخابات در حوزه های رأی گیر لیست های برگزیدگان احزاب در آرایشی نظم یافته در فواصلی معین از صندوق آرا قرار داده میشوند و همزمان نمایندگان احزاب در بیرون از حوزه انتخاباتی با توزیع برگه هایی از لیست کاندیدهای مورد نظر خود، آخرین تبلیغات سیاسی بسود احزاب خود را انجام میدهند. در واقع در سومین یکشنبه ماه سپتامبر هر چهار سال یکبار، شهروندان سوئدی برای سه حوزهِ سیاسی و اجتماعی به انتخاب نمایندگان پارلمانها و نهادهای سیاسی اقدام میورزند؛ پارلمان مرکزی که برای تصمیمات کلان کشوری تصمیم میگیرد و پارلمانهای استانی و شهرداریها که همانند پارلمان هر حکومتی در محدودهِ کوچکتر به رتق و فتق امور مردم میپردازند. گزینش نمایندگان پارلمانی برای هر سه حوزهء اجتماعی برای رأی دهندگان از اهمیت خاص برخوردار است، بویژه انتخاب نمایندگانی برای پارلمانهای استانی و شهرداریها، چرا که شهروندان این کشور بخوبی آگاه هستند که تصمیمات پارلمانهای استانی و شهرداریها بیشترین تأثر در تحقق مطالبات مردم در پارلمان مرکزی کشور را خواهد گذاشت. در واقع پارلمانهای استانی وشهرداریها ابزاری برنده ای هستند که بواسطه آنها شهروندان این کشور میتوانند مدیران سیاسی حکومت را آگاه سازند که خواستها و نیازهای ضروری امروز جامعه شهروندی در کوچکترین واحدهای سیاسی و دور افتاده ترین مناطق کشور چیست.
۳- حوزهِ مسئولیتهای مدیریت سیاسی شهرداریها
کشور سوئد به ۲۹۰ منطقه شهرداری تقسیم شده است. مسئولیت شهرداریها (کمونها) عمدتاً مدیریت و ادارهِ مدارس و سیستم آموزشی و ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به جوانان و بازنشستگان میباشند. شهرداریها مسئولیتهای عمده ای در رابطه با شهر سازی، ترافیک و جاده سازی نیز بعهده دارند و همچنین در رابطه با موضوع توریسم، فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی در محدوده های جغرافیایی خود تصمیم گیرنده میباشند. بدین خاطر اگر خواسته باشیم بطور مشخص تر حوزهِ وظایف شهرداریها در کشور سوئد را برشماریم عبارتند از؛ کودکستانها، مدارس ابتدائی، دبیرستانها، مدارس برای کودکان ویژه و بزرگسالان، حل معضل تدریس زبان مادری، خدمات ورزشی برای جوانان، خدمات رفاهی برای خانواده ها و سالخوردگان، فراهم آوردن مکانهای مسکونی برای سالخوردگان، بیماران، برنامه ریزی برای ساخت مسکن، جاده سازی و احادث پارک، بهداشت و تدابیر خدمات بهداشتی، جمع آوری زباله ها، آب ، فاضلاب، کتابخانه، ترافیک عمومی بین شهری، تأمین نیازهای مسکن، انرژی، ایجاد امکانات برای شرکت های تولیدی منطقه ای، فرهنگ و توریسم میباشند. در چارچوب این وظایف معین است که مشاهده میکنیم بخش مهمی از