انتخابات پارلمانی سوئد با پیروزی شکننده بلوک موسوم به سبز و قرمز متشکل از حزب سوسیال دمکرات، محیط زیست و حزب چپ به پایان رسید که توانست آرای توانست آرای بیشتری نسبت به رقیب خود یعنی بلوک تشکیل دهنده دولت فعلی، کسب کند. اما در این انتخابات از حزب فاشیستی دموکرات های سوئد بعنوان برنده اصلی نام برده میشود که توانست آرای خود را نسبت به دوره قبل دو برابر کرده و به نزدیک ۱۳ درصد برساند. گرچه بی آبرویی این حزب تا بحال مانع از این بوده است که به هیچ ائتلافی وارد شود ولی نقش آن در بازی های پارلمانی آینده انکار ناپذیر است. این حزب اعلام کرده است که به لایحه بودجه حزب محافظه کار و موئتلفانش رای خواهد داد و در مورد بسیاری سیاست های دیگر هم بدون شک از آنها حمایت خواهد کرد. بوجود آمدن بن بست در تشکیل دولت آینده و توانائی آن برای اداره امور یکی از مباحث جاری است و حتی صحبت از امکان برگزاری انتخابات مجدد میشود.
برگزاری مجدد انتخابات و عدم وجود ثبات سیاسی بناگزیر تاثیرات خود را در موقعیت نظام اقتصادی سوئد، بجا میگذارد و هیچکدام از احزاب پارلمانی نمی خواهند بعنوان مسئول آن شناخته شوند. از اینرو امکان تشکیل دولتی که مورد توافق و پذیرش اکثریت احزاب باشد، زیاد است. قبل از انتخابات هم در سیاست های مطرح شده از طرف احزاب دو بلوک تفاوت بنیادی نمیشد پیدا کرد. رسانه ها در تفسیر آخرین مناظره تلویزیونی رهبران دو حزب اصلی سوسیال دمکرات و مدرات در شب قبل از انتخابات نوشتند که هر دو در مورد بیشتر مسائل همنظر بودند. آنچه موجب تفاهم این دو حزب و سایر احزاب پارلمانی میشود، پذیرش سیاستهای بانک جهانی و اتحادیه اروپا در زمینه های مختلف اقتصادی است و بورژوازی سوئد بیشترین سرسپردگی به این سیاستها را دارد. تعیین خطوط اصلی اقتصاد سوئد به بانک مرکزی سپرده شده که مستقل از دولت عمل می کند. و هیچکدام از احزاب پارلمانی خواستار تغییر این وضعیت نشده اند.
بدون تردید سایه حضور یک حزب فاشیستی بر دوره آینده پارلمان سوئد سنگینی خواهد کرد و محملی خواهد بود که احزاب تشکیل دهنده دولت برای پیشبرد سیاست های خود، سایر احزاب و بیش از همه مردم را از فاشیست ها بترسانند. چنانکه اعلام عدم پذیرش حزب چپ در دولت آینده و چراغ سبز نشان دادن به سایر احزاب از طرف رهبر حزب سوسیال دمکرات، از روی ناچاری و بخاطر رای بالای حزب فاشیستی توجیه میشود.
رای بالای فاشیستها در انتخابات از طرفی نشاندهنده نارضایتی عمیق مردم از وضیعت موجود و از سوی دیگر نشان دهنده آن است که هیچ حزب و نیروی سیاسی پیشرو و مترقی در صحنه نیست که مطالبات آنها را نمایندگی کند و در مقابل هجوم بورژوازی به حقوق اجتماعی مردم، بویژه در سالهای اخیر حرفی برای گفتن داشته باشد. این واقعیت بار دیگر در انتخابات سوئد نشان داده شد.
آنچه که در تغییر ریل سیاستهای حاکم بر سوئد می تواند تاثیر بگذارد سر بلند کردن نیرویی است که هیچ منفعتی در ادامه وضعیت امروز ندارد. جنبش کارگری سوئد نیروئی است که می تواند در مقابل احزاب بورژوایی و فاشیست بایستد اما رهبری این جنبش در دست اتحادیه های رفرمیست و سازشکاری است که بیشتر در همکاری با حزب سوسیال دمکرات بدنبال بند و بست و سهم خواهی هستند و حزب چپ هم با سابقه همراهی خود با سوسیال دمکرات ها نفوذی در جنبش کارگری ندارد. انجام واکنشهای رادیکال و قدرتمند از طرف کارگران و کارکنان دولت و کمون ها و مطرح کردن بعضی از خواستهای مهم سوئد، می تواند احزاب راست را عقب براند. اما نه در حزب سوسیال دمکرات چنین خواستی وجود دارد و نه در حزب چپ چنین جربزه ای هست.
ضرورت طرح مطالبات رادیکال مردم، متشکل کردن نیروهای آزادیخواه، برابری طلب و سکولار و تشکیل یک حزب کمونیستی با هدف بدست آوردن رهبری جنبش کارگری درس مهمی است که از انتخابات پارلمانی سوئد می توان گرفت.
از بین بردن بیکاری، بالا بردن سطح دستمزدها، پائین آوردن سن بازنشستگی و بالا رفتن حقوق بازنشستگی بحدی که از حداقل دستمزد مصوبه کارگران کمتر نباشد، رایگان ساختن درمان، افزایش حقوق کارگران و کارکنان بخش های خدمات عمومی، متوقف ساختن حقوق ها و پاداشهای هنگفت به روسای موسسات مختلف دولتی و خصوصی، پایان دادن به خصوصی سازی ها و بازپس گرفتن نهادهایی که در دو دهه اخیر خصوصی شده اند، کاهش ساعات کار، استخدام پرسنل بیشتر و کاهش فشار کار بر پرستاران، معلمان و سایر کارکنان بخش خدمات اجتماعی توقف کمکهای دولتی به نهادهای مذهبی، برقراری مالیات بر ثروت، نمونه هایی از خواستهایی است که هر روزه می توان از زبان مردم سوئد شنید.
سیاستهای بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سرمایه داری سوئد تحمیل ریاضت کشی های بیشتر به مردم، گسترش خصوصی سازی ها و بالا بردن میزان بیکاری برای پائین نگاه داشتن سطح دستمزد ها است که آشکارا در نقطه مقابل مطالبات مردم قرار دارد. مردم سوئد نمی توانند در چهار چوب مناسبات سرمایه داری انتظار بهبود و یا تغییر مثبتی در وضعیت زندگی خودشان را داشته باشند. جامعه سوئد به حزبی نیاز دارد که خواسته ای عمیق اقتصادی و سیاسی مردم را نمایندگی کند و در مقابل احزاب بورژوائی حاکم اعم از راست ها و یا سوسیال دمکرات ها بایستد.