مسئولیتهای اداری و پیشبرد سرویسهای اجتماعی برای شهروندان در این کشور برای گروههای سنی گوناگون از سوی دولت مرکزی بعهده شهرداریها محول شده اند. لازم است در همین جا متذکر شوم که بیشترین بودجه شهرداریها در حوزهِ خدمات اجتماعی اختصاص میبابد به مدارس، کودکستانها و تأمین نیازهای سالخوردگان. گاه اعلام میشود حوزهِ آموزش و پرورش و مدارس نزدیک به ۶۵% بودجه شهرداریها را بخود اختصاص میدهند که این موضوع بدین معنا است مهمترین مسئولیت شهرداریها در سوئد، ارائه خدمات گسترده به مدارس و تدریس میباشند. حوزهِ تدریس زبان مادری برای گروههای اجتماعی با پیشینه های زبانی و فرهنگی متفاوت، یکی از مهمترین وظایف شهرداریها است که میبایست با کارآمدترین شکل ممکن این نیاز جامعه چند فرهنگی سوئد تأمین گردد. گاه مشاهده میگردد در مدرسه ای محصلینی متعلق به چهل زبان گوناگون، مشغول به تحصیل میباشند. بر اساس قوانین کشوری هر کودک علاوه بر اینکه میبایست از امکانات تحصیلی عمومی برخوردار باشد، از حق تحصیل و تدریس بزبانی مادری خود نیز میبایست بهره مند باشد. از این رو بر اساس قوانین کشوری، کودکان و محصلینی که تعلقات فرهنگی و زبانی غیر سوئدی دارند، از دوران کودکستان تا سطح دبیرستان، این حق را دارا میباشند که ساعاتی در هفته را به تحصیل به زبان مادری خود بپردازند و در این رابطه مدیریت مدرسه موظف است برای آن ساعات تدریس بزبان مادری، معلمینی به زبان مادری (modersmålslärare) دانش آموزان به استخدام مدارس درآورند. بدین شکل است که امروز سیستم آموزش و پرورش مرکزی در کشور سوئد موفق گردیده است با توجه به ویژگیهای جامعه چند فرهنگی این کشور، زبان مادری را تبدیل به یک مواد درسی رسمی در مدارس کند. البته این را هم میبایست یادآور شوم، تدریس بزبانهای مختلف مادری در مدارس سوئد برای دولت هزینه سنگینی را در بر دارد، امّا دولتمداران این کشور بدین نتیجه رسیده اند که اگر بنا است عدالت، برابری و ثبات و همبستگی سیاسی در این کشور نهادینه گردد، رعایت حقوق انسانی همهء شهروندان این کشور میبایست بنحو مطلوب و همهء جانبهء تأمین گردد. و یکی از این حقوق شهروندی تدریس و تحصیل بزبان مادری است که بطور جدی و عملی موضوعی حل شده در این کشور هفتاد و دو ملیتی است.
۴ – همبستگی سه گانهء شهروندان، سیاستمداران و کارمندان در حوزهِ شهرداریها
در هنگام انتخابات، شهروندان این مسئولیت را دارند که رأی بدهند. سیاستمداران مسئولیت تصمیم گیری دارند و موظف هستند اقداماتی را به سرانجام برسانند که بسود همهء شهروندان باشند. کارمندان وظیفه دارند که بررسی کنند که تصمیمات اتخاذ شده توسط سیاستمداران تحقق یافته اند و یا نه.
نمایندگان پارلمان شهرداریها (kommunerna) از طریق یک انتخابات آزاد و عمومی توسط مردم انتخاب میشوند. نتایج آرا به نسبت بین احزاب شرکت کننده در انتخابات که میزان معینی از آرا را بخود اختصاص داده اند تقسیم خواهد شد و هر حزب بر اساس درصد آرا بدست آمده، نمایندگانی را برای تصاحب کرسیهای پارلمان شهرداریها (kommunfullmäktige) و حوزه های مدیریت سیاسی شهرداریهای (nämnderna) راهی پارلمان شهرداریها میکنند. تنها شرط گزینش و انتخاب نمایندگان پارلمانها و مدیریت سیاسی شهرداریها، مقیم بودن فرد انتخاب شده در همان منطقه شهرداری است، فارغ از آنکه تعلقات فرهنگی، قومی، نژادی، مذهبی و زبانی فرد چه باشد. کار سیاسی در حوزهِ شهرداری در همهء سطوح کاری است آزاد که برگزیدگان در زمان فراغت انجام میدهند و از بابت آن نه اجرتی دریافت میکنند و نه امتیاز ویژه ای برای خود اکتساب میکنند. سیاستمداران و مسئولین سیاسی شهرداریها همگی شغلهایی را دارند که با درآمد آنها معیشت خود و خانواده های خود را تأمین میکنند و همانند هر شهروند سوئدی موظف هستند نزدیک به ۳۰% از در آمد خود را در پایان هر ماه برای تأمین رفاه اجتماعی مردم به شهرداری محل سکونت خود بصورت مالیات بپردازند. به همین خاطر است بسیاری از کارشناسان امور سیاسی معتقدند که دمکراسی در حوزهِ شهرداریها بسیار عمیق تر و جدی تر است، چون افرادی که امروز مسئولیت های اداری و تصمیم گیری در شهرداریها را دارا میباشند از روی خلوص نیت، آزادانه و بدون چشم داشتی از اینکه بابت مسئولیتها خود مزد و یا پاداشی دریافت کنند، مشغول به فعالیت میباشند. در پارلمان هر شهرداری حدود ۵۱ نفر نماینده به اتخاذ تصمیم میپردازند که برگزیدگان انتخاباتی آزاد و دمکراتیک میباشند و بر اساس قوانین پارلمانهای محلی، تصمیم نهایی برای هر تحول سیاسی در شهرداریها را اتخاذ میکنند.
۵ – پارلمانهای شهرداری (kommunfullmäktige)، بالاترین مرجع تصمیم گیری در شهرداریها
در واقع kommunfullmäktige همان پارلمان شهرداریها هستند که بعنوان مرجع اصلی تصمیم گیری این واحد کوچک اجتماعی محسوب میشود که بر اساس نیازهای ضروری مردم تصمیماتی را اتخاذ میکند. در زیر نفوذ و حاکمیت پارلمان شهرداریها، مسئولین حوزه های اداری قرار دارند که در عرصه های گوناگون بمثابه وزرای (nämnder) دولت شهرداریها (kommunstyrelsen) فعالیت میکنند که تابع تصمیمات پارلمان شهرداریها(kommunfullmäktige) میباشند. این مسئولین بطور مثال در حوزه های خدمات پزشکی، نگهداری از سالخوردگان، ساختمان سازی، محیط زیست و مدارس فعالیت میکنند. مسئولیت اصلی همهء وزرا و دپارتمانهای شهرداریها که مجری تصمیمات پارلمان شهرداریها میباشند نهادی است بنام Kommunstyrelsen که در واقع همان دولت شهرداریها محسوب میشوند. برای هر وزراتخانه شهرداری(nämnd) تعدادی کارمند بطور دائم به استخدام در آمده اند که مسئولیت تحقق تصمیات پارلمان شهرداریها را بعهده دارند. تقریباً هر شهرداری حدود ۲۵۰۰ کارمند در استخدام خود دارد که در دپارتمانهای مختلف مسئولِ به اجرا درآوردند تصمیمات پارلمان شهرداریها میباشند. در کنار تمام این فعالیت ها، حسابرسانی (revisor) هستند که موظف هستند کنترل دقیقی بر بودجه ها که توسط کارمندان و مسئولین سیاسی شهرداریها به مصرف میرسند، داشته باشند.
۶- استقلال عمل شهرداریها (självstyrelse)
استقلال عمل شهرداریها جهت اجرای تصمیمات در حوزهِ جغرافیایی خود یکی از بنیادی ترین پرنسیپ های سیاسی است که در قانون اساسی سوئد انعکاس یافته است و جزء انکارناپذیر نظام سیاسی این کشور محسوب میشود. استقلال شهرداریها بدین معنا است که شهرداریها کاملا مستقل هستند که سازمانده پارلمان (kommunfullmäktige)، دولت (kommunstyrelsen)، وزرا (nämnder) و حسابرسان (revisor) خود باشند. استقلال عمل شهرداریها بگونه ای است که آنها تصمیم میگیرند که چه میزان مردم ساکن هر منطقه شهرداری میبایست مالیات بپردازند و چگونه آنها را به مصرف برسانند. استقلال شهرداریها برای ساکنان آنها به مفهومی است که اهالی هر شهرداری قادر هستند بر تصمیمات شهرداریها تأثیر بگذارند و هرگاه از اقدام مسئولین شهرداریها ناراضی بودند میتوانند با اتکاء به قانون با انجام یک رفراندوم، تصمیم اتخاذ شده از سوی سیاستمداران را لغو کنند.
۷- منبع درآمد شهرداریها
بالاترین منبع درآمد شهرداریها میزان مالیاتی است که شهروندان مقیم هر شهرداری به مسئولین اداره شهرداریها میپردازند. میزان این مالیاتها بستگی به آن دارد که چه بلوک سیاسی در شهرداری معینی دارای اکثریت رأی در پارلمان و دولت شهرداری است. اگر در پارلمان شهرداری بلوک چپ؛ یعنی سوسیال دمکراتها، حزب چپ و حزب محیط زیست اکثریت آرا را داشته باشند، این بدین معنا است که شهروندان آن حوزهِ شهرداری جهت توسعه و افزایش رفاه اجتماعی میبایست مالیات بیشتری را بپردازند و در مقابل اگر بلوک بورژوازی صاحب قدرت در پارلمان و دولت شهرداری است، مردم مالیات کمتری را به شهرداری میپردازند که در عوض کمی از رفاه و خدمات اجتماعی در شهرداری مزبور کاهش مییابند و استدلال میگردد با توجه به پرداخت کمتری مالیات، پول بیشتری در جیب شهروندان باقی میماند و آنها میتوانند به دلخواه و آزادانه خدمات ضروری خود را با پرداخت پول فراهم کنند.
بخشی از درآمد شهرداریها توسط کمک های پولی دولت تأمین میگردد و دولت است که تصمیم میگیرد چگونه این کمکها به مصرف برسند. یکی بخش دیگر از در آمدهای شهرداریها از طریق پرداخت هزینه های کوچکی است که اهالی هر منطقه شهرداری در مقابل دریافت خدماتی میپردازند؛ از جمله هزینه های اندکی است که سالخوردگان و خانواده های کودکان برای دریافت خدماتی از شهرداریها به مسئولین شهرداریها میپردازند. در رابطه با نظافت و تمیز نگه داشتن محیط زیست، شهروندان مبالغی را به شهرداریهای خود میپردازند که این بخش از پرداختی ها جزء در آمد شهرداریها محسوب میشوند.
۸ – تقسیمات شهرستانی و استانی
در حال حاضر کشور سوئد داری ۲۰ مرکز شهرستان(landsting) و استان (region) میباشد که تا سال آینده این تقسیمات جغرافیایی تغییر خواهند کرد و ارزیابی میشود تا سال ۲۰۱۵ این کشور تنها به ۱۰ قسمت استانی (region) تقسیم شود.
وظایف شهرستانها و استانها با توجه به محدوده های جغرافیایی شان، متمرکز هستند بر برنامه ریزهای عملی در عرصه ترافیک عمومی شهری، تأمین خانه و تسیهلات لازم برای پیشرفت سرمایه گذاری شرکت های تولیدی و خدماتی، و فراهم ساختن امکانات ضروری برای سیستم آموزشی و مدارس، نظام پزشکی و درمانی و تأمین احتیاجات سالخوردگان و خانه سالمندان میبانشد.
به همین خاطرارزیابی شده است ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی، ۷۰% از مصارف عمومی جامعه و قریب به ۲۵% از نیروی کار مفید کشور سوئد (نزدیک به میلیون سوئدی) تحت پوشش شهرداریها، شهرستانها و استانهای این کشور تأمین و زندگی میکنند.
۹ – چگونگی تصمیم گیری در این تقسیمات جغرافیایی؛
شهرداریها، شهرستانها و استانها
تصمیمات سیاسی در هر بخش در حوزه های معین برشمرده در این تقسیمات جغرافیایی، شهرداریها، شهرستانها و استانها، بطور مستقل خارج از اراده هر بخش و دولت مرکزی انجام میگیرد. در واقع میتواند به صراحت اعلام داشت قدرت سیاسی در کشور سوئد به ۳۱۰ واحد مستقل اجتماعی تقسیم شده است و شهروندان این واحدهای کوچک اجتماعی بزرگترین قدرت تأثیر گذار و تصمیم گیرنده برای محیط اجتماعی و سیاسی خود میباشند. تنها هر چهار سال یکبار در انتخاباتی آزاد و کاملا دمکراتیک شهروندان مقیم شهرداریها، شهرستانها و استانها نمایندگانی را از بین احزاب فعال در جامعه برای نهادهای تصمیم گیرنده (پارلمانها) و اجرایی برمیگزینند تا بمدت چهار سال از جانب مردم به وظایف سیاسی و اداری خود مشغول گردند. همانطور که تأکید میشود این تصمیات از طریق پارلمانهای شهرداریها، شهرستانها و استانها با اکثریت آرا بمورد اجراء درمیایند.
۱۰- شهرداریها؛ واحدهای کوچک سیاسی مابین دولت و جامعه شهروندی
حدود بیست و پنج سال پیش، زمانیکه ساختار نوین حکومت سوئد مورد پذیرش شورای رهبری اتحادیهء اروپا قرار میگیرد و کشور سوئد عضوی از این اتحادیهء بزرگ سیاسی میشود، بار دیگر امّا اینبار از سوی اتحادیهء اروپا بر مستقل بودن پارلمانها و شوراهای رهبری شهرداریها تأکید میشود. در سال ۱۹۸۹ رژیم سوئد این توافقنامه را تصویب میکند و بدان میپوندد. در این رابطه تأکید شده است که شهرداریها نهاد مستقل سیاسی و تصمیم گیرنده از سوی دولتهای مرکزی هستند و دولتها حق دخالت در امور داخلی آنها را ندارند. بر این اساس شهرداریها به لحاظ اقتصادی مستقل میشوند و دارای این حقوق میباشند که برای نیازها و ضرورتهای اقتصادی خود مستقل برنامه ریزی کنند که چگونه و به چه شکل میخواهند از امکانات اقتصادی خود بهره مند شوند. بر اساس این توافقنامه شهرداریها این حق را نیز مییابند که در مورد ساختار و عملکرد بورکراسی اداری خود، خود تصمیم بگیرند و شهروندان ساکن هر شهرداری از این حقوق برخوردار میباشند که هرگاه تخلفی از سوی مسئولین شهرداریها سرزد، بلافاصله به دولتها و محاکمه قضایی اروپایی شکایت برند. با توّجه به تحولات سیاسی جدید سیاسی در قوانین و ساختارهای سیاسی اتحادیهء اروپا، شاهد هستیم که بورکراسی اداری شهرداریها که حال به یک بخش از بورکراسی قدرت تبدیل شده اند، بخشاً بزرگتر و گسترده تر از بورکراسی حکومتها میباشند. این بدان معنا است که روز بروز قدرت از مرکز به پیرامون منتقل میشود و قدرت و مسئولیت های بورکراسی دولتی در ابعادی گسترده در بین واحدهای کوچک سیاسی در این اتحادیهء تقسیم میشوند. در اروپای غربی، با توّجه به موجودیت زبانها و فرهنگهای گوناگون، این خطر پیش بینی میشد اگر پروسهء دمکراتیزه شدن این بخش از جغرافیای جهانی بفوریت در دستور کار قرار نگیرد، بیم از هم پاشیدگی جوامع در این بخش از قاره جهان به سبب زبانها و فرهنگهای بسیار متنوع اش، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. با کلامی دیگر پروژه تشکیل اتحادیهء اروپا و انتقال بخش بزرگی از قدرت به هزاران واحد کوچک سیاسی و کاهش قدرت حکومتهای مرکزی، سیاست بازدارنده ای بود که از تلاشی این اتحادیهء بزرگ اروپایی ممانعت بعمل آورد.